×

پرداخت جریمه های ساختمانی شهرداری از مصادیق ایفاء دین از جانب غیر مدیون است

پرداخت جریمه های ساختمانی شهرداری از مصادیق ایفاء دین از جانب غیر مدیون است

پرداخت-جریمه-های-ساختمانی-شهرداری-از-مصادیق-ایفاء-دین-از-جانب-غیر-مدیون-است

وکیل


تاریخ : 5/9/74 پرونده کلاسه : 74/3/982 ت شماره دادنامه : 1049
مرجع رسیدگی : شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر دادگستری استان تهران
تجدیدنظر خواه : آقای محمود ... به نشانی ...
تجدیدنظر خوانده : خانم زهرا ... به نشانی ...
خواسته : تجدیدنظر خواهی از دادنامه 514 - 9/7/74 صادره از شعبه 9 دادگاه عمومی کرج
گردشکار : تجدیدنظر خواه دادخواستی به خواسته فوق تقدیم داشته که به شعبه 3 ارجاع و پس از ثبت بکلاسه فوق و انجام تشریفات قانونی مورد رسیدگی واقع و سرانجام در وقت فوق العاده دادگاه تشکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
جریان دعوی این است که آقای محمود ... به موجب سند عادی مورخ 1/1/68 سرقفلی ششدانگ یکباب مغازه را به خانم زهرا ... و گزار و مشارالیها پرداخت کلیه مخارج احتمالی اعم از مالیات و غیره را تقبل نموده است در 14/6/73 نامبرده به تقدیم دادخواست پیوست مدعی گردید که درجریان تحصیل پروانه متوجه شده است که بنا بدون پروانه احداث شده و بخشداری کرج در اجرای مقررات ماده صد صدور پروانه را متوقف به اخذ جریمه از او نموده است از آنجا که ادامه انتفاع از مغازه جز با پرداخت جریمه مقرره تمکین نبوده است مبلغ یک میلیون و ششصد هزار ریال بابت آن بقاء و به شرح دادخواست درمقام مطالبه آن از مالک (فروشنده) بر آمده است که سرانجام شعبه 9 دادگاه عمومی کرج پس از رسیدگی مقتضی به شرح دادنامه 584 - 9/7497 دعوی بانو زهرا ... را وارد تشخیص و به محکومیت فروشنده رای صادر نموده است که اینک آقای محمود ... در مقام تجدیدنظرخواهی اولا مدعی است حسب شرایط معینه پرداخت کلیه مخارج به عهده تجدیدنظر خواه بوده است ثانیا در زمان احداث بنای مغازه سال 1352 در کمال آباد کرج نیازی به اخذ پروانه نبوده است که دادگاه با ملاحظه لایحه اعتراضیه و اوراق پرونده بدوی اولا از آنجائیکه حسب مقررات و ضوابط معینه در مورد نظامات ساختمانی پرداخت جریمه مربوط به احداث بنای بدون پروانه و ایجاد اضافه بناء به عهده مالک است و متعهد خریدار به پرداخت مخارج در قرارداد اینکه ناظر به هزینه های انتقال مورد معامله بوده و هزینه های مربوط به مالیات و نظایر آن از مصادیق جریمه های مربوط به بناء نیست و ایراد تجدیدنظر خواه به قید تعهد خریدار به پرداخت کلیه مخارج در قرارداد 1/1/68 موجه است دادگاه با توجه به مقهوم مواد 381 و382 قانون مدنی رد آنرا اعلام می نماید. ثانیا این درست است که تجدیدنظر خوانده به منظور امکان ادامه انتفاع از مورد اجاره و استیفای منافع از آن بالضروره ناگزیر از پرداخت جریمه مقرر بوده و با پرداخت جریمه مربوط به احداث بنا و اضافه بنا که جزء دیون تجدیدنظرخواه بوده و ایفاء آن منحصرا از تکالیف قانونی او محسوب بوده است موجبات استفاده از مورد معامله را فراهم آورده است اما از آنجا که اقدام تجدیدنظر خوانده از مصادیق ایفاء دین از جانب غیر مدیون است و مشارالیها دلیلی اقامه ننموده است که با اذن تجدیدنظر خواه دین او را پرداخت نموده تا مجاز در استرداد آن باشد و این پرداخت مستند به اجاره دادگاه نیز نبوده است نتیجتا نامبرده را در باز پس گرفتن آنچه را که بابت جریمه و نبودن دین تجدیدنظر خواه پرداخته است مستحق نمی داند و با توجه به ماده 267 قانون مدنی اعتراض را وارد تشخیص و با نقض دادنامه معترض عنه حکم به بیحقی خود کار صادر می نماید. این رای قطعی است .
رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - نادر دیوسالار

بسمه تعالی
پرونده : 73/9/897 دادنامه : 584 - 9/7/74
مرجع رسیدگی : شعبه نهم دادگاه عمومی کرج
خواهان : زهرا ... به نشانی ...
خوانده : محمود ... به نشانی ...
خواسته : مطالبه
گردشکار : پس از وصول پرونده و ثبت بکلاسه فوق و جری پرونده به شرح مندرج سرانجام دادگاه ختم دادرسی را اعلام و به شرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص دعوی خواهان به طرفیت آقای محمود ... به خواسته مطالبه یک میلیون و ششصد هزار ریال بابت جریمه پرداختی متعلقه به مغازه استیجاری موضوع قرار داد اجاره نامه عادی مورخه 1/1/68 به این توضیح که مطابق قرارداد مذکور یکباب مغازه از خوانده اجاره نموده که بلحاظ احداث بدون کسب جواز از طرف بخشداری در مقام پلمپ آن بر آمدند که ناچار جریمه متعلق به واحد استیجاری را به حساب جاری 1730 بانک سپه فرمانداری واریز نموده و فرمانداری نیز مراتب را به موجب پاشخ شماره 22041/8 - 18/12/73 مورد تائید قرار داده است خوانده به موجب لایحه 1273 - 10/12/73 دفاعا بیان داشته مطابق قرار داد مدرکیه کلیه مخارج قانونی ندارد دادگاه نظر به مراتب و با عنایت به اینکه در قرارداد اجاره قیدی راجع به اینکه مورد اجاره دارای تخلف ساختمانی می باشد نشده و خوانده دلیل و مدرکی که این امر را ثابت نماید ابراز نداشته و نظر به اینکه علی الاصول مسئول تخلفات ساختمانی هر ملکی مالک آن ملک می باشد لذا موارد منظور متعاقدین از عبارت کلیه مخارج مالیاتی و غیره ... درعقد اجاره مستند دعوی ناظر به مالیات و غیره از تاریخ انعقاد عقد متعلقه بوده و آن را هم در زمان استمرار رابطه استیجاری پرداخت کرده است بناء علیهذا با عدم تاثیر دفاع خوانده دعوی خواهان را وارد تشخیص و خوانده را به پرداخت مبلغ مذکور در حق خواهان ملزم می نماید رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 1049

تاریخ تصویب : 1374/09/05

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.