خوانده اقساط را به موقع پرداخت نکرده و این امر به فرض صحت از موارد بطلان عقد بیع نیست
شماره دادنامه 68/221/18
تاریخ رسیدگی 12/4/68
مرجع رسیدگی شعبه 18 دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده : در تاریخ 5/12/64 معترض به طرفیت آقایان موسی ... و محمود ... دادخواستی به خواسته فسخ قولنامه ومعامله و استرداد خانه مقوم به مبلغ هفت میلیون و پانصد هزار ریال تسلیم دادگاههای حقوقی یک تهران نموده که رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه حقوقی تهران ارجاع و به کلاسه 64/4/1172 ثبت گردیده وبشرح دادخواست توضیح داده است که مبلغ اصلی در اول سال 57 به مدت بیست ماه مهلت قانونی او بوده طبق قرارداد ضمیمه شده و در آن موقع دال بر قرارداد تا تاریخ انقضای او به مدت بیست ماه بعد از آن تاریخ از درجه اعتبار ساقط و اعلام می شود و در این مدت مدارکهای زیادی موجود که این دو برادر کلاهبردار می باشند وبایدتحت تعقیب قانونی قرار گیرند و سفته ها و چکهای برگشتی او و حکم جلب او چند فقره موجود که به موقع ارائه داده می شود 1 - دلال هائی که در پرونده شماره 64/4/1172 در بازپرسی شماره 4 می باشد 2 - استشهادیه محلی دایر بر سکونت خوانده می باشد 3 - تقاضای تحقیق و معاینه محلی در محل یادشده 4 - فتوکپی قرارداد مورخ 25/2/ (2537)1357 که درپرونده مندرج است 5 - فقط خانه را باید به طوری که سالم تحویل گرفته باید تحویل دهد و فسخ خانه را خواهانم 6 - عدم پرداخت قسمتی از ثمن معامله و چندین خواسته دارم که پس ازتحویل خانه بایدجوابگوی آنها باشند و تحت تعقیب قانونی و شرعی باید قرار گیرند خود این دو برادر وکسانی که دست اندر کار با آنها بودند و آنها را به کلاهبرداری و تهمت و افتراء نسبت به دیگران واداشته 1 - من خانه را به مدت بیست ماه فروخته که تا اواخر سال 58 قرارداد اواعتبار قانونی داشته و یک ثانیه از قرارداد گذشته باشد خود به خود فسخ و لامحل اعلام می شود و این موضوع را بارها به ثبت شهرداری که ایشان خواسته باشند با آنها تبانی کردند و پرونده 396 در ثبت گواه این مدعا است 2 - ایشان مرا به عنوان رباخوار طبق مدارک موجود معرفی نمودند به دادگاه رباخوری باید رباخواری من مشخص شود در غیر این صورت اعلام جرم علیه اینها دارم و ادعای شرف چه عرفا" و چه شرعا" را دارم و باید تحت تعقیب قانونی قرار گیرند پس از تحویل پلاک مزبور 3 - آیا دادگاهی که مرا به عنوان رباخوار خواستند اگر صلاحیت داشته چرا از بین رفته واگر نداشته چرا دخالت در این پرونده نموده باید ایشان هم در دادگاه حاضر و جوابگو باشند 4 - ایشان در کلانتری کسی را به عنوان برادر خودش جا زده که در کلانتری من اجازه دخالت به او ندادم رئیس کلانتری 19 او را از کلانتری بیرون نموده 5 - به هیچ عنوان قانون ماده 34 ثبت شهرری را قبول ندارم و این خانه دررهن من بوده و هست که رئیس اجرای ثبت و دیگران مسئول این جرم می باشند که با خریدار تبانی نموده اند باید جوابگو باشند که بعد از چندین مرتبه بابت چکها و سفته هائی که داده که همه برگشتهای آنها و واخواستی های آنها موجود است که به موقع ارائه داده می شود و چندین فقره حکم جلب موجوداست و هفت سال است که از بس به اینجا و آنجا برای گرفتن چکها و سفته ها همراه با سرگردانی خود و خانواده ام بوده همیشه خودشان را]پنهان [ می کردند و زنش می گفت که به مسافرت رفته و همه دال بر خواسته اینجانب (ر) می باشد و ایشان هیچ راهی ندارند جز اینکه خانه را هرچه زودتر از طریق دادگاه باید تحویل بدهند و این ملک غصبی است به هیچ عنوان راضی نیستم توی این ملک زندگی کنند ویک ثانیه هم راضی نیستم وضعی را فراهم کنید که پس از هشت سال آزار واذیت پرداخت نموده طبق نظریه کارشناس دادگستری بابت مال الاجاره او محسوب شود بدهکار بوده باید بدهد و طلبکار هم بوده به او پس می دهم 0
دادگاه مرجوع الیه با تعیین وقت ودعوت طرفین برای رسیدگی در روز3/9/65پس از استماع اظهارات خود و ملاحظه لایحه خواندگان که به شماره 33831/9/65 ثبت شده ملاحظه پرونده کیفری کلاسه 64/4/1172 شعبه 4 بازپرسی تهران را که مورد استناد خواهان بوده ضروری تشخیص داده و نیز اخذ توضیح درباره نحوه نقل و انتقالات را لازم دانسته است و با دعوت طرفین بروز27/2/66 و تجدید جلسه بروز27/4/66 سرانجام پس از استماع اظهارات طرفین و ملاحظه پرونده کیفری نظریه معترض عنه را به این شرح در خصوص دادخواست آقای (ر) به طرفیت آقای (م) به خواسته فسخ و ابطال معامله موضوع سند رسمی شماره 263114/1/58 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره 9 تهران با توجه به پرونده امر خلاصه دعوی خواهان این است که به موجب قولنامه مورخ 25/2/57 خواهان یکباب خانه مسکونی موضوع سند مالکیت شماره 181443 پلاک 9779 را واقع در مهرآباد جنوبی با آقای (م) ( خوانده ردیف دوم ) قولنامه نموده به مدت بیست ماه لکن خریداریعنی آقای (م) برخلاف قانونی و رضایت فروشنده مورد معامله را به دیگری منتقل کرده و نتیجتا" یک سوم ثمن را نقدا" پرداخته و الباقی راکه قرار بود بیست ماه بپردازد و نتیجتا" در اواخر سال 58 اقساط تمام شود تا سال 1364 به تاخیر انداخته است با توجه به پرونده امر به نظر دادگاه دعوی خواهان موجه نمی باشد
زیرا صرفنظر از نحوه تنظیم قولنامه مورخ 25/2/57 نظر به اینکه سند رسمی شماره 2631414/1/58 دلالت دارد بر اینکه عقد بیع به نحو کاملا" صحیح بین خواهان و آقای (م) انجام گرفته است و در واقع طرفین قولنامه مورخ 25/7/57 عملا" از آن عدول نموده لذا ادعای خواهان دایر به اینکه آقای (م) مورد معامله را برخصوص اینکه خوانده اقساط را به موقع پرداخت نکرده و به جای بیست ماه تا سال 1364 پرداخت فک راهن از مورد معامله بدون اطلاع وی صورت گرفته با توجه به گواهی شماره 3614 25/4/66 اجرای ثبت شهرداری قابل ترتیب اثر نمی باشد بنا به مراتب به نظر دادگاه دعوی خواهان موجه نمی باشد و عقیده به صدور رای بطلان دعوی خواهان دارد . صادر نموده است و پس از ابلاغ خواهان نسبت به نظریه در مهلت مقرر قانونی اعتراض کرده که رسیدگی به این شعبه ارجاع و به کلاسه بالا ثبت شده است لایحه اعتراضیه هنگام شور قرائت خواهد شد.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز واوراق پرونده نسبت به نظریه مورخ 27/4/66 مشاوره نموده چنین رای می دهند.
بسمه تعالی
با توجه به محتویات پرونده اعتراض بر نظریه مورخ 27/4/66 صادره از شعبه چهارم دادگاه حقوقی یک تهران که تصمیم دادگاه بر اساس ضوابط قانونی اتخاذ گردیده و منافی با قوانین موضوعه نیست و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی هم فاقد اشکال موثر است وارد و موجه نمی باشد لذا مستندا" به ماده 14قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو نظریه را صحیح و موجه تشخیص وضمن تاییدآن پرونده جهت انشاء حکم به دادگاه رسیدگی کننده اعاده می گردد.
مرجع :
کتاب قانون مدنی در آیینه آراء دیوان عالی کشور - عقود وتعهدات
به اهتمام یدالله بازگیر- انتشارات فردوسی - چاپ اول - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 221
تاریخ تصویب : 1368/04/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
معامله مبتنی بر تفکیک نبوده تا عدم امکان تفکیک آن موجب فسخ باشد - دادگاه تکلیف بقیه ثمن معامله را معین ننموده است پرداخت بقیه وجه معامله دو دستگاه حفاری بدون ذکر زمان و موعد معین و مشخص بوده و از این بابت چون جهالت در احد عوضین (ثمن) حاصل شده لذا این امر موجب بطلان معامله است
