×

قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای معروف به قرارداد ژنو

قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای معروف به قرارداد ژنو

قانون-اجازه-الحاق-دولت-ایران-به-قراردادهای-معروف-به-قرارداد-ژنو
ماده واحده - مجلس شورای ملی الحاق دولت ایران را به قراردادهای معروف به قرارداد ژنو به شرح زیر:
1 - قرارداد راجع به بهبود سرنوشت مجروحین و بیماران در نیروهای مسلح هنگام اردوکشی
2 - قرارداد راجع به بهبود سرنوشت مجروحین و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریا
3 - قرارداد راجع به معامله با اسیران جنگی
4 - قرارداد راجع به حمایت افراد کشوری در زمان جنگ
که در تاریخ هفدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و بیست و هشت مطابق هشتم دسامبر یک هزار و نهصد و چهل و نه در ژنو امضا شده است
تصویب مینماید این قانون که مشتمل بر ماده واحده و متن قراردادهای
ضمیمه است در جلسه پنجشنبه سیم آذر ماه یک هزار و سیصد و سی و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسید
نایب رییس مجلس شورای ملی امان الله اردلان
قانون بالا در جلسه روز سه شنبه 8 آذر ماه 1333 به تصویب مجلس سنا رسیده است

قرارداد ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران در نیروهای مسلح
هنگام اردوکشی
مورخه 12 اوت 1949
امضاکنندگان زیر نمایندگان مختار دولتهای شرکت کننده در کنفرانس سیاسی که
از 21 آوریل تا 12 اوت 1949 در شهر ژنو به منظور تجدید نظر در قرارداد
ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران در نیروهای مسلح هنگام
اردوکشی مورخ 27 ژوئیه 1949 تشکیل یافته نسبت به مراتب مشروحه زیر توافق
حاصل نمودند:
فصل اول
مقررات عمومی
ماده 1 - دولتهای معظمه متعاهد تقبل می نمایند که این قرارداد را در هر
مورد رعایت نموده به موقع اجرا گذارند.
ماده 2 - علاوه بر مقرراتی که باید در زمان صلح به موقع اجرا گذاشته شود
این قرارداد در صورت جنگ رسمی یا هر گونه مخاصمه مسلحانه که بین دو یا
چند دولت از دول معظمه متعاهد روی دهد به موقع اجرا گذارده خواهد شد ولو
آن که یکی از آن دول وجود حالت جنگ را تصدیق نکرده باشد.
این قرارداد در هر مورد که تمام یا قسمتی از خاک یکی از دول معظمه متعاهد
اشغال شود نیز به موقع اجرا گذاشته خواهد شد ولو آنکه اشغال مزبور با هیچ
گونه مقاومت نظامی مواجه نشده باشد.
هر گاه یکی از دول متخاصم عضو این قرارداد نباشد دولتهای متخاصم دیگر که
در این قرارداد شرکت کرده اند در روابط متقابل خود تابع این قرارداد
خواهند بود و چنانچه آن دولت مقررات این قرارداد را قبول و اجرا کند در
مقابل او نیز ملزم به اجرای این قرارداد خواهند بود.
ماده 3 - چنانچه نزاع مسلحانه جنبه بین المللی نداشته باشد و در خاک یکی
از دول معظمه روی دهد هر یک از متخاصمین مکلفند که لااقل مراتب ذیل را
رعایت نمایند:
1 - با کسانی که مستقیما در جنگ شرکت ندارند به انضمام افراد نیروهای
مسلحی که اسلحه به زمین گذاشته باشند یا کسانی که به علت بیماری یا زخم
یا اسارت یا هر علت دیگری قادر به جنگ نباشند باید در همه احوال بدون هیچ
گونه تبعیضی که ناشی از نژاد. رنگ . عقیده . جنس . اصل و نسب یا ثروت یا هر
علت مشابه آن باشد با اصول انسانیت رفتار شود.

