احکام از لحاظ قابلیت اعتراض تابع قانون مجری در زمان صدور هستند
تاریخ رسیدگی : 29/8/69 شماره دادنامه : 751 مرجع رسیدگی : شعبه 16 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
حسب مندرجات پرونده آقای کتابعلی … 55 ساله فرزند … به اتهام ایراد صدمه غیر عمدی منتهی به نقض 025/0 زانوی عبدالمحمد … فرزند … در اثر بی احتیاطی در امر رانندگی تحت تعقیب دادسرای عمومی مراغه قرار گرفته است افسران کارشناس علت اصلی تصادف را بی احتیاطی از طرف راننده به علت نقص فنی حادث در حین رانندگی و انحراف به چپ تشخیص داده است پس از انجام تحقیقات لازم پرونده به صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست به دادگاه کیفری یک تبریز ارسال و به شعبه 27 محاکم عمومی کیفری یک ارجاع در تاریخ 5/4/69 جلسه رسیدگی دادگاه با حضور طرفین تشکیل شاکی خصوصی اظهار داشته از آقای کتابعلی … شکایت دارم که در اثر بی احتیاطی پایم شکسته ومبتلا به نقص عضو شده ام و اتومبیلم نیز خسارت دیده است تقاضای صدور حکم به پرداخت دیه و خسارت وارده به اتومبیل خود را نموده است .
متهم اتهام خود را قبول در دادگاه به شرح دادنامه شماره 4/384/29 - 6/4/69 با احراز بزهکاری متهم مشارالیه را به استناد تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و موتد 152 و 153 قانون تعزیرات و ماده 151 ناظر به ماده 143 و بند ب ماده 8 و تبصره ذیل ماده 8 قانون دیات به پرداخت ده هزار تومان جزای نقدی و یک هزار درهم نقره در حق مصدوم در قبال شکستگی استخوان زانو و ایجاد نقص عضو در مدت دو سال از زمان وقوع جرم محکوم نموده است و رد مورد خسارات اتومبیل شاکی هدایت شده به دادگاه حقوقی مراجعه کند محکوم علیه به شرح لایحه مورخه 25/5/69 به رای صادره معترض و تقاضای تجدید نظر نموده است .
قاضی محترم صادر کننده رای به شرح تصمیم مورخه 25/5/69 به نظر و رای خود باقیمانده و سپس پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است .
رأی
رسیدگی به موضوع اتهام در تاریخ صدور کیفر خواست در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده اما در تاریخ صدور رأی در صلاحیت دادگاه کیفری 2 است و چون احکام طبق بند ب ماده الحاقی به قانون آئین دادرسی مدنی از لحاظ قابلیت اعتراض تابع قانون مجری در زمان صدور هستند و حسب ماده 32 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور مرجع تجدید نظر شعبه دیگر دادگاه کیفری یک است فلذا با اعلام اینکه موضوع قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست پرونده برای اقدام قانونی اعاده می گردد .
مرجع : کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - در امور مدنی و جزائی ، به اهتمام یدالله بازگیر ، انتشارات فردوسی، چاپ اول ، چاپ گیتی - 80
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 751
تاریخ تصویب : 1369/08/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
با اعلام صلاحیت دادگاههای عمومی در خصوص رسیدگی به موضوع ( اتهام داشتن نوار ویدئو ) حل اختلاف می نماید محل وقوع بزه در شیراز بوده لذا دادگاه شیراز اصلح به رسیدگی می باشد
