×

پرداخت بقیه وجه معامله دو دستگاه حفاری بدون ذکر زمان و موعد معین و مشخص بوده و از این بابت چون جهالت در احد عوضین (ثمن) حاصل شده لذا این امر موجب بطلان معامله است

پرداخت بقیه وجه معامله دو دستگاه حفاری بدون ذکر زمان و موعد معین و مشخص بوده و از این بابت چون جهالت در احد عوضین (ثمن) حاصل شده لذا این امر موجب بطلان معامله است

پرداخت-بقیه-وجه-معامله-دو-دستگاه-حفاری-بدون-ذکر-زمان-و-موعد-معین-و-مشخص-بوده-و-از-این-بابت-چون-جهالت-در-احد-عوضین-(ثمن)-حاصل-شده-لذا-این-امر-موجب-بطلان-معامله-است
تاریخ رسیدگی : 1/3/67
شماره دادنامه : 107/22
مرجع رسیدگی شعبه 22دیوانعالی کشور

خلاصه جریان پرونده : در تاریخ 10/9/65 آقای (س) دادخواستی به طرفیت آقای (ه) به خواسته تقاضای دادرسی فوری مبنی برالزام خوانده به انجام تعهد نامه و قرارداد مورخ 27/3/65 و صدور قرارتامین به شرح متن دادخواست ارزش خواسته فعلا" 6850000 ریال تسلیم دادگاههای حقوقی یک مشهد نموده و خلاصتا" توضیح داده که به اینکه به موجب قرارداد مورخه 27/3/65 دو دستگاه حفاری چاه عمیق طرح واندو از خوانده خریداری کرده ام و مقرر گردیده که یک دستگاه آن را یک ماه پس از تنظیم قرارداد ودومی را پس از دو ماه ساخته و تحویل نماید و مبلغ یکصد هزار تومان بیعانه اخذ نموده واینجانب هم چندین قرارداد منعقد کرده و خوانده تا به حال متجاوز از6850000 تومان برابرمدارک ضمیمه اخذ نموده و با اینهمه فقط یک دستگاه آن راساخته ولی ازتکمیل و تحویل آن خودداری می نمایدوچون این دستگاه برکامیون نصب نموده تا به فروش برساند و برابر تامین دلیل انجام شده ونظر کارشناس فقط رنگ آمیزی لازم داشته لذابدون رنگ آمیزی حاضرم تحویل گرفته ورنگ آمیزی آن را شخصا" انجام دهم وضمنا" تقاضاداردکه دستور توقیف دستگاه مزبور را صادر نمایند تا از فروش آن به غیروتضییع وقت جلوگیری شود ثانیا" الزام خوانده به ساختن و تحویل دستگاه دوم ثالثا" محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر در تحویل جنس از قرار روزی 2000 تومان از موعد تحویل تا تاریخ اجرای حکم بشرح متن قرارداد رابعا" استرداد مبلغ 185000 تومان پول اضافه دریافتی تا با توجه به مدارک حکم به محکومیت خوانده به خسارات وارده را دارد مدارک مورد استناد عبارتند از1 فتوکپی مصدق قراردادمورخه 27/3/265 فتوکپی مصدق تامین دلیل مورخ 2/9/365 فتوکپی چکها و رسیدهای پولهای پرداختی 4 عنداللزوم تحقیق و معاینه مجدد و جلب نظر کارشناس
رسیدگی به پرونده به شعبه سوم دادگاه حقوقی یک مشهد ارجاع و شعبه مزبور در وقت فوق العاده تشکیل جلسه داده و فوریت رسیدگی را با توجه به قراردداد مستند دعوی و با اختیار حاصله از ماده 777 قانون آئین دادرسی مدنی رد نمود و در ماهیت او دستور تعیین وقت و دعوت طرفین را نموده و آقای و آقای (ق) وکیل دادگستری با تسلیم یک برگ وکالتنامه و لایحه خود را به وکالت از جانب خواهان معرفی نموده و و در جلسه مورخه 29/9/65 وکیل خواهان توضیحاتی داده و سپس دادخواست موکل خود را به این شرح اصلاح نموده است 1 الزام خوانده به تحویل دو دستگاه حفاری مورد معامله با مشخصات مربوطه 2 با توجه به اینکه تایخ قرارداد دو معامله 27/3/65 بوده است لازم بوده دستگاه اول در26/4/65 ودستگاه دوم در26/5/65 تحویل موکل شود که تا کنون خوانده به تعهد خود عمل نکرده لذا پراخت خسارت تاخیر تحویل طبق قرارداد مورد بحث نسبت به دستگاه اول از تاریخ 27/4/60 و نسبت به دستگاه دوم ازتاریخ 27/5/65 تا زمان اجرای حکم که تحویل دستگاههای مورد بحث است طبق درخواست تقدیمی رای هر دستگاه مبلغ 20 هزار رای روزانه مورد درخواست است و هزینه به موقع حسب مورد پرداخت و تمبرباطل می شود ضمنا" اضافه بر قرارداد مورد بحث آقای (ع) در تاریخ 15/7/65ورقه معامله قطعی منقول یک دستگاه حفاری به موکل تحویل داده درصورتی که همان دستگاه روی کامیون دیگری سوار شده است . واستماع اظهارات خوانده که دفاعا" اشعار نموده بابت قرارداد مستند خواهان تا به حال 120 هزار تومان به من پرداخت شده آن هم بعد از مدتی که از قرارداد گذشته و حدود چهار ماه است چون ما با خواهان معاملات دیگری هم داشته ایم قسمتی از وجوهی که خواهان مدعی است مربوط به خرید و تعمیر دستگاههای قبلی است و به موجب سندی که وکیل خواهان ارائه دادند یک دستگاه از این دو دستگاهها را تحویل داده ام و رسید هم از خواهان گرفته ام و در مورد بهای هر یک از این دو دستگاه نیز توافق قطعی حاصل نشده و چون با هم رفیق بودیم قرار شد بعد از ساختن نسبت به قیمت آن توافق کنیم استماع اظهارات مجدد و تحلیل خواهان و توافق طرفین به ارجاع امر به داوری و انتخاب آقای (د) از ناحیه خواهان و انتخاب آقای (م)ازناحیه خوانده و انتخاب آقای (ب) از ناحیه طرفین به عنوان داور و وصول لایحه ای از ناحیه شخص خواهان دائر بر اینکه موفق به اخذ قبولی از داور اختصاصی خودگردیده ولی خوانده در این مورد طفره می رود ودادگاه به علت اینکه به اخذ قبولی از داوراختصاص خود گردیده ولی خوانده در این مورد طفره می رود و دادگاه به علت اینکه قبولی داورها در مهلت مقرر ارائه نگردیده دستور تعیین وقت و دعوت طرفین جهت رسیدگی داده و جلسه مورخه 19/11/65 تشکیل گردید و وکیل خواهان در مورد رسیدگی دستگاه تحویلی به موکل خویش ایراداتی نموده وبه عدم تنظیم سند رسمی در مورد و به صورت مجلسی تامین دلیل اشاره نموده و اینکه رسید فوق الاشعار بعد از تاریخ صورتمجلس مزبور است که خوانده به موجب آن اقرار داشته که دستگاه مزبور متعلق به خواهان است ولی در مقام فروش آن به دیگری است و اشاره وکیل مزبور به پرونده دادسرای ناحیه 17 شهریور و در مورد وجوه پرداختی به خوانده اشعار داشته که در حقیقت این وجوه درحق ماشین سازی ... بوده که برادران وی مشترکا" در آنجا مشغول کار می باشند که وجوه دریافتی را رسید داده اند ودر پایان جلسه دادگاه قرار استماع گواهی شهود خواهان که وکیل خواهان به این استناد نموده بوده صادر کرده همچنین دستور مطالبه پرونده کیفری مورد استنادراداده که به گواهی دو نفر گواه که شهادت داده اند به اینکه دستگاه حفاری تحویل نشده در جلسه مورخه 24/12/65 استماع به عمل آمده و پرونده کیفری 8813/65 شعبه دوم تحقیق و اصل و خلاصه آن که مشتمل بر صدور قرار منع تعقیب به علت فقد جنبه کیفری است منعکس گردیده و خوانده خلاصتا" اظهار داشته که شهود اطلاعی از قرارداد 15/7/65 ندارندو این قرارداد صوری نوشته شده چون دستگاهی در کار نبوده تا موضوع فروش صدق کند و ایشان طی قرارداد قبلی دو دستگاه خریداری نموده که آن دو دستگاه هم چون وجهی پرداخت نکرده اند اینجانب قادر به ساخت و تحویل آن نشده ام هرچند که در مورد آنها که قرارداد مورخ 27/3/65 تنظیم شده اعتراف می کنم که فروخته ام منتهی ایشان چهارماه از تاریخ قرارداد گذشته بود که تقاضای دستگاه نموده اند با اینکه ایشان وجهی بابت این دستگاه به جز 120 هزار تومان پرداخت نکرده اند و باز هم وجه دستگاههای را پرداخت کنند تا دستگاه تحویل گردد و تعداد زیادی شهود دارم که برای تحویل گرفتن دستگاه به آقای (س) مراجعه نمودم ولی ایشان پشت گوش انداختند تا ناچار شدم وسیله اظهارنامه به ایشان ابلاغ کنم که چنانچه ظرف پنج روز برای تصفیه حساب و تحویل دستگاه مراجعه نکنند چون به پول احتیاج دارم دستگاه را به غیرخواهم فروخت ... و استماع اظهارات وکیل خواهان که در مورد پرداختهای آقای (س) اشعار داشته اینکه خوانده مدعی است فقط 120 هزار تومان بابت قرارداد مورخه 27/3/65وصول کرده قبلا" به عرض رسید آنچه که به خوانده وبرادرانش پرداخت و رسیدگی آن دریافت شده همه مربوط به همین قرارداداست ... و مندرجات پرونده کیفری نیز مبین اینست که برادران همه با هم کارخانه ماشین سازی ... اداره می کنند ... خوانده اظهار می دارد من قرارداد دیگری هم با آقای سمیع زاده دارم که دستگاه آن تحویل شده و وجوهی که مدعی اند پرداخته اند بابت حسابهای قبلی بوده است و بابت قرارداد27/3/65 فقط 120 هزار تومان داده اند که رسیدداده ام و در رسیدهای وارد شده تصریح شده مربوط به قرارداد 27/3/65 و وجوهی که به امضای برادران من به آنان پرداخت شده بابت تعمیرات و دستگاه قبلی بوده که قراردادی به تاریخ 20/1/65 داشه ایم فقط رسیدهائی که نوشته شده بابت قرارداد27/3/65 به بعد پرداخت شده بابت قرارداد مستند دعوی است و رسیدها نوشته نشده بابت قرارداد قبلی است . و در پایان جلسه جلب نظر مشاور دادگاه مبنی براعتقاد به محکومیت خوانده به تحویل دو دستگاه حفاری در قبال دریافت مبلغ 572000 تومان و رد دعوی خواهان در مورد خسارت به علت اینکه وی نیز در پرداخت ثمن در مهلت مقرره اقدام ننموده است سرانجام ختم رسیدگی را اعلام مانده ثمن دارد ... و در قسمت خواسته دیگر خواهان به الزام خوانده به پرداخت خسارت تاخیر انجام تعهد چون تاخیر در تحویل به علت وجود اختلاف حساب بوده وپنج میلیون ریالی که باید تا زمان تحویل پرداخت می شد پرداخت نشده است دادگاه عقیده بر بطلان دعوی مدعی در این قسمت دارد ... هر یک از اصحاب دعوی نسبت به این نظریه در مهلت قانونی اعتراض به عمل آورده اند که از جمله وکیل خواهان در زمینه میزان پرداختها از نظر دادگاه ایراد نموده و در مورد مطالبه خسارت اعتراض نموده که مبلغ ششصد و هشتاد و پنج هزار تومان به خوانده پرداخت شده دادگاه تا میزان چهارصد و بیست و هشت هزار تومان آن را تایید کرده که اقتضا نداشت دادگاه به عدم محکومیت خوانده در این مورد نظر می دهد واعتراضات خوانده نیز بر این محور می چرخد که خواهان تنها120 هزار تومان بابت این معامله پرداخت کرده بود و محکومیت وی به تحویل دو دستگاه و دریافت مبلغ 5720000 ریال من غیر حق و ظالمانه می باشد پس از وصول پرونده به دیوانعالی کشور وارجاع آن به این شعبه اینک هیئت شعبه تشکیل است و پس از بررسی محتویات پرونده و مشاوره بشرح زیر نظر می دهد:

بسمه تعالی
نظریه : اولا" (در مورد صحت و سقم اصل قرارداد مورخ 27/3/65 آنچه که از قرارداد مزبور مستفاد می شود آنست که پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال بقیه وجه معامله دو دستگاه حفاری بدون ذکر زمان و موعد معین و مشخص در متن عقد معامله بوده و از این بابت قرارداد مزبور موصوف به وصف جهالت در احد عوضین (ثمن) گردیده که برابر موازین شرعی و قانونی مدنی بند 2 ماده 233 محکوم به بطلان است) و توافق طرفین به تعیین وقت پرداخت پس از تمامیت معامله و آنهم پس از تحویل دو دستگاه حفاری نه موجب ارتفاع جهالت از معامله انجام شده می گردیده و نه تا هنگامی که این توافق صورت نگرفته آثار قانونی دیگر غیر از بطلان معامله مزبور می توانسته قابلیت اجرا را داشته باشد) بنا به مراتب با توجه به فساد معامله فی حد نفسها از یک طرف و مطلق نبودن رضایت اخیر خوانده بلکه مقید بودن آن به پرداخت وجوهی که به ادعای ایشان از خواهان طلبکار بوده از طرفی دیگر الزام مشارالیه به تحویل دو دستگاه حفاری فوق التوصیف در قبال مبلغی که مورد تایید دادگاه قرار گرفته فاقد وجاهت قانونی تشخیص می گردد ثانیا" در مورد مطالبه خسارات دیرکرد تحویل دو دستگاه مزبور هر چند با صرفنظر از فساد معامله مطالبه وجه مزبور به موقع بوده زیرا خواهان به طور یک جانبه شرط مزبور را در معامله قید نموده بوده و اسقاط این حق از ناحیه خواهان محرز نگردیده و چنانچه خوانده به علت تخلف خواهان از پرداخت قسمتی از ثمن در موعد تحویل دستگاههای حق فسخ معامله را از این بابت داشته ولی با وصول وجوه مربوطه در خارج این مهلت عملا" اخذ به حق خیار ننموده و آن را اسقاط کرده و به این ترتیب مانعی از مطالبه خسارت فوق الذکر وجود نداشته است لیکن با توجه به اینکه الزام خوانده به شرح مارالذکر وجاهت نداشته و معامله دراصل غیر موثر بوده فلذا شرط مزبور نیز قابل تاثیر نبوده و ازاین بابت نظریه دادگاه در این قسمت نتیجتا" موردتایید می باشد ثالثا" در مورد تعیین میزان پرداختهای خواهان نظر به اینکه این مورد خروج موضوعی از خواسته خواهان دارد و رسیدگی به آن فرع قبول صحت معامله و الزام خوانده به انجام تعهد است فلذا ورود در این امر موقعیتی ندارد هرچند که صرفنظر از مبنای فوق الاشعار اصولا" روش تشخیص دادگاه با التفات به اقرار خوانده در جلسه مورخه 24/12/65 قابل تردید و خدشه نبوده و خواهان نیز نسبت به این مقدار از پرداختها که دادگاه نظر داده اعتراض ننموده است بنابه مراتب نظریه معترض عنه به شرح فوق در قسمتی مخدوش و درقسمتی موردتایید می باشد و دادگاه می تواند برابر ماده 15 قانون تشکیل دادگاههای یک و دو به هر نحو که مقتضی می داند انشاء رای نماید.

مرجع :
کتاب قانون مدنی در آیینه آراء دیوان عالی کشور - عقود وتعهدات
به اهتمام یدالله بازگیر- انتشارات فردوسی - چاپ اول - چاپ دریا

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 107

تاریخ تصویب : 1367/03/01

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.