×

بخشنامه سازمان تامین اجتماعی که مفهوم عدم رسیدگی به تقاضای اشخاص اعم از اصیل یا قائم مقام قانون آنان در زمینه شمول قانون و مدت پرداخت حق بیمه می باشد خلاف قانون است

بخشنامه سازمان تامین اجتماعی که مفهوم عدم رسیدگی به تقاضای اشخاص اعم از اصیل یا قائم مقام قانون آنان در زمینه شمول قانون و مدت پرداخت حق بیمه می باشد خلاف قانون است

بخشنامه-سازمان-تامین-اجتماعی-که-مفهوم-عدم-رسیدگی-به-تقاضای-اشخاص-اعم-از-اصیل-یا-قائم-مقام-قانون-آنان-در-زمینه-شمول-قانون-و-مدت-پرداخت-حق-بیمه-می-باشد-خلاف-قانون-است
تاریخ : 14/2/1382 شماره دادنامه : 63 و 64 کلاسه پرونده : 80/3 و204
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مقررات قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 به ویژه مادتین یک و 36 قانون مذکور مبین وظایف و اختیارات اصولی سازمان تامین اجتماعی در زمینه تعمیم و گسترش بیمه های اجتماعی و تعهدات ومسئولیتهای آن سازمان در قبال افراد مشمول قانون مذکور است . نظر به اینکه ایفای تعهدات مزبور مستلزم احراز شرایط قانون به طریق مقتضی و موثر از جمله بررسی ادعای اشخاص ذینفع و دلایل و مدارک آنان می باشد و بشرح بند2 ماده 2 قانون فوق الاشعار خانواده بیمه شده نیز با رعایت ضوابط مربوط مشمول این قانون شناخته شده اند ، بنابراین بند یک بخشنامه جایگزین بخشنامه ها515و1/515 سازمان تامین اجتماعی که مفهوم عدم رسیدگی به تقاضای اشخاص اعم از اصیل یا قائم مقام قانون آنان در زمینه شمول قانون و مدت پرداخت حق بیمه می باشد خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات سازمان مذکور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی

شماره ه/80/204و3 8/3/1382
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی : آقای محمد اسماعیل عاشوری و خانم کبری زینال زاده .
موضوع شکایت وخواسته : ابطال بند یک بخشنامه جایگزین بخشنامه های 515و1/515 فنی سازمان تامین اجتماعی .
مقدمه : 1 - آقای محمداسماعیل عاشوری در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است در تاریخ 17/5/1369 با لحاظ سابقه پرداخت حق بیمه فاصله زمانی شهریور 1335 لغایت آذر 1337 در شرکت سهامی جنرال مکانیک به شعبه 6 تامین اجتماعی تهران مراجعه ودرخواست بیمه اختیاری نمودم وقرارداد مربوط منعقد ودفترچه شناسائی صادر و تحویل گردید . پرداخت حق بیمه از تاریخ 17/5/1369 آغاز و تا زمان احراز شرایط بازنشستگی طبق بندهای 1و2 قانون تامین اجتماعی ادامخه یافت . در تاریخ 1/7/1377 درخواست بازنشستگی و برقراری مستمری خود را به ثبت رسانیده و منتظر حکم مربوطه ماندم . پس از مدتی به جای دریافت مستمری با طرح موضوع جدیدی از طرف سازمان ذیربط مواجه شدم و آن عنوان عدم وجود سابقه پرداخت حق بیمه مدت اشتغال درشرکت سهامی جنرال مکانیک در فاصله زمانی شهریور35 لغایت 37 در شعبه مربوطه می باشد . با ارائه مدارک لازم جهت اثبات سابقه مورد نظر شعبه 6 مذکور نسبت به تنظیم قرار مجدد و وصول حق بیمه اقدام و فرم جمع آوری اطلاعات راجع به سوابق بیمه شدگان را به استناد بخشنامه جایگزین بخشنامه های 515و/515 فنی تکمیل و به اداره کل امور بیمه شدگان ارسال می نماید . کمیته مربوط در اداره کل مذکور بعلت نداشتن شرایط مندرج در بند یک بخشنامه جایگزین 551و1/515 موضوع را قابل طرح در کمیته ندانسته اند . با توجه به اینکه اقدامات مذکور مغایر با بند یک ماده 2 ، بندهای الف و ب ماده 4 بندهای 1و2 ماده 76 قانون تامین اجتماعی دارد و از طرفی بخشنامه مورد شکایت بخصوص بند یک آن با بند الف ماده 4 قانون تامین اجتماعی مغایرت دارد درخواست ابطال بخشنامه جایگزین بخشنامه های شماره 515و1/515 سازمان تامین اجتماعی را دارد .
2 - خانم کبری زینال زاده در دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند ، کمیته فنی سازمان تامین اجتماعی طی صورتجلسه مورخ 21/11/1378 به استناد بخشنامه جایگزین بخشنامه های 515 - 1/515 فنی تقاضای اینجانب را که همسر مرحوم محمدپور کارگر شرکت ایران بتون بنیان می باشد قابل طرح در کمیته نداسنته ومردود اعلام نموده است . مفاد بخشنامه مغایر با مفاد مادتین 39 - 40 - 47 - 102 قانون تامین اجتماعی بوده و سازمان را مکلف به بررسی و حمع آوری سوابق و تعیین میزان دستمزد دریافتی بیمه شدگان نموده و موضوع قبل از فوت یا بعد از آن در قانون پیش بینی ومطرح نشده است . بنا به مراتب مذکور درخواست ابطال بند یک بخشنامه فوق الذکر را دارم . معاون حقوقی وامور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1697/7100 مورخ 26/1/1382 اعلام داشته اند .
2 - با بررسی مفاد دادخواستهای تقدیمی توسط شکات معلوم می شود اعتراض عمده آنان متوجه بند یک بخشنامه جایگزین بخشنامه های شماره 515و1/515 می باشد که عینا" نقل می گردد .
( با عنایت به تعریف بیمه شده در ماده 2 قانون تامین اجتماعی قبول درخواستهای بیمه شدگان جهت رسیدگی به سوابق مورد ادعا ، موکول به این امر است که نام بیمه شده جداقل در یک لیست حق بیمه ماهانه یا گزارش بازرسی ازکارگاه ذیربط و یا گزارش بازرسی دفاتر قانون مستند به دفاتر قانون مستند به دفاتر اشخاص حقوقی در طول مدت مورد ادعا درج گردیده و درخواست منحصرا" توسط بیمه شده صورت گیرد ، در غیر اینصورت قبول درخواست موردی نخواهدداشت . )
2 - بند یک مذکور متشکل از دو جزء می باشد که جزء اول آن در مورد احصاء طرق اثباتی سابقه مورد ادعا بوده و جزء دوم در مورد نحوه ارائه درخواست می باشد . البته در همین جا لازم به ذکر است ، مطابق قسمت انتهائی بخشنامه معترض عنه چنانچه درخواست فاقد شرایط مقرر در بند یک موصوف باشد ، افراد ذینفع می توانند از طریق مراجعه به مراجع قانون و اثبات امدعای خود اقدام نموده و از سوابق مورد ادعای خود بهره مند گردد . در خصوص مبانی حقوقی صدور بخشنامه
1 - سابقه از مهمترین و اساسی ترین مباحث تامین اجتماعی را تشکیل می دهد . زیرا سابقه پایه اساس کلیه تعهدات کوتاه مدت و بلند مدت سازمان تامین اجتماعی در قبال بیمه شدگان بوه و با انتفاء آن تعهدات مزبور نیز منتفی می گردند .
2 - با مطالعه مقررات تامین اجتماعی معلوم می گردد طرقی که سازمان با اتکاء بر آن می تواند اشتغال فردی را احراز ومتعاقبا" نسبت به برقراری ارتباط بیمه ای اقدام نماید بطور کلی به دو روش انجام می گیرد . اول : سیستم خوداظهاری ، دوم : سیستم کشفی . درشیوه اول کارفرما با توجه به تکالیف قانون خود اقدام به ارائه لیست ماهانه به انضمام میزان حقوق ومزایای کارگر خود می نماید . اقدام کارفرما را می توان به لحاظ حقوقی اماره ای بر وقوع اشتغال و بالنتیجه برقراری رابطه بیمه ای کارگر با سازمان تلقی نمود . البته اماره جنبه اثباتی خواهد داشت که خلاف آن از طریق رسیدگی قضائی ( موضوع ماده 97 قانون تامین اجتماعی ) به اثبات نرسد . بر عکس عدم اقدام کارفرما به ارسال لیست متضمن اشتغال کارگر در کنار اصل عدم اشتغال اماره ای را به دست می دهد مبنی بر فقدان رابطه کارگری فیمابین فرد مدعی سابقه وکارفرما . اماره مزبور مادامی که خلافش از طریق بازرسی های انجام یافته توسط بازرسان سازمان تامین اجتماعی ( موضوع مواد47و102قانون ) به اثبات نرسیده است معتبر و محل اتکا می باشد . در شیوه دوم یعنی سیستم کشفی سازمان با اعزام بازرسان قانون که مفاد گزارش آنان مستندا" به مواد47و102 قانون تامین اجتماعی در حکم گزارش ضابطین دادگستری بوده و لذا مستند و قابل اتکا می باشد ، نسبت به درج و ثبت نام کلیه کارگران شاغل در آن کارگاه اقدام می نمایند . با عنایت به مراتب بالا جزء اول بند یک بخشنامه که شرط پذیرش درخواست را موکول به درج نام بیمه شده در یکی از لیستهای ماهانه تقدیمی توسط کارفرمایا گزارشات بازرسان سازمان نموده است کاملا : وفق موازین قانون حاکم بر تامین اجتماعی بوده و هیچگونه مغایرتی با موازین مذکور ندارد .
3 - در خصوص اینکه درخواست توسط شخص بیمه شده باید ارائه گردد به استحضار میرساند ، بیمه شده بعنوان ذینفع اصلی در اغلب موارد برای بهره مندی از تعهدات قانون سازمان به ویژه تعهدات طولانی مدت مانند بازنشستگی ، خود راسا" به جمع آوری سوابق و احیانا" اثبات سوابق اشتغال خود می پردازد ودرخواست سوابق بعد از فوت صرفا" به منظور بهره مندی از مستمری بازماندگان است . وانگهی لزوم تقدیم درخواست توسط شخص بیمه شده از باب جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی اشخاص بوده واز موجبات صیانت صندوق تامین اجتماعی از تعرضات احتمالی است . با عنایت به مراتب استدعای رسیدگی و رد شکایت شکات را دارد .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .

نقل از روزنامه رسمی شماره 16982 مورخ 31/3/1382

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 64

تاریخ تصویب : 1382/02/14

تاریخ ابلاغ : 1382/03/31

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.