×

حسب مقررات سند رسمی موقوفه و مستند دعوی و شرایط مندرج در آن از درجه اعتبار ساقط گردیده و صدور اجرائیه بر اساس آن فاقد وجه قانونی است

حسب مقررات سند رسمی موقوفه و مستند دعوی و شرایط مندرج در آن از درجه اعتبار ساقط گردیده و صدور اجرائیه بر اساس آن فاقد وجه قانونی است

حسب-مقررات-سند-رسمی-موقوفه-و-مستند-دعوی-و-شرایط-مندرج-در-آن-از-درجه-اعتبار-ساقط-گردیده-و-صدور-اجرائیه-بر-اساس-آن-فاقد-وجه-قانونی-است
تاریخ رسیدگی 15/1/72
شماره دادنامه 8/10
مرجع رسیدگی شعبه دهم دیوانعالی کشور

خلاصه جریان رسیدگی : در تاریخ 6/2/1369آقای (ح) وکیل دادگستری به وکالت از طرف آقای (غ) دادخواستی به خواسته توقیف عملیات اجرائی و ابطال اجرای شماره 3/7453/4 مورخ 5/1/69 دائره اجرای ثبت مشهد به مبلغ یک میلیون و نهصد هزار ریال علیه آستان قدس رضوی و دائره اجرای ثبت اسناد مشهد به دادگاه حقوقی 2 مشهدتقدیم نموده وبااستنادبه فتوکپی دادنامه شماره 569/13 و650/3014/10/63 شعبه دوم دادگاه عمومی مشهد ودادنامه شماره 444و443 24/10/64 شعبه ششم دیوانعالی کشور و اجرائیه موضوع دعوی و سند رسمی شماره 11587 و نامه مورخ 10/11/1361 خواهان به شماره 1017476/11/61 مبنی بر تقاضای تجدیداجاره مفادا" توضیح داده است اولا" اجرائیه موضوع دعوی بر اساس شرط مندرج در بند16 سند رسمی شماره 11587 30/1/1345 دفتر اسناد رسمی شماره 45 مشهد صادر گردیده وحال آنکه مطابق ماده 246 قانون مدنی بنا به انتفاء اصل قرارداد اجاره موضوع سند، به موجب لایحه قانونی تجدید قرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه مصوب 25/2/1358 مجالی برای تمسک به شروط قرارداد مذکور باقی نیست . ثانیا" باتوجه به فسخ سند شماره 3011587/1/1345 به موجب لایحه قانونی مصوب 25/2/1358 اطلاق سند رسمی نسبت به آن منتفی گردیده و به این لحاظ صدور اجرائیه بر اساس سند منفسخ مزبور بر اساس آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء که به موجب ماده 1 آن مقرر گردیده (درخواست اجراء مفاد اسناد رسمی از مراجع زیر به عمل می آید ... ) ممکن نبوده است . ثالثا" با التفات به اینکه مطابق لایحه قانونی مصوب اردیبهشت ماه 1358خلع ید ازاملاک مورد بحث موکول به اخطار به مستاجر سابق برای تجدید اجاره و عدم مراجعه به موقع مستاجر و عدم آمادگی او برای تجدید اجاره با اجاره بهای عادله روز می باشد و خواهان مطابق نامه ثبت شده به شماره 1017476/11/1361 مستند دعوی به موقع اعلام آمادگی برای تجدید اجاره نموده موردی برای صدور اجرائیه و خلع ید مشارالیه به استناد آئین نامه مذکور باقی نبوده است . به علاوه منظور از وضع لایحه قانونی مذکور رعایت غبطه و صرفه موقوفه بوده و با عنایت به اعلام آمادگی از ناحیه خواهان جهت تجدید اجاره به نرخ عادله روز و انگیزه وداعی مذکور نیز منتفی گردیده است رابعا" مطابق دادنامه های 13649 و414650/10/63 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مشهد درخصوص دعوی خلع ید از مساحت 5/84 هکتار اراضی موقوفه آستان قدس موضوع سند شماره 3011587/1/45 که از سوی آستان قدس علیه خواهان طرح گردیده ،اظهار نظر شده است (دعوی خلع ید آن هم تنها با استناد قانون فسخ استناد موقوفه موجه نیست و رای بر بطلان دعوی در این قسمت صادر می گردد ... ) و رای مذکور به موجب دادنامه شماره 444و24443/10/64 در دیوانعالی کشور نیز ابرام گردیده و صدور اجرائیه موضوع دعوی با مدلول حکم قطعی مذکور تعارض دارد زیرا موضوع اجرائیه خلع ید خواهان از زمینی است که به موجب حکم قطعی مذکور وضع ید مشارالیه درآن تثبیت گردیده است . رسیدگی به دعوی مطروحه به شعبه دهم دادگاه حقوقی 2 مشهد ارجاع گردیده وشعبه مرقوم با تعیین وقت طرفین با وکالت از جانب آستان قدس رضوی به دادگاه معرفی نموده و بشرح لایحه ای اظهار نموده است که صرفنظر از ایراد به تقویم خواسته ، صدور قرار توقیف عملیات اجرائی ، با توجه به ارزش واقعی ملک موضوع اجرائیه شامل 5/84 هکتار اراضی مزروعی با کلیه تاسیسات و چاه عمیق ، موکول به دادن تامین متناسب جهت جبران خسارات احتمالی است . دادگاه صدور قرارتوقیف عملیات اجرائی را به تودیع تامین به مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال موکول نموده و باوصول قبض تودیع وجه مذکور به صدور قرار توقیف عملیات اجرائی مبادرت کرده است وکیل خوانده در جلسه رسیدگی مجددا" نسبت به تقدیم خواسته اعتراض نموده و به لحاظ مذکور صلاحیت دادگاه را در رسیدگی به دعوی مطروحه موردایرادقرار داده و اضافه کرده است که وجه تودیع شده جهت تامین خسارات وصدور قرارتوقیف عملیات اجرائی ، با بهای خواسته متناسب نیست با تسلیم فتوکپی سند رسمی 202130/6/1349 و نامه شماره 205706/12/64 دبیر شورای نگهبان در ماهیت امر بیان داشته است خواهان طبق شرط پنجم سند رسمی متعهد گردیده ظرف یک سال از تاریخ انعقاد قرارداد از مال خود مبادرت به حفر یک حلقه چاه عمیق یا نیمه عمیق نماید و به موجب شرط سوم همین سندتصریح شده که مشارالیه حق انتقال ملک مورد قرارداد را قبل از حفرچاه فقط با جلب موافقت کتبی آستان قدس به انتقال حقوق خود به صورت یکجا به شخص واحد است . مع الوصف به موجب سند رسمی شماره 2130 20/6/45 دفتر45 مشهد قبل از ایجاد تاسیسات و اتهام حفرچاه آقایان (م) و (س) را در ملک مذکور وارد کار کرده و با مشارکت آنان اقدام به انجام تعهدات مذکور نموده و آقای (م) نیز از آب اراضی موقوف جهت زراعت در ملک شخصی خود که در مجاورت موقوف واقع است استفاده کرده و به جهات مذکور پس از اجرای قانون مصوب اردیبهشت ماه 1358 قرارداد خواهان مورد تنفیذ آستان قدس واقع نگردیده است و درپاسخ به دعوی خواهان نیز اظهار نموده است :
