برای پشیمان شدن مدت معین نشده و این شرط باطل و مفسد عقد است
تاریخ رسیدگی 30/3/67
شماره دادنامه 167/22
مرجع رسیدگی شعبه 22 دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده : در تاریخ 18/6/65 معترض علیه دادخواستی به طرفیت معترض به خواسته مطالبه مبلغ 410 هزار تومان پیش قسط بهاء مورد معامله و مبلغ یکصد هزار تومان بابت معامله پشیمانی جمعا" به ارزش 5100000 ریال تسلیم دادگاههای حقوقی یک سنندج نموده و خلاصتا" توضیح داده که به موجب قولنامه مورخ 23/6/64 خوانده ششدانگ زمین های پلاک 1256و1257 اصلی بخش 1 سنندج را به رسم فروش به من داده و مبلغ 410 هزار تومان وجه نقد از من گرفته و در سند قولنامه ملتزم شده که آن را انتقال رسمی نماید و هرکدام نادم شدیم مبلغ یک هزار تومان بپردازیم لذا به وسیله اظهارنامه از خوانده درخواست نموده که در زمینه انتقال اقدام نماید ویاتکلیف راروشن سازد که پس از رویت باز هم خودداری نموده و به این جهت تقاضای رسیدگی و صدور حکم محکومیت خوانده بشرح خواسته رامی نماید رسیدگی به پرونده به شعبه چهارم دادگاه حقوقی یک سنندج ارجاع و شعبه مزبور پس از تعیین وقت و دعوت طرفین و وصول لایحه خوانده که طی آن اشعار داشته معامله صحیحا" واقع شده و مقرر بوده که بقیه ثمن معامله به مبلغ چهارصد هزار ریال را نیز پرداخت نماید و خانه را تصرف نماید ولی بهانه گیریهای خواهان نشانی از ندامت و پشیمانی از ناحیه وی دارد و به همین بهانه تا کنون بقیه ثمن را نپرداخته است و هیچ عذر موجهی برای فسخ معامله محقق نیست و موضوع نسد ثبتی را عنوان نموده در صورتی که اولا" اینجانب به محض فراهم شدن موجبات ثبت آن اقدام خواهم نمود ثانیا" در سند معامله برای تنظیم سند ثبتی زمانی معیین نگردیده ثالثا" در سند مزبور قید شده که اینجانب موردمعامله را با سند عادی خریداری نموده ام و با همان شرائط و کیفیت نیز به خواهان فروخته ام و سرانجام تقاضای رد دعوی خواهان را نموده است . در تاریخ 11/9/65 جلسه رسیدگی تشکیل و خوانده حاضر در جلسه اظهار داشته که سند معامله نزد خواهان است تقاضای ارائه آن را دارد و اضافه می نماید که اصل ملک قبلا" زمین بوده و دودانگ مشاع آن متعلق به ... تقریبی است و 4دانگ مشاع آن متعلق به ... بود که آقای ... سهم خود را به من و ... فروخت 2 سهم متعلق به من بود و یک سهم متعلق 000وبعدا" با000 تقسیم کردیم 750 متر به من رسید و مرتب از آن فروش کردم و اخیرا" قطعه ای را که 270 متر زمین داشت و دو قطعه بود و آن را تبدیل به ساختمان کردم فروختم به خواهان و نامه نویس سطر آخر قرارداد فروش را بی جهت نوشته است ومن کل ساختمان را فروختم به 850000 تومان و مبلغ 410000 تومان دریافت کردم ... البته ملک در تصرف خود من باشد هر وقت بقیه ثمن معامله را پرداخت کند تخلیه می کنم معامله شرعی واقع شده و فسادی ندارد درخواست رد دعوی را دارم 0 و دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و پس از جلب نظر مشاوره که مستندا" با قرار خوانده به دریافت مبلغ مذکور و کیفیت منظم و انشاء قرارداد عادی مورخه 23/6/64 اظهار نظر بر رد دعوی خواهان نموده و نسبت به زائد بر آن ادعای خواهان را فاقد وجهه قانونی و شرعی اعلام داشته چنین اظهارنظر می نماید: با توجه به ماده 401 قانون مدنی که تصرح نموده ( اگر برای خیار شرط مدت معین شده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است) و با عنایت به آخرین سطر سند عادی مورخه 23/6/64که قید شده هر کدام پشیمان بشوند پشیمان شده باید مبلغ یک صد هزار تومان بپردازد چون برای پشیمان شدن مدت معین نشده معنایش اینست که به همدیگر اختیار داده اند که بعد از سالهای سال هم از وقوع معامله گذشته حق داشته باشند معامله را فسخ کنند و در عوض هرکس پشیمان بشود یکصد هزار تومان به طرف دیگر دادنی باشد این شرط باطل و مفسد عقد است و چون خوانده به بیع فاسد قسمتی از ثمن را که 410000 تومان است تملک کرده و بیع فاسد هم اثری در تملک ندارد علیهذا به نظر اینجانب نیز دعوی خواهان تا مبلغ 410000 تومان صحیح و ثابت است خوانده دعوی در مهلت قانونی نسبت به این نظریه اعتراض به عمل آورده و حاصل اعتراض وی آنست که خواهان پس از گذشت مدتی از انجام معامله تقاضای انتقال قطعی و ثبت آن را نموده که خود دلیل بر بقای بیع و انجام معامله و انتفاء هرگونه حق خیار است به علاوه اینکه چنانچه معامله باطل باشد لازم می نماید که وجه التزام نیز توسط خواهان پرداخت گردد و در این مورد اظهارنظری به عمل نیامده است و بالاخره تقاضای صدور حکم به رد دعوی خواهان می نماید پس ازوصول پرونده به دیوانعالی کشور و ارجاع آن به این شعبه اینک درتاریخ فوق پرونده امر تحت نظر قرار دارد و پس از بررسی اوراق پرونده و انجام مشاوره بشرح زیر نظر می دهد.
بسمه تعالی
نظریه از ناحیه معترض ایراد و اعتراض موثری به عمل نیامده و نظریه معترض طبق موازین و مقررات صدور یافته و چون از حیث رعایت اصول دادرسی نیز ایراد واشکالی بر آن ملحوظ نیست فلذا تایید می گردد.
مرجع :
کتاب قانون مدنی در آیینه آراء دیوان عالی کشور - عقود وتعهدات
به اهتمام یدالله بازگیر- انتشارات فردوسی - چاپ اول - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 167
تاریخ تصویب : 1367/03/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
عدول ضمنی خواندگان از شرط انصراف از معامله استرداد سرمایه شرکت به معنی انصراف از ادامه شرکت است
