وضع قاعده درباب تعیین شرائط ومدارک لازم جهت صدور پروانه ساختمان توسط شهرداری ازقلمرواختیارات کمیسیون مقرردرماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران خارج است
تاریخ 18/10/72 شماره دادنامه 183 کلاسه پرونده 72/36
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بموجب ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351وظیفه ومسئولیت کمیسیون مقرردراین ماده "بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی وتغییرات آنهادرهراستان یافرمانداری کل "ذکر شده که وضع قاعده درباب تعیین شرائط ومدارک لازم جهت صدورپروانه ساختمان توسط شهرداری ازقلمرواختیارمقرردرقانون خارج است بنابراین قسمت اول بندیک صورت مجلس شماره 116مورخ 12/9/68کمیسیون مذکورناظر به صورت مجلس شماره 96مورخ 12/6/68که متضمن وضع مقرراتی مبنی برعدم ضرورت ارائه سندمالکیت ازطرف وزارت آموزش وپرورش می باشدخارج از حدوداختیارات آن کمیسیون تشخیص داده می شودوبه استنادماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360ابطال می گردد.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری "اسماعیل فردوسی پور"
* سابقه *
شماره ه/72/36 12/2/1373
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :آقای حمیدرضا ژیان .
طرف شکایت :کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی ومعماری
موضوع شکایت وخواسته :ابطال بندیک صورت جلسه شماره 116مورخ 12/9/68.
مقدمه :شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است باتوجه به اصل 47 قانون اساسی وماده 30 قانون مدنی درمحترم شناختن مالکیت خصوصی بند11 تبصره 8 قانون بودجه سال 68 که اشعار می دارد " شهرداریها سراسرکشور موظفند اراضی باکاربری آموزشی درسطح شهرهارابارعایت طرحهای هادی جامع و تفصیلی جهت احداث وتوسعه مدارس به وزارت آموزش وپرورش معرفی وبدون رعاست تشریفات مربوط به صدورپروانه وبدون دریافت هرگونه عوارض تسهیلات لازم راجهت اقدام مذکوربرای وزارت فوق الذکرفراهم آورند..."و عنایت به ماده 3آئیننامه اجرائی همین بندازتبصره مذکورقانون فوق الاشعار مبنی براین که "شهرداریهامکلفندحسب درخواست کتبی مدیریت های نوسازی مدارس استانهاکه همواره باآن فقط کروکی زمین موردنظرجهت احداث بنابا ابعادمربوط مشخص گردیده است خارج ازنوبت وبدون دریافت هرگونه عوارض وبدون رعایت تشریفات مربوط به صدورپروانه نسبت به اعلام برو کف اراضی باکاربری آموزشی اقدام نمایند".
صورت جلسه شماره 116مورخ 12/9/68کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی ومعماری دبندیک تمهیدی رامقررداشته مبنی براینکه شرط ارائه سندمالکیت توسط وزارت آموزش وپرورش حذف و تنهابه پیشنهادوزارت آموزش وپرورش شهرداری مکلف بصدورپروانه بوده وتامین حق وحقوق مالکین بعهده وزارت آموزش وپرورش باشدازآنجاکه براساس قانون اساسی ومدنی و شرع مطهراصل مالکیت وتسلیط محترم شناخته شده هرچنددربند11درتبصره 8 قانون بودجه عدم رعایت تشریفات مربوط به صدورپروانه ذکرگردیده لیکن این امرمنصرف ازبحث مالکیت وزرات آموزش وپرورش می باشدوتنهاعدم رعایت اموراداری ودریافت هزینه هاوعوارض لازم رادربرمی گیردلذااز آنجاکه مصوبه مذکورکه موجب احداث عملیات ساختمانی درملک افراد می گرددوتامین حقوق مالکانه پس ازآن مالکین رادربرابرامرانجام شده می گذاردکه غالبانیزباعدم تامین حقوق مالکین ازسوی آموزش وپرورش می گرددلذاصورتمجلس مذکورخلاف قانون بوده وابطال آنراازهیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست می نماید.مدیرکل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکورطی نامه شماره 4751/317مورخ 2/10/72اعلام داشته اند:
الف - بند11تبصره 8 قانون بودجه سال 68 کل کشور و مواد 1 و 2 آئین نامه اجرائی آن شهرداریها را مکلف ساخته است ضمن معرفی سریع کلیه اراضی باکاربری آموزشی درسطح شهرهابه ادارات آموزش وپرورش وعدم رعایت تشریفات مربوط به صدورپروانه وعدم دریافت هرگونه عوارض تسهیلات لازم رافراهم نموده ونیزباحفظ وحراست تمامی اراضی موردبحث ازهرگونه ساخت وساز غیرمجازبرروی آنهاجلوگیری نموده ومتخلفین رابه مراجع مربوطه وبه ادارات آموزش وپرورش معرفی نماید.موادقانونی مذکوردقیقامویداین است که برای ساخت وسازبرروی کلیه اراضی باکاربری آموزشی بدون توجه به مالکیت آنهابه آموزش وپرورش حق احداث بناداده شده است بنابراین بموجب تبصره قانونی موردبحث وآئیننامه اجرائی آن اساسامالکیت اینگونه اراضی درمقطع احداث بنامدنظرنمی باشد.مضافااینکه ازجمله اساسی ترین تشریفات مربوط به صدورپروانه برای احداث بناارائه سند مالکیت می باشد.
لازم به توضیح است که تشریفات مربوط به اصدارپروانه منصرف ازدریافت عوارض متعلقه می باشدکه به همین لحاظ نیزعدم دریافت هرگونه عوارض تبصره قانونی موردبحث مستقلاقیدگردیده است .ازطرفی با توجه به ماده آئیننامه اجرائی موردبحث که سیاق عبارت آن ناظربه آینده است توجیه شاکی دایربه نفی احترام مالکیت خصوصی اشخاص نیزمردودمی باشد
ب - ماده 3 آئین نامه اجرائی بند11تبصره 8 قانون بودجه سال 68مقررمی دارد: شهرداریهاحسب درخواست کتبی مدیریت نوسازی مدارس استانهاکه همواره کروکی زمین موردنظرجهت احداث بناباابعادمربوط مشخص گردیده است ... بدیهی است ازواژه "فقط"معنی عرفیه آن که همان انحصارومنحصراست می باید افاده گرددمضافااینکه دراین ماده تصریح شده است ارائه فقط کروکی زمین موردنظرونه زمین ملکی جهت احداث بناکفایت می کند.ازطرفی تصریح ماده اخیرنیزبه عدم لزوم رعایت تشریفات مربوط به صدورپروانه باتوجه به اینکه ازجمله تشریفات مربوط به صدورپروانه ارائه سندمالکیت می باشد مویداین مطلب این است که ارائه سندمالکیت برای احداث بناازطرف آموزش وپرورش ضرورتی ندارد.ج - کمیسیون ماده پنج دربندیک صورت جلسه شماره 96مورخ 12/6/68بدون توجه به کلیت وعموم شمول آئیننامه اجرائی بند 11تبصره 8 قانون بودجه سال 68کل کشوردرمورداراضی موصوف ارائه سند مالکیت توسط وزارت آموزش وپرورش راضروری دانسته است که متعاقبا کمیسیون مزبوربراساس پیشنهادمدیریت نوسازی مدارس استان تهران با توجه به اشکالات اجرائی ونیزبه لحاظ ایجادتعلل وتاخیردرامراحداث بناهای آموزشی که مغایرباهدف از وضع تبصره 11ماده 8 قانون بودجه سال 68 بوده است بندیک صورت جلسه 96مورخ 12/6/68رابشرح بندیک صورت جلسه شماره 116مورخ 12/9/68اصلاح نموده وشرط ارائه سند مالکیت راحذف می نماید.بدیهی است وقتی زمینی بااجرای مقررات ماده 4آئیننامه اجرائی موردبحث درقالب کاربری آموزشی قرارگرفت دیگرمن جمیع الجهات ازجمله تشریفات مربوط به صدورپروانه ساختمانی مشمول تبصره قانونی موردبحث آئین نامه اجرائی آن وبطورمشخص درموضوع موردبحث کنونی ماده 3 آئین نامه مزبورخواهدبودبنابراین باتوجه به توجیهات مشروحه فوق درخصوص زمینهای موصوف نیزفقط باارائه کروکی ونه سندمالکیت ویاهرگونه مدرک دیگری صدورپروانه ساختمانی برای آموزش وپرورش میسرخواهدبود.البته همانگونه که دربندیک صورت جلسه متنازع فیه نیزتصریح شده است تامین حق و حقوق مالکین (براساس ماده 14آئین نامه اجرائی موردبحث ) بعهده آموزش و پرورش می باشد.بنابه مراتب مشروحه فوق نظربه اینکه تصمیم متخذه دربند یک صورت جلسه شماره 116مورخ 12/9/68کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی ومعماری دقیقابراساس بند11تبصره 8 قانون بودجه سال 68 و مواد 1 الی 4 و 14آئین نامه اجرائی آن مصوب 13/3/68 هیئت وزیران صورت گرفته ولذا درخصوص موردتخلفی ازقوانین ومقررات بعمل نیامده است شکایت شاکی فاقد وجهه قانونی بوده تقاضای ردآنرادارد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ،درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پوروباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.
مرجع :روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
شماره 14385 تاریخ 5/5/1373
4
--------------------------------------
جمهوری اسلامی ایران
شهرداری تهران
بسمه تعالی
صورتجلسه شماره 116 مورخ 12/9/68 کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری
1 _ موضوع نامه شماره 17479 مورخ 10/7/68 مدیریت نوسازی مدارس استان تهران بشماره پونده 1908/114 مورخ 12/7/68 در خصوص درخواست اصلاحاتی در بند یک صورت جلسه شماره 96 کمیسیون ماده 6 در کمیسیون مطرح و پیرو صورت جلسه مزبور مقرر گردیده شرایط ارائه سند مالکیت توسط وزارت آموزش و پرورش حذف و در اینگونه موارد پس از ارائه پیشنهاد از سوی وزارت آموزش و پرورش شورای معماری مناطق راساً نسبت به تعیین کاربری محدوده مورد تقاضا اقدام و برااسس آن طبق بند 3 آئین نامه اجرائی بند 8 قانون بودجه سال 1368 کل کشور مصوب جلسه مورخ 13/3/68 هیات وزیران اقدام به تعیین بر وکف نموده سپس مراتب را جهت انعکاس بر روی ورقیه طرح تفصیلی به دبیرخانه کمیسیون ماده 5 اعلام نمایند بدیهی است تامین حق و حقوق مالکین به عهده آموزش و پرورش می باشد.
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 183
تاریخ تصویب : 1372/10/18
تاریخ ابلاغ : 1373/05/05
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
حداکثرمهلت اعتراض نسبت به آراءقطعی هیئتهای پاکسازی وبازسازی تا تاریخ 2 7 1365 میباشد تشخیص انطباق یا عدم انطباق وضع استخدامی شاکی با قانون کار در صلاحیت هیئت های تشخیص و حل اختلاف موضوع قانون کاراست
