شخص ثالثی نباید مسئول تبعات عمل مجرمانه شخص دیگر باشد
185/2/76/د - 8/11/76
شماره دادنامه : 914 - 913 تاریخ : 8/8/75 پرونده کلاسه : 15 ت/75/605/895
مرجع رسیدگی شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران
با حضور امضا کنندگان ذیل :
تجدید نظر خواهانها : 1- آقای علی ...
طبقه سوم
2- آقای فرهاد ...
طبقه آخر
تجدید نظر خوانده گان : 1-بانک ... ایران اداره حقوقی
2- اتحادیه توریستی ...
گردشکار : در چهار جلسه پرونده پیوست خلاصه ماجرا این است که اتحادیه موسسات ... قراردادی برای خرید تعداد معینی اتومبیل رنو 21 با شرکت سایپا منعقد نمود و بنا به تصویب سرپرستی بانک ملی شعبه ... در ازاء هر اتومبیل مبلغ معینی وام بپردازد و به همین مناسبت مکاتباتی بین شرکت فروشنده اتومبیل، اتحادیه مذکور و بانک در جریان بوده نهایتا آقای علی ... که در موقع مدیریت اتحادیه را تصدی می کرده، با تبانی با آقای فرهاد ... رئیس بانک و با استفاده از موقعیت با همکاری شخص ثالثی که فعلا متواری است نامه هایی مجعول منتسب به شرکت سهامی عام سایپا خطاب به بانک ساخته و تعداد اتومبیلهائی را که قرار بود به اتحادیه فروخته شود بیشتر از تعداد واقعی اعلام کرده و آقای رئیس بانک هم به خاطر مبالغی رشوه که از آقای علی ... در یافت کرده بود آن نامه ها را با علم به مجعول بودن پذیرفته و به آنها ترتیب اثر داده و بر حسب تعدادی که در نامه های مذکور اعلام شده بود وام پرداخت کرده و در نتیجه از مازاد وام جمعا مبلغ هشتصد میلیون ریال توسط آقای علی ... مورد استفاده شخص قرار گرفته با اعلام قصیه دادسرای وقت وارد رسیدگی شده و در جریان رسیدگی و حسابرسی موارد دیگری از سوء استفاده و سوء جریان در اتحادیه به نظر کارشناس رسیده و نهایتا دادسرا اول آقای علی ... میلانی را به شرکت در سه فقره جعل و استفاده از سند مجعول و معاونت در اختلاس و هشت فقره خیانت در امانت و پرداخت یازده میلیون تومان رشوه به آقای فرهاد ... ثانیا آقای فرهاد ... را به اخذ یازده میلیون تومان رشوه از آقای علی ... و معاونت در چهار فقره جعل و اختلاس هشتاد میلیون تومان و معاونت در، استفاده از سند مجعول و معاونت در خیان در امانت متهم کرده علاوه بر دو نفر مذکور شش نفر دیگر هم به ارتکاب جرائم مختلف در همین زمینه متهم شده اند و پرونده با صدور کیفر خواست به دادگاه شده .
شعبه 220 دادگاه عمومی تهران پس از رسیدگی اتهام اختلاس هشتاد میلیون تومان از وجوه بانک به نفع متهم ردیف اول را درمورد آقای فرهاد ... ثابت تشخیص داده و نفر اول را به چهار ماه حبس و جبران خسارات وارده به بانک و نفر دوم را به چهار ماه حبس و پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و یک ماه انفصال از خدمات دولتی محکوم نموده و در مورد بقیه اتهامات این دو نفر و اتهامات بقیه متهمین حکم برائت صادر کرده که فقرات اخیر در مرحله تجدید نظر به علت عدم تقاضا مورد بحث نیست . دادگاه نخستین علاوه بر آن به اعتبار اینکه یکصدوهشتادوچهارمیلیون وسیصدونه هزارونهصدوچهل ونه ریال وجه تحصیل شده از ارتکاب جرم توسط آقای ... در اختیار اتحادیه قرار گرفته است اتحادیه را به پرداخت مبلغ مذکور در حق بانک ملی شعبه ... ملزم نموده آقایان ... و ... توسط دادگاه منظور نشده و نیز از جهت محکوم شدن به پرداخت 184339949 ریال به بانک تقاضای تجدید نظر کرده.
پرونده در شعبه 15 دادگاه تجدید نظر مورد بررسی قرار گرفت و اینک رای دادگاه :
( رای دادگاه )
اولا : نظر باینکه آقایان علی ... و فرهاد ... ایراد موثری نکرده اند دادگاه با در نظر گرفتن اینکه به موجب تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب از تشدید مجازات ممنوع است رای نخستین را نتیجتا تائید مینماید.
ثانیا : در مورد الزام اتحادیه موسسات ... به پرداخت یکصد و هشتاد و چهار میلیون و سیصد و سی ونه هزار ونهصد وچهل ونه ریال به باطل تصاحب و تصرف شده و شخص دیگری در این رابطه محکوم نشده است و علی القاعده شخص ثالثی نباید مسئول تبعات عمل مجرمانه آن دو نفر باشد از طرف دیگر مال مورد نظر عین معین نبوده که بانک نسبت به آن حق عینی داشته باشد و بتواند آنرا از شخص ثالث مطالبه کند بلکه مال مذکور پول بوده که در عین اعتباری بودن از مصادیق مال کلی است . بنابه مراتب مذکور با توجه به اینکه مسئولیت ناشی از جرم است و همچنین عمل مرتکبین جنبه مالی دارد و دارای جوهر غصب میباشد نتیجتا مسوولیت آنان جنبه تضامنی دارد و خود محکوم «علیهما متضامنا» مسئول پرداخت مبلغ مذکور در حق بانک هستند و دادگاه تقاضای اتحادیه را از این جهت موجه تشخیص میدهد و رای نخستین را از این جهت نقض مینماید و اعلام میدارد که جهات دیگری که اتحادیه براساس آنها تقاضای تجدید نظر نموده دعاوی مستقل و جداگانه ای هستند که در مرحله تجدید نظر قابل استماع نمی باشد و دادگاه تقاضا را از، جهات مذکور مردود اعلام میدارد این رای باستناد مواد 19 و22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قطعی است .
مستشاران شعبه پانزدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران
1 - یوسف زاده 2 - آملی
تاریخ : 25/3/75 شماره دادنامه : 315 - 314 کلاسه پرونده : 74/356 و1024
مرجع رسیدگی : شعبه 220 دادگاه عمومی تهران
شکایت : 1 - بانک ... ایران اداره حقوقی 2 - اتحادیه اتومبیلهای کرایه 3 - آقای علیرضا ...
متهمین : 1 - علی ... 2 - فرهاد ... 3 - ارسلان ... 4 - حسن ... 5 - محمدحسین ... 6 - داود ... 7 - بشیر ... 8 - احمدعلی ...
اتهام : ...
گردشکار : دادگاه پس از رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی ملاحظه اصول استنادی وی ختم رسیدگی را اعلام و بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
( رای دادگاه )
در خصوص اتهام آقایان : 1 - علی ... فرزند غلامحسین 51 ساله رئیس آژانسهای اتومبیل تهران اهل و مقیم تهران آزاد بقید تودیع وثیقه 2 - فرهاد ... فرزند علیرضا 47 ساله رئیس بانک ملی شعبه ... در تاریخ تشکیل پرونده اهل و مقیم تهران آزاد با تودیع وثیقه دائر به ردیف یک استفاده از سه فقره نامه جعلی و تحصیل 80 میلیون تومان از وجوه بانک ملی با استفاده از اسناد مجعول ردیف دوم اختلاس مبلغ هشتاد میلیون تومان از وجوه بانک ملی ایران با استفاده از اسناد مجعول مذکور به نفع متهم ردیف اول بخلاصه اینکه - حسب مندرجات پرونده و مدارک موجود متهم ردیف یک آقای علی ... با استفاده از سه فقره نامه های جعلی شماره 134519 - 22/2/71 و 137573 - 27/2/71 و 5200704049 - 2/11/70 ( که ظاهرا نامه ها وسیله شخصی بنام اریک ... جعل شده و در اختیار آقای ... قرار داده شده و جاعل به حکایت اوراق پرونده و بشرح قرار مجرمیت آقای بازپرس بهمین اتهام تحت تعقیب بوده و پرونده بنام وی بعلت متواری بودنش مفتوح میباشد ) توانسته مبلغ هشتاد میلیون تومان از وجوه بانک ملی شعبه ... را به نفع خود وصول و مورد استفاده قرار دهد - ردیف دوم آقای فرهاد ... که ریاست بانک ملی شعبه ... را به عهده داشته با علم و آگاهی از جعلی بودن نامه های ارائه شده از سوی متهم ردیف یک مبلغ هشتاد میلیون تومان از وجوه بانک را بدون رعایت مقررات حاکم بر امور و عملیات بانکی به نفع آقای علی ... برداشت و در اختیار وی قرار داده است که از مبلغ مورد اختلاس تا لحظه صدور حکم بر اساس اعلام نماینده بانک ملی 880/289/381 ریال وسیله آقای علی ... به بانک برگشت داده شده و برابر گزارش شماره 536/74 - 20/3/75 آقای مدیر دفتر دادگاه مبلغ/000/000/216 ریال دیگر از آقای علی ... وصول و به نماینده بانک ملی پرداخت گردیده که جمع مبلغ مسترد شده از وجوه بانک 880/298/597 ریال برآورد شده و باقی مانده که تا کنون بلاوصول مانده رقم 120/710/202 ریال میباشد - متهمان در مراحل تحقیق و بشرح اوراق بازجوئی بزه انتسابی را قبول و اعتراف کرده اند لکن نحوه اظهارات و دفاعیات غیر موجه شان در دادگاه با عنایت به مدارک و دلائل موجود در پرونده و نیز مدافعات وکلای متهمان در دادگاه و ضمن لوایح تقدیمی د رحدی نیست که عمل ارتکابی آنان را توجیه و یا در رفع اتهامشان موثر باشد. بنابراین بزه انتسابی توجها به شکایت بانک ملی ایران و نظریه هیات کارشناسی و وجود اسناد مجعول و تحقیقات انجام شده و توضیحات نمایندگان بانک ملی و سایر مدارک و قرائن و اوضاع و احوال موجود و منعکس در پرونده محرز محقق است و با استناد به ماده 5 از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده 28 از قانون تعزیرات و رعایت کیفیات مخففه در حدود ماده 22 قانون مجازات اسلامی بلحاظ وضع خاص متهمان و نداشتن سابقه محکومیت کیفری و اوضاع و احوال که تحت تاثیر آنها مرتکب جرم شده اند و اینکه متهم ردیف یک با پرداخت قسمتی از وجوه بانک حسن نیت خود را نشان داده و با ملحوظ داشتن ماده 497 قانون اخیرالذکر دادگاه متهم ردیف یک آقای علی ... را به چهار ماه حبس و جبران خسارت وارده ( رد بقیه وجوه بانک ملی بملغ /120/710/202 ریال ) و متهم ردیف دوم آقای فرهاد ... را به چهار ماه حبس و پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و انفصال موقت از خدمات دولتی بمدت یکماه با کسر و احتساب ایام بازداشت قبلی شان محکوم مینماید توضیح اینکه از مبلغ /120/710/202 ریال وجوه پرداخت نشده ببانک ملی با توجه به نظر کارشناسی رسمی دادگستری در مورخه 16/3/1375 مبلغ 949/339/184 ریال بعنوان وجوه تحصیلی شده از ارتکاب جرم وسیله متهم ردیف یک که در اختیار اتحادیه ... اتومبیل تهران میباشد اتحادیه مذکور مستندا به ماده 10 قانون مجازات اسلامی ملزم به رد و پرداخت آن وسیله آقای علی ... در حق بانک ملی شعبه ... میباشد. و پرداخت بقیه /171/370/20 ریال به عهده آقای علی ... خواهد بود و در رابطه با موارد اتهام دیگر علی ... به شرکت در جعل اسناد - معاونت در اختلاس - خیانت در امانت پرداخت رشوه به آقای ... و کلاهبرداری موضوع شکایت آقای علیرضا ... و اتهامات دیگر آقای فرهاد ... به اخذ رشوه از علی ... معاونت در جعل اسناد - معاونت در استفاده از اسناد مجعول و معاونت در خیانت در امانت و نیز اتهامات سایر متهمان باسامی آقایان : 1 - ارسلان ... 2 - حسن ... 3 - محمد ... 4 - داود ... 5 - بشیر ... 6 - احمدعلی ... بشرح مندرج در کیفر خواست با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و انکار متهمان و توضیحات و دفاعیات وکلای آنان بعلت عدم کفایت دلیل بر توجه اتهام و عدم حصول قناعت وجدانی و با رعایت اصل کلی برائت مستندا به اصل 37 قانون اساسی حکم برائت صادر می گردد. رای صادره ظرف مهلت قانون قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان میباشد.
دادرس شعبه 220 دادگاه عمومی تهران - رامزی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 914
تاریخ تصویب : 1375/08/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ارتکاب جعل از طریق الحاق امضای دو نفر شاهد در ذیل قرارداد اجاره عادی در خصوص یکباب مغازه به قصد دادخواهی اعلام سرقت و شکایت و سو نیت محرز نیست
