مدت خدمات ارفاقی از هر جهت بعنوان سابقه خدمت دولتی آنان شناخته شده است - لزوم هماهنگی حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران کشوری و لشگری
تاریخ :27/11/1381 شماره دادنامه :421 الی 440
کلاسه پرونده :81/109 ، 183 ، 187 ، 193 ، 213 ، 215 ، 260 ، 299 ، 308 ، 309 ، 313 ، 314 ، 360 ، 393 ، 394 ، 395 ، 396 ، 399 ، 404 ، 434
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
الف - نظر به اینکه مدت خدمات ارفاقی موضوع تبصره الحاقی به ماده 74 لایحه قانون استخدام کشوری واصلاحیه آن منحصرا" در تعیین حقوق بازنشستگی مستخدم مشمول تبصره مزبور قابل احتساب بوده و فی نفسه متضمن اشتغال به خدمت دولت نبوده ومدت خدمت ارفاقی مستخدمین مذکور در تبصره بند2 آئین نامه فوق الذکر به حکم قوانین مربوط از هر جهت بعنوان سابقه خدمت دولتی آنان شناخته شده است ، بنابراین بند2 آئین نامه و تبصره ذیل آن مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مربوط نمی باشد.
ب - با عنایت به اینکه جدول تعیین ارقام حقوق بازنشستگی ووظیفه به تجویز قانون ودر جهت هماهنگی حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران کشوری و لشگری قبل از سال 1379 براساس ضوابط مربوط تهیه و تنظیم شده است . بنابراین بند4 آئین نامه اجرائی آن مشعربرلزوم افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین مشمول قانون تا حد ارقام مندرج در جدول با رعایت بند2 آئین نامه مغایرتی با قانون نداردو خارج از حدود اختیارات مربوط نمی باشد.
ج - نظر به لزوم هماهنگی حقوق بازنشستگی و وظیفه افراد مشمول قانون با مستخدمین شاغل مشابه از حیث سنوات خدمت ومدرک تحصیلی و آخرین پست ثابت سازمانی مورد تصدی آنان مفاد بند7 آئین نامه در خصوص افزایش حقوق بازنشستگی بر مبنای آخرین حکم زمان اشتغال مستخدمین بازنشسته در مشاغل مندرج در آن بند مغایر قانون و خارج ازحدود اختیارات مربوط شناخته نمی شود.
د- نظر به حکم مقنن در باب تعیین ضریب افزایش سنوات بیش از30 سال تمام شق ج از بند7 آئین نامه مشعر بر افزایش حقوق بازنشستگی مستخدمینی که بیش از30 سال تمام به خدمت اشتغال داشته اند خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات مربوط شناخته نمی شود.
ه - حصر جواز افزایش حقوق بازنشستگی جانبازان ، آزادگان ، رزمندگان ، به ازاء گروه تشویقی و افزایش حقوق بازنشستگی بسیجیان به ازاء گروه ارفاقی آنان با عنایت به حکم قانونگذار در باب آثار قانونی مترتب بر گروههای مزبور از جمله حق استفاده از مزایای یک مقطع تحصیلی بالاترخلاف قانون وخارج از حدود اختیارات مربوط نمی باشد. و- نظر به استمرار آثار مالی مترتب بر محکومیت قطعی مستخدمین دولت به بازنشستگی با تقلیل گروه ، مرتبه ونظایر آن وعدم جواز پرداخت حقوق بازنشستگی یا وظیفه به آنان بدون رعایت محکومیت اداری مذکور ، تبصره بند7 آئین نامه ارجائی قانون مشعر بر تقلیل حقوق باز نشستگی و وظیفه اشخاص مزبور به میزان 10% در مقایسه با مستخدمینی که فاقد محکومیت اداری بوده اند مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مربوط نمی باشد.
ز- افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه به میزان 12% با رعایت بند2 تصویبنامه شماره 9343/ت 26490ه مورخ 5/3/1381 و همچنین تقدم افزایش مذکور نسبت به اجرای هماهنگی حقوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین مشمول بند (ل ) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 کل کشور متکی به اذن قانونگذار است . بنابراین بندهای 2 و4 تصویبنامه شماره 9434/ت 26490ه مورخ 5/3/1381 هیات وزیران که بر این اساس تنظیم و تصویب شده است مغایرتی با قانون ندارد وخارج از حدود اختیارات مربوط نمی باشد.
ح - عموم و اطلاق حکم مقرر در بند(ل ) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 کل کشور در خصوص لزوم هماهنگی حقوق بازنشستگی و وظیفه مشمولان این قانون متضمن شمول آن به کلیه وراث تحت الکفاله قانونی مستخدمین رسمی متوفی فارغ از تعداد آنان می باشد. بنابراین حصر شمول حکم مقنن به آن دسته از وظیفه بگیران که تعداد آنان حداقل 2 نفر باشند به ادعای کمبود میزان اعتبار موافق حکم مقنن نیست ودر نتیجه تبصره بند4 آئنی نامه شماره 9288/ت 26490ه مورخ 4/3/1381 که با وضع قاعده آمره موجبات تضییق دایره شمول قانون را فراهم کرده است ، خلاف قانون وخارج ازحدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود وبه استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد
هیات عمومی دیوان عدالت اداری - مقدسی فرد- معاون قضائی
شماره ه/81/108 28/12/1381
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری .
شکات : 1- آقای محمدعلی بهاری 2-آقای فخرالدین جعفری 3-آقای سیدحسن رضی 4-آقای علی ادابی 5- آقای جلال پاکزاد 6- آقای احمد فروغی جهرمی 7- آقای حمیداشکوه 8- آقای هوشنگ صفائی پیروز 9-آقای نصرالله یاربد 10- آقای عمرانی پور 11- خانم سیده دره یسربی 12- آقای سرویس سراوندی راد 13- آقای نصرالله شریفی 14- آقای قدرت الله قادری 15- آقای سیدمهدی سیدنورانی 16- آقای منوچهر سالخورده 17- آقای سیدرضا شرفی 18- خانم فرنگیس ناظم پور 19- آقای کیومرث سالخورده 20- آقای مصطفی ذاکری
موضوع شکایت وخواسته : ابطال بند2 ، بند4 ، و تبصره آن ، بند7 و بندهای ج و تبصره ذیل آن از آئین نامه اجرائی بند(ل ) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 کل کشور موضوع تصویبنامه شماره 9288/26490ه مورخ 4/3/1381 هیات وزیران و بندهای 3و4 تصویبنامه شماره 9434/ت 26490ه مورخ 5/3/1381 در خصوص افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه کلیه بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ومشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و قوانین نیروهای مسلح .
مقدمه : شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته اند ،
1- بشرح بندل تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 ، هماهنگی حقوق بازنشستگان قبل از سال 1379 مقر شد. قانونگذار وجوه اختلاف و تبعیض درمیزان وجوه دریافتی مربوط به حقوق بازنشستگی را برنتابید و با استعمال لفظ هماهنگی اراده تقنینی را به موازنه و یکسانی پرداختها به مشمولین قبل و بعد از سال 1379اشعار داشته است .لفظ هماهنگی افاده معنی یکنواختی ، برابری ، هم آوایی ، تناسب وتوافق را می نماید. متاسفانه آئین نامه موضوع ذیل بندل تبصره 4 قانون مذکور به تعارض با آن برخاسته است . بدین توضیح که اولا" اطلاق که ناظر به لفظ هماهنگی است واساسا" علت تصویب و شان نزول قانون مزبور است به انحاء مختلفه مقید گردیده است ثانیا" عمومیت و کلیتی را که به دلالت مطابقی وتضمینی از لفظ بازنشستگان در متن قانون منطقا" و اصولا" استنتاج و استخراج می شود بلاسبب و بدون جواز تخصیص داده اند. (تبصره ذیل ماده آئین نامه ) رابعا" با جدول سازی وایجاد سقف و اتخاذ ضرایب و ارقامی سیر حقیقی قانون را تغییر داده و غرض واقعی قانون را نقض نموده اند. با توجه به مراتب مذکور در فوق ابطال آئین نامه مذکور مورد استدعا است .
2- بر طبق ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی و000 مصوب 13/2/1379 مجلس شورای اسلامی و قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب 13/6/1373 مجلس شورای اسلامی و قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب 13/6/1373که مقرر می دارد در تعیین حقوق بازنشستگی معدل تمامی حقوق ومزایای دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است در دو سال آخر خدمت با اعمال آخرین ضریب حقوقی سال بازنشستگی مبنای محاسبه است و همچنین بر اساس بند(ل ) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 کل کشور نیز حکم بر انجام هماهنگ سازی حقوق بازنشسگان کشوری و000 با بازنشستگان بعد از سال 1379 می باشد. لیکن متاسفانه با تصویب آئین نامه اجرائی مصوب 4/3/1381 مانع پرداخت حقوق هماهنگی گردیده است . در بند7 تصویبنامه 9288ت 26490ه مورخ 4/3/1381 ، 15% افزایش حق مدیریت بر مبنای آخرین حکم زمان اشتغال تعیین شده (بدون در نظر گرفتن سوابق قبلی و یا لااقل بالاترین پست دوران دو سال آخر خدمت ) این قسمت از مصوبه با مفاد ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از مقررات حقوق بازنشستگی مصوب 1379 تناقض داشته وموجب تضییع حق می باشد.
3- الف - تبصره ذیل ماده 2 آئین نامه اجرائی بند(ل ) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 دسته مهمی از بازنشستگان را احصاء ننموده است . این عده عبارتند از افرادی که به استناد تبصره الحاقی به ماده 74 قانون استخدام کشوری بازنشسته شده اند و حداکثر تا ده سال خدمت ارفاقی از افزایش حقوق بازنشستگی بر مبنای 30 روز حقوق در ماه سالهای سال اسفتاده کرده اند.
ب - تبصره ذیل ماده 4 نیز مخالف نص صریح قانون است زیرا ورثه وظیفه بگیر منحصر به فرد را نیز به کلی از این افزایش حقوق محروم نموده است و شرط استفاه را حداقل دو نفر قرار داده است .
ج - تبصره ذیل ماده 7 نیز در ماقم مخالفت با قانون انشاء گردیده است ، زیرا کاهش افزایش حقوق به میزان 10% یک نوع مجازات اداری ثانویه است که بر بازنشستگان تا تقلیل گروه تحمیل شده است .زیرا بر اساس قانون و اصول حقوقی هیچکس را نمی توان به دلیل ارتکاب تخلفی واحد بیش از یک بار مجازات نمود و مجازات تکمیلی و یا تتمیمی هم اگر در بعضی از جرائم کیفری باشد ولی در مجازات اداری وجود ندارد.
4- در قانون نظام هماهنگ اعطای گروه تشویقی به کارکنان - رزمندگان - جانبازان و آزادگان و بسیجیان با رعایت مقررات و ضوابط مربوط بلامانع می باشد و با استناد همین قانون در قسمت چ بند7 آئین نامه اعلام می گردد که غیر از موارد فوق افرادی که مشمول استفاده از گروه تشویقی مربوط به جانبازان و آزادگان و رزمندگان و نیز گروههای ارفاقی بسیجیان شده باشند با ارائه مداکر از طریق دستگاه ذیربط به ازای هر یک گروه 5% و حداکثر تا 2گروه 10% افزایش حقوق به تناسب حقوق تعیین شده خود بهره مندخواهند شد. اعطای امتیاز فوق به افرادی که شرایط فوق را دارند درست وی آیا آن دسته از کارکنانی که در اجرای قانون نظام هماهنگ بعد از سال 1370 با رعایت قوانین ومقررات ودستور العملها از گروه تشویقی برخوردار شده اند و اینک بازنشسته هستند نبایستی امتیاز فوق اعطاء گردد؟ اگر این چنین است دستورالعمل را حذف نمود.
5- در بند یک تصویبنامه شماره 9434/ت 2649ه مورخ 5/3/1381 به صراحت قید گردیده است که از تاریخ 1/1/1381 حقوق بازنشستگی و وظیفه کلیه بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول قانون 12% افزایش می یابد لیکن عملا" به استناد بند4 تصویبنامه یاد شده با تقدیم اعمال افزایش 12% مذکور بر قانون هماهنگی (موضوع بندل تبصره 4 قانون بودجه سال 81) اکثریت قریب به اتفاق بازنشستگان و وظیفه بگیران بطور کلی از افزایش 12% مزبور محروم مانده اند. منشاء استحقاق افزایش حقوق قانون هماهنگی مربوط به سالهای 79 و80 می باشد واگر تاریخ پرداختش 1/1/1381 معین شده است تبعیض است که همواره بر بازنشستگان تحمیل شده است . قانون هماهنگی و قانون افزایش 12% هر یک اعتبار جداگانه در قانون بودجه سال 1381 داشته اند ولی سازمان خواسته است نهایت صرفه جوئی را برای خود وغایت امساک را برای بازنشستگان به خرج داده باشد. لذا ابطال بندهای 3و4 تصویبنامه شماره 9434/ت 2649ه مورخ 5/3/1381 استدعا می نماید.
معاون دفتر امور حقوقی دولت درپاسخ به شکایات مربوط به ابطال آئین نامه اجرائی بند(ل ) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 کل کشور موضوع تصویبنامه شماره 9288/ت 2649ه مورخ 4/3/1381 طی نامه شماره 30621 مورخ 2/8/1381 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 89307/1602 مورخ 25/6/1381 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نموده اند. در این نامه آمده است ،
1- طبق بند (ل ) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 کل کشور مقرر گردیده (اعتبار ردیف 000 به میزان تا یک هزار و پانصد میلیارد ریال جهت هماهنگی جقوق بازنشستگان کشوری و لشگری قبل از سال 1379 اختصاص می یابد تا بر اساس آئین نامه ای که به پیشنهاد سازمان مدیریت و بنرامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد ، پرداخت گردد.) بنا به مراتب فوق هماهنگی مورد نظر می بایست با توجه به میانگین حقوقهای بازنشستگی صورت می پذیرفته است که آئین نامه اجرائی مربوط بر همین اساس تهیه و به تصویب هیات وزیران رسیده است .
2- از آنجا که کلمه (هماهنگی ) در بندل مزبور تعریف نگردیده و مصداق خاصی برای آن تعیین نشده ، لذا ایجاد هماهنگی و تبیین آن بدون قید و شرط بر عهده هیات وزیران گذارده شده و هیات وزیران نیز به ترتیب مقرر در تصویبنامه شماره 9288/ت 2649ه مورخ 2/3/1381 بر اساس پیشنهاد این سازمان نسبت به ایجاد هماهنگی مورد بحث اقدام نموده است . عنایت دارند بازنشستگان قبل ازسال 1379 و بعد از آن در شرایط بسیار مختلف ومتفاوتی قرار دارند و از حقوقهای بازنشستگی ووظیفه متنوعی برخوردار هستند ، بنابراین هماهنگی که در بند(ل ) آمده می بایست با توجه به وضعیتهای متفاوت و گوناگون هر یک از بازنشستگان صورت پذیرد. شرایطی که مورد ایراد شاکیان قرار گرفته ساز وکارهایی است که کارشناسان امر برای ایجاد هماهنگی بین بازنشستگان قبل از سال 1379 وبعداز آن پیشنهاد کرداند. قیود شرایط و تخصیصهائی که مورد شکایت قرار گرفت از منظر کارشناسی نه تنها دور از نظر قانونگذار نبوده است بلکه در واقع روشها و ساز وکارهایی برای نیل به هدف ایجاد هماهنگی بین بازنشستگان قبل از سال 1379 و بعد از آن که درشرایط کاملا" مفاوت قرار دارند بوده است . با عنایت به مطالب یاد شده آئین نامه مزبور مغایرتی با قانون نداشته وکشایت شاکیان مردود است .
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت شاکی بخواسته ابطال بندهای 3و4 تصویبنامه شماره 9434/ت 26490ه مورخ 5/3/1381 طی نامه شماره 32454 مورخ 20/8/1381 اعلام داشته اند ، نظر به اینکه مطابق بند(ل ) تبصره 13 قانون بودجه سال 1381 اعتبار ردیف 503622 برای هماهنیگ حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری قبل از سال 1379 اختصاص یافته و هماهنگی هنگامی مصداق دارد که ابتداء وضعیت حقوقی کارمنان بازنشسته در سال 1380 مشخص شود. بنابراین به همین جهت در بند(4) مصوبه ابتدا مقرر شد افزایش 12% بر اساس تبصره (4) ماده یک قانون نظام هماهنگ اعمال و سپس مطابق آئین نامه بند(ل ) تبصره (4) حقوقهای یاد شده با حقوقهای سایر کارکنان که در سال 1379 و بعد از آن بازنشسته شده اند هماهنگ گردد. علیهذا تقاضای رد شکایت شکای را دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین مقدسی فرد وبا حضور روسای شعب بدوی و روساء ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سازمان بازنشستگی کشوری و بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
نقل از روزنامه رسمی شماره 16943 مورخ 13/2/1382
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 440
تاریخ تصویب : 1381/11/27
تاریخ ابلاغ : 1382/02/13
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تصویبنامه راجع به چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب 1381 تملک اراضی مورد نیاز واحدهای دولتی و شهرداریها منحصرا از طریق تنظیم سند انتقال توسط وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری به قایم مقامی مالک مستنکف امکان پذیر است
