×

گر چه خرید و فروش مال مسروقه و جعل سند جرم مستقل است لکن رسیدگی به کلیه جرائم متهمین در صلاحیت دادگاه عمومی تهران است

گر چه خرید و فروش مال مسروقه و جعل سند جرم مستقل است لکن رسیدگی به کلیه جرائم متهمین در صلاحیت دادگاه عمومی تهران است

گر-چه-خرید-و-فروش-مال-مسروقه-و-جعل-سند-جرم-مستقل-است-لکن-رسیدگی-به-کلیه-جرائم-متهمین-در-صلاحیت-دادگاه-عمومی-تهران-است

وکیل


تاریخ رسیدگی : 3/5/75 شماره دادنامه : 361 مرجع رسیدگی : شعبه 33 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
گردشکار 1 - آقای رستم … به اتهام خرید یک دستگاه موتورسیکلت مسروقه هوندا با شماره مشخص در دادنامه 2 - محمد رشید … متهم است به فروش موتور سیکلت فوق 3 - محمد تقی … 4 - بساط … متهم ردیف سوم و چهارم متهمند به خرید و فروش مال مسروقه و جعل سند موتور یاد شده دادگاه عمومی شیروان معتقد است به لحاظ ارتباط بزههای مذکور و منتسب به متهمین فوق الذکر به سرقت موتورسیکلت که در تهران واقع شده قرار نفی صلاحیت خود به صلاحیت دادگاههای تهران صادر کرده و دادگاه عمومی تهران شعبه 228 معتقد است جرائم جعل سند و خرید و فروش جرائم مستقل است ربطی به سرقت ندارد و لذا دادگاه شیروان صالح به رسیدگی است با عنایت به اینکه سرقت موتور در تهران واقع شده تا شناسائی کامل سارق یا سارقین پرونده مفتوح است به علت اختلاف در صلاحیت پرونده در شعبه 33 دیوان عالی کشور مطرح نتیجه آن اعلام می گردد .
رأی
با توجه به محتویات پرونده گر چه خرید و فروش مال مسروقه و جعل سند جرم مستقل است لکن با توجه به مفاد ماده 197 و تبصره آن از قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی به کلیه جرائم متهمین در صلاحیت دادگاه عمومی تهران است لذا پرونده با نقض قرار دادگاه تهران جهت رسیدگی ماهوی به تمام جرائم متهمین به دادگاه تهران ارجاع می شود و بدین وسیله حل اختلاف می گردد .

مرجع : کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - در امور مدنی و جزائی ، به اهتمام یدالله بازگیر ، انتشارات فردوسی، چاپ اول ، چاپ گیتی - 80

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 361

تاریخ تصویب : 1375/05/02

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.