ابطال بخشنامه شرکت بیمه ایران در مورد اخذ تعهد از بیمه گذارکه به منظور خارج نمودن رابطه قراردادی خود با بیمه گذار از شمول قوانین و مقررات لازم الاتباع و عدم پوشش کامل بیمه میگردد
تاریخ 26/8/1381 شماره دادنامه : 301 کلاسه پرونده : 80/360
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
حکم مقرر در ماده یک قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347 مصرح در مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در قبال مطلق خسارات بدنی و مالی ناشی از حوادث وسائل نقلیه مزبور به اشخاص ثالث و الزام آنان به انعقاد قرارداد بیمه با شرکتهای بیمه ذیصلاج است و به موجب مادتین 6 و 8 قانون مذکور بیمه گر مسئول جبران کلیه خسارات وارده به اشخاص ثالث شناخته شده و در انعقاد قرارداد بیمه ملزم به رعایت حکم صریح مقنن در این باب است . بنابراین بخشنامه شماره 282/ف /2/1/ مورخ 12/3/1380 شرکت سهامی بیمه ایران که با الزام بیمه گزار به تنظیم تعهدنامه خاص متضمن عدم ضرورت انعقاد قرارداد بیمه نسبت به کلیه خسارات مصرح در قانون از جمله دیه مربوط و نفی تکلیف قانونی بیمه گر به جبران کلیه خسارات وارده به اشخاص ثالث می باشد ، مغایر قانون تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی
شماره ه/80/360 17/9/1381
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی : آقای جمشید نورشرق دهاقانی .
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 282/ف /2/1 مورخ 12/3/1380 شرکت بیمه ایران .
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، شرکت بیمه ایران در مقام صدور بیمه نامه شخص ثالث ، سه نوع بیمه نامه عرضه می نمایدکه نرخ آنها و پوشش بیمه ای که ارائه می گردد متفاوت می باشد. بیمه نامه ای که ارزانترین نوع از میان سه قسم مزبور تلقی می گردد، بیمه نامه ای است که بر مبنای نرخ بیمه نامه شخص ثالث قبل از افزایش نرخهای اخیر، عرضه می گردد پوشش بیمه ای این مبلغ 000/000/80 ریال خسارت جانی و000/000/2 ریال خسارت مالی است . در مورد این بیمه نامه شرکت بیمه ایران اقدام به تنظیم تعهدنامه ای نموده که نمایندگی های بیمه در زمان بیمه نامه از بیمه گذار دریافت می نمایند. درمتن تعهدنامه تصریح گردیده است که منظور از میزان خسارت بدنی مذکور در ماده یک قانون تامین و جبران هزینه معالجه صدمات بدنی و یا جرح حاصل از حوادث رانندگی و همچنین جبران زیانهای نقص عضو ، از کار افتادگی دائم و مطلق یا نسبی یا فوت ناشی از حوادث مشمول بیمه برای اشخاص ثالث است و تابع قوانین ومقررات دیه نمی باشد. بنا به مفاد صریح تعهدنامه مزبور شرکت بیمه ایران تعهد خود را در برابر بیمه گذار را از شمول قانون دیات خارج و بر مبنای آئین نامه اجرائی قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1347 استوار ساخته است . هدف از تنظیم و اخذ چنین تعهدنامه ای رفع مسئولیت شرکت بیمه در برابر دیه جرح می باشد چرا که در قانون فوق الذکر به لحاظ تاریخ تصویب آن عنوان قانونی دیه وجود نداشته و صرفا" به خسارت بدنی و یا جرح ناشی ازحوادث رانندگی اشاره شد است . بنابه مراتب فوق الذکر و نظر به اینکه بخشنامه شرکت بیمه ایران که منجر به اخذ چنین تعهدی شده است به منظور خارج نمودن رابطه قراردادی با بیمه گذار از شمول قوانین و مقررات لازم الاتباع دیات و خلاف قانون بوده تقاضای ابطال بخشنامه مورد شکایت را دارد.
دفتر حقوقی و امور قراردادهای شرکت بیمه ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2739/70[13/5 مورخ 18/2/1381 و شماره 9098/7013/5 مورخ 30/5/1381 اعلام داشته اند ، مطابق قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347 و آئین نامه اجرائی آن مصوب 1348 دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مکلف شده اند مسئولیت بدنی خود را در رابطه با خسارات ناشی از حوادث مرتبط با وسیله نقلیه موتوری زمینی در صورت بروز حادثه و ایجاد خسارت اعم از مالی و یا بدنی جهت جبران خسارت وارده به زیاندیده از طریق شرکت بیمه گر خود اقدام می نماید و در مواردی که دیه ای وجود دارد عموما" حکم دیه صادره از مرجع قضائی توسط شرکتهای بیمه ملاک عمل برای پرداخت غرامت ( با رعایت شرایط و سقف ریالی مندرج در بیمه نامه ) قرار می گیرد. همانطوری که اعلام شد مبلغ خسارت مورد تعهد شرکت بیمه توسط هیات وزیران معین می گردد و از طرف دیگر مبلغ ریالی دیه هر سال توسط قوه قضائیه معین وابلاغ می شود. که در عمل ممکن است مبلغ مصوب هیات وزران و مبلغ ابلاغی قوه قضائیه با یکدیگر منطبق نباشد. تعدادی از بیمه گزاران در موقع صدور بیمه نامه برای پرداخت حق بیمه به میزان کمتر درخواست صدور همان بیمه نامه اجباری با تعهد هشتاد میلیون ریال را دارند بدون توجه به عواقب آن که در صورت وقوع حادثه پوشش کامل را نخواهند داشت به منظور توجیه بیشتر اینگونه بیمه گزاران ، شرکت بیمه علاوه بر توضیحات حضوری و شفاهی از جهت رعایت احتیاط کامل در یک مقطع زمانی از اینگونه بیمه گزاران تقاضای تکمیل و امضای تعهد نامه را نموده است و حسب اطلاع در حال حاضر اصراری بر اخذ این تعهد نامه وجود ندارد وموضوع منتفی است .
هیات عمومی دیوان عالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثیت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 301
تاریخ تصویب : 1381/08/26
تاریخ ابلاغ : 1381/10/18
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اصلاح آئین نامه معاملات سازمان انرژی اتمی ایران مصوبه شورای عالی اداری راجع به وظایف واحدهای استانی وزارت خانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنایع ومعادن
