جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ16/11/72 شماره دادنامه : 198 کلاسه پرونده : 71/138
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای محمد لطفی و غیره .
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویبنامه شماره 78202 -
25/12/63 هیات وزیران.
مقدمه : شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند پالایشگاه گاز ولیعصر عج واقع در استان بوشهر بخش جم بیش از هفت سال است که بخش نسبتاً وسیعی از اراضی ما کشاورزان محروم را بمنظور احداث خطوط انتقال نیرو متصرف شده است از آن تاریخ به مسئولین مربوطه جهت پرداخت بهاء اراضی مورد نظر مراجعه نموده ایم که به وعده اکتفاء می نمودند اینک متوجه شده ایم هیات محترم وزیران وقت در سال 1363 در جلسه مورخه 18/12/63 به استناد بند 9 ماده 5 قانون منسوخ بودجه سال 1351 تصویب نموده اند که بهاء اراضی ما پرداخت نشود. با عنایت به نص صریح لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوبه 17/11/58 شورای انقلاب و سایر قوانین جاری و توجه مضاعف به محرومین خواهشمند است اقدامات لازم بمنظور ابطال تصویبنامه مذکور جهت پرداخت حقوق حقه ما بعمل آید.
مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری طی نامه شماره 65462 - 22/10/72 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته اند همانگونه که عنایت دارند بند 9 ماده 5 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 علاوه بر حکم به عدم لزوم پرداخت وجوه مربوط به حق ارتفاق به صاحبان اراضی واقع در مسیر راههای اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله های گاز و نفت ناظر به حکم تعیین حریم مسیر راهها و خطوط و مجاری و لوله ها نیز بوده است که در قسمت اخیر ( تعیین حریم ) بلحاظ آنکه مغایرتی با مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب 1358 ندارد بقوت خود باقی است بنابراین تصویبنامه مورد شکایت که صرفاً مبادرت به تعیین مسیر خطوط انتقال نیرو حریم های مربوط نموده نیز ایرادی ندارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه السلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مصوبه مورخ 25/12/63 هیات وزیران متضمن اجاره ملی نفت ایران باستفاده از اراضی واقع در بخش جم وزیر و حریم اراضی مزبور بمنظور انتقال خطوط نیرو و پست میان راه می باشد و فی حد ذاته نافی حقوق قانونی اشخاص نیست لذا مغایر قانون شناخته نمیشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی پور

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
198
تاریخ تصویب :
1372/11/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :