استناد خواهان به تخلف از شروط سند بی اعتبار موقوفه موجه به نظر نمی رسد
تاریخ رسیدگی 23/1/71
شماره رای 24/21
مرجع رسیدگی شعبه 21دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده : بدوا" آقای (الف) وکالتا" از طرق آستان قدس رضوی در تاریخ 2/3/69 دادخواستی به طرفیت آقای (ص) و بانو (ح) به خواسته صدور حکم به خلع ید و تخلیه مورد اجاره موضوع سندشماره 161506/5/55 تقدیم دادگاه حقوقی دو شهرستان مشهد می نماید و توضیح می دهد: که (مورث خواندگان طبق سند رسمی فوق الذکر قطعه زمینی به مساحت پانصد مترمربع از اراضی آستان قدس رضوی را جهت احداث منزل مسکونی اجاره نموده و بدون اجازه کتبی موکل حق استفاده دیگری از آن نداشته و برخلاف شرط مزبور در اجاره مورد ساختمان سه طبقه تجاری بنا نموده و حسب اطلاع و اعلام اداره موکل وراث مشارالیه (خواندگان) نیز که تقاضای تجدید اجاره نموده اند حاضر نیستند با پرداخت مابه التفاوت بین تجاری ومسکونی حقوق موقوفه را رعایت نمایند لذا مستندا" به بندهای 12و14 سند اجاره استدعا دارد حکم به محکومیت خواندگان به خلع ید و تخلیه مورد اجاره را صادر فرمایند . )
متعاقبا" آقای ... در تاریخ 9/8/69 وکالتا" از طرف خواندگان مذکور دادخواستی به طرفیت آستانقدس رضوی تحت عنوان تقابل به خواسته الزام به تنظیم سند اجاره نسبت به قطعه زمین شماره 1141 مقوم به دویست و یکهزار تومان تقدیم دادگاه حقوقی دو شهرستان مشهد نموده و اظهار می دارد)0 مورث موکلان زمین مذکور را طبق سند رسمی از خوانده به اجاره گرفته که در آن احداث ساختمان نمایند و بعدا" وسیله مورث نوسازی گردیده بعدا" جهت تنظیم سند اجاره مراجعه و آمادگی خود را اعلام نموده اند اداره خوانده با وجود موافقت با اجازه به ادعای دریافت حق تقدیمی از تنظیم سند اجاره خودداری کرده است و به شرح پرونده کلاسه 69/281 در شعبه 30 دادگاه حقوقی دو مشهد مبادرت به طرح دعوای خلع ید نموده لذا درخواست رسیدگی توام هر دو پرونده و الزام خوانده به تنظیم سند اجاره به نام موکلان نسبت به قطعه زمین مذکور دارد.
شعبه سی ام دادگاه حقوقی دو پس از بررسی هر دو پرونده درتاریخ 9/8/69 قرار عدم صلاحیت نسبت به هر دو پرونده صادر و به دادگاه حقوقی یک شهرستان مشهد ارسال می دارد.
آقای ... وکیل خواندگان در پاسخ دادخواست خواهان (آستان قدس رضوی) طی لایحه وارده به شماره 277/92/4/70 دفاعا" اظهارمی دارد: (دعوی آستان قدس وجهه قانونی ندارد زیرا در زمین استیجاری احداث اعیانی گردیده که نسبت به اعیان آن سند مالکیت صادر شده و طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک معتبر است و چون نیاز به نوسازی داشته مورث موکلان نسبت به اخذ پروانه اقدام کرده و در محله تجاری بوده و نسبت به آن پروانه تجاری از طرف شهردار با توجه به ضوابط شهر سازی صادر گردیده است و شهرداری کلیه حقوق خود را از موکلان اخذ کرده است . اما وکیل آستان قدس در دعوای خلع ید توجه نکرده اند که استفاده از شرط فوق با توجه به بند9 اجاره خطا و درخواست خلع ید فقط منحصر به موردیست که در عرصه اعیانی احداث نگردیده یا زائد بر عرصه استیجاری تصرف شده باشد و در مانحن فیه که در قطعه زمین استجیاری اعیانی احداث و نسبت به آن سند مالکیت صادر گردیده دعوی خلع ید محکوم به بطلان است علاوه با تا توجه به ماده 246 قانون مدنی و فسخ اجاره موقوفات شروط مندرج در اجاره خط باطل گردیده و موردی برای استناد به آن وجود نخواهد داشت ودعوی آستان قدس رضوی به استناد عدم پرداخت مابه التفاوت حق مسکونی و تجاری که همان حق تقدیمی است مجوز طرح دعوای خلع ید نبوده و نظر به اینکه موکلان اجاره معوقه را پرداخته اند طرح دعوی خلع ید محکوم به بطلان است . در دعوای تقابل با توجه به نامه شماره 8291/7/13130/2/66 اجاره بهای معوقه و حتی اجاره بهای عادله را که موردمطالبه آستان قدس بوده پرداخته اند وبه منظور تنظیم اجاره نامه با نرخ جدید عادله را که مورد مطالبه آستان قدس بوده پرداخته اند و به منظور تنظیم اجاره نامه با نرخ جدید عادله تا آخر اسفند 66 اجاره بها تادیه گردیده و حق ترسیم نقشه و انتقال به وراث پرداخت و اخذ اجاره جدید واقع گردیده ولی آستان قدس برخلاف قانون از باب عدم پرداخت حق تقدیمی از تنظیم سند اجاره استنکاف ورزیده و نظر به اینکه با پرداخت اجاره بهای عادله از طرف موکلان غبطه موقوفه ملحوظ گردیده لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته دارد.
وکیل خواهان در جلسه مورخ 9/4/70 اظهار می دارد: خواسته دعوی فسخ سند به لحاظ تخلف از شرط وخلع ید می باشد که بدین وسیله ستون خواسته اصلاح می شود و دعوی به شرح دادخواست است درخصوص دادخواست تقابل و اظهارات خواهان در مورد قبول و موافقت یا تمدید اجاره از ناحیه موکل تکذیب می شود و نامبرده از شروط مندرج در سند اجاره که جهت سکونت بوده تخلف و تبدیل به تجاری شده است . )
وکیل خواهان تقابل حاضر در جلسه اظهار می دارد:
( دعوی خلع ید علیه موکلان در جائی مورد دارد که اعیانی در عرصه استیجاری احداث نشده باشد و حال آنکه اعیانی از طرف مورث موکلان قبلا" احداث گردیده ونسبت به آن سند مالکیت هم صادر شده است پلاک اعیانی 3839 فرعی است علاوه با توجه به ماده 246 قانون مدنی پس از فسخ اجاره موقوفات شروط مندرج در اجاره نامه ها نیز باطل است و اما موکلان به منظور نوسازی اعیان با اخذ پروانه از شهرداری طبق مقررات قانونی اعیان را نوسازی نموده اند و اجاره نرخ عادله تعیین و تا پایان سال 66 اجاره بهاء پرداخت گردیده است و به منظور اثبات ادعا به پرونده قطعه زمین 1141 موجود دراراضی آستان قدس رضوی که بالصراحه مبین انعقاد عقد اجاره است استناد می شود مطالبه و ملاحظه آن مورد استدعا است با تحقق عقد اجاره آستان قدس ملزم به تنظیم سند اجاره طبق مقررات قانونی است .
دادگاه پرونده آستان قدس رضوی مورد استناد وکیل خواهان تقابل را مطالبه و خلاصه ای از آن را در صورتجلسه مورخ 5/8/79 منعکس می نماید . و وکیل آستان قدس رضوی اظهار می دارد که : (حسب لایحه قانونی مورخ 8/2/58 شورای انقلاب کلیه اجاره های آستان قدس فسخ بوده مگر اینکه متولی موقوفه تمدید آن را مصلحت وقت بداند و در مانحن فیه چون مورد اجاره جهت سکونت بود و خواندگان آن را تبدیل به محل کسب نمودند اداره موکل اعلام می دارد در صورتی با تجدید اجاره با ورثه مستاجر قبلی تمدید اجاره خواهد نمود که مابه التفاوت حق التقدیمی تجاری و مسکونی را بپردازند و پرونده حاضر شامل مکاتبات در این خصوص و نامه های اعتراضیه خواندگان می باشد که نشان دهنده عدم موافقت آنها با پیشنهاد آستان قدس رضوی است .
وکیل خواهان حاضر در جلسه اظهار می دارد: (احد از موکلین فوت نموده و خانم بتول حقی وراث منحصر به فردوی آقای صفائی است
دادگاه پس از بررسی پرونده و استماع اظهارات طرفین و ملاحظه اظهارنظر مشاور دادگاه در تاریخ 5/8/70 به این شرح اظهارنظر می نماید:
(نظر به اینکه خواهان دعوی خواسته تخلیه را به علت تخلف خواندگان از شرط12 و 14 سند اجاره اعلام نموده است با توجه به اینکه اسناد اجاره واقعه قبل از انقلاب به استناد ماده واحده مصوب شورای انقلاب منفسخ اعلام گردیده استناد خواهان به تخلف از شروط سند بی اعتبار موجه به نظر نمی رسد و به کیفیت مطروحه نظر به رد دعوی خواهان اعلام می نماید و نسبت به دعوای تقابل با توجه به اینکه خوانده دلیلی بر وقوع عقد اجاره بعد از انفساخ سند فوق ارائه ننموده است الزام آستان قدس به تمدید اجاره موجه به نظر نمی رسد نظر به رد دعوی تقابل اعلام می نماید.
اظهارنظر دادگاه در تاریخ 15/8/70 به وکیل خواهان اصلی و در 22/7078 به وکیل خواهان تقابل ابلاغ و به ترتیب درتاریخ های 20/8/70و25/8/70 نسبت به آن اعتراض می نمایند پرونده حسب دستور دادگاه به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد . لوایح اعتراضیه هنگام شور قرائت خواهد شد.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز واوراق پرونده نظریه دادگاه و لوایح اعتراضیه وکلای طرفین مشاوره نموده چنین رای می دهند.
ایرادات و اعتراضات وکیل خواهان اصلی (آستان قدس رضوی)باتوجه به مستندات ومبانی اظهار نظر دادگاه در این خصوص و عدم اشکالی از لحاظ رعایت اصول و مقررات دادرسی وارد به نظر نمی رسد و نظر دادگاه تایید می گردد و اما در مورد ایرادات واعتراضات وکیل خواهان دعوای متقابل نظر به اینکه خواسته با عنایت به لایحه وی وارده به شماره 277/92/4/70 الزام به تنظیم سندرسمی جهت استفاده تجاری از موضوع اجاره بوده و با فرض بقاء رابطه استیجاری موجرین چنین تعهدی نداشته لذا اظهار نظر دادگاه دراین خصوص نیزنتیجتا" تایید و پرونده جهت انشاء حکم به دادگاه اعاده می گردد.
مرجع :
کتاب قانون مدنی در آیینه آراء دیوان عالی کشور - عقود وتعهدات
به اهتمام یدالله بازگیر- انتشارات فردوسی - چاپ اول - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 24
تاریخ تصویب : 1371/01/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
حسب مقررات سند رسمی موقوفه و مستند دعوی و شرایط مندرج در آن از درجه اعتبار ساقط گردیده و صدور اجرائیه بر اساس آن فاقد وجه قانونی است معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست
