جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 116 - 19/7/1373

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
بر دادنامه صادره از دادگاه انتظامی کانون وکلا دایربر تعلیق موقت وکیل ، از لحاظ عدم رعایت اصول وموازین قانونی ایراداتی بشرح زیر وارد است .
الف مستنبط از مواد13 تا17 لایحه قانونی استقلال کانون مصوب 1333و مواد 62 و 64 و 74 و 75 آئین نامه قانون مزبور مصوب 1334 این است که وکیل باید بهرحال از لحاظ تخلف منتسبه تحت تعقیب انتظامی بوده وپرونده اش در دادگاه کانون مطرح باشد، تا بتوان به تبع چنین امری تقاضای تعلیق او را از دادگاه کرد.
صدور قراری که به استناد ماده 18 لایحه مرقوم بدون وجود سابقه تعقیب ومطرح بودن پرونده متخلف در دادگاه کانون ، وسیله دادگاه ابتدائا"وبر اساس ماده 18 صدور یافته باشد، با ماده مزبور انطباقی نداشته ووجاهت قانونی ندارد.
ب اصولا" فلسفه وشان نزول ماده 18 علاوه بر وصف مندرج دربند الف وصدور قرار تعلیق موقت علیه وکیل ، زمانی قانونی ومجاز است که ادامه کاروکیل از باب تخلفی که به او نسبت داده شده ، مخالف با شئون وحیثیت امر وکالت تشخیص گردد.
چون قرار تعلیق ، قراری است که تا رسیدگی به اصل تخلف موقتا" حسب مورد بنا به تقاضای مقام وزارت دادگستری یا ریاست هئیت مدیره با توجه به ترتیب تعقیب اولیه ، به وسیله دادگاه انتظامی کانون صدور می یابد.
واصولا" در خصوص مورد نه علیه وکیل کیفرخواستی ازطرف دادسرای انتظامی کانون صادر شده ،ونه تقاضای تعقیب او قبلا" بعمل آمده بنابراین صدور قرار تعلیق موقت او از طرف دادگاه انتظامی کانون وکلا، قانونی وصحیح نبوده ورای مذکور فسخ می گردد.

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
147

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
116
تاریخ تصویب :
1373/07/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :