جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.


تاریخ :17/9/1381 شماره دادنامه : 333 کلاسه پرونده :80/316

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مقررات بند(ت ) ماده 2 لایحه قانونی استخدام کشوری که به موجب آن شهرداریها و موسسات تابع آنها از لحاظ امور استخدامی در عداد سازمانها و موسسات دولتی مستثنی شده از آن قانون قرار گرفته اند و تکلیف آنها به جلب موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور در زمینه لوایح استخدامی و وضع و اصلاح و تغییر تشکیلات ومقررات استخدامی بشرح تبصره ماده 112 آن قانون و لایحه قانونی شمول استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری درباره کارکنان شهرداریهای سراسر کشور ( غیر از شهرداری پایتخت ) مبنی بر اجرای قانون مزبور در مورد کارکنان رسمی شهرداریها از تاریخ 1/6/1358 و همچنین ماده 12 نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت" href="/tags/22214/قانون-نظام-هماهنگ-پرداخت-کارکنان-دولت/" class="link">قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریورماه 1370 مشعر بر لزوم تبعیت شهرداریها از لحاظ امور استخدامی در زمره کارمندان دولت به معنی ومفهوم عام وکلی آن در اصطلاح اداری قرار دارند و قرار دادن آنان در ردیف کارکنان بخش خصوصی ازحیث اعمال مقررات مالیات بر حقوق ومزایا و فوق العاده های دریافتی موافق هدف و حکم مقنن نیست کما اینکه کارکنان شهرداریها ازحیث میزان معافیت از پرداخت مالیات حقوق ماهانه و مبنای محاسبه مالیات زائد بر آن بشرح تبصره 84 قانون مالیاتهای مستقیم در اعداد سایر کارکنان دولت قرار گرفته اند ، بنا به جهات فوق الاشعار و اطلاق مفهوم بند13 ماده 91 این قانون موضوع شمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد به فوق العاده ها ومزایای مندرج در این بند در قلمرو مقررات استخدامی معتبر ، مصوبات شورای عالی مالیاتی در حدی که متضمن تعلق مالیات به فوق العاده ومزایای مذکور به نرخ مقرر در ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم است مغایر قانون می باشد و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی

شماره ه/81/351 3/10/1381
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی : آقای فرشید یادگاری .
موضوع شکایت وخواسته : ابطال بخشنامه های شماره 14187/4/30 مورخ 21/12/1378 و14561/4/30 مورخ 21/12/1378 رئیس شورای عالی مالیاتی .
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، اداره امور اقتصادی ودارایی شهرستان اهواز با ابلاغ برگ تشخیص ممیزی علی الراس و برگ قطعی مالیات و برگ اجرائی به شهرداری اهواز متوجه گردیده که شهرداری بعنوان بخش خصوصی می بایست نسبت به کسر مالیات بر حقوق کارکنان خود اقدام نماید و با این استدلال که چون شهرداری دولتی نیست و طبق قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی است و از طرفی با استناد به دو مورد اظهارنظر مشورتی رئیس شورای عالی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی به شماره های 14187/4/30 مورخ 21/12/1378 و14561/4/30 مورخ 21/12/1378 شهرداری را بخش خصوصی قلمداد نموده و به این ترتیب مطالبه مالیات بخش خصوصی از حقوق کارکنان شهرداری نموده اند. اصولا" اخذ مالیات بخش خصوصی از شهرداری که یک سازمان عمومی غیر انتفاعی می باشد غیر موجه ومردوداست زیرا :
1 - حسب مواد مختلف قانون تجارت ، انواع شرکتها وتشکیلات ونحوه اداره آنها احصاء شده است که سازمان شهرداری حتی شبیه به هیچ یک از آنها هم نمی باشد و شرکتهای مدنی موضوع مواد571 قانون مدنی به بعد نیز قابل تعمیم و تسری به سازمان شهرداری نیست . بلکه طبق تعریف مندرج در ماده 5 قانون محاسبات عمومی شهرداریها (واحدهای سازمانی ) هستند که برای ارائه خدمات عمومی تاسیس شده اند ، منشاء آنها پیشنهاد دولت بوده است .
2 - شهرداریها در قالب بخش خصوصی (اشخاص حقوق خصوصی ) قابل تعریف نیستند ، چرا که اساسا" تشکیلات آنها را در سیستم تعریف شده خود ندارندو مانند آنهابه دنبال کسب سود برای تقسیم آن بین موسسین و شرکاءنیستند.
3 - سازمانهای عمومی غیر دولتی از حیث نوعیت وجوه درآمدها و نقدینگی همردیف ومطابق وضعیت خاصی که برای وجوه ونقدینگی واحدهای دولتی در نظر گرفته شده قلمداد شده اند. به طوری که در ماده 13 قانون محاسبات عمومی مطلق وجوه و نقدینه های موسسات عمومی را وجوه عمومی بر شمرده ومانند نقدینگی ارگانهای دولتی هرگونه دخل و تصرف در آن را فقط جهت مصارف عمومی تعیین نموده و غیر آن را ممنوع کرده است . حال چگونه ممکن است نرخ مالیات کارکنان واحدهای دولتی که از این وجوه عمومی حقوق دریافت می کنند ، با نرخ مالیات کارکنان شهرداری که آنها هم از همین نوع وجوه حقوق می گیردند متفاوت باشد.
4 - بخشنامه های موردشکایت مردود بنظر می رسد. چرا که با توجه به عبارت (000 و نیز سازمانهایی که شمول قانون نسبت به آنهامستلزم ذکر نام است 000) در بند13 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم نظر به عدم ذکر نام این سازمانها توسط مقنن اطلاق عبارت (سازمان ) مبین این مطلب است که کلیه واحدهایی که تعریف سازمانی دارند و یا طبق اساسنامه عنوان سازمان دارند ، بعنوان کلی سازمان بند13 ماده 91 خواهد بود ، اگرچه اعتبارات دولتی هم نداشته باشند ومطلب اخیر دقیقا" از قرینه بعدی عبارت فوق در بند13 ماده 91 یعنی عنوان واحدهای سازمانی از مصادیق بارز حکم سازمان در بند13 ماده 91 بوده و قانونگذار در بند13 مذکور نبوده است و طی آنها اقدام به وضع قاعده خاص کرده اند. علیهذا ابطال بخشنامه های شماره 14187/4/30 مورخ 21/12/1378 و 14561/4/30 مورخ 21/12/1378 رئیس شورای عالی مالیاتی را استدعا دارد.
نامه شماره 2287 - 91 مورخ 6/3/1381 اعلام داشته اند ،
1 - در تبصره اصلاحی ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم نامی از شرکتهای وابسته به شهرداری برده نشده بنابراین تسری شرکتهای وابسته به شهرداری برای شمول معافیت موضوع تبصره ماده فوق الذکر فاقد جواز قانونی می باشد.
2 - موضوع معافیت بند13 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم صرفا" شامل وجوه پرداختی توسط نهادهای دولتی یا وابسته به دولت یا نهادهای عمومی که مزایای غیر مستمرشان از محل اعتبارات دولتی پرداخت شود ، می باشد وسایر نهادهای عمومی غیر دولتی منجمله شهرداری و شرکتهای وابسته به شهرداریها از شمول آن خارج می باشند.
3 - در بند یک ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم هم فقط شهرداریها از پرداخت مالیات معاف گردیده اند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

نقل از روزنامه رسمی شماره 16869 مورخ 2/11/1381
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
333
تاریخ تصویب :
1381/09/17
تاریخ ابلاغ :
1381/11/02
دستگاه اجرایی :
موضوع :