×

فضولی بودن معامله هنگامی محقق می گردد که مالکیت غیر فروشنده در تاریخ انجام معامله ثابت و محرز بوده باشد

فضولی بودن معامله هنگامی محقق می گردد که مالکیت غیر فروشنده در تاریخ انجام معامله ثابت و محرز بوده باشد

فضولی-بودن-معامله-هنگامی-محقق-می-گردد-که-مالکیت-غیر-فروشنده-در-تاریخ-انجام-معامله-ثابت-و-محرز-بوده-باشد
تاریخ رسیدگی 14/2/71
شماره دادنامه 55/22
مرجع رسیدگی شعبه 22دیوانعالی کشور

خلاصه جریان پرونده :
معترض طی دو فقره دادخواست اولی به طرفیت بانک کشاورزی به خواسته تحویل و امضاء قرارداد کارخانه آبلیمو گیری میناب دومی به طرفیت هرسه معترض علیه به دیوان عدالت اداری به خواسته صدور حکم بر فسخ و ابطال تصمیمات و اقدامات خلاف حق و قانون وزارت کشاورزی و دستور استرداد و تحویل و تسلیم کارخانه آبلیموگیری میناب تسلیم و اظهار نموده شرکت بر طبق موازین قانونی کارخانه آبلیموگیری بندرمیناب را مستندا" به تصویب نامه هیئت وزیران مصوب 20/4/64 از طریق مزایده خریداری نموده و به کلیه تعهداتی عمل کرده و قسمتی از ثمن معامله را پرداخت و بقیه را اقساط چند ساله در نظر گرفته ولی از تحویل کارخانه خودداری شده و بر خلاف قانون از سوی اداره کشاورزی به سازمان تعاون وامور روستاها تحویل داده اند و حال آنکه به تبع قطعی به شرکت کشت و صنعت فروخته شده است و آنچه در این معامله مورد نظر شرکت بوده در حقیقت تلاش برای راه اندازی این کارخانه به سوی خودکفائی بوده وبا تشریح موضوع در دو فقره دادخواست تقاضای صدور حکم بر فسخ و ابطال تصمیمات واقدمات خلاف قانون وزارت کشاورزی و دستوراسترداد و تحویل کارخانه را ضمن درخواست رد ایراد عدم توجه عنوان شده از بانک کشاورزی نموده و پرونده در شعب دهم دیوان عدالت اداری ثبت گردیده و طرفین لوایحی به مرجع مزبور ارسال داشته اند که پس از رسیدگی به شرح قرارهای شماره 28187188/3/69 ضمن صدور قرار عدم صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری در اصل دعوی به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی یک دادگستری پرونده را به دادگستری ارسال داشته اند که در دادگاه حقوقی یک میناب تحت اقدام قرار گرفته و با صدور اخطار رفع نقصیه و ابلاغ به آقای ... وکیل خواهان لایحه به تاریخ 19/8/69 از وی واصل ضمن اعلام بهای خواسته به بیست و هشت میلیون ریال و آمادگی برای ابطال تمبر وتشریح موضوع دعوی خواستار صدور حکم محکومیت خواندگان شده و پرونده پس از تعیین وقت و دعوت از طرفین تحت رسیدگی قرار گرفته آقای دکتر تهرانی وکیل وزارت کشاورزی وفق لایحه تقدیمی وارده به شماره 263958/10/69 ضمن ایراداتی نسبت به دادخواست خواهان در ماهیت دعوی با اعلام بی اساس بودن خواهان تقاضای توجه به لایحه تقدیمی به دیوان عدالت اداری وارده به شماره 670225/30/1/69 و رددعوی خواهان را نموده و آقای ... طی لایحه وارده به شماره 144263/11/69بیان داشته فروش کارخانه مزبور به موکلش در حدود صلاحیت قانونی فروشنده بوده بیع وفق قانون مدنی انجام و تحقق یافته و تقاضای خود را به شرح دادخواست تکرار کرده آقایان نمایندگان اداره حقوقی بانک کشاورزی طی لایحه شماره 34579/135051/11/69 ضمن ایراد عدم توجه به دعوی به بانک کشاورزی اعلام داشته قراردادی با خواهان منعقد نگردیده تبصره 8 قانون بودجه 64 (مورد استناد خواهان) تبصره غیردائمی و اعتبار آن یکسال بوده لذا در تاریخ ارسال نامه اداره کشاورزی و درخواست انعقاد قرارداد (مهرماه سال 1365) تبصره مذکور فاقد اعتبار و غیر قابل استناد بوده به علاوه واحدهائی که ارزش آنها حداکثر یکصد میلیون ریال باشد بندالف تبصره مزبور قابل واگذاری شناخته وارزش تعیین شده توسط کارشناس رسمی دادگستری در این مورد 245 میلیون ریال بوده و انجام معامله مجاز ومیسر نبوده و با ادامه اظهارات خود ودرخواست صدور رای به بیحقی خواهان کرده نماینده قضائی سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران ضمن لایحه دفاعیه کلیه اقدامات انجام شده در خصوص انجام مزایده و فروش کارخانه وسیله اداره کشاروزی استان هرمزگان را فاقد سمت قانونی اعلام و اضافه نموده کارخانه موصوف متعلق به سازمان ترویج و توسعه فعالیتهای غیر کشاورزی در حال تصفیه است و سازمان مزبور منحل است و اتخاذ تصمیم قانونی ماهیت تصفیه مزبور می باشد در پایان رد دعوی خواهان را کرده پرونده حاکی است اصحاب دعوی فتوکپی اوراق تقدیم پرونده شده و دادگاه پس از انجام دادرسی و در جلسه مورخه 15/11/69 و کسب نظر آقای مشارو طبق نظریه مورخه 15/11/69 صادره ضمن اعلام خلاصه جریان دعوی چنین شرح داده خلاصه دفاع خوانده ردیف یک این است که کارخانه آبلیموگیری میناب تعلق به سازمان منحله ترویج و توسعه فعالیتهای غیر کشاورزی داشته که به وسیله هیئت تصفیه به اداره کشاروزی هرمزگان تحویل گردیده و اداره مزبور مالکیتی نسبت به کارخانه نداشته واقدامات اداره کشاورزی در جهت فروش مورد اعتراض مدیر تصفیه سازمان واقع گردیده و حتی وزیر کشاورزی فاقد اختیار قانونی جهت واگذاری آن بوده و تبصره های بودجه در سالهای مربوط به طرح های عمرانی بوده و موضوع کارخانه از شمول خارج است .
تبصره 8 بودجه 1364 که مزایده به استناد آن صورت گرفته فقط اعتبار یک ساله داشته و معامله راجع به اموال درتبصره های مربوطه در هر سال تابع تبصره مربوط به همان سال است ومصوبه شورای انقلاب اسلامی دیگر نسبت به آن اموال قابلیت اجرائی نداشته به علاوه در تبصره 8 مذکور سقف بهای اموال قابل فروش یکصد میلیون ریال بوده و حال آنکه کارشناس ارزش کارخانه را 240 میلیون ریال برآورد کرده و مدافعات خواندگان ردیف دو و سه نیز از باب مدافعات خوانده ردیف اول می باشد و اضافه گردیده خوانده ردیف 3 اعلام داشته در مورد واگذاری یا عدم واگذاری کارخانه به خواهان نقشی نداشته است و دادگاه در پایان نظریه معتقد شده چون اقدامات انجام شده به وسیله مقامات مربوطه که براساس مصوبات شورای انقلاب اسلامی صورت پذیرفته چون به تجویز حاصله از تبصره 8 بودجه سال 64 سقف بهای اموال قابل فروش یکصد میلیون ریال و مورد نیز خارج از شمول اموال مصوبه در تبصره های بودجه همچنین جزء اموال خوانده ردیف اول (وزارت کشاورزی) نبوده لذا معامله فضولی تشخیص و اظهارنظر به صدور حکم به رد دعوی خواهان شده و پس ازابلاغ نظریه و اعتراض آقای (ن) وکیل خواهان نسبت به نظریه دادگاه مزبور پرونده به دیوان عالی کشور واصل و به شعبه 22 ارجاع گردیده و مفاد لایحه حاکی است لایحه عطف به اخطاریه دادگاه ارسال گردیده قانونا" می بایست عین نظریه دادگاه به اینجانب ابلاغ می گردید.
لذا پرونده طی شماره 13/1522546/5/70 از طرف دفتر این شعبه جهت ابلاغ نظریه دادگاه به دفتر دادگاه حقوقی یک میناب اعاده گردید که پس از ابلاغ آن به این شعبه ارسال شده و پیوست لایحه دوم آقای وکیل معترض می باشد.
خلاصه مفاد لوایح وی وارده به شماره 1562/1/70و213675/7/70 در مقام اعتراض ب نظریه دادگاه این است که دفتر حقوقی وزات کشاروزی و همچنین وزارت کشاورزی با انتقال مورد دعوی به موکلش موافقت نموده و در بازرسی کل کشور موضوع رسیدگی و حقانیت موکل تایید شده و با توضیحات و تشریحات دیگری که در لوایح مزبور به عمل آورده تقاضای فسخ نظریه دادگاه والزام خواندگان دعوی را به تسلیم مبیع بنموده است .
لوایح واصله هنگام طرح پرونده قرائت خواهد شد .

بسمه تعالی
نظریه : چون صدق فضولی بودن معامله هنگامی محقق می گردد که مالیکت غیر فروشنده درتاریخ انجام معامله ثابت و محرز بوده باشد و این معنی در مانحن فیه به اثبات نرسیده و طرف قرارداد با خواهان طبق اسناد و مدارک موجود در پرونده مدعی مالکیت کارخانه موضوع بحث بوده که رد این مدعا منطبق با هیچ یک از موازین و مقررات قانونی نیست و حکم محکمه ای نیز بر رد آن موجود نمی باشد (صرفنظر از اینکه مالکیت معارضی نسبت به آن مطرح نشده) و با عنایت به اینکه موضوع سقف مذکور در نظریه معترض عنها نیز شامل سال 1365 نمی شده که معامله مورد نظر در همین تاریخ به مرحله نهائی و قطعیت رسیده است فلذا نظریه مرقوم مدلل به نظر نمی رسد وبا اعلام مخدوش بودن آن پرونده جهت اقدام مقتضی و احقاق حق شرعی وقانونی اعاده می گردد.

مرجع :
کتاب قانون مدنی در آیینه آراء دیوان عالی کشور - عقود وتعهدات
به اهتمام یدالله بازگیر- انتشارات فردوسی - چاپ اول - چاپ دریا

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 55

تاریخ تصویب : 1371/02/14

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.