تسری قانون کار نسبت به شهرداران جواز قانونی ندارد
تاریخ14/6/1377 شماره دادنامه119 کلاسه پرونده 77/104
مرجع رسیدگی . هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی . آقای حسین عظیمی
موضوع و شکایت خواسته .نقض رای صادره از شعب هفتم در پرونده کلاسه 75/631
مقدمه . شاکی طی شکایت نامه تقدیمی اعلام داشته است، با توجه به دلایل و مدارک تقدیمی نسبت به رای صادره از شعبه هفتم مبنی بر رد شکایت اینجانب از شهرداری و استانداری زنجان براساس تبصره های الحاقی بماده 18 قانون دیوان عدالت اداری ، تقاضای رسیدگی مجدد در هیات عمومی دیوان را دارم. از آنجا که شعبه هفتم اینجانب را از جمله کارکنان مشمول قانون کار تشخیص و رسیدگی را در صلاحیت هیاتهای مذکور در قانون کار دانسته، به پیوست تصویر را صادره از سوی هیات تشخیص اداره کل کار و امور اجتماعی زنجان تقدیم می گردد. ملاحظه می فرمائید مذکور با عنایت به مسئولیتهای و مشاغل اینجانب در شهرداری که ابتدا بنا به پیشنهاد مورخ 7/8/1365 شهرداری بعنوان قائم مقام شهردار زنجان مشغول بکار گردیده ام و متعاقباً طی حکم مورخ 13/10/1367 بعنوان شهردار زنجان منصوب گردیده و انجام وظیفه نموده ام ، لذا مشاغل و مسئولیت های مذکور را مشمول قوانین استخدام کشوری دانسته و اینجانب را از جمله کارکنان غیر مشمول قانون کار می داند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با عنایت به مقررات خاص مربوط به نحوه انتخاب و انتصاب اشخاص به سمت شهردار و کیفیت تعیین حقوق و مزایای آنان، تسری قانون کار نسبت به شهرداران جواز قانونی ندارد. بنابراین دادنامه شماره 821مورخ 12/6/1376 شعبه هفتم دیوان مستنداً به تبصره 2 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری ، نقض میشود و جهت رسیدگی مجدد به شعبه نهم محول میشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 119
تاریخ تصویب : 1377/06/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ترتیب محاسبه و کیفیت واریز سه درصد موضوع ماده 6 آئین نامه اجرائی تبصره 4 ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور در ارتباط با فعالیتهای معدنی با توجه به تفاوت بین حالت اشتغال و بازنشستگی از مقوله آراء متناقض مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار نیست
