فروشنده مادام که ملک را رسما به خریدار منتقل نکند استحقاق دریافت باقیماده ثمن معامله را ندارد
تاریخ رسیدگی 19/5/71
شماره دادنامه 669/21
مرجع رسیدگی شعبه 21 دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده در تاریخ 14/8/69 آقای (ب) دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند و مطالبه باقیمانده ثمن به مبلغ 6500000ریال به طرفیت آقای (ت) تقدیم دادگاههای حقوقی مشهدنموده توضیح داده است خوانده به موجب قولنامه مورخ 22/1/68 یک دستگاه ساختمان واقع در کوی طلاب سی متری ایرانشهر شرقی میدان اول سمت راست داخل میدان سمت چپ پلاک 199 را در دو طبقه که درزمین استیجاری آستان قدس رضوی احداث شده به مبلغ 14000000 ریال خریداری و مبلغ 7500000 ریال پرداخت مبلغ 6500000 ریال از ثمن باقیمانده در قولنامه مقرر بوده یک مغازه احداثی در ملک مزبور به صورت تجاری تحویل خریدار گردد و نیز در مورد پارکینگ هم مقرر شده چنانچه به نام تجاری خریدار تنظیم سند شود مبلغ بیست هزار تومان دیگر علاوه بر ثمن معامله به فروشنده بپردازد برای تهیه مقدمات تنظیم سند به شهرداری مراجعه شد گفتند ملک مزبور امکان تجاری شدن ندارد و در واقع انجام شرط منوط به اختیار اینجانب نیست و مورد از مصادیق مواد 235 و 239 و240 قانون مدنی می باشد بدین لحاظ طی اظهارنامه مراتب به خریدار ابلاغ گردیده متاسفانه خوانده به این پیشنهاد وقعی نگذاشته و در عدم حضور خود در دفترخانه برای تنظیم سند و پرداخت بقیه ثمن اصرار می ورزد لذا رسیدگی موضوع و صدور حکم عادلانه مورد تقاضا است دادگاه وقت رسیدگی تعیین و طرفین را به دادرسی دعوت نموده خوانده طی لایحه دفاعیه اشعار داشته است اینجانب ملک موردبحث را به قیمت یک میلیون و چهارصد هزار تومان خریداری نموده ام فقط به اعتبار تجاری بودن قسمتی از آن خواهان الزاما" بایستی بر طبق شروط و تعهدات مندرج در قولنامه عمل نماید انجام تعهد از ناحیه وی مستلزم صرف مخارجی است که باید متحمل شود متمنی است مراتب را از شهرداری استعلام فرمائید بدیهی است در صورتی که خوانده به تعهدات خود عمل کنداینجانب حاضرم الباقی ثمن را پرداخت نمایم مطالبه ثمن از جانب خواهان فرع بر انجام تعهدات می باشد در قولنامه هم پیش بینی شده است تقاضای صدورحکم شایسته دارم متعاقبا" به خواهان گواهی نامه داده شده که با مراجعه به شهرداری موارد استفاده خود را از پرونده ساختمانی اخذ و به دادگاه تقدیم نماید که به همین ترتیب عمل شده وسوابق مربوط به ساختمان به دادگاه تسلیم گردیده بر طبق رای صادره از کمیسیون ماده صد (در مقام تجدیدنظر) مقرر گردیده از مجموع سه مغازه موجود یک مغازه تا سی متر مربع باقی بماند و مغازه دیگر به کاربری مجاز (مسکونی) تبدیل گردد .
خواهان در جلسه دادرسی مورخ 23/9/70 اظهار داشته ملک را فروخته و تحویل داده ام ولی نمی آید سند بگیرد و 650 هزار تومان از پول را نگه داشته ونمی دهد و قراربود این وجه را به هنگام تنظیم سند رسمی بپردازد او را محکوم کنید که از من سند بگیرد و باقیمانده پول مرا بدهد زمینی که به او فروخته ام مقدار76/69 مترمربع قسمتی از قطعه شماره 377 مرقوفه آستانقدس رضوی 2120 فرعی مجزا شده از12 اصلی بخش 9 مشهد می باشد خوانده در همین جلسه متذکر گردیده منزلی که خریده ام سه در بند مغازه دارد یک دربنددر موقع معامله در اخیتار و تصرف شخصی به نام (غ) بوده دو در بند دیگر که یکی از آن پارکینگ بوده و قرار بود پارکینگ را مغازه کند و دیگری هم مغازه بوده یعنی دو مغازه وجود داشت بعد ازمعامله پارکینگ را خودم مغاز کردم و حالا ادعای من این است شهرداری دستور داده دو مغازه تخریب و یکی باقی بماند دادگاه مراتب موافقت با انتقال و همچنین کیفیت مغازه ای که باقی مانده است به ترتیب از آستان قدس و شهرداری استعلام نموده که پاسخ واصل گردید خوانده متعاقبا" اظهار داشته با این وضع باز هم حاضرم که بیاید سند را به نام من بزند و مغازه هم در دست (غ) باشد و یک مغازه دیگر و پارکینگ را مسکونی تحویل من بدهد ولی طبق قولنامه مخارج را بدهد
خواهان اظهار داشته من حاضر نیستم طبق قولنامه مخارج را بدهم زیرا از تاریخ معامله تا حال مخارج خیلی فرق کرده ایشان بیاید سند بگیرد و پول را بدهد
دادگاه در تاریخ 29/2/71 پس از جلب نظر مشورتی آقای مشاورمبادرت به صدور نظریه نموده که خلاصه آن ذیلا" در گزارش منعکس می گردد:
نظر به اینکه به شرح مندرجات و مشروط سند مورخ 22/1/68 به پرداخت بقیه ثمن معامله موکول به تنظیم سند رسمی انتقال به خریدار (خوانده دعوی شده و مدعی علیه در جلسه دادگاه صریحا" اعلام کرده که حاضر است پس از تنظیم سند به نام خود طبق شرایط قولنامه وجه مورد ادعا را به خواهان (فروشنده) بپردازد و خواهان از قبول این امر و انجام شروط ... امتناع نموده است و مادام که ملک را رسما" به خریدار منتقل نکند استحقاق بقیه بها معامله را ندارد دادگاه دعوی مطروحه را غیر ثابت تشخیص و عقیده به صدور حکم بر بطلان آن دارد ... این نظریه به طرفین ابلاغ گردیده و آقای حسین بخشی درفرجه قانونی به آن اعتراض کرده است که متن لایحه اعتراضیه مشارالیه به هنگام شور قرائت خواهد شد پرونده امر حسب دستور دادگاه جهت رسیدگی با اعتراض به دیوانعالی کشور ایفاء گردیده متعاقبا" به این شعبه ارجاع شده است .
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیدپس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز واوراق پرونده و دادگاه و لایحه اعتراضیه مشاوره نموده چنین رای می دهد.
بسمه تعالی
با توجه به خواسته خواهان و مندرجات قرارداد مستند دعوی و تعیین ما به ازائی برای جهت انجام شرط و تبدیل آن به صورت تجاری به این عبارت : خریدار باید مبلغ بیست هزار تومان بابت تجاری آن قسمت بپردازد) و پاسخ شهرداری مربوطه طی شماره 255260/263/10/70 در رابطه با موضوع مورد اختلاف طرفین و مقررات ماده 240 قانون مدنی و عدم اعلام فسخ قرارداد توسط خوانده دعوی مستندا" به ماده 15 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو پرونده جهت اتخاذتصمیم مقتضی به دادگاه اعاده می گردد.
مرجع :
کتاب قانون مدنی در آیینه آراء دیوان عالی کشور - عقود وتعهدات
به اهتمام یدالله بازگیر- انتشارات فردوسی - چاپ اول - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 669
تاریخ تصویب : 1371/05/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
شرط مندرج در اسناد واگذاری زمین مبنی بر اینکه به مدت 5 سال ممنوع از انتقال هستند شرطی است که به نفع ادارات زمین شهری جعل گردیده و فقط مشروط له می تواند از شرط مذکور استفاده کند الزام خوانده به تنظیم سند رسمی و رد دعوای تقابل اعلام - ممنوعیت معاملات زمین
