کانون وکلا به استناد احکام محکومیت کیفری صادره که قطعی هم شده اقدام نموده است
دادنامه شماره : 104 - 8/7/1374
رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
اهم اعتراضات وکیل دادگستری بر تصمیم دادگاه انتظامی کانون وکلا که با رای ونظر اکثریت اعضای آن با رعایت تخفیف به 2 سال محرومیت وی از شغل وکالت صدور یافته ، اینست که مشارالیه اصولا" در جشن عروسی دخترش نسبت به آنجه که اعمال قبیحه یا مرکز فساد تعبیر شده و واقعیت وصحت نیز نداشته ، بی اطلاع بوده وشرکت نکرده است .
محکومیت او در دادگاه کیفری یک که متاسفانه درشعبه دیوانعالی کشور هم تایید شده در اثر اعمال فشار رئیس دادگستری استان که با وی خصومت داشته ، صورت گرفته است .
بنظر این دادگاه اعتراضات معنونه که نسبت به ماهیت امر بعمل آمده ، وارد نبوده وموثر در مقام نیست . زیرا کانون وکلا به استناد احکام محکومیت صادره که قطعی هم شده به اتکای قسمت اخیرماده 87 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 چنین تصمیمی اتخاذ کرده که با وصف صدور احکام کیفری علیه وکیل مرقوم و نداشتن تکلیف رسیدگی ماهیتی نسبت به آنچه مورد الحاق احکام صادره بوده ، به محرومیت او به مدت 2 سال از شغل وکالت بیان عقیده گردیده است .
گرچه با عنایت به قسمت اخیر ماده مرقوم که ناظر به محرومیت وکیل از شغل وکالت است ، محرومیت موقت افاده واستنباط نمی شود و رعایت تخفیف هم به ترتیبی که در رای اقلیت منعکس است صادق نبوده است . ولی چون بهرحال دادگاه کانون با اعمال نظر اکثریت ارفاقا" به صدور حکم علیه وکیل مرقوم اقدام نموده است وکانون نیز در فرجه قانونی به آن اعتراض نکرده ، به رعایت عمومات قانونی در جهت فسخ رای ، در تشدید مجازات محملی بنظر نمی رسد.
علی هذا با رد اعتراض وکیل ، رای دادگاه انتظامی کانون وکلا تایید می گردد.
مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
147
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 104
تاریخ تصویب : 1374/07/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
چون پروانه وکالت او بعد از پیروزی انقلاب صادر شده ، از شمول قانون مذکور خارج بوده ومنصرف از آن است مرجع رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی احکام صادره از دادگاه عالی انتظامی قضات در مقام تجدیدنظراز آرای دادگاه انتظامی کانون وکلا، همان دادگاه عالی انتظامی قضات می باشد
