کارمندان بنیاد شهید انقلاب اسلامی جزو مامورین به خدمات عمومی تلقی خواهند شد
تاریخ : 7/9/74 کلاسه پرونده : 74/13ت/251 شماره دادنامه : 341
مرجع رسیدگی : شعبه سیزدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران
با حضور امضاء کنندگان ذیل
تجدیدنظرخوانها : 1- حسین ... به نشانی ... 2- امیر حسین ... به نشانی ... 3- محمود ... به نشانی ... 4- اکبر ... به نشانی ...
تجدیدنظرخوانده : دکتر جمشید ... به نشانی ...
تجدید نظرخواسته : از دادنامه شماره 59 - 17/5/74 شعبه 31 دادگاه عمومی تهران
گردشکار : تجدید نظرخواه دادخواستی به خواسته فوق تقدیم داشته که به این شعبه ارجاع و پس از ثبت بکلاسه فوق و انجام تشریفات قانونی مورد رسیدگی واقع و سرانجام در وقت فوق العاده دادگاه تشکیل و با برسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت و رای بصدور می نماید.
رای دادگاه
نظر به اینکه دادنامه شماره 59 - 17/5/74 صادره از شعبه 31 دادگاه عمومی ویژه با نصوص قانونی انطباق ندارد، لهذا نقض می گردد (به تجویز بند 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 73) بدلائل زیر اولا با توجه به گزارشات ضابطین دادگستری و اظهارات متهمان در مراحل تحقیق و دستگیری آنان در حین ارتکاب بزه (مشهود) اتهام انتسابی متهمان اخذ رشوه است نه کلاهبرداری ثانیا طبق نص صریح ماده سه قانون تشدید مجازات کلاهبرداری و ارتشاءمصوب 67 مامورین و مستخدمین نهادهای انقلابی نیز جزو مامورین دولت محسوب شده اند ثالثا طبق قانون مامورین به خدمات عمومی مصوب 1315 مامورین موسسات وابسته به دولت در حکم مامورین دولت بوده و مامور به خدمات عمومی محسوب می شوند. رابعا طبق بند 5 قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب سال هفتاد و سه بنیاد شهید انقلاب اسلامی جزو نهادهای مذکور احصاء شده و مسلما جزو مامورین به خدمات عمومی تلقی خواهند شد. خامسا متهمان شرکای جرم محسوب می شوند که به این نکته نیز در دادنامه 9 اشاره شده نه استناد به قانون گردیده علیهذا نظر به جهات یاد شده متهمان به نامهای 1- حسین ... فرزند ملک حسین 34 ساله 2- محمود ... فرزند هاشم ... 25 ساله 3- امیرحسین ... فرزند حسن 36 ساله 4- اکبر ... فرزند بحشعلی 26 ساله کلهم کارمندان بنیاد شهید بدلائل مندرج در صدر رای بزهکارند و اتهام انتسابی آنان با فراز سوم ماده سه قانون فوق الذکر انطباق داشته و با مراعات ماده 42 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و همچنین رعایت ارفاق و مساعدت در باره آنان بلحاظ وضع خاص نامبردگان و فقدان سابقه محکومیت کیفری توجها به تبصره یک ماده قانون تشدید مجازات کلاهبرداری و ارتشاءهر یک از نامبردگان را به یک سال حبس تعزیری و شش ماه انفصال موقت از شغل و هر کدام ده ضربه شلاق تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل وجوه ماخوذه بطور تساوی (جمعا به پنجاه و چهار هزار تومان) محکوم می گردند. رای صادره طبق بند 2ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 73 قطعی و لازم الاجراء است .
رئیس شعبه 13 دادگاه تجدید نظر استان تهران - قدرتی
بسمه تعالی
شماه پرونده : /31/19 شماره دادنامه : 59
مرجع رسیدگی : شعبه 31 دادگاه عمومی مجتمع قضائی ویژه بتصدی حسین اراکی رئیس شعبه
شاکی : آقای دکتر جمشید ... فرزند نصرت اله
متهم : آقایان 1- حسین ... 2- محمود ... 3- امیرحسین ... 4- اکبر ...
گردشکار : آقای دکتر جمشید ... علیه آقای ... - ... - ... و ... شکایت دائر بر کلاهبرداری تقدیم نموده که پس از ثبت کرده بکلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده دادگاه عمومی شعبه 31 بتصدی امضاءکننده ذیل تشکیل و پرونده تحت نظر قرار گرفت دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلان و به شرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص شکایت آقای دکتر جمشید ... فرزند نصرت اله 45 ساله علیه متهمین پرونده آقایان 1- حسین ... فرزند حسین 34 ساله 2- محمود ... فرزند هاشم 25 ساله 3- امیرحسین ... فرزند حسن 36 ساله 4- اکبر ... فرزند بخشعلی 26 ساله همگی کارمند بنیاد شهید انقلاب اسلامی ایران اتهام متهمین کلاهبرداری می باشد و آزاد هستند با معرفی کفیل با توجه به محتویات پرونده اتهام آنان کلاهبرداری است نه اخذ رشوه بدلیل اینکه رشوه در این مورد مصداق پیدا نمی کند به نظر دادگاه کلاهبرداری متهمین در این پرونده محرز است با توجه به شکایت شاکی و نحوه مراجعات مهمین به درب منزل شاکی و قرار ملاقات در محل هتل لاله تهران و کشف موضوع و صورت جلسه تنطیم شده در پرونده و اقرار ضمنی آنان به اینکه طلب عفو و بخشش و پشیمانی و ندامت نموده و این موضوع خود نشان دهنده یک واقعیت است که دست به چنین کاری زده اند ومستندا به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15 آذر 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظامی اسلامی و در ماده یک مورد استناد آمده است که با از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند موضوع مانحن فیه از این قبیل است که در شکوائیه شاکی نیز آمده است رعب و ایجاد وحشت و چنین و چنان بشود و مصداق بارز موضوع منطبق با ماده یک قانون عنوان شده می باشد بنظر این هر چهار نفر متهم پرونده را از ردیف اول تا چهارم و همه چهار نفر را که اسامی آنان ذکر گردیده است به یکسال حبس و یکسال انفصال موقت از خدمات دولتی و مبلغ 15 هزار تومان جزای نقدی به صندوق دولت جمهوری اسلامی محکوم می نماید و حکم صادره ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر می باشد.
رئیس دادگاه عمومی شعبه 31 تهران محتمع قضائی ویژه
حسین اراکی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 341
تاریخ تصویب : 1374/09/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
حکم به رفع مزاحمت - هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به ضرر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد راه پله مورد ادعای شاکی قبل از اینکه متهم و حتی شاکی ملکی خود را خریداری نمایند توسط مالک سابق در محل نصب گردیده و مورد استفاده قرار داشته است
