اموال متعلقه به آنان و افراد خانواده شان که عملا تحت سرپرستی بوده است پس از کسر مطالبات مسلم بانکی و دولت جمهوری اسلامی و حق سرپرستی بنفع ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره ) حسب ضوابط مقرره اخذ و مابقی به آنان و یا وکیلشان تحویل گردد
شماره : 88/79/17 مورخ : 23/9/1379
بتاریخ بیست و سوم آذرماه یکهزار و سیص وهفتاد و نه هجری شمسی در وقت فوق العاده شعبه هفده دادگاه انقلاب اسلامی تهران بتصدی امضاءکننده ذیل تشکیل و پرونده کلاسه 62/م /50286 در ارتباط آقااین علی ... فرزند غلامحسین بشماره شناسنامه 5711 صادره از مشهد و کاظم ... فرزند غلامحسین بشماره شناسنامه 766 صادره از مشهد و خانم نصرت ... فرزند غلامحسین بشماره شناسنامه 9490 متولد1306 مذهب جملگی مسلمان در اجرای اصل 49 قانون اساسی و فرمان مطاع و مبارک مورخ 17/7/1370 تحت نظر قراردارد.
گردشکار پرونده
بحکایت محتویات و مندرجات پرونده بپیوست آقایان علی وکاظم ... فرزندان غلامحسین از سهامداران عمده شرکتهای :
1 - سی من پاک بشماره ثبت 8760 ، 2 - کارخانحات صنعتی پیمکوشوفاژ بشماره ثبت 10831 - 31 کشتیرانی ایران اکسپرس لاینز به شماره ثبت 419004 - لشترکو بشماره ثبت 516110 - ایران اکسپرس ترمینال بشماره 21701 ، 6 - پارس کانتیز بشماره ثبت 17663 ، 7 - غزال بشماره ثبت 2223 ، 8 - بار و انبار ( شرکت حمل ونقل بزرگراه ایران ) بشماره ثبت 27201 ، 9 - فیصلی 10 - جت ترانس بشماره ثبت 1353 ، 11 - شرکت رومنکی بشماره ثبت 16449 و اینترکو بوده اند و شرکتهای مذکور عمدتا" در زمینه حمل ونقل بین المللی مستقلا" یا با همکاری سازمان بنادر و کشتیرانی فعالیت داشته اند پس از پیروز انقلاب اسلامی در سال 1359 وزیر وقت راه وترابری با صدور ابلاغ شماره 2/4348 مورخ 10/2/1359 باستناد لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت برای سرپرستی واحدهای تولیدی مصوب 24/3/1358 شورای انقلاب اسلامی (لایحه قانونی شماره 6738 مورخه 26/3/1358) شخصی بنام سید محمود شمس را به سمت مدیرعامل شرکتهای حمل ونقل بین المللی ، پارس کانتیز ، سی من پاک ، پیمکوشوفاژ و سایرشرکتهای وابسه به آقایان علی وکاظم ... باستثنای شرکتهای ایران ترمینال و فیصلی نموده و بدین ترتیب شرکتهای مذکور را وزارت خانه های مذکور می توانند بقیه طلب خود را از محل اموال منقول و غیر منقول صاحبان وزارتخانه های مذکور می توانند بقیه طلب خود را از محل اموال منقول و غیر منقول صاحبان سهام استیفاء نمایند و تعیین مدیر برای این شرکتها با وزارت بازرگانی نمی باشد. به استناد قسمت اخیر لایحه اخیرالذکر وزارت بازرگانی و بانکها ونیز شرکت حمل و نقل بزرگ ایران از دادگاه انقلاب اسلامی درخواست نموده ان با توجه به عدم کفایت دارائیهای شرکت بمنظور تامین مطالبات دولت از محل اموال سهامداران حکم مقتضی صادر فرمایند شرکت حمل ونقل بزرگ ایران باستناد گزارش بازرس قانونی خود بدهی صاحبان سهام شرکت را به مبلغ 284/988/277/1 ریال و بدهی هر یک از آقایان علی وکاظم ... از این بابت را به مبلغ 746/559/25 ریال اعلام کرده است . در نتیجه آقایان علی وکاظم و احمد