هرگاه اختلافی درتشخیص اینکه کسی زارع ملکی است که درتصرف دارد حادث گردد رفع اختلاف با سازمان اصلاحات ارضی دانسته است
شماره دادنامه : 1052 تاریخ4/11/77
پرونده کلاسه 77/25 ت 386
مرجع رسیدگی شعبه 25 دادگاه تجدید نظراستان تهران
هیات قضات رسیدگی کننده : آقایان علی اکبرمیرزارضائی ریاست دادگاه ومستشارآقای وجیهه ا.. موسوی
تجدید نظرخواه : آقای قدرت ا..
تجدید نظرخوانده : آقای نصرت - نعمت خانمهاسرور - زهراقمر
تجدید نظرخواسته : ازدادنامه شماره 844 - 19/5/76 صادره ازشعبه دوم دادگاه عمومی رباط کریم
گردشکار : تجدید نظرخواه دادخواستی بخواسته فوق تقدیم داشته که باین شعبه ارجاع وپس ازثبت بکلاسه فوق وانجام تشریفات قانونی موردرسیدگی واقع وسرانجام دروقت فوق العاده دادگاه تشکیل وبابررسی اوراق ومحتویات پرونده ختم دادرسی رااعلام وبشرح زیرمبادرت بصدوررای مینماید.
رای دادگاه
براساس دادنامه شماره76/844 مورخ19/5/76 صادره ازشعبه دوم دادگاه عمومی رباط کریم مستندابه تبصره ماده 20 قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب سال 1340 ومستنبط ازماده 24 حکم به اصلاح سند شماره 35033 اداره کشاورزی بنام کلیه وراث قانونی صادروسندسابق الصدورازحیث مالکیت مختصرخوانده دعوی ابطال گردیده است که این رای طی دادنامه شماره 15390 مورخ11/12/76 صادره ازشعبه 26 دادگاه تجدید نظراستان تهران باحذف اراضی باغات و محوطه خانه ازدادنامه مذکورعیناتاییدگردیده است ومتعاقب آن نیزآقای قدرت ا..قیدرمحکوم علیه پرونده متقاضای اعمال ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب رانموده ودادیارمحترم دیوان عالی کشورموضوع راقابل طرح ومشمول ماده ماراالذکراعلام وباموافقت جناب آقای دادستان کل کشور پرونده به شعبه 24 دیوان عالی کشورارجاع ودرنتیجه دادنامه شماره539 مورخ11/12/76 صادره ازشعبه 26 دادگاه تجدید نظراستان تهران که درتایید رای شماره 844 مورخ 19/5/76 شعبه دوم دادگاه عمومی رباط کریم اصداریافته نقض ونهایتا پرونده به ایندادگاه ارجاع شده است اینک :
نظرباینکه بموجب ماده ششم قانون مواد الحاقی به آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب سال 46 هرگاه اختلافی درتشخیص اینکه کسی زارع ملکی است که درتصرف دارد حادث گردد رفع اختلاف راباتوجه به تعاریف مذکوردرتصرفات اصلاحات ارضی مصوب سال 40 باسازمان اصلاحات ارضی دانسته است وباعنایت به اینکه رای وحدت رویه شماره 190مورخ 1/11/48 صادره ازهیات عمومی دیوانعالی کشور نیز با لحاظ مدلول مواد 22و33 اصلاحی قانون اصلاحات ارضی وماده 42 آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب سال 42 که درتکمیل آنهابعداماده 6 قانون مواد الحاقی به آئین نامه اصلاحات ارضی به تصویب رسیده است مرجع حل) اختلاف درتشخیص راسازمان اصلاحات ارضی قرارداده است وبالاخره باعنایت به اینکه تبصره 3 ماده 2 لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره ای ازمواد قانون اصلاحات ارضی مصوب سال 13/2/59 رسیدگی به حدوث ااشتباه دراسنادصادره رادرصلاحیت شورای اصلاحات ارضی قرارداده است لذا این دادگاه مستندا" به موادمرقوم خودراصالح به رسیدگی ندانسته ودادنامه شماره 76/844 مورخ 19/5/76 صادره ازشعبه دوم دادگاه عمومی رباط کریم نیزکه بدون درنظرگرفتن مهلت بالا اصداریافته درخورتایید نمیداندومستندا به بند2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب دادنامه معترض عنه رانقض وقرارعدم صلاحیت خودرابه صلاحیت شورای اصلاحات ارضی صادر و اعلام مینماید.مقرراست دفتردراجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری مصوب سال 56 پرونده مستقیمابه دیوان عالی کشور ارسال گردد.
رئیس شعبه 25دادگاه تجدید نظراستان تهران مستشاردادگاه
علی اکبرمیرزارضائی وجیهه ا.. موسوی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1052
تاریخ تصویب : 1377/11/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مجنون ادواری درحال جنون نمی تواند هیچ تصرفی دراموال وحقوق مالی خودبنماید ایقاع یک عمل حقوقی است که تحقق آن نیازبه انشاء توسط ذیحق دارد
