آئین نامه اجرائی اجزاء ( 2 ) ، ( 5 ) ، ( 6 ) ، ( 7 ) ، ( 8 ) و ( 9 ) بند ( ب ) تبصره ( 4 ) قانون بودجه سال 1382 کل کشور
شماره 18136/ت 28624ه 8/4/1382
هیات وزیران در جلسه مورخ 24/2/1382 بنا به پیشنهاد شماره 25308/101 مورخ 17/2/1382 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وبه استناد بند ( ب ) تبصره ( 4 ) قانون بودجه سال 1382 کل کشور ، آئیننامه اجرائی اجزاء ( 2 ) ، ( 5 ) ، ( 6 ) ، ( 7 ) ، ( 8 ) و ( 9 ) بند ( ب ) تبصره یاد شده را بشرح زیر تصویب نمود :
فصل اول - قیمت تمام شده فعالیتها جزء ( 2 ) بند ( ب ) تبصره ( 4 )
ماده 1 - وزارتخانه ها وموسسات دولتی موظفند حداقل ده درصد ( 10% ) از فعالیتها و خدمات قابل ارائه خود راجهت اجرای این جزءحداکثر ظرف دوماه از تاریخ ابلاغ این آئین نامه ، مشخص و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا استان اعلام نمایند .
تبصره - در موارد خاص با پیشنهاد دستگاه اجرائی و تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا استان درصد یاد شده تاپنج درصد ( 5% ) قابل کاهش می باشد .
ماده 2 - وزارتخانه ها وموسسات دولتی موظفند قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات موضوع ماده ( 1 ) این آئین نامه را براساس دستور العمل ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور محاسبه نموده و حداکثر تا پایان مرداد ماه 1382 حسب مورد به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا استان مربوط پیشنهاد نمایند .
ماده 3 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا استان موظف است پینشهادهای دستگاههای اجرائی ملی یا استانی موضوع ماده ( 1 ) این آئین نامه را بررسی و حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول پیشنهاد ، نظر نهایی را به دستگاه ذیربط اعلام نمایند .
تبصره - به منظور تسهیل و تسریع در اجرای این ماده دستگاههای اجرائی می توانند با تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا استان ، نسبت به تشکیل کار گروهی متشکل از نمایندگان دو دستگاه مذکور اقدام نمایندو قیمت تمام شده توسط این کار گروه تعیین شود .
ماده 4 - وزارتخانه ها وموسسات دولتی موظفند در چارچوب این آئین نامه برای فعالیتها وخدمات موضوع ماده ( 1 ) نسبت به جابجایی فصول و برنامه ها اقدام نمایند . اعتبار اختصاص یافته به اینگونه فعالیتها وخدمات که مشمول قیمت تمام شده می باشند در فصل پنجم اعتبارات هزینه ای منظور و با تائید بالاترین مقام اجرائی دستگاه و یا مقامات مجاز به هزینه قطعی گرفته می شود واین اعتبارمشمول کاهش تخصیص نمی گردد .
ماده 5 - دستگاههای ذیربط موظفند معیارهای کیفی وکمی فعالیتها وخدمات را تعیین و تدوین نموده و به واحدهای ذیربط مشمل قیمت تمام شده ، جهت رعایت ابلاغ نمایند .
ماده 6 - وزارتخانه ها وموسسات دولتی مکلف هستند به منظور فراهم آمدن امکان اجرای این آئین نامه وهدایت ، نظارت ، بهبود مدیریت و ارتقای کیفیت ارائه خدمات در این واحدها و با رعایت دستورالعمل ومعیارهای ابلاغی بر اساس کمیت کیفیت ومحل جغرافیایی ارائه خدمت ، پس از تعیین قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات اینگونه واحدها ، با اخذ تعهدهای لازم کلیه اختیارات و مسئولیتهای مدیریتی ، مالی واداری مربوط به اداره واحد ، با رعایت معیارها به مدیران واحدها تفویض نمایند .
تبصره 1 - این گونه واحدها موظف می باشند کلیه حقوق و مزایای کارکنان خود را در قالب قوانین ومقررات مربطو پرداخت نمایند و در صورتی که بخشی از کارکنان ( حداکثر بیست درصد ) و یا سایر امکانان را مازاد تشخیص دهند آنها را در اختیار دستگاه ذیربط قرار دهند تا توسط دستگاه ذیربط در بخشها وواحدهای دیگر مورد استفاده قرار گیرند . در این صورت به کارگیری نیروی انسانی جدید در مشاغل مشابه به ازای جایگزینی بیست درصد ( 20% ) فوق الذکر مقدور نمی باشد .
تبصره 2 - این گونه واحدها می تواند برای انجام برخی از خدمات واحد ذیربط با استفاده از روش خرید خدمات از بخش غیر دولتی اقدام نمایند و مجاز به کارگیری نیروی انسانی جدید نمی باشند .
ماده 7 - صرفه جویی های حاصل از اجرای موارد یاد شده درمقایسه با قیمت تمام شده ، طبق ضوابط زیر برای ارتقای کیفی خدمات ، تشویق مدیر وکارکنان ذیربط هزینه می گردد :
الف - چهل درصد ( 40% ) رقم مذکور برای ارتقاء و بهبود کیفی خدمات نظیر اصلاح نظامهای مدیریتی ، آموزش و بهسازی کارکنان و ارائه خدمات برتر .
ب - پنجاه درصد ( 50% ) رقم مذکور برای پرداخت پاداش به مدیران و کارکنان واحد ذیربط .
ج - ده درصد ( 10% ) رقم مذکور برای پرداخت پاداش به کارکنان ستادی واحدهای ذیربط .
تبصره - دستورالعمل اجرائی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به دستگاههای اجرائی ابلاغ می گردد .
ماده 8 - دستگاههای ذیربط موظفند بر نحوه اداره این گونه واحدها نظارت نموده و یا مدیران موفق و ناموفق رفتار قانون نمایند .
ماده 9 - وزارتخانه ها و موسسات دولتی موظفند کلیه مراحل مطالعه ، طراحی ، روشهای محاسبه و نتایج و اقدامات اجرائی مربوط را مطابق دستورالعمل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مستند و مدیون نموده و یک نسخه از آن را حسب مورد به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا استان جهت نگهداری و بهره برداری ارسال دارند .
ماده 10 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استان بر اجرای این تصویبنامه در دستگاههای ملی و استانی نظارت داشته وفرآیند این نظارت از طریق هدایت ، مشاوره و گزارش گیری و ارزیابی ورتبه بندی و ارائه گزارش ادواری به رئیس جمهور صورت خواهد گرفت .
فصل دوم - نحوه توسعه فعالیتها ( جزء5 ) بند ( ب ) تبصره ( 4 )
ماده 11 - در سال 1382 توسعه وراه اندازی فعالیتهای دولتی در بخشهای تولیدی ، خدماتی ، اجتماعی ، فرهنگی و اداری ( به استثنای امور حاکمیتی موضوع بند ( الف ) ماده ( 64 ) قانون برامه سوم توسعه ) که موجب افزایش اعتبارات هزینه ای در واحدهای دولتی گردد ممنوع است .
تبصره - امور حاکمیتی مستثنی شده شامل موارد زیر است :
الف - قانون گذاری .
ب - حفظ نظم وامنیت داخلی کشور .
پ - امور سیاست داخلی کشور .
ت - اداره امور مالی .
ج - محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی .
چ - اطلاعات وارتباطات جمعی .
ح - اداره امور قضایی و ثبتی .
خ - اداره امور عمومی فنی .
د - اداره امور عمومی کشور .
ذ - آمار و خدمات عمومی فنی .
ر - دفاع نظامی .
ز - تحقیقات بنیادی .
ژ - پیشگیری ، مقابله وکاهش اثرات حوادث طبیعی .
س - امور سیاست گذاری و برنامه ریزی و نظارت در بخشهای اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی که بر اساس شرح وظایف و ساختار مصوب برای انجام این اموردستگاه مجری آنها است .
سایر موارد با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب شورای عالی اداری تعیین می شود .
ماده 12 - دستگاههای اجرائی مکلفند با توجه به محدودیت توسعه واحدهای دولتی ، پروژه های تملک دارائیهای سرمایه ای آماده بهره برداری خود را که برای کاربری در واحدها انجام خدماتی نظیر آموزشهای فنی و حرفه ای ، خانه های بهداشت ، پایگاههای بهداشت شهری ، کتابخانه های عمومی شهری و روستایی ، سالنهای سینما وتئاتر ، نمایشگاههای فرهنگی و هنری ، اماکن ورزشی ، مراکز تولید و تکثیر آبریان ، مراکز بهداشتی و درمانی ، ازمایشگاهها و اماکن اقامتی پیش بنی شده است ، بدون تغییر کاربری از طریق روشهای خریدخدمات مشارکت با بخش غیر دولتی و واگذاری مدیریت به افراد حقیقی و حقوقی با رعایت ماده ( 88 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت وآئین نامه مربوط ومواد ( 18 ) و ( 19 ) این آئین نامه توسط بخش غیر دولتی اقدام نمایند .
تبصره - در مناطقی که دستگاههای اجرائی فاقد پروژه های موضوع این ماده می باشند می توانند با رعایت ماده ( 88 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آئین نامه مربوط اقدام نمایند .
ماده 13 - دستگاههای اجرائی موظفند صرفا" برای توسعه اموری که مشمول ممنوعیت راه اندازی واحدهای دولتی می گردد ، تسهیلات پیش بینی شده در ماده ( 88 ) قانون فوق الذکر و آئین نامه اجرائی مربوط نظیر اعطای تسهیلات بانکی ، تامین مابه التفاوت کارمزد بانکی تسهیلات اعطایی و اختصاص بخشی ازاعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای دستگاه را بعنوان وجوه اداره شده برای پرداخت وام قرض الحسنه و پرداخت هزینه های سرانه از طریق مطبوعات ورسانه های عمومی به اطلاع عموم برسانند .
ماده 14 - در صورتی که پس از اطلاع رسانی مناسب به عموم و اعمال حمایتهای یاد شده و نشر آگهی ، متقاضی غیر دولتی برای انجام وارائه این گونه خدمات وجود نداشته باشد با تائیدسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور واستان ، ممنوعیت موضع ماده ( 11 ) ، این آئین نامه اعمال نخواهد شد . در این حالت دستگاههای اجرائی می توانند فعالیتهای مربوط را انجام دهند .
ماده 15 - هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی وایجاد پست و توسعه تشکیلاتی برای توسعه فعالیتهای جدید موضوع این آئین نامه ممنوع است .
ماده 16 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است دراجرای سیاستهای فوق الذکر و با استفاده از اختیارات قانون ، جابجایی فصول و یا برنامه ها را به نحوی انجام دهد که تسهیلات لازم را برای انجام اقدامات فوق برای دستگاهها فراهم نماید .
ماده 17 - دستگاههای اجرائی مکلفند کلیه مراحل مذکور درمواد ( 11 ) تا ( 15 ) این آئین نامه را تا پایان تیرماه سال 1382 برنامه ریزی واقدام و گزارش آن را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام نمایند .
فصل سوم - واگذاری واحدهای دولتی به افراد حقیقی و حقوقی ( اجزاء 6و7 ) بند ( ب ) تبصره ( 4 )
ماده 18 - در اجرای ماده ( 88 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دستگاههای اجرائی می توانند برای انجام فعالیتهای تولیدی ، خدماتی ، اجتماعی ، فرهنگی و یا اداری امکانات موجوداعم از پروژه های نیمه تمام یا آماده بهره برداری تملک دارائیهای سرمایه ای و یا واحدها ومراکز در حال بهره برداری را علاوه بر موارد مذکور در ماده یاد شده و آئین نامه مربوط ، به صورت اجازه به شرط تملیک از طریق مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی انجام دهند .
ماده 19 - دستگاههای اجرائی موظفند حسب مورد پس از طی مراحل مربوط نسبت به اخذ مجوز واگذاری واحدها به صورت اجاره به شرط تملیک حسب مورد و با رعایت آئین نامه اجرائی ماده ( 88 ) قانون یاد شده پس از تصویب هیات وزیران اقدام نمایند .
ماده 20 - واگذاری مدیریت واحدهای دولتی که عهده دار خدمات اجتماعی ، فرهنگی ، خدماتی و رفاهی می باشند ، با در نظر گرفتن تواناییها ، امکانات و ضوابط مورد نظر دستگاههای ذیربط علاوه بر موارد یاد شده در ماده ( 88 ) و آئین نامه مربوط ، به اشخاص حقیقی و هیات امنای واجد شرایط نیز امکان پذیر است .
فصل چهارم - افزایش بهره وری ساختمانهای اداری ( جزء8 ) بند ( ب ) تبصره ( 4 )
ماده 21 - دستگاههای اجرائی ملی واستانی موظفند گزارش وضع موجود ساختمانها و فضاهای اداری در اختیار و تعداد پستهای سازمانی مصوب را طبق نمونه هایی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استان ابلاغ می نمایند ، حداکثر تا پایان تیرماه 1382تکمیل و به سازمانهای مذکور ارایه نمایند .
ماده 22 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور واستانها موظفند براساس ضوابط و شاخصهای مصوب ، جا ومکان وسرانه فضای مفیداداری برای هر یک از پستهای سازمانی ، نسبت به تطبیق اطلاعات دریافتی دستگاهها اقدام نمایند .
تبصره - چنانچه در مهلت مقرر دستگاههای اجرائی اطلاعات مورد نیاز را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور واستان ارایه ننمایند ، سازمانهای یاد شده راسا" نسبت به شناسایی ساختمانها و فضاهای اداری اعم از کمبودها ومازاد دستگاههای اجرائی ملی و استانی ، اقدام و پیشنهادهای لازم را به مراجع ذیربط ارایه خواهند نمود .
ماده 23 - در صورتی که ساختمانها و فضاهای اداری از ده درصد ( 10% ) استانداردهای مصوب طبق بخشنامه شماره 1917/54/2206/102 مورخ 4/5/1377 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بیشتر باشد ، پیشنهاد استفاده از فضاهای مازاد برای استفاده مستقل یا مشترک دستگاههیی که دچار کمبود هستند ، توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور واستان حسب مورد ، به هیات وزیران و شورای برنامه ریزی و توسعه استان جهت تصویب ارایه می گردد . در اجرای این حکم تامین کمبود فضاهای آموزشی در اولویت می باشد .
ماده 24 - درمواردی که چند واحد یا دستگاه از یک ساختمان اداری بهره برداری می کنند ، جهت ایجاد هماهنگی در انجام وظایف پشتیبانی از قبیل حراست فیزیکی ، حضور و غیاب ، نظافت عمومی و استفاده از مکانها و خدمات اداری مشترک نظیر کتابخانه ، رستوران ، نقلیه ، دستورالعمل اجرائی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ظرف سه ماه تدوین و ابلاغ خواهد شد .
ماده 25 - هزینه های نگهداری ساختمانها و فضاهای اداری مشترک از قبیل هزینه های آب ، برق ، گاز و تعمیرات ، توسط دستگاهی که بیشترین فضای اداری را در اختیار دارد ، پرداخت می گردد . درصورت بروز اختلاف طبق نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استان اقدام خواهد شد .
ماده 26 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است ، با اعزام بازرسین ، از نحوه انجام فصل چهارم این آئین نامه ومیزان صرفه جویی حاصل و اقدامات به عمل آماده گزارشهای ادواری را تهیه و تدوین و به هیات وزیران ، کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع ذیربط ارایه نماید .
فصل پنجم - واگذاری پروژه های نیمه تمام دولتی ( جزء9 ) بند ( ب ) تبصره ( 4 )
ماده 27 - کلیه دستگاه اجرائی ملی واستانی مذکور در ماده ( 88 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مکلفند در سال 1382 حداقل بیست و پنج درصد ( 25% ) از پروژه های نیمه تمام تملک دارائیهای سرمایه ای ملی واستانی را از طریق مزایده عمومی به متقاضیان سرمایه گذاری بخشهای غیر دولتی با رعایت مواد ( 28 ) تا ( 34 ) این ئین نامه واگذار نمایند .
تبصره 1 - پروژه های مربوط به امور حاکمیتی دولت ، مذکور در تبصره ماده ( 11 ) این آئین نامه ازحکم این ماده مستثنا خواهندبود
تبصره 2 - پروژه های مستقر در شهرهای بزرگ ومناطق برخوردار در واگذاری اولویت خواهند داشت .
ماده 28 - قیمت پروژه های واگذاری که بر اساس مزایده عمومی تعیین می گردد به صورت نقد و اقساط ( حداکثر20سال ) دریافت و به حساب درآمد عمومی ( نزد خزانه داری کل کشور ) واریز می گردد ومعادل آن از طریق مبادله موافقتنامه با سازمان از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1382 کل کشور ، به صورت وجوه اداره شده یا پرداخت بخشی ازسود تسهیلات بانکی در اختیار دستگاه واگذار کننده قرار می گیرد تا صرف توسعه فعالیتهای بخش غیر دولتی در همان زمینه گردد .
ماده 29 - تعرفه های ارایه خدمات و شرایط تغییر کاربری ، استثنائات و سایر موارد براساس ماده ( 88 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آئین نامه اجرائی آن خواهد بود .
ماده 30 - تعرفه های ارایه خدمات و شرایط تغیییر کاربری ، استثنائات و سایر موارد براساس ماده ( 88 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت وآئین نامه اجرائی آن خواهد بود .
ماده 30 - دستگاههای اجرائی مکلفند اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای پروژه های واگذار شده را به صورت وجوه اداره شده با رعایت ماده ( 7 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آئین نامه اجرائی آن از طریق بانک عامل به خریداران برای سرمایه گذاری در همان پروژه ها قرار دهند .
ماده 31 - حداکثر معادل بیست و پنج درصد ( 25% ) از وجوهی که در اجرای مواد ( 29 ) و ( 31 ) این آئین نامه در اختیار متقاضیان قرار می گیرد می تواند صرف پرداخت بخشی از سود تسهیلات گردد .
ماده 32 - در صورتی که پس از انتشار آگهی در مطبوعات و رسانه های عمومی وانجام مزایده ، متقاضی برای سرمایه گذاری وجود نداشته باشد دستگاه اجرائی ذیربط با موافقت و نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یااستان ، ضمن مبادله موافقتنامه نسبت به تکمیل پروژه در چارچوب بودجه مصوب اقدام خواهد کرد . دستگاه های اجرائی مکلفند حداکثر ظرف شش ماه اول سال 1382فهرست بیست وپنج درصد ( 25% ) پروژه ها را تعیین نمایند تا مبادله موافقتنامه برای سایر پروژه ها با تعویق مواجه نشود .
ماده 33 - تامین هر نوع اعتباری برای پروژه های مذکور ، تاقبل از طی تشریفات فوق توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استان حسب مورد ممنوع می باشد .
ماده 34 - استانداران موظفند از طریق ستادهای تحویل اداری بر نحوه اجرای دقیق این آئین نامه نظارت و پی گیریهای لازم به عمل آورند ونتایج اجرای آن را در ارزیابی عملکرد مدیران استانی لحاظ نمایند و هر چهارماه یک بار گزارش این آئین نامه را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه نمایند .
معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف
نوع : آیین نامه
شماره انتشار : 16998
تاریخ تصویب : 1382/02/24
تاریخ ابلاغ : 1382/04/18
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اصلاح تصویبنامه راجع به تشکیل ستادی به منظور رسیدگی ، بررسی و اتخاذ تصمیمات فوری در عرصه مسائل حاد اقتصادی تصویبنامه در خصوص اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
