اخذ به شفعه زمانی میسر است که شرکا بیش از دو نفر نباشند - طرح دعوی بمنظور اعلان اعمال این حق باید بطرفیت متبایعین بعمل آید
شماره دادنامه : 708 تاریخ : 21/8/74 پرونده کلاسه : 74/743
مرجع رسیدگی شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر دادگستری استان تهران
هیات قضات رسیدگی کننده : قاسم عبائی - علمخانی
تجدیدنظرخواه : آقای علیبابا… با وکالت آقای فرجاله… بنشانی تهران…
تجدیدنظرخوانده : آقای رمضان… بنشانی تهران…
خواسته : تجدیدنظر از دادنامه شماره 155 - 23/2/74 صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی دماوند
گردشکار : تجدیدنظرخواه دادخواستی بخواسته فوق تقدیم داشته که باین دادگاه ارجاع و پس از ثبت بکلاسه فوق و انجام تشریفات قانونی مورد رسیدگی واقع و سرانجام در وقت فوقالعاده دادگاه تشکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و بشرح زیر مبادرت بصدور رای مینماید.
رای دادگاه
قطع نظر از اشکالاتی که طی دادنامه تجدیدنظر خواسته بشماره 74/155 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان دماوند نسبت به آن اشاره شده است نظر باینکه بصراحت ماده 808 قانون مدنی اخذ به شفعه زمانی مصداق دارد که هریک از دو شریک مال مشاع غیر منقول حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی انتقال دهد طبیعی است اعلام استفاده از حقوق قانونی و اعمال حق پیشبینی شده در ماده یاد شده باید بطرفیت شریک مشاعی و خریدار حصه مشاعی عنوان شود بعبارت اُخری طرح دعوی بمنظور اعلان اعمال این حقوق و تایید آن باید بطرفیت متبایعین بعمل آید در حالیکه در ما نحن فیه صرفا علیه فروشنده بیان ادعا شده است علیهذا دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته را که بدون توجه به این معنا اصدار یافته مخدوش دانسته مستندا به ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 73 با نقض آن قرار رد دعوی مطروحه را سبب عدم قابلیت استماع آن با کیفیت عنوان شده صادر مینماید.
رئیس شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - عبائی
مستشار دادگاه - علمخانی
شماره دادنامه : 155 - 23/2/74
کلاسه پرونده : 74/160
تاریخ صدور : 16/2/74
مرجع رسیدگی : شعبه 2 دادگاه عمومی دماوند
خواهان : آقای علیبابا… با وکالت فرجاله… بنشانی تهران…
خوانده : آقای رمضان… بنشانی تهران…
خواسته : تنفیذ مالکیت
گردشکار : پس از وصول پرونده و ثبت بکلاسه بالا و جری تشریفات قانونی سرانجام در وقت فوقالعاده شعبه 2 عمومی دماوند بتصدی امضاکننده ذیل تشکیل دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر انشا رای مینماید.
رای دادگاه : آقای فرجاله… بوکالت از طرف آقای علیبابا… و بطرفیت آقای رمضان… دادخواستی به خواسته تنفیذ مالکیت موکلش و الزام خوانده به انتقال شانزده سهم از سی سهم ششدانگ پلاک ثبتی 386/71 واقع در قریه جیلارد دماوند و خلعید از ملک مذکور به جهت اخذ به شفعه تقدیم نموده و توضیح داده است ششدانگ پلاک مذکور در مالکیت موکل وی و خانمها عصمت، منیره، اختر… و آقای ناصر فرید وارث مرحوم عباس صلواتی که نامبردگان در مرداد ماه سال 1335 سهم خود را به آقای احمد… میفروشند و چون در آن موقع رقبه مذکور به ثبت نرسیده بود پس از تنظیم سند عادی بین فروشندگان طی دو فقره وکالتنامه بشمارههای 865 و 869 مورخ مرداد 1335 تنظیمی در دفترخانه رسمی شماره 134 تهران به خریدار وکالت میدهند تا بتواند از حقوق مالکانه خود استفاده نماید و طبق اطلاع واصله آقای احمد… سهم خود را به خوانده فروخته است لذا حکم به تنفیذ مالکیت موکل و محکومیت خوانده به انتقال مورد خواسته و خلعید را خواستار شده است دادگاه بدوا بدان جهت که خواهان مدعی انتقال مشفوعبه از ناحیه مالکین اولیه خانمها عصمت، منیره و اختر صلواتی و آقای ناصر فرید (وارث مرحوم عباس…) به فروشنده مدعایی (آقای احمد…) و سپس فروش آن توسط نامبرده به مشفوعمنه شده است در حالیکه سند رسمی انتقال مربوطه مورخ 6/10/68 منعکسه در برگهای 30 و 31 پرونده دلالت بر انتقال آن از ناحیه وراث مذکور به مشفوعمنه (آقای رمضان…) دارد و در سند رسمی مذکوره فروشندگان و مالکین اشخاص غیر از خریدار مورد ادعای وکیل خواهان میباشند و فیالواقع وکیل مدعی بیعی شده است که خریدار آن آقای احمد… میباشد و خواستههای خود را مبتنی بر ادعای یادشده نموده است در حالیکه سند رسمی انتقال مذکور برخلاف آن اشعار دارد و قطعا نیازمند رسیدگی قضائی و احراز بوده است بدین جهت و عنایتا به آثار و تکالیفی که اخذ به شفعه برای فروشنده دارد طرح دعوی به طرفیت او را ضروری مینمود مبادرت به قرار رد دعوی مینماید که مورد نقض مرجع تجدیدنظر واقع میشود. علیهذا نظر به اینکه براساس سند رسمی انتقال یادشده فروشندگان رقبه موضوع دعوی چهار نفر به اسامی صدرالاشعار بودهاند و نه آقای احمد… و با عنایت به اینکه چنانچه وکیل خواهان مدعی وقوع بیع و مالکین برخلاف سند رسمی یادشده و فروشندگان مذکور در آن باشد میبایست با طرح دعوی قانونی بدوا نسبت به اثبات آن اقدام مینمود که چنین نشده است و این محکمه نیز به لحاظ مورد خواسته واقع نشدن فارع از آن میباشد فلذا در وضعیت فعلی و عنایتا به سند رسمی موجود تعدد فروشندگان مسلم است و با التفات به اینکه صراحت ماده 808 قانون مدنی اخذ به شفعه زمانی میسر است که شرکا بیش از دو نفر نباشند بالنتیجه خواسته از موارد شمول اخذ به شفعه خارج بوده به استناد قانون یادشده حکم بر بطلان دعوی خواهان در قسمت اول و بالتبع از آن در سایر قسمتها صادر و اعلام مینماید رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است .
رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی دماوند - ذبحی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 708
تاریخ تصویب : 1374/08/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تخلیه به علت احداث بنا - اعتبار مجوز صادره تا مرحله پایان کار تجدیدنظرخواه حقوق ناشی از قرارداد واگذاری فیمابین خود و اداره زمین شهری قزوین را به تجدیدنظرخوانده انتقال داده است
