جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی 4/4/74
شماره دادنامه 167/21
مرجع رسیدگی شعبه بیست و یکم دیوانعالی کشور

خلاصه جریان پرونده با توجه به خلاصه پرونده منعکس در دادنامه شماره 27421/7/71 این شعبه و عدم تنفیذ اظهارنظر مورخ 21/12/70 شعبه ششم دادگاه حقوقی یک شهرستان مشهد به جهات مذکوردردادنامه مزبورواعاده پرونده به دادگاه ،دادگاه درمورد موافقت استان قدس رضوی با واگذاری و انتقال حقوق استیجاری آقای (ج) به آقای (ح) استعلام و اداره اراضی ومستغلات استان قدس رضوی طی پاسخ وارده به شماره 191074/5/73 اعلام می دارد که : (چون سند اجاره اعلامی جزء اسناد منفسخه بوده لذا ابتدا باید سند مزبور به نام مستاجر اولیه برابر آئین نامه مربوطه رسیدگی در صورت تنفیذ و تجدید اجاره اقدام به انتقال گردد و پس از چند جلسه تجدید به جهات مذکوردر صورتجلسات مربوطه نهایتا" در تاریخ 5/6/73 ختم رسیدگی را اعلام و ملخصا" چنین رای می دهد: (به موجب مواد 234 و 236 قانون مدنی شرط نتیجه صحیح است و چیزی که به عنوان شرط نتیجه در ضمن عقد قید می شود اگر حصول آن موقوف به سبب خاص نباشد به نفس اشتراط حاصل می شود مانند بطلان بیع و فسخ آن)، لذا صرفنظر از اینکه عرصه منزل مورد بحث وقف بوده و موجر به موجب شرط پنجم اجاره خط رسمی 28829/6/56 شرط نموده که بدون موافقت کتبی استان قدس حقوق مورد اجاره را مستاجر کلا" یا جزئا" و تحت هیچ عنوانی حق ندارد به غیر واگذار نماید و در صورت انتقال این عمل بلااثر و محکوم به بطلان است که به موجب این شرط نتیجه قولنامه مورخ 29/3/62بلااثر ومحکوم به بطلان است نظر به اینکه در قولنامه مذکور قید شده که مبلغ سه میلیون ریال باقیمانده وجه منزل از تاریخ تنظیم قولنامه تا سه ماه دیگر به فروشنده پرداخت شود در صورت عدم پرداخت این معامله به خودی خود منفسخ می گردد و خواهان اصلی دلیلی برپرداخت آن در مهلت مقرر اقامه نکرده و حسب اعتراف خواهان اصلی مبلغ یکصد و چهل هزار تومان دیگر به خوانده بدهکار است بنابراین چون باقیمانده وجه منزل را در مهلت مقرر پرداخت نکرده به مقتضای شرط ضمن العقد که شرط نتیجه می باشد بر فرض صحت معامله خود بخود منفسخ گردید و نیازی به اعمال حق فسخ نیست ودریافت مبلغ یکصد و شصت هزار تومان بعد از تاریخ مذکور توسط خوانده بعد ازانفساخ عقد بیع به نفس اشتراط موثر در صحت و بقاء معامله نیست لذا دهوی آقای (ح) نظیف کاران وارد و ثابت نیست و حکم بر رد آن صادر و اعلام می گردد و در مورد دعوی تقابل آقای (ج) علیه خوانده بنابه مراتب فوق دعوی فسخ منتفی است و قابل استماع نیست و دعوی خلع ید ثابت و وارد است و حکم به خلع ید خوانده صادر و اعلام می گردد.
دادنامه در تاریخ 26/6/73به وکیل تجدیدنظرخواه ابلاغ ومشارالیه در تاریخ 4/7/73 دادخواست تجدیدنظر تقدیم و پرونده پس ازانجام تبادل لوایح به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد . لوایح طرفین هنگام شور قرائت خواهد شد لازم به تذکر است که خواهان دعوی تقابل آقای (ج) به حکایت پرونده در جریان دادرسی فوت و وارث وی طی لایحه وارده به شماره 4840/8/72 خود را معرفی و رسیدگی به دعوی با دعوت از آنان ادامه یافته است .
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و لوایح طرفین و دادنامه شماره 355/16 354/15 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد.
هرچند در قرارداد مورخ 29/3/62 مستند دعوی قید گردیده است که : ( ... و بقیه را که مبلغ سه میلیون ریال می باشد از تاریخ ذیل ورقه تا مدت سه ماه دیگر به فروشنده بپردازد و چنانچه در مدت مرقوم نپرداخت این معامله به خودی خود فسخ می گردد . لیکن باتوجه به اظهارات خواهان در جلسه مورخ 25/2/70 به این شرح : ( ... چون بنگاهی نبود درب بنگاه مسدود بوده و دسترسی به قولنامه نبوده بعد از حدود دو سال که قولنامه را گرفتم اظهارنامه داده ام ... و چون خوانده به شرط عمل نکرده حق فسخ معامله را داشته ام ... من مبلغ دویست هزار تومان درهر نوبت از خواهان گرفتم (ظاهرا" منظور خوانده بوده است) و مبلغ یکصدو شصت هزارتومان از آقای (ع) (واسطه معامله) گرفته ام به هر حال بعد از سه ماه بوده و قبل از سه ماه نبوده ومن معامله را فسخ کردم ... ) و اقرار مشارالیه صریحا" به اخذ وجوهی از بقیه ثمن معامله از خوانده دعوی در خارج از مهلت مقرر در قرارداد و با توجه به اینکه العقود تابعه للقصود منظور عبارت مذکور در فوق خیار شرط بوده و اظهارنامه شماره 56/1/64 ارسالی خواهان باتوجه به تاریخ قرارداد که در سال 62 می باشد خارج از مهلت بوده و دلیلی هم از ناحیه خواهان مبنی بر اعلام فسخ در مدت خیار ارائه نشده مضافا" دریافت وجوهی حسب الاقرار در خارج از مهلت مقرر در هر صورت تنفیذ قرارداد بوده بنابراین ایراد و اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه وارد و استدلال و استنتاج دادگاه واجد ایراد قضائی تشخیص و با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی مجدد مستندا" به بندماده 6 قانون تجدیدنظرآراء دادگاهها به دادگاه عمومی شهرستان مشهد با رعایت بند7 ماده 208 قانون آ0د . م ارجاع می گردد.


مرجع :
کتاب قانون مدنی در آیینه آراء دیوان عالی کشور - عقود وتعهدات
به اهتمام یدالله بازگیر- انتشارات فردوسی - چاپ اول - چاپ دریا

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
167
تاریخ تصویب :
1374/04/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :