وجاهت تعقیب انتظامی مخصوص به قضات شاغل است
دادنامه شماره : 92 تا 89 - 9/4/1376
رای شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات
با عنایت به مفاد ماده 4 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص ومفاد رای وحدت رویه شماره 21-30/7/63 هئیت عمومی دیوانعالی کشور (1) ومفاد ماده 3 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها ، رئیس دادگاه مدنی خاص در ورود غیر قانونی به رسیدگی تجدید نظری نسبت به رای صادره از دادگاه حقوقی 2 مستقل به قائم مقامی دادگاه مدنی خاص ، و نقض رای مزبور، مرتکب تخلف شده است . قضات شعبه دیوان کشور که دادنامه معترض عنه را غیابی تلقی و قابل واخواهی دانسته و بعنوان نقص ، پرونده را اعاده داده اندبدون توجه به ایراد اساسی در صلاحیت دادگاه مزبور، تخلفشان اعلام و کیفرخواست دادسرای انتظامی به آنان ابلاغ و در تاریخ موخر هر سه نفربازنشسته شده اند نسبت به تخلفات اعلامی علیه آنان (رئیس ومستشار و عضو معاون شعبه دیوانعالی کشور) نظر به اینکه حسب مستفاد از نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات ، منظور از تعقیب قضات متخلف ، آشنا نمودن آنان به موارد تخلف و جلوگیری از تکرار آن است که بر این اساس وجاهت تعقیب انتظامی مخصوص به قضات شاغل است ، چون نامبردگان بازنشسته شده اند و اشتغال آنان به شغل اداری هم محرز نیست لذا تعقیب انتظامی مشارالیهم موردی ندارد.
مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
141
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 92
تاریخ تصویب : 1376/04/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دادگاه بدوی مکلف بود نسبت به خواسته دوم دعوی نیز رسیدگی و اظهار نظر نماید، عدم تعرض وی در این رابطه تخلف است رسیدگی محاکم قضایی به شکایت از رای کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع در واقع رسیدگی به اعتراض است نه تجدیدنظر
