جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ9/5/72 شماره دادنامه : 74 کلاسه پرونده : 72/16
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای خدابخش علی پرست.
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره 130 - 7/12/69 شورای عالی حفاظت محیط زیست.
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: شورای عالی حفاظت محیط زیست بموجب مصوبه شماره 130 -7/12/69 منطقه حفاظت شده موته را به عنوان پناهگاه حیات وحش موته تعیین نموده که بهمین لحاظ از دادن پروانه بهره برداری معدن در آن منطقه خودداری شده است . با توجه به اینکه مکاتبات جهت صدور پروانه بهره برداری قبل از مصوبه مذکور بعمل آمد و مصوبه نمی تواند عطف بماسبق شود و هر قانون و مصوبه ای بعد از چاپ در روزنامه رسمی حالت قانونی و رسمی می یابد درخواست ابطال آن را دارد.
دبیر شورای عالی حفاظت محیط زیست در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 544/21- 26/4/72 اعلام
داشته اند :
براساس بند الف ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست تعیین مناطقی تحت عنوان پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده از وظایف قانونی و بر عهده شورای عالی حفاظت محیط زیست می باشد. همچنین ردیف 3 بند الف ماده مذکور مقرر می دارد:
صدور هرگونه پروانه اکتشافات و بهره برداری از مواد معدنی برای مناطقی که تحت عنوان پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده تعیین گردیده اند ، موکول به موافقت شورای عالی محیط زیست می باشد. ممنوعیت صدور پروانه های اکتشاف و بهره برداری در محدوده مورد نظر بموجب بند الف صورتجلسه فیمابین این سازمان و وزارت معادن و فلزات (صنایع و معادن و اقتصاد وقت) مورد تایید و تصویب واقع شده است. علیهذا با عنایت به قانونی بودن مصوبه مورخ 7/12/69 که دقیقاً براساس مفاد بند الف ماده حفاظت و بهسازی محیط زیست صادر شده است، موجبی جهت لغو مصوبه مذکور که بلحاظ اهمیت و حساسیت پناهگاه حیات وحش موته صادر شده است وجود ندارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه السلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه اعتراض شاکی به مصوبه شماره 130 مورخ 7/12/61 شورای عالی حفاظت محیط زیست، متضمن اعلام مخالفت آن با احکام و موازین شرع و یا قوانین موضوعه و خارج بودن آن از حدود اختیار قوه مجریه نیست. لذا با عنایت به مدلول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 موضوع به کیفیت مطروحه قابل طرح و امعان نظر قضایی در هیات عمومی دیوان نمیباشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمدرضا عباسی فرد

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
74
تاریخ تصویب :
1372/05/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :