جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ13/9/72 شماره دادنامه : 162 کلاسه پرونده : 71/198
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای نعمت الله اشراقی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 27 - 2134/71 مورخ 25/7/71 معاونت معدنی و اکتشافی وزارت معادن و فلزات
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند: صدور بخشنامه مورد شکایت متضمن عدم فروش سنگ لاشه به قراردادهای سابق برصدور بخشنامه نمی تواند سرایت کند چون حقوق مکتسب افراد را زایل می کند و اینگونه بخشنامه ها باید و از طرف بالاترین مقام اجرائی صادر شود نه معاون وزیر. همچنین بخشنامه برخلاف قانون معادن و آئین نامه های مربوطه میباشد و از حدود اختیارات قوه مجریه خارج است. بخشنامه مورد شکایت خلاف شرع نیز می باشد، لذا درخواست ابطال آنرا دارم.
سرپرست اداره کل امور حقوقی وزارت معادن و فلزات در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2275/200 - 30/6/72 اعلام
داشته اند: چنانچه در عمل مشاهده گردد بهره برداری در مقام رعایت قانون یا دستورالعمل ها یا آئین نامه های مربوط نمی باشد و با نقض مقررات ذخایر معدنی کشور را تضییع می نماید وزارت حق دارد از ادامه کار جلوگیری ، متعاقباً پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج و فروش را لغو نماید. بخشنامه مورد شکایت بر اساس اختیارات قانونی و در مقام لزوم حسن اجرا و اعمال مفاد مقررات مربوط به معاون کشور صادر گردیده، لذا رد تقاضای شاکی را خواستار است.
دبیر محترم شورای نگهبان نیز در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه مورد شکایت طی نامه شماره 5382 - 19/8/72 اعلام داشته اند :
بخشنامه شماره 27 - 2134/71 مورخ 257/71 معاونت معدنی و اکتشافی وزارت معادن و فلزات در جلسه مورخ 19/8/72 فقهای شورای نگهبان مطرح شده و بخشنامه مذکور مغایر موازین شرع شناخته نشد.
با تکمیل پرونده هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه السلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اولاً بشرح نظریه شماره 5383 مورخ 9/8/72 فقهای محترم شورای نگهبان ، بخشنامه شماره 37 - 2134 /71 مورخ 25/7/71 معاون معدنی و اکتشافی وزارت معادن و فلزات مغایر احکام موازین شرع شناخته نشده است.
ثانیاً با عنایت به مقررات قانون تاسیس وزارت معادن و فلزات مصوب 5/3/1363 و قانون معادن مصوب 1/3/1362 در باب وظایف و مسئولیتهای قانونی وزارتخانه مذکور در زمینه نظارت بر کیفیت بهره برداری از ذخائر معدنی و مراقبت در حفظ و نگهداری معادن کشور بخشنامه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار و وزارتخانه مزبور در تدوین و تصویب ضوابط و شرایط مربوط به استفاده از معادن تشخیص داده نمی شود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمدرضا عباسی فرد

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
162
تاریخ تصویب :
1372/09/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :