×

قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی و… را منحل و به وزارت تعاون منتقل نموده است

قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی و… را منحل و به وزارت تعاون منتقل نموده است

قانون-بخش-تعاونی-اقتصاد-جمهوری-اسلامی-ایران-مراکز-گسترش-خدمات-تولیدی-و-عمرانی-و…-را-منحل-و-به-وزارت-تعاون-منتقل-نموده-است
بسمه تعالی
تاریخ3/6/71 شماره دادنامه : 101 کلاسه پرونده : 70/43
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : کارکنان شورای هماهنگی مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی .
موضوع شکایت و خواسته : لغو مصوبه مورخ 21/9/69 شورای عالی اداری.
مقدمه : شکات بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند: در تاریخ 21/9/69 شورایعالی اداری برخلاف اصل 85 قانون اساسی و بدون در نظر گرفتن اینکه مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی در اجرای لایحه قانونی نحوه اشتغال بیکاران مصوب شورای انقلاب تحت تبعیت وزارت کشور تشکیل گردیده، طی مصوبه ای مراکز گسترش را از وزارت کشور منتزع و به وزارت کار ملحق می نمایند. وزارت کشور و استانداریها قبل از انجام تشریفات لازم اداری مبادرت بصدور احکام انتقال کارکنان مراکز مزبور به وزارت کار می نمایند و بالنتیجه این کارکنان که عده زیادی از آنان سابقه اشتغال بیش از بیست سال در وزارت کشور و استانداریها را دارند بلاتکلیف مانده اند لذا ابطال مصوبه 21/9/69 شورایعالی اداری و ابطال احکام انتقال خود را داریم. مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/2427 - 13/5/70 اعلام داشته اند: مصوبه مذکور باستناد قانون برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1368 و ناشی از حکم آمر قانونی است و ثانیاً ادعای کارکنان مرکز مذکور متوجه این وزارت نمی باشد و تقاضای رد خواسته شورای هماهنگی مورد استدعاست.
مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی نیز در پاسخ بشکایت مذکور طی نامه شماره 3424/31 - 17/12/70 چنین اعلام داشته اند:
طبق مفاد تبصره 1 ماده 65 قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/6/70مجلس شورای اسلامی تصریح شده است مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی… منحل شده و کلیه وظایف ، اختیارات ، اموال، داراییها ، اعتبارات ، بودجه ، پرسنل و سایر امکاناتی که در اختیار دارند به وزارت تعاون منتقل میشود بنابراین با توجه به قانون مارالذکر اصولاً با انحلال مراکز مزبور مصوبه شورایعالی اداری موضوعیت نداشته و می بایست حسب مفاد قانون رفتار شود.
اداره کل حقوقی ریاست جمهوری طی نامه شماره 16805 - 3/5/71 در پاسخ داشته است : با تصویب تبصره 1 ماده 65 قانون بخش تعاون مصوب 1370 مصوبه شورای عالی اداری نسخ گردیده است. مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس وزارت کار نیز در پاسخ به شکایت طی نامه شماره 13117 - ف - 10/5/71 مبادرت بارسال تصویرنامه شماره 1/7494 - 26/12/70 سرپرست سازمان گسترش و تعاون کشور نموده است. در نامه مزبور آمده است : شکایت شکات ارتباطی به وزارت تعاون پیدا نمی کند و دخالت و پاسخگوئی مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت و تاثیری ندارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه السلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تبصره یک ماده 65 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/6/70 مجلس شورای اسلامی مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی و… را منحل و کلیه وظایف و اختیارات اموال داراییها اعتبارات بودجه پرسنل و سایر امکانات مربوطه را وزارت تعاون منتقل نموده و بهمین لحاظ و با انتقاء موضوع شکایت پرونده قابل طرح در هیات عمومی تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمدرضا عباسی فرد

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 101

تاریخ تصویب : 1371/06/03

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.