در معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد به وراث منتقل میشود
تاریخ رسیدگی : 19/4/67
شماره دادنامه : 348/21
مرجع رسیدگی شعبه 21 دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده : در تاریخ 11/11/65 آقای (ح) دادخواستی به خواسته فسخ معامله و قولنامه شماره 29730/6/63 مقوم به سیصد و چهل هزار تومان به طرفیت آقای (غ) تسلیم دادگستری کرج کرده که پرونده به شعبه سوم دادگاه حقوقی یک کرج ارجاع و به کلاسه 65/412 ثبت شده است و توضیح داده که طبق قولنامه مستند دعوی مغازه ای را با سرقفلی آن در قبال مبلغ 340 هزار تومان از خوانده خریداری کرده و مقرر بود که ظرف سه ماه برای تنظیم سند رسمی به محضر بروند لیکن نامبرده به تعهد خود عمل نکرده است به علاوه متراژ مغازه با آنچه در قولنامه نوشته شده تفاوت دارد و کمتر از آن است و ... از دادگاه محکومیت خوانده رابه پرداخت سیصد هزار تومان وجه پرداختی خواستار گردیده است . با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین خواهان طی لایحه 31156/12/65 ازدادگاه صدور قرار تامین خواسته را درخواست کرده و اشاره کرده که خواسته او فسخ قولنامه و استرداد وجه پرداختی است . در جلسه رسیدگی مورخ 9/3/66 که در غیاب خوانده تشکیل گردیده خواهان با توجیه خواسته خود و اعلام اینکه خوانده متعهد بوده است که ظرف سه ماه با آماده مدارک خود جهت تنظیم سند در دفترخانه حاضر شود و معلوم شده که در مغازه مورد قرارداد مالکیتی ندارد بنا بر این اساسا" معامله باطل بوده وتقاضای صدور حکم به نفع خود را کرده است با استعلام ثبتی پلاک مندرج در قرارداد540157 واقع در کرج) اداره ثبت کرج بشرح پاسخ شماره 610022/4/66 اعلام کرده که ششدانگ یکباب خانه به مساحت 58/128 مترمربع قطعه دوم تفکیکی باقیمانده 540 فرعی مفروز از157 اصلی واقع در حوزه ثبتی کرج به نام خانم قبول اعتماد ... 0 سند صادر و تسلیم شده است . و خوانده در جلسه رسیدگی مورخ 23/6/66 توضیح داده که مغازه متصرفی خواهان جزیی از پلاک 540 فرعی از 157 اصلی است که مشاعا" متعلق به اوو 5 نفر دیگراست وسرانجام دادگاه در جلسه دادرسی مورخ 24/1/66 نظر خود را به محکومیت خوانده با توجه به پاسخ استعلام ثبتی وعدم مالکیت خوانده وعدم ابرازدلیل نفوذ معامله از طرف مالکین ابراز نموده که با ابلاغ نظریه خوانده طی لایحه اعتراضی با پیوست کردن فتوکپی وکالتنامه های عادی واسناد مالکیت پلاک 8289/157 و سند انتقال 2839546/1/62 دفترخانه یک کرج و رسید تحویل مغازه منتسب به خواهان و گواهی شماره 38838 17/10/66 اداره ثبت کرج در مورد وضع پلاک موضوع دعوی نظر دادگاه را برخلاف حق و عدالت دانسته است که پرونده در اجرای مقررات ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو به دیوانعالی کشور ارسال و به کلاسه بالا ثبت و به این شعبه ارجاع گردیده است .
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... و اوراق پرونده مشاور نموده چنین رای می دهند:
قرارداد عادی مورخ 29/6/63 در واقع قرارداد اجاره است وآقای (ع) با توجه به مدارکی که در مقام اعتراض به نظریه مورخ 24/9/66 شعبه سوم دادگاه حقوقی یک کرج ابراز نموده از جمله گواهی شماره 1738838/10/66 اداره ثبت کرج در تاریخ مزبور مالک جزء مشاع مغازه موردمعاله بوده است ، لیکن در قرارداد به عنوان اصیل و وکیل سایر مالکین اقدام نکرده بلکه اصالتا" مغازه را دراختیار خواهان قرار داده است بنابراین ابراز وکالتنامه عادی از سایر مالکین مشاع در مرحله اعتراض به نظر دادگاه با توجه به نحوه تنظیم قرارداد اثری ندارد و به ملاک ماده 252 قانون مدنی نیزبرای طرف اصیل (خواهان) با توجه به مدتی که جهت مراجعه به دفترخانه پیش بینی شده بود و تاخیر در تنفیذ معامله توسط سایر مالکین مشاع حق برهم زدن معامله پیش بینی شده است و قابل ذکر است که اساسا" به موجب صورتمجلس تفکیکی شماره 8865 ملک از سال 65 تفکیک شده است . فلذا با رد اعتراضات نتیجتا" نظر و استنباط دادگاه موجه و صحیح می باشد و با تایید آن پرونده جهت انشاءحکم اعاده می گردد
مرجع :
کتاب قانون مدنی در آیینه آراء دیوان عالی کشور - عقود وتعهدات
به اهتمام یدالله بازگیر- انتشارات فردوسی - چاپ اول - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 348
تاریخ تصویب : 1367/04/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
عقد بیع نسبت به مال مرهونه با عنایت به حق عینی مرتهن غیرنافذ بوده و باطل نیست و این قبیل معاملات هر زمان از طرف ذینفع قابل تنفیذ خواهد بود و لزومی هم ندارد که رد آن فوری باشد برای هر یک از طرفین که از معامله به هر علت نکول کند وجه التزام تعیین شده است هرچند مهلتی برای نکول تعیین نشده ولی تسلیم دادخواست از ناحیه فروشنده دلیل انصراف او تلقی می شود