و محمود ... و خانم نصرت ... باتهام وابستگی به رژیم طاغوت و حیف ومیل بیت المال وکسب اموال نامشروع از طریق وابستگی و دریافت میلیونها تومان وام و امتیاز از بانکها و ادارات و شرکتهای دولتی و غیر دولتی و عدم پرداخت بدهی خ ، ، خود تحت تعقیب دادسرای انقلاب اسلامی وقت تهران قرار گرفته اند. فلذا ضمن صدور دستور ممنوعیت معامله ایشان از سال 1364 قسمتی از اموال خانواده مذکور تحت سرپرستی دادگاه انقلاب اسلامی قرارگرفته (منعکس در صفحه 986) ضمنا" صورت اموال ایشان در صفحات 1001 تا 1002 پرونده درج شده است . حسب مندرجات اوراق پرونده و ادعاهای مطرح شده خانوده ... و شرکتهای مربوط به ایشان که البته هر کی از آنها سهامداران دیگری نیز داشته اند در حدود 400 چهارصد میلیون تومان به سازمان بنادر وکشتیرانی و 263 میلیون تومان به وزارت بازرگانی ومبالغی نیز به سیستم بانکی بدهکار بوده اند سرپرست وقت دادسرای انقلاب اسلامی تهران با تهیه کیفرخواستی در هفت صفحه (صفحات 973 الی 979 پرونده ) به استناد بند ج قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب شورای انقلاب اسلامی از دادگاه درخواست نموده در مورد شرکتهای فوق الذکر بجز شرکت پارس کانتیز که ملی شده و سایر اموال خانواده ... حکم مقتضی صادر فرمایند در کیفرخواست مزبور عنوان شده که آقایان ... در دعوی مطروحه از سوی شرکت پوترویک و شرکتهای اقماری آن چندین فقره دعوی علیه وزارت راه وترابری سازمان بنادر کشتیرانی وبنیادمستضعفان و شرکت ایران اکسپرس لانیز بخواسته بالغ بر58 میلیون دلار غرامت مطرح که مشارالیهم بنفع دولت و علیه شرکت پوترویک ( مالک 49% سهام شرکت اکسپرس لانیز) شهادت داده و درخصوص شرکت بانک صادرات ایران علیه شرکت سی من پاک دائر بر سوءاستفاده از موقعیت در زمان رژیم منفور پهلوی و اضرار بیت المال در سال 1368 از سوی دادیاری شعبه 13 قرار منع پیگرد صادر شده است (صفحه 1088) در زمانی که شرکتهای سی من پاک به مساحت 22100 مترمربع دارای پلاک ثبتی شماره 276 فرعی از یک اصلی واقع در بخش دو بندرعباس قریه نخل تا حد1 بلوار امام خمینی جنب موزائیک سازی حمد وخیابان فجر متعلق به شرکت سی من پاک که طبق سند شماره 92240 مورخه 22/3/1335 در رهن بانک صادرات ایران قرار داشته است بعلت عدم پرداخت باقیمانده اصل بدهی مبلغ 930/135/173 ریال و نیم عشر اجرائی بمبلغ 797/656/18 ریال با صدور اجرائیه و پس ازانقضای مهلتهای قانونی نهایتا" در سال 1373 توسط بانک صادرات تملیک شده است همچنین 6 دانگ ملک واقع در قریه رضاآباد حوزه ثبتی کرج دارای پلاک ثبتی 12 فرعی از122 اصلی ملکی شرکت پیمکو شوفاژ در رهن بانک صنعت ومعدن قرار داشته نیز بهمان علت مذکور به تملک بانک طلبکار درآمه است آقایان ... و نیزآقای میکائیل قنبری وکیل رسیمی ایشان طی نامه های متعدد با این استدلال که شرکتهای مذکور در زمان صدور اجرائیه در اختیار ایشان بوده و اخطاریه ها واجرائیه ها میبایست به قائم مقام مالکین ابلاغ میشده که نشده و طلب بانکها نیز تناسبی با رازش واقعی املاک مزبور نداشته است بنابراین ابطال عملیات اجرائی و ابطال اسنادانتقال تنظیمی بنام بانکهای مزبور را درخواست کرده اند (صفحات 930 تا 932) نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران دردیوان دعاوی ایران - ایالات متحده و معاونت برنامه ریزی و امور مجلس وزارت راه و ترابری و نیز سرپرست دفتر خدمات حقوقی بین المللی طی نامه های متعدداز جمله در آخرین نامه سرپرستی دفتر مذکور آقای دکتر افتخارجهرمی اعلام داشته اند که در دعاوی مطروحه از ناحیه شرکت آمریکائی پوترویک بطرفیت وزارت راه وترابری ، سازمان بنادر کشتیرانی و بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی که خواسته آنها میلیونها دلار بوده آقایان ... با هزینه شخصی خود به دفعات به هلند مسافرت نموده و باشرکت در جلسات استماع دیوان داوری لاهه وارائه دلائل ومدارک لازم بنفع خواندگان ( دولت جمهوری اسلامی ایران و ... ) و علهی خواهان شهادت داده اند و در نتیجه همکاریهای صمیمانه ایشان با خواندگان دعوی و دیوان داوری لاهه دعوی خواهان را تا حدود5/1 میلیون دلار پذیرفته و بقیه ادعای شرکت پوترویک رامردود اعلام کرده است .
و بعدا" معلوم شده که سهامداران آمریکائی شرکت یوترویک با تماس با آقایان ... بایشان پیشنهاد داده اند که اگر بنفع ایشان شهادت دهند حاضرند50% از محکوم به را به ایشان بدهندلیکن نامبردگان با رد این پیشنهاد بنفع خواندگان (دولت جمهوری اسلامی ایران ) شهادت داده اند و همچنین بر اساس دستور ریاست وقت بنیاد مستضعفان و جانبازان بخاطر مساعدت خانواده ... به بنیاد در دعاوی خارجی مطروخه علیه بنیاد ومساعدتهای آنها و تعهد اخلاقی بنیاد مبنی بر مساعدت متقابل درخواست بذل توجه واحقاق حق در خصوص نامبردگان فوق از دادگاه را داشته و ریاست وقت دادگاه ویژه فرمان 10/6/1368 و اصل 26 قانون اساسی حاج آقامیری در ذیل درخواست ایشان بعنوان شعبه 17 دادگاه مرقوم فرموده اند همکاری لازم معمول گردد در نتیجه پیگریهای انجام شده چندین جلسه با حضور نمایندگان بانکهای مختلف و سازمان بنادر کشتیرانی و آقایان میکائیل قنبری وکیل مشارالیهم و ناصر کریمیان نماینده امور مالی آقایان ... ( بعنوان مطلع ) برگزار شده و سپس با مراجعهایشان به ادارات حقوقی بانکهای مذکور و بررسی دلائل و مستندات مطالبات ادعائی را اخذ و بشرح مفاد لایحه دفاعیه در خصوص ادعاهای مطروحه توسط آقایان ... و وکیل ایشان پاسخ گوئی شده است ضمنا" نامبردگان بحکایت مندرجت صفحه 586 پرونده با ارائه تصویه حساب شماره 13695 مورخه 2/3/1372 دفتر مرحوم آیت ... العظمی حجت کوه کمری مدعی شده اند وجوهات شرعیه خود را کلا" پرداخت و تسویه حساب نموده اند و از این بابت هیچگونه بدهی ندارند و سایر دفاعیات نامبردگان که طی لوایح متعددی به این دادگاه ارسال گردیده مشارالیهم و وکیل آنان ضمن اشاره به سوابق و عملکرد اقتصادی واعتقادی خود وتاکید بر مشروعیت اموال تقاضای تعیین تکلیف و رفع ممنوعیت های تامینی اعمال شده جهت مراجعت به میهن اسلامی وادامه فعالیت تجاری خود را نموده اند حالیه با عنایت بمراتب فوق و با توجه به تحقیقات و استعلامات و اقدامات بعمل آمده بشرح مضبوط در پرونده در این تاریخ بااعلام ختم دادرسی بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
با عنایت به مارتب فوق ومحتویات پرونده و سوابق امر و تحقیقات منعکس در پرونده در خصوص اتهام آقایان علی و کاظم احمد ومحمد ... وخانم نصرت ... مبنی بر وابستگی به رژیم طاغوت و کسب اموال نامشروع از طریق وابستگی با توجه به اینکه نامبردگان در بخش خصوصی فعال بوده اند و پست و سمت وشغل دولتی نداشته اند و جهت اثبات اتهامات مذکور علیرغم ماتبات انجام شده وپیگیریهای معموله دلیل ومدرکی بدست نیامده کمااینکه در مورد اتهام شرکت سی من پاک دائر بر سوءاستفاده از موقعیت در رژیم منفور پهلوی واضرار به بیت المال قبلا" در سال 1368 از سوی دادریای شعبه 13 دادسرای انقلاب اسلامی تهران قرار منع پیگرد صادر شه است و با توجه به انیکه مشارالیهم بعد از پیورزی انقلاب اسلامی و تازمان خلع ید ایشان از شرکتهای فوق الذکر در ایران حضور و فعالیت داشته اند و پس از عزیمت بخارج از کشور نیز حسب گواهی دفتر خدمات حقوقی بین المللی و وزارت راه وترابری وسایر مراجع ذیربط با دولت جمهوری اسلامی ایران حسن همکاری داشته اند و در دعاوی مطروحه در دیوان داوری ایران ایالات متحده آمریکا ( لاهه ) بنفع طرفهای ایرانی شهادت داده اند و باتکال همین شهادت دیوان داوری لاهه بنفع دولت جمهوری اسلامی ایارن رای صادر نموده اند بلحاظ عدم احراز انتصاب اتهامات مزبور به آقایان علی وکاظم و احمد و محمد و نصرت ... از این حیث باستناد اصل 37 قانون اساسی و ماده 2 قانون نحوه اجرای اصل 49 مصوب 17/5/1363 حکم بر برائت آنان صادر واعلام میگردد علیهذا با توجه به اینکه نامبردگان از سالها قبل در خارج از کشور بسر میبرند و بخشی از اموال آقایان علی و کاظم ... تحت سرپرستی ستاد اجرائی فمران حضرت امام قدسه سره الشریف قرار گرفته است بنابراین مستندا" به فمران مطاع مورخه 17/7/1370 مقرر می دارد از اموال متعلقه آنان و افراد خانواده شان که عملا" تحت سرپرستی بوده است پس از کسر مطالبات مسلم بانکی و دولت جمهوری اسلامی و حق سرپرستی بنفع ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره ) حسب ضوابط مقرره اخذ و مابقی به آنان و یا وکیلشان تحویل گردد و با توجه به اینکه حسب محتویات پرونده نامبردگان خمس اموال خود را پرداخت نموده اند بنابراین اخذ خمس موردی ندارد ضمنا" در خصوص چگونگی فعالیت مدیران منصوب دولتی در شرکتهای فوق الذکر بدیهی است هر یک از آنان خو پاسخگوی عملکرد دوران تصدیشان و روشن نمودن وضعیت اموال مربوط به شرکت در مراجع ذیصلاح خواهند بود. رای صادره حضوری و پس از ابلاغ وفق مقررات قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.
لازم بذکر است کسر حق سرپرستی در اجرای بند یک فرمان مبارک مورخ 17/7/1370 صادر گردیده است .
رئیس شعبه هفده دادگاه انقلاب اسلامی تهران
محمد مهری
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 88
تاریخ تصویب : 1379/09/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
محکمه نمی تواند تعهدات قراردادی طرفین را کم یا زیاد کند - بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث صدور حکم به ورشکستگی به علت عجز از پرداخت بدهی