اعمال ذیل در مورد اشخاص مذکور بالا در هر زمان و در هر مکان ممنوع است و
خواهد بود:
الف - لطمه به حیات یا تمامیت بدنی منجمله قتل به تمام اشکال آن . زخم
زدن . رفتار بیرحمانه . شکنجه و آزاد.
ب - اخذ گروگان .
ج - لطمه به حیثیت اشخاص منجمله تحقیر و تخفیف .
د - محکومیت و اعدام بدون حکم دادگاهی که صحیحا تشکیل شده و جامع تضمینات
قضائی که ملل متمدن ضروری می دانند باشد.
2 - زخمداران و بیماران باید جمع آوری و پرستاری شوند.
یک دستگاه نوع پروری بی طرف مانند کمیته بین المللی صلیب سرخ می تواند خدمات
خود را به متخاصمین عرضه دارد.
گذشته از مراتب فوق متخاصمین سعی خواهند کرد تمام یا قسمتی از سایر
مقررات این قرارداد را نیز از طریق موافقتنامه های مخصوص به موقع اجرا
گذارند.
اجرای مقررات فوق اثری در وضع حقوقی متخاصمین نخواهد داشت .
ماده 4 - دولتهای بی طرف نیز مقررات این قرارداد را درباره زخمداران و
بیماران و افراد کارکنان بهداری و مذهبی متعلق به نیروهای مسلح متخاصمین
که در خاک کشورشان پذیرفته یا بازداشت می شوند و همچنین درباره مردگان به
موقع اجرا خواهند گذاشت .
ماده 5 - در مورد اشخاص تحت حمایت این قرارداد که به دست دشمن بیفتند این
قرارداد تا زمان اعاده قطعی آنان به میهنشان اجرا خواهد شد.
ماده 6 - علاوه بر موافقتنامه هائی که صریحا در مواد 10 - 15 - 23 - 28 -
31 - 36 - 37 پیش بینی شده دولتهای معظمه متعاهد می توانند موافقتنامه های
اختصاصی دیگری نیز در باب هر مسئله که حل آن را اختصاصا مقتضی بدانند
منعقد سازند. هیچ موافقتنامه اختصاصی نمی تواند به وضع زخمداران و بیماران
و همچنین به وضع افراد و کارکنان بهداری و مذهبی به نحوی که به موجب این
قرارداد معلوم گردیده لطمه وارد آورده و یا حقوقی را که این قرارداد به
آنان اعطا کرده تقلیل دهد.
زخمداران و بیماران و همچنین افراد کارکنان بهداری و مذهبی در تمام مدتی
که این قرارداد شامل آنان می باشد از مزایای آن موافقتنامه ها برخوردار
خواهند بود مگر آن که در موافقتنامه های مزبور یا در موافقتنامه های بعدی
صریحا مقرراتی مغایر آن منظور شده باشد و یا اقدامات مساعدتری درباره
آنان به توسط یکی از دول متخاصم اتخاذ گردیده باشد.
ماده 7 - زخمداران و بیماران و همچنین افراد کارکنان بهداری و مذهبی
نمی توانند در هیچ حالی از تمام یا قسمتی از حقوقی که این قرارداد یا
احیانا موافقتنامه های اختصاصی موضوع ماده قبل درباره آنان تامین نموده
صرف نظر کنند.
ماده 8 - این قرارداد با معاضدت و تحت نظارت دول حامی که مامور حفظ منافع
دول متخاصمند اجرا خواهد شد. برای این منظور دول حامی می توانند علاوه بر
مامورین سیاسی یا کنسولی خود نمایندگانی از میان اتباع خود یا اتباع دول
بی طرف دیگر تعیین نمایند.
تعیین نمایندگان مزبور باید مورد پذیرش دولتی قرار گیرد که نمایندگان نزد
آن دولت انجام وظیفه خواهند کرد.
دولتهای متخاصم به وسیع ترین وجهی در انجام وظایف مامورین یا نمایندگان
دول حامی مساعدت خواهند کرد.
مامورین یا نمایندگان دول حامی نباید در هیچ حال از حدود ماموریت خود به
نحوی که از این قرارداد مستفاد می شود تجاوز نمایند. مخصوصا باید ضروریات
عالیه امنیت دولتی را که نزد آن انجام وظیفه می نمایند رعایت نمایند. تنها
مقتضیات عالیه نظامی ممکن است به طور استثنا و موقت مجوز محدود ساختن
فعالیت آنان شود.
ماده 9 - مقررات این قرارداد با فعالیتهای نوعپرورانه که کمیته بین المللی
صلیب سرخ یا هر دستگاه بشردوست بی طرف دیگری برای حمایت زخمداران و
بیماران و همچنین افراد کارکنان بهداری و مذهبی و برای کمک به آنان با
موافقت دول متخاصم ذیربط به عمل آورد مانعالجمع نخواهد بود.
ماده 10 - دول متعاهد می توانند در هر موقع بین خود ترتیبی دهند که وظائفی
را که به موجب این قرارداد به عهده دول حامی محول است به دستگاهی که واجد
تضمینات بی طرفی و کارآمدی باشد محول سازند.
هر گاه بعضی از زخمداران و بیماران یا افراد کارکنان بهداری و مذهبی به
علتی از علل از فعالیت یک دولت حامی یا دستگاهی که به موجب بند اول تعیین
شده باشد برخوردار نباشند یا برخوردار بوده ولی دیگر برخوردار نشوند دولت
نگاهدارنده آنان باید از یک دولت بی طرف یا یکی از آن دستگاهها درخواست
نماید که وظایفی را که به موجب این قرارداد به عهده دول حامی که از طرف
دول متخاصم تعیین می شوند محول است بر عهده گیرد.
چنانچه بدین طریق نتوان حمایت لازم را تامین نمود دولت نگاهدارنده باید از
یک دستگاه نوع پروری مانند کمیته بین المللی صلیب سرخ تقاضا نماید وظایف
نوعپرورانه را که به موجب این قرارداد به عهده دول حامی محول است بر عهده
گیرد و یا باید خدمات نوع پرورانه ای را که از طرف چنین دستگاهی عرضه می شود
با قید و شرط مقررات این ماده قبول کند.
هر دولت بی طرف یا هر دستگاهی که توسط دولت ذیربط برای منظور فوق دعوت شود
یا خدمات خود را عرضه دارد باید در فعالیت خود متوجه مسئولیت خویش در
قبال دولت متخاصم که افراد مورد حمایت این قرارداد وابسته آنند بوده و
تضمینات کافی بدهد که قادر است وظایف مزبور را عهده دار گردد و بیطرفانه
انجام دهد.
تخلف از مقررات فوق به اتکای هیچ موافقتنامه اختصاصی بین دولتها که یکی
از آنها ولو به طور موقت در قبال دولت دیگری یا در قبال متحدین خود به
علت وقایع نظامی منجمله در صورت اشغال تمام یا قسمت مهمی از خاک آن از
حیث آزادی مذاکرات محدود شده باشند مجار نیست .
در هر جا که این قرارداد عنوان دولت حامی ذکر شود عنوان مزبور ناظر بر
دستگاههایی که بر طبق منطوق این ماده جانشین دولت حامی است نیز می باشد .
ماده 11 - در هر موردی که دول حامی از لحاظ منافع اشخاص تحت الحمایه مفید
بداند منجمله در صورت بروز اختلاف بین دول متخاصم درباره اجرا به تفسیر
مفاد این قرارداد دول حامی برای حل اختلاف وساطت خواهند کرد.
برای این منظور هر یک از دول حامی می توانند بنا بر دعوت یکی از دول عضو
قرارداد یا راسا به دول متخاصم پیشنهاد نمایند که جلسه از نمایندگان خود
و بالاخص از دولتهایی که عهده دار سرنوشت زخمداران و بیماران و افراد
مامورین بهداری و مذهبی می باشند عندالاقتضا در خاک بی طرفی که به مناسبت
انتخاب شده باشد تشکیل دهند دول متخاصم مکلفند به پیشنهادهایی که در این
زمینه می رسد ترتیب اثر دهند. دول حامی می توانند در صورت اقتضا یکی از
شخصیتهای یک کشور بی طرف یا یک مامور عالی مقام را که از طرف کمیته
بین المللی صلیب سرخ ماموریت یافته باشد برای تصویب به دول متخاصم پیشنهاد
نمایند که در جلسه مزبور شرکت کند.
فصل دوم
در باب زخمداران و بیماران
ماده 12 - اعضا نیروهای مسلح و سایر اشخاص مذکور در ماده ذیل که مجروح یا
بیمار شوند در همه احوال مورد احترام و حمایت قرار گیرند.
دولت متخاصمی که آنان را در اختیار خود دارد باید بدون هیچ گونه تمایز
ناشیه از جنس و نژاد و ملیت و مذهب و عقاید سیاسی یا هیچ جهت دیگری آنها
را مورد معالجه و پرستاری قرار دهد. هر گونه دست درازی به حیات شخص آنان
منجمله قتل محتضران قتل عام و شکنجه و اجرای آزمایشهای بیولوژی درباره
آنان و رها کردن آنان بدون کمک پزشکی یا پرستاری با سبق تصمیم و یا قرار
دادن آنان در معرض مخاطرات سرایت یا ابتلای امراض که آن مخاطرات عمدا برای
همین منظور ایجاد شده باشد اکیدا ممنوع است .
تقدیم نوبت معالجه فقط به علل طبی مجاز است .
با زنان با کلیه احترامات خاصی که لازمه جنس آنان است رفتار خواهد شد.
دولت متخاصمی که مجبور شود زخمداران و بیماران را برای طرف متخاصم خود
رها کند باید تا حدی که مقتضیات نظامی اجازه دهد قسمتی از مامورین بهداری
و لوازم طبی خود را برای معالجه آنان باقی گذارد.
ماده 13 - این قرارداد درباره زخمداران و بیماران وابسته به طبقات ذیل
مجری خواهد شد:
1 -اعضای نیروهای مسلح دولت داخل در جنگ و همچنین اعضا قوای چریک و
دسته های داوطلب که جزو نیروهای مسلح مزبور باشند.
2 - اعضا سایر چریها و اعضا سایر دسته های داوطلب به انضمام نهضتهای
مقاومت متشکل متعلق به یک متخاصم که در خارج یا در داخل خاک خود مشغول
عمل باشند ولو آن که خاک مزبور اشغال شده باشد مشروط بر این که چریکها یا
دسته های داوطلب به انضمام نهضتهای مقاومت متشکل مزبور جامع شرایط زیر
باشند:
الف - در راس آنها شخصی باشد که مسئول اتباع خود باشد.
ب - دارای علامت مشخصه ثابتی باشند که از دور قابل تشخیص باشد.
ج - علنا حمل اسلحه نمایند.
د - در عملیات خود بر طبق قوائد و رسوم جنگ رفتار کنند.
3 - اعضا نیروهای مسلح منظم که خود را وابسته به دولت یا مقامی اعلام کرده
باشند که توسط دولت دستگیرکننده شناخته نشده باشد.
4 - اشخاصی که همراه نیروهای مسلح می باشند بی آنکه مستقیما جزو آن نیروها
باشند از قبیل اعضای کشوری طیارات نظامی - خبرنگاران جنگی - تهیه کنندگان
اجناس - اعضای واحدهای کار یا خدمت که عهده دار رفاه نظامیانند مشروط بر
این که از نیروهای مسلحی که همراهی می کنند کسب اجازه کرده باشند.
5 - اعضا به انضمام فرماندهان و ناخدایان و شاگردان بحریه بازرگانی و
اعضا هواپیمایی کشوری که به موجب مقررات حقوق بین المللی از معامله
مساعدتری بهره مند نیستند.
6 - نفوس اراضی اشغال نشده که هنگام نزدیک شدن دشمن بی آنکه فرصت متشکل
شدن به صورت نیروهای مسلح منظم داشته باشند ارتجالااسلحه به دست می گیرند
مشروط بر این که علنا حمل اسلحه نمایند و قوانین و رسوم جنگ را رعایت
کنند.
ماده 14 - با توجه به مقررات ماده فوق زخمداران و بیماران یک دولت متخاصم
که به دست طرف می افتند اسیر جنگی بوده و قواعد حقوق بشر مربوط به اسیران
جنگی درباره آنان معتبر خواهد بود.
ماده 15 - دولتهای متخاصم در هر حال و مخصوصا پس از شروع جنگ باید بدون
فوت وقت تدابیر ممکنه را برای جستجو و جمع آوری زخمداران و بیماران اتخاذ
نمایند و آنان را از چپاول و بدرفتاری حفظ کنند و پرستارهای لازم را برای
آنان تامین نمایند و همچنین مرده ها را پیدا کنند و نگذارند کسی اشیا آنها
را ببرد.
هر موقع که اوضاع اجازه دهد طرفین بین خود قرار متارکه یا وقفه آتش یا
قرار محلی دیگری خواهند داد که زخمداران میدان جنگ جمع آوری و مبادله و
حمل شوند .
همچنین بین دول متخاصم ممکن است قرار محلی داده شود که زخمداران و
بیماران یک ناحیه محاصره شده تخلیه یا مبادله شوند و مامورین بهداری یا
مذهبی و لوازم بهداری به مقصد آن ناحیه عبور داده شوند.
ماده 16 - دول متخاصم باید در اسرع وقت ممکنه عوامل تشخیص هویت زخمداران
و بیماران و مردگان طرف متخاصم را که به دستشان افتاده اند ثبت نمایند.
اطلاعات مزبور باید حاوی مطالب زیر باشد:
الف - تعیین دولت متبوع آنان .
ب - صنف نظامی یا شماره .
ج - نام خانوادگی .
د - نام یا نامهای کوچک .
ه - تاریخ تولد.
و - هر گونه اطلاعات دیگری که در کارت یا پلاک هویت مندرج باشد.
ز - تاریخ و محل دستگیری یا وفات .
ح - اطلاعات مربوط به جراحات و بیماری یا علت فوت .
اطلاعات فوق باید در اسرع وقت به دفتر اطلاعات موضوع ماده 122 قرارداد ژنو
مورخه 12 اوت 1949 راجع به معامله با اسیران جنگی ابلاغ شود و دفتر
نامبرده اطلاعات مزبور را به توسط دولت حامی یا به توسط آژانس اسیران جنگی
برای دولت متبوعه اشخاص مذکور ارسال خواهد داشت .
دولتهای متخاصم اسناد فوت یا صورتهای متوفیات را که رسما گواهی شده باشد
تنظیم و از مجرای مذکور در بند بالا برای یکدیگر ارسال خواهند داشت همچنین
نصف پلاک دو برگه هویت و وصیت نامه یا هر سند دیگری که برای خانواده متوفی
اهمیت داشته باشد و وجوه نقدی و به طور کلی تمام اشیایی را که به خودی
خود یا به اعتبار علائق محبت قیمتی باشد و روی اجساد مردگان یافت شود
جمع آوری و از طریق همان دفتر برای یکدیگر ارسال خواهند داشت . این اشیا و
همچنین اشیا مجهول المالک در بسته های ممهور به انضمام اظهارنامه که حاوی
کلیه توضیحات لازم جهت تشخیص هویت مالک متوفای آنها باشد ارسال خواهد
گردید.
صورت کامل محتویات هر بسته باید به آن بسته ضمیمه شود.
ماده 17 - دولتهای متخاصم مراقبت خواهند کرد که تدفین یا سوزاندن اموات
تا اکثر حدی که اوضاع اجازه می دهد انفرادا صورت یابد و قبلا جنازه ها مورد
معاینه دقیق و در صورت امکان معاینه طبی قرار گیرند که از وقوع فوت
اطمینان حاصل و هویت آنها معلوم شود و به توان گزارش آنان را داد. نصف
پلاک دو برگه هویت و یا عین پلاک (در صورتی که پلاک ساده باشد) روی جنازه
باقی خواهد ماند.
اجساد را نمی توان سوزاند مگر به علت ضرورت بهداشت و یا به عللی که ناشی
از قوانین مذهبی متوفی باشد. در صورتی که جسدی سوزانده شود مراتب باید با
ذکر جزئیات و تعیین علت آن روی سند فوت یا صورت مصدق متوفیات ذکر گردد.
به علاوه دولتهای متخاصم مراقبت خواهند کرد که مردگان با احترام و در صورت
امکان بر طبق اصول مذهبی خود دفن گردند و قبر آنها محترم شمرده شود و
حتی الامکان افراد هر ملیت پهلوی هم دفن و قبرستان به طرز شایسته نگاهداری
شود و قبرها علامت متمایزی داشته باشند تا بتوان هر قبری را پیدا کرد.
دولتهای متخاصم برای این منظور در بدو شروع مخاصمات رسما یک اداره قبور
تشکیل خواهند داد که عندالاقتضا قبرها را بشکافد و هویت اجساد را اعم از
هر جایی که دفن شده باشند معلوم کند و احیانا آنها را به کشور اصلی
خودشان انتقال دهد.
این مقررات درباره خاکستر اجساد نیز معتبر است و اداره قبور باید
خاکسترها را نگاهداری کند تا زمانی که کشور اصلی اطلاع دهد چه اقدامی مایل
است درباره آنها به عمل آید.
همین که اوضاع اجازه دهد و منتهی تا هنگام ختم مخاصمات ادارات قبور به
وسیله دفتر اطلاعات مذکور در بند دوم ماده 16 صورت های متضمن محل تحقیقی و
مشخصات قبور را با ذکر اطلاعات مربوط به مردگانی که در آنجا دفن شده اند با
یکدیگر مبادله خواهند کرد.
ماده 18 - فرمانده نظامی می تواند از همت خیرخواهانه اهالی محل استمداد
نماید که زخمداران و بیماران را جمع آوری و تحت نظارت وی داوطلبانه
پرستاری کنند و باید به کسانی که به این استمداد پاسخ دهند حمایت و
تسهیلات لازم اعطا نماید طرف متخاصم نیز در صورتی که آن ناحیه را تصرف کند
یا بازپس گیرد همان حمایت و تسهیلات را درباره اشخاص مذکور مرعی خواهد
داشت .
فرمانده نظامی باید به اهالی و جمعیت های امداد ولو در نواحی اشغال شده
اجازه دهد زخمداران و بیماران را از هر ملیتی که باشند ارتجالا جمع آوری و
پرستاری نمایند .
اهالی کشوری باید زخمداران و بیماران و بیماران مزبور را محترم شمارند و
مخصوصا هیچ گونه عمل خشونت آمیز بر علیه آنها مرتکب نشوند.
هرگز هیچ کس نباید به علت پرستاری از زخمداران و بیماران مورد مزاحمت
قرار گیرد یا محکوم شود.
مقررات این ماده دولت اشغال کننده را از تکالیفی که در زمینه بهداری و
اخلاقی درباره زخمداران و بیماران را بر عهده دارد معاف نمی سازد.
فصل سوم
در تشکیلات و موسسات بهداری
ماده 19 - موسسات ثابت و تشکیلات سیار اداره بهداری نباید تحت هیچ عنوان
مورد حمله قرار گیرند بلکه باید در همه احوال توسط دولتهای متخاصم محترم
شمرده و حمایت شوند. موسسات و تشکیلات مزبور چنانچه به دست طرف متخاصم
افتد مادام که دولت دستگیرکننده و وسائل پرستاری زخمداران و بیماران
موجوده در موسسات و تشکیلات مزبور را تامین نکرده باشد می توانند به کار
خود ادامه دهند.
مقامات صلاحیت دار مراقبت خواهند کرد که موسسات و تشکیلات بهداری مذکور در
بالا حتی الامکان در جایی قرار داده شوند که حملاتی که احیانا به هدفهای
نظامی می شود برای آنها ایجاد خطر ننماید.
ماده 20 - کشتی های بیمارستان که استحقاق حمایت قرارداد ژنو مورخ 12 اوت
1949 راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران و غریقان نیروهای مسلح روی
دریا را دارند نباید از زمین مورد حمله قرار گیرد.
ماده 21 - حمایت موسسات ثابت و تشکیلات سیار اداره بهداری نباید قطع شود
مگر در صورتی که موسسات و تشکیلات مزبور غیر از وظایف نوعپرورانه خود از
حمایت مزبور جهت ارتکاب اعمالی که برای دشمن مضر باشد استفاده کرده باشند
معهذا حمایت مزبور نباید سلب شود مگر پس از اخطاری که متضمن ضرب الاجل
مناسبی باشد و به آن اخطار ترتیب اثر داده نشده باشد.
ماده 22 - مسائل ذیل موجب محرومیت یک موسسه یا دستگاه بهداری از حمایت
مذکور در ماده 19 شمرده نمی شود:
1 - این که کارکنان موسسه یا دستگاه مسلح باشند و برای دفاع خود یا دفاع
زخمداران و بیماران خود استعمال اسلحه نمایند.
2 - این که موسسه یا دستگاه سیار به علت نداشتن پرستاران مسلح به توسط یک
دسته سرباز یا یک عده قراول یا اسکورت حفاظت شود.
3 - این که در موسسه یا دستگاه سیار اسلحه قابل حمل و مهماتی یافت شود که
از زخمداران و بیماران گرفته شده و هنوز به اداره مربوطه تحویل نشده
باشد.
4 - این که در موسسه یا دستگاه سیار بعضی مامورین دامپزشکی یا لوازم
دامپزشکی موجود باشد بی آنکه جز لاینفک آن باشد.
5 - این که فعالیت نوعپرورانه موسسات تشکیلات بهداری و کارکنان آنها
درباره زخمداران و بیماران غیر نظامی نیز توسعه داده شده باشد.
ماده 23 - دولتهای متعاهد در زمان صلح و دولتهای متخاصم پس از شروع
مخاصمات می توانند در خاک خود و در صورت لزوم در اراضی اشغال شده مناطق یا
محل های بهداری متشکل ایجاد نمایند به طوری که زخمداران و بیماران و
کارکنانی که مامور سازمان و اداره مناطق یا محل های مزبور هستند یا مامور
پرستاری اشخاص متمرکز در آنجا می باشند از اثرات جنگ بر کنار بمانند.
به محض شروع جنگ و در ضمن جریان جنگ دولتهای ذیربط می توانند بین خود
موافقتنامه هائی برای شناسائی رسمی مناطق و محل های بهداری که دایر
ساخته اند منعقد سازند. برای این منظور می توانند مقررات پیش بینی شده در
طرح موافقتنامه پیوست این قرارداد را با تغییراتی که احیانا لازم بدانند
به موقع اجرا گذارند.
دولتهای حامی و کمیته بین المللی صلیب سرخ دعوت می شوند که برای تسهیل در
دایر شدن و شناسائی مناطق و محل های بهداری مزبور وساطت نمایند.
فصل چهارم
در باب کارکنان
ماده 24 - کارکنان بهداری که اختصاصا مامور جستجو و برداشتن و حمل یا
معالجه زخمداران و بیماران و یا مامور جلوگیری از امراض می باشند و
کارکنانی که اختصاصا مامور اداره تشکیلات و سازمان بهداری هستند و همچنین
کشیشان وابسته به نیروهای مسلح در هر موقع مورد احترام و حمایت قرار
خواهند گرفت .
ماده 25 - نظامیانی که تعلیمات مخصوصی یافته اند که عنداللزوم به عنوان
کمک پرستار یا کمک متصدی تخت روان برای جستجو و برداشتن و حمل یا معالجه
زخمداران و بیماران مورد استفاده قرار گیرند در صورتی که هنگام تماس با
دشمن یا هنگام دستگیر شدن به توسط دشمن وظایف مزبور را انجام می دهند نیز
مورد احترام و حمایت قرار خواهند گرفت .
ماده 26 - کارکنان جمعیت های ملی صلیب سرخ و جمعیت های داوطلب که توسط دولت
خودشان رسما شناخته شده و مجاز باشند و برای اجرای همان وظایف کارکنان
مذکور در ماده 24 بالا مورد استفاده قرار گیرند در حکم کارکنان مذکور در
ماده مزبور شمرده خواهند شد با قید این که کارکنان جمعیت های مزبور مشمول
قوانین و مقررات جنگ می باشند.
ماده 27 - جمعیت رسمی یک کشور بی طرف نمی تواند کارکنان و تشکیلات بهداری
خود را به کمک دولت متخاصم بفرستد مگر با رضایت دولت متبوع خود و با
موافقت آن دولت متخاصم . در این صورت باید کارکنان و تشکیلات مزبور تحت نظر
دولت متخاصم قرار گیرند.
کشور بی طرف موافقت مزبور را به دولت طرف دولتی که این کمک را قبول نموده
اعلام خواهد داشت دولت متخاصمی که کمک مزبور را قبول کرده قبل از استفاده
از آن موضوع را به دولت طرف خود اطلاع خواهد داد.
این کمک در هیچ اوضاع و احوالی نباید به منزله دخالت در جنگ تلقی شود.
افراد کارکنان مذکور در بند اول باید قبل از ترک کشور بی طرف متبوع خود
دارای اوراق هویت مندرجه در ماده 40 باشند.
ماده 28 - اگر کارکنان مذکور در مواد 24 و 26 به دست طرف متخاصم افتند
نباید نگاهداشته شوند مگر تا میزانی که وضع بهداری یا احتیاجات روحانی و
تعداد اسیران جنگی ایجاب کند.
افراد کارکنانی که بدین طریق نگاهداشته می شوند در حکم اسیر جنگی شمرده
نخواهند شد. معهذا لااقل از کلیه مقررات قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949
راجع به معامله با اسیران جنگی بهره مند خواهند شد. این اشخاص در حدود
قوانین و مقررات نظامی دولت دستگیرکننده تحت امر ادارات مربوطه آن دولت و
بر طبق وجدان حرفه ای خود به انجام وظائف بهداری یا روحانی خویش به نفع
اسیران جنگی که مرجحا متعلق به نیروهای مسلح متبوع خودشان باشد اقدام
خواهند نمود.
از این گذشته برای انجام ماموریت بهداری یا روحانی خود از تسهیلات ذیل
بهره مند خواهند بود:
الف - اجازه خواهند داشت در فواصل معین اسیران جنگی موجوده در دسته های
کار یا در بیمارستان های واقعه در خارج بازداشتگاه را معاینه نمایند. دولت
دستگیرکننده برای اجرای این منظور وسائط نقلیه لازم را در اختیار آنان
خواهد گذاشت .
ب - در هر بازداشتگاه پزشک نظامی که دارای درجه ارشد باشد با رعایت مدت
خدمت در درجه مزبور در قبال مقامات نظامی بازداشتگاه مسئول اعمال کارکنان
بهداری دستگیر شده خواهد بود. برای این منظور دولتهای متخاصم در بدو شروع
مخاصمات قرارداد لازم را برای انطباق درجات کارکنان بهداری به انضمام
کارکنان جمعیت های موضوع ماده 26 بین خود خواهند داد پزشک مذکور و
روحانیون در مورد کلیه مسائل مربوطه به وظیفه خود حق مراجعه مستقیم به
روسای مسئول بازداشتگاه خواهند داشت روسای مسئول همه گونه تسهیلات لازم را
جهت مکاتبات مربوط به مسائل مذکور برای آنان فراهم ساخت .
ج - کارکنان دستگیر شده اگر چه تابع نظامات بازداشتگاه خود می باشند ولی
نمی توان آنها را به هیچ کار دیگری که خارج از ماموریت بهداری یا روحانی
آنان باشد مجبور ساخت .
دولتهای متخاصم در ضمن جریان مخاصمات قرار لازم را بین خود خواهند داد که
کارکنان بهداری در صورت اقتضا برای استراحت عوض شده و ترتیبات اجرای این
کار را معین خواهند کرد. هیچ یک از مقررات فوق نمی تواند دولت
بازداشت کننده را از تکالیفی که نسبت به اسیران جنگی در امور بهداری و
روحانی بر عهده دارد معاف سازد.
ماده 29 - کارکنان مذکور در ماده 26 که به دست دشمن بیفتند در حکم اسیر
جنگی تقلی خواهند گردید ولی برای انجام وظائف بهداری تا میزانی که احتیاج
باشد به کار گماشته خواهند شد.
ماده 30 - افراد کارکنانی که نگاهداری آنان به موجب مقررات ماده 28 ضروری
نباشد به محض این که راه بازگشتشان باز شود و مقتضیات نظامی اجازه دهد به
دولت متخاصم متبوع خود مسترد خواهند شد.
مادام که بازگشت داده نشده اند در حکم اسیر جنگی تلقی نخواهند گردید ولی
لااقل از کلیه مقررات قرارداد ژنو 12 اوت 1949 راجع به معامله با اسیران
جنگی برخوردار خواهند بود و وظائف خود را کماکان تحت نظارت طرف متخاصم
ادامه خواهند داد و مرجحا برای پرستاری زخمداران و بیماران دولت متخاصم
متبوع خود اختصاص خواهند یافت .
هنگام رفتن ، اسباب و اشیا شخصی و نقود و اوراق بهادار و ادوات طبی را که
متعلق به خودشان باشد با خود خواهند برد.
ماده 31 - انتخاب کارکنانی که اعاده آنها به دولت متخاصم در ماده 30
پیش بینی شده بدون هیچگونه ملاحظه نژادی و مذهبی و عقاید سیاسی و مرجحا به
ترتیب تاریخ دستگیری و وضع مزاجی آنان صورت خواهد گرفت .
دولتهای متخاصم می توانند به محض شروع مخاصمات بین خود به موجب
موافقتنامه های مخصوص تناسب صدی چند از قبیل کارکنان را که به نسبت عده
اسیران جنگی می توان نگاهداشت و همچنین طرز تقسیم آنان را در بازداشتگاه ها
تعیین کنند.
ماده 32 - اشخاص مذکور در ماده 27 که به دست طرف متخاصم افتند قابل
بازداشت نیستند. این اشخاص اجازه خواهند داشت به محض این که راه
بازگشتشان باز شود و مقتضیات نظامی اجازه دهد به کشور خود یا به خاک دولت
متخاصمی که در خدمت آن بودند باز گردند مگر آن که قرار دیگری در این باره
داده شده باشد.
مادام که بازگشت نکرده اند کماکان به انجام وظایف خود تحت نظر طرف متخاصم
ادامه خواهند داد و مرجحا برای پرستاری زخمداران و بیماران دولت متخاصمی
که در خدمت آن بوده اند مامور خواهند شد.
هنگام رفتن اسباب و اشیا شخصی و نقود و اوراق بهادار و اسبابهای طبی و
اسلحه و در صورت امکان وسائل نقلیه متعلق به خود را با خود خواهند برد.
در مدتی که این اشخاص در اختیار دولت متخاصمند دولت مزبور باید همان
اختیارات و همان نگهداری و همان مسکن و همان دستمزد و مزایایی را که به
کارکنان نظیر آنها در ارتش خود می دهد برای آنان تامین نماید. غذای آنها
در هر حال باید از حیث کم و کیف و تنوع کافی باشد به طوری که تعادل عادی
مزاج آنها را تامین کند.
فصل پنجم
در ابنیه و لوازم
ماده 33 - لوازم و تشکیلات بهداری سیار که به دست طرف مقابل بیفتد به
زخمداران و بیماران تخصیص داده خواهد شد.
ابنیه و لوازم و انبارهای موسسات ثابت بهداری مشمول حقوق جنگ خواهند بود
ولی مادام که برای زخمداران و بیماران لازم باشند نباید به مصرف دیگری
برسند معهذا فرماندهان نیروهای میدان جنگ می توانند در صورت ضرورت جنگی
فوری آنها را مورد استفاده قرار دهند مشروط بر این که قبلا تدابیر لازم را
برای آسایش زخمداران و بیماران که در آنجا پرستاری می شوند اتخاذ نمایند.
لوازم و انبارهای موضوع این ماده را نباید عمدا از بین برد.
ماده 34 - اموال منقول و غیر منقول جمعیت های امدادی مشمول قرارداد در حکم
اموال شخصی شمرده می شوند.
حق مصادره اموال که به موجب قوانین و رسوم جنگ برای متخاصمین شناخته شده
جز در صورت ضرورت فوری اعمال نخواهد شد آنهم پس از آنکه سرنوشت زخمداران
و بیماران تامین شده باشد.
فصل ششم
در محمولات بهداری
ماده 35 - وسائل حمل و نقل بیماران و زخمداران و لوازم بهداری به مثابه
تشکیلات بهداری سیار مورد احترام و حمایت قرار خواهند گرفت .
هر گاه این قبیل وسائل و آلات ناقله به دست طرف متخاصم افتد مشمول قوانین
جنگ خواهند بود مشروط بر این که دولت متخاصمی که آنها را دستگیر کرده
مسئولیت بیماران و زخمداران موجوده در آنها را در همه احوال بر عهده خود
گیرد.
کارکنان غیر نظامی کلیه وسائل نقلیه که به مصادره درآیند مشمول قواعد کلی
حقوق بشر خواهند بود.
ماده 36 - ناوهای هوایی بهداری یعنی هواپیمایی که منحصرا برای تخلیه
بیماران و زخمداران و همچنین برای حمل و نقل کارکنان و لوازم بهداری
استعمال می شوند مورد حمله قرار نخواهند گرفت بلکه در حین پروازهایی که در
ارتفاعات و ساعات و مسیرهای مصرح و معین بین کلیه متخاصمین ذیربط
می نمایند توسط متخاصمین محترم شمرده خواهند شد.
علامت مشخصه مذکور در ماده 38 روی سطوح فوقانی و تحتانی و طرفین آنها در
کنار رنگهای پرچم ملی به طور وضوح نقش خواهد شد. به علاوه باید هر گونه
علائم یا وسائل تشخیص دیگری را که به موجب موافقتنامه بین متخاصمین خواه
در بدو جنگ و خواهد در حین مخاصمات معین گردد داشته باشند.
پرواز بر فراز خاک دشمن یا خاکی که دشمن اشغال کرده ممنوع است مگر آن که
قرار دیگری در این باب داده شده باشد.
ناوهای هوایی بهداری باید به هر اخطاری که برای فرود آمدن به آنها داده
می شود اطاعت نمایند ناوهای هوایی که بدین طریق به زمین نشینند می توانند
پس از بازرسی که احیانا در آنها به عمل آید با سرنشینان خود مجددا پرواز
کنند.
در صورتی که هواپیما بی خبر روی خاک دشمن یا در اراضی اشغالی فرود آید
زخمداران و بیماران و کارکنان هواپیما اسیر جنگی خواهند شد با کارکنان
بهداری آن بر طبق ماده 24 و مواد مابعد آن رفتار خواهد گردید.
ماده 37 - ناوهای هوایی بهداری متعلق به دولتهای متخاصم می توانند با قید
شروط بند دوم از فراز خاک کشورهای بی طرف پرواز کنند و در صورت لزوم برای
توقف آنی در خاک یا آبهای آنها فرود آیند.
برای این منظور باید قبلا عبور خود را از خاک آن کشورها به کشورهای مزبور
اطلاع دهند و به هر گونه مبنی بر فرود آمدن روی خاک یا آب اطاعت کنند در
طول پرواز خود فقط در صورتی از حمله مصون خواهند بود که در ارتفاعات و
ساعات و طبق مسیری که قبلا بین دولت متخاصم با دولتهای بی طرف ذیربط قرار
شده باشد پرواز نمایند.
معهذا دولتهای بی طرف می توانند شرایط یا تضییقاتی برای پرواز یا فرود آمدن
ناوهای هوایی بهداری در خاک خود معین نمایند. شرایط یا تضمینات احتمالی
مزبور نسبت به کلیه دولتهای متخاصم علی السویه اجرا خواهد شد.
زخمداران و بیماران که با موافقت زمامداران محلی به وسیله هواپیمای
بهداری در خاک بی طرف پیاده شوند باید توسط آن کشور بی طرف در مواردی که
حقوق بین المللی مقرر می دارد نگاهداشته شوند تا نتوانند مجددا در عملیات
جنگی شرکت نمایند مگر آن که در این خصوص قرار دیگری بین دولت بی طرف با
دولتهای متخاصم داده شده باشد. هزینه بیمارستان و نگاهداری این اشخاص به
عهده دولت متبوع آنان خواهد بود.
فصل هفتم
در علامت مشخصه
ماده 38 - به احترام کشور سویس علامت صلیب سرخ روی زمینه سفید که معکوس
رنگهای پرچم کشور متحده سویس است به عنوان علامت مشخصه بهداری ارتش ها حفظ
می شود.
لیکن در مورد کشورهایی که از پیش هلال سرخ و شیر و خورشید سرخ را روی
زمینه سفید به جای صلیب سرخ به کار می برند علائم مزبور نیز در زمینه مفهوم
این قرارداد به عنوان علامت مشخصه مقبول است .
ماده 39 - علامت مذکور تحت نظارت مقامات نظامی صلاحیتدار روی پرچمها و
بازوبندها و همچنین روی کلیه لوازم مربوط به اداره بهداری نصب خواهد شد.
ماده 40 - کارکنان مذکور در مواد 24 و 26 و 27 باید به بازوی چت خود
بازوبندی داشته باشند که رطوبت در آن اثر نکند و دارای علامت مشخصه باشد.
این بازوبند باید توسط مقام نظامی تسلیم و مهر شده باشد.
کارکنان مذکور علاوه بر پلاک هویت مندرج در ماده 16 باید دارای کارت هویت
مخصوصی باشند که حاوی علامت مشخصه باشد. این کارت باید طوری باشد که رطوبت
در آن اثر نکند و قطع آن به اندازه ای باشد که بتوان در جیب گذاشت کارت
مزبور باید به زبان کشور صادرکننده نوشته شود و باید لااقل حاوی نام و نام
خانوادگی و تاریخ تولد و درجه و شماره صاحب کارت باشد. در کارت ذکر خواهد
شد که با چه سمتی حق استفاده از حمایت این قرارداد دارد. عکس صاحب کارت
باید به آن الصاق شود و صاحب کارت باید آن را امضا کند یا اثر انگشت خود
را روی آن بگذارد و یا هم امضا و هم اثر انگشت بنهد. کارت باید با مهر
منگنه مقام نظامی ممهور شود.
در هر ارتش کارت هویت باید متحدالشکل بوده و در ارتش های دولتهای متعاهد
حتی الامکان از حیث نوع یکسان باشد. دولتهای متخاصم می توانند کارت پیوست
این قرارداد را نمونه قرار دهند. و باید در بدو شروع مخاصمات نمونه هایی
را که مورد استعمال قرار می دهند به یکدیگر ابلاغ کنند: هر کارت باید لااقل
در دو نسخه صادر شود که یک نسخه آن نزد دولت صادرکننده بماند.
کارکنان مذکور فوق نباید در هیچ موردی از علائم و کارت هویت و حق حمل
بازوبند خود محروم شوند و در صورت فقدان حق خواهند داشت المثنای کارت و
علائم جدیدی دریافت دارند.
ماده 41 - کارکنان مذکور در ماده 25 فقط در حینی که وظائف بهداری خود را
انجام می دهند بازوبند سفیدی به ابعاد کوچکتر که در وسط علامت مشخصه داشته
و توسط مقام نظامی ممهور و تسلیم شده باشد به بازو خواهند بست .
در اسناد هویت نظامی کارکنان مذکور باید تعلیمات بهداشتی که صاحب آن فرا
گرفته و جنبه موقتی ماموریت او و حقی که به حمل بازوبند دارد قید شود.
ماده 42 - پرچم مشخص قرارداد را فقط بر فراز تشکیلات و موسسات بهداری که
به موجب این قرارداد باید محترم شمرده شوند می توان برافراشت و فقط با
موافقت مقام نظامی باید بدان اقدام کرد.
در دستگاههای سیار و موسسات ثابت می توان پرچم ملی دولت متخاصم متبوع
دستگاه و موسسه را نیز پهلوی پرچم قرارداد نصب نمود ولی دستگاههای بهداری
که به دست دشمن بیفتد باید فقط پرچم قرارداد را برافرازند.
دولتهای متخاصم تا حدودی که مقتضیات نظامی اجازه دهد تدابیر لازم را به
عمل خواهند آورد که علائم مشخصه دستگاهها و موسسات بهداری به طور وضوح
برای نیروهای زمینی و هوایی و دریائی دشمن مرئی باشد تا احتمال هر گونه
عمل تهاجمی رفع گردد.
ماده 43 - تشکیلات بهداری کشورهای بی طرف که با شرایط مندرجه در ماده 27
اجازه یابند به یک دولت متخاصم کمک کنند باید در صورتی که دولت متخاصم
مزبور از حق خود طبق بند 42 استفاده کند پرچم ملی دولت متخاصم را علاوه بر
پرچم قرارداد برافرازند. تشکیلات مزبور می توانند در صورتی که از طرف مقام
نظامی مربوطه دستور مخالفی صادر نشده باشد در همه احوال پرچم ملی خود را
برافرازند حتی در موقعی که به دست طرف متخاصم گرفتار شوند.
ماده 44 - علامت صلیب سرخ روی زمینه سفید و لفظ تصلیب سرخ ت یا تصلیب ژنوت
را نمی توان خواه در زمان صلح و خواه در زمان جنگ (به استثنا موارد مذکور
در بندهای ذیل این ماده ) مورد استعمال قرار داد مگر برای تشخیص یا حمایت
تشکیلات و موسسات بهداری و کارکنان و لوازمی که به موجب این قرارداد و
سایر قراردادهای بین المللی مربوط به نظائر این امور حمایت می شوند. همچنین
است علامات مذکور در بند دوم ماده 38 برای کشورهایی که علائم مزبور را
استعمال می کنند. جمعیتهای صلیب سرخ و سایر جمعیتهای موضوع ماده 36 جز در
حدود مقررات این بند حق استعمال علامت مشخصه را که در مورد حمایت این
قرارداد است ندارند بعلاوه جمعیتهای ملی صلیب سرخ (هلال سرخ - شیر و خورشید
سرخ ) می توانند در زمان صلح طبق قوانین ملی خود از نام و علامت صلیب سرخ در
مورد سایر فعالیتهای خویش بر طبق اصولی که به موجب کنفرانسهای بین المللی
صلیب سرخ مقرر شده استفاده نمایند.
هنگامی که فعالیتهای مزبور در زمان جنگ ادامه یابد وضع استعمال علامت باید
طوری نباشد که به عنوان جلب حمایت قرارداد تلقی گردد. علامت مزبور باید
نسبتا به ابعاد کوچک باشد و نمی توان آن را روی بازوبند یا روی بام نقش
نمود.
موسسات بین المللی صلیب سرخ و کارکنان رسمی آنها مجازند که در همه احوال
علامت صلیب سرخ را روی زمینه سفید استعمال نمایند.
به طور استثنا می توان بر طبق قوانین ملی و با اجازه صریح یکی از جمعیتهای
ملی صلیب سرخ (هلال سرخ - شیر و خورشید سرخ ) علامت قرارداد را در زمان صلح
برای تمیز وسائط نقلیه که به عنوان آمبولانس به کار می رود و برای تعیین
محل پستهای امدادی که مخصوص پرستاری مجانی زخمداران و بیماران باشد مورد
استفاده قرار دارد.
فصل هشتم
در اجرای قرارداد
ماده 45 - هر دولت داخل در جنگ باید به وسیله سر فرماندهان خود لوازم
اجرای مواد بالا و همچنین پیش بینی نشده را بر طبق اصول کلی این قرارداد
فراهم آورد.
ماده 45 - اقدامات قصاصی بر علیه زخمداران و بیماران و کارکنان و ابنیه و
لوازمی که تحت حمایت این قراردادند ممنوع است .
ماده 47 - دولتهای معظمه متعاهد تعهد می نمایند که در زمان صلح و جنگ متن
این قرارداد را هر چه بیشتر در کشور خود اشاعه دهند و مخصوصا تدریس آن را
در برنامه های تعلیمات نظامی و در صورت امکان در برنامه تعلیمات کشوری
بگنجانند به طوری که عامه مردم خصوصا نیروهای مسلح داخل در جنگ و کارکنان
بهداری و کشیشان عسکر بر اصول واقف باشند.
ماده 48 - دولتهای معظمه متعاهد ترجمه رسمی این قرارداد و قواعد و
مقرراتی را که برای تامین اجرای آن وضع کرده باشند به وسیله شورای متحده
سویس و در زمان جنگ به وسیله دولت حامی به یکدیگر ابلاغ خواهند کرد.
فصل نهم
در منع سو استفاده و تخلفات
ماده 49 - دول معظمه متعاهد تعهد می نمایند که کلیه اقدامات قضائی لازم را
برای تعیین مجازات مرتکبین یا آمرین ارتکاب هر یک از تخلفات عمده از این
قرارداد را که در ماده بعد ذکر شده است به عمل آورند.
هر دولت مکلف است کسانی را که متهم به ارتکاب یا آمر به ارتکاب هر یک از
تخلفات عمده باشند جستجو و آنها را از هر ملیتی که باشند تسلیم محاکم خود
نماید همچنین می تواند در صورتی که مایل باشد آنه از بر طبق شرایط مقرره
در قوانین خود برای دادرسی به یک کشور متعاهد دیگر که علاقمند به تعقیب
آنها باشد تسلیم نماید مشروط به این که آن کشور متعاهد دلایل و امارت کافی
بر علیه آن اشخاص جمع آوری کرده باشد.
هر دولت متعاهد اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد که از هر گونه اعمال
خلاف مقررات این قرارداد قطع نظر از تخلفات عمده که شرح آن در ماده بعد
خواهد آمد جلوگیری شود.
متهمین در همه احوال از تضمینات دادرسی و دفاع آزاد به میزانی که کمتر از
تضمینات مندرجه در ماده 105 و مواد مابعد پیمان ژنو مورخ 12 اوت 1941
راجع به معامله با اسیران جنگی نباشد بهره مند خواهند شد.
ماده 50 - تخلفات عمده که در ماده بالا مورد نظر است عبارتند از هر یک از
اعمال ذیل که بر علیه افراد یا اموالی که تحت حمایت قرارداد می باشند
ارتکاب شده باشد:
آدم کشی عمدی - شکنجه یا رفتار خلاف انسانیت به انضمام آزمایشهای بیولوژی
ایراد درد شدید به طور عمدی یا لطمه شدید به تمامیت جسمی یا به سلامتی -
انهدام و تصرف اموال که متکی به ضروریات جنگی نباشد و به مقدار کلی به
طور غیر مشروع و به دلخواه شخص صورت گیرد.
ماده 51 - هیچ یک از دول متعاهد نمی تواند خود یا یک دولت متعاهد دیگر را
از مسئولیتهایی که به علت تخلفات مذکور در ماده فوق متوجه خود او یا آن
دولت دیگر می شود معاف سازد.
ماده 52 - هر گونه ادعای نقض قرارداد بر حسب تقاضای یکی از دول متخاصم بر
طبق ترتیبی که بین طرفین ذیعلاقه معین خواهد شد مورد تحقیق و رسیدگی قرار
خواهند گرفت .
چنانچه راجع به طرز تحقیق توافق حاصل نشود طرفین یک نفر داور تعیین
خواهند کرد که طرز اقدام را معلوم نماید.
پس از آن که نقض قرارداد محرز گردید دولتهای متخاصم در اسرع وقت بدان
خاتمه خواهند داد و از آن جلوگیری خواهند کرد.
ماده 53 - استعمال علامت یا نام تصلیب سرخ ت تصلیب ژنوت و همچنین استعمال
هر گونه علامت یا نام تقلیدی برای افراد و شرکتها و تجارتخانه های دولتی یا
شخصی به استثنا آنها که به موجب این قرارداد ذیحق می باشند در هر زمان اعم
از هر منظوری که استعمال آن در نظر باشد ممنوع خواهد بود ولو آن که تاریخ
استعمال آن مقدم بر این قرارداد باشد.
نظر به احترامی که با تبدیل رنگهای پرچم کشور سویس به این کشور گذاشته
شده و نظر به این که علامت کشور سویس ممکن است با علامت مشخصه این قرارداد
مشتبه شود استعمال علامت دولت متحده سویس یا هر گونه علامت تقلیدی آن توسط
اشخاص و شرکتها و تجارتخانه ها خواه به عنوان علامت کارخانه یا علامت تجارتی
یا زمینه علامت مزبور خواه برای هر منظور مخالف امانت تجارتی و خواه به
وضعی که احساسات ملی سویس را جریحه دار سازد ممنوع است .
منع مقرر در بند اول این ماده در عین این که نسبت به حقوق مکتسبه
استعمال کنندگان سابق بلااثر است شامل علامات و اسامی مذکور در بند دوم ماده
38 نیز خواهد بود.
ماده 54 - دولتهای معظم متعاهد که قوانین کنونی آنها نارسا باشد اقدامات
لازم به عمل خواهند آورد که از سو استفاده های مذکور در ماده 53 در همه
احوال جلوگیری شود.
مقررات نهائی
ماده 55 - این قرارداد به فرانسه و انگلیسی تحریر شده و هر دو متن
متساویا معتبرند.
شورای متحده سویس ترجمه رسمی قرارداد را به روسی و اسپانیولی تهیه خواهد
کرد.
ماده 56 - این قرارداد که به تاریخ امروز مورخ است ممکن است تا تاریخ 12
فوریه 1950 به نام دولتهایی که در کنفرانس مورخ 21 آوریل 1949 منعقد در
ژنو شرکت داشته اند و همچنین به نام دولتهایی که در این کنفرانس شرکت
نکرده ولی در قراردادهای ژنو سال 1864 و سال 1906 و سال 1929 راجع به
بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیروها هنگام اردوکشی عضویت دارند امضا
شود.
ماده 57 - این قرارداد هر چه زودتر تصویب و اسناد تصویب آن به برن تسلیم
خواهد شد.
هنگام تسلیم هر سند تصویب صورت مجلس تنظیم خواهد گردید و یک نسخه مصدق
صورتمجلس مزبور توسط شورای متحده سویس برای کلیه دولتهایی که قرارداد به
نام آنها امضا شده یا الحاق خود را به قرارداد اعلام داشته باشند فرستاده
خواهد شد.
ماده 58 - این قرارداد شش ماه پس از آن که لااقل دو سند تصویب تسلیم گردد
اعتبار خواهد یافت و بعدا برای هر یک از دولتهای معظمه متعاهد پس از شش
ماه از تاریخی که سند تصویب خود را تسلیم نماید معتبر خواهد بود.
ماده 59 - این قرارداد در روابط بین دول معظمه متعاهد جانشین قراردادهای
مورخه 22 اوت 1864 و 6 ژانویه 1906 و 27 ژوئیه 1929 خواهد بود.
ماده 60 - این قرارداد به محض این که اعتبار یافت برای الحاق هر دولتی که
آن را امضا نکرده باشد مفتوح خواهد بود.
ماده 61 - الحاق باید کتبا به شورای متحده سویس ابلاغ شود و شش ماه پس از
تاریخ وصول ابلاغ اعتبار خواهد یافت .
شورای متحده سویس هر الحاق جدیدی را به کلیه دولتهای امضاکننده یا دول
ملحق شده اطلاع خواهد داد.
ماده 62 - به محض این که موقعیتهای مذکور در مواد 2 و 3 پیش آید بلافاصله
تصویبها و الحاقهایی که از طرف دولتهای متخاصم قبل یا بعد از شروع
مخاصمات یا اشغال تسلیم یا اعلام شده باشد رسمیت خواهند یافت . ابلاغ
تصویب ها یا الحاق های واصله از دولت های متخاصم به توسط شورای متحده سویس
به اسرع طریق صورت خواهد گرفت .
ماده 63 - هر یک از دول معظمه متعاهد حق فسخ این قرارداد را دارد.
فسخ آن باید کتبا به شورای متحده سویس اطلاع داده شود و شورای نامبرده
مراتب را به کلیه دول معظمه متعاهد ابلاغ خواهد کرد.
فسخ پس از یک سال از تاریخ ابلاغ آن به شورای متحده سویس رسمیت خواهد یافت
ولی چنانچه دولت فسخ کننده در جنگی وارد باشد مادام که عهدنامه صلح منعقد
نشده و در هر حال مادام که عملیات استخلاص و معاودت اشخاص مورد حمایت این
قرارداد پایان نیافته فسخ او رسمیت نخواهد یافت .
فسخ فقط درباره دولت فسخ کننده معتبر است و نسبت به تعهداتی که دولت های
متخاصم مکلفند به موجب اصول حقوق بشر ناشیه از رسوم مقرره بین ملل متمدن
و قوانین انسانیت و مقتضیات وجدان عمومی اجرا نمایند بلااثر خواهد بود.
ماده 64 - شورای متحده سویس این پیمان را در دبیرخانه سازمان ملل متحد به
ثبت خواهد رسانید. همچنین هر تصویب یا الحاق یا فسخی که در مورد این
قرارداد دریافت نماید مراتب را به دبیرخانه سازمان نامبرده اطلاع خواهد
داد.
در تصدیق مراتب بالا امضاکنندگان زیر که اعتبارنامه های خود را تسلیم
نموده اند این قرارداد را امضا کردند.
در شهر ژنو به تاریخ 12 اوت 1949 به زبانهای فرانسه و انگلیسی تحریر شد.
نسخه اصل در بایگانی کشور متحده سویس ضبط می شود. شورای متحده سویس یک
رونوشت مصدق قرار داد را به هر یک از دولتهای امضاکننده و همچنین به دولی
که به این قرارداد ملحق شوند ارسال خواهد داشت .
پیوست شماره 1
طرح موافقتنامه مربوط به مناطق و محلهای بهداری
ماده 1 - مناطق بهداری منحصرا به اشخاص مذکور در ماده 23 قرارداد ژنو
مورخ 12 اوت 1949 راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیروهای مسلح
هنگام اردوکشی و همچنین به کارمندان مامور تشکیلات و اداره نواحی و نقاط
مزبور و مامور پرستاری اشخاصی که در آنجاها تمرکز داشته باشند اختصاص
خواهد داشت .
کسانی که اقامتگاه دائمی آنان در داخل مناطق مزبور است حق دارند در آنجا
اقامت نمایند.
ماده 2 - اشخاصی که به هر عنوان در یک منطقه بهداری اقامت دارند نباید نه
در داخل و نه در خارج آن منطقه به هیچ کاری که با عملیات جنگی یا تهیه
لوازم جنگی ارتباط مستقیم داشته باشد اشتغال ورزند.
ماده 3 - دولتی که یک منطقه بهداری دایر می کند کلیه اقدامات مقتضی را به
عمل خواهد آورد که تمام کسانی که حق ورود یا وجود در آن مناطق را ندارند
از ورود در آن مناطق ممنوع گردند.
ماده 4 - مناطق بهداری باید جامع شرایط زیر باشند:
الف - مناطق مزبور باید قسمت مختصری از خاک تحت نظارت دولت ایجادکننده
منطقه باشند.
ب - ساکنین آن به نسبت امکان سکونت آن قلیل باشد.
ج - از هر گونه هدف نظامی و موسسات صنعتی یا اداری مهم دور باشد و در خود
آن منطقه هم این قبیل هدفها و موسسات وجود نداشته باشند.
د - در نواحی ای که به احتمال قوی ممکن است برای جبران جنگ اهمیتی داشته
باشند واقع نباشند.
ماده 5 - مناطق نظامی باید تابع مقررات ذیل باشند:
الف - خطوط ارتباط و وسائط نقلیه موجوده در آنها برای حمل و نقل کارکنان
و لوازم جنگی ولو عبورا مورد استفاده واقع نشود.
ب - در هیچ موردی دفاع نظامی از آنها به عمل نیاید.
ماده 6 - مناطق بهداری به وسیله صلیب سرخ (هلال سرخ - شیر و خورشید سرخ )
روی زمینه سفید که در محیط منطقه و روی ابنیه نصب شود معلوم خواهد بود.
شبها نیز ممکن است به وسیله روشنایی متناسب معلوم باشد.
ماده 7 - هر دولتی در زمان صلح یا هنگام شروع جنگ صورت مناطق بهداری را
که در اراضی تحت نظارت خود دایر نموده به کلیه دول متعاهد اطلاع خواهد
داد.
هر منطقه بهداری جدیدی را هم که در دوره جنگ دایر نماید به دول نامبرده
اعلام خواهد داشت .
به محض این که اطلاع مذکور فوق به طرف مقابل برسد منطقه مزبور رسمیت خواهد
یافت ولی در صورتی که طرف مقابل معتقد باشد که هر یک از شرایط مقرره در
این موافقتنامه علنا اجرا نشده حق دارد که از شناسائی آن منطقه خودداری و
بلافاصله امتناع خود را به طرفی که منطقه مزبور تابع او است ابلاغ نماید و
با شناسائی آن منطقه را مشروط به برقراری رسیدگی مذکور در ماده 8 نماید.
ماده 8 - هر دولتی که یک یا چند منطقه بهداری طرف را به رسمیت شناسد حق
دارد تقاضا نماید که یک یا چند کمیسیون مخصوص رسیدگی نمایند که آیا مناطق
مزبور مطابق شرایط و تکالیف مندرجه در این موافقتنامه می باشد یا نه .
اعضا کمیسیونهای مخصوص مزبور در هر موقع حق ورود آزاد به مناطق مختلفه
داشته و حتی می توانند به طور دائم در آن مناطق اقامت نمایند و همه گونه
تسهیلات برای اجرای وظیفه رسیدگی باید برای آنان فراهم گردد.
ماده 9 - در صورتی که کمیسیونهای مخصوص اوضاعی مشاهده نمایند که به
نظرشان مخالف با مقررات این موافقتنامه باشد باید بلافاصله دولت متبوع
منطقه را مطلع و منتها پنج روز ضرب الاجل برای اصلاح آن اوضاع معین نمایند.
همچنین مراتب را به دولتی که منطقه را به رسمیت شناخته اطلاع خواهند داد.
چنانچه در پایان ضرب الاجل مذکور دولت متبوع منطقه به اخطار دریافتی ترتیب
اثر نداده باشد طرف او می تواند اعلام نماید که دیگر نسبت به منطقه مزبور
از حیث موافقتنامه حاضر تعهدی ندارد.
ماده 10 - دولتی که یک یا چند منطقه یا محل بهداری دایره نموده و همچنین
دولی که وجود مناطق و محل های مزبور به آنها اعلام گردیده مستقلا و یا به
وسیله دولتهای بی طرف اشخاصی را که می توانند در کمیسیونهای مخصوص مذکور در
مواد 8 و 9 شرکت کنند تعیین خواهند نمود.
ماده 11 - مناطق بهداری در هیچ حالی نباید مورد حمله قرار گیرند بلکه
باید توسط دولتهای متخاصم حمایت و محترم شمرده شوند.
ماده 12 - در صورت اشغال اراضی که شامل مناطق بهداری باشد مناطق مزبور
باید کماکان محترم شمرده شوند و به همان عنوان به کار روند.
ماده 13 - این موافقتنامه در مورد محلهایی که دولتها به همان منظور و
مقصود مناطق بهداری اختصاص دهند نیز معتبر خواهد بود.
پیوست شماره 2
>جدول : دوره 18 - جلد 1 - صفحه 340<
قرارداد ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران و غریقان
نیروهای مسلح در دریا
مورخه 12 اوت 1949
امضاکنندگان ذیل نمایندگان مختار کشورهای عضو کنفرانس سیاسی که از تاریخ
21 آوریل تا 12 اوت 1949 در شهر ژنو به منظور تجدید نظر در دهمین قرارداد
لاهه مورخه 18 اکتبر 1907 راجع به انطباق اصول قرارداد 1906 ژنو به جنگ
دریائی تشکیل گردیده نسبت به مراتب مشروحه زیر توافق نمودند:
فصل اول
مقررات عمومی
ماده 1 - دولتهای معظمه متعاهد تقبل می نمایند که این قرارداد را در هر
مورد رعایت نموده و اتباع خود را به رعایت آن وادارند.
ماده 2 - علاوه بر مقرراتی که باید در زمان صلح به موقع اجرا گذارده شود
این قرارداد در صورت جنگ رسمی یا هر گونه مخاصمه مسلحانه که بین دو یا
چند دولت از دول معظمه متعاهد روی دهد به موقع اجرا گذاشته خواهد شد ولو
آن که یکی از آن دول وجود حالت جنگ را تصدیق نکرده باشد.
این قرارداد در هر مورد که تمام یا قسمتی از خاک یکی از دول معظمه متعاهد
اشغال شود نیز به اجرا خواهد ولو آنکه اشغال مزبور با هیچ مقاومت نظامی
مواجه نشده باشد.
هر گاه یکی از دول متخاصم عضو این قرارداد نباشد دولتهای متخاصم دیگر که
در این قرارداد شرکت دادند در روابط متقابل خود تابع این قرارداد خواهند
بود و چنانچه آن دولت مقررات این قرارداد را قبول و اجرا کند در مقابل او
نیز ملزم به اجرای این قرارداد خواهند بود.
ماده 3 - در صورت بروز نزاع مسلحانه که جنبه بین المللی نداشته باشد و در
خاک یکی از دول معظمه روی دهد هر یک از متخاصمین مکلفند که لااقل مراتب
زیر را رعایت نمایند:
1 - با کسانی که مستقیما در جنگ شرکت ندارند به انضمام افراد نیروهای
مسلحی که اسلحه به زمین گذاشته باشند یا کسانی که به علت بیماری یا زخم
یا اسارت یا هر علت دیگری قادر به جنگ نباشند باید در همه احوال بدون هیچ
گونه تبعیض نامطلوب ناشیه از نژاد. رنگ . مذهب . عقیده . جنس . اصل و نسب یا
ثروت یا هر علت مشابه آن با اصول انسانیت رفتار شود.
اعمال ذیل در مورد اشخاص بالا در هر زمان و در هر مکان ممنوع است و خواهد
بود:
الف - لطمه به حیات یا تمامیت بدنی منجمله قتل به تمام اشکال آن . زخم
زدن . رفتار بیرحمانه . شکنجه و آزاد.
ب - اخذ گروگان .
ج - لطمه به حیثیت اشخاص منجمله تحقیر و تخفیف .
د - محکومیت و اعدام بدون حکم دادگاهی که صحیحا تشکیل شده و جامع تضمینات
قضائی که ملل متمدن ضروری می دانند باشد.
2 - زخمداران و بیماری باید جمع آوری و پرستاری خواهند شد.
یک دستگاه نوعپروری بی طرف مانند کمیته بین المللی صلیب سرخ می تواند خدمات
خود را به متخاصمین عرضه دارد.
گذشته از مراتب فوق دول متخاصم سعی خواهند کرد تمام یا قسمتی از سایر
مقررات این قرارداد را نیز از طریق موافقتنامه های اختصاصی به موقع اجرا
گذارند.
اجرای مقررات فوق اثری در وضع حقوقی متخاصم نخواهد داشت .
ماده 4 - در صورت وقوع عملیات جنگی بین نیروهای زمینی و دریائی دول
متخاصم مقررات این قرارداد فقط درباره نیروهای کشتی نشین اجرا خواهد شد.
نیروهایی که از کشتی پیاده شوند بلافاصله مشمول مقررات قرارداد ژنو مورخ
12 اوت 1949 راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیروهای مسلح هنگام
اردوکشی خواهند بود.
ماده 5 - دولتهای بی طرف نیز مقررات این قرارداد را درباره زخمداران و
بیماران و غریقان و افراد کارکنان بهداری و مذهبی متعلق به نیروهای مسلح
دول متخاصم که در خاک کشورشان پذیرفته یا بازداشت می شوند و همچنین درباره
مردگان به موقع اجرا خواهند گذاشت .
ماده 6 - علاوه بر موافقتنامه هائی که صریحا در مواد 10 - 18 - 31 - 38 -
43 پیش بینی شده دول معظمه متعاهد می توانند موافقتنامه های اختصاصی دیگری
نیز در باب هر مسئله که حل آن را اختصاصا مقتضی بدانند منعقد سازند. هیچ
موافقتنامه اختصاصی نمی تواند به وضع زخمداران و بیماران و غریقان و افراد
کارکنان بهداری و مذهبی به نحوی که به موجب این قرارداد معلوم گردیده
لطمه وارد آورده و یا حقوقی را که این قرارداد به آنان اعطا کرده نقصان
دهد.
زخمداران و بیماران و همچنین افراد کارکنان بهداری و مذهبی در تمام مدتی
که این قرارداد شامل آنان می باشد از مزایای آن موافقتنامه ها برخوردار
خواهند بود مگر آن که در موافقتنامه های مزبور یا موافقتنامه های بعدی
صریحا مقرراتی مغایر آن منظور شده باشد و یا اقدامات مساعدتری درباره
آنان به توسط یکی از دول متخاصم اتخاذ شده باشد.
ماده 7 - زخمداران و بیماران و همچنین افراد کارکنان بهداری و مذهبی
نمی توانند در هیچ حالی از تمام یا قسمتی از حقوقی که این قرارداد یا
احیانا موافقتنامه های اختصاصی موضوع ماده قبل در حق آنان تامین نموده
صرفنظر کنند.
ماده 8 - این قرارداد با معاضدت و تحت نظارت دول حامی که مامور حفظ منافع
دول متخاصمند اجرا خواهد شد. دول حامی می توانند علاوه بر مامورین سیاسی یا
کنسولی خود نمایندگانی از میان اتباع خود یا اتباع دول بی طرف دیگر تعیین
نمایند. تعیین نمایندگان مزبور باید مورد پذیرش دولتی قرار گیرد که
نمایندگان نزد آن دولت انجام وظیفه خواهند کرد.
دول متخاصم به وسیع ترین وجهی در انجام وظایف مامورین یا نمایندگان دول
حامی مساعدت خواهد کرد.
مامورین یا نمایندگان دول حامی نباید در هیچ حال از حدود ماموریت خود به
نحوی که از این قرارداد مستفاد می شود تجاوز نمایند. مخصوصا باید ضروریات
عالیه امنیت دولتی را که نزد آن انجام وظیفه می کنند رعایت کنند. تنها
مقتضیات عالیه نظامی ممکن است به طور استثنا و موقت مجوز محدودیت فعالیت
آنان شود.
ماده 9 - مقررات این قرارداد با فعالیتهای نوعپرورانه که کمیته بین المللی
صلیب سرخ یا هر دستگاه بشردوست بی طرف دیگری برای حمایت زخمداران و
بیماران و غریقان و همچنین افراد کارکنان بهداری و مذهبی و برای کمک به
آنان با موافقت دولت متخاصم ذیربط به عمل آورد مانعالجمع نخواهد بود.
ماده 10 - دول متعاهد می توانند در هر موقع بین خود ترتیبی دهند که وظائفی
را که به موجب این قرارداد به عهده دول حامی است به دستگاهی که واجد
تضمینات بی طرفی و کارآمدی باشد محول سازند.
هر گاه بعضی از زخمداران و بیماران و غریقان یا افراد کارکنان بهداری و
مذهبی به علتی از علل از فعالیت یک دولت حامی یا دستگاهی که به موجب بند
اول تعیین شده باشد برخوردار نباشند یا برخوردار بوده ولی دیگر برخوردار
نشوند دولت بازداشت کننده باید از یک دولت بی طرف یا یکی از آن دستگاهها
درخواست نماید که وظایفی را که به موجب این قرارداد به عهده دول حامی که
از طرف متخاصم تعیین می شوند محول است بر عهده گیرد.
چنانچه نتوان بدین طریق حمایت لازم را تامین نمود دولت بازداشت کننده باید
از یک دستگاه نوعپروری مانند کمیته بین المللی صلیب سرخ تقاضا نماید وظایف
نوعپرورانه را که به موجب این قرارداد به عهده دول حامی محول است بر عهده
گیرد و یا باید خدمات نوعپرورانه ای را که از طرف چنین دستگاهی عرضه می شود
با قید و شرط مقررات این ماده قبول کند.
هر دولت بی طرف یا هر دستگاهی که توسط دولت ذیربط برای منظور فوق دعوت شود
یا خدمات خود را عرضه دارد باید در فعالیت خود متوجه مسئولیت خویش در
قبال دولت متخاصمی که افراد مورد حمایت این قرارداد وابسته آنند بوده و
باید تضمینات کافی بدهد که قادر است وظایف مزبور را عهده دار گردد و
بی طرفانه انجام دهد.
تخلف از مقررات فوق به اتکای هیچ موافقتنامه اختصاصی منعقد بین دولتها که
یکی از آنها ولو به طور موقت در قبال دولت دیگر یا در قبال متحدین خود به
علت وقایع نظامی منجمله در صورت اشغال تمام یا قسمت مهمی از خاک آن از
حیث آزادی مذاکرات محدود شده باشند مجاز نیست .
در هر جا که این قرارداد عنوان دولت حامی ذکر شود عنوان مذکور ناظر بر
دستگاههایی که بر طبق منطوق این ماده جانشین دولت حامی است نیز می باشد.
ماده 11 - در هر موردی که دول حامی از لحاظ منافع اشخاص تحت الحمایه مفید
بدانند منجمله در صورت بروز اختلاف بین دول متخاصم در موضوع اجرا یا تفسیر
مفاد این قرارداد برای حل اختلاف وساطت خواهند کرد.
برای این منظور هر یک از دول حامی می توانند بنا به دعوت یکی از دول عضو
قرارداد یا راسا به دول متخاصم پیشنهاد نماید جلسه ای از نمایندگان خود و
بالاخص از دولتهایی که عهده دار سرنوشت بیماران و زخمداران و غریقان و
افراد کارکنان بهداری و مذهبی می باشند عندالاقتضا در خاک بی طرفی که به
مناسبت انتخاب شده باشد تشکیل دهند. دول متخاصم مکلفند به پیشنهادهایی که
در این زمینه می رسد ترتیب اثر دهند دول حامی می توانند در صورت اقتضا یکی
از شخصیتهائی را یک کشور بی طرف با یکی از شخصیتهای که از طرف کمیته
بین المللی صلیب سرخ ماموریت یافته باشد برای تصویب به دول متخاصم پیشنهاد
نمایند که در جلسه مزبور شرکت کند.
فصل دوم
در باب زخمداران و بیماران و غریقان
ماده 12 - اعضا نیروهای مسلح و سایر اشخاص مذکور در ماده ذیل که مجروح یا
بیمار یا غرقه شوند باید در همه احوال مورد احترام و حمایت قرار گیرند و
این نکته محرز است که عنوان غرق در مورد هر گونه غرقی اعم از هر نوع
کیفیات وقوع آن منجمله فرود آمدن اجباری هواپیما در دریا یا سقوط در در
دریا معتبر خواهد بود.
دولت متخاصمی که اشخاص مذکور را در اختیار دارد بدون هیچ گونه تبعیض
ناشیه از جنس و نژاد و ملیت و مذهب و عقاید سیاسی یا هیچ جهت دیگری با
آنها به انسانیت رفتار و از آنها پرستاری خواهد کرد.
هر گونه دست درازی به حیات و شخص آنان منجمله قتل محتضران قتل و عام و
شکنجه و اجرای آزمایشهای بیولوژی درباره آنان و رها کردن آنان بدون کمک
پزشکی یا پرستاری با سبق تصمیم و یا قرار دادن آنان در معرض مخاطرات
سرایت یا ابتلای امراض که آن مخاطرات عمدا برای همین منظور ایجاد شده باشد
اکیدا ممنوع است .
تقدیم نوبت معالجه فقط به علل فوریت طبی مجاز است .
با زنان با کلیه احترامات خاصی که لازمه جنس آنان است رفتار خواهد شد.
ماده 13 - این قرارداد درباره غریقان و زخمداران و بیماران در دریا که
متعلق به طبقات ذیل باشد مجری خواهد شد.
1 - اعضای نیروهای مسلح دولت داخل در جنگ و همچنین اعضا قوای چریک و
دسته های داوطلب که جزو نیرو مسلح مزبور باشند.
2 - اعضا سایر چریها و اعضا سایر دسته های داوطلب به انضمام نهضتهای
مقاومت متشکل متعلق به یک دولت متخاصم که در خارج یا در داخل خاک خود
مشغول عمل باشند ولو آن که خاک مزبور اشغال شده باشد مشروط این که چریکها
یا دسته های داوطلب به انضمام نهضتهای مقاومت متشکل مزبور جامع شرایط زیر
باشند.
الف - در راس آنها شخصی باشد که مسئول اتباع خود باشد.
ب - دارای علامت مشخصه ثابتی باشند که از دور قابل تشخیص باشد.
ج - علنا حمل اسلحه نمایند.
د - در عملیات خود بر طبق قواعد و رسوم جنگ رفتار کنند.
3 - اعضا نیروهای مسلح که خود را وابسته به دولت یا مقامی اعلام کرده
باشند که توسط دولت دستگیرکننده شناخته شده باشد.
4 - اشخاصی که همراه نیروهای مسلح می باشند بی آنکه مستقیما جزو آن نیروها
باشند از قبیل اعضای کشوری هواپیماهای نظامی - خبرنگاران جنگی -
تهیه کنندگان اجناس - اعضای واحدهای کار یا خدمت که عهده دار رفاه
نظامیانند مشروط بر این که از نیروهای مسلحی که همراهی می کنند کسب اجازه
کرده باشند.
5 - اعضا به انضمام فرماندهان و ناخدایان و شاگردان بحریه بازرگانی و
اعضا هواپیمایی کشوری که به موجب مقررات حقوق بین المللی از معامله
مساعدتری بهره مند نیستند.
6 - نفوس اراضی اشغال نشده که هنگام نزدیک شدن دشمن بی آنکه فرصت متشکل
شدن به صورت نیروهای مسلح منظم داشته باشند ارتجالااسلحه به دست می گیرند
مشروط به این که علنا حمل اسلحه نمایند و قوانین و رسوم جنگ را رعایت
کنند.
ماده 14 - هر کشتی جنگی یا دولت متخاصم می تواند تسلیم زخمداران و بیماران
و غریقانی را که در ناوهای بیماربر و کشتی های بیماربر جمعیتهای امدادی یا
شخصی باشند و همچنین در کشتیهای بازرگانی و زورق و جهازات دیگر از هر
ملیتی باشند خواستار شود مشروط به این که حال مزاجی زخمداران و بیماران
اجازه تسلیم آنان را بدهد و کشتی جنگی مزبور دارای تاسیساتی که معالجه
کافی برای آنان تامین کند.
ماده 15 - چنانچه زخمداران و بیماران و غریقان در یک کشتی جنگی بی طرف یا
توسط یک ناو هوایی نظامی بی طرف پذیرفته شوند باید ترتیبی داده شود که در
مواردی که حقوق بین المللی مقرر می دارد اشخاص مذکور نتوانند مجددا در
عملیات جنگی شرکت نمایند.
ماده 16 - با توجه به مقررات ماده 12 زخمداران و بیماران و غریقان یک
دولت متخاصم که به دست طرف می افتند اسیر جنگی بوده و قواعد حقوق بشر
مربوط به اسیران جنگی درباره آنان معتبر خواهد بود. دستگیرکننده مختار
است بر حسب مورد تصمیم بگیرد که آنان را نگاهدارد یا به یک بندر کشور خود
یا به یک بندر بی طرف و یا جتی به یک بندر خصم بفرستد. در صورت اخیر
اسیران جنگی که به دین طریق به کشور خود مسترد می شوند نخواهند توانست در
تمام مدت جنگ خدمت کنند.
ماده 17 - زخمداران و بیماران و غریقانی که در بندر بی طرف با موافقت
مقامات محلی پیاده شوند باید در مواردی که حقوق بین المللی مقرر می دارد
توسط دولت بی طرف نگاهداشته شوند به طوری که نتوانند مجددا در عملیات چنگی
شرکت کنند مگر آن که بین دولت بی طرف و دول متخاصم قرار دیگری داده شده
باشد.
هزینه بیمارستان و بازداشت زخمداران و بیماران و غریقان به عهده دولت
متبوع آنان خواهد بود.
ماده 18 - پس از هر مصافی دول متخاصم کلیه اقدامات ممکنه را برای جمع آوری
و جستجوی غریقان و بیماران و زخمداران و حفظ آنان از غارت و بدرفتاری و
تامین پرستاری لازم برای آنان و همچنین برای جستجو متوفیات و جلوگیری از
سرقت اشیا آنان به عمل خواهند آورد.
هر موقع که اوضاع اجازه دهد دول متخاصم بین خود قرارهای محلی برای تخلیه
بیماران و زخمداران یک منطقه محصور از راه دریا یا برای عبور کارکنان
بهداری و مذهبی و لوازم بهداری به مقصد منطقه خواهند داد.
ماده 19 - دول متخاصم باید در اسرع وقت ممکنه کلیه عوامل تشخیص هویت
غریقان و زخمداران و بیماران و مردگان طرف متخاصم را که به دستشان
افتاده اند ثبت نمایند. اطلاعات مزبور باید در صورت امکان شامل مطالب زیر
باشد:
الف - تعیین دولت متبوع آنان .
ب - نوع خدمت یا شماره .
ج - نام خانوادگی .
د - نام یا نامهای کوچک .
ه - تاریخ تولد.
و - هر گونه اطلاعات دیگری که در کارت یا پلاک هویت مندرج است
ز - تاریخ و محل دستگیری
ح - اطلاعات مربوط به جراحات و بیماری یا علت فوت .
اطلاعات فوق باید در اسرع وقت به دفتر اطلاعات موضوع ماده 122 قرارداد ژنو
مورخه 12 اوت 1949 راجع به معامله با اسیران جنگی ابلاغ شود و دفتر
نامبرده اطلاعات مزبور را به توسط دولت حامی یا به توسط آژانس مرکزی
اسیران جنگی برای دولت متبوعه اشخاص مذکور ارسال خواهد داشت .
دول متخاصم اسناد فوت یا صورت های متوفیات را که رسما گواهی شده باشد
تنظیم و از مجرای مذکور در بند بالا برای یکدیگر ارسال خواهند داشت همچنین
نصف پلاک دولای هویت و یا در صورتی که پلاک هویت ساده باشد عین پلاک را با
وصیت نامه یا هر سند دیگری که بری خانواده متوفی دارای اهمیت باشد و وجوه
نقدی و به طور کلی تمام اشیایی را که به خودی خود یا به اعتبار علائق محبت
قیمتی باشد و روی اجساد مردگان یافت شود جمع آوری و از طریق همان دفتر
برای یکدیگر ارسال خواهند داشت . این اشیا و همچنین اشیا مجهول المالک در
بسته های ممهور به انضمام اظهارنامه ای که حاوی کلیه توضیحات لازم جهت تشخیص
هویت مالک متوفای آنها باشد ارسال خواهد گردید
صورت کامل محتویات هر بسته باید به آن بسته ضمیمه شود.
ماده 20 - دول متخاصم مراقبت خواهند کرد که اموات تا حداکثری که اوضاع
اجازه می دهد انفرادا به دریا افکنده شوند و قبلا جنازه ها مورد معاینه دقیق
و صورت امکان مورد معاینه طبی قرار گیرند تا از فوت اطمینان حاصل و هویت
آنها معلوم شود و بتوان گزارش آن را داد. در صورتی که متوفی دارای پلاک
هویت دولا باشد نصف آن روی جنازه باقی خواهد ماند.
در صورتی که متوفیات به خشکی پیاده شوند مقررات قرارداد ژنو مورخ 12 اوت
1949 راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیروهای مسلح هنگام
اردوکشی درباره آنان مجری خواهد شد.
ماده 21 - دول متخاصم می توانند از همت نوعپرورانه فرماندهان کشتی های
بازرگانی یا زورقهای تفریحی یا جهازات بی طرف استمداد کمک نمایند که
بیماران و زخمداران و غریقان را در کشتی خود بپذیرند و تحت معالجه قرار
دهند و همچنین اجساد متوفیات را بگیرند.
جهازاتی که از هر قبیل به این استمداد پاسخ دهند و آنها که مرتجلا
زخمداران و بیماران و غریقان را جمع آوری کرده باشند از حمایت مخصوص
تسهیلات جهت اجرای وظیفه تعاون خود بهره مند خواهند شد.
در هیچ موردی نمی توان آنها را به علت حمل این قبیل اشخاص دستگیر کرد ولی
نسبت به نقض بی طرفی که احتمالا مرتکب شوند در معرض دستگیری باقی خواهند
ماند مگر آنکه وعده های عکس آن به آنان داده شده باشد.
فصل سوم
در باب ناوهای بیماربر
ماده 32 - ناوهای بیماربر یعنی کشتیهایی که توسط دول اختصاصا برای کمک به
زخمداران و بیماران و غریقان و معالجه و حمل آنان ساخته شده نباشد در هیچ
حال مورد حمله قرار گیرند و دستگیر شوند بلکه در هر زمان باید محترم
شمرده و حمایت شوند مشروط بر این که نام و مشخصات آنها ده روز قبل از
استفاده به دول متخاصم اطلاع داده شود.
مشخصاتی که باید در ابلاغ استفاده ذکر شود شامل ظرفیت غیر خالص ثبت شده و
طول کشتی از دماغه تا انتها و تعداد دکلها و دودکشها خواهد بود.
ماده 23 - موسسات واقعه در ساحل که به حمایت قرارداد ژنو مورخ 12 اوت
1949 راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیروهای مسلح هنگام
اردوکشی ذیحق می باشند نباید از دریا نه مورد حمله و نه هدف بمباران قرار
گیرند.
ماده 24 - ناوهای بیماربر که توسط جمعیتهای ملی صلیب سرخ یا جمعیتهای
خیریه که رسما شناخته شده باشند یا توسط اشخاص مورد استفاده قرار می گیرند
از همان حمایتی که برای ناوهای بیماربر نظامی مقرر است بهره مند خواهند شد
و از دستگیری معاف خواهند بود مشروط بر این که دول متخاصم متبوع آنها
ماموریت رسمی به آنها داده باشند و مقررات ماده 22 راجع به اعلام استفاده
رعایت شده باشد.
کشتی مزبور باید حامل سندی از مقام ذیصلاحیت باشند که تصدیق کرده باشد که
هنگام جهازگیری و حرکت تحت نظارت آن مقام بوده اند.
ماده 25 - ناوهای بیماربر که توسط جمعیتهای ملی صلیب سرخ یا جمعیتهای
خیریه که رسما شناخته شده باشند یا توسط اشخاص مورد استفاده قرار می گیرند
از همان حمایتی که برای ناوهای بیماربر نظامی مقرر است بهره مند خواهند شد
و از دستگیری معاف خواهند بود مشروط بر این که خود را با موافقت قبلی
دولت خود و با اجازه یکی از دول متخاصم در اختیار آن دولت متخاصم گذاشته
باشند و مشروط به اینکه مقررات ماده 22 راجع به اعلام استفاده رعایت شده
باشد.
ماده 26 - حمایت مذکور در مواد 22 و 24 و 25 شامل ناوهای بیماربر به هر
ظرفیت و قایقهای نجات آنها در هر کجا که عمل کنند خواهد بود. معهذا محض
تامین حداکثر راحتی و امنیت دول متخاصم سعی خواهند کرد برای حمل زخمداران
و بیماران و غریقان در مسافت طولانی و در وسط دریا فقط ناوهای بیماربری را
که بیش از 2000 تن غیر خالص ظرفیت داشته باشند مورد استعمال قرار دهند.
ماده 27 - جهازاتی که توسط دولت یا جمعیتهای امدادی رسمی برای عملیات
نجات ساحلی مورد استفاده قرار می گیرند به همان شرایط مذکور در مواد 22 و
24 نیز در حدودی که ضروریات عملیات اجازه دهد محترم شمرده خواهند شد.
نسبت به تاسیسات ساحلی ثابت که منحصرا توسط جهازات مزبور به منظور وظایف
نوعپرورانه مورد استفاده قرار می گیرند نیز در حدود امکان به همین قرار
رفتار خواهد شد.
ماده 28 - در صورت وقوع مصاف بین کشتی های جنگی درمانگاهها حتی الامکان
محترم شمرده خواهند شد و از تعرض مصون خواهند بود. درمانگاههای مزبور و
لوازم آنها تابع قوانین جنگ خواهند بود ولی نمی توان آنها را مادام که
برای زخمداران و بیماران مورد حاجتند از مصرف منحرف ساخت . معهذا فرماندهی
که آنها را در اختیار خود دارد اختیار خواهد داشت که در مورد ضروریات
نظامی فوری از آنها استفاده کند مشروط به این که سرنوشت زخمداران و
بیماران را که در آنها تحت معالجه اند قبلا تامین کرده باشد.
ماده 29 - هر ناو بیماربر که هنگام تصرف بندری توسط دشمن در آن بندر باشد
اجازه خواهد داشت که از آنجا خارج شود.
ماده 30 - ناوهای و جهازات مذکور در مواد 22 و 24 و 25 و 27 به زخمداران
و بیماران و غریقان بدون تفاوت ملیت آنها کمک و مساعدت خواهند کرد.
دول معظمه متعاهد تعهد می کنند که ناوها و جهازات مزبور را برای هیچ منظور
نظامی مورد استفاده قرار ندهند.
ناوها و جهازات مزبور نباید به هیچ وجه مزاحم حرکات متخاصمین باشند.
در حین مصاف و پس از مصاف به مسئولیت و خطر خود عمل خواهند کرد.
ماده 31 - دول متخاصم حق بازرسی و معاینه ناوها و جهازات مذکور در مواد
22 و 24 و 25 و 27 را خواهند داشت و می توانند مساعدت ناوها و جهازات
مزبور را رد کنند - به آنها اخطار نمایند که دور شوند خط سیر معینی را به
آنها تحمیل کنند - قاعده ای برای استعمال بیسیم و هر گونه وسائل مخابراتی
دیگر آنها معین کنند و حتی در صورتی که وخامت اوضاع ایجاب نماید آنها را
به مدت حداکثر هفت روز بازداشت کنند شروع مدت مزبور از لحظه توقیف محسوب
می شود.
دول متخاصم می توانند یک نفر کمیسر در ناوها و جهازات مزبور بگمارند که
وظیفه اش منحصرا مراقبت در اجرای اوامر صادره طبق بند قبل خواهد بود.
دول متخاصم اوامری را که به ناوهای بیماربر می دهند در دفتر روزانه ناوهای
مزبور حتی الامکان به زبانی که برای فرمانده ناو مفهوم باشد ثبت خواهند
کرد.
دول متخاصم می توانند خواه به طور یک طرفی و خواه به موجب موافقتنامه
اختصاصی ناظرین بی طرفی در ناوهای بیماربر خود بگذارند تا ناظرین مزبور
شاهد رعایت کامل مقررات این قرارداد باشند.
ماده 32 - ناوها و جهازات مذکور در مواد 22 و 24 و 25 و 27 از حیث اقامت
در بندر بی طرف نظیر ناوهای جنگی شمرده نخواهند شد.
ماده 33 - کشتیهای بازرگانی که تبدیل به ناوهای بیماربر شوند در تمام طول
مدت مخاصمات نباید از صورت ناو بیماربر خارج شوند.
ماده 34 - حمایت ناوهای بیماربر و درمانگاههای کشتی ها قطع نتواند شد مگر
در صورتی که از حمایت مزبور خارج از وظایف نوعپرورانه آنها برای ارتکاب
اعمالی که به حال دشمن مضر باشد استفاده شده باشد. معهذا حمایت مزبور سلب
نمی شود مگر پس از اخطاری که در کلیه موارد مقتضیه همراه با ضرب الاجل
مناسبی باشد و به اخطار مزبور ترتیب اثر داده نشود.
ناوهای بیماربر به خصوص نمی توانند برای انتشارات بیسیم خود یا برای هر
وسیله مخابراتی دیگر رمز محرمانه داشته باشند و استعمال کنند.
ماده 35 - مسائل ذیل باعث حمایت از ناوهای بیماربر یا درمانگاههای کشتی ها
شمرده نخواهد شد:
1 - این که کارکنان ناوها یا درمانگاههای مزبور مسلح باشند و برای حفظ
نظم یا دفاع خود یا دفاع زخمداران و بیماران خود استعمال اسلحه نمایند.
2 - این که در کشتی آلاتی موجود باشد که منحصرت دریانوردی یا مخابرات را
تامین کند.
3 - این که در ناوهای بیماربر یا درمانگاههای کشتی اسلحه دستی و مهماتی
یافت شود که از زخمداران و بیماران و غریقان گرفته شده و هنوز به اداره
مربوطه تحویل نشده باشد.
4 - این که فعالیت نوعپرورانه ناوهای هوابیماربر و درمانگاههای کشتی یا
کارکنان آنها درباره زخمداران و بیماران و غریقان غیر نظامی تیز بسط داده
شده باشد.
5 - این که ناوهای بیماربر حامل لوازم و کارکنان مخصوص اداره بهداری به
مقداری بیش از آنچه که معمولا لازم است باشند.
فصل چهارم
در باب کارکنان
ماده 36 - کارکنان مذهبی و بهداری و بیمارستانی ناوهای هواپیمابر و
کارکنان خود ناوهای مزبور محترم شمرده و حمایت خواهند شد. در مدتی که در
خدمت ناوهای مزبور هستند اعم از این که در ناوها بیمار زخمدار باشد یا
نباشد نمی توان آنها را دستگیر کرد.
ماده 37 - کارکنان مذهبی و بهداری و بیمارستانی که به خدمت بهداری یا
روحانی اشخاص مذکور در ماده 12 و 13 اختصاص دادند اگر به دست دشمن افتد
محترم شمرده خواهند شد و مورد حمایت قرار خواهند گرفت . مادام که خدمت
آنها برای پرستاری و کمک زخمداران و بیماران لازم است خواهند توانست وظایف
خود را انجام دهند سپس همین که فرمانده کلی که آنها را در اختیار خود
دارد امکان پذیر بداند آنها را بازپس خواهد فرستاد. کارکنان مزبور هنگام
ترک کشتی می توانند اشیایی را ملک شخصی خودشان است با خود ببرند.
معهذا چنانچه به واسطه احتیاجات بهداری یا روحانی اسیران جنگی نگاهداشتن
قسمتی از کارکنان مزبور لازم تشخیص شود همه گونه اقدامات به عمل خواهد آمد
که هر چه زودتر در خشکی پیاده شوند.
کارکنانی که نگاهداشته شده اند هنگام پیاده شدن مشمول مقررات قرارداد ژنو
مورخ 12 اوت 1949 راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیروهای مسلح
هنگام اردوکشی خواهند بود.
فصل پنجم
در باب محصولات بهداری
ماده 38 - کشتیهایی که برای این منظور اجاره می شوند مجاز خواهند بود
لوازمی را که منحصرا برای معالجه زخمداران و بیماران نیروهای مسلح یا
برای پیش گیری بیماریها اختصاص دارد حمل نمایند مشروط بر این که کیفیات
سفر خود را به دولت خصم اطلاع دهند و مورد موافقت دولت نامبرده قرار گیرد
دولت خصم حق تفتیش آنها را حفظ خواهد کرد ولی نمی تواند آنها را دستگیر یا
لوازم محموله را ضبط کند.
ممکن است ناظرین بی طرفی با موافقت دول متخاصم در کشتیهای مزبور به منظور
نظارت لوازم محموله گماشته شوند و برای این منظور باید دسترسی به لوازم
مزبور آسان باشد.
ماده 39 - ناوهای هوایی بهداری یعنی ناوهای هوایی که منحصرا برای تخلیه
زخمداران و بیماران و غریقان و همچنین برای حمل کارکنان و لوازم بهداری
استعمال می شوند مورد حمله واقع نخواهند شد بلکه هنگام پرواز در ارتفاعات
و ساعات و مسیرهایی که بین کلیه دول متخاصم ذیربط معین شده باشد توسط دول
مزبور محترم شمرده خواهند شد.
علامت مشخص مذکور در ماده 41 سطوح فوقانی و تحتانی و جبین آنها در کنار
رنگهای پرچم ملی به طور مشهود نقش خواهد شد. به علاوه هر گونه علامت یا
وسیله تشخیص دیگری را که به موجب این موافقتنامه بین دول متخاصم خواه در
بدو جنگ و خواه در جریان جنگ معین شده باشد خواهند داشت .
پرواز بر فراز خاک دشمن یا اراضی اشغالی دشمن ممنوع خواهد بود مگر آن که
قرار دیگری در این باب داده شده باشد.
ناوهای هوایی بهداری باید به هر گونه اخطار مبنی بر فرودآمدن در خشکی یا
دریا اطاعت کنند در موردی که ناو هوایی بهداری به دین طریق مجبور به
نشستن در خشکی یا در دریا شود خود آن و سرنشینان آن می توانند پس از
بازرسی که احیانا صورت گیرد دوباره پرواز نمایند.
در صورتی که بی خبر در خاک دشمن یا در اراضی اشغالی دشمن فرود آید بیماران
و زخمداران و غریقان و کارکنان ناو هوایی اسیر جنگی خواهند شد. با
کارکنان بهداری بر طبق ماده (36) و مواد مابعد آن رفتار خواهد گردید.
ماده 40 - ناوهای هوایی دولت های متخاصم می توانند با قید شروط بند دوم از
فراز خاک کشورهای بی طرف عبور کنند و در صورت لزوم یا برای توقف آنی در
خاک یا آبهای آنها فرود آیند. برای این منظور باید قبلا عبور خود را از
خاک آن کشورها به کشورهای مزبور اطلاع دهند و به هر گونه اخطار مبنی بر
فرود آمدن روی خاک یا آب اطاعت کنند. در طول پرواز خود فقط در صورتی از
حمله مصون خواهند بود که در ارتفاعات و ساعات و طبق مسیری که قبلا بین دول
متخاصم یا دول بی طرف ذیربط قرار داشته باشد پرواز نمایند.
معهذا دول بیطرف می توانند شرایط یا تضییقاتی برای پرواز یا فرودآمدن
هواپیماهای بهداری در خاک خود معین نمایند. شرایط یا تضییقات احتمالی
مزبور نسبت به کلیه دول متخاصم علی السویه اجرا خواهند شد.
زخمداران و بیماران و غریقان که با موافقت زمامداران محلی به وسیله
ناوهایی در خاک بی طرف پیاده شوند توسط آن کشور بی طرف در مواردی که حقوق
بین المللی مقرر می دارد نگاهداشته شوند تا بتوانند مجددا در عملیات جنگی
شرکت کنند مگر آن که در این خصوص قرار دیگری بین دولت بی طرف مزبور با دول
متخاصم داده شده باشد. هزینه بیمارستان و نگاهداری این اشخاص به عهده
دولت متبوع آنان خواهد بود.
فصل ششم
در علامت مشخصه
ماده 41 - علامت صلیب سرخ روی زمینه سفید تحت نظارت مقام ذی صلاحیت نظامی
روی پرچمها و بازوبندها و همه گونه لوازم مربوط به اداره بهداری نقش
خواهد شد.
لیکن در مورد کشورهایی که از پیش هلال سرخ و شیر و خورشید سرخ را روی
زمینه سفید به جای صلیب سرخ به کار می برند علائم مزبور نیز به مفهوم این
قرارداد به عنوان علامت مشخصه مقبول است .
ماده 42 - کارکنان مذکور در مواد 36 و 37 باید به بازوی چت خود بازوبندی
داشته باشند که رطوبت در آن اثر نکند و دارای علامت مشخصه باشد. این
بازوبند باید توسط مقام نظامی تسلیم و مهر شده باشد.
کارکنان مذکور علاوه بر پلاک هویت مندرج در ماده 19 باید دارای کارت هویت
مخصوصی باشند که حاوی علامت مشخصه باشد. این کارت باید طوری باشد که رطوبت
در آن اثر نکند و قطع آن به اندازه ای باشد که بتوان در جیب گذاشت کارت
مزبور باید به زبان کشور صادرکننده نوشته شود و لااقل حاوی نام و نام
خانوادگی و تاریخ تولد و درجه و شماره صاحب کارت باشد. در کارت ذکر خواهد
شد که با چه سمتی حق استفاده از این قرارداد دارد. عکس صاحب کارت باید به
آن الصاق شود و صاحب کارت باید آن را امضا کند یا اثر انگشت خود را روی
آن بگذارد و یا هم امضا و هم اثر انگشت نهد. کارت باید با مهر منگنه مقام
نظامی ممهور شود.
در هر ارتش کارت هویت باید متحدالشکل بوده و در ارتش های دولتهای متعاهد
حتی الامکان از حیث نوع یکسان باشد. دولت متخاصم می توانند کارت پیوست این
قرارداد را نمونه قرار دهند. و باید در بدو شروع مخاصمات نمونه هایی را که
به کار خواهند برد به یکدیگر ابلاغ خواهند کنند.
هر کارت هویت در صورت امکان در دو نسخه صادر خواهد شود که یک نسخه آن نزد
دولت صادرکننده بماند.
کارکنان مذکور فوق نباید در هیچ موردی از علائم و کارت هویت و حق حمل
بازوبند خود محروم شوند و در صورت فقدان حق خواهند داشت المثنای کارت و
علائم جدیدی دریافت دارند.
ماده 43 - ناوهای و جهازات مذکور در ماده 22 و 24 و 25 و 27 به طریق ذیل
متمایز خواهند شد:
الف - کلیه سطوح خارجی آنها سفید خواهد بود.
ب - یک یا چند صلیب سرخ پررنگ هر چه بزرگتر در هر طرف بدنه و روی سطوح
افقی نقش خواهد شد به طوری که از هوا و دریا بهترین دید را تامین نماید.
کلیه ناوهای بیماربر با افراشتن پرچم ملی خود و یا در صورتی که تابع کشور
بی طرفی باشند با افراشتن پرچم دولت متخاصمی که تحت امر آن قرار دارند خود
را معرفی خواهند کرد. یک پرچم سفید با نقش صلیب سرخ باید هر بالاتر روی
دکل بزرگ در اهتزاز باشد.
قایقهای نجات ناوهای بیماربر و قایقهای نجات ساحلی و کلیه جهازات کوچکی
که توسط اداره بهداری مورد استفاده اند به رنگ سفید با نقش صلیب سرخ پررنگ
که به طور وضوح مرئی باشد رنگ خواهند شد و به طور کلی طریق تعیین هویتی
که در بالا درباره ناوهای بیماربر ذکر شده درباره آنها مجری خواهد بود.
ناوها و جهازات مذکور فوق که بخواهند حمایت حقه خود را هنگام شب یا در
موقع کمی دید تامین کنند باید با موافقت دولت متخاصمی که آنها را در
اختیار خود دارد اقدامات لازم به عمل آورند که رنگ و علائم مشخصه خود را به
قدر کافی مشهود مرئی سازند.
ناوهای بیماربر که به موجب ماده 31 موقتا توسط دشمن نگاهداشته شوند باید
پرچم دولت متخاصمی را که در خدمتش کار می کنند یا فرمانش را قبول کرده اند
فرود آورند.
قایقهای نجات ساحلی در صورتی که با موافقت دولت اشغال کننده عملیات خود را
در یک پایگاه اشغال شده ادامه دهند ممکن است مجاز شوند که در مواقعی که
از پایگاه خود دور می گردند پرچم ملی خود را به انضمام پرچم صلیب سرخ
برافرازند مشروط به این که مراتب قبلا به کلیه دول متخاصم ذیربط اطلاع داده
شده باشد.
کلیه مقررات این ماده راجع به علامت صلیب سرخ نسبت به سایر علائم مذکور در
ماده 41 نیز معتبر خواهند بود.
دول متخاصم باید در هر حال سعی در حصول موافقتنامه هایی نمایند که به موجب
آن جدیدترین اصول موجوده در اختیار خود را برای تسهیل تشخیص ناوها و
جهازات مذکور در این ماده به کار برند.
ماده 44 - علائم مشخصه مذکور در ماده 43 را در زمان صلح و در زمان جنگ جز
برای تشخیص یا حمایت ناوهای مذکور در ماده مزبور نمی توان مورد استفاده
قرار داد به استثنای مواردی که در قرارداد بین المللی دیگری یا در
موافقتنامه بین کلیه دول متخاصم ذیربط پیش بینی شده باشد.
ماده 45 - دول معظمه متعاهدی که قوانین کنونی آنها نارسا باشد اقدامات
لازم برای منع و جلوگیری از هر گونه سو استفاده از علائم مذکور در ماده 43
را در هر زمان به عمل خواهند آورد.
فصل هفتم
در اجرای قرارداد
ماده 46 - هر دولت داخل در جنگ باید به وسیله سر فرماندهان خود لوازم
اجرای مواد لالا و همچنین موارد پیش بینی نشده را بر طبق اصول کلی این
قرارداد فراهم آورد.
ماده 47 - اقدامات قصاصی علیه زخمداران و بیماران و غریقان و کارکنان و
ناوها یا لوازمی که تحت حمایت این قراردادند ممنوع است .
ماده 48 - دول معظمه متعاهد تعهد می نمایند که در زمان صلح و جنگ متن این
قرارداد را هر چه بیشتر در کشور خود اشاعه دهند و مخصوصا تدریس آن را در
برنامه های تعلیمات نظامی و در صورت امکان در برنامه تعلیمات کشوری
بگنجانند به طوری که عامه مردم خصوصا نیروهای مسلح داخل در جنگ و کارکنان
بهداری و کشیشان عسکر بر اصول واقف باشند.
ماده 49 - دول معظمه متعاهد ترجمه رسمی این قرارداد و قواعد و مقرراتی را
که برای تامین اجرای آن وضع کرده باشند به وسیله شورای متحده سویس و در
زمان جنگ به وسیله دولت حامی به یکدیگر ابلاغ خواهند کرد.
فصل هشتم
در منع سو استفاده و تخلفات
ماده 50 - دول معظمه متعاهد تعهد می نمایند که کلیه اقدامات قضائی لازم را
برای تعیین مجازات مرتکبین یا آمرین ارتکاب هر یک از تخلفات عمده از این
قرارداد را که در ماده بعد ذکر شده است به عمل آورند.
هر دولت متعاهد مکلف است کسانی را که متهم به ارتکاب یا آمر به ارتکاب هر
یک از تخلفات عمده باشند جستجو و آنها را از هر ملیتی که باشند تسلیم
دادگاههای خود نماید. همچنین می تواند در صورتی که مایل باشد آنها را بر
طبق شرایط مقرره در قوانین خود برای دادرسی به یک کشور متعاهد دیگر که
علاقمند به تعقیب آنان باشد تسلیم نماید مشروط به این که آن کشور متعاهد
دلائل کافی بر علیه آن اشخاص جمع آوری کرده باشد.
هر دولت متعاهد اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد که از هر گونه اعمال
خلاف مقررات این قرارداد قطع نظر از تخلفات عمده که شرح آن در ماده بعد
خواهد آمد جلوگیری شود.
متهمین در همه احوال از تضمینات دادرسی و دفاع آزاد به میزانی که کمتر از
تضمینات مندرجه در ماده 105 و مواد مابعد پیمان ژنو مورخ 12 اوت 1949
راجع به معامله با اسیران جنگی نباشد بهره مند خواهند شد.
ماده 51 - تخلفات عمده که در ماده بالا مورد نظر است عبارتند از هر یک از
اعمال ذیل که بر علیه افراد یا اموالی که تحت حمایت قرارداد می باشند
ارتکاب شده باشد:
آدم کشی عمدی - شکنجه یا رفتار خلاف انسانیت به انضمام آزمایشهای بیولوژی
ایراد درد شدید به طور عمدی یا لطمه شدید به تمامیت جسمی یا به سلامتی -
انهدام و تصرف اموال که متکی به ضروریات جنگی نباشد و به مقدار کلی به
طور غیر مشروع و به دلخواه شخص صورت گیرد.
ماده 52 - هیچ یک از دول متعاهد نمی تواند خود یا یک دولت متعاهد دیگر را
از مسئولیتهایی که به علت تخلفات مذکور در ماده فوق متوجه خود او یا آن
دولت دیگر می شود معاف سازد.
ماده 53 - هر گونه ادعای نقض قرارداد بر حسب تقاضای یکی از دول متخاصم
طبق ترتیبی که بین طرفین ذیعلاقه معین خواهد شد مورد تحقیق و رسیدگی قرار
خواهند گرفت .
چنانچه راجع به طرز تحقیق توافق حاصل نشود طرفین یک نفر داور تعیین
خواهند کرد که طرز اقدام را معلوم نماید.
پس از آن که نقض قرارداد محرز گردید دول متخاصم در اسرع وقت بدان خاتمه
خواهند داد و از آن جلوگیری خواهند کرد.
مقررات نهائی
ماده 54 - این قرارداد به فرانسه و انگلیسی تحریر شده و هر دو متن
متساویا معتبرند. شورای متحده سویس ترجمه رسمی این قرارداد را به روسی و
اسپانیولی تهیه خواهد کرد.
ماده 55 - این قرارداد که به تاریخ امروز مورخ است ممکن است تا تاریخ 12
فوریه 1950 به نام دولتهایی که در کنفرانس مورخ 21 آوریل 1949 منعقد در
ژنو شرکت داشته اند و همچنین به نام دولتهایی که در کنفرانس شرکت نکرده
ولی در دهمین قرارداد لاهه مورخ 18 اکتبر 1907 راجع به انطباق اصول
قرارداد ژنو سال 1906 به جنگ دریایی و در قراردادهای 1864 یا 1906 یا
1929 راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیروهای مسلح شرکت
داشته اند امضا شود.
ماده 56 - این قرارداد هر چه زودتر تصویب و اسناد تصویب آن به برن تسلیم
خواهد شد.
هنگام تسلیم هر سند صورت مجلسی تنظیم خواهد گردید و یک نسخه رونوشت مصدق
صورتمجلس مزبور به توسط شورای متحده سویس برای کلیه دولی که قرارداد به
نام آنها امضا شده یا الحاق خود را به قرارداد اعلام داشته اند فرستاده
خواهد شد.
ماده 57 - این قرارداد شش ماه پس از آن که لااقل دو سند تصویب تسلیم گردد
اعتبار خواهد یافت و بعدا برای هر یک از دول معظمه متعاهد پس از شش ماه
از تاریخی که سند تصویب خود را تسلیم نماید معتبر خواهد بود.
ماده 58 - این قرارداد روابط بین دول معظمه متعاهد جانشین دهمین قرارداد
لاهه مورخ 18 اکتبر 1907 راجع به انطباق اصول قرارداد ژنو سال 1906 به جنگ
دریائی می باشد.
ماده 59 - این قرارداد به محض این که اعتبار یافت برای الحاق هر دولتی که
آن را امضا نکرده باشد مفتوح خواهد بود.
ماده 60 - الحاق باید کتبا به شورای متحده سویس ابلاغ شود و شش ماه پس از
تاریخ وصول ابلاغ اعتبار خواهد یافت .
شورای متحده سویس هر الحاق جدیدی را به کلیه دول امضاکننده یا دول ملحق
شده اطلاع خواهد داد.
ماده 61 - به محض این که موقعیتهای مذکور در مواد 2 و 3 پیش آید بلافاصله
تصویبها و الحاقهایی که از طرف دولتهای متخاصم قبل یا بعد از شروع
مخاصمات یا اشغال تسلیم یا اعلام شده باشد رسمیت خواهند یافت ابلاغ تصویب ها
یا الحاق های واصله از دول متخاصم به توسط شورای متحده سویس به اسرع طرق
صورت خواهد گرفت .
ماده 62 - هر یک از دول معظمه متعاهد حق فسخ این قرارداد را دارند.
فسخ آن باید کتبا به شورای متحده سویس اطلاع داده شود و شورای نامبرده
مراتب را به کلیه دول معظمه متعاهد ابلاغ خواهد کرد.
فسخ پس از یک سال از تاریخ ابلاغ آن به شورای متحده سویس رسمیت خواهد یافت
ولی چنانچه دولت فسخ کننده در جنگی وارد باشد مادام که عهدنامه صلح منعقد
نشده و در هر حال مادام که عملیات آزادی و معاودت مورد حمایت این قرارداد
پایان نیافته فسخ او رسمیت نخواهد یافت .
فسخ فقط درباره دولت فسخ کننده معتبر است و نسبت به تعهداتی که دولت های
متخاصم مکلفند به موجب اصول حقوق بشر ناشیه از رسوم مقرره بین دول متمدن
و قوانین انسانیت و مقتضیات وجدان عمومی اجرا نمایند بلااثر خواهد بود.
ماده 63 - شورای متحده سویس این پیمان را به دبیرخانه سازمان ملل متحد به
ثبت خواهد رسانید همچنین هر تصویب یا الحاق یا فسخی که در مورد این
قرارداد دریافت نماید مراتب را به دبیرخانه سازمان نامبرده اطلاع خواهد
داد.
در تصدیق مراتب بالا امضاکنندگان زیر که اعتبارنامه های خود را تسلیم
نموده اند این قرارداد را امضا کردند.
در شهر ژنو 12 اوت 1949 به زبانهای فرانسه و انگلیسی تحریر شد نسخه اصل
در بایگانی کشور متحده سویس ضبط می شود. شورای متحده سویس یک رونوشت مصدق
قرار داد را به هر یک از دولتهای امضاکننده و همچنین به دولی که به این
قرارداد ملحق شوند ارسال خواهد شد.
پیوست :
>جدول : دوره 18 - جلد 1 - صفحه 367<
قرارداد ژنو راجع به معامله با اسیران جنگی
مورخه 12 اوت 1949
امضاکنندگان ذیل نمایندگان مختار دولتهای شرکت کننده در کنفرانس سیاسی که
در شهر ژنو از تاریخ 21 آوریل تا 12 اوت 1949 به منظور تجدید نظر در
قرارداد ژنو مورخه 27 ژوئیه 1929 راجع به معامله با اسیران جنگی تشکیل
گردیده نسبت به مراتب ذیل موافقت حاصل نمودند مشروحه زیر توافق نمودند:
باب اول
مقررات عمومی
ماده 1 - دولتهای معظمه متعاهد تعهد می نمایند که این قرارداد را در همه
احوال محترم شمارند و اتباع خود را به احترام آن وادارند.
ماده 2 - علاوه بر مقرراتی که باید در زمان صلح به موقع اجرا گذارده شود
این قرارداد وقوع در صورت جنگی که رسما اعلان شده باشد یا هر گونه نزاع
مسلحانه که بین دو یا چند دولت معظم متعاهد بروز کند اجرا خواهد شد ولو
آن که یکی از آن دول مزبور وجود وضع جنگی را تصدیق نکند.
این قرارداد درباره هر گونه موارد اشغال تمام یا قسمتی از خاک یکی از دول
معظمه متعاهد نیز معتبر است ولو آنکه اشغال مزبور با هیچ گونه مقاومت
نظامی مواجه نشده باشد.
چنانچه یکی از دول داخل در جنگ عضو این قرارداد نباشد دولتهای معذالک در
روابط متقابل خود تابع این قرارداد خواهند بود و چنانچه آن دولت این
قرارداد را قبول و مقررات آن را اجرا کند در مقابل او نیز ملزم به اجرای
این قرارداد خواهند بود.
ماده 3 - چنانچه نزاع مسلحانه جنبه بین المللی نداشته باشد و در خاک یکی
از دول معظمه متعاهد روی دهد هر یک از دول داخل در جنگ مکلفند که لااقل
مقررات زیر را اجرا نمایند:
1 - با کسانی که مستقیما در جنگ شرکت ندارند به انضمام افراد نیروهای
مسلحی که اسلحه به زمین گذاشته باشند یا کسانی که به علت بیماری یا زخم
یا بازداشت یا هر علت دیگری قادر به جنگ نباشند باید در همه احوال بدون
هیچ گونه تبعیض ناشیه از نژاد. رنگ . مذهب . عقیده . جنس . اصل و نسب یا ثروت
یا هر علت مشابه آن با اصول انسانیت رفتار شود.
اعمال ذیل در مورد اشخاص مذکور بالا در هر زمان و در هر مکان ممنوع است و
خواهد بود:
الف - لطمه به حیات یا تمامیت بدنی منجمله قتل به تمام اشکال آن . زخم
زدن . رفتار بیرحمانه . شکنجه و آزاد.
ب - اخذ گروگان .
ج - لطمه به حیثیت اشخاص منجمله تحقیر و تخفیف .
د - محکومیت و اعدام بدون حکم قبلی دادگاهی که صحیحا تشکیل شده و جامع
تضمینات قضائی که ملل متمدن ضروری می دانند باشد.
2 - بیماران و زخمداران جمع آوری و تحت معالجه قرار خواهند گرفت .
یک دستگاه نوعپروری بی طرف مانند کمیته بین المللی صلیب سرخ می تواند خدمات
خود را متخاصمین عرضه دارد.
گذشته از مراتب فوق دول متخاصم سعی خواهند کرد تمام یا قسمتی از سایر
مقررات این قرارداد را نیز از طریق موافقتنامه های اختصاصی به موقع اجرا
گذارند.
اجرای مقررات فوق اثری در وضع حقوقی متخاصمین نخواهد داشت .
ماده 4 - الف - اشخاص ذیل متعلق به یکی از طبقات مشروحه پائین که به دست
دشمن افتند اسیر جنگی بدان گونه که مفهوم این قرارداد است شمرده می شوند:
1 -اعضای نیروهای مسلح یکی از متخاصمین و همچنین اعضا چریک و دسته های
داوطلب که جزو نیروهای مسلح مزبور باشند.
2 - اعضا سایر چریها و اعضا سایر دسته های داوطلب به انضمام نهضتهای
مقاومت متشکل متعلق به یک دولت متخاصم که در داخل یا در خارج خاک خود
مشغول عمل باشند ولو آن که خاک مزبور اشغال شده باشد مشروط به این که
چریکها یا دسته های داوطلب و نهضتهای مقاومت متشکل مذکور جامع شرایط زیر
باشند.
الف - یک نفر رییس راس آنها باشد که مسئول اتباع خود باشد.
ب - دارای علامت مشخصه ثابتی باشند که از دور قابل تشخیص باشد.
ج - علنا حمل اسلحه نمایند.
د - در عملیات خود بر مطابق قوانین و رسوم جنگ رفتار نمایند.
3 - اعضا نیروهای مسلح منظم که خود را وابسته به دولت یا مقامی معرفی
نمایند که از طرف دولت دستگیرکننده به رسمیت شناخته نشده باشد.
4 - کسانی که همراه نیروهای مسلح هستند بی آنکه مستقیما جزو آن نیروها
باشند از قبیل اعضای غیر نظامی کارکنان هواپیماهای جنگی - خبرنگاران جنگی
- تهیه کنندگان اجناس - اعضای واحدهای کار یا خدمت که عهده دار آسایش
نیروهای مسلحند مشروط به این که از نیروهای مسلحی که همراهی می کنند مجاز
باشند برای این منظور نیروهای مسلح مزبور مکلفند کارت هویتی مطابق نمونه
پیوست به این قبیل اشخاص تسلیم نمایند.
5 - کارکنان نیروهای بحریه بازرگانی منجمله فرماندهان و ناخداها و
شاگردان و کارکنان هواپیمایی کشوری دولت های متخاصم که به موجب این مقررات
حقوق بین المللی از معامله مساعدتری بهره مند نیستند.
6 - اهالی اراضی اشغال نشده که هنگام نزدیک شدن دشمن بی آنکه فرصت تشکل
نیروهای منظم داشته باشند ارتجالا برای مبارزه با دشمن اسلحه بدست می گیرند
مشروط به این که علنا حمل اسلحه نمایند و قوانین و رسوم جنگ را محترم
شمارند.
ب - اشخاص ذیل از معامله ای که به موجب این قرارداد برای اسیران جنگی
تعیین گردیده برخوردار خواهند شد:
1 - اشخاصی که به نیروهای مسلح کشور اشغال شده متعلق اند یا متعلق بوده اند
دئر صورتی که دولت اشغال کننده به علت همین تعلق اقدام به بازداشت آنها را
لازم بداند ولو آن که آنها را قبلا در زمانی که جنگ در خارج خاک اشغالی
ادامه داشته آزاد کرده بوده خصوصا در مواردی که اشخاص مزبور در صدد الحاق
به نیروهای مسلح اصلی خود که در جنگ داخل باشد برآمده و توفیق نیافته
باشد یا در موردی که اشخاص مذکور به اخطاری که به منظور بازداشت به آنان
بشود اطاعت ننمایند.
2 - اشخاص متعلق به یکی از طبقات مشروحه در این ماده که دولتهای بی طرف یا
غیر متخاصم آنها در خاک خود پذیرفته و طبق حقوق بین الملل مکلف به بازداشت
آنان می باشند با قید و شرط هر گونه معامله مساعدتری که دولتهای مذکور
بخواهند در درباره آنان قائل شوند به استثنا مواد 8 - 10- 15 بند 5 از
ماده 30 مواد 58 لغایت 67 و مواد 92 و 126 و به استثنای مقررات مربوط به
دولتهای حامی در موقعی که بین دول متخاصم با دولتهای بیطرف یا غیر متخاصم
روابط سیاسی موجود باشد در موقعی که روابط سیاسی متبوع اشخاص مذکور مجاز
خواهند بود وظائفی را که به موجب این قرارداد به عهده دول حامی محول است
نسبت به آن اشخاص اجرا نمایند بدون آن که این عمل از وظائفی که دول مزبور
معمولا به موجب رسوم و عهود سیاسی و کنسولی اجرا می نمایند چیزی بکاهد.
ج - این ماده اساسنامه کارکنان بهداری و مذهبی را به نحوی که در ماده 33
این قرارداد پیش بینی شده محفوظ می دارد.
ماده 5 - این قرارداد درباره اشخاص مذکور در ماده 4 از لحظه ای که به دست
دشمن افتند تا آزادی و اعاده قطعی آنها به کشورشان اجرا خواهد شد.
اگر شک باشد که اشخاصی که عمل مخاصمت آمیز مرتکب شده و به دست دشمن
افتاده اند متعلق به کدام یک از طبقات مذکور در ماده 4 می باشند اشخاص
مزبور تا وضعشان به توسط دادگاه صالح معلوم نگردیده از حمایت این قرارداد
برخوردار خواهند بود.
ماده 6 - علاوه بر موافقتنامه هایی که در مواد 10 - 23 - 28 - 33 - 60 - 65
- 66 - 67 - 72 - 73 - 75 - 109 - 110 - 118 - 119 - 122 این قرارداد
بالصراحه پیش بینی شده دولتهای معظمه متعاهد می توانند موافقتنامه های
اختصاصی دیگری راجع به هر مسئله که حل آن را اختصاصا مقتضی بدانند منعقد
سازند. هیچ موافقتنامه اختصاصی نمی تواند به وضع اسیران جنگی به نحوی که
به موجب این قرارداد معین شده لطمه بزند یا حقوقی را که بر طبق این
قرارداد برای آنها مقرر است تقلیل دهد.
اسیران جنگی در تمام مدتی که مشمول قراردادند از مزایای موافقتنامه های
مزبور برخوردار خواهند شد مگر آن که در آن موافقتنامه ها یا موافقتنامه های
بعدی صریحا خلاف آن مقرر شده باشد و یا یکی از دول متخاصم اقدامات
مساعدتری درباره آن اتخاذ کرده باشد.
ماده 7 - اسیران جنگی نمی توانند در هیچ حالی از تمام یا قسمتی از حقوقی
که به موجب این قرارداد یا احیانا به موجب موافقتنامه های اختصاصی مذکور
در ماده قبل درباره آنان تامین شده صرف نظر نمایند.
ماده 8 - این قرارداد با معاضدت و تحت نظر دولتهای حامی که عهده دار حفظ
منافع دول متخاصمند به موقع اجرا گذارده خواهد شد. برای این منظور
دولتهای حامی می توانند علاوه بر مامورین سیاسی یا کنسولی خود نمایندگانی
از میان اتباع خود یا از میان اتباع دولتهای بی طرف دیگر تعیین نمایند.
نمایندگان مزبور باید مورد پذیرش دولتی که نزد آن انجام وظیفه خواهند کرد
انجام وظیفه خواهند کرد قرار گیرند.
دولتهای متخاصم به وسیع ترین وجهی در انجام وظیفه مامورین یا نمایندگان
دولتهای بی طرف تسهیل خواهد کرد.
مامورین یا نمایندگان دول حامی نباید در هیچ مورد از حدود وظیفه خود به
نحوی که از این قرارداد مستفاد می شود تجاوز کنند و مخصوصا باید ضروریات
عالیه امنیت دولتی را که نزد آن انجام وظیفه می نمایند رعایت نمایند.
ماده 9 - مقررات این قرارداد با فعالیتهای نوعپرورانه که کمیته بین المللی
صلیب سرخ یا هر دستگاه بشردوست بی طرف دیگری برای حمایت اسیران جنگی و کمک
به آنان با موافقت دولتهای متخاصم مربوطه به عمل آورد مانعالجمع نخواهد
بود.
ماده 10 - دولتهای متعاهد می توانند در هر موقع بین خود توافق نمایند که
وظائفی را که به موجب این قرارداد به دول حامی است به یک دستگاه
بین المللی که جامع کلیه تضمینات بی طرفی و کارآمدی باشد محول سازند.
چنانچه بعضی از اسیران جنگی به علتی از فعالیت یک دولت حامی یا دستگاهی
که به موجب بند اول تعریف شده باشد بهره مند نباشند یا بهره مند بوده و
دیگر استفاده نکند دولت بازداشت کننده باید خواه از یک دولت بی طرف و خواه
از یکی از دستگاههای بی طرف تقاضا کند وظایفی را که به موجب این قرارداد
به عهده دول حامی که از طرف های متخاصم تعیین می شوند محول است بر عهده
گیرد.
چنانچه تامین حمایت بدین طریق مقدور نباشد دولت بازداشت کننده باید از یک
دستگاه نوعپروری مانند کمیته بین المللی صلیب سرخ تقاضا کند وظایف
نوعپرورانه را که به موجب این قرارداد به دول حامی محول است عهده دار گردد
و باید با قید مقررات این ماده خدماتی که از طرف چنین دستگاهی عرضه می شود
بپذیرد.
هر دولت بی طرف یا هر دستگاهی که برای مقاصد بالا توسط دولت ذیربط دعوت
می شود یا خود را عرضه می کند باید در فعالیت خود متوجه مسئولیت خویش در
قبال دولت متخاصم متبوع افراد مورد حمایت این قرارداد بوده و تضمینات
کافی بدهد که قادر است وظایف مزبور را تامین نماید و بی طرفانه انجام دهد.
تخلف از مقررات فوق به اتکای هیچ موافقتنامه اختصاصی بین دولتها که یکی
از آنها ولو به طور موقت به علت وقایع نظامی منجمله در صورت اشغال تمام
یا قسمت مهمی از خاک خود در قبال دیگر یا در قبال متحدین خود از حیث
آزادی مذاکرات محدود باشد مجاز نیست .
در هر جا که این قرارداد عنوان دولت حامی ذکر شود عنوان مزبور شامل
دستگاههایی که به منطوق این ماده جانشین دولت حامی هستند نیز می باشد.
ماده 11 - دولتهای حامی در کلیه مواردی از لحاظ منافع اشخاص مورد حمایت
مفید بدانند منجمله در صورت بروز اختلاف بین دول متخاصم در باب اجرا یا
تفسیر مقررات این قرارداد در حل اختلاف وساطت خواهند کرد.
برای این منظور هر یک از دول حامی می توانند بنا بر دعوت یک طرف متخاصم یا
راسا به دولتهای متخاصم پیشنهاد کند که جلسه از نمایندگان خود و مخصوصا
از مقامات مسئول سرنوشت اسیران جنگی احیانا در خاک بیطرفی که به مناسبت
انتخاب شده باشد تشکیل دهند. دولتهای متخاصم مکلفند به پیشنهادهایی که در
این زمینه دریافت می دارند ترتیب اثر دهند.
دول حامی می توانند عندالاقتضا یکی از شخصیت های یک دولت بی طرف یا شخصیتی را
که از طرف کمیته بین المللی صلیب سرخ به نمایندگی معین شده باشد برای شرکت
در جلسه مزبور جهت تصویب دولت های متخاصم پیشنهاد نمایند.
باب دوم
حمایت کلی اسیران جنگی
ماده 12 - اسیران جنگی در اختیار دولت دشمن می باشند نه در اختیار اشخاص
یا نیروهایی که آنها را اسیر کرده اند. قطع نظر از مسئولیت های شخصی که
ممکن است موجود باشد دولت بازداشت کننده مسئول معامله ای است که با اسیران
مزبور می شود.
دولت بازداشت کننده نمی تواند اسیران جنگی را به دولت دیگری انتقال دهد مگر
آن که آن دولت عضو قرارداد باشد آنهم پس از آن که مطمئن شود که دولت
مزبور مایل و قادر به اجرای قرارداد است .
وقتی که اسیران به دین طریق انتقال یابند مسئولیت اجرای قرارداد در تمام
مدتی که اسیران سپرده به دولت مزبورند به عهده آن دولت خواهد بود.
معهذا در صورتی که دولت مزبور از تعهد خود در اجرای مقررات قرارداد در هر
قسمت مهم آن تخلف کند دولتی که اسیران جنگی را انتقال داده یابد به وصول
اخطار دولت حامی اقدامات موثری برای اصلاح وضع به عمل آورد و یا اعاده
اسیران جنگی را تقاضا کند چنین تقاضای حتمی الاجراست .
ماده 13 - با اسیران جنگی باید در هر زمان با انسانیت رفتار شود. هر عمل
یا غفلت غیر موجه از طرف دولت بازداشت کننده که موجب فوت یک اسیر جنگی شود
یا سلامت او را شدیدا در خطر اندازد، ممنوع است و در حکم تخلف مهم از این
قرارداد شمرده خواهد شد. مخصوصا هیچ اسیر جنگی را نمی توان مورد جرح
جسمانی یا آزمایش طبی یا علمی از هر قبیل که مجوز آن معالجه طبی اسیر
مزبور نبوده و به نفع وی نباشد قرار داد.
همچنین اسیران جنگی باید در هر زمان بالاخص در مقابل هر گونه عمل
خشونت آمیز یا تهدید و در مقابل ناسزا و کنجکاوی مردم حمایت شوند.
اقدامات قصاصی بر علیه آنان ممنوع است .
ماده 14 - اسیران جنگی در همه احوال ذیحق به حرمت شخص و شرافت خویش
می باشند.
با زنان باید با کلیه احتراماتی که لازمه جنس آنان است رفتار شود و در هر
حال باید از همان معامله مساعدی که در حق مردان اعطا می شود برخوردار
گردند.
اسیران جنگی استعداد کشوری خود را به نحوی که هنگام اسارت موجود بوده حفظ
می کنند و دولت بازداشت کننده نباید اعمال استعداد مزبور را در خاک خود یا
در خارج محدود سازد مگر در حدودی که اسارت اقتضا کند.
ماده 15 - دولت بازداشت کننده اسیران جنگی مکلف است نگاهداری آنان را به
رایگان فراهم آورد و معالجات طبی را که وضع مزاجی آنها اقتضا دارد مجانا
تامین کند.
ماده 16 - با رعایت مقررات این قرارداد راجع به درجه و جنس اسیران و با
قید هر گونه معامله ممتازه که در حق اسیران جنگی به علت وضع مزاجی و سن و
استعداد حرفه ای آنها اعطا می شود دولت بازداشت کننده باید با اسیران جنگی
عموما به یک نحو و بدون هیچ گونه تفاوت ناشیه از نژاد. ملیت . مذهب . عقیده
سیاسی . یا هر تفاوت دیگری که مبنی بر نظائر علل مزبور باشد رفتار کند.
باب سوم
اسارت بخش اول
شروع اسارت
ماده 17 - اسیر جنگی در موقع تحقیق مکلف نیست جز نام و نام خانوادگی و
تاریخ تولد و شماره خود (و در صورتی که شماره نداشته باشد مطلبی نظیر آن )
موضوع دیگری اظهار دارد.
در صورتی که قاصدا از این قاعده تخلف کند ممکن است از حیث امتیازاتی که
به اسیران هم درجه یا هم وضع او داده می شود مورد تضییقاتی واقع گردد.
هر یک از دولت های متخاصم مکلف است بهر شخصی که در قلمرو وی واقع و ممکن
است به اسارت جنگی درآید یک کارت هویت حاوی نام - نام خانوادگی درجه -
شماره یا مشخصات نظیر آن و تاریخ تولد بدهد. به علاوه کارت مزبور ممکن است
حاوی امضا یا اثر انگشت یا هر دو و هر گونه مشخصات دیگری که دولت های
متخاصم مایل باشند درباره اشخاص متعلق به نیروهای نظامی خود به آن اضافه
کنند باشد.
ابعاد کارت باید حتی الامکان 5/6 * 10 سانتیمتر بوده و در دو نسخه تنظیم
شود.
اسیر جنگی باید این کارت را در هر موقع مطالبه شود ارائه دهد ولی در هیچ
مورد نباید کارت را از او گرفت .
هیچ گونه شکنجه بدنی یا روحی و هیچ گونه فشاری نباید به اسیران جنگی وارد
آید تا از آن اطلاعاتی از هر قبیل کسب گردد. اسیرانی که از دادن اطلاع
خودداری کنند نباید مورد تهدید یا دشنام قرار گیرند یا در معرض ناراحتی و
سلب مزایا از هر قبیل واقع گردند.
اسیران جنگی که به علل جسمانی یا فکری قادر به ابراز هویت خود نباشند به
اداره بهداری تسلیم خواهند شد. هویت این قبیل اسیران به هر وسیله که ممکن
باشد با رعایت قیود و شرایط بند بالا معلوم خواهد گردید.
بازجویی از اسیران جنگی باید به زبانی که بفهمند به عمل آید.
ماده 18 - کلیه اشیا و لوازم مصرف شخصی (به استثنای اسلحه - اسب -
تجهیزات نظامی و اسناد نظامی ) در تصرف اسیران جنگی باقی خواهد ماند
همچنین کلاه خودهای فلزی و ماسهای ضد گاز و کلیه اشیا دیگری که به منظور
حفاظت شخصی به آنان داده شده نزد خود آنها خواهد ماند. و نیز اشیا و
لوازم مربوط به ملبوس یا تغذیه آنان در اختیار خودشان خواهد ماند ولو آن
که اشیا و لوازم مزبور جزو تجهیزات نظامی رسمی آنان باشد.
اسیران جنگی در هیچ موقعی نباید بی سند هویت بمانند. به کسانی که فاقد سند
هویت باشند دولت بازداشت کننده سند هویت تسلیم خواهد نمود.
علائم درجه و ملیت و نشان ها و اشیایی را که بالاخص ارزش شخصی یا احساساتی
دارند نباید از اسیران جنگی گرفت .
وجوه نقدی اسیران جنگی را نمی توان از آنان گرفت مگر بر حسب دستور یک نفر
افسر آنهم پس از آن که مبلغ آن با مشخصات صاحب آن در دفتر مخصوصی ثبت و
رسید کاملی که به طور خوانا حاوی نام و درجه و واحد شخص صادرکننده رسیده
باشد به صاحب نقدینه تسلیم گردد. وجوهی که به پول کشور بازداشت کننده باشد
با وجوه دیگری که بنا به تقاضای اسیر به پول آن کشور تبدیل شده طبق ماده
64 به بستانکار حساب اسیر منظور خواهد شد.
دولت بازداشت کننده نمی تواند اشیا قیمتی اسیران جنگی را جز به علل امنیت
ضبط کند در این صورت طریق عمل همان است که درباره وجوه نقدی ذکر گردید.
اشیا مزبور و وجوه نقدی که به پولی غیر از پول دولت بازداشت کننده بوده و
صاحب آن تقاضای تبدیل آن را به پول آن دولت نکرده باشد باید توسط دولت
بازداشت کننده نگاهداری و در پایان اسارت به همان شکل اصلی به اسیر مسترد
گردد.
ماده 19 - اسیران جنگی در اسرع وقت پس از آن که دستگیر شوند باید به
بازداشتگاههایی که نسبتا از منطقه جنگ دور باشند اعزام شوند تا از خطر
برکنار باشند.
فقط اسیرانی را می توان موقتا در یک منطقه خطرناک نگاهداشت که به علت
جراحات یا بیماری اعزام آنها به جای دیگر خطرناک تر از اقامت در محل باشد.
اسیران جنگی را نباید در زمانی که منتظر تخلیه از منطقه جنگند بی جهت در
معرض خطر قرار داد.
ماده 20 - تخلیه اسیران جنگی باید همیشه با انسانیت و در شرایطی نظیر
شرایط نقل و انتقال قوای دولت بازداشت کننده صورت گیرد.
دولت بازداشت کننده برای اسیران جنگی که تخلیه می شوند آب مشروب و غذا به
مقدار کافی و همچنین ملبوس و پرستاری طبی لازم را تامین خواهد کرد. به
علاوه کلیه احتیاطات مفیده را به عمل خواهد آورد که در حین تخلیه امنیت
داشته باشند و هر چه زودتر صورت اسیران تخلیه شده را تنظیم خواهد نمود.
اگر لازم باشد که اسیران جنگی در مدت تخلیه از بازداشتگاههای موقت عبور
کنند مدت اقامت آنها در این قبیل بازداشتگاهها حتی الامکان کوتاه خواهد
بود.
بخش سوم
بازداشت اسیران جنگی
فصل اول
کلیات
ماده 21 - دولت بازداشت کننده می تواند اسیران جنگی را بازداشت کند و
می تواند به آنها قدغن کند که از حدود معینی از بازداشتگاه خود دورتر
نروند و یا در صورتی که بازداشتگاه محصور باشد از حصار آن عبور نکنند.
سوای مقررات این قرارداد راجع به مجازاتهای جزایی و انتظامی نمی توان
اسیران مزبور را زندانی کرد یا تحت نظر قرار داد مگر آن که این اقدام
برای حفظ سلامتی آنها ضرورت داشته باشد. و در هر حال این وضع نباید بیش از
طول مدت موجود موجباتی که آن وضع را ایجاب کرده طول بکشد.
اسیران جنگی را می توان بعضا یا تماما به قید قول یا تعهد در صورتی که
قوانین کشور متبوعه آنان اجازه دهد آزاد ساخت . این اقدام خصوصا در مواردی
که در بهبود وضع مزاجی آنان دخیل باشد به عمل خواهد آمد ولی هیچ اسیری را
نمی توان مجبور کرد به قید قول یا تعهد قبول آزادی نماید.
هر دولت متخاصم به محض شروع مخاصمات قوانین و مقرراتی را که به موجب آن
اتباع وی می توانند به قید قول یا تعهد قبول آزادی نمایند به دولت طرف خود
ابلاغ خواهد کرد. اسیرانی که به موجب این قوانین و مقررات به قید قول یا
تعهد آزاد می شوند مکلفند به قید شرافت شخصی خویش تعهداتی را که چه در
قبال دولت متبوع خود و چه در قبال دولت بازداشت کننده تقبل کرده اند کاملا
ایفا نمایند. در این قبیل موارد دولت متبوع آنها نباید از آنان هیچ خدمتی
را که بر خلاف قول یا تعهد آنان باشد بخواهد یا قبول کند.
ماده 22 - اسیران جنگی را نمی توان جز روی زمین محکم که جامع کلیه تضمینات
بهداشتی و سلامتی باشد بازداشت نمود. جز در موارد مخصوص که نفع خود اسیران
در آن باشد نباید آنها را در توقیفگاههای نظامی بازداشت کرد.
اسیران جنگی که در نواحی غیر سالم یا در نواحی که آب و هوای آن برای آنان
مضر باشد بازداشت شده باشند باید هر چه زودتر به محل دیگری که آب و هوای
مناسب تر باشد انتقال یابند.
دولت بازداشت کننده اسیران جنگی را با رعایت ملیت و زبان و عادات آنان در
بازداشتگاهها یا تقسیمات بازداشتگاهها مجتمع خواهد ساخت اسیران مزبور را
نباید از اسیران جنگی متعلق به نیروهای مسلحی که هنگام دستگیری در آن
نیروها خدمت می کردند مجزا ساخت مگر آن که خودشان به این کار رضا دهند.
ماده 33 - هیچ اسیر جنگی را در هیچ موقع نمی توان به ناحیه ای فرستاد یا در
ناحیه ای بازداشت کرد که در معرض آتش منطقه جنگ باشد و همچنین نمی توان به
وسیله وجود او بعضی نقاط یا بعضی نواحی را از عملیات نظامی مصون ساخت .
اسیران جنگی به همان میزان اهالی کشوری محل پناهگاههای ضد بمباران هوایی
و هر نوع خطر جنگی دیگر در اختیار خود خواهد داشت . به استثنای کسانی که
از میان آنها در حفظ محوطه خود از خطرات مزبور شرکت دارند سایرین باید
بتوانند در اسرع وقت به محض آژیر خود را به پناهگاه برسانند. هر گونه
اقدام حفاظی دیگر که درباره اهالی به عمل آید درباره آنان نیز به عمل
آید.
دولتهای بازداشت کننده متقابلا کلیه اطلاعات مفید را درباره موقع جغرافیایی
بازداشتگاههای اسیران جنگی به توسط دولتهای حامی به یکدیگر ابلاغ خواهند
کرد.
هر موقع که مقتضیات نظامی اجازه دهد بازداشتگاههای اسیران جنگی به وسیله
حروف D.P یا WP که به طور مشخص و مشهود از آسمان معلوم باشد در روز نشان
داده خواهد شد. معهذا دولتهای ذیربط می توانند وسیله دیگری برای نشان دادن
بین خودشان قرار بگذارند. فقط بازداشتگاههای اسیران جنگی را بدین وسیله
می توان نشان داد.
ماده 24 بازداشتگاههای عبوری یا بازداشتگاههای طبقه بندی اسیران جنگی که
جنبه دائمی دارند باید با شرایطی نظیر آنچه که در این بخش پیش بینی شده
احداث گردند و اسیران جنگی موجوده در آنها از همان ترتیباتی که در سایر
بازداشتگاهها مقرر است برخوردار خواهند بود.
فصل دوم مسکن و غذا و ملبوس اسیران جنگی
ماده 25 - وضع مسکن اسیران جنگی باید به خوبی وضع مسکن نیروهای کشور
بازداشت کننده که در همان ناحیه اقامت دارند باشد. در وضع مسکن اسیران
جنگی باید اخلاق و عادات آنان را مورد رعایت قرار داده و در هیچ حالی
نباید وضع مسکن مضر به سلامت آنان باشد.
مقررات فوق مخصوصا درباره خوابگاه اسیران جنگی چه حیث مساحت کلی و حداقل
حجم هوا و چه از حیث اثاث و لوازم خواب منجمله روپوش به موقع اجرا گذارده
خواهد شد.
محلهایی که برای مصرف شخصی یا جمعی از اسیران جنگی تخصیص داده می شود باید
کاملا غیر مرطوب بوده و به حد کافی گرم شود و نور داشته باشد خصوصا در
فاصله بین غروب و ساعتی که چراغها خاموش می شود همه گونه احتیاط در مقابل
خطر آتش سوزی باید به عمل آید.
در کلیه بازداشتگاههایی که اسیران جنگی مرد و زن باهم نگهداری می شوند
باید خوابگاههای مجزا برای زنان تخصیص داده شود.
ماده 26 - جیره اساسی یومیه باید از حیث کم و کیف و تنوع کافی باشد به
طوری که اسیران جنگی را در حال سلامت کامل نگاهدارد و از تقلیل وزن آنها
یا عوارض کم غذایی جلوگیری کند. در تخلیه اسیران جنگی باید رژیم غذایی
عادی آنها رعایت شود.
دولت بازداشت کننده برای اسیران جنگی که کار می کنند غذای کافی لازم تهیه
خواهد کرد که بتواند کار محوله را انجام دهند.
آب مشروب کافی برای اسیران جنگی تهیه خواهد شد. استعمال دخانیات مجاز
خواهد بود.
باید در حدود امکان اسیران جنگی را در تهیه غذای معمولی شرکت داد و برای
این منظور ممکن است در آشپزخانه از آنان استفاده کرد. به علاوه باید وسائل
لازم به آنها داده شود تا اضافه غذایی را که در اختیار دارند خودشان درست
کنند.
محل های متناسبی برای غذاخوری افراد و افسران پیش بینی خواهد شد.
هر گونه مجازات انتظامی دسته جمعی که از حیث غذا صورت گیرد ممنوع است .
ماده 27 - ملبوس - لباس زیر و کفش توسط دولت بازداشت کننده با توجه به آب
و هوای محل اسیران جنگی به مقدار کافی برای آنان تهیه خواهد شد.
اونیفورم نیروهای دشمن که به دست دولت بازداشت کننده افتد در صورتی که با
آب و هوای محل مناسب باشد برای ملبوس اسیران جنگی مصرف خواهد شد.
تعویض و اصلاح این اشیا به طور منظم توسط دولت بازداشت کننده صورت خواهد
گرفت . از این گذشته اسیران جنگی که کار می کنند در هر جا که نوع کار لباس
مخصوص را ایجاب کند لباس مخصوص آن کار را دریافت خواهند کرد.
ماده 28 - در کلیه بازداشتگاهها فروشگاهی دایر خواهد شد که اسیران جنگی
خوار و بار و اشیا عادی و صابون و دخانیات از آنجا برای خود تهیه کنند و
بهای فروش آن نباید در هیچ موردی از بهای کسب محلی تجاوز کند.
سود فروشگاهها به نفع اسیران جنگی به مصرف خواهد رسید. برای این منظور
حساب مخصوصی دایر خواهد شد. معتمد بازداشتگاه حق خواهد داشت در اداره
امور فروشگاه و اداره سرمایه آن شرکت نماید.
در موقع انحلال بازداشتگاه موجودی بستانکار حساب مخصوص مزبور به یک دستگاه
نوعپیروری بین المللی تسلیم خواهد شد که به نفع اسیران جنگی همان ملیتی که
در تشکیل حساب مزبور شرکت داشته اند مصرف شود. در صورت اعاده عمومی اسیران
به مهین خودشان سود مزبور توسط دولت بازداشت کننده نگاهداشته خواهد شد مگر
آن قرار دیگری بین دول ذیربط درباره آن داده شده باشد.
بهداشت و پرستاری طبی
ماده 29 - دولت بازداشت کننده مکلف است کلیه اقدامات بهداشتی لازم را به
منظور تامین نظافت و سلامت بازداشتگاهها و جلوگیری از بیماریهای واگیردار
به عمل آورد.
اسیران جنگی روز و شب تاسیساتی مطابق قواعد بهداشت که در حال نظافت دائمی
نگاهداشته شود در اختیار خود خواهند داشت .
از این گذشته غیر از حمامها و دوشهایی که در بازداشتگاه موجود خواهد بود
برای اسیران جنگی آب و صابون به مقدار کافی به منظور نظافت بدنی روزانه و
شست و شوی لباس زیر جهت آنان تهیه خواهد شد. برای این منظور تاسیسات و
تسهیلات و وقت لازم به آنها اعطا خواهد شد.
ماده 30 - هر بازداشتگاه یک درمانگاه متناسب خواهد داشت که اسیران جنگی
در آنجا پرستاری شوند همچنین دارای یک رژیم غذایی متناسب خواهد بود. در
صورت لزوم باید اماکن مجزا برای بیماران مبتلا به بیماریهای واگیردار و
اختلالات دماغی تخصیص داده شود.
اسیران جنگی که مبتلا به بیماری شدید باشند و یا کسانی که وضع مزاجی آنها
معالجات مخصوص یا عمل جراحی یا بستری شدن در بیمارستان را ایجاب کند باید
در هر دستگاه نظامی یا کشوری که برای معالجه آنها صلاحیت دارد پذیرفته
شوند ولو آن که بنا باشد در آتیه نزدیکی به میهن خود اعاده گردند.
برای پرستاری معلولین دائمی و مخصوصا برای نابینایان و تجدید تعلیم آنان
تا زمانی که به میهن خودشان اعاده نشده اند تسهیلات خاصی فراهم خواهد
گردید.
اسیران جنگی مرجحا توسط کارکنان بهداری دولت متبوع خود و در صورت امکان
توسط کارکنان بهداری هم میهن خود تحت معالجه قرار خواهند گرفت .
اسیران جنگی را نمی توان از مراجعه به مقامات بهداری به منظور معاینه

