در وضعیت موجود و به فرض ثبوت بزه صلاحیت دادسرای عمومی قزوین تائید می شود
شماره دادنامه : 374/2 مرجع رسیدگی : شعبه دوم دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
بنا به مفاد اوراق پرونده آقای هوشنگ … به اتهام جعل کارت شناسائی جهاد سازندگی قزوین به نام آقای عبدالله … ونیز جعل تاریخ تولد آقای … و آقای عبداله … به اتهام استفاده از کارت شناسائی و شناسنامه مجعول تحت تعقیب دادسرای عمومی زاهدان قرار گرفته اند و پس از یک سری تحقیقات بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی زاهدان به اعتبار وقوع بزه انتسابی (جعل ) در حوزه قضائی قزوین طی قرار شماره 219 - 68 اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی قزوین نموده ضمناً علت تحت پیگرد قرار گرفتن نامبردگان این بود که متهمین به اتفاق به زاهدان رفته و کارت شناسائی موضوع اتهام توسط عبدالله… به مسافرخانه را داده شده و بعد مفقود می شود مشارالیه به مسافرخانه مراجعه و سؤال می کند در جواب گفته شده کارت شناسائی را دوست شما هوشنگ … گرفته و در نتیجه آقای .. . به عنوان سرقت کارت شناسائی به ادسرای عمومی زاهدان اعلام شکایت می کند و در پرونده ( برگ 30 ) اشاره به قرار نهائی مورخ 10/5/68 دایر به عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی زاهدان شده که چنین قراری در پرونده مشاهده نشده و بهرحال دادسرای عمومی قزوین به تاریخ 12/5/68 با توضیح اینکه دلیلی در پرونده وجود ندارد که کارت شناسائی و شناسنامه در قزوین جعل شده باشد ولو اینکه کارت شناسائی به عنوان جهادسازندگی قزوین است به استناد مادتین 198 و 199 قانون آئین دادرسی کیفری به لحاظ اینکه کارت شناسائی در زاهدان مورد استفاده قرار گرفته اند به قرار متقابل می نماید و مجدد دادسرای عمومی زاهدان با توضیحاتی مستنداً به همان مواد وماده 202 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری قرار قبلی خود را استوار و به این ترتیب بین دادسرای عمومی زاهدان و قزوین اختلاف در صلاحیت نسبت به رسیدگی حادث و پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است .
رأی
با عنایت به مجموع محتویات پرونده . اظهارات متهمین در وضعیت موجود و به فرض ثبوت یزه قرار صادره از سوی دادسرای عمومی زاهدان موجها اصدار یافته و تائید صلاحیت دادسرای عمومی قزوین حل اختلاف و پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادسرای صالح مذکور ارسال می گردد .
مرجع : کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - در امور مدنی و جزائی ، به اهتمام یدالله بازگیر ، انتشارات فردوسی، چاپ اول ، چاپ گیتی - 80
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 374
تاریخ تصویب : 1368/05/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مرجع تالی ملزم به تبعیت از رای دیوان عالی کشور در مورد حل اختلاف در صلاحیت می باشد اگر بدون رسیدگی مجدداً به این شعبه اعاده شود ناچاریم پرونده را به دادگاه انتظامی قضات ارسال کنیم
