جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ20/8/74 شماره دادنامه : 140 کلاسه پرونده : 74/65
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای عبدالمجید زرگر به وکالت از آقای حسین زاهد زاده.
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تخصیص موضوع تبصره های یک و ماده شش آئین نامه مصوب 9/8/71 هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنعتی کشور.
مقدمه : شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، با توجه به اینکه قواعد حاکم در قانون موجر و مستاجر مصوب سال 1365 از قواعد آمره بودن و هرگونه اقدامی به خلاف آنها باطل میباشد و اینکه هیات عالی نظارت بدون توجه به این حاکمیت خاص اقدام به تنظیم آئین نامه ضوابط صدور پروانه کسب نموده است که در تبصره های یک و دو ماده شش آن اعتبار اجازه نامه ها را تخصیص به دو مورد اعلام داشته و مورد سوم که ماده یک قانون موجر و مستاجر بالصراحه آن را پذیرفته ، بحساب نیاورده است. این تخصیص با قوانین حاکم مغایرت آشکار دارد.
مدیر کل امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 14643 - 3/3/1374 اعلام داشته اند باستناد بند یک ماده 25 قانون نظام صنفی تصویب ضوابط لازم جهت صدور پروانه کسب به عهده هیات عالی نظارت می باشد، لذا هیات مذکور با استفاده از اختیارات قانونی محوله و بلحاظ تامین منافع و حقوق حقه دولت و جمیع ملاحظات از یک سو و همچنین جلوگیری از تعارضات و اختلافات آتی میان افراد جامعه از جانب دیگر مبادرت به تصویب ضوابط یاد شده نموده که در بند 3 ماده 6 آن ارائه سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی را یکی از شروط لازم جهت صدور پروانه صنفی محسوب و متعاقب آن بدلیل مواجهه با مشکلات واحدهای صنفی که ارائه سند مالکیت و یا اجاره نامه رسمی توسط آن مقدور نبوده است، کمیسیون هیات عالی نظارت در جلسه مورخ 23/5/72 با استفاده از اختیارات تفویض شده از طریق هیات عالی نظارت ارائه موافقتنامه عادی مالک را در قبال پرداخت حقوق حقه چنین مصوبه اخیر الذکر کمیسیون هیات عالی نظارت با رعایت جهات قانونی تدوین و تصویب گردیده و در این راستا حیطه قانون را تضییق و یا توسعه نداد، زیرا متقاضیانی که مایل به تحصیل پروانه کسب از اتحادیه های صنفی هستند، به احراز شرایط لازم در این خصوص هدایت نموده است که این امر حقوق افراد را نقض نموده و نافی قانون مالک و مستاجر نیز تلقی نمیگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه السلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با توجه به صراحت بند 1 ماده 25 قانون نظام صنفی مصوب 1359 که بموجب آن اختیار تصویب ضوابط مربوط بصدور پروانه کسب به هیات عالی نظارت تفویض شده است بنابراین تبصره های یک و دو ماده 6 آئین نامه مصوب 9/8/71 هیات عالی نظارت خلاف قانون تشخیص داده نمی شود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی پور
------------------------------------

جمهوری اسلامی ایران
وزارت بازرگانی
بسمه تعالی
تبصره 1 : در صورتیکه شرکت مزبور بخواهد در بیش از یک مکان فعالیت نماید برای مکانهای دیگر ضمن صدور پروانه کسب طبق مفاد این ماده جهت اداره واحد صنفی برای فرد معرفی شده توسط مدیر عامل و یا احد از شرکاء (که توسط سایر شرکاء کتباً معرفی شده باشد ) با رعایت سایر مقررات مربوطه تا سقف تعدادی که کمیسیون نظارت هر شهر تصویب نماید کارت مباشرت صادر خواهد شد.
تبصره 2 - در صورت نیاز به فعالیت در محل غیر از محل قانونی اشخاص حقوقی پس از تصویب کمیسیون نظارت مربوطه یک پروانه کسب بنام شرکت و با ذکر مشخصات نماینده قانونی آن شرکت به معرفی مدیر عامل اشخاص حقوقی درخواست کننده در صورت احراز سایر شرایط صادر و برای اداره بیش از یک واحد صنفی برای افرادی که مدیر عامل کتباً معرفی می نماید با رعایت مفاد تبصره یک همین ماده کارت مباشرت صادر خواهد گردید.
تبصره 3 - در مواردی که شخصی نمایندگی توزیع کالاهای شرکتی را عهده دار باشد و از نظر حقوقی شعبه یک شخصیت حقوقی تلقی نشود صدور پروانه کسب برای شخص مزبور مشمول این ماده نبوده و در صورت احراز شرایط و با رعایت سایر مقررات مربوطه پروانه کسب بنام وی صادر خواهد شد.
ماده 6 - شرایط و مدارک لازم جهت تحصیل پروانه کسب:
1 - تابعیت جمهوری اسلامی ایران و در مورد اتباع بیگانه داشتن پروانه کار معتبر از وزارت کار و امور اجتماعی و پروانه اقامت معتبر از وزارت کشور.
2 - ارائه مدارک مثبته دال بر داشتن سابقه سکونت بمدت 5 سال برای متقاضیان شهر تهران.
تبصره : کمیسیون های نظارت در سایر شهرها می توانند با توجه به تراکم جمعیت و تعداد واحدهای صنفی و اوضاع جغرافیایی آن شهر مدت سکونت را در صورت ضرورت تغییر دهند. رعایت سابقه سکونت برای متقاضیانی که از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک و یا همجوار شهرها مهاجرت می نمایند الزامی نمی باشد.
3 - ارائه سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی.
تبصره : در مکانها و شهرهایی که برحسب عرف محل تنظیم اجاره نامه بصورت رسمی معمول نباشد به تشخیص کمیسیون نظارت ارائه اجاره نامه عادی کفایت می کند.

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
140
تاریخ تصویب :
1374/08/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :