جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.


کنوانسیون راجع به قانون قابل اعمال بر قراردادهای بیع بین المللی کالا ( منعقده در22 دسامبر1986)

اشاره
ضرورت متحدالشکل کردن مقررات تجارت بین المللی سبب شده است که کوششهای مراکزجهانی تدوین وتنظیم حقوق بین الملل در زمینه بیع بین المللی کالا با یکدیگر هماهنگ شوند. ابتداکنفرانس حقوق بین الملل خصوصی لاهه (کنفرانس لاهه) وسپس کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد(آنسیترال)ازسالهاپیش باتشکیل اجلاسیه های متعددومنظم کاتنظیم مقرراتی رادرسطح بین المللی پیگیری کرده اندتامعضلات تعارض قوانین وناهنگونیهای قوانین داخلی رادراین خصوص مرتفع سازند وروابط دوستانه بین دولتهارادرچهارچوب مبادلات بازرگانی گسترش وتحکیم بخشند.
درهمین راستاکنوانسیون راجع به قانون قابل اعمال برقراردادهای بیع بین المللی کالا(منعقده در22 دسامبر1986) جزء انفکاک ناپذیرتدوین مقررات تجارت بین المللی است که پس ازانعقاد کنوانسیون راجع به مرورزمان دربیع بین المللی کالا(1974) وکنوانسیون سازمان ملل متحدراجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا(1980) وبه عنوان تکمله ای برآندوبه ثمررسیده است لیکن آنچه قابل توجه است اینکه:
اولا موضوع قانون قابل اعمال برقراردادهای بیع بین المللی کالاحتی مدتهاپیش ازموضوعات مربوط به دوعهدنامه مزبوریعنی ازهمان بدوتشکیل کنفرانس حقوق بین الملل خصوصی لاهه ، مورد بحث وبررسی واقع شده است .زیرابدیهی است که تاوصول توافق روی مقرراتی واحدویکسان درزمینه قراردادهای بیع بین المللی کالاومرورزمان آن، اولین مشکل حل وفصل اختلافات ناشی ازقراردادهای خصوصی بین المللی همانامسئله تعیین قانون قابل اعمال درمعاملات بین المللی است.ازاین روکنفرانس لاهه موفق شد درپازدهم ژوئن 1955 کنوانسیونی مشتمل بر12 ماده درهمین مورد تصویب کند.
ثانیا. به دنبال کنوانسیون مزبور، تلاش برای تدوین مقرراتی متحدالشکل راجع به بیع بین المللی کالا ومرورزمان آن درکمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد(آنسیترال) پیگیری شدوباتنظیم وانعقاد دوکنوانسیون مزبوردراین زمینه فرجام یافت آنگاه نتیجه همه این تجربیات چندین ساله(لااقل ازسال 1955تا1980) دراجلاسیه های کنفرانس لاهه بازتاب پیداکردوسبب شد تامسئله قانون قابل اعمال برقراردادهای بیع بین المللی کالامجددادردستورکارقرارگیرد لذاازسال 1980 اندیشه تجدید نظردرکنوانسیون 15 ژوئن 1955 مطرح گردید ودراین خصوص کنفرانس لاهه وآنسیترال بایکدیگر همکاری، هماهنگی وتبادل افکارنمودند.وبه این ترتیب پروژه عهدنامه ای جدید دراجلاس فوق العاده کنفرانس لاهه مورخ 14 اکتبر1985 وباحضورنمایندگان 61 کشورآماده گردید نماینده ایران نیزدراین اجلاسته حضورداشت درکارتهیه وتنفیح متن کنوانسیون استاد فرانسوی((پل لاگارد))* واستادامریکائی ((آرتورنی ،فون مهرن))** تشریک مساعی داشتند.
کنوانسیون مزبوردرتاریخ 22 دسامبر1986 درلاهه به دوزبان انگلیسی وفرانسه تنظیم شدوازآن زمان درآرشیودولت پادشاهی هلندتودیع شده وتصویرآن برای امضای دولتهای شرکت کننده دراجلاسیه 14 اکتر1985 ارسال شده است(ماده 31)
کنوانسیون راجع به قانون قابل اعمال برقراردادهای بیع بین المللی کالا(1986) که مشتمل برچهارفصل وسی ویک ماده است یکی ازاسناد نمونه برای قضات وداوران درحل وفصل اختلافات بین المللی به شمارمی رود عهدنامه مزبورپس ازاشاره به کنوانسیون سازمان ملل متحدراجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا1980 (مقدمه) درفصل اول خودمواردی راکه مقرراتش قابل اعمال یاغیرقابل اعمال می باشند(مواد1و2) وهمچنین کالاهاوموضوعاتی راکه کنوانسیون درخصوص آنهاقابل اعمال است، معین می کند(مواد3و4و5) ؛آنگاه درفصل دوم،قانون قابل اعمال رادر7ماده تشریح می نماید(مواد6تا13) ؛ وبالاخره درفصل سوم(مقررات کلی) وفصل چهارم (مقررات نهائی) به مسائل متنوع دیگر منجمله موضوع((تجدید تعهد)) پرداخته، طرق مختلف آن وهمچنین امکان استردادش رامشخص می سازد(ماده 21) به موجب ماده 23، کنوانسیون مزبورهیچ تاثیری براعمال کنوانسیون آوریل 1980 وکنوانسیون ژ.وئن 1974 وپروتکل اصلاحی آن (آوریل1980) نخواهدداشت.
ماده 27 ،مکانیسم لازم الاجراء شدن کنوانسیون راپیش بینی می کند وسپس ماده 28 تصریح می نماید که نسبت به هرکشوری که کنوانسیون قانون قابل اعمال برقراردادهای بیع کالا(مورخ 15ژوئن 1955-لاهه) لازم الاجراء باشد، این کنوانسیون نیزلازم الاجراء بوده جایگزین آن محسوب خواهدشد.
یادآورمی شویم که دولت ایران هنوزبه این کنوانسیون ملحق نشده است ترجمه حاضرازمتن رسمی انگلیسی آن بعمل آمده است.
((مجله حقوقی))
کشورهای طرف کنوانسیون حاضر،
-باتمایل به متحدالشکل نمودن قواعدانتخاب قانون[قابل اعمال] درقراردادهای بیع بین المللی کالا،و
-بادرنظرداشتن(( کنوانسیون[سازمان] ملل متحدراجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا)) که در11آوریل 1980 دروین منعقد گردیده است،
درخصوص مقررات ذیل توافق کرده اند:
فصل اول: قلمروکنوانسیون
ماده ا
کنوانسیون حاضر،قانون قابل اعمال* برقراردادهای بیع کالادرموارد ذیل راتعیینن می نماید:
(الف) بین طرفهائی که محل تجازت آنهادرکشورهای متفاوت بایکدیگر واقع شده باشد؛
(ب) درهرمورد دیگری که موضوع انتخاب قانون یکی ازکشورهای مختلف مطرح باشد، مگرآنکه مطرح شدن چنین انتخابی منحصراناشی ازشرطی باشد که طرفین درخصوص قانون قابل اعمال مقررکرده اند،حتی اگر آن شرط توام باانتخاب دادگاه یاداوری بوده باشد.
ماده 2
کنوانسیون حاضردرموارد ذیل اعمال نخواهدشد:
(الف) بیع ناشی ازاجرای قانون، یابیعی که به نحودیگری به حکم قانون واقع گردد؛
(ب) بیع سهام، سهم الشرکه، اوراق بهادرا، اسناد قابل انتقال، یاپول؛ معذلک کنوانسیون حاضربربیع کالا، حتی اگرمبتنی براسنادباشد، اعمال می شود؛
(ج) بیع کالاهائی که جهت مصارف شخصی، خانوادگی، یااستفاده درمنازل خریداری می شوند؛ معذلک کنوانسیون حاضردرموردی که فروشنده، درزمان انعقاد قرارداد، اطلاعی ازاینکه کالاهی مزبوربرای مصارف فوق خریده شده اندنداشته ویامکلف نبوده اطلاعی دراین مورد داشته باشد، اعمال می شود.
ماده 3
ازنظراین کنوانسیون کالاشامل
(الف) کشتیها، سفاین، قایقها، هاورکرافت(هواناو) وسایل نقلیه هوائی
(ب) نیروی برق،
نیزخواهدبود.
ماده 4
1.قراردادهای ناظربه تهیه کالائی که باید ساخته یاتولید شود، قراردادهای بیع محسوب می شوند، مگرآنکه طرف سفارش دهنده کالاتهیه قسمت عمده مواد لازم جهت ساخت یاتولید آن کالاراتعهدنموده باشد.
2-قراردادهائی که طبق آنهاقسمت اعظم تعهدات طرف تهیه کننده کالاناظربه ارائه نیروی کاریاخدمات دیگرباشد، قراردادهای بیع محسوب نمی شوند.
ماده 5
کنوانسیون حاضر، قانون قابل اعمال برموضوعات ذیل راتعیین نمی نماید:
(الف) اهلیت طرفین یاآثاربطلان یابی اعتباری قراردادبه دلیل عدم اهلیت یک طرف؛
(ب) این مسئله که آیایک نماینده(عامل) قادربه ایجادتعهدبرای اصیل خودهست یاخیر، ونیزاینکه آیایکی ازارکان(ارگانهای) یک شرکت، یایک واحددارای شخصیت حقوقی یافاقد شخصیت حقوقی، می تواند برای آن شرکت؛ یاواحدایجاد تعهدنماید یاخیر؛
(ج) انتقال مالکیت؛ معذلک موضوعاتی که مشخصا درماده 12 ذکرشده اند مشمول قانونی که طبق کنوانسیون حاضرقابل اعمال برقراردادتشخیص داده می شود،خواهندبود؛
(د) اثربیع به غیرطرفین (براشخاص ثالث)
(ه) توافقهای راجع به داوری یاانتخاب دادگاه، حتی درمواردی که چنین توافقهائی درمتن قراردادبیع گنجانیده شوند.
ماده6
قانونی که طبق کنوانسیون حاضرتعیین می شود، بدون توجه به اینکه قانون یکی ازکشورهای متعاهدهست یاخیر، اعمال خواهدشد.
فصل دوم: قانون قابل اعمال
بخش اول: تعیین قانون قابل اعمال
ماده 7
1.قراردادبیع تحت حاکمیت قانونی است که توسط طرفین انتخاب شده است. توافق طرفین برانتختاب قانون باید صریح باشد ویاازشرایط قراردادورفتارطرفین- که به صورت یک مجموعه درنظرگرفته خواهندشد- بوضوح ظاهرگردد.
2.طرفین می توانند درهرزمانی توافق کنندکه کل قرارداد، یابخشی ازآن مشمول قانونی غیرازآن قانون که قبلا حاکم برقراردادبوده واقع شود، خواه قانونی غیرازآن قانون که قبلا حاکم برقراردادبوده واقع شود، خواه قانونی که قبلا حاکم بوده توسط طرفین انتخاب شده یانشده باشد.درصورتیکه طرفین قانون قابل اعمال راپس ازانعقادقراردادتغییردهند، به اعتبارشکلی قراردادویابه حقوق اشخاص ثالث طبق آن قرارداد؛خدشه ای وارد نخواهدشد.
ماده 8
1.درمواردی که طرفین قانون قابل اعمال برقراردادبیع راطبق ماده 7 انتخاب نکرده باشند، قراردادتحت حاکمیت قانون کشوری خواهدبودکه محل تجارت فروشنده درزمان انعقاد قرارداددرآن کشورقرارداشته است.
2.معذلک درموارد زیر، قراردادتحت حاکمیت قانون کشوری است که محل تجارت خریداردرزمان انعقاد قرارداددرآن کشورقرارداشته است:
(الف) هرگاه مذاکرات وانعقاد قراردادتوسط طرفین وباحضورآنهادرکشورمحل تجارت خریدارواقع شده باشد،
(ب) هرگاه قراردادتصریح کرده باشد که فروشنده باید تعخدخودبرتحویل کالارادرکشورمحل تجارت خریدارانجام دهد،
(ج) هرگاه قراردادباشرایطی که عمدتاتوسط خریدارتعیین شده ودرپاسخ به دعوتی که خریداربرای شرکت اشخاص درمناقصه بعمل آورده است ، منعقد شده باشد.
3.به عنوان استثناء ارز باتوجه به مجموع اوضاع واحوال- مثلا روابط تجاری بین طرفین- قراردادبطورروشن باقانون دیگری غیزازقانونی که درغیاب اوضاع واحوال مورد بحث، طبق بندهای 1و2 این ماده قابل اعمال می بود ارتباط نزدیکتری داشته باشد، قراردادتحت حاکمیت همان قانونی خواهدبودکه باآن ارتباط نزدیکتری دارد.
4.اگردرزمان انعقاد قرارداد، محل تجارت فروشنده وخریداردرکشورهائی واقع باشد که تعهدات خودراطبق قسمت(ب) ازبند1 ماده 21 محدودنموده باشند، بند3 فوق اعمال نخواهدشد.
5.اگردرزمان انعقادقرارداد، محل تجارت فروشنده وخریداردردوکشورمتفاوت واقع شده وهردوکشورعضو((کنوانسیون[سازمان] ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا(وین0-11 آوریل 1980) باشند بند3 فوق درمورد موضوعاتی که حکم آنهادرکنوانسیون مزبورمشخص شده است اعمال نخواهدشد.
ماده9
بیع ازطرق حراج، یابیعی که دربازاربورس واقع شود، تحت حاکمیت قانونی است که طرفین طبق ماده 7انتخاب نموده اند، مشروط برآنکه قانون کشورمحل حراج یامحل وقوع بورس ،چنین انتخابی رامنع نکرده باشد.درصورت عدم انتخاب قانون توسط طرفین ، یاتاحدی که چنین انتخابی منع شده باشد، قانون کشورمحل حراج یامحل بورس اعمال خواهدشد.
ماده 10
1.جائی که انتخاب قانون بارعایت شرایط مذکوردرماده 7 صورت گرفته باشد، موضوعات مربوط به وجودیااعتباررضای طرفین نسبت به انتخاب قانون قابل اعمال توسط همان قانون منتخب تعیین می شود.اگر طبق قانون مزبورانتخاب غیرمعتبرباشد، قانون حاکم برقراردادطبق ماده 8تعیین می گردد.
2.وجودیااعتباریک قراردادبیع، یاهریک ازشرایط آن، به حکم قانونی تعیین می گرددکه طبق این کنوانسیون، درصورت اعتبارقراردادیاهریک ازشرایط آن ،قابل اعمال می بود.
3.معذلک اگربادرنظرگرفتن اوضاع واحوال ، تعیین [حکم] موضوع طبق قانون مذکوردربندفوق منطقی نباشد، یک طرف می تواند برای اثبات اینکه وی نسبت به انتخاب قانون یانسبت به خودقراردادیاهریک ازشرایط آن رضایت نداده است، به قانون کشورمحل تجارت خوداستنادنماید.
ماده11
1.قراردادبیع منعقده بین اشخاصی که دریک کشورهستند، به شرط رعایت مقررات قانونی که طبق کنوانسیون حاضرحاکم است ، بارعایت قانون کشورمحل انعقادقرارداد، ازنظرشکلی معتبرخواهدبود.
2.قراردادبیع منعقده بین اشخاصی که درکشورهای متفاوت هستند به شرط رعایت مقررات قانونی که طبق کنوانسیون حاضرحاکم است، یاقانون هریک ازآن کشورها، ازنظرشکلی معتبرخواهدبود.
3.هرگاه قراردادتوسط نماینده(عامل) منعقد شود، کشورذیربط ازنظردوبندفوق کشوری است که نماینده(عامل) درآنجاعمل می کند.
4.هراقدامی که باقصد ایجاداثرحقوقی نسبت به یک قراردادبیع موجود، بایک قراردادبیع پیش بینی شده، صورت می گیردبه شرط رعایت مقررات آن قانونی که طبق این کنوانسیون حاکم بوده ویاحاکم خواهدبود ویارعایت مقررات قانون محلی که اقدام درآنجاصورت گرفته است، ازنظرشکلی معتبرخواهدبود.
