در جعل پروانه رسمی دولتی و امثال آ ن اضرار بغیر نمیتواند شرط و رکن حمایت بزه جعل محسوب شود
بتاریخ : 18/6/75 پرونده کلاسه : 76/1 - 1200 شماره دادنامه : 1385 - 31/6/1376
مرجع رسیدگی : شعبه اول دادگاه عمومی ورامین
شاکی : اداره اطلاعات شهرستان ورامین
متهم : محمد ... فرزند یدالله
اتهام : جعل
گردشکار : پس از وصول در خواست و ثبت آن بکلاسه بالا و انجام قانونی بتاریخ فوق در وقت فوق العاده شعبه اول دادگاه عمومی ورامین بتصدی امضا کننده زیر تشکیل شده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر مبادرت بصدور رای مینماید.
( رای دادگاه )
جریان پرونده بنا به حکایت مندرجات اوراق مضبوطه بدین حکایت دارد :
در مورخ 24/4/76 رئیس محترم اداره اطلاعات با ارسال مکتوبه ای عنوان میدارد آقای محمد ... سرپرست وقت حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین در تعاقب ارسال رونوشت نامه ای محرمانه جهت مرکز آموزش مرقوم از سوی این اداره مرتکب جعل امضا مسئول تشکیلات و عوض کردن متن نامه و سوء استفاده برآمده بالنتیجه تقاضای تعقیب قانونی متهم صدرالذکر را نموده است . انتساب بزه جعل به آقای محمد ... فرزند یدالله 28 ساله کارمند آزاد بقید تودیع وثیقه ( متهم از تاریخ 9/6/76 لغایت 15/6/76 به سبب عجز از ابداع وثیقه بازداشت بوده ) بشرح دلایل ذیل الذکر محرز و مسلم است .
الف : اصل سند خلق شده از سوی متهم
جعل در اصطلاح حقوق دارای یک معنای موسع و یک معنای مضیق است معنائی است که از یک سو شامل تزویر در اسناد و از طرفی شامل تمام قلب سازیها میباشد اما جعل بمعنای مضیق در زبان حقوقی معاصر جعل در نوشتجات و اسناد است .
1 - عنصر مادی بزه که عبارت است از تغییر حقیقت : در ما نحن فیه بدین معمول شده که نامه ای به شماره 3326/م/2/4816 - 20/2/76 از سوی اداره شاکی به فرمانداری خطاب میگردد که مفاد آن گزارش در خصوص وضعیت خوابگاههای دانشگاه آزاد است و رونوشتی به رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین جهت استحضار، متهم با تنظیم نامه جداگانه ای بصورت تایپ مدلول مکتوبه اشاره شده را صد در صد تغییر و با الحاق شماره مذکور در واقع خلق سند مینماید و نوشته را ممضی به امضای رئیس اداره اطلاعات نموده امضایی که تعلق به او نداشته شخصا از جانب رئیس اداره امضا مینماید والحاصل اینکه رکن مادی بزه بدین شیوه تحقق عینی میابد مکتوبه مرقوم مفاد آن بنحوی تنظیم شده که میتوان آن را بعنوان دلیل علیه افراد بکار برد لهذا از مصادیق اجلای عنوان جعل است و چون ایمان افکار عمومی باستحکام و اتفاق مدرک و سند در واقع از قوائم نظم اجتماعی است و نظر باینکه جاعل با این فعل بالمآل باعث اختلال در یکی از مناظم حیات اجتماعی میگردد بنا علیه فعل واقع شده از مصادیق منهی جدی قانونگذار است .
2 - قصد متقلبانه : نظر باینکه برای تحقق جرم جعل بایستی متهم متقلبانه اقدام نموده به این شرح که عالم به قلبسازی باشد. اقاریر مرتکب در استنطاق بعمل آمده بروز بر علم وی دارد.
بدیهی است سوء نیت جاعل منوط به نتیجه احتمالی عمل جعل او نمیباشد بلکه از همان موقعی که مرتکب جعل میگردد خواه تحریف حقیقت از طرف او منتج به نتیجه نامشروع برای او یا دیگران بشود یا نه سوء نیست او تحقق میابد.
3 - خسارت : در پرونده مطروح اگر چه سند ساختگی در معرض استفاده قرار نگرفته و متهم حسب اظهاراتش صرفا در حد ارائه به رئیس دانشگاه و مشورت با وی اقدام نموده اما بهدایت مصنفین جزائی و رویه قضائی عنصر خسارت لازم نیست امر قطعی باشد بلکه اگر هم احتمال آن برود جاعل قابل تعقیب است بهمین مناسبت قانون قابلیت تعقیب جاعل را منوط به استفاده جاعل از ورقه مجعول نکرده و جرم جعل را از جرم استفاده از سند مجعول تفکیک کرده تسنیدا برای هیات عمومی دیوانعالی کشور مرقم 1188 - 30/2/36 همینکه فرد مرتکب جعل شد اعم از آنکه استفاده نماید یا نه قابل تعقیب است .
متقاضی منافع و مصالح اجتماعی درستی و راستی عموم اسناد خاصتا نوشتجات دولتی و رسمی فلذا قانون مجازات در ستی اسناد را تحت کنف حمایت خود قرار داده آراء صادره از دیوانعالی کشور بر تقویت این عقیده دلالت دارد :
( صرفنظر از اینکه اضرار بغیر از ارکان و شرایط تحقق بزه جعل هست یا نه، در جعل پروانه رسمی دولتی و امثال آ ن اضرار بغیر نمیتواند شرط و رکن حمایت بزه جعل محسوب شود و جعل این قبیل اوراق بفرض عدم اضرار بغیر هم با رعایت مواد مربوطه بزه شمرده میشود )
اینکه مشتکی عنه به عدم تحصیل نفعی برای خود اصرار ورزیده موثر در مقام نیست .
ب : اقرار صریح و بی شائبه متهم :
متشکی عنه در استنطاق بعمل آمده در مورخ 9/6/76 در مقام پاسخ به تفهیم اتهام بالصراحه در کمال اختیار غالبا با ذکر انگیزه هائی که از حیث قانونی بلاوجه تلقی میگردد عمل جعل را پذیرفته و النهایه ندامت و پشیمانی خود را تصریح نموده مقربه از حیث ارکان قانونی خدشه ناپذیر بوده و به عنوان دلیلی متقن علیه متهم جلب نظر میکند.
اینک از ذکر کلیات فراغت جشته با امعان نظر به عنصر قانونی بزه در خصوص مجازات متهم اظهار نظر میشود.
نظرباینکه کیفیت جعل واقع شده بوسیله متهم اگر چه کارمند دولتی است و مامور در دانشگاه آزاد در ضمن اجرای وظیفه او نبوده و سند تنظیم شده نتیجه اجرای وظائفش نبوده و محتوما حضور حراست در سازمانها ایجاد مانع و رادع در جهت مسائل مشابه مانحن فیه است بانتیجه موضوع مفروغ از مصادیق مواد 532 و533 قانون مجازات اسلامی است اما با مداقه در ماده 525 بنظر مورد از مصادیق ماده مذکور میباشد بدیهی است ابتناء نهی قانون مقنن نیز بر اساس شرع انور و از جمله رکن رکین منابع احکام اسلام قرآن مجید است که توجها به اصل چهارم قانون اساسی ما را بی نیاز از هر نص دیگری مینماید. ( فمن خاف من موص جنفا اواثما فاصلح بینهم ) «جنف حسب تفاسیر تغییر حقیقت است براساس اشتباه واثم تغییر حقیقت است بطور عمد - آیه مبارکه 182 سوره بقره»
اما از حیث تعیین کیفر با توجه به اینکه در دیدگاه اسلام تعیین کیفر ب هدف اصلاح فرد و جامعه قانونگذار شده و نظربه اینکه شخصیت و ویژگیها و روحیات هر مجرم با مجرمان دیگر تفاوت دارد و این از مبرزات و شاهینهای قانون مجازات اسلامی است که در مجازاتهای تعزیری در مقام انشاء ماده 22 ملحوظ نظر قانونگذار قرار گرفته اعمال تخفیف با عنایت به بندهای 3 و5 ماده مرقوم.
انگیزه و سابقه متهم :
این مطلب مورد توجه اداره شاکی و واحد دانشگاه آزاد اسلامی ورامین واقع شده روسای محترم هر دو اداره موجب نامه های شماره 2233// - 17/6/76 و163/م - 16/6/76 بر حسن سابقه و رای نهایی اظهار عقیده نموده اند و مساعدت قانونی را در چهارچوب ضوابط خواستار گردیده اند.
صفت قضائی هم ایجاب مینماید با توجه به مدارک ارائه شده از سوی متهم که مبین حضور حدود 4/5 - ساله وی در جبهه های دفاع مقدس از سنه ای که وی نوجوان 16 ساله بوده و ایضا جانبازی 15% مشمول تخفیف در مجازات گردد بنا بر مراتب اشعاری به محکومیت متهم به پرداخت چهارمیلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس اصدار حکم مینماید. رای صادره حضوری محسوب و غیر از مستثنیات مرقوم در ماده 18 قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب ظرف مهلت 20 روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران است .
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی ورامین - زندی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1385
تاریخ تصویب : 1376/06/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مرجع حل اختلاف بین قرارهای عدم صلاحیت را که محاکم در یک استان نسبت به یکدیگر صادر می نمایند دادگاه تجدید نظر استان دانسته است ارتکاب جعل از طریق الحاق امضای دو نفر شاهد در ذیل قرارداد اجاره عادی در خصوص یکباب مغازه
