رسیدگی به دعاوی مطروحه علیه جمعیت هلال احمردرصلاحیت دیوان عدالت اداری نیست
رای شماره : 5 - 1/3/1363
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مطابق اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران "به منظوررسیدگی به شکایات و تظلمات واعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدهایاآئیننامه های دولتی واحقاق حقوق آنهادیوانی بنام دیوان عدالت اداری زیرنظرشورای عالی قضائی تاسیس می گردد . حدود اختیارات ونحوه عمل دیوان راقانون تعیین می کند" و در بند الف از شق یک ماده 11قانون دیوان عدالت اداری مصوب چهارم بهمن ماه 1360مصادیق واحدهای دولتی پیش بینی گردیده است . نظربه اینکه جمعیت هلال احمرجمهوری اسلامی ایران حسب اساسنامه مصوب براساس قراردادهای بین المللی و اصل بیست وپنجم پیمان جامعه ملل و مصوبات کنفرانسهای عمومی اتحادیه جهانی صلیب سرخ و هلال احمر به منظورانجام خدمات نیکوکارانه و درمان بیماران وکمک به آسیب دیدگان چه درداخل وچه درخارج ازکشور، تاسیس شده وبرابرمقررات مربوط به کیفیت تاسیس ونحوه اداره وامورمالی آن وهمچنین مقررات قانونی مربوط به تعاریف واحدهای دولتی ونحوه تاسیس واداره منابع بودجه وامورمالی ،از جمله موسسات عام المنفعه غیردولتی است وبه فرض تبعیت ازمقررات استخدامی واحدهای دولتی وبنابرمصوبات هیئت مدیره جمعیت جزوواحدهای دولتی محسوب نمی شودتارسیدگی به دعاوی مطروحه علیه آن جمعیت درصلاحیت دیوان باشد، بنابراین رای شعبه چهاردهم مبنی برعدم صلاحیت دیوان صحیح و منطبق باموازین قانونی است ، این حکم طبق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوط درمواردمشابه لازم الاتباع است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
* سابقه *
تاریخ رسیدگی :1/3/1363
کلاسه پرونده :62/190
بسمه تعالی
درموردنفی صلاحیت دیوان نسبت به شکایات مطروحه بطرفیتت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران .
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع :بررسی آراءصادره ازشعب یازدهم ودوازدهم وچهاردهم دیوان در زمینه تناقض درموردصلاحیت دیوان .
جریان کار:الف - شعبه یازدهم دیوان درمورددادخواستهای آقایان محمودجلیلیان ومحمدحسن ذکائیه بطرفیت جمعیت هلال احمرجمهوری اسلامی ایران بخواسته لغوحکم آماده بخدمت وپرداخت حقوق ومزایای متعلقه به ماخذ زمان اشتغال بشرح پرونده های 62/485و62/487باقبول صلاحیت دیوان بموجب دادنامه های شماره 378-8/9/62و389-9/9/1362صدوراحکام آماده بخدمت موردنظرراموافق مقررات قانون استخدام کشوری تشخیص داده وحکم ردبه شکایت صادرکرده ونیزبشرح دادنامه شماره 607-18/12/62درپرونده کلاسه 62/402شکایت خانم مهری پاکنژادبطرفیت جمعیت مزبوربخواسته اعتراض به رای هیئت بدوی بازسازی راوارددانسته وحکم به فسخ رای مذکورصادرنموده است .
ب - شعبه دوازدهم دیوان درخصوص شکایت آقای نقی مطلق بطرفیت جمعیت هلال احمربخواسته لغواحکام آماده بخدمت واخراج ازخدمت بشرح پرونده کلاسه 62/146باقبول صلاحیت دیوان بموجب دادنامه شماره 156مورخ 19/9/1362درمورداخراج به لحاظ اعاده شاکی بخدمت وانتفاءموضوع شکایت راردوراجع بجزءدیگرخواسته به جهت عدم انطباق موردباماده 116 قانون استخدام کشوری حکم به لغوابلاغ آماده به خدمت صادرکرده است .
پ - شعبه چهاردهم دیوان درخصوص شکایت چهارتن ازکارکنان جمعیت هلال احمربخواسته لغوحکم اخراج واعاده بخدمت طی دادنامه های شماره 523 و 524 و525 و526 مورخ 30/11/62درپرونده های کلاسه 62/208و62/210و 62/211و62/1206به استدلال اینکه جمعیت هلال احمردارای شخصیت حقوقی مستقل بوده ومشمول قانون استخدام کشوری ومقررات استخدامی شرکتهای دولتی وسایرمقررات استخدامی مصوب قوه مقننه نمی باشدوازنظراستخدامی تابع قوانین کاروبیمه های اجتماعی است به اعتبارصلاحیت هیئت حل اختلاف کار مبادرت به صدورقرارعدم صلاحیت نموده است .
بااعلام تناقض آراءفوق الذکرازحیث قبول ونفی صلاحیت دیوان نسبت به شکایات مطروحه بطرفیت جمعیت هلال احمرجمهوری اسلامی ایران ،هیئت عمومی دیوان طبق ماده 20قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1360در تاریخ 1/3/1363به ریاست حضرت آیت الله غلامرضارضوانی وباشرکت امضاءکنندگان زیرتشکیل شدپس ازملاحظه سوابق ومقررات مربوطه وتبادل نظر ومشاوره پیرامون موضوع وتشخیص تناقض آراءشعب یازدهم ودوازدهم باآراء صادره ازشعبه چهاردهم دیوان ختم رسیدگی رااعلام وبااکثریت آراءبشرح زیرمبادرت به صدوررای می نمایند.
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 11463-17/4/1363
مجموعه قوانین سال 1363 صفحه 60-62
5
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 5
تاریخ تصویب : 1363/03/01
تاریخ ابلاغ : 1363/04/17
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
برای ترفیع از پایه 4 به 5 قضائی ، دو سال توقف در پایه 4 کافی است در صورتیکه استحقاق مامورین قضائی واداری به دریافت حقوق توسط شعب دیوان عالی کشورتائیدلیکن برخی ازشعب ازجهات مالی وبودجه ای موضوع را غیرقابل رسیدگی بدانند،ازموجبات طرح درهیات عمومی نیست