5.اگردرزمان انعقادقراردادمحل تجارت یکی ازطرفین درکشوری واقع باشد که تعهدات خودراطبق قسمت((ج)) ازبند1 ماده 21 محدودنموده باشد، کنوانسیون حاضردرمورداعتبارشکلی قراردادبیع اعمال نخواهدشد
بخش دوم: قلمروقانون قابل اعمال
ماده12
قانونی که برمبنای مواد7و8و9 برقراردادبیع اعمال می شود برموارد ذیل خصوصا حاکم خواهدبود:
(الف) تغییرقرارداد؛
(ب) حقوق وتکالیف طرفین واجرای قرارداد؛
(ج) زمان استقرارمالکیت خریداربرمحصولات، ثمرات یامنافع حاصله ازکالا؛
(د) زمان انتقال خطرات مربوط به کالابه خریدار؛
(ه) اعتبارواثرشرایط ناظربرحفظ مالکیت کالا نسبت به طرفین قرارداد؛
(و) نتایج عدم اجرای قراردا، منجمله آن دسته ازخساراتی که می توان برای آنهاطلب غرامت نمود؛ معذلک تبعیت ازقانون حاکم دراین خصوص، خدشه ای برقوانین شکلی محل رسیدگی وارد نخواهدنمود؛
(ز) راههای مختلف ختم تعهدات ونیزمرورزمان ومحدودیت اقامه دعوی؛
(ح)نتایج بطلان یابی اعتباری قرارداد.
ماده 13 درغیاب یک شرط صریح مغایرنحوه بازرسی کالاوشرایط شکلی آن تابع قانون کشورمحل بازرسی است.
فصل سوم: مقررات کلی
ماده 14
1.هرگاه یکی ازطرفین بیش ازیک محل تجارت داشته باشد،محل تجارت ذیربط اوجائی است که بادرنظرگرفتن اوضاع واحوالی که قبل ازانعقاد قراردادیاهمزمان باانعقاد آن برطرفین معلوم بوده یاتوسط آنهاپیش بینی می شده است، نزدیکترین رابطه راباقراردادواجرای آن داشته باشد.
ماده 15
دراین کنوانسیون،((قانون)) به معنای قانون جاری- منهای قواعد انتخاب قانون [حاکم] –دریک کشوراست.
ماده 16
درتفسیر[مقررات] این کنوانسیون، به خصیصه بین المللی کنوانسیون ونیزبه ضرورت ایجاد هماهنگی دراجرای آن توجه خواهدشد.
ماده17
کنوانسیون حاضرمانع ازاعمال آن دسته ازمقررات قانون [کشور]محل رسیدگی نخواهدشد که باید بدون توجه به قانونی که درغیاب مقررات مزبورحاکم برقراردادمی گردید، اعمال شوند.
ماده 18
امتناع ازاعمال قانونی که توسط این کنوانسیون معین می شودتنهادرصورتی ممکن است که اعمال آن بطورمشخص باقواعد نظم عمومی غیرقابل جمع باشد.
ماده 19
به منظورتشخیص قانونی که طبق این کنوانسیون قابل اعمال خواهدبود، هرگاه کشوری متشکل ازواحدهای ارضی مختلفی باشد که هریک ازآنهانظام حقوقی خاص خودراداشته باشد یاهریک ازآنهادارای قواعدحقوقی خاص خوددرخصوص قراردادهای بیع کالاباشد، اشاره به قانون آن کشوربه معنای اشاره به قانون جاری درواحد ارضی ذیربط تفسیرخواهدشد.
ماده 20
کشوری که درمحدوده آن، واحدهای ارضی مختلف دارای نظامهای حقوقی خاص خودویادارای قواعد حقوقی خاص خوددرارتباط باقراردادهای بیع باشند، ملزم به اعمال کنوانسیون حاضربرموارد تعارض قوانین جاری بین واحدهای ارضی مزبورنیستند.
