محکمه نمی تواند تعهدات قراردادی طرفین را کم یا زیاد کند - بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث
کلاسه پرونده : 80/715 شماره دادنامه : 597 تاریخ صدور : 13/9/81
مرجع رسیدگی : شعبه 202 دادگاه عمومی تهران
خواهان : وزارت راه وترابری - خ قرنی خ شهید کلانتری ساختمان وزارت راه
خوانده : شرکت سهامی بیمه البرز
خواسته : ابطال ماده دوم قرارداد
گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رای مینماید.
رای دادگاه :
در خصوص دعوی خواهان بطرفیت شرکت بیمه البرز بخواسته ابطال ماده دوم قرارداد بیمه مسئولیت مدنی شماره 15/1034/78 بی ال بی ج مورخ 13/7/78 بلحاظ مغایرت با مقررات آمره قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث بشرح دادخواست و مستندات ابرازی نظر بانیکه جنبه امریت قانون مرقوم با توجه بماده یک آن ناظر به دارندگان وسایل نقلیه موتوری است که مکلف به بیمه مسیولیت مدنی حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری خود نزدیکی از شرکتهای بیمه می باشند و ماده 2 قانون مرقوم هم فقط در مقام استثناء اشخاص است که ثالث تلقی نمی شوند. اگرچه ماده دوم قرارداد فیمابین در تلقی صاحبکار وکارکنان صاحبکار طرف قرارداد طرف قرارداد با بیمه گذار و نیز کلیه پیمانکاران شاغل در محل فعالیت ماشین آلات و کارکنان آنها بعنوان غیر ثالث مغایر منطوق صریح ماده 2 قانون بیمه اجباری مرقوم است ولی با توجه به استدلال پیش گفته و اینکه این خود خواهان بوده که تکلیف داشته ماشین آلات خود را در چهارچوب قانون مذکور بیمه مسئولیت مدنی نماید که در مانحن فیه از باب قاعده اقدام با امضای ماده دوم قرارداد فیمابین فی الواقع علیه خود اقدام نموده است . و با توجه باینکه محکمه نمی تواند در تعهدات قراردادی طرفین را کم یا زیاد کند لذا دادگاه بنا به مراتب فوق الذکر دعوی مطروحه راغیر ثابت تشخیص و حکم بر بطلان آن صادر و اعلام میدارد رای صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است .
رئیس شعبه 202 دادگاه عمومی تهران
صاحبی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 897
تاریخ تصویب : 1381/09/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تصویبنامه در خصوص تضمین بازپرداخت تسهیلات اعتباری میان مدت و بلند مدتی که توسط سیستم بانکی کشور از موسسات خارجی و بین المللی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ می شود اموال متعلقه به آنان و افراد خانواده شان که عملا تحت سرپرستی بوده است پس از کسر مطالبات مسلم بانکی و دولت جمهوری اسلامی و حق سرپرستی بنفع ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره ) حسب ضوابط مقرره اخذ و مابقی به آنان و یا وکیلشان تحویل گردد
