ایقاع یک عمل حقوقی است که تحقق آن نیازبه انشاء توسط ذیحق دارد
بتاریخ : 10/4/80 کلاسه پرونده : 79/15/1306 شماره دادنامه485
مرجع رسیدگی شعبه 15 دادگاه تجدیدنظراستان تهران
تجدیدنظرخواه : آقای حسین
عکاس کاووس پ 1239 ط اول
تجدید نظرخوانده : آقای علیرضا
تجدیدنظرخواسته : ازدادنامه 535 - 534 -27/4/79 شعبه 105 دادگاه عمومی تهران
گردشکار : دادگاه بابررسی اوراق ومحتویات پرونده ختم دادرسی رااعلام وبشرح زیرمبادرت بصدوررای مینماید
رای دادگاه
درخصوص تجدید نظرآقای حسین محصل فطانتی وکالتا ازطرف آقای کریم شمس الاحراری ازرای شماره 535و534 مورخ 27/4/79 شعبه 105 دادگاه عمومی تهران که بموجب آن دعوی آقای علیرضادانشمند علیه تجدید نظرخواه باخواسته فسخ معامله عادی مورخ 19/1/79 به علت غبن ثابت تشخیص داده شده و دعوی متقابل تجدید نظرخواه علیه آقای علیرضادانشمندباخواسته الزام خوانده به انجام مفادقراردادمردود اعلام گردیده است اولا درموردفسخ قاعدتا فسخ از ایقاعات است وایقاع یک عمل حقوقی است که تحقق آن نیازبه انشاء توسط ذیحق دارد به عبارت دیگر انشاء فسخ قاعدتا یک عمل قضائی نیست که بتوان آنرا ازدادگاه درخواست نمودبلکه نخست خود ذیحق وذینفع است که باید فسخ راانشاء کندودرصورت اختلاف موضوع در دادگاه قابل طرح خواهد بود بنابراین وظیفه دادگاه انشاء فسخ نیست بلکه احراز وقوع یاعدم وقوع فسخ درگذشته واعلام انفساخ یا عدم انفساخ قرارداده است حال اینکه طرح دعوی خواهان رامبنی برصدورحکم برفسخ معامله چنین تلقی کنیم که خوداوقبلا معامله را فسخ کرده واکنون ازدادگاه میخواهدکه فسخ رااحرازواعلام کند در این صورت لازمه اش اینست که دلیل ارائه کندوثابت کندقبل از دعوی شخصا معامله را فسخ کرده است که دراین مورددلیلی وجودندارد و صریحا نیزچنین ادعائی نکرده است علاوه برآن نامبرده علت فسخ را غبن فاحش کرده است که دراین مورددلیلی وجود ندارد و صریحا نیزچنین ادعائی نکرده است علاوه برآن نامبرده علت فسخ را غبن فاحش تعیین کرده قانونا خیارغبن بعدازعلم به غبن فوریت دارد و فوریت یک مقوله عرفی است یعنی ذوالخیاربعدازاینکه متوجه غبن شدباید به نحوی که عرفابتوان آن رافوری تلقی کردخطاب به طرف معامله اعلام فسخ کنددرحالیکه اگرتقدیم دادخواست رااعلام فسخ تلقی بکنیم طبق مندرجات صریح دادخواست نامبرده (مدعی غبن) اقرارکرده که پس ازانجام معامله بلافاصله متوجه شدم که درمعامله مغبون شده ام بنابراین باتوجه به اینکه تاریخ معامله 19/1/75 بوده قاعدتاباید به فوریت ادعای فسخ میکرددرحالیکه دادخواست فسخ معامله درتاریخ 21/5/75 ثبت شده که بیش ازچهارماه بعدازعلم به غبن است مضافااینکه عملا نیزقسمتی ازقیمت رادراین مدت به طرف مقابل پرداخته است بنابراین صرفنظرازاینکه واقعا غبنی وجودداشته یاخیرفسخ قراردادبه علت غبن منتفی است زیراخیارفسخ درصورتیکه بافوریت اعمال نشودساقط میگرددودعوی اساسا قابلیت ورودبه ماهیت نداشته وغیرقابل استماع بوده ونتیجتا ضمن نقض رای نخستین دعوی نخستین راغیرثابت ومردوداعلام می دارندثانیادرموردالزام به انجام مفادقراردادبه نظراین دادگاه خواسته این دعوی جزئی ومنجزنیست وقابلیت استماع نداردزیراالزام به انجام مفادقراردادولواینکه منظورازآن ملزم نمودن خوانده به پرداخت مالیات هم باشد بدون اینکه معلومشودمالیات چه مبلغی است ودرواقع به معنی تحصیل یک حکم کلی است که دادگاه ازصدورچنین حکمی ممنوع شده بنابراین دعوی به ترتیبی که مطرح شده غیرقابل استماع ومردوداست دادگاه رای نخستین رادراین قسمت به اعتبارنتیجه آن تایید میکند.
مستشاران شعبه 15 دادگاه تجدیدنظراستان تهران
یمینی یوسف زاده
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 485
تاریخ تصویب : 1380/04/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
هرگاه اختلافی درتشخیص اینکه کسی زارع ملکی است که درتصرف دارد حادث گردد رفع اختلاف با سازمان اصلاحات ارضی دانسته است فسخ مختص معاملات صحیح است ونیازبه وجودسبب قراردادی یا قانونی دارد و درمهلت قانونی توسط مدعی فسخ باید انشاء شود