1 - مقررات ماده 246 قانون ناظر به شرایطی است که در ضمن معامله راجع به نحوه اجرای قرارداد منظور گردیده و شامل شرایط مورد نظر برای بعد از فسخ واقاله نمی باشد
2 - چنانچه با فسخ سند اعتبار شرایطی که به منظور تعیین تکلیف طرفین پس از فسخ معامله درج گردیده ، ساقط گردد، هیچگاه چنین شرایطی محقق نخواهد شد زیرا تا سند معتبر است موردی برای اعمال شرط نیست و با اقاله یا فسخ نیز حسب ادعای مذکور، شرط به تبع اصلی قرارداد از اعتبار ساقط می شود و به این ترتیب مورد تطبیق به محال بود که به منطقا" مردود است به علاوه در صورت پذیرش این نظریه کلیه شروط ضمن عقد که حاصل اراده طرفین است فاقد اعتبار خواهد بود و این امر با اصل حاکمیت اراده طرفین و اعتبار اسناد رسمی منافات دارد از سوی دیگر مرجع ثبتی جهت صدور اجرائیه مراتب را نهایتا" از سازمان ثبت اسناد و املاک استعلام نموده و سازمان مذکور صدور اجرائیه را بلامانع اعلام داشته است تقاضای اعطاء گواهی جهت مراجعه به سازمان ثبت اسناد واملاک واخذ مدارک مذکور را دارد
3 - استنباط آقای وکیل خواهان ازلایحه قانونی مصوب 1358 شورای انقلاب مبنی بر الزام متولی به تجدید قرارداد با متصرفین با توجه به تفسیر و نظریه شماره 205706/12/64 فقهای شورای نگهبان مردود است زیرا به موجب نظریه مزبور الزام متولی به تجدید قرارداد با مستاجر بدون رعایت غبطه وقف غیر شرعی اعلام شده است
4 - ایراد وکیل خواهان به اعتبار دادنامه شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مشهد که مورد تایید دیوانعالی کشور واقع شده ،موجه نیست زیرا سبب دعوی پیشین آستان قدس که منجر به صدور آراءمذکور گردیده مقررات مصوب سال 1358 شورای انقلاب بوده ، لیکن درخواست صدور اجرائیه موضوع دعوی ، تعهد خواهان موضوع سند رسمی شماره 11587 مبنی بر تحویل اراضی و چاه و تاسیسات به طور رایگان به موقوف است .
دادگاه به منظور رسیدگی به اعتراض وکیل خوانده و تعیین بهای خواسته مبادرت به صدور قرار ارجاع به کارشناس نموده است . پس از تجدید چند جلسه رسیدگی به علت عدم حضور خواهان و وکیل مشارالیه و کارشناس منتخب و درخواست وکیل آستان قدس رضوی مبنی بر صدور دستور موقت به منظور جلوگیری از انتقال و تغییر محل چاههای مخفوره در محدوده اراضی مورد بحث و رددرخواست مذکور سرانجام کارشناس منتخب دادگاه اظهار نموده است که ملک مورد بحث در زمان بازدید اکثرا" تحت کشت انواع صیفی جات بوده و مشتمل بر سه حلقه چاه عمیق است که در صورت احراز تعلق آنها بااراضی مورد بحث ارزش آنهامعادل مبلغ 000/000/76 ریال است و دادگاه به استناد نظریه مذکور به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی یک مشهد مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت نموده است . سپس رسیدگی نسبت به دعوی مذکور به شعبه ششم دادگاه حقوقی یک مشهد ارجاع گردیده و شعبه اخیر به منظور ابطال تمبر هزینه دادرسی به نسبت بهای مورد نظر کارشناس به وکیل خواهان اخطار نمود و مشارالیه پاسخ داده است که چاههای موردنظر کارشناس به موکل وی تعلق ندارد به این لحاظ تقاضای جلب نظر کارشناس دیگرجهت تعیین بهای خواسته دارد . دادگاه کارشناس منتخب را جهت ادای توضیح به دادگاه دعوت نموده و با حلول جلسه رسیدگی و عدم حضور کارشناس به وکیل خواهان اخطار کرده است که خواسته دعوی را تقویم نماید و براساس آن تمبر هزینه دادرسی به دادخواست خود الصاق است . وکیل خواهان در مورد اظهاریه اخیر اعلام نموده است که خواسته دعوی را به مبلغ هفتصد و پنجاه هزار ریال تقدیم می نمایدو چون قبلا" با ماخذ آن تمبر هزینه دادرسی ابطال گردیده تقاضای رسیدگی دارد . دادگاه مجددا" وکلای طرفین را جهت رسیدگی به دادگاه دعوت نموده و وکلای مزبور باتکرار مدافعات سابق خود تقاضای رسیدگی کرده اند .
سرانجام در تاریخ 4/6/1371 دادگاه نظر آقای مشاور را کسب و با این استدلال که اولا" باوصف اینکه ملک مورد نزاع از جمله املاک موقوفه است ، اجازه حاکم شرع و یا متولی خاص جهت تنظیم سند رسمی مورد بحث احراز نمی گردد و اقدامات متولی و مسئولین سابق موقوفه نیز شرعی نبوده و لذا صحت و اعتبار سند رسمی مذکور که بر اساس آن اجرائیه موضوع دعوی صادر گردیده محقق نیست . ثانیا" سند مرقوم بر فرض تقدیر صحت آن به موجب مصوبه شورای انقلاب منفسخ گردیده و مورد تنفیذ متولی شرعی فعلی قرار نگرفته 0 ثالثا" صرفنظر از مراتب مذکور اساسا" بند16 شرایط مندرج در سند ناظر به موردی است که قرارداد حسب اراده طرفین اقاله ، یا فسخ گردد ومدلول آن منصرف از این است که عقد مذکور خارج از اراده طرفین و به موجب حکم قانون فسخ شود، صدور اجرائیه را مبتنی بر مقرر شرعی و قانونی تشخیص نداده و نظریه قضائی دائر بر ابطال آن اعلام نموده است .
نظریه مزبور به وکیل خواهان و وکیل آستان قدس رضوی احد از خواندگان ابلاغ گردیده وبا وصول لایحه اعتراضیه وکیل آستان قدس رضوی پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردید . لایحه اعتراضیه وکیل خوانده به هنگام مشاوره قرائت خواهد شد.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیدو باقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند.

بسمه تعالی
با التفات به اینکه مقررات لایحه قانونی تجدید قرارداد و اجازه املاک و اموال موقوفه و تجدید انتخاب متولیان و امناء و نظار اماکن متبرکه مذهبی و مساجد مصوب 25/2/1358 شورای انقلاب براسقاط اعتبار اسناد و قراردادهای سابق منعقده بین اوقاف و مستاجرین با توجه به اینکه حسب مقررات لایحه قانونی مذکور سند رسمی مستند دعوی و شرایط مندرج در آن منجمله شرط مقید در بند 16 از درجه اعتبار ساقط گردیده و صدور اجرائیه بر اساس آن فاقد وجه قانونی است لذا نظریه قضائی مورد اعتراض از آن حیث که مورد اعتراض وکیل آستان قدس رضوی واقع شده خالی از اشکال موثراست ونتیجتا" تایید می شود . مقرر می دارد پرونده جهت انشاء رای مقتضی به شعبه ششم دادگاه حقوقی یک مشهد اعاده شد.

مرجع :
کتاب قانون مدنی در آیینه آراء دیوان عالی کشور - عقود وتعهدات
به اهتمام یدالله بازگیر- انتشارات فردوسی - چاپ اول - چاپ دریا

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 8

تاریخ تصویب : 1372/01/15

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.