دادگاه همان دعوی را با همان مبانی و استدلالی که در حکم منقوض بود مجددا پذیرفته است
دادنامه شماره : 280 - 27/11/1371
رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
گزارش تخلف اینست که رئیس دادگاه حقوقی یک و رئیس دادگستری شهرستان ، اولا" با وجود دادنامه قطعی صادره از دادگاه حقوقی یک مرکز استان که به نقض دادنامه صادره از دادگاه حقوقی یک به قائم مقامی دادگاه حقوقی 2 همان شهرستان استوار بود ، همان دعوی را با همان مبانی و استدلالی که در حکم منقوض بود مجددا" پذیرفته است .
ثانیا" با آنکه وکیل خوانده طبق ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی ایراد نموده که دعوی مطروحه بعلت مختومه بودن آن قابل استماع نیست ، دادگاه به این ایراد توجهی نکرده است .
ثالثا" با وجودی که موضوع و عنوان دعوی دوم تقاضای تخلیه به علت نیاز موجر به عین مستاجره بوده و دادگاه نیز به دلایل خواهان رسیدگی کرده ولی در تصمیم نهایی خود از این امر غافل مانده و به استناد همان مبانی حکم منقوض ، مجددا" حکم تخلیه صادرکرده است .
رابعا" اصولا" صدور احکام تخلیه محل کسب بعلت انقضای مدت اجاره در خصوص مورد که با قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 انطباق داشته وجاهت قانونی ندارد.
دفاع وی اینست که خواسته خواهان قبلا" تخلیه دو باب مغازه به علت انقضای مدت اجاره و عدم پرداخت اجاره بها و تغییر وضع محل بود. ولی این بار تخلیه بعلت نیاز شخصی طرح و خواسته ها متفاوت بود و دعوی مختومه صادق نبوده است .
و چون انقضای مدت اجاره مورد نظر بوده ، بر اساس مبانی تحریر الوسیله رای صادر کرده است .مجموع مدافعات وی مفیدوموثرنیست و تخلفات نامبرده درصدور احکام تخلیه بر خلاف مقررات قانون مزبور که لغو آن از طرف شورای نگهبان اعلام نشده و نیز عدم توجه به ایراد وکیل خوانده در جلسه دادرسی و عدم رد ایراد مذکور،قبل یا ضمن حکم صادره مسلم است .
مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
140
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 280
تاریخ تصویب : 1371/11/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
رسیدگی مجدد به دعوی مختومه ، و صدور حکم بر خلاف احکام قطعی سابق تخلف است امور محکوم بها اموری است که قابل تغییر نباشد - شرکت مشاور برای تشکیل دادگاه ، یک ضرورت قانونی است