ممنوع ساخت مقامات بازداشت کننده باید به هر اسیر جنگی که مورد معالجه
قرار گرفته در صورت تقاضای او گواهینامه رسمی حاوی نوع جراحات یا بیماری
و مدت معالجه و معالجاتی که شده تسلیم نمایند.
المثنای گواهینامه مزبور به آژانس مرکزی اسیران جنگی ارسال خواهد شد.
هزینه معالجه به انضمام هزینه کلیه اشیا لازمه جهت حفظ سلامت اسیران جنگی
منجمله اعضا مصنوعی (دندان و غیره ) و عینک به عهده دولت بازداشت کننده
خواهد بود.
ماده 31 - لااقل ماهی یک بار بازرسی طبی از اسیران جنگی به عمل خواهد آمد.
این کار شامل بررسی و ثبت وزن هر اسیر خواهد بود و منظور از آن بالاخص
رسیدگی به وضع عمومی سلامت و تغذیه و نظافت و کشف بیماریهای واگیردار
منجمله سل و مالاریا و ابتلائات زهروی خواهد بود. برای این منظور باید از
موثرترین اصول ممکنه مانند رادیوگرافی منظم به طور سری روی میکروفیلم جهت
کشف سل در ابتدای ابتلا استفاده نمود..
ماده 32 - اسیران جنگی که جزو اداره بهداری نیروهای مسلح خود نبوده ولی
طبیب یا دندانساز یا پرستار باشند ممکن است دولت بازداشت کننده از آنها
بخواهد که فنون طبی خود را به نفع اسیران جنگی تابع دولت خودشان به کار
برند ولی در این صورت باید با این اشخاص همان معامله بشود که با اعضا
بهداری مشابه که در دولت بازداشت کننده هستند می شود.
این اشخاص از هر کاری که به موجب ماده 49 ممکن است به آنها تحمیل شود
معاف خواهند بود.
فصل چهارم
کارکنان بهداری و مذهبی که برای کمک به اسیران جنگی نگاهداشته می شوند
ماده 33 - اعضا کارکنان بهداری و مذهبی که به منظور کمک به اسیران جنگی
در اختیار دولت بازداشت کننده نگاهداشته می شوند اسیر جنگی شمرده نخواهند
شد ولی باید لااقل از کلیه مزایا و حمایت این قرارداد برخوردار شوند و
همچنین کلیه تسهیلات لازم برای آنان فراهم گردد که بتوانند به اسیران جنگی
کمک طبی یا معاونت مذهبی نمایند.
این اشخاص در حدود قوانین و مقررات نظامی دولت بازداشت کننده و تحت امر
ادارات مربوطه به اجرای وظائف طبی یا روحانی خود به نفع اسیران جنگی که
مرجحا متعلق به نیروهای مسلح متبوع خودشان باشد بر طبق وجدان حرفه ای خود
ادامه خواهند داد. به علاوه در اجرای ماموریت طبی یا روحانی خود از تسهیلات
زیر برخوردار خواهند بود.
الف - مجاز خواهند بود که اسیران جنگی موجود در دسته ای کار یا در
بیمارستانهای واقعه در خارج بازداشتگاه را در فواصل معین معاینه نمایند.
دولت بازداشت کننده وسائل نقلیه لازم را برای این منظور در اختیار آنان
خواهد گذاشت
ب - در هر بازداشتگاهی ارشد پزشکان نظامی با رعایت قدمت توقف در درجه
نظامی در قبال مقامات نظامی بازداشتگاهها مسئول کلیه عملیات کارکنان
بهداری بازداشت شده خواهد بود. برای این منظور دولتهای متخاصم در بدو
شروع مخاصمات قرار لازم را جهت انطباق درجات کارکنان بهداری خود به انضمام
کارکنان جمعیتهای مذکور در ماده 26 قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 راجع به
بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردوکشی بین خود
خواهند داد. پزشک مزبور و کشیشان عسکر در مورد کلیه مسائل مربوط به وظیفه
خود حق مراجعه مستقیم به فرماندهان مسئول بازداشتگاه خواهند داشت و
مقامات مزبور باید همه گونه تسهیلات لازم را برای مکاتبات مربوط به این
مسائل جهت آنان فراهم آورند.
ج - کارکنانی که نگاهداشته شده اند اگر چه تابع انتظامات بازداشتگاه خود
می باشند ولی نباید به انجام هیچ کاری که خارج از وظیفه طبی یا مذهبی آنان
باشد مجبور شوند.
دولتهای متخاصم در مدت مخاصمات قراری بین خود برای تعویض این قبیل
کارکنان خواهند داد و طرز آن را معین خواهند نمود.
هیچ یک از مقررات بالا دولت بازداشت کننده را از تعهداتی که در زمینه
بهداری و روحانی درباره اسیران جنگی به عهده دارد معاف نمیسازد.
فصل پنجم مذهب و فعالیتهای فکری و بدنی
ماده 34 - به اسیران جنگی برای اجرای مذهب خود و حضور در مراسم مذهبی خود
آزادی کامل داده خواهد شد مشروط به این که از مقررات انتظامی جاری که
توسط مقام نظامی وضع شده اطاعت نمایند.
اماکن مناسب برای مراسم مذهبی آنان اختصاص داده خواهد شد.
ماده 35 - کشیشان عسکر که به دست نیروی دشمن بیفتند و برای کمک به اسیران
جنگی بمانند یا نگاهداشته شوند مجاز خواهند بود به اسیران جنگی کمک کنند
و موافق وجدان مذهبی خود آزادانه در میان هم کیشان خویش مراسم مذهبی را
اجرا نمایند. کشیشان مزبور بین بازداشتگاهها و دسته های کار اسیران جنگی
متعلق به یک نیروی مسلح و متکلم به یک زبان یا متدین به یک دیانت تقسیم
خواهند شد.
از تسهیلات لازم خصوصا از وسائل نقلیه مذکور در ماده 33 برای دیدار اسیران
جنگی خارج بازداشتگاه بهره مند خواهند بود. از آزادی مکاتبات جهت امور
مذهبی خود با روسای دیانتی کشور محل بازداشت و سازمانهای مذهبی بین المللی
با قید و شرط سانسور برخوردار خواهند بود. نامه ها و کارتهایی که برای این
منظور می فرستند به سهمیه مذکور در ماده 71 علاوه خواهد شد.
ماده 36 - اسیران جنگی که کشیش مذهبی هستند ولی در ارتش خود کشیش عسکر
نبوده اند مجاز خواهند شد که در مذهبی که هستند مراسم مذهبی خود را تماما
بین هم کیشان خود اجرا نمایند و برای این منظور با آنها مانند کشیشان عسکر
که توسط دولت بازداشت کننده نگاهداشته شده باشند معامله خواهد شد. این
اشخاص را نباید به هیچ کار دیگری مجبور ساخت .
ماده 37 - در موردی که اسیران جنگی به کشیش عسکر یا به کشیش اسیری از کیش
خود دسترسی نداشته باشند یک نفر کشیش که متعلق به مذهب اصلی آنها یا
متعلق به مذهبی نظیر آن باشد و یا در صورت فقدان هر دو یک نفر غیر کشیش
صلاحیت دار در صورتی که از لحاظ مذهبی امکان پذیر باشد بر حسب تقاضای اسیران
به منظور اجرای مراسم مذهبی تعیین خواهد شد.
این انتصاب که منوط به تصویب دولت بازداشت کننده است با موافقت عامه
اسیران ذینفع به عمل خواهد آمد و در مواردی که لازم باشد با تصویب مقام
مذهبی محلی متعلق به همان دیانت صورت خواهد گرفت . کسی که به دین طریق
تعیین می شود باید بر طبق کلیه آیین نامه هایی که دولت بازداشت کننده به
منظور انتظام و امنیت نظامی وضع کرده است رفتار نماید.
ماده 38 - دولت بازداشت کننده در عین این که تمایلات شخصی هر اسیر را محترم
می شمارد فعالیتهای فکری و تربیتی و تفریحی و ورزشی اسیران جنگی را تشویق
خواهد کرد و با واگذاری اماکن متناسب و ادوات لازمه در اختیار اسیران جنگی
اقدامات لازم برای تامین اجرای فعالیتهای مزبور به عمل خواهد آورد.
اسیران جنگی باید بتوانند به ورزشهای بدنی منجمله بازی و اسپرت اشتغال
ورزند و از هوای آزاد استفاده کنند. برای این منظور در کلیه بازداشتگاهها
فضاهای آزاد کافی تخصیص داده خواهد شد.
فصل ششم انتظامات
ماده 39 - هر بازداشتگاه اسیران جنگی تحت امر مستقیم یک افسر مسئول متعلق
به نیروهای مسلح منظم دولت بازداشت کننده قرار خواهد گرفت . افسر مزبور متن
این قرارداد را خواهد داشت و مراقبت خواهد کرد که مقررات آن معروف
مامورین که زیر دست وی کار می کنند باشد. افسر مزبور تحت نظارت دولت خود
مسئول اجرای این قرارداد خواهد بود.
اسیران جنگی به استثنای افسران مکلفند به کلیه افسران دولت دستگیرکننده
اعم از هر درجه که باشند سلام بدهند و مراسم احترامات ظاهری را که در ارتش
خودشان مرسوم است درباره آنان به جای آورند.
افسران اسیر جنگی فقط مکلفند به افسران دولت بازداشت کننده که از حیث درجه
ارشد بر خودشان باشند سلام بدهند ولی در هر حال باید فرمانده بازداشتگاه
اعم از هر درجه که باشد سلام بدهند.
ماده 40 - نصب علائم درجه و ملیت و همچنین نصب نشانها مجاز خواهد بود.
ماده 41 - در هر بازداشتگاه متن این قرارداد و مضمون کلیه موافقتنامه های
اختصاصی که در ماده 6 پیش بینی شده به زبان اسیران جنگی در محلهایی که
اسیران بتوانند به آنها مراجعه کنند نصب و اعلان خواهد شد. در صورتی که
بعضی از اسیران جنگی قادر نباشند به متن اعلان مراجعه کنند به محض تقاضای
آنان باید متن آنها به ایشان ابلاغ شود.
آیین نامه ها اوامر و اخطارها و آگهی ها از هر قبیل مربوط به اداره امور
اسیران جنگی باید به زبانی که بفهمند به آنان ابلاغ گردد و به وضع مذکور
در بند بالا اعلان و الصاق شود و یک عده از نسخ آن به معتمد اسیران جنگی
تسلیم گردد.
کلیه احکام و اوامری که انفرادا به اسیران داده می شود نیز باید به زبانی
که بفهمند صادر گردد.
ماده 42 - استعمال اسلحه بر علیه اسیران جنگی خصوصا بر علیه کسانی که
فرار می کنند یا اقدام به فرار می نمایند فقط باید عنوان آخرین وسیله به
کار رود آنهم پس از اخطارهای قبلی که متناسب با اوضاع و احوال باشد.
فصل هفتم درجات اسیران جنگی
ماده 43 - دول متخاصم به محض شروع مخاصمات متقابلا عناوین و درجات کلیه
اشخاص مذکور در ماده 4 این قرارداد را به یکدیگر اطلاع خواهند داد تا
تساوی معامله بین اسیران صاحب درجه متساوی تامین گردد. چنانچه عناوین یا
درجاتی بعدا برقرار شود به همین ترتیب در اعلام آنها اقدام خواهد گردید.
دولت بازداشت کننده ترفیعاتی را که به اسیران جنگی داده شود و رسما توسط
دولت متبوع آنان به وی اعلام گردد به رسمیت خواهد شناخت .
ماده 44 - به افسران و همردیفان که اسیر جنگی شوند با احتراماتی که مربوط
به درجه و سن آنها است رفتار خواهد شد.
برای خدمت بازداشتگاههای افسران عده کافی سرباز اسیر جنگی از همان
نیروهای مسلح و حتی الامکان سربازانی که همزبان افسران مزبور باشند با
رعایت درجه افسران و همردیفان گماشته خواهند شد.
این قبیل سربازان به هیچ کار دیگری موظف نخواهند گردید.
برای اداره امور غذایی عادی افسران به دست خودشان همه گونه مساعدت خواهد
شد .
ماده 45 - گذشته از افسران و همردیفان با سایر اسیران جنگی با احترامات
مربوط به درجه و سن آنها رفتار خواهد شد.
برای اداره امور غذایی عادی اسیران به دست خودشان همه گونه مساعدت به عمل
آمد.
فصل هشتم انتقال اسیران جنگی پس از ورود به بازداشتگاه
ماده 46 - دولت بازداشت کننده هنگامی که تصمیم انتقال اسیران جنگی می گیرد
باید منافع خود اسیران را مورد توجه قرار دهد خصوصا از این نظر که مشکلات
اعاده آنها به وطنشان مزید نشود.
انتقال اسیران جنگی همواره با انسانیت و با وضعی صورت خواهد گرفت که بدتر
از وضع انتقال سربازان دولت بازداشت کننده نباشد. همواره وضع آب و هوای
معتاد اسیران جنگی در نظر گرفته خواهد شد و در هیچ موردی شرایط انتقال
نباید برای سلامت اسیران جنگی مضر باشد.
دولت بازداشت کننده برای اسیران جنگی در حین انتقال آب مشروب و غذای کافی
جهت حفظ سلامت آنان و همچنین ملبوس و منزل و پرستاری های طبی لازم را تهیه
خواهد کرد. کلیه احتیاطات مفید را خصوصا در صورت مسافرت با کشتی یا با
هواپیما به منظور امنیت آنان در حین انتقال به عمل خواهد آورد و صورت
کامل اسیران انتقالی را قبل از حرکت آنها تنظیم خواهد نمود.
ماده 47 - اسیران جنگی بیمار یا مجروح مادام که معالجه آنها به واسطه
مسافرت لطمه می بیند نباید انتقال یابند مگر آن که انتقال آنها از لحاظ
رعایت امنیت آنها ضرورت حتمی داشته باشد.
چنانچه جبهه جنگ به بازداشتگاهی نزدیک شود اسیران جنگی آن بازداشتگاه را
فقط در صورتی می توان به محل دیگر انتقال داد که انتقال آنها با امنیت
کامل انجام گیرد و یا در صورتی که خطر توقف آنها در بازداشتگاه بیش از
خطر انتقال باشد.
ماده 48 - اسیران جنگی در صورت انتقال رسما از حرکت خود و همچنین از
نشانی جدید پتی خود مطلع شوند. این اطلاع باید قبلا با فرصت کافی به آنها
داده شود که بتوانند اثاث خود را جمع کنند و خانواده خود را مطلع سازند.
اسیران جنگی اجازه خواهند داشت که اشیا شخصی و مکاتبات و بسته هایی را که
به نشانی ایشان وارد شده با خود ببرند. وزن این اشیا را ممکن است در
صورتی که اوضاع و احوال انتقال ایجاب کند به مقداری عادلانه که یک نفر
اسیر می تواند با خود حمل کند محدود ساخت ولی در هیچ حال وزن مجاز بیش از
بیست و پنج کیلو نخواهد بود.
مکاتبات و بسته هایی که به نشانی بازداشتگاه سابق برای اسیران جنگی
فرستاده شود بدون تاخیر به محل جدید آنان فرستاده خواهد شد. فرمانده
بازداشتگاه با موافقت معتمد می تواند ترتیب لازم را برای حمل اموال مشترک
اسیران جنگی اثاثی که اسیران مزبور نتوانند به علت محدودیت در بند دوم
این ماده با خود ببرند بدهد.
هزینه این انتقال ها به عهده دولت بازداشت کننده خواهد بود.
بخش سوم کار اسیران جنگی
ماده 49 - دولت بازداشت کننده می تواند اسیران جنگی سالم را با رعایت سن و
جنس و درجه و استعداد جسمانی آنها به عنوان کارگر به کار گمارد مخصوصا از
لحاظ این که آنها را در حال سلامت جسمانی و روحانی نگاه دارد.
افسران جز را که اسیر جنگی باشند نمی توان جز به کارهای نظارتی به کارهای
دیگر مجبور ساخت . کسانی که به کارهای نظارتی گماشته نشوند می توانند کار
دیگری که مناسب حالشان باشد بخواهند و آن کار تا حدود امکان برای آنان
تهیه خواهد شد.
چنانچه افسران و همردیفان کاری مناسب حال خود بخواهند آن کار تا حدود
امکان برای آنان تهیه خواهد شد ولی در هیچ حالی نمی توان آنها را به کار
وادار کرد.
ماده 50 - اسیران جنگی گذشته از کارهای مربوط به اداره و تنظیم و
نگاهداری بازداشتگاه خودشان نباید به کار دیگری جز کارهای مربوط به انواع
مشروحه زیر وادار شوند.
الف - کشاورزی
ب - صنایع استحصالی یا استخراجی یا کارخانه ای به استثنای صنایع فلزی و
مکانیکی و شیمیائی و کارهای فوائد عامه و ساختمان ابنیه که جنبه نظامی
داشته باشد یا برای مقاصد نظامی ساخته شود.
ج - حمل و نقل و بارگیری و باراندازی که جنبه یا مقاصد نظامی نداشته
باشد.
د - فعالیتهای بازرگانی یا هنری .
ه - خدمات خانگی .
و - خدمات عمومی که جنبه یا مقاصد نظامی نداشته باشد.
در صورت تخلف از مقررات بالا اسیران جنگی مجاز خواهند بود از حق شکایتی که
طبق ماده 78 دارند استفاده نمایند.
ماده 51 - اسیران جنگی باید از شرایط کار مناسب خصوصا از حیث غذا منزل و
پوشاک و لوازم کار بهره مند شوند. شرایط مزبور نباید کمتر از شرایطی باشد
که درباره اتباع دولت بازداشت کننده ای که به همان کارها اشتغال دارند
معمول است . به علاوه وضع آب و هوا نیز باید رعایت شود.
دولت بازداشت کننده که کار اسیران جنگی را مورد استفاده قرار می دهد مراقبت
خواهد کرد که در نواحی که اسیران مزبور کار می کنند قوانین ملی مربوط به
حمایت کار و مخصوصا آیین نامه های مربوط به تامین کارگران اجرا گردد.
به اسیران جنگی باید تعلیمات و وسایل حفاظتی مربوط به کاری که باید انجام
دهند داده شود و نظیر همان تعلیمات و وسایل حفاظتی باشد که به اتباع دولت
بازداشت کننده داده می شود.
با قید شروط مقررات مذکوره در ماده 52 اسیران جنگی را ممکن است مشمول
خطرات عادی کارگران کشوری قرار داد.
در هیچ موردی نباید شرایط کار را به وسیله اقدامات انتظامی سخت تر از
معمول ساخت .
ماده 52 - هیچ اسیر جنگی را نمی توان در کارهایی که جنبه ناسالم یا خطرناک
دارند به خدمت گماشت مگر آن که اسیری داوطلبانه حاضر شود.
هیچ اسیر جنگی را نمی توان به کاری که برای یک فرد نیروهای مسلح دولت
بازداشت کننده تحقیرآمیز باشد گماشت .
جمع آوری مین یا آلات دیگر نظیر آن جزو کارهای خطرناک محسوب است .
ماده 53 - مدت کار روزانه اسیران جنگی به اضافه مدت ایاب و ذهاب به محل
کار نباید زیاد باشد و در هر حال نباید از مدت کارگران غیر نظامی اتباع
دولت بازداشت کننده که در همان محل و به همان کار اشتغال دارند زیادتر
باشد.
در وسط کار روزانه باید اجبارا لااقل یک ساعت استراحت به کارگران داده
شود. چنانچه مدت استراحت کارگران تبعه دولت بازداشت کننده بیشتر باشد
اسیران جنگی نیز همان مدت استراحت خواهند داشت . به علاوه در هر هفته بیست
و چهار ساعت متوالی تعطیل خواهند داشت و تعطیل هفتگی مرجحا روز یکشنبه یا
هر روز تعطیل دیگری که در کشور اسیران جنگی معمول است خواهد بود همچنین
هر کارگری که یک سال کار کرده باشد هشت روز متوالی مرخصی خواهد داشت و
فوق العاده او در این مدت پرداخت خواهد شد.
اگر طرز کار معموله از نوع کار قطعات معینه ماشین آلات باشد طرز مزبور
نباید موجب افزایش مدت کار گردد.
ماده 54 - فوق العاده کار که به اسیران جنگی تعلق می گیرد بر طبق مقررات
ماده 62 این قرارداد معین خواهد شد.
اسیران جنگی که دچار سوانح کار شوند و یا در حین کار با به علت کار بیمار
گردند تحت معالجات لازم قرار خواهند گرفت . به علاوه دولت بازداشت کننده یک
گواهینامه پزشکی به آنان خواهد داد تا برای استیفای حقوق خود به دولت
متبوع خویش ارائه نمایند. دولت بازداشت کننده یک نسخه از گواهینامه مزبور
را به آژانس مرکزی اسیران جنگی مذکور در ماده 122 ارسال خواهد داشت .
ماده 55 - در فواصل معین و یا لااقل ماهی یک بار استعداد کار اسیران جنگی
به وسیله معاینه های طبی بررسی خواهد شد. در معاینه های مزبور باید بالاخص
نوع کاری که اسیران جنگی باید انجام دهند در نظر گرفته شود.
چنانچه یک اسیر جنگی خود را قادر به کار نداند مجار خواهد بود برای
معاینه به مقامات پزشکی بازداشتگاه خود مراجعه کند و پزشکان می توانند
توصیه نمایند که اسیرانی که به عقیده ایشان قادر به کار نیستند از کار
معاف شوند.
ماده 56 - طرز تشکیلات دسته ای کار و نظیر تشکیلات بازداشتگاههای اسیران
جنگی خواهد بود.
هر دسته تحت نظر یک بازداشتگاه اسیران جنگی بوده و از نظر اداری تابع آن
خواهد بود. مقامات نظامی و فرمانده بازداشتگاه مزبور تحت نظارت دولت خود
مسئول رعایت مقررات این قرارداد در دسته کار خواهند بود.
فرمانده بازداشتگاه صورت دسته های کار بازداشتگاه خود منظما تهیه و به
نمایندگان دولت حامی و کمیته بین المللی صلیب سرخ یا به سایر دستگاههای
کمک به اسیران جنگی که بازداشتگاه را معاینه نمایند تسلیم خواهد کرد.
ماده 57 - معامله با اسیران جنگی که به حساب اشخاص عادی کار می کنند ولو
آن که این اشخاص حفاظت و حمایت آنان را به مسئولیت خود تامین نموده باشند
باید لااقل مساوی با معامله ای باشد که به موجب این قرارداد پیش بینی شده
است . دولت بازداشت کننده و مقامات نظامی و فرمانده بازداشتگاه این قبیل
اسیران جنگی عهده دار مسئولیت کامل نگاهداری و پرستاری و پرداخت فوق العاده
کار و معامله با اسیران جنگی مزبور خواهند بود.
اسیران جنگی مذکور حق خواهند داشت تماس خود را با معتمدین بازداشتگاه خود
حفظ کنند.
بخش چهارم منافع مالی اسیران جنگی
ماده 58 - دولت بازداشت کننده به محض شروع مخاصمات و تا زمانی که قرار لازم
در این باب با دولت حامی بدهد می تواند حداکثر وجهی را که اسیران جنگی
می توانند نقدا یا شبیه به نقد با خود داشته باشند معین کند. هر مقدار
مازادی که مشروعا در تملک آنان باشد و ماخوذ یا ضبط شده و همچنین هر پولی
که خودشان بسپارند به حساب آنان سپرده خواهد و نباید بدون موافقت خود
آنها به پول دیگری تبدیل شود.
موقعی که اسیران جنگی اجازه یابند از خارج بازداشتگاه خرید کنند یا مزد
خدمتی بدهند پرداختهای مربوطه به توسط خود اسیران جنگی یا به وسیله اداره
بازداشتگاهها صورت خواهد گرفت و اداره نامبرده وجوه پرداختی را به بدهکار
حساب اسیران ذینفع منظور خواهد داشت . دولت بازداشت کننده مقررات مربوط به
این موضوع را وضع خواهد کرد.
ماده 59 - وجوهی که به پول بازداشت کننده طبق ماده 18 از اسیران جنگی در
موقع دستگیری آنان ماخوذ شود طبق مفاد ماده 64 این قرارداد به بستانکار
حساب هر کدام منظور خواهد شد.
همچنین وجوه حاصله از تسعیر سایر نقودی که در همان موقع از اسیران جنگی
اخذ شود نیز به بستانکار حساب منظور خواهد شد.
ماده 60 - دولت بازداشت کننده به کلیه اسیران جنگی پیش پرداختی بابت حقوق
ماهیانه خواهد کرد که میزان آن عبارت از مبالغ مشروحه ذیل تسعیرا به پول
کشور بازداشت کننده خواهد بود.
طبقه 1 - اسیرانی که درجه آنها کمتر از سرجوخه باشد: هشت فرانک سویس .
طبقه 2 - سرجوخه و افسران جز دیگر یا اسیران همدرجه آنان : دوازده فرانک
سویس .
طبقه 3 - افسر تا درجه سروان یا اسیران همدرجه آنان : پنجاه فرانک سویس .
طبقه 4 - سرگرد و سرهنگ 1 و 2 یا اسیران همدرجه آنان : شصت فرانک سویس .
طبقه 5 - افسران ارشد یا اسیران همدرجه آنان : هفتاد و پنج فرانک سویس .
معهذا دولتهای متخاصم ذینفع می توانند رقم پیش پرداختهای حقوق اسیران جنگی
طبقات مختلف را که در بالا شرح داده شده به موجب موافقتنامه های اختصاصی
تغییر دهند.
به علاوه در صورتی که مبالغ مذکور در بند بالا نسبت به حقوق پرداختی به
اعضای نیروهای مسلح دولت بازداشت کننده زیاد باشد یا در صورتی که بهر علت
دیگری موجب زحمت مهمی برای دولت مزبور گردد دولت بازداشت کننده می تواند تا
زمان عقد موافقتنامه مخصوص با دولت متبوع اسیران جنگی درباره تغییر مبالغ
فوق اقدامات ذیل را به عمل آورد:
الف - حساب اسیران جنگی را کماکان به مبالغ بالا بستانکار نماید.
ب - مبالغ برداشتی از پیش پرداخت حقوق را که برای مصرف اسیران جنگی به
اختیار آنان گذاشته می شود موقتا به ارقام معتدلی محدود سازد ولی در مورد
اسیران طبقه اول مبالغ مزبور نباید هیچ وقت از مبالغی که دولت
بازداشت کننده به اعضا نیروهای مسلح خود می پردازد کمتر باشد.
علل این محدودیت باید بلافاصله به دولت حامی اطلاع داده شود.
ماده 61 - دولت بازداشت کننده وجوهی را که دولت متبوع اسیران جنگی به
عنوان متمم حقوق برای آنان بفرستد قبول خواهد کرد مشروط به این که مبالغ
مزبور برای کلیه اسیران جنگی یک طبقه متساوی باشد و به کلیه اسیران متبوع
آن دولت از آن طبقه داده شود و به محض امکان به بستانکار حساب شخصی
اسیران جنگی طبق مفاد ماده 64 منظور گردد. ارسال وجوه متمم مزبور یک از
تعهداتی را که به موجب این قرارداد بر عهده دولت بازداشت کننده است اسقاط
نخواهد کرد.
ماده 62 - اسیران جنگی مستقیما از مقامات بازداشت کننده فوق العاده
عادلانه ای بابت کار دریافت خواهند داشت و میزان آن توسط دولت مزبور تعیین
خواهد شد ولی در هر حال از ربع فرانک سویس بابت هر روز کامل کار کمتر
نخواهد بود. دولت بازداشت کننده میزان فوق العاده کار روزانه را که تعیین
می کند به اسیران جنگی و همچنین به توسط دولت حامی به دولت متبوع آنان
اطلاع خواهد داد.
فوق العاده کار توسط مقامات بازداشت کننده به اسیران جنگی که به طور دائم
به مشاغل یا کارهای دستی مربوط به اداره و تنظیمات داخلی و نگاهداری
بازداشتگاه و همچنین به اسیران جنگی که برای اجرای وظایف روحانی یا
بهداری به نفع همقطاران خود گماشته می شوند نیز تادیه خواهد گردید.
فوق العاده کار معتمد و معاونین و احیانا مشاورین او از صندوق سود فروشگاه
برداشت خواهد شد. میزان آن توسط معتمد مزبور معلوم و به تصویب فرمانده
بازداشتگاه خواهد رسید چنانچه صندوقی موجود نباشد مقامات بازداشت کننده
فوق العاده کار عادلانه ای به اسیران مزبور تادیه خواهد کرد.
ماده 63 - اسیران جنگی مجازند وجوهی را که انفرادا یا اجتماعا بر ایشان
می رسد دریافت دارند.
هر اسیر جنگی حق دارد از موجودی بستانکار حساب خود به ترتیب مذکور در
ماده ذیل در حدودی که دولت بازداشت کننده معین نموده استفاده کند و دولت
مزبور باید درخواست های پرداختی را که بدین طریق می شود اجرا نماید. اسیران
جنگی اجازه خواهند داشت با رعایت محدودیت های مالی یا پولی که ضرورت اساسی
آن را دولت بازداشت کننده لازم بداند حواله هایی به خارجه بدهند در این صورت
دولت بازداشت کننده بالاخص با حوالجاتی که اسیران جنگی برای اشخاص تحت تکفل
خود می فرستند موافقت خواهد کرد.
در هر حال اسیران جنگی می توانند با موافقت دولت متبوع خود پرداختهایی در
کشور خود به ترتیب ذیل بنمایند:
دولت بازداشت کننده به توسط دولت حامی اعلامیه ای حاوی کلیه اطلاعات مفید
درباره صادرکننده حواله و گیرنده آن با ذکر مبلغ به پول دولت
بازداشت کننده برای دولت متبوع اسیر جنگی ارسال خواهد داشت . اعلامیه مزبور
باید به امضای اسیر ذیربط و امضای فرمانده بازداشتگاه باشد. دولت
بازداشت کننده آن مبلغ را به مدیون حساب اسیر جنگی خواهد برد. مبالغی که
بدین طریق حواله می شود توسط دولت بازداشت کننده به بستانکار حساب دولت
متبوع اسیران جنگی منظور خواهد شد.
دولت بازداشت کننده می تواند برای اجرای مقررات بالا به آیین نامه نمونه که
در پیوست شماره 5 این قرارداد نوشته شده مراجعه نماید.
ماده 64 - دولت بازداشت کننده برای هر اسیر جنگی حسابی که لااقل دارای
مندرجات ذیل باشد نگاه خواهد داشت :
1 - مطالبات اسیر جنگی و مبالغی که بابت پیش پرداخت حقوق و فوق العاده کار
یا هر عنوان دیگری دریافت نموده مبالغی که از اسیر جنگی به پول دولت
بازداشت کننده ماخوذ شده مبالغی که از اسیر جنگی ماخوذ و بر حسب تقاضای
خود او به پول دولت بازداشت کننده تسعیر شده است .
2 - مبالغی که نقدا یا نظیر نقدی به اسیر جنگی پرداخت شده - پرداختهایی
که بر حسب تقاضای او به حساب او به عمل آمده - مبالغی که طبق بند سوم
ماده قبل به خارج حواله شده .
ماده 65 - هر رقمی که به حساب یک اسیر جنگی درج می شود باید توسط خود او
یا توسط معتمدی که به نام او عمل و اقدام می نماید امضا یا پاراف شود.
اسیران جنگی در هر زمان تسهیلات کافی خواهند داشت که به حساب خود مراجعه
کنند و رونوشتی از آن دریافت نمایند. حساب ممکن است توسط نمایندگان دولت
حامی در مواقعی که به بازداشتگاه سرکشی می کنند رسیدگی شود.
موقعی که اسیران جنگی از بازداشتگاهی به بازداشتگاه دیگر انتقال می یابند
حساب آنان نیز باید به بازداشتگاه جدید منتقل شود. موقعی که اسیران جنگی
از یک دولت بازداشت کننده به دولت دیگری انتقال می یابند آن قسمت از وجوه
آنان که به پول دولت بازداشت کننده نباشد نیز منتقل خواهد شد و نسبت به
سایر مبالغی که در بستانکار حسابشان مانده باشد گواهینامه ای به آنان
تسلیم خواهد گردید.
دولتهای متخاصم ذیربط می توانند بین خود ترتیبی بدهند که در فواصل معین
صورت حسابهای اسیران جنگی را به وسیله دولت حامی برای یکدیگر ارسال
دارند.
ماده 66 - وقتی که اسارت اسیر جنگی از طریق آزادی یا اعاده به میهن خاتمه
یابد دولت بازداشت کننده گواهینامه ای به امضای یک نفر افسر مسئول مبنی بر
تصدیق موجودی بستانکار او در پایان اسارت به او تسلیم خواهد کرد. به علاوه
دولت بازداشت کننده صورتهایی حاوی کلیه اطلاعات مربوط به اسیرانی که اسارت
آنان به وسیله اعاده به میهن - آزادی - فرار - فوت یا به هر نحو دیگر
خاتمه یافته یا گواهی موجودیهای بستانکار حساب آنان به وسیله دولت حامی
برای دولت متبوع آنان خواهد فرستاد.
هر برگ از صورتهای مزبور باید توسط یک نفر نماینده مجاز دولت
بازداشت کننده گواهی شده باشد.
دولتهای ذیربط می توانند تمام یا قسمتی از مقررات بالا را به موجب
موافقتنامه مخصوصی تغییر دهند.
دولت متبوع اسیر جنگی مسئول اقدام در تصفیه موجودی بستانکار خواهد بود که
دولت بازداشت کننده در پایان اسارت به وی بدهکار است .
ماده 67 - پیش پرداختهایی که طبق ماده 60 از محل حقوق به اسیران جنگی
پرداخت می شود در حکم آن تلقی خواهد شد که توسط دولت متبوعه اسیران مزبور
تادیه شده است . نسبت به پیش پرداختهای مزبور به انضمام کلیه پرداختهایی
که توسط آن دولت به موجب بند سوم از ماده 63 و ماده 68 به عمل می آید در
پایان جنگ بین دولتهای مربوطه قرارهای لازم داده خواهد شد.
ماده 68 - هر گونه درخواست فوق العاده غرامت که توسط یکی از اسیران جنگی
به علت سانحه یا معلولیت دیگری ناشی از کار به عمل آید به توسط دولت حامی
به دولت متبوع او ابلاغ خواهد شد.
در هر حال دولت بازداشت کننده بر طبق ماده 54 گواهینامه ای مبنی بر گواهی
نوع زخم یا معلولیت و اوضاع و احوال وقوع آن و اطلاعات مربوط به
پرستاریهای طبی یا بستری شدن در بیمارستان که درباره آن اسیر به عمل آمده
است به وی خواهد داد.
این گواهینامه باید به امضای افسر مسئول دولت بازداشت کننده برسد و
توضیحات طبی باید توسط طبیب بهداری ارتش گواهی شود.
دولت بازداشت کننده هر گونه درخواست غرامتی را که از یک نفر اسیر جنگی
بابت لوازم شخصی و نقدینه یا اشیا قیمتی که به موجب ماده 18 از وی اخذ
شده و هنگام اعاده او به میهن خویش به وی مستر نگردیده باشد و همچنین هر
گونه درخواست غرامت مربوط به فقدان چیزی که اسیر تقصیر آن را منسوب به
دولت بازداشت کننده یا یکی از عمال آن بداند به دولت متبوع او ابلاغ خواهد
کرد. بالعکس دولت بازداشت کننده باید لوازم شخصی را که اسیر جنگی در مدت
اسارت لازم دارد به هزینه خود تعویض نماید در هر حال دولت بازداشت کننده
گواهینامه ای به امضای افسر مسئول حاوی کلیه اطلاعات مفید به اسیر جنگی
خواهد داد که معلوم نماید به چه جهت لوازم و نقدینه یا اشیا قیمتی مزبور
به او مسترد نشده است نسخه ثانی این گواهینامه به توسط آژانس مرکزی
اسیران جنگی مذکور در ماده 123 برای دولت متبوع اسیر ارسال خواهد شد.
بخش پنجم روابط اسیران جنگی با خارج
ماده 69 - دولت بازداشت کننده به محض این که اسیران جنگی به دستش افتند
باید اقداماتی را که برای اجرای این قرارداد پیش بینی کرده به اسیران جنگی
اطلاع دهد و به وسیله دولت حامی به اطلاع دولت متبوع آنان نیز برساند.
همچنین هر تغییری را که در اقدامات مزبور داده شود اطلاع خواهد داد.
ماده 70 - هر اسیر جنگی به محض این که به اسارت درآمد یا منتهی یک هفته
بعد از ورود به بازداشتگاه ولو بازداشتگاه عبوری و همچنین در صورت بیماری
یا انتقال به بیمارستان یا بازداشتگاه مرکزی دیگری باید بتواند کارتی که
در صورت امکان مطابق نمونه پیوست این قرارداد باشد مستقیما به خانواده
خود و همچنین به آژانس مرکزی اسیران جنگی مذکور در ماده 123 ارسال و آنها
را از اسارت و نشانی و وضع سلامت خود مستحضر سازد.
این کارتها با کمال سرعت ممکنه ارسال خواهد شد و نباید دچار هیچ گونه
تاخیری شوند.
ماده 71 - اسیران جنگی مجازند که کارت و نامه دریافت و ارسال کنند.
چنانچه دولت بازداشت کننده معتقد باشد که لازم هست مکاتبات مزبور محدود شود
لااقل باید هر ماه اجازه ارسال دو نامه و چهار کارت که حتی المقدور طبق
نمونه های پیوست این قرارداد باشد بدهد (کارتهای مذکور در ماده 70 جزو این
تعداد نیست ).
محدودیتهای دیگری نمی توان برقرار ساخت مگر آن که دولت حامی به ملاحظه
مشکلاتی که برای دولت دستگیرکننده در استخدام عده کافی مترجم خوب جهت
اجرای سانسور موجود باشد محدودیتهای مزبور را به خیر و صلاح اسیران تشخیص
دهد.
در صورتی که بنا باشد نامه های وارده به عنوان اسیران جنگی محدود شود
تصمیم آن را فقط دولت متبوع آنان احیانا بنا بر تقاضای دولت بازداشت کننده
باید اتخاذ نماید کارتها و نامه ها باید توسط سریع ترین وسائلی که دولت
بازداشت کننده دارد حمل شود و نباید آنها را برای مقاصد انضباطی نگاهداشت
یا به تاخیر انداخت .
اسیران جنگی که مدتی از خانواده خود بی خبر مانده باشند یا وصول و ارسال
خبر برای آنها از طریق عادی غیر مقدور باشد و آنهایی که با خانواده خود
بعد مسافت فوق العاده دارند اجازه خواهند یافت تلگرافاتی به کسان خود
بفرستند. وجه این قبیل تلگرافات به بدهکار حساب آنان نزد دولت
بازداشت کننده منظور یا از محل پولی که موجود دارند پرداخت خواهد شد
همچنین اسیران در مقام فوریت می توانند از این قاعده استفاده کنند.
به طور کلی مکاتبات اسیران جنگی به زبان مادری خودشان تحریر خواهد یافت و
دولتهای متخاصم می توانند السنه دیگری را هم مجاز نمایند.
کیسه های حاوی پست اسیران جنگی به دقت مهر و موم خواهد شد و برچسبی خواهد
خورد که محتویات آنها را به طور وضوح معلوم کند آن وقت به دفاتر پست مقصد
ارسال خواهد گردید.
ماده 72 - اسیران جنگی اجازه خواهند داشت که به وسیله پست یا هر وسیله
دیگری امانات انفرادی یا دسته جمعی دریافت دارند که منجمله حاوی مواد
غذایی لباس دارو و اشیا مخصوص رفع احتیاجات مذهبی و مطالعاتی و اوقات
بیکاری آنان از قبیل کتاب و لوازم مذهبی ادوات علمی و فرمول امتحانات و
آلات موسیقی و لوازم ورزش و اشیایی باشد که اسیران به وسیله آن بتوانند
مطالعات خود را ادامه دهند یا فعالیت هنری نمایند.
این قبیل مرسولات به هیچ وجه دولت بازداشت کننده را از تعهداتی که به موجب
این قرارداد بر عهده دارد معاف نخواهد ساخت .
تنها محدودیتی که ممکن است در مورد این قبیل مرسولات قائل شد محدودیتهایی
است که دولت حامی برای خیر و صلاح خود اسیران جنگی پیشنهاد کند و یا کمیته
بین المللی صلیب سرخ و هر دستگاهی دیگری که به اسیران جنگی کمک می کند به
علت تراکم وسائط نقلیه و ارتباطات فقط از لحاظ حمل امانات محدودیتهایی
پیشنهاد نماید.
طرز ارسال امانات شخصی یا دسته جمعی در صورت لزوم به موجب موافقتنامه های
مخصوص بین دول ذیربط معلوم خواهد شد و این موافقتنامه ها نباید در هیچ حال
موجب تاخیر توزیع امانات امدادی اسیران جنگی گردد. امانات خوار و بار و
ملبوس نباید محتوی کتاب باشد. اعانات بهداری باید عموما در بسته های دسته
جمعی ارسال شود.
ماده 73 - چنانچه موافقت نامه های مخصوصی بین دول ذیربط راجع به طرز دریافت
و توزیع امانات حاوی اعانات دسته جمعی موجود نباشد آیین نامه مربوط به
اعانات دسته جمعی پیوست این قرارداد به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
موافقتنامه های مخصوص مذکور در فوق به هیچ وجه نباید حق معتمد را از حیث
تحویل گرفتن اعانات دسته جمعی اسیران جنگی و تقسیم و صرف آنها به خیر و
صلاح اسیران محدود سازد.
همچنین موافقتنامه های مزبور نباید حقی را که نمایندگان دول حامی و کمیته
بین المللی صلیب سرخ یا هر دستگاه دیگر کمک به اسیران جنگی از حیث
عهده داری ایصال امانات دسته جمعی و بررسی در تقسیم آن بین گیرندگان دارند
محدود سازد.
ماده 74 - کلیه امانات حاوی اعانات جهت اسیران جنگی از هر گونه حقوق
ورودی و گمرک و غیره معاف خواهند بود.
مکاتبات و امانات حاوی اعانات و امانات نقدی مجاز که به عنوان اسیران
جنگی فرستاده شود یا توسط آنها به وسیله پست خواه مستقیما و خواه به توسط
دفاتر اطلاعات مذکور در ماده 123 ارسال گردد از هر گونه عوارض پستی چه در
کشورهای مبدا و مقصد و چه در کشورهای عرض راه معاف خواهد بود.
کرایه حمل امانات حاوی اعانات به مقصد اسیران جنگی که حمل آن به علت وزن
یا هر علت دیگری به وسیله پست مقدور نباشد در تمام اراضی که تحت نظارت
دولت بازداشت کننده است به عهده آن دولت خواهد بود. دولتهای عضو این
قرارداد هزینه های مزبور را در قلمرو خود تحمل خواهند کرد.
در صورت فقدان موافقتنامه های مخصوص بین دولتهای ذیربط هزینه های ناشیه از
حمل این قبیل امانت که مشمول معافیتهای مذکور در فوق نباشد به عهده
فرستنده خواهد بود.
دولتهای معظمه متعاهد سعی خواهند کرد مخارج تلگرافاتی که اسیران جنگی
مخابره می کنند یا دریافت می نمایند حتی الامکان تخفیف یابد.
ماده 75 - در صورتی که عملیات جنگی مانع از آن باشد که دول ذیربط تعهداتی
را که از حیث تامین حمل و نقل امانات مذکور در مواد 70 و 71 و 72 و 77 بر
عهده دارند ایفا نمایند دول حامی مربوطه و کمیته بین المللی صلیب سرخ یا
هر دستگاه دیگری که مورد قبول متخاصمین باشد می توانند حمل امانات را با
وسائل مناسب (واگن - کامیون - کشتی - هواپیما و غیره ) عهده دار گردند.
ماده 76 - سانسور نامه های واصله جهت اسیران جنگی یا نامه های صادره آنان
باید در کوتاهترین مدت ممکنه به عمل آید و فقط باید توسط دولت فرستنده و
دولت گیرنده صورت گیرد هر یک از این دو دولت نمی توانند یک نامه را بیش از
یک بار سانسور کنند.
بازرسی امانات اسیران جنگی نباید طوری صورت گیرد که حفظ و نگاهداری مواد
غذایی محتوی آنها را مشکل سازد. این بازرسی در غیر مورد کتاب یا نوشته در
حضور گیرنده امانت یا یکی از رفقای او که رسما نمایندگی او را داشته
باشند صورت خواهد گرفت . تسلیم امانات انفرادی یا دسته جمعی به اسیران
نباید به بهانه مشکلات سانسور به تاخیر افتد.
هر گونه قدغن ارسال مراسلات که توسط دولتهای متخاصم به علل نظامی یا سیاسی
مقرر شود فقط جنبه موقتی خواهد داشت و مدت آن حتی الامکان کوتاه خواهد بود.
ماده 77 دولت های بازداشت کننده همه گونه تسهیلات فراهم خواهند آورد که
اوراق و اسناد وارده به عنوان اسیران جنگی یا صادره توسط آنان خصوصا
وکالتنامه و وصیتنامه به توسط دولت حامی یا آژانس مرکزی اسیران جنگی
مذکور در ماده 123 به مقصد برسد.
در همه احوال دول بازداشت کننده در تنظیم این قبیل اسناد برای اسیران جنگی
تسهیلات لازم فراهم خواهند کرد و بالاخص به آنان اجازه خواهند داد که با یک
نفر حقوقدان مشورت نمایند و اقدامات لازم به عمل خواهند آورد که صحت امضای
اسیران به گواهی برسد.
بخش ششم روابط اسیران جنگی با مقامات رسمی
فصل اول شکایات اسیران جنگی به علت کیفیات اسارت
ماده 78 - اسیران جنگی حق دارند نسبت به کیفیات اسارت که در حق آنان
معمول است به مقامات نظامی که آنها را اسیر کرده اند عرضحال بدهند.
همچنین بدون هیچ گونه محدودیتی حق دارند خواه به وسیله معتمد خود و خواه
چنانچه لازم بدانند مستقیما به نمایندگان دول حامی مربوطه مراجعه و موارد
شکایت خود را نسبت به کیفیات اسارت خویش ابراز نمایند.
عرضحال ها و شکایات مزبور را نباید محدود کرد و یا جزو سهمیه مکاتبات
موضوع ماده 71 شمرد.
عرضحال ها و شکایات باید فورا به مقصد برسد و نباید موجب هیچ گونه تنبیه
شاکی شود ولو آن که بی اساسی آن معلوم گردد.
معتمدین می توانند در فواصل گزارشهایی راجع به وضع بازداشتگاهها و
احتیاجات اسیران جنگی به نمایندگان دول حامی ارسال دارند.
فصل دوم
نمایندگان اسیران جنگی
ماده 79 - در کلیه اماکنی که اسیران جنگی اقامت دارند به استثنای اماکن
افسران هر شش ماه یک مرتبه اسیران جنگی آزادانه وبا رای مخفی معتمدینی
انتخاب خواهند کرد که نمایندگی آنان را نزد مقامات نظامی و دولتهای حامی
و کمیته بین المللی صلیب سرخ و هر دستگاه تعاونی دیگری داشته باشد.
معتمدین پس از شش ماه قابل تجدید انتخابند.
در بازداشتگاههای افسران و همردیفان و یا در بازداشتگاههای مختلط ارشد
افسران اسیر با رعایت قدمت توقف در درجه معتمد بازداشتگاه خواهد بود. در
بازداشتگاههای افسران یک یا چند نفر مشاور که از بین افسران انتخاب
می شوند او را معاونت خواهند کرد در بازداشتگاههای مختلط معاونین توسط
اسیران جنگی غیر از افسر و از بین خودشان انتخاب خواهد شد.
در اردوگاههای کار اسیران جنگی افسران اسیر جنگی که از همان ملیت اسیران
مزبور باشند برای انجام آن قسمت از وظایف اردوگاه که به عهده اسیران جنگی
است منصوب خواهند شد.
این افسران ممکن است علاوه بر آن به سمت معتمد اسیران جنگی نیز طبق مفاد
بند اول این ماده تعیین شوند. در این صورت معاونین معتمد از بین اسیران
جنگی غیر افسر انتخاب خواهند شد.
هر معتمدی که انتخاب می شود باید قبل از شروع به کار مورد تصویب دولت
بازداشت کننده قرار گیرد. چنانچه دولت بازداشت کننده از قبول یک نفر اسیر
جنگی که به توسط رفیقان اسارت خویش به سمت معتمد انتخاب شده امتناع ورزد
باید علل امتناع خود را به دولت حامی اطلاع دهد.
در همه احوال معتمد باید با اسیران جنگی که نمایندگی آنان را به عهده
دارد دارای یک ملیت و یک زبان و رسوم و عادات واحد باشند. بنابراین
اسیران جنگی که در قسمتهای مختلفه یک بازداشتگاه بر حسب ملیت و زبان و
عادات خود تقسیم شده اند به نسبت هر قسمت معتمد جداگانه طبق مفاد بند سابق
خواهند داشت .
ماده 80 - معتمدین باید به آسایش جسمانی و روحانی و فکری اسیران جنگی کمک
کنند.
مخصوصا در صورتی که اسیران جنگی بخواهند بین خود تعاون متقابل تشکیل دهند
تشکیلات مزبور قطع نظر از وظایف خاصی که به موجب سایر مقررات به معتمدین
سپرده شده در صلاحیت معتمدین خواهد بود.
معتمدین را نمی توان صرفا به علت وظیفه سرپرستی که به عهده دارند مسئول
تخلفات اسیران جنگی قرار داد.
ماده 81 - در صورتی که عهده داری کار دیگری مزاحم انجام وظیفه معتمدین
باشد نباید آنها را به هیچ کاری دیگر مجبور ساخت .
معتمدین نمی توانند معاونینی را که لازم دارند از بین اسیران انتخاب کنند.
همه گونه تسهیلات مادی خصوصا تا حدی آزادی آمد و شد که برای انجام وظیفه
آنان ضروری است (معاینه دسته های کار - دریافت امانات حاوی اعانات و غیره )
برای آنان فراهم خواهد گردید.
معتمدین مجاز خواهند بود اماکنی را که محل بازداشت اسیران جنگی است
معاینه کنند و اسیران جنگی حق خواهند داشت آزادانه با معتمد خود مشورت
نمایند.
برای مکاتبات تلگرافی و پستی با مقامات بازداشت کننده و دول حامی و کمیته
بین المللی صلیب سرخ و نمایندگان آنها و همچنین با کمیسیونهای مختلط پزشکی
و دستگاههای تعاونی دیگری که به کمک اسیران جنگی آمده باشند همه گونه
تسهیلات برای معتمدین فراهم خواهد گردید.
معتمدین دسته های کار نیز در مورد مکاتبه با معتمد اصلی بازداشتگاهها از
همین تسهیلات برخوردار خواهند بود. مکاتبات مزبور محدود نبوده و جزو سهمیه
مذکور در ماده 71 شمرده نخواهد شد.
هیچ معتمدی را نباید به جای دیگر منتقل ساخت مگر آنکه فرصت کافی به او
داده شود که جانشین خود را به امور جاری واقف سازد.
در صورت عزل یک نفر معتمد باید علل این تصمیم به دولت حامی اطلاع داده
شود.
فصل سوم تنبیهات جزایی و انتظامی 1 - مقررات عمومی
ماده 82 - اسیران جنگی مشمول قوانین و آیین نامه ها و احکام عمومی خواهند
بود که در نیروهای مسلح دولت بازداشت کننده مجری است . دولت بازداشت کننده
تجاوز خواهد بود نسبت به هر اسیر جنگی که از قوانین و آیین نامه ها و احکام
عمومی مزبور تخلف نموده باشد تصمیمات قضائی یا انتظامی اتخاذ نماید ولی
هیچ گونه تعقیب یا تنبیهی که مخالف این ماده باشد مجاز نخواهد بود.
چنانچه قوانین و آیین نامه ها و احکام عمومی دولت بازداشت کننده ارتکاب
اعمالی را توسط اسیر جنگی قابل مجازات بداند که آن اعمال در صورت ارتکاب
اعضای نیروهای مسلح همان دولت قابل مجازات نباشد این قبیل اعمال فقط ممکن
است موجب تنبیهات انتظامی گردد.
ماده 83 - در صورتی که تردید حاصل شود که عمل ارتکابی اسیر جنگی مشمول
مجازات انتظامی یا مجازات قضائی است دولت بازداشت کننده مراقبت خواهد کرد
که مقامات مربوطه کمال اغماض را در قضاوت امر مرعی دارند و تا جایی که
ممکن است تصمیمات انتظامی را بر تعقیب قضائی مرجح دارند.
ماده 84 - تنها دادگاههای نظامی می توانند اسیر جنگی را دادرسی کنند مگر
آن که قوانین دولت بازداشت کننده مصرحا به دادگاههای کشوری اجازه داده
باشد افراد نیروهای مسلح آن دولت را که مرتکب همان عمل خلاف اسیر جنگی شده
باشند دادرسی کند.
در هیچ موردی اسیر جنگی نباید در دادگاهی که متضمن تضمینات معموله استقلال
و بیطرفی نباشد و بالاخص در دادگاهی که جریان دادرسی آن حقوق و وسائل دفاع
را طبق ماده 105 تامین نکند دادرسی شود.
ماده 85 - اسیران جنگی که به موجب قوانین دولت بازداشت کننده به علت
اعمالی که قبل از دستگیری خود مرتکب شده اند تحت تعقیب قرار بگیرند مشمول
مزایای این قرارداد خواهند بود ولو آنکه محکوم شوند.
ماده 86 - هیچ اسیر جنگی را نمی توان به علت یک عمل یا یک اتهام بیش از یک
بار مجازات کرد.
ماده 87 - اسیران جنگی را نمی توان توسط مقامات نظامی یا دادگاههای دولت
بازداشت کننده جز به مجازاتهایی که برای همان اعمال مورد اتهام درباره
اعضای نیروهای مسلح همان دولت پیش بینی شده به مجازات های دیگری محکوم
ساخت .
دادگاهها و مقامات دولت بازداشت کننده در موقع تعیین مجازات باید این نکته
را به وسیع ترین وجهی در نظر بگیرند که چون متهم تبعه دولت بازداشت کننده
نیست هیچگونه وظیفه وفاداری در قبال آن دولت ندارد و این که در اختیار آن
دولت است فقط بر اثر اوضاع و احوالی است که خارج از اختیار شخص او بوده
است .
دادگاهها و مقامات نامبرده مختار خواهند که آزادانه مجازاتی را که جهت
تخلف اسیر معین است تخفیف دهند و مکلف نخواهند بود حداقل مجازات معینه
جهت تخلف مزبور را اجرا نمایند.
هر گونه مجازات دسته جمعی برای اعمال انفرادی و هر گونه تنبیه بدنی و هر
گونه حبس در اماکنی که از روشنایی روز محروم باشد و به طور کلی هر گونه
شکنجه و قساوت ممنوع است . از این گذشته دولت بازداشت کننده نمی تواند هیچ
اسیر جنگی را از درجه خود محروم سازد و یا از حمل علامات آن ممانعت نماید.
ماده 88 - افسران و افسران جز و سربازان جنگی که مجازات انتظامی یا قضائی
می شوند نباید معامله ای که با آنها می شود سخت تر از معامله ای باشد که با
افراد نیروهای مسلح دولت بازداشت کننده که دارای همان درجه و محکوم به
همان مجازات شده باشند می شود.
اسیران جنگی از جنس اناث نباید در موقع تعیین مجازات به محکومیتی شدیدتر
از محکومیت زنان وابسته به نیروهای دولت بازداشت کننده که مرتکب همان جرم
شده باشند محکوم شوند یا در دوره اجرای مجازات رفتاری که با آنها می شود
شدیدتر از رفتاری باشد که با زنان وابسته به نیروهای آن دولت می شود.
در هیچ حالی اسیران جنگی از جنس اناث نباید در موقع تعیین مجازات به
محکومیتی شدیدتر از محکومیت مردان عضو نیروهای جنگی دولت بازداشت کننده که
مرتکب همان جرم شده باشند محکوم گردند یا در موقع اجرای مجازات معامله
شدیدتری با آنها بشود.
پس از انجام مجازاتهای انتظامی یا قضائی درباره اسیر جنگی که محکومیت
یافته باشد نباید رفتاری که با او می شود با رفتاری که با سایرین می شود
متفاوت باشد.
2 - مجازاتهای انتظامی .
ماده 89 - مجازاتهای انتظامی که درباره اسیران جنگی ممکن است اجرا شود به
قرار ذیل است :
1 - جریمه دادن تا میزان پنجاه درصد از مساعده حقوق و فوق العاده کار
مذکور در مواد 60 و 62 در مدتی که زیاده بر سی روز نباشد.
2 - حذف مزایایی که علاوه بر مقررات این قرارداد داده می شود.
3 - بیگاری هایی که از دو ساعت در روز تجاوز نکند.
4 - توقیف .
مجازات بند 3 را نمی توان درباره افسران معمول داشت .
در هیچ موردی مجازاتهای انتظامی نباید خلاف انسانیت و توام با خشونت یا
متضمن خطر برای سلامت اسیران جنگی باشد.
ماده 90 - مدت یک تنبیه واحد هیچگاه از 30 روز متجاوز نخواهد بود. در
موارد جرم انتظامی مدت توقیف احتیاطی که متهم قبل از دادرسی و اعلام
مجازات تحمل نموده از مدت محکومیت کسر خواهد شد.
حداکثر سی روز فوق نباید تجاوز شود ولو آن که یک نفر اسیر جنگی بایستی
نسبت به چند قبضه اعم از این که با هم ارتباط داشته یا بی ارتباط باشند
از جنبه انتظامی جواب بدهد.
بین رای انتظامی و اجرای آن نباید بیش از یک ماه فاصله شود.
چنانچه یک نفر اسیر جنگی محکوم مجددا به مجازات انتظامی جدیدی محکوم شود
در صورتی که مدت یکی از دو محکومیت مزبور ده روز یا بیشتر باشد باید بین
اجرای دو مجازات لااقل سه روز فاصله قائل گردید.
ماده 91 - فرار یک اسیر جنگی در موارد ذیل مقرون به موفقیت شناخته خواهد
شد:
1 - در صورتی که به نیروهای مسلح دولت متبوع خود یا به نیروهای مسلح یک
دولت متحد آن ملحق شود.
2 - در صورتی که از اراضی تحت اختیار دولت بازداشت کننده یا دولت متفق ان
خارج شود.
3 - در صورتی که به یک کشتی تحت پرچم دولت متبوع خود یا یک دولت متحد آن
که در آبهای ساحلی دولت بازداشت کننده باشد ملحق شود مشروط به این که کشتی
مزبور تحت امر دولت بازداشت کننده واقع نباشد.
اسیران جنگی که به مصداق این ماده موفق به فرار شوند اگر مجددا اسیر
گردند مشمول هیچ گونه مجازاتی برای فرار سابق خود نخواهند بود.
ماده 92 - اسیر جنگی که اقدام به فرار کند و قبل از توفیق یافتن به مصداق
ماده 91 دستگیر شود نسبت به عمل مزبور ولو در صورت تکرار فقط مشمول یک
مجازات انتظامی خواهد بود.
فراری دستگیر شده هر چه زودتر به مقامات نظامی مربوطه تسلیم خواهد گردید.
اسیران جنگی که بر اثر فرار مقرون با عدم موفقیت مجازات شده باشند ممکن
است علیرغم بند بند چهارم از ماده 88 تحت مراقبت مخصوص قرار داده شوند
ولی مشروط به این که مقررات مزبور به سلامت مزاج آنها صدمه نزند و در
بازداشتگاه اسیران جنگی صورت گیرد و متضمن حذف هیچ یک از تضمیناتی که به
موجب این قرارداد به آنان اعطا شده نباشد.
ماده 93 - فرار یا اقدام به فرار ولو در صورت تکرار در مورد اسیر جنگی که
به علت تخلف ارتکابی در حین یا اقدام به فرار به دادگاه احاله شده باشد
در حکم علل مشدده شمرده نخواهد شد.
مطابق مدلول ماده 83 تخلفاتی که اسیران جنگی منحصرا به منظور تسهیل فرار
خود مرتکب شوند و متضمن هیچ گونه اعمال خشونت بر علیه اشخاص نباشد خواه
تخلف از مقررات مالکیت عمومی یا سرقت بدون قصد تمول و خواه تهیه یا
استعمال اوراق جعلی یا پوشیدن لباس کشوری باشد فقط مشمول مجازات های
انتظامی خواهند بود.
اسیران جنگی که در فرار یا اقدام به فرار معاونت کرده باشند از این بابت
فقط مشمول یک مجازات انتظامی خواهند بود.
ماده 94 - چنانچه یک اسیر جنگی فراری دستگیر شود مراتب بر طبق ترتیب
مذکور در ماده 122 فقط به منظور اطلاع به دولت متبوع او اعلام خواهد گشت .
ماده 95 - اسیران جنگی که به خلاف های انتظامی متهمند به انتظار رای نباید
در توقیف احتیاطی نگاهداشته شوند مگر آن که همین عمل درباره اعضای
نیروهای مسلح دولت بازداشت کننده در مورد خلاف های نظیر آن مجری باشد و یا
آن که منافع عالیه حفظ نظم و انتظام بازداشتگاه چنین توقیفی را ایجاب
کند.
در مورد کلیه اسیران جنگی توقیف احتیاطی که در صورت خلاف های انتظامی به
عمل می آید به حداقل تقلیل خواهد یافت و چهارده روز تجاوز نخواهد کرد.
مقررات مواد 97 و 98 این فصل درباره اسیرانی که به علت خلاف انتظامی در
توقف احتیاطی هستند اجرا خواهد گردید.
ماده 96 - اعمال خلاف انتظام مورد بازجویی فوری قرار خواهد گرفت .
مجازاتهای انتظامی در عین حفظ صلاحیت دادگاهها و مقامات عالیه نظامی فقط
توسط افسری که به سمت فرمانده انتظامی بازداشتگاه دارای اختیارات انتظامی
باشد یا توسط یک افسر مسئول که جانشین او باشد و یا افسری که فرمانده
مزبور اختیارات انتظامی خود را به وی تفویض کرده باشد معلوم خواهد شد.
این اختیارات در هیچ حالی نباید به یک اسیر جنگی تفویض یا توسط یک اسیر
جنگی اعمال شود.
قبل از صدور حکم مجازات انتظامی باید موارد اتهام به طور دقیق به اسیر
جنگی متهم اطلاع و به او اجازه داده شود که عمل خود را توضیح دهد و از خود
دفاع نماید.
به وی اجازه داده خواهد شد که شهادت شهود خود را به اصغا برساند و در
صورت لزوم به یک نفر مترجم ذیصلاحیت متوسل گردد - حکم صادره به اسیر جنگی
و معتمد اعلام خواهد شد.
فرمانده بازداشتگاه باید دفتری برای ثبت مجازاتهای انتظامی صادره نگاه
دارد. دفتر مزبور در اختیار نمایندگان دولت حامی نگاهداشته خواهد شد.
ماده 97 - اسیران جنگی را در هیچ موردی نباید برای اجرای مجازاتهای
انتظامی به موسسات تادیبی (زندان - توقیفگاه نظامی - زندان محکومیت اعمال
شاقه و غیره ) انتقال داد.
کلیه اماکن مجازاتهای انتظامی باید مطابق شرایط بهداشتی مذکور در ماده 25
باشد. اسیران جنگی که در دوره مجازات به سر می برند باید قادر باشند که
خود را در حال نظافت طبق ماده 29 نگاهدارند و توقیف گاه افسران و همردیفان
از توقیفگاه افسران جز و افراد جدا خواهد بود.
اسیران جنگی از جنس اناث که در دوره مجازات انتظامی به سر میرند باید در
اماکنی متمایز از اماکن مردان توقیف شوند و مستقیما تحت مراقبت زنان
باشند.
ماده 98 - اسیران جنگی که بر اثر مجازات انتظامی در توقیفند کماکان از
مقررات این قرارداد بهره مند خواهند بود مگر در حدودی که نفس توقیف مقررات
مزبور را غیر قابل اجرا سازد. معهذا مزایای مواد 78 و 126 نباید در هیچ
حالی از آنان سلب گردد.
اسیران جنگی را که مجازات انتظامی می یابند نباید از مزایای وابسته به
درجه آنان محروم ساخت . اسیران جنگی که مجازات انتظامی می یابند حق خواهند
داشت که ورزش بدنی کنند و لااقل دو ساعت در هوای آزاد بسر برند.
در صورتی که تقاضا کنند حق خواهند داشت در معاینه طبی روزانه حاضر شوند.
پرستاریهایی را که وضع مزاج آنان ایجاب می کند دریافت خواهند داشت و در
صورت لزوم به درمانگاه بازداشتگاه یا به بیمارستان منتقل خواهند شد.
همچنین حق خواهند داشت بنویسند و بخوانند و نامه دریافت و ارسال دارند
ولی امانات و پولی که بری آنان می رسد پس از پایان مجازات به آنها تسلیم
خواهد شد. این قبیل امانات و مرسولات تا پایان مجازات آنان به معتمد
بازداشتگاه سپرده خواهد و معتمد مزبور مواد غذایی فاسد شدنی موجود در
امانات را به درمانگاه تسلیم خواهد کرد.
3 - تعقیب قضائی
ماده 99 - هیچ اسیر جنگی را نمی توان به واسطه عملی تعقیب یا محکوم کرد که
آن عمل به موجب قوانین دولت بازداشت کننده یا به موجب حقوق بین المللی که
در تاریخ ارتکاب آن عمل معتبر است مصرحا ممنوع نباشد.
هیچ فشار روحی یا بدنی نباید به منظور اعتراف به عمل مورد اتهام به اسیر
جنگی وارد آید.
هیچ اسیر جنگی را نمی توان محکوم نمود مگر آن که وسیله دفاع داشته باشد و
یک نفر مدافع ذیصلاحیت به او معاونت کند.
ماده 100 - در مورد تخلفاتی که طبق قوانین دولت بازداشت کننده مشمول حکم
اعدام است باید مراتب هر چه زودتر به اسیران جنگی و دولتهای حامی اطلاع
داده شود.
بعد هم هیچ گونه تخلفی را نمی توان بدون موافقت دولت متبوع اسیران با حکم
اعدام مجازات کرد.
درباره اسیر جنگی نمی توان حکم اعدام صادر کرد مگر پس از آن که توجه
دادگاه طبق بند دوم از ماده 87 مخصوصا به این نکته جلب شده باشد که چون
متهم تبعه دولت بازداشت کننده نیست هیچ گونه وظیفه وفاداری در قبال آن
دولت ندارد و فقط به واسطه عللی خارج از اختیار خود اوست که به دست دولت
بازداشت کننده افتاده است .
ماده 101 - چنانچه درباره یک اسیر جنگی حکم اعدام صادر گردد حکم مزبور از
تاریخی که شرح جزئیات آن طبق ماده 107 به دولت حامی به نشانی معین برسد
تا انقضای لااقل شش ماه نباید به موقع اجرا گذاشته شود.
ماده 102 - حکم صادره بر علیه اسیر جنگی در صورتی معتبر است که توسط همان
محاکم و مطابق اصول همان دادرسی که درباره اشخاص متعلق به نیروهای دولت
بازداشت کننده معمول است صادر شده باشد. از آن گذشته اعتبار آن در صورتی
است که مفاد این فصل رعایت گردیده باشد.
ماده 103 - هر بازپرس قضائی بر علیه اسیر جنگی باید در کمال سرعتی که
اوضاع و احوال اجازه می دهد جریان یابد به طوری که دادرسی هر چه زودتر به
عمل آید.
هیچ اسیر جنگی را نمی توان در توقیف احتیاطی نگاهداشت مگر به میزانی که
درباره اعضای نیروهای مسلح دولت بازداشت کننده برای نظیر همان تخلفات مجری
است و یا در صورتی که امنیت کشور توقیف اسیر را ایجاب کند ولی در هیچ
حالی توقیف احتیاطی مزبور نباید از سه ماه تجاوز کند.
مدت توقیف احتیاطی اسیر جنگی از مدت مجازات محرومیت از آزادی اسیر محکوم
کسر خواهد گردید از این گذشته در موقع تعیین مجازات هم مدت مزبور در نظر
گرفته خواهد شد.
اسیران جنگی در مدت توقیف احتیاطی از مقررات مواد 97 و 98 این فصل
بهره مند خواهند بود.
ماده 104 - در هر موردی که دولت بازداشت کننده تصمیم به تعقیب قضائی یک
اسیر جنگی بگیرد مراتب را هر چه زودتر و لااقل سه هفته قبل از شروع دادرسی
به دولت حامی اطلاع خواهد داد مهلت سه هفته مزبور از تاریخی شروع می شود که
اطلاع نامه به دولت حامی به نشانی که دولت مزبور قبلا به دولت بازداشت کننده
اطلاع داده برسد.
اطلاع نامه مزبور حاوی مطلب زیر خواهد بود:
1 - نام و نام خانوادگی اسیر جنگی با ذکر درجه و شماره و تاریخ تولد او
در صورتی که شغلی داشته باشد با تعیین شغل و حرفه او.
2 - محل توقیف یا بازداشت .
3 - شرح اتهام یا اتهامات با ذکر مقررات قانونی که درباره آن اتهامات
قابل اجرا است .
4 - تعیین دادگاهی که قضیه را دادرسی خواهد کرد و با ذکر تاریخ و محلی که
برای شروع دادرسی در نظر گرفته شده .
عین این اطلاع نامه توسط دولت بازداشت کننده به معتمد اسیر جنگی تسلیم خواهد
شد.
چنانچه در موقع شروع دادرسی با ارائه سند مدلل نشود که دولت حامی و اسیر
جنگی و معتمد ذیربط اطلاع نامه فوق را لااقل سه هفته قبل از شروع دادرسی
دریافت داشته اند دادرسی به عمل نخواهد آمد و موکول به بعد خواهد گردید.
ماده 105 - اسیر جنگی حق خواهد داشت توسط یکی از رفقای خود معاونت شود و
به وسیله یک نفر وکیل که خود انتخاب می کند دفاع گردد شاهد به دادگاه
بیاورد و در صورت لزوم یک نفر مترجم ذیصلاحیت بخواهد. دولت بازداشت کننده
به موقع قبل از دادرسی به او اطلاع خواهد داد که این حقوق را دارد:
چنانچه اسیر جنگی مدافع تعیین نکرده باشد دولت حامی یک نفر مدافع برای او
تهیه خواهد کرد. دولت حامی برای این کار لااقل یک هفته فرصت خواهد داشت و
دولت بازداشت کننده بر حسب تقاضای آن دولت صورتی از کسانی که برای تامین
دفاع صلاحیت دارند جهت او ارسال خواهد داشت . در صورتی که مدافع توسط اسیر
جنگی یا دولت حامی هیچکدام انتخاب نشده باشند دولت بازداشت کننده راسا یک
نفر وکیل ذیصلاحیت برای دفاع متهم تعیین خواهد کرد.
وکیل مدافع برای تهیه مقدمات دفاع متهم لااقل دو هفته قبل از شروع دادرسی
وقت خواهد داشت و نیز از تسهیلات لازم برخوردار خواهد بود من جمله می تواند
آزادانه با متهم ملاقات و بدون حضور کسی با او صحبت کند. همچنین می تواند
با کلیه شهود متهم من جمله اسیران جنگی گفتگو کند. وکیل نامبرده مواعد
استینافی ازین تسهیلات بهره مند خواهد بود.
ادعانامه و مدارکی که به طور کلی طبق قوانین جاریه ارتش دولت
بازداشت کننده به متهمین ابلاغ می شود با فرصت کافی قبل از دادرسی به زبانی
که متهم بفهمد به اسیر جنگی متهم تسلیم خواهد شد. ادعانامه و مدارک مزبور
به همین کیفیت به مدافع متهم نیز تسلیم خواهد گردید.
نمایندگان دولت حامی حق خواهند داشت در جلسات دادرسی حضور یابند مگر آن
که دادرسی از لحاظ تامینی کشور در جلسه غیر علنی به عمل آید. در این صورت
دولت بازداشت کننده این موضوع را به دولت حامی اطلاع خواهد داد.
ماده 106 - هر اسیر جنگی حق خواهد داشت طبق کیفیات معموله در مورد اعضای
نیروهای مسلح دولت بازداشت کننده در مورد هر حکمی که درباره اش صادر شده
تقاضای پژوهش یا فرجام یا تجدید نظر نماید. حقوق واخواهی او و همچنین
مهلت های اعمال حقوق مزبور به تفصیل به او اطلاع داده خواهد شد.
ماده 107 - حکمی که درباره یک نفر اسیر جنگی صادر شود بلافاصله به صورت
اطلاع نامه اجمالی با ذکر اینکه آیا اسیر حق پژوهش یا فرجام یا تجدید نظر
دارد به استحضار دولت حامی خواهد رسید.
اطلاع نامه مزبور به متعهد ذیربط نیز تسلیم خواهد شد. همچنین در صورتی که
رای محکمه در حضور متهم صادر نشده باشد به زبانی که بفهمد به او ابلاغ
خواهد گردید به علاوه دولت بازداشت کننده بلافاصله تصمیم اسیر جنگی را
درباره استفاده از حقوق واخواهی که دارد به دولت حامی اطلاع خواهد داد.
از این گذشته در صورتی که محکومیت قطعی شود و یا در صورتی که در دادگاه
بدوی حکم اعدام صادر شده باشد دولت بازداشت کننده اطلاع نامه مبسوطی که حاوی
مطالب ذیل باشد هر چه زودتر برای دولت حامی ارسال خواهد داشت :
1 - متن صحیح حکم .
2 - گزارش اجمالی بازپرسی و دادرسی با ذکر رئوس مسائل اتهام و دفاع .
3 - عندالاقتضا ذکر محلی که محکومیت در آنجا انجام خواهد شد.
ابلاغ اطلاعات مذکور در بندهای بالا به دولت حامی به نشانی که دولت مزبور
قبلا به دولت بازداشت کننده اطلاع داده صورت خواهد گرفت .
ماده 108 - مجازاتهایی که طبق احکام صادره بر علیه اسیران جنگی قطعیت
می یابد در همان موسسات و به همان کیفیاتی که برای اعضا نیروهای دولت
بازداشت کننده معمول است اجرا خواهد گردید. کیفیات مزبور باید در همه
احوال مطابق مقتضیات بهداشت و انسانیت باشد.
اسیر جنگی از جنس اناث که بدین طریق محکومیت باید در اماکن مجزا و تحت
نظارت زنان قرار خواهند گرفت .
در هر حال اسیران جنگی که محکوم به مجازات محرومیت از آزادی شوند از مفاد
مواد 78 و 126 این قرارداد برخوردار خواهند بود. از این گذشته اجازه
خواهند داشت که نامه دریافت و ارسال دارند و لااقل ماهی یک بسته امانت
دریافت و منظما در هوای آزاد ورزش کنند.
پرستارهای بهداری که مستلزم وضع سلامت آنان است و همچنین در صورتی که مایل
باشند کمک روحانی نیز دریافت خواهند داشت . مجازاتهایی که درباره آنها
اجرا می شود منطبق با مفاد بند سوم از ماده 87 خواهد بود.
باب چهارم
پایان اسارت
بخش اول
بازگشت مستقیم به میهن و بستری شدن در کشور بی طرف
ماده 109 - دولت های متخاصم با قید و شروط بند سوم این ماده مکلفند اسیران
جنگی را که شدیدا بیمار یا شدیدا مجروحند بدون ملاحظه تعداد یا درجه آنان
طبق بند اول از ماده بعد پس از آن که قادر به حمل و نقل شدند به میهن
خودشان عودت دهند.
در تمام مدت مخاصمات دولتهای متخاصم سعی خواهند کرد که با معاضدت دولتهای
بی طرف ترتیبات لازم بدهند که اسیران بیمار یا زخمدار مذکور در بند دوم از
ماده بعد در کشوری بی طرف در بیمارستان بستری شوند. به علاوه ممکن است
موافقتنامه هایی بین خود به منظور اعاده مستقیم اسیرانی که مدت طولانی در
اسارت بسر برده اند به میهن خودشان یا بازداشت آنها در یک کشور بی طرف
منعقد سازند.

هیچ اسیر جنگی که به موجب بند اول این ماده برای بازگشت به کشور خود در
نظر گرفته شده نباشد در دوره مخاصمات بر خلاف میل خود او بازگشت داده شود.
ماده 110 - اشخاص ذیل مستقیما به میهن خود بازگشت داده خواهند شد:
1 - بیماران و زخمداران غیر قابل علاج که استعداد فکری یا جسمانی آنان
تقلیل کلی یافته باشد.
2 - بیماران و زخمدارانی که به موجب پیش بینی های طبی در ظرف مدت یک سال
قابل علاج نبوده و وضع مزاجی آنها مستلزم معالجه باشد و استعداد فکری یا
جسمانی آنان تقلیل کلی یافته باشد.
3 - زخمداران و بیمارانی که معالجه شده اند ولی استعداد فکری یا جسمانی
آنان تقلیل کلی و دائمی یافته باشد.
اشخاص ذیل را ممکن است در کشور بی طرف در بیمارستان بستری کرد:
1 - زخمداران و بیمارانی که علاج آنان در ظرف یک سال از تاریخ وقوع جراحت
یا شروع بیماری تصور می شود مشروط بر این که با معالجه در کشور بی طرف علاج
سریعتر و مطمئن تری پیش بینی شود.
2 - اسیران جنگی که سلامت فکری یا جسمانی آنان طبق پیش بینی های طبی با
ادامه اسارت در معرض مخاطره جدی است ولی بستری شدن در بیمارستان کشور
بی طرف ممکن باشد آنها را از این خطر برکنار سازد.
دول ذیربط به موجب موافقتنامه های مخصوص بین خود تعیین خواهند کرد که برای
بستری شدن در بیمارستان در دولت بی طرف چه شرایطی باید در اسیر جنگی جمع
باشد و همچنین طرز اقدام را بین خود معلوم خواهند کرد. به طور کلی اسیران
جنگی که در کشور بی طرف بستری شده اند در صورتی که جزو یکی از تقسیمات ذیل
باشند به کشور خودشان اعاده خواهند شد:
1 - کسانی که وضع مزاجشان شدت یافته به طوری که جامع شرایط بازگشت مستقیم
به میهن شده اند.
2 - کسانی که استعداد جسمانی یا فکری آنان بعد از معالجه کماکان در حال
نقصان فوق العاده باقی مانده باشد.
چنانچه بین دول متخاصم موافقتنامه های خاصی در باب تعیین موارد معلولیت یا
بیماری که مستلزم بازگشت مستقیم یا بستری شدن در کشور بی طرف است منعقد
نشده باشد موارد مذکور بر طبق اصول مندرج در موافقتنامه نمونه مربوط به
بازگشت مستقیم اسیران جنگی زخمدار و بیمار و بستری شدن آنها در کشور
بیطرف و اصول مندرج در آیین نامه کمیسیون های پزشکی مختلط که هر دو پیوست
این قرارداد است معین خواهد گردید.
ماده 111 - دولت بازداشت کننده و دولت متبوع اسیران جنگی و یک دولت بیطرف
که مورد قبول طرفین باشد سعی خواهند کرد موافقتنامه هایی منعقد نمایند که
به موجب آن بتوان اسیران جنگی را تا پایان مخاصمات در خاک کشور بیطرف در
بازداشت نگاه داشت .
ماده 112 - به محض شروع مخاصمات کمیسیون های مختلط پزشکی تعیین خواهد شد
که بیماران و زخمداران را معاینه کنند و درباره آنان همه گونه تصمیمات
مفید بگیرند. طرز تعیین و وظائف و ترتیب عمل کمیسیون های مزبور بر طبق
مفاد آیین نامه پیوست این قرارداد خواهد بود.
معهذا اسیرانی که طبق نظر مقامات پزشکی دولت بازداشت کننده به طور وضوح
زخمدار شدید یا بیمار شدید باشند می توانند به میهن خود اعاده شوند بی آن
که محتاج معاینه کمیسیون پزشکی مختلط باشند.
ماده 113 - علاوه بر کسانی که توسط مقامات پزشکی دولت بازداشت کننده معلوم
می شود اسیران زخمدار و بیماری که جزو طبقات ذیل باشند حق خواهند داشت
برای معاینه به کمیسیون های پزشکی که در ماده بعد پیش بینی شده مراجعه
نمایند:
1 - زخمداران و بیمارانی که توسط یک پزشک هم میهن یا تابع دولت متحد دولت
متبوع آنان که در بازداشتگاه به حرفه طبابت اشتغال دارد پیشنهاد شوند.
2 - زخمداران و بیمارانی که توسط معتمد خودشان پیشنهاد شوند.
3 - زخمداران و بیمارانی که توسط دولت متبوع خود یا توسط یک دستگاه مورد
قبول دولت مزبور که به کمک اسیران آمده پیشنهاد شوند.
معهذا اسیرانی که به هیچ یک از طبقات فوق تعلق ندارند و نیز می توانند
برای معاینه به کمیسیون پزشکی مختلط مراجعه نمایند ولی بعد از طبقات فوق
معاینه خواهند شد.
پزشک هم میهن اسیران جنگی که برای معاینه به کمیسیون پزشکی مختلط مراجعه
می کنند و همچنین معتمد آنان مجاز خواهند بود که در موقع معاینه حضور
داشته باشند.
ماده 114 - اسیران جنگی که دچار سوانح شده باشند به استثنای کسانی که
عمدا خود را مجروح می سازند از حیث اعاده به میهن یا بستری شدن در
بیمارستان کشور بی طرف از مزایای این قرارداد برخوردار خواهند بود
ماده 115 - هیچ اسیر جنگی که محکوم به مجازات انتظامی شده باشد و جامع
شرایطی باشد که برای اعاده به میهن یا بستری شدن در کشور بی طرف پیش بینی
شده نباید به علت این که به مجازات مزبور نرسیده نگاه داشته شود.
اسیران جنگی که تحت تعقیب قضائی بوده یا محکومیت قضائی یافته باشند در
صورتی که برای اعاده به میهن یا بستری شدن در کشور بی طرف معین شده باشند
نیز می توانند در صورت موافقت دولت بازداشت کننده قبل از پایان دادرسی یا
قبل از پایان مجازات از این ماده استفاده کنند.
دول متخاصم اسامی کسانی را که تا پایان دادرسی یا تا پایان اجرای مجازات
نگاه داشته خواهند شد به یکدیگر ابلاغ خواهند کرد.
ماده 116 - هزینه بازگشت اسیران جنگی به میهن یا هزینه حمل آنان به کشور
بیطرف از مرز کشور بازداشت کننده به بعد به عهده دولت متبوع آنان خواهد
بود.
ماده 117 - هیچ اسیری را که به میهن اعاده شده نمی توان به خدمت نظامی
فعال گماشت .
بخش دوم آزادی و بازگشت اسیران جنگی در پایان مخاصمات
ماده 118 - اسیران جنگی بلافاصله پس از ختم مخاصمات عملی آزاد و به کشور
خود اعاده خواهند شد.
در صورتی که در قرارداد ختم جنگ بین طرفین قرار مخصوصی در این باب داده
نشده باشد و یا اصلا چنین قراردادی بین طرفین منعقد نشده باشد هر یک از
دول بازداشت کننده طرحی برای اعاده اسیران طبق اصول مذکور در بند فوق
تنظیم و بلافاصله به موقع اجرا خواهد گذاشت .
در هر یک از موارد بالا اقداماتی که در نظر گرفته شده به اطلاع اسیران جنگی
خواهد رسید.
هزینه بازگشت اسیران جنگی در هر حال به طور عادلانه بین دولت بازداشت کننده
و دولت متبوع اسیران تقسیم خواهد شد. در تقسیم هزینه های مزبور اصول ذیل
مورد رعایت قرار خواهد گرفت :
الف - در صورتی که دو دولت هم مرز باشند دولت متبوع اسیران جنگی هزینه
بازگشت آنان را از مرز دولت بازداشت کننده به بعد عهده دار خواهد شد.
ب - در صورتی که دو دولت هم مرز نباشند دولت بازداشت کننده هزینه حمل
اسیران را تا مرز یا بندری که به دولت متبوع اسیران نزدیک تر باشد بر عهده
خواهد گرفت نسبت به بقیه هزینه بازگشت اسیران دولت های مربوطه قراری با هم
برای تقسیم عادلانه آن بین خود خواهند داد. انعقاد این قرار در هیچ حالی
نباید موجب جزیی ترین تاخیری در اعاده اسیران جنگی بشود.
ماده 119 - بازگشت ها با کیفیاتی نظیر آنچه که در مواد 46 لغایت 48 این
قرارداد برای انتقال اسیران جنگی پیش بینی شده با توجه به مفاد 118 و مواد
مابعد صورت خواهد گرفت .
هنگام بازگشت باید اشیا قیمتی که از اسیران جنگی طبق مفاد ماده 18 ماخوذ
شده و وجوه نقدی به پول خارجی که به پول دولت بازداشت کننده تسعیر نگردیده
به آنها مسترد شود.
اشیا قیمتی یا وجوه نقدی به پول خارجی که در موقع بازگشت اسیران جنگی به
علتی به آنان مسترد نشده باشد به دفتر اطلاعات مذکور در ماده 122 تسلیم
خواهد شد.
اسیران جنگی اجازه خواهند یافت اشیا شخصی و نامه ها و امانات وارده به
عنوان خود را با خود ببرند. وزن آنها ممکن است در صورتی که اوضاع بازگشت
ایجاب کند به میزانی که اسیر جنگی می تواند با خود حمل کند محدود گردد ولی
در هر حال هر اسیری مجاز خواهد بود لااقل 25 کیلو با خود ببرد.
سایر لوازم شخصی اسیر جنگی توسط دولت بازداشت کننده نگاه داشته خواهد شد و
به محض آن که بین آن دولت و دولت متبوع اسیر جنگی موافقتنامه ای درباره
طرز حمل و پرداخت هزینه های مربوطه منعقد گردد برای صاحب آن ارسال خواهد
گردید.
اسیران جنگی که به علت جنایت یا جنحه مربوط به حقوق جزا تحت تعقیب قضائی
باشند ممکن است تا پایان دادرسی و در صورت اقتضا تا پایان مجازات نگاه
داشته شوند.
همچنین کسانی که به علت جنایت یا جنحه مربوط به حقوق جزا محکوم شده
باشند.
دولت های متخاصم اسامی اسیران جنگی را که تا ختم دادرسی یا ختم مجازات
نگاه خواهند داشت به یکدیگر اطلاع خواهند داد.
دولت های متخاصم بین خود ترتیبی خواهند داد که کمیسیونهایی برای جستجوی
اسیران متواری و تامین بازگشت آنان در اسرع وقت تشکیل شوند.
بخش سوم فوت اسیر جنگی
ماده 120 - وصیت نامه های اسیران جنگی طوری تنظیم خواهد شد که جامع شرایطی
باشند که به موجب قوانین کشور اصلی آنان برای اعتبار وصیت نامه لازم است
کشور مزبور اقدامات لازم به عمل خواهد آورد که شرایط مذکوره به اطلاع دولت
بازداشت کننده برسد. در صورت تقاضای اسیر جنگی و در هر حال پس از فوت او
وصیت نامه بدون فوت وقت به دولت حامی و یک نسخه رونوشت گواهی شده آن به
آژانس مرکزی اطلاعات تسلیم خواهد شد.
گواهینامه های فوت طبق نمونه پیوست این قرارداد با صورت های کلیه اسیران
جنگی که در اسارت فوت کرده اند با تصدیق یک نفر افسر مسئول در اسرع وقت به
دفتر اطلاعات اسیران جنگی که به موجب ماده 122 تشکیل می شود ارسال خواهد
گردید.
اطلاعات مربوطه به هویت متوفیات که فهرست آن در بند سوم ماده 17 ذکر شده
همچنین محل و تاریخ فوت و علت فوت و محل و تاریخ دفن به انضمام کلیه
اطلاعات لازم جهت تشخیص قبور باید در گواهینامه ها یا صورتهای مزبور قید
گردد.
قبل از دفن یا سوزاندن باید جنازه مورد معاینه پزشکی قرار گیرد تا وقوع
فوت مسلم و تنظیم گزارش فوت میسر و در صورت اقتضا هویت متوفی معین گردد.
مقامات بازدادشت کننده مراقبت خواهند کرد که اسیران جنگی که در اسارت فوت
می کنند با احترام و در صورت امکان بر طبق اصول مذهبی خود به خاک سپرده
شوند و قبور آنان محترم شمرده شود و به طرز آبرومند نگاهداری گردد و
علائمی داشته باشد که پیدا کردن آن همیشه مقدور باشد. در صوت امکان اسیران
جنگی متوفی که متعلق به یک دولتند در یک محل دفن خواهند شد.
اسیران جنگی متوفی انفرادا دفن خواهند شد مگر در صورت وجود قوه قاهره که
دفن آنها را در یک قبر مشترک اضطرارا ضروری سازد. اجساد را نباید سوزاند
مگر در صورتی که ضرورت بهداشت ایجاب کند یا مذهب متوفی دستور سوزاندن
داده باشد یا خود متوفی خواسته باشد. در صورت سوزاندن مراتب با ذکر علل
آن در سند فوت ذکر خواهد شد.
برای آن که بتوان قبور را همیشه بازیافت کلیه اطلاعات مربوطه به دفن و
قبور باید توسط یک اداره قبور که دولت بازداشت کننده تاسیس می نماید ثبت
گردد صورت قبور و اطلاعات مربوط به اسیران جنگی مدفون در قبرستان ها یا در
جاهای دیگر برای دولت متبوع اسیران جنگی مزبور ارسال خواهد شد. دولتی که
زمین قبرستان را متصرف است در صورتی که عضو این قرارداد باشد مکلف است
قبرها را توجه کند و هر جسدی که بعدا در جای دیگر انتقال می یابد ثبت
نماید. این مقررات در مورد خاکسترهایی که اداره قبور تا وصول تصمیم قطعی
دولت اصلی صاحبان آن نگاه می دارد نیز معتبر خواهد بود.
ماده 121 هر فوت یا جراحت شدید یک اسیر جنگی که توسط یک نفر قراول یا یک
اسیر دیگر یا هر شخص دیگری وقوع یابد یا مظنون به وقوع به دست این اشخاص
باشد و همچنین هر فوتی که به علت معلوم واقع شود فورا توسط دولت
بازداشت کننده مورد تحقیق رسمی قرار خواهد گرفت .
بلافاصله ابلاغیه ای در این موضوع به دولت حامی ارسال خواهد شد. شهادت شهود
خصوصا شهادت اسیران جنگی جمع آوری خواهد شد و گزارشی حاوی این اطلاعات برای
دولت مزبور ارسال خواهد گردید.
چنانچه نتیجه تحقیق به مجرمیت یک یا چند منجر شود دولت بازداشت کننده همه
گونه اقدامات را برای تعقیب قضائی مسئول یا مسئولین به عمل خواهد آورد:
باب پنجم دفتر اطلاعات و جمعیتهای تعاونی مربوط به اسیران جنگی
ماده 122 - به محض شروع جنگ و در کلیه موارد اشغال هر یک از دولتهای
متخاصم یک دفتر رسمی اطلاعات در باب اسیران جنگی که در اختیار خود دارد
تاسیس خواهد کرد. دولتهای بی طرف یا غیر متخاصم که در خاک خود اشخاصی
متعلق به یکی از طبقات مذکور در ماده 4 را پذیرفته باشند نیز در مورد
اشخاص مزبور به همین قرار رفتار خواهند کرد. دولت ذیربط مراقبت خواهد کرد
که دفتر اطلاعات اماکن و لوازم و کارمند کافی در اختیار داشته باشد تا
بتواند به طرز موثری کار بکند.
دولت مزبور مختار خواهد بود که در دفتر مزبور اسیران جنگی را مورد
استفاده قرار دهد مشروط بر این که شرایط مقرره در بخش مربوط به کار
اسیران جنگی مندرج در این قرارداد را محترم شمارد.
هر یک از دول متخاصم در کوتاهترین مدت ممکنه اطلاعات مندرج در بندهای
چهارم و پنجم و ششم این قرارداد را در باب هر فرد دشمن که متعلق به یکی
از طبقات مذکور در ماده 4 باشد و به دست او افتد برای دفتر نامبرده ارسال
خواهد داشت دول بی طرف یا غیر متخاصم نیز در مورد اشخاص متعلق به طبقات
مذکور که در خاک خود پذیرفته باشند به همین قرار رفتار خواهند کرد.
دفتر اطلاعات با سریعترین وسائل اطلاعات مزبور را از یک طرف به وسیله دول
حامی و از طرف دیگر به وسیله آژانس مرکزی موضوع ماده 123 برای دولتهای
ذیعلاقه خواهد فرستاد.
اطلاعات مزبور باید طوری باشد که بتوان خانواده های ذینفع را سریعا مستحضر
ساخت . اطلاعات مزبور تا آن جا که مربوط به دفتر اطلاعات است باید در مورد
هر اسیر جنگی با قید مقررات ماده 17 مشتمل بر نام و نام خانوادگی و درجه
و شماره و محل و تاریخ کامل تولد و تعیین دولت متبوع و نام پدر و مادر و
نام و نشان شخصی که باید اسارت اسیر به او اطلاع داده شود و نشانی
نامه نویسی به عنوان اسیر باشد.
دفتر اطلاعات از دوایر مختلفه مربوط اطلاعات مربوط به نقل و انتقال و آزادی
و بازگشت به میهن و فرار و بستری شدن در بیمارستان و فوت را دریافت و به
طریق مذکور در بند سوم بالا به دولت ذینفع اطلاع خواهد داد.
همچنین اطلاعات مربوط به حال مزاجی اسیران جنگی که شدیدا بیمار و زخمدارند
منظما و در صورت امکان هفته ای یک بار فرستاده خواهد شد.
و نیز دفتر اطلاعات عهده دار پاسخ هر گونه سوالاتی خواهد بود که درباره
اسیران جنگی به انضمام کسانی که از اسارت فوت یافته باشند از او بشود.
چنانچه اطلاعات مطلوبه را نداشته باشد مبادرت به تحقیقات لازم خواهد نمود
تا جواب سوالات را بدهد.
کلیه اطلاعات کتبی که دفتر اطلاعات می دهد باید با امضا یا مهر رسمیت یابد.
به علاوه دفتر اطلاعات مامور خواهد شد که کلیه اشیا قیمتی که هنگام بازگشت
به میهن یا آزادی یا فوت اسیر جنگی از او باقی مانده باشد به انضمام وجوه
نقدی به پول غیر از پول دولت بازداشت کننده و اسنادی را که برای نزدیکان
دارای اهمیت باشد جمع آوری و به دولت های ذینفع ارسال دارد. اشیا مزبور در
بسته هایی که توسط دفتر اطلاعات ممهور شده باشد ارسال خواهد شد، به بسته های
مزبور ورقه ای حاوی اطلاعات دقیق راجع به هویت مالک اشیا و همچنین صورت
کامل محتویات بسته منضم خواهد شد. سایر اشیا شخصی اسیران مذکور بر طبق
قرارهایی که بین دول متخاصم ذینفع داده شود ارسال خواهد گردید.
ماده 123 - یک آژانس مرکزی اطلاعات راجع به اسیران جنگی در کشور بی طرف
تاسیس خواهد یافت . کمیته بین المللی صلیب سرخ در صورتی که لازم بداند تشکیل
چنین آژانس را به دولتهای ذینفع پیشنهاد خواهد کرد.
آژانس مزبور مامور تمرکز دادن اطلاعات مربوط به اسیران جنگی خواهد بود که
خواه از طریق رسمی و خواه به طور خصوصی تحصیل نماید. آژانس مزبور این
اطلاعات را در اسرع وقت به دولت اصلی اسیران جنگی یا به دولت متبوع آنان
ارسال خواهد داشت دولتهای متخاصم همه گونه تسهیلات را به منظور ارسال این
اطلاعات برای آژانس مرکزی فراهم خواهند آورد.
دولتهای معظمه متعاهد بالاخص دولتهایی که اتباعشان از خدمت آژانس مرکزی
بهره مند می گردند دعوت می شوند که کمک مالی را که آژانس مزبور لازم دارد به
آنان بنمایند.
مقررات فوق نباید چنین تلقی شود که فعالیت نوعپرورانه کمیته بین المللی
سرخ و جمعیتهای تعاونی مذکور در ماده 125 را محدود می سازد.
ماده 124 - دفاتر ملی اطلاعات و آژانس مرکزی اطلاعات از معافیت پستی و کلیه
معافیتهای مذکور در ماده 74 و در حدود امکان از فعالیت مخابرات تلگرافی
یا لااقل از تخفیفهای عمده نسبت به هزینه تلگرافی بهره مند خواهند بود.
ماده 125 - دولتهای بازداشت کننده با حفظ حق اقداماتی که برای تضمین امنیت
یا مواجهه با هر گونه ضرورت عادلانه دیگر لازم می دانند سازمانهای مذهبی و
جمعیت های تعاونی و یا هر سازمان دیگری را که به کمک اسیران جنگی بیاید با
حسن قبول تلقی خواهد کرد و کلیه تسهیلات را برای آنها و نمایندگان رسمی
آنها به منظور ملاقات اسیران و تقسیم اعانات و لوازم از هر مبدا که برای
مقاصد مذهبی و تعلیمی و تفریحی و کمک در ایجاد تشکیلاتی برای اوقات بیکاری
در داخل بازداشتگاه اختصاصی داشته باشد فراهم خواهند آورد.
جمعیتها و سازمانهای فوق ممکن است خواه در خاک دولت بازداشت کننده یا در
کشور دیگری تشکیل شوند و خواه جنبه بین المللی داشته باشند.
دولت بازداشت کننده می تواند عده جمعیتها و سازمانهایی را که نمایندگان
آنها اجازه فعالیت در خاک او تحت نظر او دارند محدود سازد مشروط بر این
که محدودیت طوری نباشد که مانع شود از این که به کلیه اسیران جنگی کمک
موثر و کافی برسد.
در هر زمان موقعیت مخصوص کمیته بین المللی صلیب سرخ در این مرحله به رسمیت
شناخته و محترم شمرده خواهد شد.
هنگامی که اعانات یا لوازمی برای مقاصد مذکور فوق به اسیران جنگی تسلیم
می شود و یا لااقل در اسرع وقت رسیدهایی به امضای معتمد اسیران مزبور مربوط
به هر مرسوله به عنوان جمعیت تعاونی یا سازمانی که امانت را فرستاده
تنظیم خواهد شد. در همان حال رسیدهایی برای امانات مزبور توسط مقامات
اداری که عهده دار حراست اسیران جنگی اند تسلیم خواهد گردید.
باب ششم اجرای قرارداد بخش اول مقررات عمومی
ماده 126 - نمایندگان یا مامورین دول حامی مجاز خواهند بود به کلیه اماکن
اقامت اسیران جنگی خصوصا به محل های توقیف و بازداشت و کار بروند و به
کلیه اماکنی که مورد استفاده اسیران جنگی است حق ورود خواهند داشت .
همچنین اجازه خواهند داشت به محل های حرکت و عبور و ورود اسیران انتقالی
بروند. می توانند بدون حضور شاهد با اسیران و خصوصا با معتمد آنها و در
صورت لزوم به وسیله مترجم صحبت کنند.
به نمایندگان و مامورین دول حامی آزادی کامل داده خواهد شد که به هر محلی
که بخواهند سرکشی کنند. مدت سرکشی های مزبور و تعداد آنها محدود نخواهد
شد. فقط در صورتی می توان این سرکشی ها را ممنوع ساخت که مقتضیات عالیه
نظامی ضرورت آن را ایجاب نماید آنهم فقط به طور استثنا و موقت خواهد بود.
دولت بازداشت کننده و دولت متبوع اسیران جنگی که باید مرد سرکشی قرار
گیرند می توانند در صورت اقتضا بین خود ترتیبی دهند که بعضی از هم میهنان
اسیران مذکور در سرکشی ها شرکت کنند.
نمایندگان کمیته بین المللی سرخ نیز از همین امتیازات بهره مند خواهند بود.
تعیین نمایندگان مزبور باید مورد پذیرش دولتی قرار گیرد که اسیران جنگی
موضوع سرکشی در اختیار او هستند.
ماده 127 - دول معظمه متعاهد تعهد می نمایند که در زمان صلح و در زمان جنگ
متن این قرارداد را در کشور خود به وسیعترین میزان ممکنه اشاعه دهند و
مخصوصا تدریس آن را در برنامه های تعلیمات نظامی و در صورت امکان تعلیمات
کشوری بگنجانند به طوری که اصول آن معروف جامعه نیروهای مسلح و نفوس آنان
باشد.
مقامات نظامی یا غیر نظامی که در زمان جنگ مسئولیتهایی نسبت به اسیران
جنگی بر عهده دارند باید متن این قرارداد را موجود داشته و مقررات آن
مخصوصا به آنان تعلیم شده باشد.
ماده 128 - دول معظمه متعاهد ترجمه این قرارداد را با قوانین و
آیین نامه هایی که ممکن است برای تامین اجرای آن وضع نمایند به وسیله شورای
متحده سویس و در حین جنگ به وسیله دول حامی به یکدیگر ابلاغ خواهند کرد.
ماده 129 - دول معظمه متعاهد تعهد می نمایند که کلیه اقدامات تقنینیه لازم
را برای تعیین مجازات های مناسب درباره کسانی که مرتکب یا آمر هر یک از
تخلفات عمده مقررات این قرارداد به شرح ماده آتی باشند به عمل آورند.
هر دولت متعاهد مکلف است اشخاصی را که متهم به ارتکاب یا آمر به ارتکاب
یکی از تخلفات عمده هستند جستجو کند و آنها را اعم از هر سمتی که دارند
تسلیم دادگاههای خود نماید.
دولت مزبور اگر بخواهد می تواند طبق شرایط مقرره در قوانین خود اشخاص
مزبور را برای دادرسی به یک دولت متعاهد دیگر که به تعقیب آنها ذیعلاقه
باشد تسلیم نماید ولی مشروط به این که آن دولت دلائل اتهامی کافی بر علیه
آن اشخاص داشته باشد.
هر دولت متعاهد اقدامات لازم به عمل خواهد آورد که قطع نظر از تخلفات عمده
که در ماده آتی به بیان شده سایر اعمال مخالف مقررات این قرارداد قطع
شود.
در هر حال متهمین از تضمینات دادرسی و دفاع آزاد که از تضمینات مذکور در
ماده 105 این قرارداد و مواد مابعد آن کمتر نباشد برخوردار خواهند بود.
ماده 130 - تخلفات عمده که منظور ماده بالا است عبارت از تخلفاتی است که
متضمن ارتکاب یکی از اعمال ذیل بر علیه اشخاص یا اموال مورد حمایت این
قرارداد باشد.
قتل عمدی - شکنجه و رفتار خلاف انسانیت به انضمام آزمایشهای بیولژی ایراد
تالمات شدید به عمد یا لطمه به تمامیت جسمانی یا سلامت - وادار ساختن اسیر
جنگی به خدمت در نیروهای مسلح دولت خصم یا محروم ساختن او از حق دادرسی
منظم و بیطرفانه طبق مفاد این قرارداد.
ماده 131 - هیچ دولت متعاهدی نمی تواند خود یا دولت متعاهد دیگری را از
مسئولیت هایی که به علت تخلفات مذکور در ماده بالا به خود او یا به دولت
متعاهد دیگر متوجه است معاف سازد.
ماده 132 - در مورد هر گونه ادعای نقض قرارداد بر حسب تقاضای یک دولت
متخاصم تحقیقاتی بر طبق ترتیبی که بین دولتهای ذینفع داده خواهد شد به
عمل خواهد آمد.
چنانچه بین دولت های مزبور نسبت به طرز تحقیق توافق حاصل نشود دول مزبور
یک نفر داور انتخاب خواهند کرد که طرز اقدام را معین نماید.
پس از آن که نقض قرارداد محرز شود دولتهای متخاصم هر چه زودتر به آن
پایان خواهند داد و از آن جلوگیری خواهند کرد.
بخش دوم مقررات نهائی
ماده 133 - این قرارداد به فرانسه و انگلیسی تحریر شده و هر دو متن
متساویا معتبرند.
شورای متحده سویس ترجمه رسمی آن را به زبان روسی و اسپانیولی تهیه خواهد
کرد.
ماده 134 - این قرارداد در روابط بین دولتهای معظمه متعاهد جانشین
قرارداد مورخ بیست و هفتم ژوئیه 1929 خواهد بود.
ماده 135 - در روابط بین دولتهایی که به موجب قرارداد لاهه راجع به قوانین
و رسوم جنگ زمینی متعهد و ملتزم می باشند خواه تعهد مزبور طبق قرارداد 29
ژوئیه 1899 و خواه طبق قرارداد مورخه 18 اکتبر 1907 باشد در صورتی که
دولتهای مزبور در این قرارداد شرکت کنند این قرارداد مکمل فصل دوم
آیین نامه پیوست قراردادهای مذکور لاهه خواهد بود.
ماده 136 - این قرارداد که به تاریخ امروز است ممکن است تا 12 فوریه 1950
به نام دولتهای عضو کنفرانس که در تاریخ 21 آوریل 1949 در شهر ژنو شروع
شده و همچنین توسط دولی که در کنفرانس مزبور شرکت نکرده اند ولی در
قرارداد مورخ 27 ژوئیه 1929 شرکت دارند امضا شود.
ماده 137 - این قرارداد هر چه زودتر به تصویب خواهد رسید و اسناد تصویب
آن به برن تسلیم خواهد شد.
در موقع تسلیم هر سند تصویب صورت مجلس تنظیم خواهد شد که یک نسخه مصدق آن
توسط شورای متحده سویس به کلیه دولی که قرارداد امضا کرده یا الحاق خود
را به آن اعلام نموده اند ارسال خواهد شد.
ماده 138 - این قرارداد شش ماه پس از آن که لااقل دو سند تصویب تسلیم شود
اعتبار خواهد یافت .
بعدا برای هر دولت معظم متعاهد پس از شش ماه از تاریخی که سند تصویب خود
را تسلیم کند معتبر خواهد بود.
ماده 139 - این قرارداد به محض این که اعتبار یافت برای الحاق هر دولتی
که آن را امضا نکرده باشد مفتوح خواهد بود.
ماده 140 - هر الحاق باید کتبا به شورای متحده سویس ابلاغ شود و شش ماه پس
از تاریخ وصول ابلاغ اعتبار خواهد یافت .
شورای متحده سویس الحاق ها را به دولی که قرارداد را امضا یا الحاق خود
اعلام کرده اند اطلاع خواهد داد.
ماده 141 - به محض این که موقعیتهای مذکور در مواد 2 و 3 پیش آید بلافاصله
تصویبها و الحاقهایی که از طرف دول متخاصم قبل یا بعد از شروع مخاصمات یا
اشغال تسلیم یا ابلاغ شده باشد رسمیت خواهد یافت . ابلاغ تصویبها یا
الحاق های واصله از دولتهای متخاصم به توسط شورای متحده سویس به اسرع طرق
صورت خواهد گرفت .
ماده 142 - هر یک از دول معظمه متعاهد حق فسخ این قرارداد را دارد.
فسخ آن باید کتبا به شورای متحده سویس اطلاع داده شود و شورای نامبرده
مراتب را به کلیه دول معظمه متعاهد ابلاغ خواهد کرد.
فسخ پس از یک سال از تاریخ ابلاغ آن به شورای متحده سویس رسمیت خواهد یافت
ولی چنانچه دولت فسخ کننده در جنگی وارد باشد مادام که عهدنامه صلح منعقد
نشده و در هر حال مادام که عملیات استخلاص و بازگشت اشخاص مورد حمایت این
قرارداد پایان نیافته رسمیت نخواهد یافت .
فسخ فقط درباره فسخ کننده معتبر است و نسبت به تعهداتی که دولتهای متخاصم
مکلفند به موجب اصول حقوق بشر ناشیه از رسوم مقرره بین ملل متمدن و
قوانین انسانیت و مقتضیات وجدان عمومی اجرا نمایند بلااثر خواهد بود.
ماده 143 - شورای متحده سویس این قرارداد را در دبیرخانه سازمان ملل متحد
به ثبت خواهد رسانید. همچنین هر تصویب یا الحاق یا فسخی که در مورد این
قرارداد دریافت نماید به دبیرخانه سازمان نامبرده اطلاع خواهد داد.
در تصدیق مراتب بالا امضاکنندگان زیر که اعتبارنامه های خود را تسلیم
نموده اند این قرارداد را امضا کردند.
در شهر ژنو به تاریخ 12 اوت 1949 به زبانهای فرانسه انگلیسی تحریر شد.
نسخه اصلی در بایگانی کشور متحده سویس ضبط می شود شورای متحده سویس یک
رونوشت مصدق قرارداد هر یک از دولتهای امضاکننده و همچنین به دولی که به
این قرارداد ملحق شوند ارسال خواهند داشت .
پیوست شماره 1
موافقتنامه نمونه راجع به بازگشت مستقیم اسیران جنگی و بستری شدن آنان
در بیمارستانهای کشور بی طرف
(رجوع شود به ماده 110)
1 - اصول مربوط به بازگشت مستقیم و بستری شدن در کشور بی طرف .
الف - بازگشت مستقیم به میهن
اشخاص ذیل مستقیما به میهن خود اعاده خواهند شد:
1 - کلیه اسیران جنگی که بر اثر جراحت دچار معلولیتهای ذیل شوند:
فقدان یک عضو - فلج - ناتوانی مفاصل یا غیره مشروط به این که ناتوانی
مزبور لااقل عبارت از فقدان یک دست یا یک پا و یا معادل یا فقدان یک دست و
یک پا باشد.
موارد ذیل معادل فقدان یک دست و یک پا تلقی می شود ولی ذکر این موارد
نباید سبب شود که بر تعبیر و تفسیر وسیعتری درباره بند بالا لطمه وارد
آید.
الف - فقدان دست - فقدان کلیه انگشتان - فقدان شست و سبابه یکدست - فقدان
پا یا فقدان کلیه انگشتان و استخوانهای متارزین sneisrateM یک پا.
ب - اعوجاج استخوان - فقدان استخوانی - جمع شدن پوست بر اثر جراحات که
موجب سلب عمل یکی از مفصل عمده یا کلیه مفاصل یک دست شود.
ح - پسودارتورز esorhtraduesP استخوانهای بلند.
د - تغییر شکل ناشیه از شکستگی استخوان یا سانحه دیگر که در نتیجه آن
فعالیت یا استعداد حمل اشیا سنگین فوق العاده تقلیل یافته باشد.
2 - کلیه اسیران جنگی مجروح که وضع جراحت آنها طوری مزمن شده باشد که
پیش بینی شود که مجروح مزبور باید وجود معالجه در ظرف یک سال پس از تاریخ
جراحت بهبودی نیابد. مثلا مانند موارد ذیل :
الف - وجود قطعات گلوله در قلب ولو آن که کمیسیون پزشکی مختلط در موقع
معاینه اختلال مهمی مشاهده نکرده باشد.
ب - قطعات فلز در مغز یا ریه ولو آن که کمیسیون پزشکی مختلط در موقع
معاینه نتواند عکس العمل محلی یا عمومی مشاهده کند.
ح - استومینلیت etilenymoetsO که علاج آن در ظرف یک سال از تاریخ جراحت
پیش بینی نشود و ظاهرا چنین معلوم باشد که به انکیلوز esolyknA یک مفصل
باید اختلالات دیگری که معادل فقدان یک دست یا یک پا باشد منتهی خواهد شد.
د - جراحت نافذ و چرکین مفاصل بزرگ .
ه - جراحت جمجمه یا فقدان یا تغییر مکان نسخ استخوانی .
و - جراحت یا سوختگی صورت با فقدان نسج و جراحات مربوطه به وظائف الاعضا.
ز - جراحت نخاع شوکی .
ح - جراحت اعصاب محیطی که عواقب آن معادل فقدان یک دست یا یک پا باشد و
علاج آن بیش از یک سال از تاریخ وقوع جراحت طول بکشد مانند جراحت
leihcardsuxelP یا ercaS obomoL اعصاب وسطی یا سفاتیک و جراحت مشترک
اعصاب ساعد و بازو و اعصاب مشترک ساق یا فخذ و غیره - جراحت مجزای اعصاب
ساعد - بازو ساق یا فخذ موجب بازگشت به میهن نخواهد بود مگر در صورت
انقباضات یا اختلالات نوروتروفیک euqihportoruen مهم .
ط - جراحت جهات میز راه که عمل آن را شدیدا لطمه زده باشد.
3 - کلیه اسیران جنگی بیمار که بیماری آنها طوری مزمن شده باشد که علاج
آنها با وجود معالجه در ظرف یک سال از تاریخ شروع بیماری پیش بینی نشود
مثلا در موارد ذیل :
الف - سل متحول هر عضوی از بدن که طبق پیش بینی طبی نتوان به وسیله درمان
در کشور بی طرف معالجه کرد یا لااقل بهبودی مهمی به آن بخشید.
ب - ذات الجنب چرکی .
ج - بیماریهای شدید آلات تنفسی که ناشی از سل نبوده و غیر قابل علاج تصور
شود مانند اتساع شدید مجاری ریه (با یا بدون برونشیت ) تنگی نفس مزمن *
برونشیت مزمن * که بیش از مدت یک سال اسارت طول بکشد - برونکتازی و غیره .
(* رای کمیسیون پزشکی مختلط بیشتر متکی به ملاحظات پزشک بازداشتگاه و
پزشکان هم میهن اسیران جنگی و متکی به معاینه پزشکان متخصص متعلق به دولت
بازداشت کننده خواهد بود).
د - بیماریهای مزمن و شدید دستگاه جریان خون از قبیل عوارض و دریچه ها و
میوکارد* که در دوره اسارت علائم عدم جبران بروز داده باشد ولو آن که
کمیسیون مختلط در موقع معاینه علائم مزبور را نبیند - عوارض پریکارد و
عروق (بیماری بورگر regureuB یا آنوریسم emsiivenA عروق بزرگ ) و غیره .
ه - عوارض مزمن شدید جهاز هاضمه از قبیل زخم معده یا قرحه اثنی عشره عواقب
عمل جراحی معده که در دوره اسارت صورت گرفته باشد - گاستریب etirtsaG
آنتریت etiretnE یا کولیت etiloC مزمن که بیش از یک سال طول بکشد و وضع
عمومی مزاح را قویا مختل سازد - استسقای کبد - کله سیستوپاتی مزمن
eihtapotsycelohC و غیره .
و - عوارض مزمن شدید آلات تناسلی و میزراه از قبیل بیماریهای مزمن کلیه یا
اختلالات ناشیه از آن - نفرکتومی eimotcerehpeN به علت سل یکی از کلیه ها -
پیلیت elileyP مزمن یا ضیق مجرای مزمن - هیدرویاپیونفروز esorhpenoyP uO
ordyH عوارض تناسلی شدید مزمن - بارداری و عوارض زایمان هنگامی که بستری
شدن در کشور بی طرف غیر مقدور باشد و غیره .
ز - بیماریهای مزمن و شدید دستگاه اعصاب مرکزی و محیطی از قبیل پسیکوزها
یا پسیکونوروزهای مشهود uO sesohsysP setsefiN amsesorvenohcysP مانند
صرع شدید و پسیکونوروز اسارت شدید و غیره که رسما توسط یک نفر متخصص
مشاهده شده باشد - هر گونه اپی لپسی etspelipe که رسما توسط پزشک
بازداشتگاه مشاهده شاه باشدX - ?صلب شرائین مغز - نوریت etirveN مزمن که
بیش از یک سال طول بکشد و غیره .
ح - بیماریهای مزمن شدید دستگاه نورووژ تاتیف fiyategevorueN همراه با
تقلیل عمده استعداد فکری یا جسمانی : تقلیل عمده وزن و تقلیل فعالیت
عمومی .
ط - نابینایی دو چشم یا نابینایی یک چشم در حالی که دید چشم دیگر با وجود
استعمال عینک اصلاحی کمتر از یک باشد - تقلیل دید که اصلاح آن لااقل در مورد
یک چشم به قرار (2)/(1) میسر نباشد* - سایر عوارض مهم چشم از قبیل گلو،
کرم ایریتیس sitirL emocualG و کلوروئیدیت etidiorolhC و تراخم و غیره .
ی - عوارض شنوایی از قبیل کری کامل گوش در حالی که یک گوش دیگر حرف عادی
را از یک متر فاصله نشنود* و غیره .
ک - بیماریهای شدید متابولیسم از قبیل دیابت قندی که مستلزم معالجه با
انسولین باشد و غیره .
ل - عوارض شدید غدد ترشحی داخلی از قبیل تیرئوتوکسیکوز esocixetoryhT
هیپوتیرئوز esoerihtopyH - بیماری آدین nosiddA کارشکسی سیموندز sdnommis
ed eixehcaC - ??انی einateT و غیره .
م - بیماریهای شدید و مزمن جهاز هماتوپویه تیک euqiteiopotameh.
س - مسمومیتهای شدید مزمن از قبیل ساتورنیسم emsinrutaS و هیدارارژیریسم
emsirygrardyH و مسمومیت مرفین و کوکائین و الکلیسم و مسمومیت با گاز یا
تشعشع و غیره .
ع - عوارض مزمن اعضا محرکه که با اختلالات علمی مشهود از قبیل آرتروزهای
sesorhtrA ?غییر شکل دهنده - پولیاتریت متحول مزمن درجه اول و دوم
etirhtreyloP رماتیسم با مظاهر کلینیکی شدید و غیره .
ف - عوارض جلدی مزمن و شدید که در مقابل معالجه مقاومت کند.
ص - هر گونه نئوپلاسم خبیثه nilememsalpoeN.
ق - بیماریهای عفونی مزمن شدید که پس از شروع تا مدت یک سال باقی می ماند
از قبیل مالاریا با اختلالات عضوی بارز - اسهال خونی آمیبی یا باسیلی یا
اختلالات عمده سیفلیس درجه 3 اعضا حفره ای که در مقابل معالجه مقاومت کند -
جذام و غیره .
ر - کمی ویتامین شدید یا کم بنیگی شدید.
ب - بستری شدن در بیمارستان در کشور بی طرف
اشخاص ذیل برای بستری شدن در بیمارستان در کشور بی طرف معرفی خواهند شد:
1 - کلیه اسیران جنگی مجروح که در اسارت قابل علاج نباشند ولی در صورت
بستری شدن در کشور بی طرف بتوان آنها را معالجه نمود یا بهبودی مهمی به
حالشان بخشید.
2 - اسیران جنگی که مبتلا به هر نوع سل در هر عضو بدن باشند و معالجه آنها
در کشور بی طرف احتمالا موجب علاج آنان خواهد شد به استثنای سل درجه اول که
قبل از اسارت معالجه شده باشد.
3 - اسیران جنگی که مبتلا به هر گونه بیماری باشند که مستلزم معالجه یکی
از اعضای جهاز تنفسی - دوران دم - هاضمه - اعصاب - احساس - تناسلی و
میزراه - جلدی - محرکه و غیره باشد و معالجه آن ظاهرا در کشور بی طرف
موثرتر از حالت اسارت باشد.
4 - اسیران جنگی که در اسارت به علت درد کلیه غیر سلی کلیه آنها بر داشته
شده و یا مبتلا به اوستومیلیت ntileymoetsO در حال علاج یا در حال کمون و
یا مبتلا به دیابت قندی باشند که مستلزم معالجه با انسولین نباشد و غیره .
5 - اسیران جنگی مبتلا به نوروز esorveN که بر اثر جنگ یا بر اثر اسارت
پیدا شده باشد.
نوروزهای اسارتی که پس از سه ماه بستری شدن در بیمارستان کشور بی طرف
معالجه نشود یا بعد از سه ماه به طور وضوح رو به بهبودی قطعی نرود
مبتلایان آن به میهن خود اعاده خواهند شد.
6 - کلیه اسیران جنگی که مبتلا به مسمومیت مزمن شده باشند (گازها - فلزات
- مواد غلیائی و غیره ) و احتمال معالجه آنها در کشور بیشتر باشد.
7 - کلیه اسیران جنگی از طائفه نسوان که حامله یا تازه زا باشند به اتفاق
کودکان شیرخوار و اطفال کوچک آنها.
اشخاص ذیل از بستری شدن در کشور بی طرف مستثنی خواهند بود:
1 - کلیه موارد پسیکوز esohcysP که رسما تشخیص شده باشد.
2 - کلیه بیماریهای عصبی عضوی یا حرکتی که عرفا لاعلاج اند.
3 - کلیه بیماریهای واگیردار در دوره واگیری به استثنای سل .
2 - ملاحظات عمومی
1 - شرایط معینه فوق باید به طور کلی در کمال سعه نظر تفسیر و اجرا شود.
حالات نوروپاتی و پسیکوپاتی seuqihtapohcysP te seuqihtaporveN statE که
بر اثر جنگ یا اسارت ظاهر شود باید مخصوصا از این سعه نظر برخوردار شوند
اسیران جنگی که چندین زخم برداشته اند و هیچ یک از آنها جداگانه مجوز
اعاده به میهن نیست با توجه به حال روحی آنها که ناشی از تعدد زخمهاست با
همان سعه نظر مورد معاینه قرار خواهند گرفت .
2 - کلیه موارد غیر قابل تردیدی که حق اعاده مستقیم به میهن می دهد (قطع
یکی از اعضا - نابینایی یا کری کامل - سل ریوی مفتوح - بیماری دماغی -
نئوپلاسم خبیث و غیره ) هر چه زودتر توسط پزشکان بازداشتگاه و کمیسیونهای
اطبای نظامی که توسط دولت بازداشت کننده تعیین می شوند معاینه و به کشور
خود بازگشت داده خواهند شد.
3 - بیماریها یا زخمهای مربوط به قبل از جنگ که شدت نیافته باشند و
همچنین زخمهای جنگ که مانع عودت به خدمت نظام نشده باشد سبب حق بازگشت به
میهن نخواهد گردید.
4 - مقررات حاضر در کلیه دول متخاصم به یک نحو تفسیر و اجرا خواهد شد
دولتها و مقامات ذیربط کلیه تسهیلات لازم را برای کمیسیونهای پزشکی مختلط
در اجرای وظیفه خود فراهم خواهند ساخت .
5 - مثالهای مذکور در قسمت (1) فوق فقط به عنوان مورد نمونه ذکر گردیده
است . کسانی که وضعشان کاملا با این مقررات تطبیق نکند با روح مفاد 110 این
قرارداد و با اصول مندرج در این موافقتنامه مورد قضاوت قرار خواهند گرفت .
پیوست شماره 2
آیین نامه کمیسیونهای پزشکی مختلط
(رجوع شود به ماده 112)
ماده 1 - کمیسیونهای پزشکی مختلط مذکور در ماده 112 قرارداد مرکب از سه
عضو خواهند بود که دو نفر از آنها متعلق به یک کشور بی طرف بوده و نفر سوم
توسط دولت بازداشت کننده معین خواهد شد. ریاست کمیسیون با یک از اعضای
بی طرف خواهد بود.
ماده 2 - دو عضو بی طرف بر حسب تقاضای دولت بازداشت کننده توسط کمیته
بین المللی صلیب سرخ با موافقت دولت حامی تعیین خواهند شد. محل اقامت آنها
خواه در کشور خودشان و خواه در کشور بی طرف دیگر و خواهد در کشور
بازداشت کننده باشد علی السویه است .
ماده 3 - اعضای بی طرف باید توسط دولتهای متخاصم مورد پذیرش واقع شوند و
دولتهای نامبرده موافقت خود را به کمیته بین المللی صلیب سرخ و دولت حامی
اعلام خواهند داشت . به محض اعلام این موافقتنامه انتصاب اعضای مزبور رسمیت
خواهد یافت .
ماده 4 - یک عده اعضای علی البدل نیز به تعداد کافی معلوم خواهند شد که در
صورت لزوم جانشین اعضا اصلی شوند. تعیین آنها با اعضا اصلی یک جا و یا
لامحاله در اسرع وقت صورت خواهد گرفت .
ماده 5 - چنانچه کمیته بین المللی صلیب سرخ به علتی قادر به تعیین اعضا
بیطرف نباشد اعضا مزبور توسط دولت حامی تعیین خواهند شد.
ماده 6 - حتی الامکان یکی از دو عضو بی طرف پزشک و دیگری جراح خواهد بود.
ماده 7 - اعضا بی طرف در قبال دولت متخاصم از استقلال کامل برخوردار خواهند
بود و دول مزبور باید همه گونه تسهیلات را برای اجرای وظیفه آنان فراهم
آورند.
ماده 8 - کمیته بین المللی صلیب سرخ با موافقت دولت بازداشت کننده در موقع
انتصابات مذکور در مواد 2 و 4 این آیین نامه شرایط خدمت اشخاص ذینفع را
تعیین خواهد نمود.
ماده 9 - همین که پذیرش اعضا بی طرف برسد کمیسیونهای پزشکی مختلط هر چه
زودتر و در هر حال در ظرف سه ماه از تاریخ پذیرش شروع به کار خواهند کرد.
ماده 10 - کمیسیونهای پزشکی مختلط کلیه اسیران موضوع ماده 113 قرارداد را
معاینه و بازگشت آنها را به میهن یا استثنا از بازگشت و یا تعلیق بازگشت
آنها را به معاینه ثانوی پیشنهاد خواهند کرد. رای کمیسیونها با اکثریت
آرا خواهد بود.
ماده 11 - رای کمیسیون در هر مورد به خصوص در ظرف یک ماه از تاریخ معاینه
به دولت بازداشت کننده و دولت حامی و کمیته بین المللی صلیب سرخ ابلاغ خواهد
شد به علاوه کمیسیون پزشکی مختلط رای متخذه درباره هر اسیری را که معاینه
نموده به خود او ابلاغ خواهد نمود و به کسانی که برای بازگشت به میهن
پیشنهاد کرده گواهینامه طبق نمونه پیوست تسلیم خواهد کرد.
ماده 12 - دولت بازداشت کننده مکلف است آرا کمیسیون پزشکی مختلط را در ظرف
سه ماه از تاریخ ابلاغ به موقع اجرا گذارد.
ماده 13 - در کشوری که فعالیت یک کمیسیون پزشکی مختلط مورد ضرورت است اگر
پزشک بی طرف وجود نداشته باشد و اگر به علتی تعیین پزشکان بیطرف مقیم کشور
دیگر میسر نباشد دولت بازداشت کننده با موافقت دولت حامی یک کمیسیون پزشکی
تشکیل خواهد داد که همان وظایف کمیسیون پزشگی مختلط را به استثنای مفاد
مواد 1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 8 این آیین نامه انجام خواهد داد.
ماده 14 - کمیسیونهای پزشکی مختلط به طور دائم انجام وظیفه خواهند کرد و
هر بازداشتگاه را در فواصلی که کمتر از شش ماه نباشد سرکشی خواهند کرد.
پیوست شماره 3
آیین نامه اعانات دسته جمعی به اسیران جنگی
(رجوع شود به ماده 73)
ماده 1 - معتمدین اجازه خواهند داشت امانات محتوی اعانات دسته جمعی را که
ابوابجمعی آنها می شود به کلیه اسیرانی که از نظر اداری جزو بازداشتگاه
آنها باشند به انضمام کسانی که در بیمارستان ها یا در زندان ها یا در سایر
دارالتادیب ها اقامت دارند تقسیم نمایند.
ماده 2 - تقسیم امانات محتوی اعانات دسته جمعی طبق دستور اهداکنندگان و
موافق نقشه ای که معتمدین ترتیب خواهند داد صورت خواهد گرفت . لیکن تقسیم
کمهای طبی مرجحا با موافقت سرپزشکان انجام خواهد شد و سر پزشکان می توانند
در بیمارستانها و نقاهت خانه ها از دستور اهداکنندگان تا حدی که حوائج
بیماران ایجاب می نمایند تجاوز کنند. در حدودی که بدین طریق تعیین می شود
تقسیم هدایا همواره به طرزی عادلانه صورت خواهد گرفت .
ماده 3 - برای رسیدگی کم و کیف کالاهای رسیده و تهیه گزارش مبسوطی درباره
آن جهت اهداکنندگان معتمدین و معاونت آنها اجازه خواهند یافت به محلهای
ورود امانات که نزدیک به بازداشتگاه باشد بروند.
ماده 4 - به معتمدین تسهیلات لازم داده خواهد شد که رسیدگی و معلوم نمایند
آیا تقسیم اعانات دسته جمعی در کلیه تقسیمات و ملحقات بازداشتگاه طبق
دستورشان انجام گرفته یا خیر.
ماده 5 - معتمدین اجازه خواهند داشت نمونه هایی یا پرسشنامه هایی مربوط به
اعانات دسته جمعی (تقسیم - احتیاجات - مقادیر و غیره ) برای ارسال به
اهداکنندگان پر کنند یا به توسط معتمدین دسته های کار یا توسط سر پزشکان
بیمارستان ها و نقاهت خانه ها پر کنند. این نمونه ها یا پرسش نامه ها بدون فوت
وقت برای اهداکنندگان ارسال خواهد شد.
ماده 6 - محض تامین تقسیم منظم اعانات دسته جمعی بین اسیران جنگی
بازداشتگاه و احیانا به منظور تامین احتیاجاتی که با ورود دسته های جدید
اسیران جنگی پیش خواهد آمد معتمدین می توانند از اعانات دسته جمعی مقدار
ذخیره ترتیب دهند و نگاهدارند - برای این منظور انبارهای متناسب در
اختیار آنان گذاشته خواهد شد.
هر انباری دو قفل خواهد داشت که کلید یکی نزد معتمد و کلید دیگری نزد
فرمانده بازداشتگاه خواهد بود.
ماده 7 - در صورت وصول ملبوس ، هر اسیر جنگی لااقل مالکیت یک دست لباس کامل
را حفظ خواهد کرد. چنانچه یک نفر اسیر بیش از یک دست لباس داشته باشد
معتمد بازداشتگاه مجاز خواهد بود از کسانی که سهم بیشتری دارند ملبوس
زیادی یا بعضی قطعات را که تعداد آن اضافه بر واحد باشد بگیرد و این در
صورتی است که چنین اقدامی برای رفع احتیاجات اسیران جنگی محروم تر ضروری
باشد.معهذا زیرپوش و جوراب و کفش اضافی را که مازاد آن منحصر به یک دست
یا یک جفت اضافی باشد نمی توان گرفت مگر در صورتی که هیچ وسیله دیگری برای
تهیه این اشیا جهت اسیر محروم دیگری موجود نباشد.
ماده 8 - دول معظمه متعاهد و بالاخص دول بازداشت کننده هر نوع خریداری را
به حداکثر امکان و یا به میزان مقررات مربوط به خواربار عمومی در خاک خود
به منظور تقسیم اعانات مشترک به اسیران جنگی اجازه خواهند داد. همچنین
انتقال وجوه و اقدامات مالی و فنی و اداری را که برای خریدهای مزبور
می شود تسهیل خواهند کرد.
ماده 9 - مقررات فوق با حق اسیران جنگی نسبت به دریافت اعانات دسته جمعی
قبل از ورود به بازداشتگاه یا در حین انتقال و همچنین با حق نمایندگان
دول حامی و نمایندگان کمیته بین المللی صلیب سرخ یا هر دستگاه تعاونی دیگر
که ایصال این اعانات و تقسیم آنها را بین ذوی الحقوق به هر طریق مقتضی
عهده دار گردند مانعالجمع نیست .
>جدول : دوره 18 - جلد 1 - صفحه 454 الی 459<
پیوست شماره 4
ه - گواهی بازگشت به میهن
(رجوع شود به پیوست 2 ماده 11)
گواهینامه بازگشت به میهن
تاریخ :
بازداشتگاه :
بیمارستان :
نام :
نام خانوادگی :
تاریخ تولد:
درجه :
شماره نظامی :
شماره اسیر:
جراحت - بیماری :
رای کمیسیون :
رییس کمیسیون پزشکی مختلط:
الف - بازگشت مستقیم به میهن .
ب - بستری شدن در کشور به طرف .
ک - ب - معاینه مجدد در کمیسیون بعدی .
پیوست شماره 5

آیین نامه نمونه راجع به حواله های ارسالی توسط اسیران جنگی به کشور
خودشان
(رجوع شود به ماده 63)
1 - آگهی مذکور در بند سوم از ماده 63 حاوی اطلاعات ذیل خواهد بود:
الف - شماره نظامی مذکور در ماده 17 - درجه - نام و نام خانوادگی اسیر
جنگی فرستنده .
حواله .
ب - نام و نشانی گیرنده حواله در کشور مقصد.
ج - ذکر مبلغی که باید پرداخت شود به پول کشور بازداشت کننده .
2 - این آگهی به امضای اسیر جنگی خواهد رسید. چنانچه بی سواد باشد علامتی
در این ورقه خواهد گذاشت و علامت مزبور توسط یک نفر شاهد گواهی خواهد شد.
معتمد نیز این آگهی را امضا خواهد کرد.
3 - فرمانده بازداشتگاه گواهینامه ای به این آگهی پیوست و گواهی خواهد کرد
که موجودی بستانکار حساب اسیر جنگی ذیربط کمتر از مبلغ حواله نیست .
4 - این آگهی ها ممکن است به صورت فهرست هم تنظیم شود و هر برگ فهرست های
مزبور توسط معتمد گواهی و امضا و صحت آن توسط فرمانده بازداشتگاه تصدیق
خواهد شد.
قرارداد ژنو راجع به حمایت افراد کشوری در زمان جنگ
مورخه 12 اوت 1949
امضاکنندگان زیر نمایندگان مختار دولتهای شرکت کننده در کنفرانس سیاسی که
از 21 آوریل تا 12 اوت 1949 به منظور تهیه قراردادی برای حمایت افراد
کشوری در زمان جنگ تشکیل گردیده نسبت به مسائل ذیل موافقت حاصل نمودند:
باب اول
مقررات عمومی
ماده 1 - دولتهای معظمه متعاهد تعهد می نمایند که این قرارداد را در همه
احوال محترم شمرده و اتباع خود را به احترام آن وادارند.
ماده 2 - علاوه بر مقرراتی که باید در زمان صلح به موقع اجرا گذاشته شود
این قرارداد در صورت وقوع جنگ که رسما اعلان شده باشد یا هر گونه نزاع
مسلحانه که بین دو یا چند دولت معظم معظمه متعاهد بروز کند اجرا خواهد شد
ولو آن که یکی از آن دول مزبور وجود وضع جنگی را تصدیق نکند.
این قرارداد درباره هر گونه موارد اشغال تمام یا قسمتی از خاک یکی از دول
معظمه متعاهد نیز معتبر است ولو آنکه اشغال مزبور با هیچ گونه مقاومت
نظامی مواجه نشده باشد.
چنانچه یکی از دول داخل در جنگ عضو این قرارداد نباشد دولتهای عضو معذالک
در روابط متقابل خود تابع این قرارداد خواهند بود و اگر آن دولت این
قرارداد را قبول و مقررات آن را اجرا کند در مقابل او نیز ملزم به اجرای
این قرارداد خواهند بود.
ماده 3 - چنانچه نزاع مسلحانه جنبه بین المللی نداشته باشد و در خاک یکی
از دول معظمه متعاهد روی دهد هر یک از دول داخل در جنگ مکلفند که لااقل
مقررات زیر را اجرا نمایند:
1 - با کسانی که مستقیما در جنگ شرکت ندارند به انضمام افراد نیروهای
مسلحی که اسلحه به زمین گذاشته باشند یا کسانی که به علت بیماری یا زخم
یا بازداشت و یا به هر علت دیگری قادر به جنگ نباشند باید در همه احوال
بدون هیچ گونه تبعیض نامساعد ناشیه از نژاد - رنگ - مذهب - عقیده - جنس -
اصل و نسب یا ثروت یا هر علت مشابه آن با اصول انسانیت رفتار شود.
اعمال ذیل در مورد اشخاص بالا در هر زمان و در هر مکان ممنوع است و خواهد
بود:
الف - لطمه به حیات و تمامیت بدنی منجمله قتل به تمام اشکال آن - زخم زدن
- رفتار بیرحمانه - شکنجه و آزار.
ب - اخذ گروگان .
ج - لطمه به حیثیت اشخاص منجمله تحقیر و تخفیف .
د - محکومیت و اعدام بدون حکم قبلی دادگاهی که صحیحا تشکیل شده و جامع
تضمینات قضائی که ملل متمدن ضروری می دانند باشد.
2 - زخمداران و بیماران جمع آوری و تحت معالجه قرار خواهند گرفت .
یک دستگاه نوعپروری بی طرف مانند کمیته بین المللی صلیب سرخ می تواند خدمات
خود را به دولتهای داخل در جنگ عرضه دارد.
دولتهای داخل در جنگ نیز در سهم خود سعی خواهند کرد تمام یا قسمتی از
سایر مقررات این قرارداد را به موجب موافقتنامه های اختصاصی به موقع اجرا
گذارند.
اجرای مقررات فوق اثری در وضع حقوقی متخاصمین نخواهد داشت .
ماده 4 - اشخاصی که در هر موقع و به هر شکل در موقع جنگ یا اشغال به دست
دولت داخل در جنگ یا دولت اشغال کننده غیر از دولت متبوع خود می افتند تحت
حمایت این قراردادند.
اتباع دولتی که وابسته به این قرارداد نباشد تحت حمایت این قرارداد
نیستند اتباع یک دولت بی طرف که در خاک یک دولت داخل در جنگ باشند و اتباع
یک دولت هم صف در جنگ مادام که دولت متبوع آنان نمایندگی سیاسی عادی نزد
دولت بازداشت کننده آنان دارد مشمول حمایت این قرارداد شمرده نخواهند شد.
معهذا مقررات باب اول میدان اجرای وسیع تری دارند که در ماده 13 تشریح شده
است .
اشخاص مورد حمایت قرارداد ژنو مورخه 12 اوت 1949 در باب بهبود وضع
زخمداران و بیماران و غریقان نیروهای مسلح دریائی یا اشخاص مورد حمایت
قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 در باب معامله با اسیران جنگی به مفهوم این
قرارداد مورد حمایت شمرده نمی شوند.
ماده 5 - چنانچه یک دولت داخل در جنگ دلایل جدی داشته باشد که شخصی که تحت
حمایت این قرارداد است در خاک آن دولت انفرادا مورد سوظن قانونی است که
به فعالیتهای مضر به امنیت دولت دست می زند و یا در صورتی که مسلم شود که
واقعا به این نوع فعالیت مشغول است شخص مزبور نمی تواند به حقوق و
امتیازات حاصله از این قرارداد که در صورت اجرا درباره او ممکن است به
امنیت دولت لطمه وارد آورد متشبث گردد.
چنانچه در خاک اشغال شده شخصی که مورد حمایت این قرارداد است به عنوان
جاسوس یا خرابکار یا به علت اینکه انفرادا مورد سوظن قانونی از حیث اعمال
فعالیت مضر به امنیت دولت اشغال کننده است دستگیر شود شخص مزبور را ممکن
است در صورتی که امنیت نظامی قطعا ایجاب کند از حقوق ارتباط که به موجب
این قرارداد پیش بینی شده است محروم ساخت .
معهذا در هر یک از این موارد یا اشخاص موضوع بندهای سابق با انسانیت
رفتار خواهد شد و از حق دادرسی عادلانه و منظم به نحوی که در این قرارداد
پیش بینی شده محروم نخواهند گردید.
به علاوه در نزدیکترین تاریخ ممکنه که امنیت مملکت یا امنیت دولت
اشغال کننده بر حسب مورد اجازه دهد استفاده از کلیه حقوق و مزایای اشخاص
مورد حمایت را به مفهوم این قرارداد باز خواهند یافت .
ماده 6 - این قرارداد از بدو هر جنگ یا اشغال مذکور در ماده 2 به موقع
اجرا گذاشته خواهد شد.
اجرای این قرارداد در خاک دول متخاصم هنگام ختم عمومی عملیات نظامی قطع
خواهد شد.
در اراضی اشغالی اجرای این قرارداد یک سال پس از ختم عمومی عملیات نظامی
قطع خواهد گردید معهذا دولت اشغال کننده در تمام مدت اشغال تا میزانی که
دولت مزبور وظایف حکومت را در اراضی مزبور انجام می دهد وابسته به مواد
مشروحه ذیل از این قرارداد خواهد بود:
مواد 1 تا 12 - 27 - 29 - تا 34 - 47 - 49 - 51 - 52 - 53 - 59 - 61 تا
77 و 143.
اشخاص مورد حمایت که استخلاص یا بازگشت آنها به میهن یا استقرار آنها بعد
از مواعد مذکور صورت گیرد در مدت فاصله فیمابین مشمول مزایای این قرارداد
خواهند بود.
ماده 7 - علاوه بر موافقتنامه هایی که بالصراحه در مواد 11 و 14 و 15 و 17
و 36 و 108 و 109 و 132 و 133 پیش بینی شده دولت های معظمه متعاهد می توانند
موافقتنامه های اختصاصی راجع به کلیه مسائلی که حل آن را اختصاصا مقتضی
بدانند منعقد سازند. هیچ یک از موافقتنامه های اختصاصی مزبور نمی تواند به
وضع اشخاص مورد حمایت به نحوی که به موجب این قرارداد معین شده لطمه بزند
یا حقوقی را که این قرارداد به آنان اعطا نموده تقلیل دهد. اشخاص مورد
حمایت در تمام مدتی که مشمول این قراردادند از مزایای موافقتنامه های
مزبور برخوردار خواهند شد مگر آن که در آن موافقتنامه ها یا موافقتنامه های
بعدی صریحا خلاف آن مقرر شده باشد و یا در صورتی که یکی از دول متخاصم
اقدامات مساعدتری درباره آنان اتخاذ کرده باشد.
ماده 8 - اشخاص مورد حمایت نمی توانند در هیچ موردی از یک قسمت یا از تمام
حقوقی که این قرارداد یا احیانا موافقتنامه های مخصوص مذکور در ماده قبل
به آنان اعطا کرده صرفنظر نمایند.
ماده 9 - این قرارداد با معاضدت و تحت نظارت دول حامی که عهده دار حفظ
منافع دول متخاصمند به موقع اجرا گذاشته خواهد شد. برای این منظور دول
حامی می توانند علاوه بر مامورین سیاسی یا کنسولی خود نمایندگانی از بین
اتباع خود یا از بین اتباع دول بی طرف دیگر تعیین نمایند. نمایندگان مذکور
باید مورد پذیرش دولتی که نزد آن انجام وظیفه خواهند کرد واقع شوند.
دول متخاصم به وسیع ترین وجهی در انجام وظیفه مامورین یا نمایندگان دول
حامی تسهیل خواهند کرد.
مامورین یا نمایندگان دول حامی نباید در هیچ موردی از حدود وظائف خود به
نحوی که از این قرارداد مستفاد می شود تجاوز کنند و مخصوصا باید ضروریات
عالیه امنیت دولتی را که نزد آن انجام وظیفه می کنند رعایت نمایند.
ماده 10 - مقررات این قرارداد با فعالیتهای نوعپرورانه ای که کمیته
بین المللی صلیب سرخ یا هر دستگاه بشردوست بی طرف دیگر برای حمایت اسیران
جنگی و کمک به آنان با موافقت دولتهای متخاصم مربوطه به عمل آورد و
مانعالجمع نخواهد بود.
ماده 11 - دولتهای متعاهد می توانند در هر موقع بین خود توافق نمایند که
وظائفی را که به موجب این قرارداد به دول حامی محول است به یک دستگاه
بین المللی که جامع کلیه تضمینات بی طرفی و کارآمدی باشد محول سازند.
چنانچه بعضی از اشخاص مورد حمایت به علتی از فعالیت یک دولت حامی یا یک
دستگاه که در بند اول این ماده تعریف شده بهره مند نباشند یا بهره مند بوده
و دیگر استفاده نکنند دولت بازداشت کننده باید خواه از یک دولت بی طرف و
خواه از یکی از دستگاههای مذکور تقاضا کند وظائفی را که به موجب این
قرارداد به عهده دول حامی که از طرف دولتهای متخاصم تعیین می شوند محول
است بر عهده گیرند.
چنانچه تامین حمایت بدین طریق مقدور نباشد دولت بازداشت کننده باید از یک
دستگاه نوعپروری مانند کمیته بین المللی صلیب سرخ تقاضا کند وظائف
نوعپرورانه را که به موجب این قرارداد به عهده دول حامی محول است عهده دار
گردد و باید با قید مقررات این ماده خدماتی را که از طرف چنین دستگاهی
عرضه می شود بپذیرد.
هر دولت بی طرف یا هر دستگاهی که برای مقاصد بالا توسط دول ذیربط دعوت
می شود یا خدمات خود را عرضه می دارد باید در فعالیت خود متوجه مسئولیت
خویش در قبال دولت متخاصم متبوع اشخاص مورد حمایت این قرارداد بوده و
تضمینات کافی بدهد که قادر است وظایف مزبور را تامین نماید و بیطرفانه
انجام دهد.
تخلف از مقررات فوق به اتکا هیچ موافقتنامه اختصاصی بین دولتها که یکی از
آنها ولو به طور موقت به علت وقایع نظامی منجمله در صورت اشغال تمام یا
قسمت مهمی از خاک خود در قبال دولت دیگر یا در قبال متحدین خود از حیث
آزادی مذاکرات محدود شده باشد مجاز نیست .
در هر جا که در این قرارداد عنوان دولت حامی ذکر شده عنوان مزبور شامل
دستگاههایی که به منطوق این ماده جانشین دولت حامی هستند نیز می باشد.
مقررات این ماده درباره اتباع دولت بی طرفی که در خاک اشغالی باشند یا در
خاک دولت متخاصمی باشند که دولت متبوع آنان نمایندگی سیاسی عادی نزد آن
دولت نداشته باشد نیز بسط خواهد یافت و شامل آن نیز خواهد بود.
ماده 12 - دولتهای حامی در کلیه مواردی که از لحاظ منافع اشخاص مورد
حمایت مفید بداند منجمله در صورت بروز اختلاف بین دول متخاصم در باب اجرا
یا تفسیر مقررات این قرارداد در حل اختلاف وساطت خواهند کرد.
برای این منظور هر یک از دول حامی می تواند بنا به دعوت یک طرف متخاصم یا
راسا به دولتهای متخاصم پیشنهاد کند که مجلسی از نمایندگان خود و مخصوصا
از مقامات مسئول سرنوشت اشخاص مورد حمایت احیانا در خاک بیطرفی که به
مناسبت انتخاب شده باشد تشکیل دهند. دولتهای متخاصم مکلفند به
پیشنهادهایی که در این زمینه دریافت می دارند ترتیب اثر دهند. دول حامی
می توانند عندالاقتضا یکی از شخصیتهای یک دولت بی طرف یا شخصیتی را که از
طرف کمیته بین المللی صلیب سرخ به نمایندگی معین شده باشد برای شرکت در
مجلس مزبور جهت تصویب دول متخاصم پیشنهاد نمایند.
باب دوم حمایت کلی اهالی در مقابل بعضی اثرات جنگ
ماده 13 - مقررات این ماده ناظر بر مجموع اهالی کشورهای داخل در جنگ است
بدون هیچ تبعیض نامساعد منجمله از حیث نژاد و ملیت و مذهب و عقیده سیاسی
و منظور از آن تخفیف مصائبی است که در جنگ تولید می شود.
ماده 14 - دول متعاهد در زمان صلح و دول متخاصم پس از شروع جنگ می توانند
در خاک خود و در صورت لزوم در اراضی اشغالی نواحی و نقاط بهداری و امنیت
ایجاد و تشکیلات آن را طوری بدهند که زخمداران و بیماران و معلولین و
پیران و اطفال کمتر از 15 سال و زنان باردار و مادران اطفال کمتر از هفت
سال را از اثرات جنگ پناه دهند.
دول ذیربط می توانند به محض شروع جنگ و در حین جنگ بین خود موافقتنامه هایی
برای شناسائی نقاط و مناطقی که دایر ساخته اند منعقد نمایند برای این
منظور ممکن است طرح موافقتنامه پیوست این قرارداد را با تغییراتی که لازم
بدانند به موقع اجرا گذارند.
از دول حامی و کمیته بین المللی صلیب سرخ دعوت می شود که برای تسهیل ایجاد
و شناسائی نقاط و نواحی مزبور وساطت و کمک نمایند.
ماده 15 - هر دولت داخل در جنگ می تواند خواه مستقیما خواه به توسط یک
دولت بی طرف یا یک دستگاه نوعپروری به طرف مقابل خود پیشنهاد نماید در
نواحی که جنگ در جریان است نواحی بی طرفی دایر گردد که اشخاص ذیل را بدون
هیچ گونه تفاوتی از مخاطرات جنگ پناه دهد.
الف - زخمداران و بیماران جنگجو یا غیر جنگجو.
ب- اشخاص کشوری که در جنگ شرکت ندارند و در مدت اقامت خود در نواحی مرز
به هیچ کاری که جنبه نظامی داشته باشد اشتغال نمی ورزند.
به محض این که دول متخاصم نسبت به موقعیت جغرافیایی و طرز اداره و تهیه

خواربار و نظارت منطقه بی طرف به منظور فوق توافق نمودند موافقت نامه ای
کتبا تنظیم و به امضای نمایندگان متخاصمین خواهد رسید.
در موافقتنامه مزبور تاریخ شروع بی طرفی منطقه و مدت بی طرفی معین خواهد
شد.
ماده 16 - زخمداران و بیماران و همچنین معلولین و زنان باردار مورد حمایت
و احترام خاص قرار خواهند گرفت .
تا میزانی که مقتضیات نظامی اجازه دهد هر دولت داخل در جنگ در اقدامات
مربوط به جستجوی مقتولین و زخمداران و کمک به غریقان و سایر اشخاص که در
معرض خطر مهمی هستند و همچنین در اقدامات مربوط به حفظ آنان از غارت و
بدرفتاری تسهیل خواهند کرد.
ماده 17 - دول متخاصم سعی خواهند کرد که برای تخلیه بیماران و زخمداران و
معلولین و پیران و زنان تازه زا را از نواحی محاصره شده و همچنین برای
عبور روحانیون همه مذاهب و کارکنان و لوازم بهداری به مقصد آن نواحی
قرارنامه های محلی بین خود منعقد سازند.
ماده 18 - بیمارستانهای کشوری که برای پرستاری زخمداران و بیماران و
معلولین و زنان تازه زا تشکیل می شوند در هیچ موردی نباید طرف حمله قرار
گیرند بلکه در هر زمان باید توسط دول متخاصم محترم شمرده و حمایت شوند.
دولتهای داخل در جنگ باید به کلیه بیمارستانهای کشوری سندی بدهند که جنبه
آنها از حیث بیمارستان کشوری گواهی کند و معلوم نماید که ابنیه محل
بیمارستانهای مزبور برای مقاصدی که به مفهوم ماده 19 ممکن است آنها را از
حمایت محروم سازد مورد استفاده نیست .
بیمارستانهای کشوری در صورتی که اجازه استعمال علامت از دولت داشته باشند
به وسیله علامت مذکور در ماده 38 قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 راجع به
بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران هنگام اردوکشی نشان داده خواهند شد.
دول متخاصم تا حدی که مقتضیات نظامی اجازه دهد اقدامات لازم به عمل خواهند
آورد که علائم مشخصه بیمارستانهای کشوری برای نیروهای زمینی و هوایی و
دریائی دشمن به طور وضوح مرئی باشند تا امکان هر گونه حمله ای رفع شود.
نظر به خطراتی که ممکن است مجاورت با هدفهای نظامی متوجه بیمارستانها
نماید اقتضا خواهد داشت مراقبت شود که بیمارستانها حتی الامکان از هدفهای
نظامی دور باشند.
ماده 19 - حمایت بیمارستانها نباید قطع شود مگر در صورتی که از حمایت
مزبور گذشته از مقاصد نوعپرورانه برای ارتکاب اعمالی که جهت دشمن مضر
باشد استفاده شود. معهذا این حمایت قطع نخواهد شد مگر پس از آنکه اخطاری
با ضرب الاجل در کلیه موارد مقتضی شده باشد و به آن ترتیب اثر نداده باشند.
اینکه در بیمارستانهای مزبور زخمداران و بیماران نظامی معالجه شوند و یا
اسلحه دستی و مهماتی که از آنان گرفته شده و هنوز به اداره مربوطه تحویل
نشده در آنجا یافت شود در حکم اعمال مضره شمرده نخواهد شد.
ماده 20 - کارکنانی که منظما و منحصرا مامور امور و اداره بیمارستانهای
کشوری می شوند به انضمام کسانی که مامور جستجو و برداشتن و حمل و معالجه
زخمداران و بیماران کشوری و معلولین و زنان تازه زا می باشند محترم شمرده و
حمایت خواهند شد.
کارکنان مزبور در اراضی اشغالی و مناطق عملیات نظامی به وسیله کارت هویتی
که سمت صاحب کارت را تصدیق کند و دارای عکس صاحب کارت و مهر منگنه مقام
مسئول باشد معرفی خواهند گردید و در موقع خدمت به وسیله بازوبندی که مهر
شده و رطوبت در آن اثر نکند و به بازوی چت نصب گردد شناخته خواهند شد.
بازوبند مزبور توسط دولت داده خواهد شد و دارای علامت مذکور در ماده 38
قرارداد ژنو مورخه 12 اوت 1949 راجع به بهبود سرنوشت زخمداران نیروهای
مسلح هنگام اردوکشی خواهد بود.
هر نوع کارمند دیگر که مامور اداره و امور بیمارستانهای کشوری باشند
محترم شمرده خواهند شد و در حین انجام وظیفه حق حمل بازوبند مذکور در بالا
را تحت شرایط این ماده خواهند داشت وظیفه محوله به این اشخاص در کارت
هویت آنان قید خواهد شد.
ریاست هر بیمارستان کشوری در هر زمان صورت صحیح کارکنان خود را به اختیار
مقامات صلاحیتدار دولت متبوع خود یا دولت اشغال کننده نگاه خواهد داشت .
ماده 21 - حمل و نقل زخمداران و بیماران کشوری و معلولین و زنان تازه زا
که در روی زمین به وسیله کاروانهای وسائط نقلیه یا قطارهای بیماربر و یا
در روی دریا به وسیله کشتیهای مخصوص حمل و نقل مزبور صورت می گیرد مانند
بیمارستانها به شرح ماده 18 محترم شمرده و حمایت خواهند شد و با اجازه
دولت به وسیله علامت مشخصه مذکور در ماده 38 قرارداد ژنو مورخه 12 اوت
1949 راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیروهای مسلح هنگام
اردوکشی خود را نشان خواهند داد.
ماده 22 - ناوهای هوایی که منحصرا مخصوص حمل زخمداران و بیماری کشوری و
معلولین و زنان تازه زا یا مخصوص حمل کارکنان و لوازم بهداری است مورد
حمله قرار نخواهند گرفت بالعکس در صورت پروار در ارتفاعات و ساعات و
مسیرهایی که مخصوصا با موافقت مشترک بین کلیه دولتهای متخاصم ذینفع معین
شده محترم شمرده خواهند شد.
ناوهای هوایی مزبور ممکن است با علامت مشخصه مذکور در ماده 38 قرارداد ژنو
مورخ 12 اوت 1949 راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیروهای مسلح
هنگام اردوکشی نماینده شوند.
پرواز از فراز اراضی دشمن یا اراضی تحت اشغال دشمن ممنوع است مگر آن که
خلاف آن قرار شده باشد.
ناوهای هوایی مزبور به هر فرمان فرود آمدن اطاعت خواهند کرد. در مواردی
که ناوهای هوایی بدین طریق اجبارا فرود آید ناو مزبور و سرنشینان آن
می توانند پس از معاینه که احیانا صورت گیرد پرواز خود را ادامه دهند.
ماده 23 - هر دولت متعاهد به کلیه محمولات دارو و لوازم بهداری و اشیا
لازمه جهت مراسم مذهبی که منحصرا برای نفوس کشوری دولت متعاهد دیگر ولو
دشمن فرستاده شود آزادی عبور اعطا خواهد کرد. همچنین به هر گونه محمولات
خواربار ضروری و ملبوس و مواد مقوی اطفال کمتر از 15 سال و زنان باردار و
یا تازه زا آزادی عبور خواهد داد.
الزام دولت متعاهد در اعطای آزادی عبور محمولات مذکور در بند بالا منوط به
این شرط است که دولت مزبور مطمئن باشد که هیچ علت جدی موجود نیست که بیم
آن رود که :
الف - محمولات مزبور از مقصد خود منحرف شوند یا.
ب - بازرسی آن شاید موثر نباشد یا.
ج - دشمن بتواند از محمولات مزبور استفاده مشهودی جهت مساعی نظامی یا جهت
اقتصاد خود کند بدین طریق که محمولات مزبور جای کالاهایی را که دولت در غیر
این صورت می بایست خود تهیه یا استحصال کند بگیرد یا مواد و محصولات یا
کارکنانی که در غیر این صورت می بایست برای تهیه کالاهای مزبور اختصاص دهد
آزاد شود.
دولتی که عبور محمولات مذکور در بند اول این ماده را اجازه می دهد می تواند
اجازه خود را مقید به این شرط کند که تقسیم آن بین گیرندگان در محل تحت
نظارت دول حامی صورت گیرد.
محمولات مذکور با اسرع امکان حمل گردد و دولتی که عبور آزاد آنها را اجاره
می دهد حق خواهد داشت شرایط فنی را که اجازه تحت آن شرایط داده می شود معین
کند.
ماده 24 - دول متخاصم اقدامات لازم به عمل خواهند آورد که اطفال کمتر از
15 سال که به علت جنگ یتیم یا از خانواده خود جدا شده اند به حال خود رها
نگردند و در هر صورت در نگاهداری و اجرای مذهب و آموزش آنان تسهیل شود و
آموزش آنان در صورت امکان به اشخاصی سپرده خواهد شد که دارای آیین آموزش
واحد باشند.
دول متخاصم با پذیرایی این اطفال در کشور بی طرف در دوره جنگ با موافقت
دولت حامی (در صورتی که دولت حامی موجود باشد) و در صورتی که دول مزبور
تضمین داشته باشند که اصول مذکور در بند اول رعایت خواهد شد موافقت
خواهند کرد.
به علاوه سعی خواهند کرد اقدامات لازم به عمل آورند که تشخیص هویت کلیه
اطفال کمتر از 12 سال به وسایل حمل یک پلاک هویت یا به هر وسیله دیگری
مقدور باشد.
ماده 25 - هر شخصی که در خاک یک دولت متخاصم یا در اراضی اشغالی آن دولت
باشد خواهد توانست اخباری را که صرفا جنبه خانوادگی داشته باشد به اعضای
خانواده خود در هر کجا که باشند بدهد یا از آنها دریافت نماید. این قبیل
مکاتبات به سرعت و بدون هیچ گونه تاخیر غیر موجه حمل خواهد شد.
چنانچه تبادل مکاتبات خانوادگی به وسیله پست عادی به عللی مشکل یا غیر
مقدور شده باشد دول متخاصم ذیربط به یک وسیله بی طرف از قبیل آژانس مرکزی
مذکور در ماده 140 مراجعه و به اتفاق آن وسائل تامین تعهدات خود را به
احسن وجه منجمله با کمک جمعیتهای ملی صلیب سرخ (هلال سرخ - شیر و خورشید
سرخ ) معین خواهند نمود.
در صورتی که دول متخاصم لازم بدانند که مکاتبات خانوادگی محدود شود منتها
کاری که می توانند کرد این است که استعمال نمونه هایی را که حاوی 25 کلمه
باشد و کلمات مزبور آزادانه انتخاب شود فرمان دهند و ارسال آن را به ماهی
یک برگ محدود سازند.
ماده 26 - هر دولت متخاصم تجسساتی را که اعضای خانواده های متلاشی شده از
جنگ برای برقراری تماس با همدیگر و در صورت امکان برای مجتمع شدن به عمل
می آورند تسهیل خواهد کرد. منجمله با عمل سازمانهایی که خود را وقت این
کار می کنند موافقت خواهد نمود مشروط به این که سازمانهای مزبور مورد قبول
آن دولت بوده و بر طبق مقررات تامینی که آن دولت وضع نموده رفتار کنند.
باب سوم
وضع اشخاص مورد حمایت و معامله با آنان
بخش اول
مقررات مشترک بین اراضی دول متخاصم و اراضی اشغالی
ماده 27 - اشخاص مورد حمایت در هر مورد ذیحق به احترام شخص خود و شرافت
خود و حقوق خانوادگی خود و اعتقادات و اعمال مذهبی خود و عادات و رسوم
خود می باشند. در هر زمان با آنان به انسانیت رفتار خواهد شد و منجمله در
مقابل همه گونه عمل خشونت آمیز یا تخویف و در مقابل دشنام و کنجکاوی عامه
حمایت خواهد گردید.
زنان مخصوصا در مقابل هر گونه تخطی به شرافت منجمله مقاربت به عنف و
اجبار به فحشا و هر گونه تجاوز به عفت حمایت خواهند شد.
دولت متخاصمی که اشخاص مورد حمایت را در اختیار خود دارد با رعایت مقررات
مربوط به وضع مزاج و سن و جنس آنان با همگی با توجهات متساوی بدون هیچ
گونه تبعیض نامساعد منجمله از لحاظ نژاد یا مذهب یا عقاید سیاسی رفتار
خواهد کرد.
معهذا دول متخاصم می توانند درباره اشخاص مورد حمایت اقدامات نظارت یا
امنیتی را که به وسیله جنگ لازم باشد به عمل آورند.
ماده 28 - هیچ شخص مورد حمایتی را نباید به منظور این که برای خاطر وجودش
بعضی نقاط یا بعضی نواحی از عملیات جنگی معاف شوند مورد استفاده قرار
داد.
ماده 29 - دولت متخاصمی که اشخاص مورد حمایت را در اختیار خود دارد مسئول
رفتاری است که عمال وی با آنان می کنند بی آنکه این موضوع از مسئولیت
انفرادی که ممکن است متوجه آن عمال شود بکاهد.
ماده 30 - به اشخاص مورد حمایت همه گونه تسهیلات داده خواهد شد که به دول
حامی و کمیته بین المللی صلیب سرخ و جمعیتهای ملی صلیب سرخ (هلال سرخ - شیر
و خورشید سرخ ) کشوری که در آنجا هستند و به هر سازمان دیگری که ممکن است

به آنها کمک کند مراجعه نمایند.
برای سازمان های مختلف مزبور جهت این منظور همه گونه تسهیلات در حدودی که
ضروریات نظامی یا امنیت معلوم می دارد از طرف زمامداران فراهم خواهد
گردید.
علاوه بر بازدیدهای نمایندگان دول حامی و کمیته بین المللی صلیب سرخ که در
ماده 143 پیش بینی دول بازداشت کننده یا اشغال کننده حتی المقدور در مورد
بازدیدهایی که نمایندگان سایر موسسات به منظور کمک معنوی یا مادی بخواهند
از اشخاص مورد حمایت بکنند تسهیل خواهد کرد.
ماده 31 - هیچ گونه فشار جسمانی یا معنوی درباره اشخاص مورد حمایت منجمله
به منظور تحصیل اطلاعات از آنان یا از اشخاص ثالث نمی توان وارد آورد.
ماده 32 - دول معظمه متعاهد هر گونه اقدامی را که خواه موجب آلام جسمانی
اشخاص مورد حمایت موجوده در اختیار ایشان و خواه موجب قتل آنان گردد
صریحا بر خود ممنوع می سازند.
این ممنوعیت نه تنها ناظر بر قتل و شکنجه و صدمات جسمانی و بریدن اعضای
اشخاص مورد حمایت و آزمایشهای پزشکی یا عملی است که برای معالجه طبی آنان
ضرورت نداشته باشد بلکه شامل هر گونه خشونتهای دیگر که عامل آن اعم از
مامورین کشوری یا نظامی باشد نیر می باشد.
ماده 33 - هیچ شخص مورد حمایت را نمی توان برای خلافی که شخصا مرتکب نشده
باشد تنبیه کرد. تنبیهات دسته جمعی و همچنین هر گونه عمل تخویف یا
تروریسم ممنوع است .
غارت ممنوع است .
اقدامات قصاصی درباره اشخاص مورد حمایت و اموال آن ممنوع است .
ماده 34 - اخذ گروگان ممنوع است .
بخش دوم در باب خارجیان در خاک یک دولت متخاصم
ماده 35 - هر شخص مورد حمایت که بخواهد در بدو جنگ یا در دوره جنگ از خاک
کشور خارج شود حق خروج خواهد داشت مگر آن که رفتن او مخالف منافع ملی
دولت باشد. درخواست خروج او طبق ترتیب منظمی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت
و تصمیم مقتضی در اسرع وقت گرفته خواهد شد. پس از کسب اجازه خروج می تواند
وجه لازم جهت مسافرت را بردارد و مقدار عادلانه اسباب و لوازم مصرف شخصی با
خود ببرد.
اشخاصی که اجازه خروج به ایشان داده نشود حق خواهند داشت از یک دادگاه یا
یک هیات اداری ذیصلاحیت که مخصوصا جهت این کار توسط دولت بازداشت کننده
تاسیس شده باشد تقاضا نمایند در اسرع وقت در تصمیم منع خروج تجدید نظر
کند.
نمایندگان دولت حامی می توانند در صورت تقاضا علل عدم صدور اجازه خروج این
قبیل اشخاص را بدانند و هر چه زودتر صورت اسامی کلیه کسانی را که در همان
وضع اند دریافت نمایند. مگر آن که دادن این اطلاعات به علل امنیت غیر مقدور
باشد یا خود اشخاص ذینفع با اعلام این گونه اطلاعات مخالف باشند.
ماده 36 - مسافرت های خروجی که بر طبق مفاد قبل اجازه داده می شود با
کیفیات رضایت بخش از حیث امنیت و بهداشت و سلامتی و تغذیه صورت خواهد
گرفت . کلیه هزینه که از بدو خروج از خاک دولت بازداشت کننده متوجه شود به
عهده کشور مقصد است و یا در صورت اقامت در کشور بی طرف به عهده دولت متبوع
اشخاص ذینفع خواهد بود. طرق عملی نقل و انتقالات مزبور عندالحاجه به موجب
موافقتنامه های اختصاصی بین دول ذینفع معلوم خواهد شد.
موافقتنامه های اختصاصی که ممکن است بین دول متخاصم درباره مبادله یا
بازگشت اتباع دستگیر شده آنها به دست دشمن منعقد شده باشد محفوظند.
ماده 37 - به اشخاص مورد حمایت که در بازداشت موقت یا در دوره اجرای
مجازاتی شامل محرومیت از آزادی باشند در مدت بازداشت با انسانیت رفتار
خواهد شد. اشخاص مذکور می توانند به محض استخلاص بر طبق مواد قبل تقاضای
خروج از کشور نمایند.
ماده 38 - به استثنای اقدامات خاصی که ممکن است به موجب این قرارداد
منجمله طبق مواد 27 و 41 اتخاذ شود وضع اشخاص مورد حمایت اصولا به موجب
مقررات مربوط به رفتار با خارجیان در زمان صلح اداره خواهند شد. علی ای
حال حقوق ذیل به آنان اعطا خواهد گردید:
1 - می توانند کمکهای انفرادی یا دسته جمعی را که به عنوان آنان فرستاده
می شود دریافت نمایند.
2 - چنانچه وضع مزاجی آنها تقاضا کند از معالجه طبی و پرستاری در
بیمارستان به میزانی که اتباع دولت مربوطه استفاده می کنند بهره مند خواهند
شد.
3 - می توانند اعمال مذهبی خود را اجرا و کمک روحانی از روحانیون کیش خود
دریافت نمایند.
4 - چنانچه محل اقامت آنها در منطقه ای باشد که خصوصا در معرض مخاطرات جنگ
باشد اجازه خواهند یافت به میزانی که درباره اتباع دولت مربوطه معمول است
تغییر مکان دهند.
5 - اطفال کمتر از 15 سال و زنان باردار و مادران اطفال کمتر از 7 سال از
هر گونه معامله ممتازه به میزانی که درباره اتباع دولت مربوطه می شود
برخوردار خواهند شد.
ماده 39 - به اشخاص مورد حمایت که به علت جنگ از فعالیت انتفاعی خود
محروم شده باشند آزادی عمل داده خواهد شد که کار درآمدداری پیدا کنند و
برای این منظور با قید ملاحظات امنیت و مقررات ماده 40 از همان مزایای که
درباره اتباع دولت محل اقامت آنان معمول است بهره مند خواهند شد.
چنانچه یک دولت متخاصم شخص مورد حمایت را تحت مقررات نظارتی قرار داده
باشد که بالنتیجه قادر به تامین معاش خود نباشد منجمله در صورتی که
نتواند به علل امنیت کار درآمدداری با شرایط عادلانه به دست آورد دولت
مزبور احتیاجات او و اشخاص تحت تکفل او را رفع خواهد کرد.
اشخاص مورد حمایت می توانند در همه احوال از کشور خود یا از دولت حامی و
یا از جمعیتهای خیریه مذکور در ماده 30 کمک دریافت کنند.
ماده 40 - اشخاص مورد حمایت را نمی توان وادار به کار کرد مگر تا میزانی
که درباره اتباع دولت متخاصم محل اقامت آنان معمول است .
در صورتی که اشخاص مورد حمایت تبعه دشمن باشند نمی توان آنها را به کار
واداشت مگر به کارهایی که معمولا برای تامین تغذیه و مسکن و پوشاک و حمل و
نقل و سلامت افراد بشر لازم بوده و به اداره عملیات جنگی مستقیما ارتباط
نداشته باشد.
در مورد مذکور در بندهای بالا اشخاص مورد حمایت که به کار واداشته می شوند
از همان شرایط و همان اقدامات حفاظتی کارگران محل خصوصا از حیث مزد و مدت
کار و وسائل کار و تعلیمات مقدماتی و جبران سوانح کار و بیماریهای حرفه ای
بهره مند خواهند شد.
در صورت نقض مقررات بالا اشخاص مورد حمایت مجاز خواهند بود که حق شکایت

خود را بر طبق ماده 30 اعمال نمایند.
ماده 41 - دولتی که اشخاص مورد حمایت را در اختیار خود دارد اگر سایر
اقدامات نظارتی مذکور در این قرارداد را کافی نداند اقدامات نظارتی
شدیدتری که ممکن است بدان متوسل شود عبارت از اقامت اجباری بازداشت بر
طبق مقررات مواد 42 و 43 خواهد بود.
دولت بازداشت کننده در موقع اجرای مفاد بند دوم از ماده 39 درباره کسانی
که به موجب حکم اقامت اجباری در محل دیگر غیر از اقامتگاه عادی خود مجبور
به ترک اقامتگاه خود می شوند رفتار خود را با عنایت دقت ممکنه با قواعد
مربوط به معامله با بازداشت شدگان (بخش چهارم از فصل سوم این قرارداد)
منطبق خواهد ساخت .
ماده 42 - بازداشت یا اقامت اجباری اشخاص مورد حمایت فقط در صورتی ممکن
است که امنیت دولتی که اشخاص مزبور را به اختیار خود دارد این عمل را
قطعا ضروری ساخته باشد.
چنانچه شخصی به وسیله نمایندگان دولت حامی داوطلبانه تقاضای بازداشت خود
را نماید در صورتی که وضع شخصی او این عمل را ایجاب کند دولتی که آن شخص
را در اختیار خود دارد در بازداشت او اقدام خواهد کرد.
ماده 43 - هر شخص مورد حمایت که بازداشت یا مجبور به اقامت اجباری شود حق
خواهد داشت از یک دادگاه یا یک هیات اداری که توسط دولت بازداشت کننده
تاسیس شده باشد تقاضا نماید که در اسرع وقت نسبت به تصمیمی که درباره اش
گرفته شده تجدید نظر کند. در صورتی که بازداشت یا اقامت اجباری ابرام شود
دادگاه یا هیات اداری متناوبا و لااقل سالی دوبار وضع او را رسیدگی خواهد
کرد تا چنانچه اجازه دهد تصمیم بدوی را به نفع او اصلاح نماید.
دولت بازداشت کننده هر چه زودتر اسامی اشخاص مورد حمایت را که بازداشت یا
مجبور به توقیف اجباری شده اند و همچنین اسامی اشخاصی را که از بازداشت یا
توقف اجباری مستخلص شده اند به اطلاع دولت حامی خواهد رساند مگر آن که خود
آن اشخاص مایل نباشند. و نیز با قید همین شرط تصمیمات دادگاه یا هیات های
اداری مذکور در بند اول این ماده هر چه زودتر به دولت حامی اعلام خواهد
شد.
ماده 44 - دولت بازداشت کننده در موقع اخذ تصمیمات نظارتی پناهندگانی را
که عملا از حمایت هیچ دولتی بهره مند نیستند صرفا به اعتبار این که از نظر
حقوقی به دولت دشمن تعلق دارند مشمول معامله با خارجیان دشمن قرار نخواهد
داد.
ماده 45 - اشخاص مورد حمایت را نمی توان به دولتی که عضو این قرارداد
نباشد منتقل ساخت .
این وضع مانع اعاده اشخاص مورد حمایت به میهن خود یا مانع بازگشت آنها به
کشور اقامتگاه خود پس از ختم جنگ نخواهد بود.
دولت بازداشت کننده نمی تواند اشخاص مورد حمایت را به یک دولت عضو قرارداد
انتقال دهد مگر پس از آن که اطمینان حاصل کند که دولت مزبور قادر و مایل
به اجرای این قرارداد می باشد. وقتی که اشخاص مورد حمایت بدین طریق انتقال
یافتند مسئولیت اجرای این قرارداد در تمام مدتی که اشخاص مذکور به آن
دولت سپرده اند بر عهده آن دولت خواهد بود. معهذا در صورتی که دولت مزبور
مقررات این قرارداد را در هر مورد مهم اجرا ننماید دولتی که اشخاص مورد
حمایت را منتقل ساخته باید پس از وصول اخطار دولت حامی اقدامات موثری
برای اصلاح وضع به عمل آورد یا اعاده اشخاص مورد حمایت را تقاضا کند. این
تقاضا باید ایجاب شود.
شخص مورد حمایت را در هیچ موردی نباید به کشوری انتقال داد که در آنجا
بیم از آن داشته باشد که به علت افکار سیاسی یا عقیده مذهبی خود مورد
آزار قرار گیرد.
مقررات این ماده مانع از آن نخواهد بود که اشخاص مورد حمایتی که متهم به
جنایات مربوط به حقوق عمومی شده باشند به موجب عهدنامه های نفی بلد که قبل
از شروع مخاصمات منعقد شده باشد نفی بلد شوند.
ماده 46 - اقدامات تضییقی که درباره اشخاص مورد حمایت اتخاذ شده باشد هر
چه زودتر پس از پایان مخاصمات خاتمه خواهد یافت مگر آن که قبلا ملغی شده
باشد.
اقدامات تضییقی که درباره اموال آنان اتخاذ شده هر چه زودتر پس از پایان
مخاصمات بر طبق قوانین دولت بازداشت کننده خاتمه خواهد یافت .
بخش سوم
اراضی اشغال شده
ماده 47 - اشخاص مورد حمایت که در اراضی اشغال شده باشند در هیچ مورد یا
به هیچ نحو از مزایای این قرارداد خواه به موجب هر تغییری که به علت
اشغال در سازمان یا در حکومت اراضی مزبور داده شده باشد خواه به موجب
موافقتنامه ای که بین مقامات اراضی اشغال شده و دولت اشغال شده منعقد شده
باشد و خواه به علت این که دولت اشغال کننده تمام یا قسمتی از اراضی اشغال
شده را به خاک خود الحاق کرده باشد محروم نخواهند گردید.
ماده 48 - اشخاص مورد حمایت که تبعه دولتی که خاکش اشغال شده باشد
می توانند به شرایط مذکور در ماده 35 به حق ترک اراضی اشغال شده توسل
جویند و تصمیمات مربوط به این موضوع بر طبق ترتیبی که دولت اشغال کننده
باید به موجب ماده مزبور وضع کند اتخاذ خواهد شد.
ماده 49 - انتقال اجباری دسته جمعی یا انفرادی و نقل مکان اشخاص مورد
حمایت از اراضی اشغال شده به خاک دولت اشغال کننده یا به خاک هر دولت
دیگری اعم از این که اشغال شده یا نشده باشد به هر علتی ممنوع است .
معهذا دولت اشغال کننده می تواند در صورتی که امنیت اهالی یا موجبات عالیه
نظامی ایجاب کند به تخلیه تمام یا قسمتی از یک ناحیه اشغال شده معین
مبادرت کند.
تخلیه نواحی نباید موجب نقل مکان اشخاص مورد حمایت جز به داخل خاک اشغال
شده گردد مگر در صورت عدم امکان مادی . نفوسی که بدین طریق تخلیه می شوند
به محض این که مخاصمات آن ناحیه پایان یافت به کانون خود عودت داده
خواهند شد.
دولت اشغال کننده هنگام انتقالات یا تخلیه های مذکور باید به ترتیبی اقدام
کند که اشخاص مورد حمایت حتی الامکان در موسسات مناسب پذیرفته شوند و نقل
مکان آنها با شرایطی که از حیث سلامت و بهداشت و امنیت و تغذیه رضایت بخش
باشد صورت گیرد و اعضای یک خانواده از همدیگر جدا نباشند.
انتقال ها و تخلیه های مزبور به محض وقوع به دولت حامی اطلاع داده خواهد شد
دولت اشغال کننده نمی تواند اشخاص مورد حمایت را در منطقه ای که مخصوصا در
معرض مخاطرات جنگ است نگاه دارد مگر آنکه امنیت اهالی یا موجبات عالیه
نظامی این عمل را ایجاب کند.
دولت اشغال کننده نمی تواند به نقل مکان یا انتقال قسمتی از نفوس کشوری خود
به اراضی که اشغال کرده است مبادرت نماید.
ماده 50 - دولت اشغال کننده با معاضدت مقامات ملی و محلی حسن اداره موسسات
مخصوص پرستاری و تربیت اطفال را تسهیل خواهد کرد.
همه گونه اقدامات لازم برای تعیین هویت اطفال و ثبت نسب آنها به عمل خواهد
آورد.
در هیچ حالی نمی تواند به تغییر وضع شخصی آنها مبادرت کند یا آنها را در
تشکیلات و سازمانهای تابعه خود وارد نماید.
چنانچه موسسات محلی قادر نباشند اطفالی را که به علت جنگ یتیم شده یا از
خانواده خود جدا مانده اند نگاهداری و تربیت کند دولت اشغال کننده باید در
صورت فقد خویشاوند نزدیک یا دولتی که بتواند این کار را تامین نماید
اقدامات لازم را جهت تامین نگاهداری و تربیت اطفال مذکور به وسیله اشخاصی
که در صورت امکان هم ملیت و هم زبان و هم مذهب آنان باشند به عمل آورد.
یک قسمت مخصوص از دفتری که به موجب مقررات ماده 136 تاسیس شده ماموریت
خواهد یافت که اقدامات لازم را برای تشخیص هویت اطفالی که هویتشان مسلم
نیست به عمل آورد. اطلاعاتی که در باب پدر و ماد و سایر خویشان نزدیک آنها
در دست باشد در هر حال ثبت خواهد گردید.
دولت اشغال کننده نباید از اجرای اقدامات ممتازه ای که ممکن بود قبل از
اشغال به نفع اطفال کمتر از 15 سال و زنان باردار و مادران اطفال کمتر از
هفت سال از حیث غذا و پرستاری طبی و حفاظت از اثرات جنگ اتخاذ شود ممانعت
نماید.
ماده 51 - دولت اشغال کننده نمی تواند اشخاص مورد حمایت را مجبور به خدمت
در نیروهای مسلح یا نیروهای کمکی خود کند. هر فشار یا تبلیغی به منظور
استخدام داوطلب ممنوع است .
دولت اشغال کننده نمی تواند اشخاص مورد حمایت را مجبور به کار کند مگر آن
که سن آنها متجاوز از 18 سال باشد آنهم فقط در کارهایی که خواه برای
احتیاجات نیروی اشغال کننده یا برای خدمات مربوط به منافع عامه و تغذیه و
مسکن و پوشاک و حمل و نقل یا سلامت نفوس کشور اشغال شده لازم باشد. اشخاص
مورد حمایت را نمی توان به هیچ کاری که مستلزم شرکت در عملیات جنگی باشد
وادار ساخت .
دولت اشغال کننده نمی تواند اشخاص مورد حمایت را مجبور نماید که امنیت
تاسیساتی را که در آنجا کار تحمیلی انجام می دهند به وسیله نیروی قهریه
تامین نمایند. کار فقط در داخل اراضی اشغال شده ای که محل اشخاص است اجرا
خواهد شد.
هر شخصی که به کار وارد می شود باید حتی المکان در محل عادی کارش نگاهداشته
شود.
مزد کار عادلانه پرداخته خواهد شد و نوع کار متناسب با استعداد فکری و
بدنی کارگران خواهد بود. قوانینی که در کشور اشغال شده راجع به شرایط کار
و اقدامات حفاظی منجمله از حیث مزد و مدت کار و وسائل و تعلیم مقدماتی و
جبران حوادث کار و بیماریهای حرفه ای مجری است درباره اشخاص مورد حمایت که
به کارهای مذکور در این ماده گماشته می شوند نیز اجرا خواهد گردید.
علی ای نحو کان مصادره کارگر نباید هرگز منجر به بسیج کارگران تحت اصول
نظامی یا نیمه نظامی گردد.
ماده 52 - هیچ قرارداد یا موافقتنامه یا آیین نامه نمی تواند به حقی که هر
کارگر داوطلب یا غیر داوطلب در هر کجا نسبت به مراجعه به نمایندگان دولت
حامی برای درخواست مداخله آنان دارد لطمه بزند.
هر عملی به منظور ایجاد بیکاری یا تحدید امکان کارگران کشور اشغال شده و
بالنتیجه ناگزیر ساختن آنان به کار کردن برای دولت اشغال کننده ممنوع است .
ماده 53 - انهدام اموال منقول و یا غیر منقولی که انفرادا یا اشتراکا
متعلق به اشخاص یا دولت یا شرکتهای عمومی یا سازمانهای اجتماعی و یا
تعاونی باشد توسط دولت اشغال کننده ممنوع است مگر در مواردی که انهدام
آنها به واسطه عملیات جنگی ضرورت حتمی یابد.
ماده 54 - تغییر وضع کارمندان یا قضاوت اراضی اشغال شده یا اعمال مجازات
درباره آنان یا هر نوع اقدام به منظور مجبور ساختن یا بازجویی کردن از
آنان به علت این که به ملاحظات وجدانی از اجرای وظیفه خودداری کرده باشند
برای دولت اشغال کننده ممنوع است .
ممنوعیت اخیر مانع اجرای بند دوم از ماده 51 نخواهد بود و حق دولت
اشغال کننده در برکنار ساختن صاحبان مشاغل دولتی از شغل خود محفوظ است .
ماده 55 - دولت اشغال کننده در حدود وسائل خود مکلف است احتیاجات اهالی را
از حیث خوار و بار و مواد طبی تامین کند منجمله باید خوار و بار و
مایحتاج طبی و هر گونه لوازم دیگر را در موقعی که منابع اراضی اشغال شده
کافی نباشد از خارج وارد نماید.
دولت اشغال کننده نمی تواند خوار و بار و اشیا و لوازم طبی موجوده در اراضی
اشغالی را مصادره کند مگر برای نیروها و دستگاه اداری اشغال کننده . دولت
مزبور باید احتیاجات نفوس کشوری را مورد توجه قرار دهد.
دولت اشغال کننده با قید و شرط مقررات سایر قراردادهای بین المللی باید
ترتیبات لازم بدهد که غرامت هر گونه مصادره ای به بهای واقعی آن پرداخته
شود.
دول حامی می تواند در هر موقع بدون هیچ مانعی وضع ذخیره خوار و بار دارو
را در اراضی اشغال شده با توجه به تضییقات موقعی که به علت حوائج عالیه
نظامی ایجاب شده باشد مورد رسیدگی قرار دهند.
ماده 56 - دولت اشغال کننده در حدود کلیه وسائل خود موظف است با معاضدت
مقامات ملی و محلی تاسیسات و خدمات طبی و بیمارستانی و سلامت و بهداشت
عمومی را در اراضی اشغال شده منجمله با اتخاذ و اجرای تدابیر دفاعی و
پیش گیری لازم جهت مبارزه با توسعه بیماریهای واگیردار و امراض ساریه تامین
و نگاهداری نماید. کارکنان بهداری از هر منطقه مجاز خواهند بود که وظایف
خود را اجرا کنند.
چنانچه بیمارستانهای جدیدی در اراضی اشغال شده دایر گردد و چنانچه موسسات
ذیصلاحیت دولت اشغال شده دیگر در اراضی مزبور مشغول کار باشند مقامات
اشغال کننده در صورت لزوم به شناسائی مذکور در ماده 18 مبادرت خواهند کرد.
در نظیر این کیفیات مقامات اشغال کننده باید به شناسائی کارکنان و
بیمارستانها و وسائط نقلیه طبق مواد 20 و 21 نیز مبادرت نمایند.
دولت اشغال کننده در موقع اتخاذ تدابیر سلامتی و بهداشتی و در موقع اجرای
آنها مقتضیات معنوی و اخلاقی اهالی اراضی اشغال شده را مورد رعایت قرار
خواهد داد.
ماده 57 - دولت اشغال کننده نمی تواند بیمارستانهای کشوری را برای معالجه
زخمداران و بیماران نظامی مورد استفاده قرار دهد مگر به طور موقت و در
موارد ضرورت فوری آنهم مشروط به این که اقدامات مقتضی به موقع به عمل آید
که پرستاری و معالجه اشخاص بستری در بیمارستانها تامین و جواب احتیاجات
نفوس کشوری داده شود.
لوازم و انبارهای بیمارستانهای کشوری را مادام که برای احتیاجات نفوس
کشوری مورد لزوم است نمی توان مصادره کرد.
ماده 58 - دولت اشغال کننده به روحانیون مذاهب اجازه خواهد داد که کمک
روحانی هم کیشان خود را تامین نمایند.
همچنین مرسولات کتاب و اشیا لازمه جهت احتیاجات مذهبی را قبول و در توزیع
آن در اراضی اشغال شده تسهیل خواهد کرد.
ماده 59 - هر گاه ذخیره اهالی اراضی اشغال شده یا قسمتی از اراضی مزبور
غیر کافی باشد دولت اشغال کننده اقدامات کمکی را که در حق اهالی مزبور عمل
می آید قبول و در حدود کلیه وسائل خود تسهیل خواهد کرد.
اقدامات مزبور که ممکن است خواه از طرف دولتها و خواه از طرف یک دستگاه
نوعپروری بی طرف مانند کمیته بین المللی صلیب سرخ به عمل آید بیشتر عبارت
از ارسال خوار و بار و مواد طبی و ملبوس خواهد بود.
کلیه دول متعاهد باید عبور آزاد این محمولات را اجازه دهند و حمایت کنند.
معهذا دولتی که به محمولات ارسالی از طرف دولت خصم به مقصد اراضی اشغالی
اجازه عبور آزاد می دهد حق خواهد داشت محمولات مزبور را بازرسی و مقرراتی
برای عبور آنها طبق ساعات و مسیرهای معین وضع نماید و از دولت حامی تضمین
کافی بخواهد که محمولات مزبور مخصوص کمک به نفوس محتاج است و به نفع دولت
اشغال کننده مصرف نخواهد شد.
ماده 60 - ارسال کمک دولت اشغال کننده را از مسئولیتهای ناشیه از مواد 55
و 56 و 59 که بر عهده او است معاف نخواهد ساخت . دولت نامبرده حق ندارد
مرسولات کمکی را به هیچ وجه مصرف معینه منحرف سازد مگر در صورت ضرورت فوری
که به نفع اراضی اشغال شده و با موافقت دولت حامی صورت گیرد.
ماده 61 - تقسیم مرسولات کمکی مذکور در موارد بالا با معاضدت و تحت نظارت
دولت حامی انجام خواهد شد این وظیفه ممکن است بر اثر موافقتنامه بین دولت
اشغال کننده و دولت حامی به یک کشور بی طرف یا به کمیته بین المللی صلیب سرخ
یا به هر سازمان نوعپروری بی طرف محول گردد.
از مرسولات کمکی مزبور هیچ گونه حقوق و مالیات و عوارض در اراضی اشغال شده
دریافت نخواهد شد مگر آن که اخذ آن به نفع اقتصاد اراضی مزبور ضرورت
داشته باشد. دولت اشغال کننده باید در تقسیم سریع مرسولات مزبور تسهیل
نماید.
کلیه دول متعاهد سعی خواهند کرد که اجازه دهند ترانزیت و حمل مرسولات کمکی
به مقصد اراضی اشغال به رایگان صورت گیرد.
ماده 62 - در صورتی که ملاحظات عالیه امنیت اجازه دهد اشخاص مورد حمایت
مقیم اراضی اشغال شده می توانند مرسولات کمکی انفرادی را که به عنوان ایشان
فرستاده می شود دریافت نمایند.
ماده 63 - به استثنای مقررات موقتی که به طور استثنا به علت ملاحظات عالیه
امنیت توسط دولت اشغال کننده وضع شود:
الف - جمعیتهای ملی صلیب سرخ (هلال سرخ - شیر و خورشید سرخ ) که به رسمیت
شناخته شده باشند می توانند فعالیتهای خود را بر طبق اصول صلیب سرخ به
نحوی که در کنفرانسهای بین المللی صلیب سرخ توصیف شده ادامه دهند. سایر
جمعیتهای تعاونی نیز باید بتوانند فعالیتهای نوعپرورانه خود را در همین
شرایط تعقیب کنند.
ب - دولت اشغال کننده نمی تواند هیچ گونه تغییری را که به فعالیتهای فوق
لطمه زند در اعضا یا در سازمان جمعیتهای مزبور خواستار شود.
عین این اصول در مورد فعالیت و کارکنان سازمانهای مخصوصی که جنبه غیر
نظامی داشته و به منظور تامین شرایط حیات نفوس کشوری از طریق نگاهداری
موسسات اساسی منافع عامه و تقسیم کمک و سازمان نجات از سابق موجود بوده
یا بعدا ایجاد شود نیر مجری خواهد گردید.
ماده 64 - قوانین جزایی اراضی اشغال شده به قوت خود باقی خواهند ماند مگر
در حدودی که قوانین مزبور به علت اینکه ایجاد خطر برای امنیت دولت
اشغال کننده می نماید و یا مانع اجرای اخیر این قرارداد است توسط دولت
مذکور لغو و یا موقوف الاجرا گردد. با قید ملاحظه اخیر و با قید ضرورت تامین
اجرای موثر عدالت . دادگاههای اراضی اشغال شده در مورد کلیه تخلفاتی که در
قوانین مذکور پیش بینی شده کماکان به وظائف خود ادامه خواهند داد.
معهذا دولت اشغال کننده می تواند اهالی اراضی اشغال شده را تابع مقرراتی
نماید که برای انجام تعهدات دولت مزبور ناشیه از این قرارداد و برای
تامین اداره منظم اراضی مزبور و برای امنیت دولت اشغال کننده خواه امنیت
اعضا و خواه امنیت اموال نیروهای اداره اشغال کننده و همچنین برای امنیت
موسسات و خطوط ارتباطی دولت مزبور ضرورت دارد.
ماده 65 - مقررات جزایی که توسط دولت اشغال کننده وضع می شود معتبر نخواهد
بود مگر پس از آن که به زبان اهل محل آگهی و به اطلاع آنان برسد. مقررات
مزبور عطف به ماسبق نخواهد شد.
ماده 66 - دولت اشغال کننده می تواند در صورت نقض مقررات جزایی که به موجب
بند دوم از ماده 64 وضع نمود متهمین را به دادگاههای نظامی غیر سیاسی خود
که به طور منظم تشکیل شده باشد احاله دهد مشروط به این که محل دادگاههای
مزبور در کشور اشغال شده باشد. محل دادگاههای استینافی مرجحا در کشور
اشغال شده خواهد بود.
ماده 67 - دادگاهها فقط می توانند مقررات قانونی را که قبل از وقوع تخلف
مجری بوده طبق اصول کافی حقوقی خصوصا از حیث تناسب مجازات به موقع اجرا
گذارند و این نکته را باید در نظر بگیرند که متهم تبعه دولت اشغال کننده
نیست .
ماده 68 - چنانچه بک شخص مورد حمایت مرتب تخلفی منحصرا به منظور اصرار به
دولت اشغال کننده شود و تخلف مزبور به جان یا تمامیت جسمانی اعضای نیرو یا
اداره اشغال کننده لطمه وارد نیاورد و خطر دسته جمعی مهمی نباشد و به
اموال نیرو یا اداره اشغال کننده و تاسیسات مورد استفاده آنها صدمه مهمی
نزند شخص مزبور مشمول توقیف یا زندان است و مدت توقیف یا زندان او متناسب
با تخلف ارتکابی خواهد بود. از این گذشته توقیف یا زندان برای این قبیل
تخلف یگانه اقدام محرومیت از آزادی خواهد بود که ممکن است درباره اشخاص
مورد حمایت اتخاذ گردد. دادگاههای مذکور در ماده 66 این قرارداد می توانند
مجازات زندان را آزادانه به توفیقی که به همان مدت باشد تبدیل نمایند.
مقررات جزایی که توسط دولت اشغال کننده به موجب مواد 64 و 65 وضع می شود
نمی توانند مشتمل بر مجازات اعدام درباره اشخاص مورد حمایت باشد مگر در
صورتی که جرم اشخاص مذکور جاسوسی و عملیات مهم خرابکاری در تاسیسات نظامی
دولت اشغال کننده یا تخلفات عمدی باشد که موجب مرگ یک یا چند نفر شده باشد
آنهم مشروط به این که قوانینی که در اراضی اشغال شده قبل از شروع اشغال
جاری بوده برای این قبیل موارد مجازات اعدام پیش بینی کرده باشد.
حکم مجازات اعدام درباره یک شخص مورد حمایت قابل صدور نیست مگر در صورتی
که توجه دادگاه مخصوصا به این نکته جلب شده باشد که چون متهم تبعه دولت
اشغال کننده نیست هیچ گونه وظیفه وفاداری نسبت به دولت مزبور ندارد.
در هیچ حالی درباره شخص مورد حمایتی که سنش در موقع ارتکاب جرم کمتر از
هیجده سال باشد حکم اعدام نمی توان صادر کرد.
ماده 69 - در کلیه موارد دوره بازداشت موقت از هر گونه مجازات زندانی که
شخص مورد حمایت محکوم شود کسر خواهد گردید.
ماده 70 - دولت اشغال کننده نمی تواند اشخاص مورد حمایت را به علت اعمالی
که قبل از اشغال یا در موقع وقفه موقتی اشغال مرتکب شده اند و یا به علت
عقایدی که در مواقع مذکور اظهار داشته اند دستگیر و یا محاکمه کند مگر در
صورت تخلف از قوانین و رسوم جنگ .
اتباع دولت اشغال کننده را که قبل از شروع جنگ به خاک اشغال شده پناه برده
باشد نمی توان دستگیر و تعقیب و محاکمه و یا به خارج از خاک اشغال شده نفی
کرد مگر به علت تخلفاتی که پس از شروع مخاصمات مرتکب شده و یا به علت
جرمهای مربوط به حقوق عمومی که قبل از شروع جنگ مرتکب شده باشند و جرمهای
مزبور به موجب قوانین دولتی که خاکش اشغال شده در زمان صلح مستلزم مجازات
نفی بلد می بود.
ماده 71 - دادگاههای صالحه دولت اشغال کننده نمی توانند هیچ گونه حکم
محکومیتی صادر کند مگر آن که دادرسی منظمی قبلا انجام شده باشد.
هر متهمی که توسط دولت اشغال کننده تعقیب می شود جزئیات موارد اتهام بدون
تاخیر کتبا به زبانی که بفهمد به او اطلاع داده خواهد شد و بازجویی او هر
چه زودتر به عمل خواهد آمد. هر گاه تعقیب شخص مورد حمایت به علت اتهامی
باشد که احتمالا منجر به محکومیت اعدام یا زندان از دو سال به بالا گردد
دولت اشغال کننده مراتب را در مورد هر تعقیب به دولت حامی اطلاع خواهد داد
و دولت حامی می تواند در هر موقع جریان دادرسی را جویا شود. به علاوه دولت
حامی حق خواهد داشت در صورت تقاضا هر گونه اطلاعاتی درباره این قبیل
دادرسی ها و هر تعقیب دیگری که توسط دولت اشغال کننده بر علیه اشخاص مورد
حمایت به عمل آید کسب کند.
اطلاع مذکور در بند دوم این ماده که باید به دولت حامی داده شود هر چه
زودتر صورت خواهد گرفت و در هر حال باید سه هفته قبل از تاریخ اولین جلسه
دادرسی به دولت حامی واصل گردد.
چنانچه در موقع افتتاح جلسه دادرسی اثبات نشود که مقررات این ماده کلا
رعایت گردیده دادرسی نباید صورت گیرد. اطلاع مزبور خصوصا شامل عوامل زیر
خواهد بود:
الف - هویت متهم .
ب - محل اقامت یا بازداشت .
ج - شرح مورد یا موارد اتهام (با تعیین مقررات جزایی که مبنای اتهام است
).
د - ذکر دادگاهی که مامور قضاوت قضیه است .
ه - محل و تاریخ نخستین جلسه دادرسی .
ماده 72 - هر متهمی حق دارد وسائل استدلال لازم جهت دفاع خود را ابراز دارد
منجمله می تواند گواه آورد و نیز حق دارد از یک نفر مدافع ذیصلاحیت که خود
انتخاب کند استعانت جوید. مدافع مزبور می تواند آزادانه با متهم ملاقات
نماید و تسهیلات لازم را برای تهیه مدافعات خود دریافت خواهد داشت .
چنانچه متهم مدافعی انتخاب نکند دولت حامی یک نفر مدافع برای او تهیه
خواهد کرد. در صورتی که متهم باید جواب اتهام مهمی را بدهد و در صورتی که
دولت حامی وجود نداشته باشد دولت اشغال کننده باید با رضایت متهم یک نفر
مدافع برایش تهیه کند.
هر متهمی چه در موقع بازجویی و چه در موقع دادرسی در دادگاه یک نفر مترجم
خواهد داشت مگر آن که خود متهم از مترجم صرفنظر کند. متهم در هر موقع
می تواند مترجم را عزل کند یا تعویض او را خواستار شود.
ماده 73 - هر محکومی حق دارد از طرق استینافی که قوانین جاریه دادگاه
پیش بینی شده استفاده کند، حقوق استینافی او و همچنین مواعد مقرره جهت
اعمال حقوق مزبور کاملا به وی اطلاع داده خواهد شد.
اصول دادرسی مذکور در این بخش در مراحل استینافی نیز مجری خواهد شد
چنانچه قانونی که توسط دادگاه اجرا می شود امکان استیناف را پیش بینی نکرده
باشد محکوم حق خواهد داشت بر علیه حکم و محکومیت به مقام ذیصلاحیت دولت
اشغال کننده مراجعه نماید.
ماده 74 - نمایندگان دولت حامی حق خواهند داشت در جلسات دادرسی هر
دادگاهی که یک نفر شخص مورد حمایت را دادرسی می کند حضور یابند مگر در
صورتی که دادرسی از لحاظ مصالح امنیت دولت اشغال کننده بایستی به طور
استثنا در جلسه غیر علنی صورت گیرد. در این صورت دولت اشغال کننده مراتب
را قبلا به دولت حامی اطلاع خواهد داد. اطلاع نامه ای حاوی محل و تاریخ شروع
دادرسی باید به دولت حامی فرستاده شود.
کلیه احکام صادره که مشتمل بر مجازات اعدام یا زندان از دو سال به بالا
باشد با ذکر دلائل هر چه زودتر به دولت حامی ابلاغ خواهد شد. در احکام
مزبور اطلاعی که طبق ماده 71 داده شده ذکر و در صورتی که حکم مبنی بر
مجازات محرومیت از آزادی باشد محل اجرای مجازات مزبور قید خواهد گردید.
سایر احکام در صورت مجلس های دادگاه ثبت خواهد شد و ممکن است توسط
نمایندگان دولت حامی ملاحظه شود. در صورت محکومیت اعدام یا محرومیت از
آزادی به مدت دو سال یا بیشتر مواعد استینافی از تاریخی شروع خواهد شد که
ابلاغ حکم به دولت حامی واصل شده باشد.
ماده 75 - در هیچ حالی محکومین به اعدام از حق تقاضای عفو محروم نخواهند
شد هیچ حکم اعدامی اجرا نخواهد شد مگر پس از انقضای لااقل شش ماه از
تاریخی که ابلاغ حکم قطعی مبنی بر ابرام حکم اعدام یا تصمیم رد تقاضای عفو
به دولت حامی واصل شده باشد.
مهلت شش ماه مزبور را در بعضی موارد معین در موقعی که بر اثر اوضاع سخت و
وخیم امنیت دولت اشغال کننده با نیروهای مسلح آن در معرض خطر متشکلی باشد
می توان کوتاه کرد.
در هر حال دولت حامی اطلاع نامه ای درباره تقلیل مهلت مزبور دریافت خواهد
نمود و آن دولت همواره می تواند ملاحظات و نظریات خود را در باب احکام
اعدام مزبور به موقع برای مقامات صلاحیتدار اشغال کننده ارسال دارد.
ماده 76 - اشخاص مورد حمایت که تحت اتهام درآیند در کشور اشغال شده
بازداشت و در صورت محکومیت مجازات خود از در همان کشور خواهند دید در
صورت امکان از سایر بازداشتی ها مجزا خواهند بود و تابع رژیم غذایی و
بهداشتی کافی خواهند بود به طوری که آنها را در حال سلامت کامل نگاه دارد
و لااقل مطابق با رژیم موسسات تادیبی کشور اشغال شده باشد.
پرستارهای طبی که مورد حاجت وضع مزاجی آنان باشد دریافت خواهند داشت .
همچنین اجازه خواهند داشت کمک روحانی را که بخواهند دریافت نمایند.
زنان در جاهای مجزا و تحت مراقبت مستقیم زنان قرار داده خواهند شد.
رژیم مخصوصی که برای صغار پیش بینی شده رعایت خواهد گردید.
اشخاص مورد حمایت که بازداشت شده باشند حق خواهند داشت توسط نمایندگان
دولت حامی و کمیته بین المللی صلیب سرخ بر طبق مفاد ماده 143 بازدید شوند.
به علاوه حق خواهند داشت ماهی لااقل یک بسته امانت دریافت دارند.
ماده 77 - اشخاص مورد حمایت که توسط دادگاههای موجوده در اراضی اشغال شده
متهم یا محکوم شده باشند در موقع پایان اشغال با پرونده خود به مقامات
اراضی آزاد شده تسلیم خواهند گردید.
ماده 78 - دولت اشغال کننده در صورتی که به علت موجبات عالیه امنیت اتخاذ
بعضی اقدامات تامینی را درباره اشخاص مورد حمایت لازم بداند می تواند منتهی
اقامت اجباری برای آنان تعیین یا مبادرت به بازداشت آنها نماید.
تصمیمات مربوط به اقامت اجباری یا بازداشت طبق مقررات منظمی که باید توسط
دولت اشغال کننده موافق مفاد این قرارداد تعیین شود صورت خواهد گرفت در
مقررات مزبور باید حق تجدید نظر برای اشخاص ذیعلاقه پیش بینی شود به تقاضای
تجدید نظر در اسرع وقت رسیدگی خواهد شد. چنانچه تصمیمات متخذه ابرام شود
در فواصل معین و در صورت امکان هر شش ماه به شش ماه توسط دستگاه ذیصلاحیتی
که از طرف دولت مزبور تاسیس می شود در تصمیمات مزبور تجدید نظر خواهد
گردید.
اشخاص مورد حمایتی که مشمول اقامت اجباری و بالنتیجه مجبور به ترک
اقامتگاه خود می شوند از مقررات ماده 39 این قرارداد بدون هیچ گونه
محدودیتی بهره مند خواهند شد.
بخش چهارم قواعد مربوط به رفتار با بازداشتیان
فصل اول
مقررات عمومی
ماده 79 - دولتهای متخاصم نمی توانند اشخاص مورد حمایت را بازداشت کنند
مکر بر طبق مفاد مواد 41 و 42 و 43 و 68 و 78.
ماده 80 - بازداشتیان استعداد کشوری خود را کاملا حفظ خواهند کرد و حقوق

ناشیه از آن را تا میزانی که با وضع بازداشت بودن آنان مانعالجمع نباشد
اعمال خواهند کرد.
ماده 81 - دول متخاصم که اشخاص مورد حمایت را بازداشت کنند مکلفند وسائل
نگاهداری آنان را مجانا فراهم و پرستاریهای طبی را که وضع مزاجی آنها لازم
دارد به آنها اعطا نمایند.
از بابت استرداد این قبیل مصارف به هیچ وجه چیزی از فوق العاده یا مزد یا
مطالبات بازداشتیان کسر نخواهد شد.
دولت بازداشت کننده باید حوائج اشخاص تحت تکفل بازداشتیان را در صورتی که
فاقد وسائل کافی معاش باشند یا شخصا قادر به تامین زندگانی خود نباشد رفع
نماید.
ماده 82 - دولت بازداشت کننده در حدود امکان بازداشتیان را بر حسب ملیت و
زبان و رسوم آنان دسته بندی خواهد کرد. بازداشتیان تبعه یک دولت صرفا به
علت اختلاف زبان از همدیگر جدا نخواهند شد.
اعضا یک خانواده در مدت بازداشت خصوصا پدر و مادر و اطفالشان در یک محل
بازداشت با هم مجتمع خواهند شد به استثنای مواردی که به علت مقتضیات کار
یا سلامت مزاج یا اجرای مقررات مذکور در فصل نهم بخش حاضر جدایی موقتی
ضرورت یابد. بازداشتیان می توانند تقاضا کنند اطفالشان که بدون سرپرستی
اقوام ها رها شده اند با خود آنها بازداشت شوند.
تا حداکثر امکان اعضا بازداشتی یک خانواده در یک محل مجتمع و مجزا از
سایر بازداشتیان سکونت داده خواهند شد. به علاوه باید تسهیلات لازم به آنها
داده شود که بتوانند زندگی خانوادگی کنند.
فصل دوم اماکن بازداشت
ماده 83 - دولت بازداشت کننده نمی تواند اماکن بازداشت را در نواحی قرار
دهد که خصوصا در معرض خطرات جنگ باشد.
دولت بازداشت کننده به وسیله دول حامی کلیه اطلاعات مفیده را در باب وضع
جغرافیایی اماکن بازداشت به دولتهای خصم اطلاع خواهد داد.
هر وقت که ملاحظات نظامی اجازه دهد بازداشتگاهها به وسیله حرف CI نشان
داده خواهد شد و حروف مزبور باید طوری قرار داده شود که هنگام روز از
فراز آسمان به طور وضوح مشهود باشد. معهذا دولتهای ذیربط می توانند وسیله
دیگری برای علامت گذاری بین خود معلوم و توافق نمایند. هیچ محل دیگری غیر
از بازداشتگاه نباید به این طریق علامت گذاری شود.
ماده 84 - بازداشتیان باید از حیث مسکن و اداره امور از اسیران جنگی و
اشخاصی که به هر علتی از آزادی محروم شده اند مجزا باشند.
ماده 85 - دولت بازداشت کننده مکلف است همه نوع اقدامات لازم و ممکن را به
عمل آورد که اشخاص مورد حمایت از بدو بازداشت در ابنیه یا اماکنی سکونت
داده شوند که متضمن همه گونه تضمینات بهداشتی و سلامتی بوده و حفاظت در
مقابل سرما و اثرات جنگی را به طور موثر تامین نمایند. در هیچ حالی
بازداشت دائمی نباید در نواحی غیر سالم یا در نقاطی که آب و هوای آن
بازداشتیان مضر باشد واقع شود. اشخاص مورد حمایت در کلیه مواردی که موقتا
در ناحیه غیر سالم یا در نقطه ای که آب و هوای آن برای سلامت مزاج مضر باشد
بازداشت شوند باید در نزدیک ترین وقتی که اوضاع اجازه دهد بازداشتگاهی که
بیم خطرات مزبور نرود انتقال یابند.
اماکن مزبور باید به کلی از رطوبت محفوظ و به اندازه کافی گرم و روشن شود
خصوصا در فاصله بین غروب و ساعت خاموشی محلهای خواب باید وسعت کافی داشته
باشد و خوب تهویه شود. به بازداشتیان با توجه به آب و هوای و سن و جنس و
وضع سلامت آنان لوازم خواب متناسب و روپوش به تعداد کافی داده خواهد شد.
بازداشتیان شب و روز تاسیسات بهداری طبق مقتضیات بهداشت که دائما در حال
نظافت نگاهداشته شود در اختیار خود خواهند داشت . مقدار کافی آب و صابون
برای احتیاجات نظافت روزانه بدن و برای شستشوی لباس به آنان داده خواهد
شد. برای این کار تاسیسات تسهیلات لازم به آنان اعطا خواهد گردید. به علاوه
حمام و دوش در اختیار خود خواهند داشت . وقت کافی به آنان داده خواهد شد
که به بهداشت شخصی و امور تنظیفی بپردازند.
هر وقت که به طور استثنا و موقت لازم شود زنان بازداشتی که متعلق به یک
دسته خانوادگی نیستند با مردان در یک بازداشتگاه اقامت داده شوند باید
حتما محل خواب و تاسیسات بهداری جداگانه برای آنان تهیه شود.
ماده 86 - دولت بازداشت کننده اماکن لازم را برای اجرای اعمال مذهبی در
اختیار بازداشتیان اعم از هر مذهبی که داشته باشند خواهد گذاشت .
ماده 87 - در کلیه محلهای بازداشت فروشگاههایی ایجاد خواهد شد (مگر آن که
تسهیلاتی نظیر آن در اختیار بازداشتیان باشد) تا بازداشتیان بتوانند مواد
غذایی و اشیا مصرف عادی منجمله صابون و توتون که به موجب مزید راحت و
آسایش شخصی آنان باشد به بهایی که هیچگاه از قیمتهای بازرگانی محلی تجاوز
نکند برای خود تهیه کنند.
سود فروشگاههای مزبور به بستانکار یک حساب مخصوص تعاونی که در هر محل
بازداشت دایر و به نفع بازداشتیان آن محل اداره می گردد منظور خواهد شد.
کمیته بازداشتیان که در ماده 102 پیش بینی شده حق نظارت در اداره
فروشگاهها و نگاهداری حساب مزبور خواهد داشت .
هنگام انحلال یک بازداشتگاه موجودی بستانکار حساب تعاونی به حساب تعاونی
بازداشتگاه دیگری که افراد آن دارای همان ملیت باشند و در صورت فقد چنین
بازداشتگاهی به حساب مرکزی تعاونی که به نفع کلیه بازداشتیان موجود در
اختیار دولت بازداشت کننده اداره می شود انتقال خواهد یافت . در صورت استخلاص
عمومی بازداشتیان سود مزبور نزد دولت بازداشت کننده خواهد ماند مگر آن که
قرار دیگری بین دول ذینفع در این باره منعقد شود.
ماده 88 - در کلیه اماکن بازداشت که در معرض بمباران هوایی و سایر
مخاطرات جنگ واقع باشند پناهگاههای متناسب به عده کافی جهت تامین حفاظت
لازمه دایر خواهد شد. بازداشتیان باید بتوانند در موقع آژیر خود را در
اسرع وقت به پناهگاه برسانند مگر کسانی که در حفظ اقامتگاه خود در مقابل
مخاطرات مزبور شرکت دارند. کلیه اقدامات حفاظتی که درباره اهالی به عمل
می آید درباره بازداشتیان نیر به عمل خواهد آمد.
در بازداشتگاهها احتیاطات کافی در مقابل خطر آتش سوزی به عمل خواهد آمد.
فصل سوم غذا و پوشاک
ماده 89 - جیره روزانه بازداشتیان از حیث کم و کیف و تنوع به اندازه کافی
خواهد بود تا تعادل سلامت آنان را حفظ و از عوارض کم غذایی جلوگیری کند
همچنین رژیم غذایی عادی بازداشتیان نیز رعایت خواهد شد.
به علاوه وسائل لازم به بازداشتیان داده خواهد شد تا اضافه غذایی را که در
اختیار خود داشته باشند شخصا مهیا کنند.
آب مشروب کافی برای آنان تهیه خواهد شد و استعمال دخانیات مجاز خواهد
بود.
کارگران اضافه غذایی که متناسب با نوع کارشان باشد دریافت خواهند داشت .
زنان باردار و تازه زا و اطفال کمتر از پانزده سال اضافه غذایی متناسب با
احتیاجات جسمانی خود دریافت خواهند کرد.
ماده 90 - کلیه تسهیلات لازم به بازداشتیان داده خواهد شد که در موقع
بازداشت لباس و کفش و لباس زیر عوضی با خود بردارند و بعدا هم در صورت
احتیاج تهیه کنند چنانچه بازداشتیان ملبوس کافی به اقتضای هوای محل
نداشته باشند و نتوانند تهیه کنند دولت بازداشت کننده لباس کافی مجانا به
آنها خواهد داد.
لباسی که دولت بازداشت کننده برای بازداشتیان تهیه می نماید و علائم خارجی
که ممکن است به البسه مزبور نهد نباید نه جنبه تخفیف داشته باشد و نه
باعث مضحکه گردد.
کارگران لباس کار منجمله البسه حفاظتی در مواردی که نوع کار مستلزم آن
است دریافت خواهند کرد.
فصل چهارم بهداشت و پرستاری طبی
ماده 19 - در هر محل بازداشت یک درمانگاه متناسب تحت نظر یک پزشک ذیصلاحیت
دائر خواهد شد که در آنجا بازداشتیان از پرستارهای طبی که احتیاج داشته
باشند و همچنین از رژیم غذایی متناسب بهره مند گردند. برای بیماران مبتلا
به بیماریهای واگیردار و بیماریهای دماغی اماکن مجزا اختصاص داده خواهد
شد.
زنان در دوران وضع حمل و بازداشتیانی که مبتلا به بیماری شدیدی باشند یا
حالشان مستلزم عمل جراحی یا بستری شدن در بیمارستان باشد در هر بنگاه
مناسب پذیرفته خواهند شد تا تحت معالجه و پرستاری واقع شوند و پرستاری و
معالجه آنان نباید کمتر از آنچه در مورد عامه اهالی معمول است باشد.
بازداشتیان مرجحا توسط کارکنان طبی که هموطن خودشان باشند تحت معالجه
قرار خواهند گرفت .
بازداشتیان را نمی توان از مراجعه به مقامات پزشکی جهت معاینه ممنوع ساخت
مقامات پزشکی دولت بازداشت کننده بهر بازداشتی که مورد معالجه قرار گرفته
باشد در صورت تقاضا گواهینامه رسمی حاکی از نوع بیماری یا جراحات و مدت
معالجه و معالجاتی که شده تسلیم خواهند نمود
المثنای گواهی مزبور به آژانس مرکزی مذکور در ماده 14 ارسال خواهد شد.
معالجه و تهیه کلیه آلاتی که برای حفظ بازداشتیان در حال سلامت کامل لازم
است منجمله اعضای مصنوعی از قبیل دندان مصنوعی و غیره و عینک مجانا به
آنها داده نخواهد شد.
ماده 92 - لااقل ماهی یک دفعه بازرسی پزشکی از بازداشتیان خواهد شد.
منظور از بازرسی مزبور مخصوصا رسیدگی به وضع سلامت عمومی و تغذیه و نظافت
و پیدا کردن بیماریهای واگیردار منجمله سل و بیماری مقاربتی و مالاریا
خواهد بود. بازرسی های مزبور منجمله مشتمل بر رسیدگی به وزن هر بازداشتی و
لااقل سالی یک بار امتحان رادیوسکپی خواهد بود.
فصل پنجم
مذهب و فعالیتهای فکری و جسمانی
ماده 93 - به بازداشتیان برای اجرای مذهب خود به انضمام حضور در مراسم
مذهبی آزادی کامل داده خواهد شد مشروط به این که مطابق مقررات انتظامی
جاری که توسط مقامات بازداشت کننده وضع شده رفتار کنند.
بازداشتیانی که کشیش مذهبی باشند مجاز خواهند بود مراسم مذهبی خود را بین
هم کیشان خود به جای آورند. برای این منظور دولت بازداشت کننده مراقبت
خواهد کرد که کشیشان مزبور به طور متساوی بین محل های بازداشت مختلف که
اقامتگاه بازداشتیان همزبان و هم کیش باشد تقسیم شوند. چنانچه عده آنها
کافی نباشد دولت بازداشت کننده تسهیلات کافی منجمله وسائط نقلیه به آنها
خواهد داد تا از یک محل بازداشت به محل دیگر روند و به آنها اجازه خواهد
داد که بازداشتیان موجوده در بیمارستانها را به بینند. کشیشان هر مذهب
برای اعمال مذهبی خود آزادی مکاتبه کیش خود بهره مند خواهند بود. مکاتبات
مزبور جزو سهمیه مذکور در ماده 107 شمرده نخواهد شد بلکه مشمول مقررات
ماده 112 خواهد بود.
در مواقعی که بازداشتیان کمک روحانی مذهب خود را در اختیار نداشته باشند
یا عده روحانیون مزبور کافی نباشد مقام روحانی همان مذهب در محل می تواند
با موافقت دولت بازداشت کننده یک نفر روحانی از کیش بازداشتیان یا در
صورتی که از نظر مذهبی امکان پذیر باشد یک نفر روحانی کیش نظیر آن و یا یک
نفر غیر روحانی ذیصلاحیت را تعیین نماید. این شخص از مزایای وابسته به
وظیفه ای که عهده دار می شده برخوردار خواهد گردید. اشخاصی که بدین طریق
تعیین می شوند باید بر طبق کلیه آیین نامه هایی که توسط دولت بازداشت کننده
از لحاظ انتظام و امنیت وضع می شود رفتار نمایند.
ماده 94 - دولت بازداشت کننده فعالیتهای فکری و تعلیمی و تفریحی و ورزشی
بازداشتیان را تشویق خواهد کرد و در عین حال بازداشتیان را آزاد خواهد
گذاشت که در فعالیتهای مزبور شرکت کننده یا نه . برای تامین این قبیل
فعالیتها اقدامات لازم به عمل خواهد آورد و مخصوصا اماکن مناسب در اختیار
آنان خواهد گذاشت .
کلیه تسهیلات ممکنه به بازداشتیان اعطا خواهد شد که تحصیلات خود را تعقیب
یا تحصیلات جدیدی را شروع نمایند. تعلیم کودکان و جوانان تامین خواهد شد.
کودکان و جوانان خواهند توانست خواه در داخل و خواه در خارج از محل
بازداشت به مدرسه بروند.
بازداشتیان باید بتوانند به ورزشهای بدنی مبادرت نمایند و در ورزشها دسته
جمعی و باری در هوای آزاد شرکت کنند. برای این کار فضاهای آزاد کافی در
کلیه محلهای بازداشت اختصاص داده خواهد شد. برای کودکان و جوانان محلهای
مخصوص تخصیص خواهد یافت .
ماده 95 - دولت بازداشت کننده نمی تواند بازداشتیان را به عنوان کارگر به
کار گمارد مگر آن که خودشان مایل باشند. در هر حال کارهای ذیل ممنوع است :
کاری که اگر به یک شخص مورد حمایت غیر بازداشتی تحمیل شود به منزله تخلف
از مواد 40 تا 51 این قرارداد باشد و همچنین کارهایی که جنبه تحقیر یا
تخفیف داشته باشد.
بازداشتیان پس از یک دوره کار شش هفته می توانند در هر موقع با هشت روز
پیش آگهی از کار کردن صرفنظر نمایند.
این مقررات مانع از حق دولت بازداشت کننده نخواهد بود که پزشکان و دندان
پزشکان و سایر کارکنان بهداری موجود در بازداشت را وادار نماید که خود را
به نفع بازداشتیانی که در همان بازداشتگاه اند به موقع اجرا گذارند یا
بازداشتیان را به کارهای اداره و نگاهداری محل بازداشت وادار یا اشخاص
مزبور را به تصدی کارهای آشپزخانه یا سایر کارهای خانه داری بگمارد و یا
بالاخره آنها را به کارهای مربوط به حفظ بازداشتیان از بمباران های هوایی
با سایر خطرات ناشیه از جنگ را دارد. معهذا هیچ بازداشتی را نمی توان به
کاری گماشت که طبیب اداره عدم استعداد جسمانی او را برای آن کار اعلام
داشته باشد.
دولت بازداشت کننده عهده دار مسئولیت کامل کلیه شرایط کار و پرستاریهای طبی
و پرداخت مزد و جبران غرامت سوانح کار و بیماریهای حرفه ای خواهد بود.
شرایط کار و غرامت سوانح کار و بیماریهای حرفه ای بر طبق قوانین ملی و
رسوم معموله خواهد بود و در هیچ حال کمتر از شرایط و غرامتی نخواهد بود
که در همان ناحیه برای همان نوع کار مجری است . مزدها به طور عادلانه با
توافق بین دولت بازداشت کننده و بازداشتیان یا در صورت اقتضا با توافق
کارفرمایانی غیر از دولت بازداشت کننده و با توجه به این نکته که دولت
بازداشت کننده مکلف است نگاهداری بازداشتی و معالجات طبی لازمه حال مزاجی
او را مجانا تامین کند تعیین خواهد شد. بازداشتیانی که به طور دائم به
کارهای مذکور در بند سوم گماشته می شود مزد عادلانه ای از دولت بازداشت کننده
دریافت خواهند داشت . شرایط کار و غرامت سوانح و بیماریهای حرفه ای کمتر از
آن چه که در مورد همان نوع کار در همان ناحیه مجری است نخواهد بود.
ماده 96 - هر دسته کار تابع یک محل بازداشت خواهد بود. مقامات صلاحیتدار
دولت بازداشت کننده و فرمانده آن محل بازداشت مسئول رعایت مقررات این
قرارداد در دسته های کار خواهند بود. فرمانده صورت منظمی از دسته های کار
تابع خود نگاه خواهد داشت و به نمایندگان دولت حامی یا کمیته بین المللی
صلیب سرخ یا سایر سازمانهای نوعپروری که محلهای بازداشت را بازدید کند
تسلیم خواهند نمود.
فصل ششم
اموال شخصی و منابع مالی
ماده 97 - بازداشتیان مجاز خواهند بود اشیا و لوازم مصرف شخصی خود را
نگاهدارند. وجوه نقدی و چکها و اوراق بهادار و غیره و همچنین اشیا قیمتی
که داشته باشند نمی توان از آنها گرفت مگر بر طبق ترتیبات معین و در مقابل
آنها رسیدی به آنان داده خواهد شد.
وجوه نقدی به بستانکار حساب هر بازداشتی به شرحی که در ماده 98 پیش بینی
شده منظور خواهد گردید. وجوه مزبور را نمی توان به پول دیگری تسعیر کرد
مگر آن که قوانین کشوری که بازداشتی در آنجا بازداشت شده چنین مقرر داشته
باشد یا خود او رضا دهد.
اشیایی را که بیشتر ارزش شخصی یا ارزش احساساتی داشته باشد نمی توان از
بازداشتیان گرفت .
زن بازداشتی را جز به وسیله زنان نمی توان بازرسی بدنی کرد.
بازداشتیان هنگام آزادی یا اعاده به میهن موجودی حساب خود موضوع ماده 98
را نقدا دریافت خواهند کرد و همچنین کلیه اشیا و وجوه نقدی و چکها و
اوراق بهادار و غیره که در حیث بازداشت از آنها گرفته شده عینا به آنان
مسترد خواهد شد به استثنای اشیا قیمتی که دولت بازداشت کننده طبق قوانین
جاریه خود باید نگاهدارد در صورتی که مالی متعلق به یک نفر بازداشتی بر
طبق قوانین مزبور نگاهداشته شود یک قبض رسید تفصیلی به شخص ذینفع داده
خواهد شد.
اسناد خانوادگی و اوراق هویت موجوده نزد بازداشتیان را نمی توان از آنان
گرفت مگر با دادن رسید در هیچ حالی بازداشتیان نباید بدون اوراق هویت
بمانند چنانچه اوراق هویت نداشته باشند اوراق مخصوصی توسط دولت
بازداشت کننده تهیه و به آنها داده خواهد شد که تا پایان بازداشت به جای
اوراق هویت به کار رود.
بازداشتیان می توانند برای انجام خریدهای خود مبلغی پول نقدا یا به شکل
بیجکهای خرید نزد خود داشته باشند.
ماده 98 - کلیه بازداشتیان منظما فوق العاده هایی برای خرید خواربار و
اشیایی از قبیل توتون و لوازم آرایش و غیره دریافت خواهند داشت . این
فوق العاده ها ممکن است به صورت اعتبار یا بیجکهای خرید باشد.
به علاوه بازداشتیان می توانند کمک هزینه هایی از دول متبوع خود یا دول حامی
یا از هر گونه سازمانی که به آنها کمک کند یا از خانواده های خود دریافت
نمایند و همچنین در آمد اموال خود را طبق قوانین دولت بازداشت کننده
دریافت کنند. مبالغ کمک هزینه هایی که توسط دولت مطبوعه اعطا می شود برای
هر طبقه از بازداشتیان (معلولین - بیماران - زنان باردار و غیره ) به یک
میزان خواهد بود و دولت اخیر نمی تواند میزان آن را بر اساس تمایزهایی که
به موجب ماده 27 این قرارداد ممنوع است تعیین کند و دولت بازداشت کننده هم
نمی تواند آنها را بر آن اساس تقسیم نماید.
دولت بازداشت کننده برای هر فرد بازداشتی حساب منظمی نگاه خواهد داشت و
فوق العاده های مذکور در این ماده و مزدهایی را که آن فرد دریافت می دارد و
کلیه وجوه ارسالی را که برای او واصل گردیده به بستانکاران حساب منظور
خواهد کرد و همچنین وجوهی که از او اخذ شده و بر طبق قوانین جاریه در
کشور محل بازداشت قابل استفاده است به بستانکاران حساب منظور خواهد شد.
به بازداشتیان همه گونه تسهیلات که با قوانین جاریه در کشور ذیربط مطابق
باشد داده خواهد شد که برای خانواده خود و کسانی که از جنبه اقتصادی تحت
تکفل آنان می باشد کمک هزینه بفرستند. بازداشتیان می توانند وجوه لازم جهت
هزینه های شخصی خود را در حدودی که دولت بازداشت کننده معین نموده از این
حساب برداشت نمایند. تسهیلات عادلانه به آنها داده خواهد شد که در هر موقع
حساب خود را رسیدگی کنند و خلاصه هایی از آن به دست آورند. حساب مزبور در
صورت تقاضا به دولت حامی ابلاغ خواهد شد و در صورتی که شخص بازداشتی به
جای دیگری انتقال یابد حسابش نیز به دنبالش فرستاده خواهد شد.
فصل هفتم
اداره و انتظامات
ماده 99 - هر محل بازداشت تحت امر یک افسر یا کارمند مسئول که از بین
نیروهای نظامی منظم یا از کادر اداری کشوری منظم دولت بازداشت کننده
انتخاب شده باشد قرار داده خواهد شد/ افسر یا کارمند فرمانده محل بازداشت
متن این قرارداد را به زبان یا به یکی از زبانهای رسمی نزد خود خواهد
داشت و مسئول اجرای آن خواهد بود. مقررات این قرارداد و آیین نامه های
اجرائی آن به مامورین مراقبت آموخته خواهد شد.
متن این قرارداد و متن موافقتنامه های اختصاصی که بر طبق این قرارداد
منعقد می شود در داخل محل بازداشت به زبانی که بازداشتیان بفهمند اعلان
خواهد شد و یا به کمیته بازداشتیان تسلیم خواهد گردید.
آیین نامه ها و امریه ها و اخطارها و آگهی ها از هر قبیل باید به زبانی که
بازداشتیان بفهمند به آنان ابلاغ و در داخل محل بازداشت اعلان شود.
کلیه اوامر و دستورهایی که انفرادا به بازداشتیان داده می شود نیز باید به
زبانی باشد که بفهمند.
ماده 100 - انتظامات محل بازداشت باید مقرون به اصول انسانیت بوده و در
هیچ مورد مشتمل بر مقرراتی نخواهد بود که خستگی های جسمانی خطرناک جهت
سلامت مزاج یا صدمات بدنی یا روحی برای بازداشتیان ایجاد نماید. خالکوبی و
گذاشتن علائم یا نشان های جسمانی جهت تعیین هویت ممنوع است .
بالاخص ایست و حاضر و غایب ممتد ورزشهای بدنی از جنبه تنبیهی و ورزشهای
مانور نظامی و تضییقات غذایی ممنوع است .
ماده 101 - بازداشتیان حق دارند در باب رژیمی که درباره آنان اعمال می شود
به مقاماتی که آنها را در اختیار خود دارد عرض حال بدهند.
همچنین حق بلاحصر خواهند داشت که خواه به وسیله کمیته بازداشتیان و خواه در
صورتی که لازم بدانند به طور مستقیم به نمایندگان دولت حامی مراجعه و
موارد شکایاتی را که نسبت به رژیم بازداشت دارند تعیین نمایند.
عرضحال ها و شکایات مزبور به فوریت بدون تغییر به مقامات مربوطه فرستاده
شود. شکایات حتی اگر معلوم شود که بی اساس است نمی تواند موجب تنبیه شود.
کمیته های بازداشتیان می توانند گزارشهای متناوب راجع به محل بازداشت و
احتیاجات بازداشتیان به نمایندگان دولت حامی بدهند.
ماده 102 - در هر محل بازداشت بازداشتیان هر شش ماه یک بار آزادانه به
رای مخفی اعضای کمیته بازداشتیان را انتخاب خواهند کرد و کمیته مزبور
نمایندگی بازداشتیان را در قبال دول حامی و کمیته بین المللی صلیب سرخ و
هر دستگاه دیگری که به کمک بازداشتیان بیاید خواهد داشت . اعضای این کمیته
ممکن است پس از پایان شش ماه مجددا انتخاب شوند.
بازداشتیان منتخب پس از آن که انتخابشان به تصویب مقام بازداشت کننده رسید
رسمیت خواهند یافت . علل امتناع از تصویب یا عزل که احیانا صورت گیرد به
دولتهای ذیربط اطلاع داده خواهد شد.
ماده 103 - کمیته های بازداشتیان باید در آسایش جسمانی و معنوی و فکری
بازداشتیان مشارکت نمایند.
مخصوصا در صورتی که بازداشتیان تصمیم بگیرند که بین خود تعاون متقابل
تشکیل دهند تشکیل آن علاوه بر تکالیف مخصوصی که به موجب سایر مقررات این
قرارداد به عهده کمیته بازداشتیان محول است در صلاحیت کمیته های مزبور
خواهد بود.
ماده 104 - در صورتی که رجوع کار دیگری به اعضا کمیته بازداشتیان انجام
وظیفه آنها را دشوار سازد اعضا مزبور به اجرای کار دیگری وادار نخواهند
شد.
اعضای کمیته ها می توانند دستیارانی را که لازم دارند از بین بازداشتیان
تعیین کنند.
همه گونه تسهیلاتی مادی به آنان داده خواهد شد منجمله تا حدی آزادی حرکت
که برای اجرای وظائف آنان لازم است (بازدید دسته های کار - تحویل گرفتن کالا
و غیره ).
همچنین برای مکاتبات پستی و تلگرافی اعضا کمیته ها با مقامات بازداشت کننده
و دول حامی و کمیته بین المللی صلیب سرخ و نمایندگان آن و سازمانهایی که
به بازداشتیان کمک می نمایند همه گونه تسهیلات به اعضای کمیته ها داده خواهد
شد. اعضا کمیته ها که در دسته های کار هستند از همین تسهیلات برای مکاتبه با
کمیته اصلی محل بازداشت بهره مند خواهند بود. مکاتبات مزبور محدود نخواهد
بود و جزو سهمیه مذکور در ماده 107 شمرده نخواهد شد.
هیچ عضو کمیته را نمی توان به محل دیگری منتقل ساخت مگر آن که فرصت لازم به
او داده شود که جانشین خود را در جریان امور جاری گذارد.
فصل هشتم
روابط با خارج
ماده 106 - دولت بازداشت کننده به محض این که مبادرت به بازداشت اشخاص
مورد حمایت نماید اقداماتی را که برای اجرای مقررات این ماده پیش بینی
کرده اند به اطلاع دولت متبوع آنان و دولت حامی آنان خواهند رسانید و هر
تغییری را که در اقدامات مزبور بعدا بدهند به همین طریق ابلاغ خواهند شد.
ماده 105 - هر بازداشتی به محض بازداشت یا منتهی یک هفته پس از ورود به
محل بازداشت و همچنین در صورت بیماری یا در صورت انتقال به محل بازداشت
دیگر یا به بیمارستان خواهد توانست مستقیما از یک طرف به خانواده خود و
از طرف دیگر به آژانس مرکزی مذکور در ماده 140 یک کارت بازداشت که در
صورت امکان طبق نمونه پیوست این قرارداد خواهد بود بفرستد و آنها را از
بازداشت و نشانی و وضع سلامت خود مستحضر سازد. کارتهای مزبور با حداکثر
سرعت ممکنه ارسال خواهد شد و نباید به هیچ وجه به تاخیر افتد.
ماده 107 - بازداشتیان اجازه خواهند داشت که نامه و کارت ارسال و دریافت
دارند چنانچه دولت بازداشت کننده لازم بداند که عده نامه ها و کارتهای
ارسالی هر بازداشتی را محدود سازد عده مزبور نباید از ماهی دو نامه و
چهار کارت که حتی الامکان طبق نمونه ضمیمه این قرارداد تنظیم خواهد شد کمتر
باشد. در صورتی که لازم باشد درباره مکاتبات ارسالی به عنوان بازداشتیان
محدودیتهایی برقرار شود دستور آن فقط باید توسط کشور مبدا احیانا بر حسب
تقاضای دولت بازداشت کننده داده شود. نامه ها و کارتهای مزبور باید در ظرف
مدت معتدلی حمل شود و نمی توان آنها را به جهات انضباطی به تاخیر انداخت
یا نگاهداشت .
بازداشتیانی که مدتی از خانواده خود بی خبر مانده یا قادر نباشند از طریق

عادی خبری از خانواده خود کسب کنند یا بفرستند مجاز خواهند شد که
تلگرافاتی مخابره نمایند و باید نرخ تلگرافات را به پولی که در اختیار
خود دارند بپردازند.
به طور کلی مکاتبات بازداشتیان به زبان مادری خودشان تحریر خواهد شد.
دولتهای متخاصم می توانند مکاتبه به سایر زبانها را اجازه دهند.
ماده 108 - بازداشتیان مجاز خواهند بود که به وسیله پست یا هر وسیله
دیگری امانات شخصی یا دسته جمعی که منجمله محتوی مواد غذایی و ملبوس و
دارو و کتاب و اشیایی که احتیاجات آنان را در مسائل مذهبی و مطالعه و
اوقات بیکاری رفع کند دریافت دارند. این قبیل مرسولات به هیچ وجه دولت
بازداشت کننده را از تعهداتی که به موجب این قرارداد بر عهده دارد معاف
نخواهد ساخت .
در صورتی که به علل نظامی لازم شود مقدار مرسولات مذکور محدود گردد مراتب
باید رسما به دولت حامی و کمیته بین المللی صلیب سرخ یا هر سازمان دیگری
که به کمک بازداشتیان آمده اطلاع داده شود.
ترتیبات ارسال امانات شخصی یا دسته جمعی در صورت لزوم موضوع
موافقتنامه های مخصوصی بین دولتهای ذیربط قرار خواهد گرفت و موافقتنامه های
مزبور نباید به هیچ وجه وصول امانات کمکی را به دست بازداشتیان به تاخیر
اندازد. در امانات محتوی خواروبار و ملبوس نباید کتاب گذاشته شود.کمکهای
طبی به طور کلی در مرسولات دسته جمعی ارسال خواهد شد.
ماده 109 - در صورتی که بین دولتهای متخاصم موافقتنامه های مخصوصی برای
دریافت و تقسیم مرسولات کمکی دسته جمعی موجود نباشد آیین نامه مربوط به
اعانات دسته جمعی که پیوست این قرارداد است به موقع اجرا گذاشته خواهد
شد.
موافقتنامه های مخصوص مذکور فوق نباید در هیچ موردی حق کمیته بازداشتیان
را نسبت به تحویل گرفتن مرسولات دسته جمعی جهت بازداشتیان و اقدام در
تقسیم آنها و مبادرت به تصرفات در آنها به نفع بازداشتیان محدود سازد.
همچنین نباید حق نمایندگان دولت حامی و کمیته بین المللی صلیب سرخ و هر
موسسه تعاونی دیگر را که مامور انتقال مرسولات دسته جمعی مزبور و نظارت در
تقسیم آن بین گیرندگان می شود محدود نمایند.
ماده 110 - کلیه مرسولات کمکی که برای بازداشتیان فرستاده می شود از هر
گونه حقوق ورودی و گمرکی و غیره معاف خواهند بود.
کلیه مرسولات به انضمام امانات پستی کمکی و ارسال وجه که از کشورهای دیگر
به عنوان بازداشتیان فرستاده شود یا از طرف بازداشتیان توسط پست خواه
مستقیما و خواه به وسیله دفاتر اطلاعات مذکور در ماده 136 و آژانس مرکزی
اطلاعات مذکور در ماده 140 و آژانس مرکزی اطلاعات مذکور در ماده 140 ارسال
گردد از هر گونه عوارض پستی چه در کشورهای مبدا و مقصد و چه در کشورهای
عرض راه معاف خواهند بود.
برای این منظور خصوصا معافیتهائی که در قرارداد پستی جهانی مورخ 1947 و
در قرارنامه های اتحادیه پستی جهانی درباره افراد غیر نظامی تبعه دشمن
بازداشتی در بازداشتگاهها یا در زندانهای کشوری پیش بینی شده شامل سایر
اشخاص مورد حمایت که به موجب این قرارداد در بازداشت باشند نیز خواهد
بود. دولی که در قرار نامه های مزبور شرکت ندارند مکلفند معافیتهای مذکور
را به همان شرایط اعطا نمایند.
مرسولات کمکی ارسالی جهت بازداشتیان در صورتی که حمل آنها به علت زیادی
وزن یا هر علت دیگری به وسیله پست میسر نباشد کرایه حمل آنها در تمام
قلمرو دولت بازداشت کننده به عهده آن دولت خواهد بود. سایر دول عضو این
قرارداد کرایه حمل آنها را هر کدام در خاک خود بر عهده خواهند گرفت .
هزینه های ناشیه از حمل مرسولات مزبور که طبق بندهای بالا تامین نشود بر
عهده فرستنده خواهد بود.
دول معظمه متعاهد سعی خواهند کرد در نرخ تلگرافاتی که توسط بازداشتیان
مخابره با به عنوان آنها فرستاده می شود حتی الامکان تخفیف داده شود.
ماده 111 - در صورتی که عملیات نظامی مانع از آن شود که دول ذیربط تعهدات
خود را از حیث تامین حمل مرسولات مذکور در مواد 106 و 107 و 108 و 113
ایفا کنند دول حامی ذیربط یا کمیته بین المللی صلیب سرخ یا هر سازمان مورد
قبول دول متخاصم می توانند با وسائل متناسب (واگن - کامیون - کشتی -
هواپیما و غیره ) مبادرت به تامین حمل آن نمایند. برای این منظور دول
معظمه متعاهد سعی خواهند کرد وسائل حمل و نقل مزبور را بدهند و اجازه
عبور آنها را منجمله با صدور پروانه های عبور لازم اعطا نمایند.
وسائط نقلیه مزبور برای حمل اشیا ذیل نیز ممکن است مورد استفاده قرار
گیرد.
الف - مکاتبات و صورتها و گزارشهای متبادله بین آژانس مرکزی اطلاعات مذکور
در ماده 140 و دفاتر ملی مذکور در ماده 136.
ب - مکاتبات و گزارشهای مربوط به بازداشتیان که دول حامی یا کمیته
بین المللی صلیب سرخ یا هر سازمان کمک به بازداشتیان خواه با نمایندگان
خود و خواه با دول متخاصم مبادله می نمایند.
مقررات حاضر به هیچ وجه این حق هر دولت متخاصم را محدود نمی سازد که اگر
بهتر دانست وسائل نقلیه دیگری ترتیب دهد و پروانه های حمل به شرایطی که
مورد توافق واقع شود اعطا نماید.
هزینه ناشیه از استعمال وسائط نقلیه مزبور به تناسب اهمیت مرسولات به عهده
دول متخاصمی خواهد بود که اتباعشان از این خدمات بهره مند می شوند.
ماده 112 - سانسور مکاتبات واصله به عنوان بازداشتیان یا صادره توسط آنان
باید در اسرع وقت صورت گیرد.
بازرسی مرسولات واصله به عنوان بازداشتیان نباید طوری انجام شود که حفظ
مواد غذایی محتوی آنها را به خطر اندازد و باید در حضور صاحب امانت یا
رفیقی که از طرف او وکالت داشته باشد صورت گیرد. تسلیم مرسولات شخصی یا
دسته جمعی به بازداشتیان نباید به بهانه مشکلات سانسور به تعویق افتد.
هر گونه قدغن مکاتبات که به علل نظامی یا سیاسی توسط دول متخاصم وضع شود
فقط جنبه موقتی خواهد داشت و مدت آن هر چه کوتاه تر خواهد بود.
ماده 113 - دول بازداشت کننده کلیه تسهیلات عادلانه را فراهم خواهند آورد که
وصیت نامه ها و وکالت نامه ها یا هر نوع اسناد دیگری که برای بازداشتیان
فرستاده می شود یا بازداشتیان ارسال می دارند به وسیله دولت حامی یا آژانس
مرکزی مذکور در ماده 140 یا به هر وسیله مطلوب دیگر به مقصد برسد.
در همه احوال دول بازداشت کننده در تنظیم و ثبت رسمی این قبیل اسناد
تسهیلات لازم برای بازداشتیان فراهم خواهند آورد و مخصوصا به بازداشتیان
اجازه خواهند داد که با مشاورین حقوقی مشورت نمایند.
ماده 114 - دولت بازداشت کننده همه گونه تسهیلات را که با رویه بازداشت و
قوانین جاریه مباینت نداشته باشد برای بازداشتیان فراهم خواهد آورد که

اموال خود را اداره کنند. برای این منظور ممکن است در موارد فوری و در
صورتی که اوضاع اقتضا کند به آنها اجازه دهد که از محل بازداشت خارج شود.
ماده 115 - در کلیه مواردی که یک بازداشتی در هر دادگاهی از هر قبیل طرف
دعوی باشد دولت بازداشت کننده باید بنا بر تقاضای ذینفع به دادگاه اطلاع
دهد که شخص مزبور در بازداشت است و باید در حدود مراقبت نماید که کلیه
تدابیر لازم اتخاذ شود که در مراحل مقدماتی و جریان دادرسی و اجرای هر رای
صادره از دادگاه هیچ گونه خسارتی به علت وجود در بازداشت متوجه او نگردد.
ماده 116 - هر بازداشتی اجازه خواهد داشت که در فواصل معین و هر چه بیشتر
اشخاص و در مرحله اول نزدیکان خود را بپذیرد.
در موارد فوری و زائد در حدود امکان منجمله در صورت فوت یا بیماری شدید
یکی از نزدیکان به بازداشتی اجازه داده خواهد شد که نزد خانواده خود رود.
فصل نهم
مجازاتهای جزئی و انتظامی
ماده 117 - تحت قید و شرط مقررات این فصل قوانین جاریه در اراضی که محل
بازداشتیان است کماکان در مورد بازداشتیانی که مرتکب جرائمی شوند مجرا
خواهد گردید.
چنانچه قوانین یا آیین نامه ها یا احکام عمومی اعمالی را در صورت ارتکاب از
ناحیه بازداشتیان قابل مجازات اعلام نمایند که همان اعمال در صورت ارتکاب
از ناحیه اشخاص غیر بازداشتی قابل مجازات شناخته نشود اعمال مزبور فقط
مشمول مجازاتهای انتظامی خواهد بود.
یک نفر بازداشتی نمی تواند به علت یک عمل یا یک اتهام بیش از یک بار
مجازات شود.
ماده 118 - محاکم و مقامات حاکمه در موقع تعیین مجازات این نکته را به
وسیع ترین وجهی در نظر خواهند گرفت که متهم تبعه دولت بازداشت کننده نیست
محاکم و مقامات مزبور آزاد خواهند بود مجازاتی را که برای جرم ارتکابی
بازداشتی متهم پیش بینی شده تخفیف دهند و ملزم نخواهند بود که حداقل
مجازات را رعایت نمایند.
توقیف در اماکنی که از روشنایی روز محروم باشد و به طور کلی هر نوع قساوت
از هر قبیل ممنوع است .
بازداشتیانی که مجازات شوند پس از تحمل مجازاتی که از جنبه انتظامی یا
قضائی درباره آنان مقرر گردیده نباید رفتاری که به آنها می شود با رفتاری
که با سایر بازداشتیان می شود فرق داشته باشد.
مدت توقیف موقتی متهم از هر گونه مجازات محرومیت از آزادی که از لحاظ
انتظامی یا قضائی درباره او معین شود کسر خواهد گردید.
کمیته های بازداشتیان از کلیه محاکمات قضائی که بر علیه بازداشتیان موکل
آنان اقامه شود مستحضر خواهند گردید و همچنین نتایج آن به ایشان اطلاع
داده خواهد شد.
ماده 119 - مجازات های انتظامی که درباره بازداشتیان قابل اجرا است به
قرار ذیل است :
1 - جریمه تا میزان 50 درصد از مزد مذکور در ماده 95 به مدتی که از سی
روز تجاوز نکند.
2 - حذف مزایایی که علاوه بر معامله مقرره به موجب این قرارداد اعطا شده .
3 - بیگاری که از روزی دو ساعت متجاوز نباشد و به منظور نگاهداری محل
بازداشت اجرا شود.
4 - توقیف .
در هیچ حالی مجازات های انتظامی نباید خلاف انسانیت یا توام با خشونت یا
خطرناک جهت سلامت بازداشتیان باشد و باید در موقع تعیین مجازات سن و جنس و
وضع مزاج بازداشتیان در نظر گرفته شود.
مدت یک مجازات واحد هیچ وقت نباید از سی روز متوالی تجاوز کند ولو آنکه
یک نفر بازداشتی هنگامی که درباره اش رسیدگی می شود بایستی از نظر انتظامی
جواب چندین عمل را بدهد خواه اعمال مزبور با هم تقارن داشته باشد یا نه .
ماده 120 - بازداشتیان فراری یا آنها که اقدام به فرار کنند و دستگیر
شوند برای این عمل ولو در صورت تکرار فقط مشمول مجازات های انتظامی خواهند
بود علیرغم بند سوم ماده 118 بازداشتیانی که بر اثر فرار یا اقدام به
فرار محکوم شوند ممکن است تحت مراقبت قرار داده شوند مشروط به این که در
نتیجه این عمل سلامت مزاج آنان در خطر نیفتد و عمل مزبور در یک بازداشتگاه
انجام و شامل حذف هیچ یک از تضمیناتی که به موجب این قرارداد به آنها
اعطا گردیده نباشد.
بازداشتیانی که در فرار یا اقدام به فرار معاونت کرده باشند از این باب
فقط مشمول مجازات انتظامی خواهند بود.
ماده 121 - فرار یا اقدام به فرار ولو در صورت تکرار در موردی که
بازداشتی برای جرائم ارتکابی در حین فرار به دادگاه احاله شود در حکم علل
مشدده شمرده نخواهد شد.
دول متخاصم مراقبت خواهند کرد که مقامات مربوطه در موقع تشخیص این که جرم
ارتکابی یک نفر بازداشتی مشمول مجازاتهای انتظامی یا قضائی است خصوصا در
مورد اعمال مقارن یا فرار یا اقدام به فرار اغماض و گذشت را وجهه نظر
قرار دهند.
ماده 122 - اعمالی که در حکم تخلف از انتظامات باشد مورد تحقیق فوری قرار
خواهد گرفت . منجمله در مورد فرار یا اقدام به فرار به همین قرار عمل
خواهد شد بازداشتی فراری که دستگیر شود هر چه زودتر به مقامات صلاحیتدار
تسلیم خواهد گردید.
مدت توقیف موقت در صورت خلاف انتظامی درباره کلیه بازداشتیان به حداقل
امکان تقلیل خواهد یافت و از 14 روز تجاوز نخواهد کرد. در هر حال مدت آن
از مدت مجازات محرومیت از آزادی که درباره متخلف مقرر شود کسر خواهد شد.
مقررات مواد 124 و 125 درباره بازداشتیانی که به علت خلاف انتظامی در
توقیف موقت باشند اجرا خواهد گردید.
ماده 123 - با حفظ صلاحیت دادگاهها و مقامات عالیه مجازات های انتظامی فقط
توسط فرمانده محل بازداشت یا توسط افسر یا کارمند مسئولی که فرمانده محل
قدرت انتظامی خود را به او واگذار کرده باشد معین خواهد شد.
قبل از صدور حکم انتظامی کلیه موارد ایراد دقیقا به متهم اطلاع داده خواهد
شد و او مجاز خواهد بود علت رفتار خود را توجیه کند و از خود دفاع نماید
و گواه بیاورد و در صورت لزوم از یک نفر مترجم ذیصلاحیت استفاده کند. حکم
در حضور متهم و یک نفر عضو کمیته بازداشتیان صادر خواهد شد.
بین صدور حکم انتظامی و تاریخ اجرای آن نباید بیش از یک ماه فاصله شود.
هر گاه یک نفر محکوم مجددا محکوم به مجازات انتظامی دیگری شود چنانچه مدت
یکی از محکومیتهای مزبور ده روز یا بیشتر باشد لااقل بین اجرای دو محکومیت
سه روز فاصله خواهد شد.
فرمانده محل بازداشت باید دفتری از احکام مجازاتهای انتظامی نگاه دارد و
دفتر مزبور به اختیار نمایندگان دولت حامی گذاشته خواهد شد.
ماده 124 - در هیچ حالی بازداشتیان را نباید به موسسات تادیبی (زندان -
دارالتادیب - محبس - اعمال شاقه و غیره ) انتقال داد که مجازاتهای انتظامی
خود را در آنجا تحمیل نمایند.
اماکنی که محل اجرای مجازاتهای انتظامی است باید موافق اصول بهداشت باشد
منجمله شامل لوازم خواب کافی باشد و بازداشتیان محکوم بتوانند خود را در
حال نظافت نگاهدارند.
زنان بازداشتی که محکوم به مجازات انتظامی شوند در اماکنی که از اماکن
مردان مجزا باشد بازداشت خواهند شد و تحت مراقبت مستقیم زنان قرار خواهند
گرفت .
ماده 125 - بازداشتیان محکوم به مجازات انتظامی حق خواهند داشت هر روز
ورزش کنند و لااقل دو ساعت در هوای آزاد باشند در صورتی که تقاضا کنند به
آنها اجازه داده خواهد شد که در معاینه طبی روزانه حضور یابند. معالجاتی
که لازمه وضع مزاج آنها است درباره آنان به عمل خواهد آمد و در صورت اقتضا
به درمانگاه محل بازداشت یا به یک بیمارستان انتقال خواهند یافت .
اجازه خواندن و نوشتن و ارسال و دریافت نامه خواهند داشت ولی امانات و
وجوه ارسالی فقط در پایان مدت مجازات به آنها تسلیم خواهد شد و تا آن وقت
امانات و وجوه مزبور به کمیته بازداشتیان سپرده خواهد شد و کمیته مزبور
مواد غذایی فاسد شدنی موجوده در امانات را به درمانگاه تسلیم خواهد کرد.
هیچ بازداشتی که محکومیت انتظامی یابد نباید از مزایای مقررات مواد 107 و
143 محروم گردد.
ماده 126 - مواد 71 لغایت 76 در مورد محاکماتی که بر علیه بازداشتیان
موجوده در اراضی ملی دولت بازداشت کننده اقامه می شود نیز مجری خواهد بود.
فصل دهم
انتقال بازداشتیان
ماده 127 - انتقال بازداشتیان همواره با اصول انسانیت صورت خواهد گرفت و
به طور کلی با راه آهن یا با وسائط نقلیه دیگر به کیفیاتی که لااقل نظیر
کیفیات حمل و نقل نیروهای دولت بازداشت کننده باشد انجام خواهد شد. چنانچه
استثنائا بنا شود که انتقال بازداشتیان پیاده صورت گیرد این کار فقط در
صورتی ممکن خواهد بود که وضع مزاجی آنان اجاره دهد و در هر حال نباید
خستگی فوق العاده به بازداشتیان تحمیل گردد.
دولت بازداشت کننده در حین انتقال بازداشتیان آب مشروب و اغذیه که از حیث
کم و کیف و تنوع برای حفظ سلامت آنان کافی باشد و همچنین ملبوس و
پناهگاه های متناسب و پرستاریهای طبی لازم را برای آنان تهیه خواهد کرد. به
علاوه همه گونه احتیاجات مفید به عمل خواهد آورد که امنیت آنها در حین
انتقال تامین شود و قبل از حرکت صورت کامل بازداشتیان انتقالی را تنظیم
خواهد نمود.
بازداشتیان بیمار و زخمدار و علیل و زنان تازه زا را مادام که سلامت
مزاجشان ممکن است بر اثر مسافرت به خطر افتد انتقال نخواهد یافت مگر آن
که امنیت آنها قویا انتقالشان را ایجاب کند.
در صورتی که جبهه جنگ به یک محل بازداشت نزدیک شود بازداشتیان آن محل فقط
در صورتی ممکن است به جای دیگر انتقال یابند که انتقال آنان در شرایط
امنیت کافی امکان پذیر باشد یا آنکه خطر اقامت آنان در محل بیشتر از
مخاطرات انتقال باشد.
دولت بازداشت کننده هنگامی که تصمیم به انتقال بازداشتیان می گیرد باید
منافع آنان را در نظر گیرد منجمله از این حیث که مشکلات بازگشت آنان به
میهن یا اعاده آنان به اقامتگاهشان فزونی نیاید.
ماده 128 - بازداشتیان در صورت انتقال رسما از حرکت و آدرس جدید خود
مستحضر خواهند شد و این اطلاع باید زودتر به آنها داده شود تا اثاث سفر
خود را حاضر کنند و خانواده خود را مطلع سازند.
به بازداشتیان اجازه داده خواهد شد که لوازم شخصی و مکاتبات و بسته های
وارده به عنوان خود را همراه ببرند وزن آن در صورتی که اوضاع ایجاب کند
ممکن است محدود شود ولی در هر حال از نفری بیست و پنج کیلو کمتر نخواهد
بود.
مکاتبات و بسته هایی که به نشانی محل سابق بازداشت برسد بدون فوت وقت برای
بازداشتیان فرستاده خواهد شد.
فرمانده محل بازداشت با توافق کمیته بازداشتیان اقدامات لازم را برای
انتقال اموال مشترک بازداشتیان و اثاثی که بازداشتیان به علت محدودیت
مقرره طبق بند دوم این ماده نتوانسته باشند با خود ببرند به عمل خواهد
آورد.
فصل یازدهم
فوت
ماده 129 - بازداشتیان می توانند وصیت نامه های خود را به مقامات مسئول
تسلیم نمایند و مقامات مزبور باید وصیت نامه ها را حفظ کنند. در صورت فوت
بازداشتیان وصیت نامه ها سریعا برای اشخاصی که بازداشتیان تعیین نموده اند
فرستاده خواهد شد.
فوت هر بازداشتی توسط یک نفر پزشک معاینه و گواهینامه ای تنظیم خواهد شد
که در آن علل فوت و اوضاع و احوال وقوع آن درج خواهد گردید.
یک سند فوت رسمی که رسما ثبت شده باشد مطابق مقررات جاریه در خاک محل
بازداشت تنظیم و رونوشت گواهی شده آن سریعا برای دولت حامی و آژانس مرکزی
مذکور در ماده 40 فرستاده خواهد شد.
ماده 130 - مقامات بازداشت کننده مراقبت خواهند کرد که بازداشتیانی که در
اسارت می میرند محترمانه و در صورت امکان طبق اصول مذهبی خودشان دفن شوند
و قبر آنان محترم شمرده و به طور مناسبی نگاهداری شود و علامتی داشته باشد
که همه وقت بتوان آن را پیدا کرد.
بازداشتیان متوفی انفرادا دفن خواهند شد مگر در صورتی که به علت قوه
قاهره دفن آنها در یک قبر مشترک اضطرارا ضرورت یابد و اجساد را نمی توان
سوزاند مگر به جهات ضرورت بهداشت و یا به علت کیش متوفی و یا در صورتی که
خود متوفی خواسته باشد/ در صورت سوزاندن جسد مراتب با ذکر علل در گواهی
فوت متوفی درج خواهد شد.
خاکستر آن توسط مقامات بازداشت کننده نگاهداشته می شود و در اسرع وقت برای
نزدیکان متوفی در صورتی که تقاضا کنند تسلیم خواهد گردید.
همین که اوضاع اجازه دهد و منتهی در پایان مخاصمات دولت بازداشت کننده
صورت قبور بازداشتیان متوفی را به توسط دفتر اطلاعات مذکور در ماده 136 به
دولتهای متبوعه بازداشتیان متوفی ارسال خواهد داشت . صورتهای مزبور حاوی
کلیه اطلاعات لازم جهت تعیین هویت بازداشتیان متوفی و محل تحقیقی قبور آنان
خواهد بود.
ماده 131 - هر گونه فوت با زخم شدید یک بازداشتی که وقوع آن یا ظن وقوع
آن از ناحیه یک نفر قراول یا یک بازداشتی دیگر یا هر شخص دیگر باشد و
همچنین هر فوتی که به علت نامعلومی اتفاق افتد بلافاصله از طرف دولت
بازداشت کننده مورد تحقیق رسمی قرار خواهد گرفت .
بلافاصله وقوع قضیه به دولت حامی اطلاع داده خواهد شد. اظهارات شهود جمع
آوری و گزارشی حاوی اظهارات مزبور تنظیم و برای دولت مزبور ارسال خواهد
گردید چنانچه در نتیجه تحقیق مجرمیت یک یا چند نفر معلوم شود دولت
بازداشت کننده کلیه اقدامات لازم را برای تعقیب قضائی مسئول یا مسئولین به
عمل خواهد آورد.
فصل دوازدهم
آزادی - اعاده به میهن و بستری شدن در بیمارستانهای کشور بی طرف
ماده 132 - هر شخص بازداشتی به محض این که علل بازداشت مرتفع شود توسط
دولت بازداشت کننده آزاد خواهد شد.
از این گذشته دول متخاصم سعی خواهند کرد که در دوره مخاصمات
موافقتنامه هایی برای آزادی و اعاده به میهن و بازگشت به محل اقامت یا
بستری شدن در بیمارستان در یک کشور بی طرف نسبت به بعضی طبقات بازداشتیان
خصوصا اطفال و زنان باردار و مادران و اطفال شیرخوار و اطفال کوچک و
زخمداران و بیماران و بازداشتیانی که مدت مدیدی در اسارت بوده اند منعقد
سازند.
ماده 133 - بازداشت در اسرع وقت پس از ختم مخاصمات رفع خواهد گردید معهذا
بازداشتیانی که در خاک یک دولت متخاصم به علت جرمهایی که منحصرا مشمول
مجازاتهای انتظامی نیست تحت تعقیب باشند ممکن است تا پایان دادرسی و در
صورت اقتضا تا پایان مجازات نگاهداشته شوند درباره کسانی که قبلا به
مجازات محرومیت از آزادی محکوم شده باشند نیز به همین قرار رفتار خواهد
شد.
به موجب موافقتنامه منعقد بین دولت بازداشت کننده و دولتهای ذینفع باید
کمیسیونهایی پس از ختم مخاصمات یا اشغال اراضی منعقد شود که بازداشتیان
متواری را پیدا کنند.
ماده 134 - دول معظمه متعاهد سعی خواهند کرد که در پایان مخاصمات یا
اشغال بازگشت کلیه بازداشتیان را به آخرین محل اقامت آنان تامین و یا
اعاده آنها را به میهن خودشان تسهیل نمایند.
ماده 135 - کلیه هزینه های بازگشت بازداشتیان به محلی که هنگام بازداشت
اقامت داشته اند و یا در صورتی که در حین سفر یا در دریا بازداشت شده
باشند هزینه اولیه مسافرت و یا بازگشت آنان به محل مبدا حرکتشان به عهده
دولت بازداشت کننده خواهد بود.
چنانچه دولت بازداشت کننده به یک نفر بازداشتی آزاد شده که سابقا محل
اقامت عادی در خاک آن دولت بوده اجازه اقامت در خاک خود ندهد هزینه
بازگشت او را به میهن خود خواهد پرداخت ولی در صورتی شخص بازداشتی به
مسئولیت خود و یا از لحاظ اطاعت امر دولتی که وظیفه وفاداری نسبت به آن
را دارد بازگشت به کشور خود را ترجیح دهد دولت بازداشت کننده مکلف به
پرداخت هزینه او از حدود خاک خود به بعد نخواهد بود. دولت بازداشت کننده
موظف به پرداخت هزینه بازگشت بازداشتیان که بنا به تقاضای خود بازداشت
شده اند نخواهد بود.
چنانچه بازداشتیان مطابق ماده 45 انتقال یابند دولت انتقال دهنده و دولتی
که آنها را می پذیرد بین خود قرار سهمی از مخارج را که به عهده هر یک از
آنان است خواهند داد.
مقررات فوق نباید به قرارهای مخصوصی که ممکن است بین دول متخاصم در باب
مبادله و بازگشت اتباع گرفتار آنها در دست دشمن منعقد گردد لطمه وارد
آورد.
بخش پنجم
دفاتر و آژانس مرکزی اطلاعات
ماده 136 - هر یک از دول متخاصم به محض شروع جنگ و در کلیه موارد اشغال
یک دفتر رسمی اطلاعات تشکیل خواهد داد که مامور وصول و ایصال اطلاعات
درباره اشخاص مورد حمایت موجوده در اختیار آن دولت خواهد بود.
هر یک از دول متخاصم در اسرع اوقات ممکنه اطلاعاتی در باب اقدامات متخذه
بر علیه هر شخص مورد حمایت که از دو هفته پیش دستگیر شده یا به اقامت
اجباری ملزم گشته و یا بازداشت شده است به دفتر اطلاعات مزبور خواهد داد.
به علاوه دوایر مختلفه مربوطه خود را مامور خواهد کرد که هر گونه تغییراتی
که در وضع اشخاص مورد حمایت حاصل شود از قبیل انتقال و آزادی و بازگشت به
میهن و فرار و بستری شدن در بیمارستان تولد و فوت اطلاعات مربوط به آن را
سریعا به دفتر مذکور بدهند.
ماده 137 - دفتر ملی اطلاعات به فوریت و با اسرع وسائل اطلاعات مربوط به
اشخاص مورد حمایت را از طرفی به وسیله دول حامی و از طرف دیگر به وسیله
آژانس مرکزی مزبور در ماده 140 به دولت متبوع اشخاص مزبور یا به دولتی که
این اشخاص در خاک آن اقامت داشته اند ارسال خواهد داشت . دفاتر به کلیه
سوالاتی که در باب اشخاص مورد حمایت بشود نیز جواب خواهند داد.
دفاتر اطلاعات کلیه اطلاعات مربوط به شخص مورد حمایت را خواهند داد مگر آن
که ارسال اطلاعات مزبور به زیان شخص ذینفع و یا خانواده او باشد. حتی در
مورد اخیر نیز نمی توان از ارسال اطلاع به آژانس مرکزی خودداری کرد و آژانس
مزبور پس از وقوف بر اوضاع احتیاطات لازم را به شرح ماده 140 به عمل خواهد
آورد.
کلیه اطلاعات کتبی که از طرف یک دفتر اطلاعات داده می شود باید به وسیله
امضا یا مهر رسمیت یابد.
ماده 138 - اطلاعاتی که دفتر ملی اطلاعات دریافت و ارسال می دارد طوری خواهد
بود که بتوان هویت تحقیقی شخص مورد حمایت را معلوم و خانواده او را سریعا
مطلع ساخت . اطلاعات مزبور در مورد هر شخص باید لااقل مشتمل مراتب ذیل باشد:
نام خانوادگی . نام های شخصی . محل و تاریخ کامل تولد. ملیت . نام آخرین
اقامتگاه . علائم اختصاصی . نام کوچک پدر. نام خانوادگی مادر. تاریخ و نوع
اقدامی که درباره آن شخص اتخاذ شده . محل اقدام / نشانی برای ارسال مکاتبات
به عنوان او و نام و نشانی شخصی که باید مراتب به او اطلاع داده شود.
همچنین اطلاعاتی درباره وضع مزاجی بازداشتیان بیمار یا مجروحین شدید
منظمنا و در در صورت امکان هر هفته ارسال خواهد شد.
ماده 139 - گذشته از مراتب بالا دفتر ملی اطلاعات مامور جمع آوری کلیه اشیا
قیمتی شخصی که مورد حمایت مذکور در ماده 136 در موقع اعاده به میهن -
آزادی - فرار یا فوت بجا مانده باشد و ارسال آنها به اشخاص ذینفع خواه به
طور مستقیم و خواه به وسیله آژانس مرکزی نیز خواهد بود. این اشیا در
بسته هایی که به مهر دفتر اطلاعات ممهور باشد فرستاده خواهد شد. به هر
بسته ای اظهارنامه ای که هویت صاحب اشیا را دقیقا معلوم دارد و همچنین صورت
ریز کامل اشیا محتوی هر بسته ضمیمه خواهد گردید. دریافت و ارسال کلیه
اشیا قیمتی از این قبیل به طور مشروح ثبت دفاتر خواهد شد.
ماده 140 - یک آژانس مرکزی اطلاعات در یک کشور بی طرف برای اطلاعات مربوط به
اشخاص مورد حمایت منجمله بازداشتیان ایجاد خواهد شد کمیته بین المللی صلیب
سرخ در صورتی که لازم بداند تاسیس این آژانس را به دول ذینفع پیشنهاد
خواهد کرد و این آژانس ممکن است همان باشد که در ماده 123 قرارداد ژنو
مورخ 12 اوت 1949 راجع به معامله با اسیران جنگی پیش بینی شده است .
آژانس مزبور مامور تمرکز کلیه اطلاعاتی است که در زمینه مذکور در ماده 136
ممکن است از طرق رسمی یا خصوصی به دست آورد. آژانس مرکزی اطلاعات مزبور را
به اسرع اوقات ممکنه به کشور اصلی یا کشور محل اقامت شخص ذینفع ارسال
خواهد داشت جز در مواردی که ارسال اطلاعات مزبور به حال اشخاصی که آن
اطلاعات مربوط به آنها است با به حال خانواده آنها مضر باشد. آژانس مذکور
همه گونه تسهیلات عادلانه برای ارسال اطلاعات از دول متخاصم خواهد یافت .
دول معظمه متعاهد خصوصا دولی که اتباع آنها از خدمات آژانس مرکزی مستفید
می شوند دعوت خواهند شد که کمک مالی را که آژانس مزبور احتیاج داشته باشد
به او بدهند.
مقررات فوق نباید طوری تفسیر شود که فعالیت نوعپرورانه کمیته بین المللی
صلیب سرخ و جمعیتهای تعاونی مذکور در ماده 142 را محدود سازد.
ماده 141 - دفاتر ملی اطلاعات و آژانس مرکزی در کلیه مسائل پستی از معافیت
پستی و از معافیتهای مذکور در ماده 110 و همچنین در کلیه حدود امکان از
معافیت تلگرافی یا لااقل از تخفیفات مهمی در تعرفه ها بهره مند خواهند بود.
باب چهارم
اجرای قرارداد
بخش اول
مقررات عمومی
ماده 142 - دول بازداشت کننده با حفظ حق اقداماتی که برای تامین امنیت خود
یا برای مواجهه با هر ضرورت عادله دیگر لازم بدانند کمال حسن قبول را
درباره سازمانهای مذهبی و جمعیتهای تعاونی یا هر سازمان دیگری که به کمک
اشخاص مورد حمایت آیند مرعی خواهند داشت . به این موسسات و نمایندگان آنها
همه گونه تسهیلات اعطا خواهند کرد که اشخاص مورد حمایت را بینند و اعانات
و لوازم از هر مبدائی که باشد برای مقاصد تعلیمی و تفریحی و مذهبی به
آنها تقسیم نمایند و یا به آنها کمک کنند که برای اوقات بیکاری خود در
محل های بازداشت تشکیلاتی بدهند. جمعیت ها و سازمانهای مذکور فوق ممکن است
خواه در خاک کشور بازداشت کننده و خواه در کشور دیگر تشکیل شوند یا جنبه
بین المللی داشته باشند.
دولت بازداشت کننده می تواند عده جمعیت ها و سازمانهایی را که نمایندگانشان
مجاز به انجام فعالیت در خاک او و تحت نظارت او هستند محدود سازد مشروط
به این که این محدودیت مانع از آن نباشد که به کلیه اشخاص مورد حمایت کمک
موثر و کافی برسد.
موقعیت مخصوص کمیته بین المللی صلیب سرخ در این مرحله در هر حال به رسمیت
شناخته و محترم شمرده خواهد شد.
ماده 143 - نمایندگان یا مامورین دول حامی اجازه خواهند داشت به کلیه
نقاطی که اشخاص مورد حمایت در آنجا قرار دارند خصوصا به محل های بازداشت و
توقیف و کار بروند.
به کلیه اماکنی که محل استفاده اشخاص مورد حمایت است حق ورود خواهند داشت
و می توانند با اشخاص مزبور بدون حضور شاهد و در صورت لزوم به وسیله مترجم
گفتگو کنند.
سرکشی های مزبور را نمی توان محدود ساخت مگر به علت ضروریات عالیه نظامی که
آنهم به طور استثنا و موقت خواهد بود. مدت و تعداد این سرکشی ها را
نمی توان محدود کرد.
به نمایندگان و مامورین دول حامی آزادی کامل داده خواهد شد که نقاطی را
که می خواهند به بینند انتخاب کنند. دولت بازداشت کننده یا اشغال کننده و
دولت حامی و عندالاقتضا دولت اصلی اشخاصی که باید بازدید شوند می توانند
بین خود قراری بدهند که بعضی از هم میهنان بازداشتیان در موقع سرکشی حضور
داشته باشند.
نمایندگان کمیته بین المللی صلیب سرخ نیز از همین مزایا بهره مند خواهند
بود تعیین نمایندگان مزبور منوط به موافقت دولتی خواهد بود که اراضی محل
فعالیت نمایندگان تحت امر او است .
ماده 144 - دول معظمه متعاهد تعهد می نمایند که متن این قرارداد را در
زمان صلح و در زمان جنگ هر چه بیشتر در کشور اشاعه دهند و مخصوصا تدریس
آن را در برنامه های تعلیمات نظامی و در صورت امکان در برنامه تعلیمات
کشوری بگنجانند به طوری که عامه مردم بر اصول آن واقف باشند.
مقامات کشوری و لشگری و شهربانی و غیره که در زمان جنگ عهده دار
مسئولیتهائی درباره اشخاص مورد حمایت می باشند باید متن این قرارداد را
داشته باشند و مقررات آن مخصوصا به ایشان تعلیم شود.
ماده 145 - دول معظمه متعاهد ترجمه رسمی این قرارداد و قوانین و
آیین نامه هایی را که برای تامین اجرای آن وضع کرده باشند به وسیله شورای
متحده سویس و در زمان جنگ به وسیله دول حامی به یکدیگر ابلاغ خواهند کرد.
ماده 146 - دول معظمه متعاهد تعهد می نمایند که کلیه اقدامات قضائی را
برای تعیین مجازاتهای جزایی متناسب درباره مرتکبین یا آمرین به ارتکاب هر
یک از تخلفات عمده از این قرارداد را که در ماده بعد ذکر شده است به عمل
آورند.
هر دولت متعاهد مکلف است کسانی را که متهم به ارتکاب یا آمر به ارتکاب هر
یک از تخلفات عمده باشند جستجو و آنها را از هر ملیتی که باشند به
دادگاههای خود تسلیم نماید. همچنین می تواند در صورتی که مایل باشند آنها
را بر طبق قوانین خود برای دادرسی به یک کشور متعاهد دیگر که علاقمند به
تعقیب آنان باشد تسلیم نماید مشروط بر این که آن کشور متعاهد دلائل و
امارات کافی بر علیه آن اشخاص جمع آورده باشد.
هر دولت متعاهد اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد که از هر گونه اعمال
خلاف مقررات این قرارداد قطع نظر از تخلفات عمده که شرح آن در ماده بعد
خواهد آمد جلوگیری شود.
متهمین در همه احوال از تضمینات دادرسی و دفاع آزاد به میزانی که کمتر از
تضمینات مندرجه در ماده 105 و مواد مابعد قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949
راجع به معامله با اسیران جنگی نباشد بهره مند خواهند شد.
ماده 147 - تخلفات عمده که در ماده بالا مورد نظر است عبارتند از هر یک از
اعمال ذیل که بر علیه اشخاص یا اموال که مورد حمایت این قرارداد می باشند
ارتکاب شده باشد:
آدم کشی عمدی - شکنجه یا رفتار خلاف انسانیت به انضمام آزمایشهای بیولوژی -
ایراد دردهای شدید به طور عمدی یا لطمه به تمامیت جسمی یا به سلامتی - نفی
بلد یا انتقال غیر قانونی - توقیف غیر قانونی - وادار کردن شخص مورد
حمایت به خدمت در نیروهای مسلح دولت خصم یا محرومیت او از حق دادرسی منظم
و بیطرف طبق مقررات این قرارداد گرفتن گروگان - تخریب یا تصرف اموال که
متکی به ضرورت نظامی نباشد و به مقدار کلی به طور غیر قانونی به دلخواه
اجرا شود.
ماده 148 - هیچ یک از دول متعاهد نمی تواند خود یا یک دولت متعاهد دیگر را
از مسئولیتهایی که به علت تخلفات مذکور در ماده فوق متوجه خود او یا آن
دولت دیگر می شود معاف سازد.
ماده 149 - هر گونه ادعای نقض قرارداد بر حسب تقاضای یکی از دول متخاصم
طبق ترتیبی که بین دولتهای ذیعلاقه معین خواهد شد مورد تحقیق و رسیدگی
قرار خواهد گرفت .
چنانچه راجع به طرز تحقیق توافق حاصل نشود دولتهای ذیعلاقه یک نفر داور
تعیین خواهند کرد که طرز اقدام را معلوم نماید.
پس از آن که نقض قرارداد محرز گردید دولتهای متخاصم در اسرع وقت بدان
خاتمه خواهند داد و از آن جلوگیری خواهند کرد. بخش دوم
مقررات نهائی
ماده 150 - این قرارداد به فرانسه و انگلیسی تحریر شده و هر دو متن
متساویا معتبرند.
شورای متحده سویس ترجمه رسمی قرارداد را به روسی و اسپانیولی تهیه خواهد
کرد.
ماده 151 - این قرارداد که به تاریخ امروز مورخ است ممکن است تا تاریخ 12
فوریه 1950 به نام دولتهایی که در کنفرانس مورخ 21 آوریل 1949 منعقد در
ژنو شرکت داشته اند امضا شود..
ماده 152 - این قرارداد هر چه زودتر به تصویب و اسناد تصویب آن به برن
تسلیم خواهد گردید.
هنگام تسلیم هر سند تصویب صورت مجلسی تنظیم خواهد گردید و یک نسخه رونوشت
مصدق صورت مجلس مزبور توسط شورای متحده سویس برای کلیه دولتهایی که
قرارداد به نام آنها امضا شده یا الحاق خود را به قرارداد اعلام داشته
باشند فرستاده خواهد شد.
ماده 153 - این قرارداد شش ماه پس از آن که لااقل دو سند تصویب تسلیم گردد
اعتبار خواهد یافت و بعدا برای هر یک از دول معظمه متعاهد پس از شش ماه
از تاریخی که سند تصویب خود را تسلیم نمایند معتبر خواهد بود.
ماده 154 - این قرارداد در روابط بین دول وابسته به قرارداد لاهه راجع به
قوانین و رسوم جنگ بری خواه قرارداد 29 ژوئیه 1899 یا قرارداد مورخ 18
اکتبر 1907 در صورتی که دول مزبور در این قرارداد شرکت کنند مکمل بخشهای
2 و 3 آیین نامه پیوست قراردادهای مذکور خواهد بود.
ماده 155 - این قرارداد به محض این که اعتبار یافت برای الحاق هر دولتی
که آن را امضا نکرده باشد مفتوح خواهد بود.
ماده 156 - الحاق باید کتبا به شورای متحده سویس ابلاغ شود و شش ماه پس از
تاریخ وصول ابلاغ اعتبار خواهد یافت .
شورای متحده سویس هر الحاق جدیدی را به کلیه دولتهایی که قرارداد به نام
آنها امضا شده یا الحاق خود را ابلاغ کرده باشند اطلاع خواهد داد.
ماده 157 - به محض این که موقعیتهای مذکور در مواد 2 و 3 پیش آید بلافاصله
تصویبها و الحاقهایی که از طرف دول متخاصم قبل یا بعد از شروع مخاصمات یا
اشغال تسلیم یا اعلام شده باشد رسمیت خواهد یافت . ابلاغ تصویبها یا
الحاق های واصله از دولتهای متخاصم به توسط شورای متحده سویس به اسرع طرق
صورت خواهد گرفت .
ماده 158 - هر یک از دول معظمه متعاهد حق فسخ این قرارداد را خواهد داشت .
فسخ آن کتبا به شورای متحده سویس اطلاع داده خواهد شد و شورای نامبرده
مراتب را به کلیه دول معظمه متعاهد ابلاغ خواهد کرد.
فسخ پس از یک سال از تاریخ ابلاغ آن به شورای متحده سویس رسمیت خواهد یافت
ولی چنانچه دولت فسخ کننده در جنگی وارد باشد مادام که عهدنامه صلح منعقد
نشده و در هر حال مادام که عملیات استخلاص و بازگشت به میهن و استقرار
اشخاص مورد حمایت این قرارداد پایان نیافته فسخ او رسمیت نخواهد یافت .
فسخ فقط درباره فسخ کننده معتبر است و نسبت به تعهداتی که دول متخاصم
مکلفند به موجب اصول حقوق بشر ناشیه از رسوم مقرره بین ملل متمدن و
قوانین انسانیت و مقتضیات وجدان عمومی اجرا نمایند بلااثر خواهد بود.
ماده 159 - شورای متحده سویس این قرارداد را در دبیرخانه سازمان ملل متحد
به ثبت خواهد رسانید. همچنین هر تصویب یا الحاق یا فسخی که در مورد این
قرارداد دریافت نماید مراتب را به دبیرخانه سازمان نامبرده اطلاع خواهد
داد.
در تصدیق مراتب بالا امضاکنندگان زیر که اعتبارنامه های خود را تسلیم
نموده اند این قرارداد را امضا کرده اند.
در شهر ژنو در تاریخ 12 اوت 1949 به زبانهای فرانسه و انگلیسی تحریر شد
نسخه اصلی در بایگانی کشور متحده سویس ضبط می شود. شورای متحده سویس یک
رونوشت مصدق قرارداد را به هر یک از دولتهای امضاکننده و همچنین به دولی
که به این قرارداد ملحق شوند ارسال خواهند داشت .
پیوست شماره (1)
طرح موافقتنامه راجع به مناطق و نقاط بهداری و امنیت
ماده 1 - مناطق بهئاری و امنیت منحصرا به اشخاص مذکور در ماده 23 قرارداد
ژنو مورخ 12 اوت 1949 راجع به بهبود سرنوشت بیماران و زخمداران نیروهای
مسلح هنگام اردوکشی و ماده 14 قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 راجع به
حمایت افراد کشوری در زمان جنگ و کارکنان مامور سازمان و اداره امور
مناطق و نقاط اختصاص خواهد داشت .
معهذا کسانی که در داخله مناطق مزبور اقامت دائمی دارند حق خواهند داشت
که در آن مناطق باقی بمانند.
ماده 2 - کسانی که تحت هر عنوان در یک منطقه بهداری و امنیت اقامت دارند
نباید به هیچ کاری که مستقیما با عملیات نظامی و استحصال لوازم جنگ چه در
داخل و چه در خارج آن منطقه ارتباط داشته باشند اشتغال ورزند.
ماده 3 - دولتی که یک منطقه بهداری و امنیت تاسیس می نماید کلیه اقدامات
مقتضی را به عمل خواهد آورد که از ورود اشخاصی که حق ورود یا حق وجود در
آن منطقه ندارند جلوگیری شود.
ماده 4 - مناطق بهداری و امنیت باید جامع شرایط زیر باشد:
الف - فقط قسمت مختصری از خاک تحت نظر دولتی که آنها را ایجاد می کند
باشد.
ب - ساکنین آن بالنسبه به امکان سکونت آن کم باشد.
ج - از هر گونه هدف نظامی و تاسیسات صنعتی یا اداری مهم دور باشد و در
خود آن منطقه هم از این قبیل هدفها و تاسیسات موجود نباشد.
د - در ناحیه ای واقع نباشد که بنا به احتمال کلی ممکن است برای جریان جنگ
اهمیتی پیدا کند.
ماده 5 - مناطق بهداری و امنیت مشمول تعهدات ذیل خواهند بود:
الف - طرق ارتباط و وسائط نقلیه موجوده در آنها برای حمل و نقل کارکنان و
لوازم نظامی ولو به طور عبور مورد استفاده قرار نخواهند گرفت .
ب - در هیچ موردی دفاع نظامی از آنها به عمل نخواهد آمد.
ماده 6 - مناطق بهداری و امنیت به وسیله نوارهای اریب قرمز روی زمینه
سفید که در محیط منطقه و روی ابنیه نصب شود نشان داده خواهد شد.
مناطقی که منحصرا مخصوص زخمداران و بیماران است ممکن است به وسیله صلیب
سرخ (هلال سرخ - شیر و خورشید سرخ ) روی زمینه سفید نشان داده شود.
شبها نیز به وسیله روشنایی متناسبی نشان داده خواهد شد.
ماده 7 - هر دولتی در زمان صلح یا در بدو شروع مخاصمات صورت مناطق بهداری
و امنیتی را که در خاک تحت نظر او دایر شده به اطلاع دول متعاهد خواهد
رسانید. به علاوه هر منطقه جدید دیگری را هم که در حین جنگ دایر شود اطلاع
خواهد داد.
به محض این که اطلاع فوق به دولت خصم واصل گردد منطقه مذکور رسمیت خواهد
یافت .
معهذا چنانچه دولت خصم معتقد باشد که یکی از شرایط این موافقتنامه علنا
رعایت نشده می توانند از شناسائی منطقه خودداری و امتناع خود را به دولتی
که منطقه مزبور تابع آن است ابلاغ کند و یا شناسایی خود را موکول به ایجاد
نظارت مذکور در ماده 8 نماید.
ماده 8 - هر دولتی که یک یا چند منطقه بهداری و امنیت را در خاک دشمن خود
به رسمیت شناخته باشد حق خواهد داشت از یک یا چند کمیسیون مخصوص تقاضا
کند که رسیدگی نمایند که آیا مناطق مزبور مطابق شرایط و تعهدات مندرجه در
این موافقتنامه هستند یا نه .
برای این منظور اعضای کمیسیون های مخصوص در هر موقع حق ورود آزاد به مناطق
مختلفه خواهند داشت و حتی می توانند در مناطق مزبور به طور دائم اقامت
نمایند هر گونه تسهیلات به آنان اعطا خواهد شد که وظیفه نظارت خود را اجرا
نمایند.
ماده 9 - در صورتی که کمیسیونهای مخصوص چیزی بر خلاف مقررات این
موافقتنامه مشاهده نمایند فورا موضوع را به اطلاع دولت متبوع منطقه خواهند
رسانید و حداکثر پنج روز ضرب الاجل برای رفع آن معین خواهند کرد و مراتب را
به دولتی که منطقه مزبور را به رسمیت شناخته اطلاع خواهند داد.
چنانچه در پایان ضرب الاجل دولت متبوع منطقه به اخطار واصله ترتیب اثر
نداده باشد دولت خصم حق خواهد داشت اعلام نماید که دیگر نسبت به آن منطقه
تعهدی به موجب این موافقت نامه ندارد.
ماده 10 - دولتی که یک یا چند منطقه بهداری و امنیت دایر ساخته و همچنین
دولت های خصم که وجود مناطق مزبور به آنها ابلاغ شده اشخاصی را که می توانند
در کمیسیونهای مخصوص مذکور در مواد 8 و 9 شرکت نمایند یا شخصا معین
خواهند کرد یا تعیین آنها را به انتخاب دول حامی یا دول بیطرف دیگر محول
خواهند نمود.
ماده 11 - مناطق بهداری و امنیت نباید در هیچ حالی مورد حمله قرار گیرد
بلکه باید در هر حال توسط دولت های متخاصم حمایت و محترم شمرده شوند.
ماده 12 - در صورت اشغال اراضی که حاوی مناطق بهداری و امنیت باشند مناطق
مزبور باید کماکان محترم شمرده شوند و به همان منظور مورد استفاده قرار
گیرند.
معهذا دولت اشغال کننده می تواند پس از تامین سرنوشت اشخاصی که در آن مناطق
جمع آوری شده بودند مورد استفاده مناطق مزبور را تغییر دهد.
ماده 13 - این موافقت نامه درباره نقاطی که دولت ها برای مقاصدی نظیر مقاصد
مناطق بهداری و امنیت تخصیص دهند نیز اجرا خواهد شد.
پیوست شماره 2
طرح آیین نامه کمک دسته جمعی به بازداشتیان کشوری
ماده 1 - کمیته های بازداشتیان مجاز خواهند بود مرسولات کمکی دسته جمعی را
که در ابوابجمع خود دارند به کلیه بازداشتیانی که از نظر اداری وابسته به
محل بازداشت کمیته اند و همچنین به بازداشتیانی که در بیمارستانها یا
زندانها یا سایر موسسات تادیبی اقامت داشته باشند تقسیم نمایند.
ماده 2 - تقسیم مرسولات کمک دسته جمعی طبق دستور اهداکنندگان و موافق طرحی
که کمیته بازداشتیان تهیه می کند صورت خواهد گرفت ولی تقسیم کمکهای دارویی
مرجحا با موافقت سر پزشکان انجام خواهد گردید و سر پزشگان می توانند در
بیمارستانها و آسایشگاهها تا حدودی که احتیاجات بیمارانشان ایجاب کند از
دستور اهداکنندگان تجاوز نمایند. تقسیم آن در زمینه ای که بدین طریق تشریح
شد به طور عادلانه صورت خواهد گرفت .
ماده 3 - اعضا کمیته های بازداشتیان برای رسیدگی کم و کیف کالاهای واصله و
تهیه گزارش مبسوط آن جهت اهداکنندگان مجاز خواهند بود به ایستگاهها و
سایر محل های ورود مرسولات دسته جمعی که نزدیک محل بازداشت آنان باشد
بروند.
ماده 4 - به کمیته های بازداشتیان تسهیلات لازم داده خواهد شد که رسیدگی و
معلوم نمایند آیا تقسیم کمکهای دسته جمعی در کلیه تقسیمات فرعی و توابع
محل بازداشت بر طبق دستورهای آنان صورت گرفته است یا نه .
ماده 5 - کمیته های بازداشتیان اجازه خواهند داشت نمونه ها یا پرسشنامه هایی
در باب کمکهای دسته جمعی (تقسیم احتیاجات - مقادیر و غیره ) جهت ارسال به
اهداکنندگان پر کنند و یا از اعضا کمیته های بازداشتیان دسته های کار یا از
سر پزشکان و روسای آسایشگاهها و بیمارستانها بخواهند که نمونه ها و
پرسشنامه های مزبور را پر کنند.
ماده 6 - کمیته های بازداشتیان به منظور تامین توزیع کمکهای دسته جمعی به
طور منظم بین بازداشتیان محل بازداشت خود و احیانا به منظور احتیاجاتی که
به مناسب ورود دسته های جدید بازداشتیان پیش آید اجازه خواهند داشت ذخائر
کافی از کمکهای دسته جمعی تشکیل دهند و نگاهدارند. برای این منظور
انبارهای مناسب به اختیار آنان گذاشته خواهد شد. هر انباری دو قفل خواهد
داشت که کلید یکی نزد کمیته بازداشتیان و کلید دیگری نزد فرمانده محل
بازداشت خواهد بود.
ماده 7 - دول معظمه متعاهد و بالاخص دول بازداشت کننده تا حداکثر امکان و
با رعایت قوانین مربوط به خوار و بار اهالی کلیه خریدهایی که به منظور
تقسیم کمکهای دسته جمعی به بازداشتیان در خاک آن دولت ها بشود اجازه
خواهند داد. همچنین انتقال وجه و سایر عملیات مالی و فنی و اداری را که
برای خریدهای مزبور بشود تسهیل خواهند کرد.
ماده 8 - مقررات فوق با حق بازداشتیان به دریافت کمکهای دسته جمعی قبل از
ورود به محل بازداشت یا در حین انتقال منافات ندارد و همچنین منافات به
این ندارد که نمایندگان دولت حامی با کمیته بین المللی صلیب سرخ یا هر
سازمان نوعپروری که مامور رساندن کمکهای مزبور شوند بتوانند با هر گونه
وسائل دیگری که مقتضی بدانند در تامین تقسیم آن به گیرندگان اقدام
نمایند.
پیوست شماره 3 کارت بازداشت
>جدول : دوره 18 - جلد 1 - صفحه 542 الی 545<
کنفرانس سیاسی ژنو
سال 1949
تصمیم اول
کنفرانس توصیه می نماید که در صورت بروز اختلاف در باب تفسیر یا اجرای
قراردادهای حاضر چنانچه اختلاف مزبور را نتوان به طریق دیگری حل کرد
دولتهای معظم متعاهد ذیعلاقه سعی نمایند بین خود توافق کنند که اختلاف به
دیوان بین المللی دادگستری ارجاع گردد.
تصمیم دوم
از آنجایی که در صورت وقوع جنگ بین المللی ممکن است احیانا مواردی پیش آید
که دولت حامی وجود نداشته باشد تا قراردادهای مربوط به حمایت قربانیان
جنگ تحت نظر آن دولت و یا معاضدت آن اجرا شود.
از آنجایی که در ماده 10 قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 راجع به بهبود
سرنوشت زخمداران و بیماران نیروهای مسلح در هنگام اردوکشی و ماده 10
قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران و
غریقان نیروهای مسلح در دریا و ماده 10 قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949
راجع به معامله با اسیران جنگی و ماده 9 قرارداد ژنو مورخ اوت 1949 راجع
به حمایت افراد کشوری در زمان جنگ پیش بینی شده که دول معظم متعاهد
می توانند در هر موقع بین خود توافق کنند که وظائفی که به موجب قراردادهای
مذکور به عهده دولت حامی محول است به دستگاهی که جامع کلیه تضمینات
بیطرفی و کارآمدی باشد محول گردد.
لذا کنفرانس توصیه می نماید که هر چه زودتر امکان ایجاد یک دستگاه
بین المللی را که وظیفه دار باشد که در صورت فقد دولت حامی وظائف دولت حامی
را در زمینه اجرای قراردادهای مربوط به قربانیان جنگ اجرا نماید تحت
بررسی قرار دهند.
تصمیم سوم
از آنجایی که انعقاد موافقتنامه در حین جریان مخاصمات مشکل است .
از آنجایی که در ماده 28 قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 راجع به بهبود
سرنوشت زخمداران و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردوکشی پیش بینی شده که
دول داخل در جنگ در حین مخاصمات قراری بین خود برای تعویض کارکنان
بازداشتی خواهند داد و ترتیبات آن را معلوم خواهند کرد.
از آنجایی که در ماده 31 همان قرارداد پیش بینی شده که دول داخل در جنگ
می توانند به محض شروع مخاصمات صدی چند کارکنانی را که به نسبت عده اسیران
می توانند بازداشت کنند و همچنین طرز تقسیم آنها را در بازداشتگاهها معین
نمایند.
لذا کنفرانس از کمیته بین المللی صلیب سرخ تقاضا می کند مضمون یک
موافقتنامه نمونه راجع به دو موضوع مذکور در ماده فوق تنظیم و برای تصویب
به نظر دول معظم متعاهد برساند.
تصمیم چهارم
از آنجایی که ماده 33 قرارداد ژنو مورخ 27 ژوئیه راجع به بهبود سرنوشت
زخمداران و بیماران نیروها هنگام اردوکشی در خصوص اسناد هویتی که کارکنان
بهداری باید با خود داشته باشند در جنگ دوم جهانی فقط به میزان محدودی به
موقع اجرا گذارده شده و بالنتیجه عده زیادی از کارکنان مذکور دچار زحمات
شدیدی شده اند.
کنفرانس آرزومند است که دولتها و جمعیتهای ملی صلیب سرخ کلیه اقدامات لازم
را در زمان صلح به عمل آورند که کارکنان بهداری دارای علائم و کارتهای
هویت مذکور در ماده 40 قرارداد جدید باشند.
تصمیم پنجم
از آنجایی که در استعمال علامت صلیب سرخ سو استفاده بسیار شده .
کنفرانس آرزومند است دولتهای مراقبت دقیق به عمل آورند که صلیب سرخ و
علائم حمایت مذکور در ماده 38 قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 راجع به بهبود
سرنوشت زخمداران و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردوکشی فقط در حدود
قراردادهای ژنو مورد استعمال قرار گیرند تا اقتدار آن محفوظ و مفهوم
عالیه آن برقرار ماند.
تصمیم ششم
از آنجایی که بررسی فنی وسائل مخابراتی بین کشتیهای بیماربر از یک طرف و
کشتیهای جنگی و ناوهای هوایی نظامی از طرف دیگر به علت این که از حدود
معینه این کنفرانس خارج بوده در این کنفرانس طرح نشده .
از آنجایی که این موضوع برای امنیت و تاثیر عمل کشتیهای بیماربر حائز
کمال اهمیت است .
لذا کنفرانس آرزومند است که دول معظمه متعاهد در آتیه نزدیکی بررسی در
تشخیص فنی وسائل جدید مخابره بین کشتیهای بیماربر از یک طرف و ناوهای
جنگی و ناوهای هوایی نظامی از طرف دیگر و همچنین تهیه یک قانون بین المللی
را که استعمال وسائل مزبور را به طور صریحی تحت انتظام در آورد به
کمیسیونی از کارشناسان محول نمایند تا حداکثر حمایت و تاثیر عمل برای
کشتیهای بیماربر تامین گردد.
تصمیم هفتم
چون کنفرانس مایل است که حداکثر حمایت ممکنه برای کشتیهای بیماربر تامین
شود امیدوار است که کلیه دول معظمه متعاهدی که قرارداد ژنو مورخ 12 اوت
1949 راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در
دریا را امضا کرده اند کلیه اقدامات مفیده را به عمل آوردند تا کشتیهای
بیماربر هر موقع که ممکن باشد کلیه اطلاعات مربوط به محل و خط سیر و سرعت
خود را در فواصل منظم و متعدد پخش نمایند.
تصمیم هشتم
کنفرانس علاقمند است که در مقابل عموم ملل تایید نماید که :
چون کارهای کنفرانس منحصرا از منشا اندیشه های نوعپرورانه الهام گرفته رجا
واثق دارد که در آتیه دولت ها هرگز حاجت به اجرای قراردادهای ژنو راجع به
حمایت قربانیان جنگ نداشته باشند چه که علاقه شدید کنفرانس برای این است
که دولتها از کوچک و بزرگ بتوانند همواره در کلیه اختلافات خود راه حل
دوستانه ای از طریق همکاری و توافق بین المللی پیدا کنند تا صلح و صفا به
طور قطع در جهان حکمفرما گردد.
تصمیم نهم
از آنجایی که در ماده 71 قرارداد ژنو مورخ 12 اوت راجع به معامله با
اسیران جنگی پیش بینی شده که اسیران جنگی که در مدت مدیدی از خانواده خود
بی خبر مانده و یا آن که دریافت و ارسال خبر از طریق عادی برای آنان غیر
مقدور باشد و همچنین اسیران جنگی که از کسان خود به مسافات بعیده دور
افتاده اند اجازه خواهند داشت که تلگرافات مخابره کنند و هزینه تلگراف
مزبور به بدهکار حساب آنان نزد دولت بازداشت کننده منظور گردد یا با پولی
که موجود دارند پرداخت شود و در موارد فوری نیز اسیران جنگی از این ترتیب
برخوردار باشند.
از آنجایی که تقلیل برای تلگراف مزبور که گاهی بسیار گزاف است مستلزم آن
است که قبلا طبقه بندی پیامها یا تهیه یک سلسله پیامهای نمونه راجع به سلامت
مزاج اسیر و سلامت خانواده او و اطلاعات مربوط به امور مالی و تحصیلی و
غیره پیش بینی شود و این نوع پیامها را ممکن است تنظیم و رمز کرد تا برای
اسیران جنگی که در کیفیات مذکور در بند اول این تصمیم گرفتارند به کار
آید.
لذا کنفرانس از کمیته بین المللی صلیب سرخ دعوت می نماید که یک سلسله
پیام های نمونه که جامع شرایط مطلوبه مزبور باشد تنظیم و برای تصویب به
نظر دول معظمه متعاهد برساند.
تصمیم دهم
کنفرانس متعهد است که شرایط شناسائی یک دولت داخل در جنگ به عنوان متخاصم
توسط دولتهای خارج از جنگ مشمول حقوق بین المللی عمومی است و به وسیله
قراردادهای ژنو تغییر نیافته است .
تصمیم یازدهم
از آنجایی که کمیته بین المللی صلیب سرخ به موجب قراردادهای ژنو مکلف
گردیده که مهیا باشد تا در هر زمان و در هر احوال به انجام وظائف
نوعپرورانه که قراردادهای مزبور بر عهده او محول ساخته اند قیام نماید.
لذا کنفرانس تصدیق می نماید که لازم است کمک مالی منظمی برای کمیته
بین المللی صلیب سرخ تامین گردد.
سند نهائی
کنفرانس سیاسی ژنو
سال 1949
که به منظور تجدید نظر در قرارداد ژنو مورخ 27 ژوئیه 1929 راجع به بهبود
سرنوشت زخمداران و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردوکشی و همچنین قرارداد
لایحه مورخ 18 اکتبر 1907 راجع به انطباق اصول قرارداد ژنو سال 1906 به
جنگ دریائی و قرارداد مورخ 27 ژوئیه 1929 منعقد در ژنو راجع به معامله با
اسیران جنگی و به منظور تهیه قراردادی راجع به حمایت افراد کشوری در زمان
جنگ دعوت شده است .
کنفرانسی که توسط شورای متحده سویس به منظور تجدید نظر در قرارداد ژنو
مورخ 27 ژوییه 1949 راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیروهای
مسلح هنگام اردوکشی و همچنین قرارداد لایحه مورخ 18 اکتبر 1907 راجع به
انطباق اصول قرارداد ژنو سال 1906 به جنگ دریائی و قرارداد مورخ 27 ژوئیه
1929 منعقد در ژنو راجع به معامله با اسیران جنگی و تنظیم .
قراردادی راجع به حمایت افراد کشوری در زمان جنگ دعوت شده از تاریخ 12
آوریل تا 12 اوت 1949 بر اساس چهار طرح قراردادی که توسط هفدهمین کنفرانس
بین المللی صلیب سرخ منعقد در استکهلم تنظیم و تصویب گردیده تبادل نظر
نمود.
کنفرانس متن قراردادهای مشروحه ذیل را معین نمود:
1 - قرارداد ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیروهای مسلح
هنگام اردوکشی .
2 - قرارداد ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران و غریقان
نیروهای مسلح در دریا.
3 - قرارداد ژنو راجع به معامله با اسیران جنگی
4 - قرارداد ژنو راجع به حمایت افراد کشوری هنگام جنگ .
قراردادهای مذکور که متن آنها به فرانسه و انگلیسی تنظیم شده پیوست این
سند می باشد و ترجمه رسمی آنها به زبانهای اسپانیولی و روسی به توسط شورای
متحده سویس تهیه خواهد گردید.
از این گذشته کنفرانس یازده تصمیم اتخاذ نموده که آن نیز ضمیمه این سند
است بنابر مراتب فوق امضاکنندگان ذیل که از طرف دولت های متبوعه خود رسما
مجاز می باشند این سند نهائی را امضا کردند.
در ژنو به تاریخ 12 اوت 1949 به فرانسه و انگلیسی تحریر شد. نسخه اصل و
اسناد پیوست آن به بایگانی دولت متحده سویس تسلیم خواهد گردید.
از طرف افغانستان از طرف جمهوری ملی آلبانی
از طرف آرژانتین از طرف استرالیا
از طرف اتریش از طرف بلژیک
از طرف جمهوری سوسیالیستی شوروی
بیلورسی از طرف جمهوری اتحاد بیرمانی
از طرف بولیوی از طرف برزیل
از طرف جمهوری ملی بلغارستان از طرف کانادا
از طرف شیلی از طرف چین
از طرف کلمبی از طرف کستاریکا
از طرف کوبا از طرف دانمارک
از طرف مصر از طرف سالوادر
از طرف اکواتر از طرف اسپانی
از طرف ایالات متحده آمریکا از طرف حبشه
از طرف فنلاند از طرف فرانسه
از طرف یونان از طرف گواتمالا
از طرف مجارستان از طرف هندوستان
از طرف ایران از طرف جمهوری ایرلند
از طرف اسرائیل از طرف ایطالیا
از طرف لبنان از طرف لیختنشتاین
از طرف لوکزامبورگ از طرف مکزیک
از طرف شاهزاده نشین مناکو از طرف نیکاراگوا
از طرف نروژ از طرف زلاند جدید
از طرف پاکستان از طرف هلند
از طرف پرو از طرف لهستان
از طرف پرتقال از طرف جمهوری دومنیکن
از طرف جمهوری ملی رومانی از طرف دولت متحده بریطانیای
کبیر و ایرلند شمالی
از طرف جمهوری سن مارن از طرف پات اعظم
از طرف سوئد از طرف سویس
از طرف سوریه از طرف چکوسلواکی
از طرف تائیلند از طرف ترکیه
از طرف جمهوری سیاسی شوروی اوکراین از طرف جماهیر سوسیالیستی
شوروی
از طرف اوروگه از طرف ونزوئلا
از طرف یوگوسلاوی
متن قراردادهای فوق پیوست قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای
معروف به قرارداد ژنو بوده و صحیح است .
نایب رییس مجلس شورای ملی - امان الله اردلان

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1334/09/30

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.