×

در صورتیکه استحقاق مامورین قضائی واداری به دریافت حقوق توسط شعب دیوان عالی کشورتائیدلیکن برخی ازشعب ازجهات مالی وبودجه ای موضوع را غیرقابل رسیدگی بدانند،ازموجبات طرح درهیات عمومی نیست

در صورتیکه استحقاق مامورین قضائی واداری به دریافت حقوق توسط شعب دیوان عالی کشورتائیدلیکن برخی ازشعب ازجهات مالی وبودجه ای موضوع را غیرقابل رسیدگی بدانند،ازموجبات طرح درهیات عمومی نیست

در-صورتیکه-استحقاق-مامورین-قضائی-واداری-به-دریافت-حقوق-توسط-شعب-دیوان-عالی-کشورتائیدلیکن-برخی-ازشعب-ازجهات-مالی-وبودجه-ای-موضوع-را-غیرقابل-رسیدگی-بدانند،ازموجبات-طرح-درهیات-عمومی-نیست-

وکیل



رای شماره : 114-25/1/1341
رای هیات عمومی دیوان عالی کشور
"بامراجعه به آراءشعبه هفتم دیوان عالی کشورتضادی درآنهامشاهده نگردیده زیرادرتمام آنهااستحقاق مامورین قضائی واداری تصدیق شده فقط دیوان عالی کشورازجهات مالی وبودجه ای قانوناخودراموظف به ورودرسیدگی ندانسته است بنابراین موضوع ازجهت اتخاذرویه واحدقابل طرح درهیئت عمومی نمی باشد.

* سابقه *
حقوق مستخدمین دولتی
اشتباه محاسبه حقوق کارمندان

جناب آقای معاون دادستان کل درمورداشتباه محاسبه حقوق آقایان قضات وکارمندان اداری گزارشی به هیئت عمومی دیوان عالی کشورنگاشته و متذکرشده اندکه آراءمختلفی ازدیوان کشورصادرشده که مامورین مربوطه را دراجراءاحکام مزبوردچاراشکال نموده به این معنی که چون درسال 1322ضمن قانون متمم بودجه اشل حقوق قضات یکهزارریال واشل حقوق کارمندان اداری 640 ریال تعیین گشته وبعلل مالی پرداخت حقوق بااشلهای مزبوربرای دولت میسر نگشته ،بعضی ازکارمندان قضائی وادارئی برای دریافت مابه التفاوت حقوق خودواثبات استحقاق خویش به شعبه هفتم دیوان عالی کشورمراجعه نموده اند وازشعبه مزبوربموجب آرائی که رونوشت آن پیوست است آرامختلفی صادرشده که درآنهااستحقاق کارمندان قضائی واداری تصدیق شده وحکم به استحقاق آنها صادرگردیده درصورتی که بموجب حکم دیگری استدلال مخالفی شده که استحقاق کارمندان اداری حتی درفاصله بین سالهای 1322و1328که کشورفاقدبودجه مصوب مجلس شورای ملی بوده موردرعایت وعنایت دیوان کشورقرارنگرفته است .
اینک به منظوراتخاذرویه واحدبه استنادماده واحده مصوب تیرماه 1328تقاضامی نمایدموضوع راموردبررسی قرارداده ونسبت به آن اتخاذنظر فرمایندتانظرآن هیئت محترم درمواردمشابه برای دادگاههاوشعب دیوان عالی کشورلازم اتباع باشد.
آراءمورداستناددادستانی کل کشوربه این شرح است :
الف - حکم مورخ 24/9/25شعبه هفتم دیوان عالی کشورمربوط به پرونده 1221/2موضوع دادخواست یکی ازکارمندان وزارت راه بطرفیت اداره کل بودجه وزارت دارائی اجمال جریان امردراین مورداین است که شاکی طی دادخواست تسلیمی چنین اشعارداشته که طبق قانون افزایش مصوب سال 1320 وماده 26متمم بودجه سال 1322که مویدقانون افزایش است ومواد16و17قانون استخدام کشوری بشرح جدول پیوست اساس پایه اداری روی اشل 640ریال قرار گرفته وکلیه کارمندان رسمی کشورمنجمله موکل هم براساس مزبوربایدحقوق دریافت نمایندولی اداره کارگزینی وزارت راه احکام عموم کارمندان را برخلاف قانون افزایش صادرنموده وپس ازتعقیباتی که بعمل آمده واداره نامبرده برای تامین اعتباربه اداره حسابداری وزارت راه واداره کل بودجه مراجعه وتقاضای جلب موافقت شده اداره کل بوده ازاعلام موافقت خودداری کرده وچون حق قانونی موکل تضییع شده استدعای رسیدگی وصدورحکم مقتضی مبنی بر استیفاءحقوق اززمان تصویب قانون افزایش واصلاح احکام بابت تفاوت پایه قانونی راداردوشعبه هفتم دیوان عالی کشورچنین رای داده است :
دراستحقاق شاکی چنانچه ازاوراق پرونده بدست می آیدمناقشه نیست و موردتصدیق است اشکال امردرپیش بینی اعتباروتنظیم بودجه است وخلاصه بازگشت شکایت مربوط به کیفیت پرداخت حقوق می باشدومرجع این قبیل شکایات دیوان کشورنیست .
ب - رای شماره 1249-20/2/38شعبه اول دیوان عالی کشورمبنی برابرام حکم شماره 397-27/8/35شعبه دهم دادگاه استان مرکزبراساس حکم مورخه 7/12/1327شعبه هفتم دیوانعالی کشورمبنی برتاییداستحقاق شاکی صادر گردیده :
اجمال جریان امراینست که بدواعده ای ازآقایان قضات بطرفیت وزارت دادگستری به دیوان عالی کشورشکایت واجمالاچنین متذکرشده اندکه چون مطابق ماده 26قانون متمم بودجه سال 22حداقل مقرری پایه (1)قضائی یک هزارریال برقرارشده وبرطبق ماده 9قانون استخدام قضات مصوب سال 1306 حقوق رتبه مافوق قضائی مساوی است بامقرری پایه مادون به اضافه ربع آن وبا درنظرگرفتن مفادمادتین مزبوربدون کمک هزینه قانونی حقوق پایه های قضائی ازپایه یک تاپایه یازده بانقل میزان ربع ومیزان کل حقوق وحقوقی که فعلاوزارت دادگستری می پردازدوتفاوت حقوق فعلی باحقوق استحقاقی متعرض شده اندکه وزارت دادگستری ازسال 22تاکنون ماده 26قانون متمم بودجه مذکور رااجراننموده است ومانندسابق ابلاغهای ترفیع راصادرمی نمایدوخلاصه تشخیص وزارت دادگستری رادرتعیین حقوق قانونی امضاءکنندگان شکایتنامه مخالف مواداستنادی دانسته وتقاضانموده اندکه دادنامه مبنی براستحقاق آنهابه دریافت مبالغ مذکوردرتقاضانامه صادرشود.وزارت دادگستری در پاسخ دادخواست مزبوربانقل مفادماده 9قانون استخدام قضات ومفادماده 26 قانون متمم بودجه دایربه تعیین حداقل مقرری ماهانه پایه یک قضائی به مبلغ یکهزارریال تصدیق نموده است که برطبق قوانین مزبورحقوقی که بایدبه مستخدمین قضائی داده شودزیادترازمقداری است که فعلادریافت می نمایند ولی بالاخره باذکرجهاتی ازقبیل نرسیدن بودجه بعدازسال 22به تصویب مجلس شورای ملی وعملی شدن بودجه های بعدی براساس اعتبارات سال 22وپیش بینی نشدن اعتباربرای این حقوقات دربودجه مزبوروعدم تامین اعتباربرای آنها دربودجه های مربوطه به لحاظ معین نبودن تکلیف لایحه تبدیل کارمندان قراردادی به رسمی ومعلوم نبودن تعدادپایه هاولوبطورتقریب اجراءمفاد ماده 26قانون متمم بودجه سال 22رامقدورندانسته واشعارداشته اندکه در این موضوع نمی توان اقدام مساعدی به عمل آوردوشاکیان جوابی داده اندمبنی برتصدیق وزارت دادگستری براستحقاق آنهاواینکه علل عدم پرداخت منحصر به حقوق مکتسب ایشان نیست وبامعلوم بودن پایه هائی اعطائی بموجب پرونده های تنظیمی درکارگزینی پادارنمودن اعتباروپرداخت حقوق قانونی بلااشکال است ودرحدودشکایت اقامه شده به نفع خودشان تقاضای رای نموده اند بهرحال شعبه هفتم دیوان عالی کشورپس ازرسیدگی چنین رای داده اند:
باملاحظه ماده 16قانون متمم بودجه سال 1322پاسخ وزارت دادگستری در اصل استحقاق شکایت کنندگان خللی ایجادنمی کندبلکه ضمنانیزموردتصدیق واقع گردیده بنابراین شکایت وارداست وبرطبق ماده فوق الذکرمیزان اصل حقوق رتبه 1قضائی یکهزارریال ومراتب دیگربرطبق قانون استخدام قضات هر یک استحقاق حقوق رتبه خودرابه تناسب مذکوردارند.
سپس آقای دکتردادوندبه استنادحکم مزبوردادخواستی بخواسته مبلغ یکصدهزارریال بابت مابه التفاوت حقوق استحقاقی باحقوق پرداختی خوداز سال 1322تاسال 1330که بازنشسته شده بطرفیت وزارت دادگستری به دادگاه شهرستان تهران تقدیم وشعبه سه دادگاه مزبورخواهان رادرمطالبه ذیحق دانسته ووزارت دادگستری رامحکوم به پرداخت مابه التفاوت به میزان خواسته نموده وشعبه دهم دادگاه استان مرکزنیزحکم مزبوررااستواروشعبه اول دیوان عالی کشورنیزآن راابرام کرده است .
ج - حکم شماره 269-24/3/38شعبه هفتم دیوانعالی کشورشرح دعوی اجمالا این است که عده ای ازآقایان کارمندان اداری به وزارت دادگستری بطرفیت آن وزارتخانه درمورداشتباه محاسبه بشرح موضوع ردیف (الف )به دیوان عالی کشورشکایت وشعبه هفتم دیوان عالی کشورپس ازرسیدگی باتوجه به لایحه حسابداری وزارت دادگستری بشرح زیر:"اولاطبق قانون افزایش مصوب سال 20 حقوق مستخدمین براساس نسبت های مقرردرآن اضافه شده وحداقل پایه یک را صدی صدبالابرده وتناسب مندرج درماده 16قانون استخدام رامنقلب نموده و حداکثرپایه یک رامعین کرده وماده 26قانون متمم بودجه سال 22نیزحداقل پایه یک خدمت راهمان حداقل مذکوردرقانون افزایش تعیین کرده ودرباب تناسب پایه های بالاتروحداکثرپایه 1ساکت مانده واین سکوت دلیل اعاده تناسب مذکوردرماده 16قانون استخدام نیست بلکه دلیل براین است که تناسب مذکوردرقانون افزایش به قوت خودباقی مانده است .
ثانیا- درهرسال بودجه های تفصیلی به کمیسیون بودجه داده شده ومیزان حقوق هررتبه نسبت به تعدادکارمندان دربودجه تفصیلی قیدگردیده وآن مبلغ درحدودقانون بودجه به تصویب رسیده ودرواقع کمیسیون بودجه مجلس شواری ملی پرداختیهای هررتبه راصحیح تشخیص داده وتصویب نموده است "به اکثریت چنین رای داده اند:
هرچند حکم به نسخ قانون اصولامحتاج به وجوددلیل کافی است وازمقررات قوانین افزایش وقانون بودجه سال 22استفاده نمی شودکه نظرمقنن باوضع قوانین مزبوربرنسخ تصاعدبندی مذکوردرماده 16قانون استخدام کشوری بوده است ولی ازلحاظ جنبه مالی وامربه پرداخت نظربه اینکه ازمجموع مقررات قوانینبودجه ومخصوصاقانون بودجه سال 28واشعاری که درآن راجع به بودجه های سنوات قبل شده وقوانین بعدی که معطوفابه یکدیگروضع گردیده اینطوربنظر می رسدکه بعدازافزایش حقوق مستخدمین به نسبت هائی درسال 20ووضع قانون کمک هزینه درسال 22پرداخت مابه التفاوت مربوط به تصاعدبندی مذکور درماده 26به لحاظ محظورات مالی متوقف باقیمانده وطبق قوانین بودجه به دولت اجازه داده شده درحدودوصولی درآمدودرحدودارقام منظوردر فهرست های پیوست بودجه هاپرداخت بعمل آوردوبعدهم دربودجه های تفصیلی هرسال حقوق مستخدمین براساس نسبتهای مقرردرقانون افزایش منظورگشته ومیزان حقوق هررتبه به نسبت تعدادکارمندان دربودجه های تفصیلی قید گردیده وآن مبلغ درحدودبودجه کل به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بنابراین مقدمات وسوابق ومصوبات کمیسیون مجلس شورای ملی عدم پرداخت مابه التفاوت موردمطالبه شاکیان قابل حمل برتخلف دولت ازمقررات قانون ویااشتباه درمحاسبه نیست وشکایت ازاین جهت واردبنظرنمی رسدو ردمی شود.
هیئت عمومی دیوان عالی کشورپس ازکسب نظرجناب آقای دادستان کل به خلاصه آنکه "طبق ماده 26قانون متمم بودجه سال 1322حداقل مقرری کارمندان اداری وقضائی تعیین گشته وماده مزبورتاموقعی که نسخ نشده به قوت خودباقی بوده ودرموقع پرداخت حقوق مستخدمین قضائی واداری بایدطبق آن رفتارمی شد دیوان کشورهم استحقاق عده ای ازکارمندان قضائی رابموجب احکام صادر تصدیق نموده منتهاازنظرمالی تقاضای کارمندان راغیرواردتشخیص داده بنابراین استدلال اخیرشعبه 7دیوان عالی کشوربرردتقاضامخالف قانون و نظرخودشعبه مزبوردرنظائراین دعوی بوده وازنظراتخاذرویه واحداملاک در عمل وحکم همان رای سابق شعبه مزبوره است که مبنی براستحقاق شکایت کنندگان دردعوی خودمی باشد."مشاوره نموده وچنین رای داده اند:

مرجع :آرشیوحقوقی کیهان ،مجموعه رویه قضائی
آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشورازسال 1328تا1342
جلددوم ،آراءمدنی ،چاپ دوم 1353 صفحه 512-519
5

نوع : رای وحدت رویه

شماره انتشار : 114

تاریخ تصویب : 1341/01/25

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.