جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.


بتاریخ : 19/10/75 پرونده کلاسه : 74/2466 دادنامه : 1712 و 1713
75/1712
مرجع رسیدگی : شعبه 133 دادگاه عمومی تهران
پرونده کلاسه : 74/2466 خواهان : سعید ... با وکلالت عبدالامیر جواهری به نشانی ...
خوانده : بهرام ... به نشانی ...
خواسته : افزاز و فروش
پرونده کلاسه : 1712/75 خواهان : بهرام ... با وکالت مهدی مستوفی به نشانی ...
خواسته : فروش
گردشکار : خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت بکلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر دادگاه بتصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر صدور رای می نماید.
رای دادگاه
برابر گردش ثبتی واصله از اداره ثبت قلهک سند مالکیت ششدانگ یکدستگاه آپارتمان بمساحت 63/264 مترمربع واقع در طبقه اول قطعه دوم تفکیکی به پلاک 4329/3104 بخش 11 تهران بدون استفاده از حق پارکینگ با یک واصله به موجب سند انتقال شماره 54736 - 24/9/62 دفترخانه شماره 317 تهران به نام آقای بهرام ... خوانده اصلی و خواهان تقابل مستقر گردیده ایضا سند مالکیت ششدانگ آپارتمان به مساحت 71/244 مترمربع به پلاک 7466/3104 واقع در طبقه همکف قطعه اول تفکیکی مفروز از 4329 فرعی از اصلی مذکور بخش 11 تهران به موجب سند انتقال شماره 12239 دفترخانه شماره 375 تهران از مالک ثبتی آن به آقای سعید ... خواهان اصلی (خوانده تقابل) استقرار یافته است دو مالک یاد شده به هزینه مشترک بروی دو باب آپارتمان مذکور آپارتمان جدیدالاحداثی بنا کرده اند (شامل سه باب آپارتمان دوواحد آپارتمان در طبقه دوم یک واحد آپارتمان در طبقه 3) آقای سعید ... پیش از این طی در خواست شماره 3784 - 7/2/72 از طریق واحد ثبتی مربوطه در خواست افراز اعیانی سه دستگاه آپارتمان مذکور را نموده که به علت متناسب نبودن تعداد واحدهای مسکونی احداثی جدید یا میزان مالکیت مالکین و اختلاف دو مالک نسبت مشاعات قبلی در صورت مجلس پلاکهای 7466 و 4329 بخش 11 تهران بر غیر قابل افراز بودن سه واحد مسکونی مذکور اظهار نظر شده و تصمیم مزبور به طرفین ابلاغ گردیده آقای وکیل خواهان باستناد ماده 2 قانون ا فراز و فروش املاک مشاع مصوب 57 نسبت به تصمیم واحد ثبتی بخش 11 تهران اعتراض نموده و اعلام نموده که مال الشرکه قابلیت افراز را دارد و برای اثبات این ادعا به جلب نظرکارشناس استناد کرده است آقای مستوفی به عنوان وکیل خوانده اصلی با طرح دعوی تقابل ضمن تائید تصمیم واحد ثبتی و اصرار به غیر قابل افراز بودن سه واحد آپارتمان جدیدالاحداث در خواست فروش آن را کرده است و دادگاه در مقام رسیدگی به دعوی اصلی و طاری بلحاظ موثر بودن جلب نظر کا رشناس قرار ارجاع امر به کارشناس صادر نموده و آقای مهندس رضا بوشهری کارشناس منتخب دادگاه پس از مطالعه پرونده و ملاحظه سوابق ثبتی و غزویت به حل و برآورد مساحت هر سه واحد ساختمان ماالشرکه نظریه خود را دایر بر قابلیت افراز آن از طریق تعیین مابه التفاوت برخی از سهام نسبت به دیگری نظریه خود را در فرجه مقرر به دادگاه تقدیم نموده که به شماره 614 - 30/2/75 ثبت دفتر شده و به طرفین ابلاغ گردیده و مورد اعتراض آقای وکیل خواهان تقابل قرار گرفته است (توضیح اینکه عمده اعتراض آقای وکیل یاد شده این امر می باشد که سطوح زیربنای ساختمانهای جدیدالاحداث بر روی پلاک ثبتی ملکی موکل بهرام ... 63/264 مترمربع بوده در حالی که سطح زیربنای همان ساختمانهای مشاعی در پلاک ثبتی ملکی آن موکل بهرام ... 63/244 می باشد) که دادگاه اخذ توضیح از آقای کارشناس را در این خصوص ضروری دانسته و ب-ا تعیین وقت رسی-دگی به روز 15/10/75 و دعوت طرفین آقای کارشناس نیز در جلسه دادرسی حاضر و خلاصه اظهارات مشارالیه از این قرار است (... اساس محاسبات بر بنای احداث دو طبقه ساختمان در طبقه دوم و سوم مشنمل بر سه واحد مسکونی (واحد کوچک و یک واحد بزرگ بوده است مساحت طبقه دوم 268 مترمربع مشتمل بر سه واحد مسکونی و طبقه سوم به مساحت 187 مترمربع شامل یک واحد مسکونی نظر به اینکه بنابر اظهار طرفین سرمایه گذاری نامبردگان بالمناصفه بوده است لذا سه واحد مذکور بالمناصفه باید تقسیم شود ارزش سه دستگاه آپارتمان موصوف به مبلغ نهصدوپنجاه و چهار میلیون ریال وسهم هر یک از دو شریک چهارصدو هفتادو هفت میلیون ریال تقویم گردیده و چون ارزش دو واحد مسکونی کوچک به مبلغ پانصدوهشتاد میلیون ریال واحد مسکونی بزرگ به مبلغ سیصدوهفتادو چهار میلیون ریال ارزیابی شده است تفاوت این دو مبلغ یکصدوسه میلیون ریال خواهد بود یعنی طرفی که دو باب آپارتمان کوچک را مالک می شود می بایست مابه التفاوت مذکور را به طرف دیگر پرداخت کند ...) و هر چند که توضیحات آقای کارشناس برای آقای وکیل خوانده اصلی قانع کننده نبوده و مصرا خواستار فروش مال الشرکه و تقسیم ثمن حاصله از آن بوده لیکن از نظر دادگاه مکفی و قانع کننده بوده است فلذا با احراز مالکیت مشاعی صحابه دعوی در مال الشرکه و حکومت اصل تنصیف و تساوی در سهام و عدم ارائه دلیل خلاف آن از سوی خوانده موصوف و با عنایت به اینکه جوهر اشاعه در این است که سهام شرکا منتشر در مجموع اموال باشد (قاعده انتشار ذرات مالکیت در تمامی اجزاء) و اینکه اطراف دعوی زمینه ای در نحوه تقسیم مال ارائه ننمودند تا دادگاه وفق ماده 307 قانون آئین دادرسی مدنی بدان عمل نماید و اینکه التزام به بقا شرکت بدون رضایت شرکا ضرر محسوب است (قاعده لاضرر) و چون بین دو شریک تقسیم به تراضی حاصل نشد الزاما به منظور تعیین حصه هر یک به دستور ماده 598 قانون مدنی از طریق قرعه تعیین گردید و در نتیجه دو دستگاه آپارتمان کوچه با پرداخت مبلغ مابه التفاوت تعیین شده از سوی آقای کارشناس به میزان یکصدو سه میلیون ریال در حصه مفروز آقای سعید ... و یکدستگاه آپاتمان بزرگ با در یافت مبلغ اخیرالذکر در سهم مفروز آقای بهرام ... قرار گرفت (توضیح اینکه عمل قرعه در حضور وکلای طرفین و شخص خوانده اصلی انجام گرفت) فلذا دادگاه ضمن در دعوی تقابل خوانده اصلی (بلحاظ قابلیت تقسیم از طریق تقسیم به رد و عدم ایجاب ضرورت بفروش مال الشرکه و تقسیم ثمن) و ضمن قسخ تصمیم واحد ثبتی دعوی آقای وکیل خواهان اصلی را ثابت تشخیص مستندا به ماده 357 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 571 و 573 و 575 و 589 قانون مدنی و ماده 326 قانون امور حسبی ناظر به مواد 300 و 309 و 315 و 316 و 318 و319 و322 و323و 325 همان قانون حکم به افراز و تقسیم مال الشرکه فوق الذکر صادر و اعلام می نماید با این توضیح که هر یک از دو شریک پس از تقسیم مالک مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفی که بخواهد می نماید و بحصه دیگر حقی ندارد رای در فرجه 20 روزه پس از ابلاغ در دادگاه استان تهران قابل تجدید نظر است .
رئیس شعبه 133 دادگاه عمومی تهران - مهدی زاده

بسمه تعالی
طی 3 شماره دادنامه : 1505
آقای بهرام ... قرار گرفته و پرونده پس از ارسال به دفتر کل دادگاههای تجدید نظر به این شعبه ارجاع شده اینک دادگاه با اعلام ختم رسیدگی و انجام مشاوره به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید.
(رای دادگاه)
تجدید نظر خواهی آقای بهرام ... به وکالت آقایان نوذر یزدانی و سید جواد حسینی اخگر نسبت به دادنامه شماره 1712 و1713 مورخ 19/1/75 صادره از شعبه 133 دادگاه عمومی تهران وارد و موجه است زیرا حسب محتویات پرونده آقای بهرام ... و آقای سعید ... که هر یک مالک یک طبقه آپارتمان می باشند تصمیم گرفته اند مسترکا سه واحد آپارتمان در طبقات دوم و سوم پلاک ثبتی خود به شماره 4329 فرعی از 3104 اصلی بخش 11 تهران بنا کنند به همین منظور دو واحد آپارتمان در طبقه دوم به مساحت 268 مترمربع و یک واحد آپارتمان در طبقه سوم به مساحت 187 مترمربع احداث می نمایند نظر به اینکه حسب نامه شماره 6274 مورخ 13/2/73 اداره ثبت قلهک آپارتمانهای جدیدالاحداث به علت متناسب نبودن تعداد واحدهای مسکونی احداثی جدید با میزان مالکیت مالکین غیر قابل افراز میباشد لذا نحوه تقسیمی که در دادنامه تجدیدنظر خواسته به آن اشاره شده و بر مبنای نظریه کارشناس اولیه اصدار یافته با روح عدالتخواهی و فلسفه وجودی افراز املاک مشاعی منافات دارد و تقسیم سه واحد آپارتمان بین دو شریک با تعیین مابه التفاوت برخلاف میل و رضای مالکین یا یکی از آنها در هیچیک از مقررات پیش بینی نشده لذا با افراز و فروش املاک مشاع" href="/tags/11211/قانون-افراز-و-فروش-املاک-مشاع/" class="link">قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 22/8/57 و آئین نامه مربوط به آن در تعرض است کما اینکه واحد ثبتی مربوط نیز به این مساله اشاره کرده است و همانگونه که در بند اول نظریه هیات کارشناسی که به شماره 951 مورخ 4/8/76 ثبت دفتر دادگاه شده تصریح گردیده واحدهای جدیدا لاحداث با توجه به ضوابط و مقررات قابل افراز نمی باشد بنابراین دادگاه به تجویز بند 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته مستندا به مواد 2 و 4 قانون افزازو فروش املاک مشاع مصوب 22/8/57 حکم به فروش سه واحد آپارتمان احداثی در طبقات دوم و سوم پلاک ثبتی 4329 فرعی از 3104 اصلی بخش 11 تهران صادر و اعلام می نماید با قید این نکته که هر چند طرفین در مورد آپارتمانهای احداث شده در طبقات همکف و اول به میزان قدرالسهم از مشاعات سهم و شریک هستند اما چون حسب قرائن موجود در پرونده و صورت جلسات تنظیم شده و ظواهر امر از جمله نوشته و شهادتنامه مورخ 17/3/76 آقای علی ... پیمانکار ساختمان که می گوید «دو شریک یعنی آقایان دکتر سعید ... و بهرام ... بطور مساوی هزینه های ساخت و لوازم ساختمان را پرداخت کرده اند» و با توجه به مبایعه نامه مورخ 29/7/71 که هر دو شریک متفقا و مشترکا طبقه سوم جدیدالاحداث با به شخص ثالث فروخته و وجه دریافتی را به نسبت مساوی بین خود تقسیم کرده اند و سپس مبایعه نامه یاد شده در تاریخ 24/12/71 اقاله شده و هر یک از دو شریک پولی را که ا ز خریدار گرفته بود به وی مسترد کرده و با عنایت به اینکه هیچیک از طرفین سند و مدرکی ندارد که نسبت به شریک دیگر وجه بیشتری پرداخت کرده است لذا بنظر دادگاه منافع حاصل از فروش سه واحد آپارتمان جدیدالاحداث به نسبت مساوی متعلق به هر دو شریک است بنابراین دادگاه مقرر می دارد در صورت عدم توافق بر سر نحوه تقسیم واحدهای احداثی به شرحی که در برگ سوم نظریه هیات کارشناسی آمده است هر سه واحد آپارتمان واقع در طبقات دوم و سوم پس از آنکه وفق مقررات اجرای احکام مدنی به فروش رسید ثمن حاصل از فروش به نسبت مساوی بین دو شریک تقسیم می شود بدیهی است مقررات مربوط به قانون تملک آپارتمانها در زمینه مالکیت صاحبان املاک مشاعی نسبت به مشاعات و مشترکات عمومی که بقدرالسهم مالک هستند در مورد کلیه آپارتمانها منجمله واحدهای احداثی در طبقات دوم و سوم نیز جاری و لازم الرعایه خواهد بود این رای مستندا به ماده 20 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قطعی و لازم الاجرا است .
مستشاران شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران : علم خانی ، رفیع زاده

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1713
تاریخ تصویب :
1375/10/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :