انکشاف عدم امکان انجام آن در این شرایط به خواهان حق می دهد که از مقررات تخلف شرط استفاده کند و معامله را فسخ نماید که فسخ هم کرده است
تاریخ رسیدگی 20/11/68
شماره دادنامه 680/22
مرجع رسیدگی شعبه 22 دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده : در تاریخ 17/6/67 آقای (ت) به طرفیت آقایان (ن) 2 (ش) به خواسته چهارده میلیون ریال تقدیم دادگاه حقوقی یک باختران نموده که به شعبه دوم ارجاع گردیده و خلاصتا" توضیح داده که به موجب قرارداد مورخه 24/2/63 آقای (ن) و (س) به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی 54 که در حال حاضر آقای (ش) خوانده ردیف 2 جایگزین (س) گردیده یک دستگاه پودرکارتون پیلامدل 950 سریال 1428ج 81 به اینجانب فروخته اند و طبق مندرجات قرارداد مذکور متعهد شده اند از تاریخ تنظیم قرارداد به مدت سه ماه لودر را با مشخصات فوق به نام اینجانب با تنظیم سند رسمی انتقال دهند که با گذشتن چندین ماه از مدت مهلت (مدت تعهد) در مقام انتقال لودر به شرح پرونده شماره 64701 و 65426 مطروحه در شعبه چهارم دادگاه حقوقی درجه یک باختران علیه خواندگان طرح دعوی نموده که طبق دادنامه شماره 70و2471/5/67 که مندرجات دادنامه مبین رد دعوی اینجانب می باشد لذا با توجه به 3 قرارداد به لحاظ اینکه با انقضاء چندین ماه از مدت مندرجه در سند مستند دعوی لودربه موجب سند رسمی به اینجانب انتقال نیافته و به دین جهت بشرح منعکس در قرارداد بایستی خواندگان مبلغ چهارده میلیون وجه دریافتی را به اینجانب مسترد دارند و نیز هزینه تعمیرات لودر را هم با نظر کارشناس تادیه کنند مستندات خواهان قرارداد مورخه 24/2/63 و نامه مورخه 23/11/63 شرکت تعاونی شماره 54 و نامه مورخه 3/3/63 ودادنامه صادره از شعبه 4دادگاه حقوقی یک می باشد با تعیین وقت و ابلاغ به طرفین آقای (غ) با تقدیم یک برگ وکالتنامه خود را وکیل خواهان معرفی کرده و آقای (ش) ضمن لایحه تقدیمی خلاصتا" ایراد عدم توجه دعوی کرده و آقای (ن) خواند نیز ضمن لایحه تقدیمی خلاصتا" دعوی خواهان را موردتکذیب قرار داده است وطبق صورتجلسه 22/1/68 دادگاه اتخاذ تصمیم نموده که دفتر از اداره ثبت شرکتها استعلام نمایدکه شرکت تعاونی 54 در حال حاضر دارای چه وضعیتی است و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل آن در حال حاضر به اشخاص می باشند و همچنین مدیران شرکت را از بدو تاسیس تا این تاریخ معرفی نمایند و پس از وصول پاسخ و کسب نظر آقای مشاور طبق نظریه شماره 1199/6/68 خلاصتا" چنین اظهار نظر کرده است (به حکایت سندعادی مورخه 24/2/63 فروشندگان تعهد کرده اند که پس از 3 ماه از تاریخ تنظیم قرارداد در یکی از محاضر رسمی حاضر و لودر مورد معامله را با سندرسمی به خریدار منتقل نماید چنانچه با معنی مهلت مذکور سند به نام خریدار تنظیم نگردد فروشندگان موظفند مبلغ دریافتی را به اضافه هزینه تعمیر موتور طبق نظریه کارشناس رسمی به خریدار پرداخت نماید ایضا" خریدار نیز متعهد شده لودر را صحیح و سالم به فروشندگان تحویل دهد خریدار از شرط مذکور در موعد مقرر برای استرداد وجه پرداختی و تحویل لودر به فروشندگان استفاده نکرده و حسب محتویات پرونده امر سالها بعد از معنی مهلت به شرح پرونده کلاسه 469/65شعبه چهارم دادگاه حقوقی یک باختران در مقام تقدیم دادخواست علیه فروشندگان به خواسته الزام آنان به انتقال رسمی لودر برآمده که این دعوی به جهاتی که در رای دادگاه مرقوم رفته مردود اعلام شده است که عدم اقدام خواهان در موعد مقرر در سند عادی برای استرداد ثمن پرداختی و تحویل لودر و همچنین اقدام نامبرده به اقامه دعوی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی عدول مشارالیه از شرط مقرر در سند و اعتراض آن شرط بوده بنابه مراتب خواهان عملا" حق حاصل از شرط مقرر را با لحاظ مادتین 244 و 245 قانون مدنی اسقاط نموده و به این کیفیت شرط مقرر در سند عادی کان لم یکن گردیده است لذا با توجه به طول زمان استفاده مشارالیه از لودر ، مورد معامله و مداقه در کیفیت معامله و بالاخره اشتباهی که در حد مشخصات لودر از طرف فروشندگان اولیه آن به خواندگان حادث بود و اقدامات خواندگان در جهت رفع اشکال و ایجاد موجبات انتقال ، رسمی و تنظیم سند دعوی خواهان ها به خواسته استرداد ثمن معامله آن هم بعد از اسقاط علی شرطی مقرر در سندعادی و بالاخص توجه به این نکند که در طول زمان تصرف معارض ومزاحمی برای ، خواهان در استفاده از لودر وجود نداشته و مبیع مستحق للغیر در نیامده و در مالکیت فروشندگان تردید و شبهه ای حاصل نشده است بی مورد بوده دادگاه نظر به رد دعوی خواهان صادر می کند ... ) آقای یزدی صمدی وکالتا" از طرف خواهان به نظریه مذکور اعتراض کرده و خلاصتا" اظهار رد داشته هر چند مهلت سپری شده لیکن در موعد مقرر آقای فروشنده حاضر به تنظیم سند رسمی معامله لودر نشده ودرمقام طرح دعوی الزام تنظیم سند رسمی برآمده که آن هم مردود شناخته نشده بنابراین تخلف از شرط محقق می باشد تقاضای اقدام قانونی را کرده است پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور وارجاع آن به این شعبه اینکه در وقت بالا هیئت شعبه تشکیل با بررسی محتویات پرونده ومشاوره بشرح زیر اظهارنظر می نماید.
بسمه تعالی
نظریه : اعتراضات معترض بر نظریه صادره نتیجتا" وارد است زیرا اولا" قطع نظر از اینکه دادگاه در، مورد دفاع آقای سیاوش رضامندی نداشتن سمت اظهارنظر ننموده اساسا" نه موضوع خیارفسخ در مهلت معینی شرط شده بود تا اینکه با عدم استفاده خواهان ازخیار خود در مهلت مقرره عملا" اسقاط حق خیار را کرده باشد و نه خواهان قولا" یا عملا" از مطالبه سند رسمی اعلام انصراف کرده است تا از این نظر نیز ادعا شود که شرط مزبور اسقاط گردیده و حق خواهان منتفی شده است ثانیا" همانگونه که اشاره شده شرط اصلی عبارت از تنظیم سند رسمی انتقال در مهلت سه ماه بوده و به دنبال این معنی تصریح شده که در صورت عدم انجام آن شرط برابر قراداد تنظیمی وجوهی به خواهان مسترد شود ولودر نیز صحیح وسالم تحویل فروشنده یا فروشندگان گردد ولی به هر نحوی که بوده این انفساخ عملا" صورت نگرفته و نتیجتا" اینکه طرفین توافق کرده بودند که در خارج از مهلت سه ماه فوق الاشعار نیز موضوع تنظیم سند رسمی دنبال شود و به این ترتیب حق مطالبه سند رسمی به قوت خود باقی مانده بود و از ناحیه خواهان اسقاط نشده بود و انکشاف عدم امکان انجام آن در این شرایط به خواهان حق می دهد که از مقررات تخلف شرط استفاده کند و معامله را فسخ نماید که فسخ هم کرده است ثالثا" موضوع طول زمان تصرف خواهان که در استدلال دادگاه عنوان شده تاثیری در رد دعوی خواهان نمی توانسته داشته باشد زیرا طول زمان مزبور ذاتا" یک موضوع مسئله داری نیست بلکه خود تابع سایر مقررات است فلذا وقتی که خواهان با قید استحقاق سند رسمی به تصرفات خود ادامه داده و فروشندگان از انجام آن معاف نشده بودند بالتبع تصرفات خواهان به نحو مشروع و قانونی صورت گرفته دیگر دلیلی ندارد که بر علیه منافع خواهان ایجاد مزاحمت نماید بنا به مراتب نظریه صادره فاقد وجاهت شرعی و قانونی تشخیص به مخدوش بودن آن اظهار نظر می شود.
مرجع :
کتاب قانون مدنی در آیینه آراء دیوان عالی کشور - عقود وتعهدات
به اهتمام یدالله بازگیر- انتشارات فردوسی - چاپ اول - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 680
تاریخ تصویب : 1368/11/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
الزام خوانده به تنظیم سند رسمی و رد دعوای تقابل اعلام - ممنوعیت معاملات زمین ممکن است اثر عقد موکول به تحقق شرطی شده و یا انحلال یا انفساخ عقد و زایل شدن تعهد ناشی از آن معلق به وقوع حادثه ای در آینده شود که از چنین شرطی به عنوان شرط فاسخ یاد می شود