ماده21
1.هرکشورمی تواند به هنگام امضاء،تصویب، قول، تایید یاالحاق به کنوانسیون حاضر، تعهدات خودرابه هریک ازطرق زیرمحدودنماید:
(الف) اینکه کنوانسیون حاضررادرموارد مشمول قسمت((ب)) ازماده 1 اعمال نخواهدکرد؛
(ب) اینکه بند3 ازماده 8رااعمال نخواهدنمودمگردرموردی که محل تجارت هیچیک ازطرفین قرارداددرکشوری که مطابق این قسمت مبادرت به تحدید تعهدنموده است نباشد؛
(ج) اینکه کنوانسیون حاضررادرخصوص مواردی که قانون [داخلی] کشوروی انعقاد قراردادبیع، یامستند نمودن آن را، به صورت کتبی لازم بداند ومحل تجارت یکی ازطرفین به هنگام انعقاد قرارداددرکشورمزبورواقع باشد، درخصوص اعتبارشکلی قرارداداعمال نخواهدنمود؛
(د) اینکه قسمت((ز)) ازماده 12 راتاحدی که ناظربرمرورزمان ومحدودیت اقامه دعوی است اعمال نخواهدنمود.
2.هیچ تحدید تعهددیگری مجازنخواهدبود.
3.هرکشورمتعاهدمی تواند درهرزمان تحدید تعهدخودرامسترد نماید.درآن صورت تحدید تعهددراولین روزازماهی که بعد ازانقضای سه ماه ازتاریخ اعلام استردادآغازمی شود، فاقد اثرخواهدبود.
ماده22
1.این کنوانسیون نسبت به هیچ کنوانسیون یاموافقتنامه بین المللی دیگری که منعقد شده یاممکن است منعقد گرددومتضمن مقرراتی راجع به تعیین قانون قابل اعمال برقراردادهای بیع باشد حاکمیت نخواهدذداشت، بااین قید که آن کنوانسیون یاموافقتنامه بین المللی صرفادرصورتی اعمال خواهدشد که محل تجارت فروشنده وخریداردرکشورهای طرف چنان کنوانسیون باموافقتنامه بین المللی واقع شده باشد،
2.این کنوانسیون نسبت به هیچ کنوانسیون بین المللی دیگری که یک کشورمتعاهدعضوآن بوده ویاممکن است بدان بپیونددومتضمن مقرراتی راجع به انتخاب قانون درمورد دسته خاصی ازقراردادهای مشمول این کنوانسیون باشد،حاکمیت نخواهدداشت.
ماده 23
این کنوانسیون تاثیری براعمال:
(الف) کنوانسیون[سازمان]ملل متحدراجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا(وین-11آوریل1980)و
(ب) کنوانسیون راجع به مرورزمان ودربیع بین المللی کالا(نیویورک-14ژوئن 1974) ویاپروتکل اصلاحی کنوانسیون مزبور(وین –11آوریل 1980)،
نخواهدداشت.
ماده 24
کنوانسیون حاضردریک کشورمتعاهدبرقراردادهای بیعی اعمال می شود که بعد ازلازم الاجراء شدن کنوانسیون نسبت به آن کشور،منعقد شده باشد.
فصل چهارم :مقررات نهائی
ماده25
1.کنوانسیون حاضربرای امضای کلیه کشورهامفتوح خواهدبود.
2.کنوانسیون حاضرموکول به تصویب، قبول، یاتایید کشورهای امضاکننده خواهدبود.
3.کنوانسیون حاضرازتاریخی که برای امضاء مفتوح می شود جهت الحاق کلیه کشورهائی که جزوکشورهای امضاکننده نیستند، مفتوح خواهدبود.
4.اسنادتصویب، قبول، تایید یاالحاق نزد وزارت خارجه پادشاهی هلند، به عنوان امین کنوانسیون سپرده خواهدشد.
ماده26
1.هرگاه کشوری شامل دویاچندواحدارضی باشد که درآنهانظامهای حقوقی مختلفی دررابطه باموضوعات مطروحه دراین کنوانسیون قابل اعمال باشد، می تواند درزمان امضاء تصویب، قبول، تایید یاالحاق خوداعلام نمایدکه این کنوانسیون برتمام واحدهای ارضی یاتنهابریک واحد یاچند واحد ارضی کشورتسری خواهدداشت، ونیزمی تواند هرزمان باتسلیم اعلامیه ای دیگر، اعلامیه قبلی خودرااصلاح نماید.
2.اعلامیه های مزبورباید به آگاهی امین کنوانسیون برسند وضمن آنهاواحدهای ارضی مشمول این کنوانسیون صریحاتعیین گردند.
