تقاضای ابطال ضوابط شهرسازی و معماری در ارتباط با قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها
بسمه تعالی
تاریخ2/5/72 شماره دادنامه60 کلاسه پرونده71/189
مرجع رسیدگی . هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی .شهرداری آمل.
موضوع شکایت و خواسته . ابطال مصوبه مورخ 16/6/71 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران .
مقدمه . شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است مصوبه مورخ 16/6/71 شورای عالی شهرسازی مغایر قانون تعیین وضعیت املاک بوده و مضافاً خارج از اختیارات شورای عالی شهرسازی مصرحه در ماده 2 قانون تامین شورای عالی شهرسازی و معماری می باشد.
مدیر کل حقوقی مسکن و شهرسازی در پاسخ بشکایت مذکور طی نامه شماره 2099/51- 26/3/72 مصوبه مورد شکایت را مغایر قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 29/8/67 و تصویب آن را خارج از اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ندانسته است. شهردار آمل طی نامه شماره 15/22232 – 15/4/72 استرداد دعوی مطروحه درهیات عمومی را در خواست نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بریاست حجه السلام والمسلمین محمد رضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای
نظر به اینکه شهرداری آمل بشرح نامه شماره 15/22232 مورخ
15/4/72 از اعتراض نسبت به مصوبه مورخ 16/6/71 شورای عالی شهرسازی و معماری صرفنظر نموده و شکایت را مسترد کرده است موجبی برای رسیدگی و اظهار نظر نسبت به اعتراض مذکور وجود ندارد و پرونده مختومه تلقی می شود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمدرضا عباسی فرد
-------------------------------------
وزارت مسکن و شهرسازی
بسمه تعالی
ضوابط شهرسازی و معماری در ارتباط با قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 16/6/71 ضوابط شهرسازی و معماری در ارتباط با قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 29/9/67 مجلس شورای اسلامی را به شرح زیر تصویب نمود:
شهرداریها موظفند در تمام کاربریهای طرحهای جامع و تفصیلی و عادی اعم از مسکونی تجاری و خدماتی طبق ضوابط و مقررات طرحهای مزبور برای مالکینی که متقاضی احداث ساختمان مطابق کاربریهای مصوب هستند پروانه ساختمان صادر نمایند مگر اینکه اجرای طرحهای دولتی یا طرحهای شهرداری توسط دستگاههای ذیربط در املاک مالکین مزبور اعلام شده باشد که در این صورت با توجه به قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
1 _ در صورت اعلام نظر دستگاه اجرائی مبنی بر تصمیم به اجرای طرح ظرف 18 ماه مقرر در قانون تعیین وضعیت املاک اجازه احداث و تجدید بنا یا افزایش ساختمان به مالک داده نخواهد شد.
2 _ در صورت اعلام نظر دستگاه اجرائی مبنی بر عدم به اجرای طرح ظرف 18 ماه مقرر در قانون موکول کردن آن به آینده خواه قبل از و خواه از ده سال یا انقضای مهلت 18 ماه مقرر در قانون در مناطق مسکونی و تجاری اجازه احداث یا تجدید بنا و افزایش ساختمان مسکونی با رعایت ضوابط مربوط به تعداد طبقات و سطح اشتغال و تراکم مجاز حداکثر تا 150 متر مربع در کل زیر بنا داده شود.
تبصره 1 : در صورتی که اجرای طرح به قبل از ده سال موکول شده باشد تعهد لازم مبنی بر عدم مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا مطابق تبصره 1 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها از مالک اخذ خواهد گردید.
تبصره 2 : در صورت تعدد مالکین مشاع براساس اسناد مالکیت مربوط به قبل از تصویب قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها (29/9/67) به هریک از مالکین احداث یک واحد مسکونی به مساحد حداکثر 150 متر مربع اجازه داده می شود مشروط بر اینکه در مجموع از تراکم ساختمانی مجاز منطقه بیشتر نباشد و ضوابط مربوط به تعداد طبقات و سطح اشغال رعایت شود.
سراج الدین کازرونی
وزیر مسکن و شهرسازی
و رئیس شورای عالی شهرسازی و معماری
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 60
تاریخ تصویب : 1372/05/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
برابر مصوبه کمیسیون ماده پنج موضوع قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری (استان اصفهان) محدوده منطقه صنعتی (سنگبریها) واقع در جاده نجف آباد تیران بمحدوده قانونی شهر نجف آباد الحاق یافته است ضوابط شهرسازی و معماری در ارتباط با قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها
