دادگاههای عمومی به دادگاههای حقوقی و جزائی تقسیم شده چنین بنظر می رسد که قید عبارت (عدم رعایت تشریفات ) مذکور درماده 22 حصر به عدم رعایت آن در امور جزائی داشته و مرتبط با نحوه احضار و دعوت متهم می باشد
دادنامه شماره : 223 - 1/11/1373
رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
دفاع رئیس دادگاه حقوقی 2 اینست که بر اساس ماده 22 قانون دادگاههای عمومی مصوب 1358، دادگاه صلح تابع تشریفات آئین دادرسی نیست .
و چون دادگاه حقوقی 2 نیز همان وظایف رابعهده دارد ، با استنباط از ماده مذکور و مواد 315 تا 322 قانون آئین دادرسی مدنی و سایر عمومات قانونی بر اعمال ماده 444 قانون مرقوم در خصوص مورد که تقاضای تامین دلیل بوده و دعوی تلقی نمی شود، وظیفه و تکلیفی نداشته است .
و چون با عنایت به ماده 320 قانون مزبور در ارجاع امر به مدیر دفتر نیز مجاز و ماذون بوده و اذن در شئی اذن در متفرعات آن نیز می باشد، بر اقدامش اشکالی نیست . و نیز از15/6/72 تا1/7/72 درمرخصی بوده است . تاخیر صدور دستور و اقدام به رسیدگی مسامحه نمی باشد.
بنظر این دادگاه دفاع وی در این خصوص قابل توجیه تشخیص می گردد. اما نسبت به قسمت اول ، اعتراض مشارالیه وارد نیست زیرا:
با عنایت به ماده 11 قانون تشکیل دادگاههای عمومی ، و نظر به اینکه دادگاههای مذکور به دادگاههای حقوقی و جزائی تقسیم شده و توجه به مواد 23 و 36 همین قانون و تبصره ذیل ماده اخیر، چنین بنظر می رسد که قید عبارت (عدم رعایت تشریفات مذکور درماده 22 حصر به عدم رعایت آن در امور جزائی داشته و مرتبط با نحوه احضار و دعوت متهم می باشد.
لذا از این حیث اعتراض قاضی مورد تعقیب مردود است . وچون بهر حال انتخاب کارشناس و رد آن و اعتراض به نظریه وی مستلزم رسیدگی قضایی و از وظایف خاص قاضی است ، و فلسفه رجوع به کارشناس مذکور در ماده 444 نمی تواند حشو زاید باشد،
فلذا تخلف قاضی امر در عدم رعایت مقررات موضوعه محرز است .
مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
141
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 223
تاریخ تصویب : 1373/11/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
چک صادره به امضای مدیرعامل شرکت بوده و محکومیت نامبرده به پرداخت وجه چک بعنوان شخص حقیقی تخلف است فک قرار تامین ( توقیف ماشین )
