امور محکوم بها اموری است که قابل تغییر نباشد - شرکت مشاور برای تشکیل دادگاه ، یک ضرورت قانونی است
دادنامه شماره : 248 - 9/9/1372
رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
دفاع رئیس دادگاه مدنی خاص اینست که :
1 - چون زوجین شافعی مذهب هستند حکم دادگاه به تصدی او به اتکای فتاوای محققین و متاخرین شافعی و براساس اجتهاد صدور یافته و نقض آن بدون دلیل موجه و قانونی ، صحیح نبوده است .
زیرا حکمی که به اجتهاد صادر شده باشد نمی توان به اجتهاد فسخ نمود بلکه نقض آن باید به نص صریح قرآن و احادیث متواتر صورت گیرد.
2 - ایراد دادسرای انتظامی به رسیدگی امر مختومه و محکوم بها نیز مردود است زیرا ، مستنبط از فقه و اصول اینست که امور محکوم بها اموری است که قابل تغییر نباشد مثلا" صدور حکم به عدم وراثت امری است از نوع مذکور.
اختلاف بین زوجین و عسر و حرج از عداد این گونه مسائل خارج است چه آنکه بر حسب تغییر زمان ممکن است تغییر پیدا کند.
3 - با فرض اینکه در قوانین مدون برای انطباق اعمال مطروحه با مقررات و مواد مصوبه صراحتی وجود نداشته باشد که در قوانین هم به همین موضوع اشاره شده ، باید از آیات و احادیث و فتاوی استفاده ، و آنها را اساس استنباط قرارداد.
4 - ایراد دادسرای انتظامی در خصوص انشای حکم به زبان عربی نیز وارد نیست چه آنکه استنباط ازآیات و احادیث و نظریه فقها، نقل آنهابه همان صورت است و اظهار نظراستنباطی که در نتیجه آن حاصل می شود واز باب رعایت علم آداب و بحث و مناظره شرعی هم ، حق همین است .
5 - درخصوص تشکیل دادگاه و اتخاذ تصمیم بدون حضور مشاورنیز، این مسئله از لحاظ نقص امور تشکیلاتی است که به دادگاه مشاور نداده اند و اینجانب با وجودی که عدم وجود مشاور در دادگاه مدنی خاص را بارها متذکر شده ام ترتیب اثری داده نشده و به مصداق لایکلف الله نفسا" الاوسعها، امور در دادگاه را هم نمی توانستم بعلت عدم تعیین مشاور مختل نمایم .
بنظر آن قسمت از مدافعات که در تشکیل دادگاه بدون مشاور و رسیدگی به امرمختومه بوده بلحاظ اینکه شرکت مشاور برای تشکیل دادگاه ، یک ضرورت قانونی است و با وجود فسخ قبلی حکم دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر، دیگر دادگاه بدوی که محکمه تالی است نمی تواند نسبت به همان موضوع که به هر حال مختومه شده بار دیگر رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی کند لذا تخلف نامبرده محرز و مسلم است .
مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
140
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 248
تاریخ تصویب : 1372/09/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دادگاه همان دعوی را با همان مبانی و استدلالی که در حکم منقوض بود مجددا پذیرفته است اقدام رئیس دادگاه عمومی در رسیدگی مجددبه موضوعی که قبلا مورد رای واقع شده ، تخلف است
