صدور و تجدید پروانه فعالیت شرکتها و موسسات حمل و نقل در اختیار وزارت راه و ترابری قرار داده شده و مشمول قانون نظام صنفی نیستند
بسمه تعالی
تاریخ27/6/72 شماره دادنامه : 118 کلاسه پرونده : 72/102
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : اتحادیه صنف موسسات حمل و نقل تهران.
طرف شکایت . 1- هیات عالی نظارت وزارت بازرگانی
2- معاونت حمل و نقل جاده ای وزارت راه و ترابری
3 - مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی تهران.
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصمیمات مورخه 3/11/66 و
7/2/67 هیات عالی نظارت.
مقدمه : شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند: بموجب بند 3 صورت جلسه مورخه 3/11/66 و صورتمجلس مورخه 7/2/67 به استناد بند 13 ماده 7 قانون تغییر نام "وزارت راه " به "وزارت راه و ترابری " و تجدید تشکیلات و تعیین وظایف آن مصوب سال 53 و آئین نامه تاسیس و بهره برداری از موسسات ترابری جاده ای مصوب سال 1357 شورایعالی هماهنگی ترابری کشور اتحادیه موسسات حمل و نقل را مشمول تبصره 1 ذیل ماده 2 قانون نظام صنفی اعلام قانون و آئین نامه فوق الاشعار را قانون خاص برای این صفت تلقی و صنف حمل و نقل را از شمول قانون نظام صنفی مستثنی دانسته و مقرر داشته اند که واحدهای صنفی مذکور باید خود را قوانین وزارت راه و ترابری منطبق سازند.
اتحادیه صنف حمل و نقل در چهارچوب شرایط انطباقی با ماده 32 قانون نظام صنفی مصوب تیرماه 59 شورای انقلاب و ماده 19 قانون نظام صنفی مصوب سال 50 به ثبت رسیده و هرگونه تصمیم و دخالتی که موجب سلب استقلال اتحادیه اتخاذ شود با اصول 72 و 91 و 126قانون اساسی معارض بوده باطل می باشد.
همچنین در هیچ یک از مواد قانونی نظام صنفی انحلال اتحادیه صنفی پیش بینی نشده است .
قانون تغییر نام وزارت راه و ترابری یک قانون خاص برای صنف حمل و نقل تلقی نمی شود زیرا این قانون در ارتباط با وظایف و اختیارات وزارت راه و ترابری وضع و تصویب گردیده است و آئین نامه تاسیس بهره برداری از موسسات ترابری جاده ای نیز نه تنها با تبصره 1 ذیل ماده 2 قانون نظام صنفی منطبق نمی باشد و قانون خاص تلقی نمیشود بلکه آئین نامه نمیتواند قانوناً جانشین کلمه قانون مذکور در تبصره گردد بنابراین معلوم نیست تحت چه ضابطه ای قانون و آئین نامه فوق الذکر را در صورتجلسه مورخه 3/11/66 قانون خاص موضوع تبصره 1 ذیل ماده 2 برای این صنف تلقی فرموده اند. با توجه به مراتب ابطال تصمیمات مورد شکایت مورد تقاضاست.
دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور در پاسخ بشکایت مذکور طی نامه شماره 25135 - 13/11/71 اعلام داشته اند براساس مصوبه مورخ 7/2/67 هیات عالی نظارت واحدهای صنفی موسسات حمل و نقل به دلیل تطبیق آنها با قوانین وزارت راه و ترابری و بلحاظ داشتن قانون خاص طبق تبصره یک ماده 2 قانون نظام صنفی از شمول قانون نامبرده مستثنی گردیده است رئیس مجمع امور صنفی و توزیعی و خدماتی تهران در پاسخ به شکایت طی نامه شماره 12495/2172/ح مورخ 8/12/71 اعلام داشته اند دلایل و مستندات موضوع دادخواست از نظر عدم شمول قانون تغییر نام وزارت راه و ترابری به اتحادیه صنف موسسات حمل و نقل تهران مورد تایید این مجمع می باشد. معاون حمل و نقل جاده ای وزارت راه و ترابری نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 71/1423 - 24/1/72 اولاً موسسات حمل و نقل باستناد تبصره 1 ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب سال 59 شورای انقلاب و اصلاحیه های بعدی آن بلحاظ داشتن قانون خاص از شمول قانون نظام صنفی مستثنی می باشد که اهم قوانین خاص وزارت راه و ترابری عبارتند از
1- قانون تغییر نام "وزارت راه " به "وزارت راه و ترابری " و تجدید تشکیلات و تعیین وظایف آن مصوب 16/4/53.
2 - قانون موسسات حمل و نقل و تعمیرگاه های اتومبیل و گاراژهای عمومی مصوب 19/4/45 ،
3 - آئین نامه تاسیس و بهره برداری از موسسات ترابری جاده ای داخلی ومقررات ایمنی رفت و آمد وسائل ترابری در راههای کشور مصوب 1357 .
4 - قانون الزام شرکتها و موسسات ترابری جاده ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب 31/2/68 .
5 - قانون اخذ بهای خدمات انجام شده توسط وزارت راه و ترابری مصوب 1/9/68 که در قوانین فوق الاشاره مقررات و ضوابط مربوط به تاسیس و فعالیت موسسات حمل و نقل مشخصاً درج گردیده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه السلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با توجه به تبصره 1 ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب سال 1359 شورای انقلاب مقرر داشته صنوفی که دارای قانون و مقررات خاص هستند از شمول این قانون مستثنی می باشند و قانون الزام شرکتها و موسسات ترابری جاده ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب 31/2/68 مجلس شورای اسلامی و ماده واحده قانون اخذ بهای خدمات انجام شده توسط وزارت راه و ترابری مصوب 1/9/68 مجلس شورای اسلامی و بند 3 این ماده واحده که صراحتاً صدور و تجدید پروانه فعالیت شرکتها و موسسات حمل و نقل را در اختیار وزارت راه و ترابری قرار داده است مصوبات مورخ 2/11/66 و 7/2/67 هیات عالی نظارت وزارت بازرگانی با اکثریت آراء خلاف قانون تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمدرضا عباسی فرد
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 118
تاریخ تصویب : 1372/06/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تقاضای ابطال تبصره ماده 6 آئین نامه ثبت موسسات غیر تجاری منطقه حفاظت شده موته به عنوان پناهگاه حیات وحش موته تعیین شده که بهمین لحاظ از دادن پروانه بهره برداری معدن در آن منطقه خودداری شده است