3.چنانچه یک کشورمبادرت به صدوراعلامیه موضوع این ماده ننماید، مقررات این کنوانسیون به تمام واحدهای ارضی آن کشورتسری داده خواهدشد.
ماده27.
1.این کنوانسیون دراولین روزازماهی که بعد ازانقضای سه ماه ازتاریخ تودیع پنجمین سندتصویب ، قبول، تاید یاالحاق مذکوردرماده 25 فوق آغازمی شود، لازم الاجرا، خواهدگردید.
2.بعدازتاریخ مذکور،کنوانسیون:
(الف) نسبت به هرکشوری که آنرامتعاقبا تصویب، قبول یاتایید می کند ویا بدان ملحق می گردد،دراولین روزازماهی که بعد ازانقضای سه ماه ازتاریخ تودیع سند تصویب، قبول، تایید یاالحاق آغازمی شود لازم الاجرا، خواهدشد:
(ب) نسبت به هرواحدارضی که شمول کنوانسیون برآن طبق ماده 26صورت گرفته است، دراولین روزازماهی که بعدازانقضای سه ماه ازتاریخ اعلامیه مذکوردرماده فوق الذکرآغازمی شود، لازم الاجراءخواهدشد.
ماده28
نسبت به هرکشوری که عضو((کنوانسیون قانون قابل اعمال بربیع بین المللی کالا)) منعقده در15 ژوئن 1955 درلاهه باشد ورضایت خودرابه التزام نسبت به کنوانسیون حاضراعلام کرده واین کنوانسیون نسبت به اولازم الاجراء شده باشد،کنوانسیون حاضرجایگزین کنوانسیون 1955 مزبورخواهدشد.
ماده29
هرکشوری که بعدازلازم الاجراء شدن اصلاحیه های این کنوانسیون به عضویت کنوانسیون درمی آید، به عنوان عضو کنوانسیون اصلاح شده تلقی خواهدشد.
ماده30
1.هرکشورعضو کنوانسیون حاضرمی تواند بایک اخطارکتبی خطاب به امین، کنوانسیون حاضرراردنماید.
2.ردکنوانسیون دراولین روزازماهی که بعد ازانقضای سه ماه ازتاریه دریافت اخطارتوسط امین آغازمی شود نافذخواهدشد.درصورتیکه دراخطارردمدت طولانی تری برای نفوذآن تعیین شده باشد، ردکنوانسیون بعد ازانقضای مدت مزبور، که اززمان دریافت اخطارتوسط امین آغازمی شود،نافذخواهدشد.
ماده31
امین کنوانسیون مراتب زیررابه اطلاع کشورهای عضو((کنفرانس حقوق بین الملل خصوصی لاهه)) ونیزکشورهائی که کنوانسیون حاضرراامضاء تصوب، قبول یاتایید نموده ویابدان ملحق شده اندخواهدرسانید:
(الف) امضاء تصویب، قبول،تاییدیاالحاق مذکوردرماده 25؛
(ب) تاریخی که کنوانسیون حاضرطبق ماده 27لازم الاجراء می شود؛
(ج) اعلامیه های مذکوردرماده 26؛
(د) موارد تحدید تعهدواستردادموارد مزبور؛ مندرج درماده 21؛
(ه) موارد رد مذکوردرماده 30.
درمقام تسجیل، امضاکنندگان زیربااختیارات لازم کنوانسیون حاضرراامضاء نموده اند.
درلاهه به تاریخ 22 دسامبر1968 دریک نسخه به دوزبان انگلیسی وفرانسه، که متن هردودارای اعتبارواحداست، تنظیم شد.نسخه مزبوردرآرشیودولت پادشاهی هلند سپرده خواهدشدذ وفتوکپی تصدیق شده آن ازمجاری دیپلماتیک به هریک ازکشورهائی که ازتاریخ اجلاس فوق العاده مورخ اکتبر1985 کنفرانس حقوق بین الملل خصوصی لاهه عضوکنفرانس مزبوربوده اند ونیزبه هرکشوری که دراجلاس مذکورشرکت نموده است، ارسال خواهدشد.


نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :