لزوم ابلاغ و تحویل نسخه ای از آراء شعب دیوانعالی کشور به اصحاب دعوی ، قائم مقام قانونی و یا وکلاء آنان
تاریخ : 31/1/1382 شماره دادنامه : 21 کلاسه پرونده : 77/289
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع جواز یا عدم جواز ابلاغ و تحویل نسخه ای از آراء شعب دیوانعالی کشور به اصحاب دعوی ، قائم مقام قانونی و یا وکلاء آنان و نحوه آن و همچنین تکالیف مدیران دفاتر شعب دیوان عالی کشور در زمینه امور دفتری شعبه مربوط و در خصوص مورد در زمره مسایل آئین دادرسی مدنی وکیفری قرار دارد و وضع قواعد آمره خاص در این امور به قوه مقننه راجع است ، بنابراین بخشنامه شماره 35620 مورخ 9/11/1373 معاون قضائی دیوان عالی کشور بشرح فوق الذکر مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات مقام مذکورتشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی
شماره ه/77/289 14/2/1382
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای الله قارتالچی .
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 35620 مورخ 9/11/1373 معاون قضائی دیوان عالی کشور.
مقدمه : شاکی بشرح شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است ، در بخشنامه موردشکایت آمده ( به منظور حفظ منزلت و جایگاه دیوان عالی کشور و جهت جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی و ایجاد مزاحمت برای دادگاهها و دادسراها و دوایر اجرای احکام به کلیه مسئولین محترم دفاتر شعب دیوانعالی کشور ابلاغ فرمایید ازتحویل تصویر و یا نسخه آراء صادره از شعب به اصحاب دعوی و یا وکلاء و نمایندگان آنها اکیدا" خودداری نموده و متقاضیان را به مرجع فرستنده پرونده راهنمائی نمایند. )
ماده 157 آئین دادرسی مدنی و 160 و162 و نیز ماده 326 قانون آئین دادرسی کیفری متضمن صیانت از حقوق اصحاب دعوی صراحت دارد ( کلیه دادنامه ها می بایست به طرفین و اصحاب دعوی ابلاغ شود ..... ) و به اطلاع آنان برسد. با توجه به اطلاق کلمه دادنامه ها ، حکومت مواد یاد شده بردادنامه های صادره از دیوان عالی کشور نیز بلاتردید است . همچنین این بخشنامه سالب حقوقی است که مقنن در ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 به اصحاب دعوی اعطاء نموده والا بدون ابلاغ دادنامه قطعی صادره از دیوان عالی کشور استفاده از ماده مذکور مقدور ومیسور نیست . در خاتمه ، اینکه شان نزول این بخشنامه به منظور جلوگیری از سوءاستفاده های احتمای صدور یافته است ، دقیقا" خلاف خواسته معاونت قضائی نتیجه داده است . زیرااین سختگیری و صعوبت موجبات سوءاستفاده بیشتر را فراهم ساخته است . متاسفانه در دیوان عالی کشور با نادیده گرفتن این موادقانونی و اصل 34 قانون اساسی و حقوق افراد نه تنها نتیجه پرونده و دادنامه ها به اصحاب دعوی و وکلاء آنان ابلاغ نمی شود بلکه مدیران دفاتر با تمسک به این بخشنامه هااز هر گونه پاسخگویی که از حقوق مسلم افراد است امتناع می ورزند. نتیجتا" اصحاب دعوی ماهها بین دیوانعالی کشور و دادگاهها سرگردان و دادگاههای عمومی هم به علت کثرت کار و پرونده از ابلاغ دادنامه های صادره از دیوان عالی کشور به طرفین امتناع می کنند. لذا ابطال بخشنامه فوق مورد تقاضا است .
معاون قضائی دیوا نعالی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8601 مورخ 28/3/1381 اعلام داشته اند ، اولا" ، نامه های اینجانب به دفاتر شعب دیوان عالی کشور که کرارا" مورد اعتراض وکلای دادگستری قرار گرفته است عنوان بخشنامه ندارد تا رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری باشد. ثانیا" درحسن اجرای قانون و وظایف دیوان عالی کشور و کیفیت رسیدگی به پرونده ها در شعب و جلوگیری از تضییع وقت واطاله دادرسی اعلام گردیده است که وکلا بدون جهت مراجعه نداشته باشند در مواردی که لازم باشد حسب مقررات از طرف شعبه جهت اخذ توضیح و یا ..... از آنان دعوت بعمل خواهد آمد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
نقل از روزنامه رسمی شماره 16966 مورخ 10/3/1382
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 21
تاریخ تصویب : 1382/01/31
تاریخ ابلاغ : 1382/03/10
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تصویبنامه راجع به وظایف واحدهای استانی وزارت بازرگانی اصلاحیه تصویبنامه در خصوص تعیین کالاهای تولیدی که امکان استفاده از آنها بعنوان محصول نهایی وجود دارد
