متهم اقدام به تاسیس مرکزی تحت عنوان مرکز تخصصی گیاه درمانی و ویزیت بیماران بدون کسب مدرک تحصیلی
بتاریخ : 6/3/74 پرونده کلاسه : 74/2 - 49عمومی شماه دادنامه : 239 - 6/3/74
مرجع رسیدگی : شعبه دوم دادگاه عمومی ورامین
شاکی : شبکه بهداشت ودرمان ...
متهم : محمدحسین ... فرزند حسین ... به نشانی ...
اتهام : دخالت در امور پزشکی
گردشکار : پس از وصول درخواست و ثبت آن بکلاسه فوق و انجام تشریفات قانونی بتاریخ فوق در وقت فوق العاده شعبه دوم دادگاه عمومی ورامین بتصدی امضاء کننده زیر تشکیل است دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای محمد حسنین ... فرزند حسین 40 ساله شغل آزاد ( گیاه درمانی ) با سواد اهل شهر ری ساکن ورامین مسلمان تبعه ایران فاقد پیشینه کیفری دارای عیال و اولاد دایر بر دخالت در امر پزشکی با توجه به شکایت شبکه بهداشت و درمان ورامین و با توجه به توضیحات نماینده اداره شاکی در دادگاه ( در دو برگ ) مبنی بر اینکه متهم اقدام به تاسیس مرکزی تحت عنوان مرکز تخصصی گیاه درمانی و ویزیت بیماران بدون کسب مدرک تحصیلی و ارائه آن به شبکه بهداشت و درمان و همچنین مجوز محلی مبنی بر ویزیت بیماران نموده و د این رابطه اقدام به تهیه و توزیع و فروش دارو به عنوان داروهای گیاهی بدون ارائه هیچگونه مدرک معتبر و مجوزهای لازم از طرف مراجع ذیصلاح نموده و با استفاده از عناوین و تابلوی مختلف مبنی بر درمان بیماریهای اعصاب و روان قلب و عروق ، مفاصل استخوان ، دستگاه گوارش دستگاه ادراری تناسلی و ناتوانی جنسی و بیماریهای داخلی بدون هیچگونه ارائه مدارک در قبال هر کدام از تخصصهای فوق نموده و محل مذکور واقع در ورامین به نشانی ... می باشد و تابلوها و داروهای گیاهی در داخل محل کار بوده و در حال حاضر این محل پلمپ می باشد ضمنا در خصوص دفاعیات متهم نیز توضیح داده متهم هیچگونه توجیهی جهت موارد اتهام ارائه نکرده چون هر مرکز درمانی که تاسیس شود طبق قوانین سازمان نظام پزشکی اولا باید مدارک تحصیلی در قبال تخصص خود و ثانیا مجوز محلی مبنی بر هماهنگی و نظارت درمان شبکه بهداشت و درمان را ارائه نماید و تا این تاریخ هیچگونه مدارک تحصیلی و مجوز محلی از طرف متهم موصوف به شبکه بهداشت و درمان ارائه نشده است با عنایت به مراتب فوق نظر به اینکه متهم دفاع موثری نسبت به بزه انتسابی به عمل نیاورده و هیچگونه مدرک و مجوزی در خصوص عمل ارتکابی خود ارائه ننموده لذا دادگاه بنا به جهات مذکور در فوق و سایر اوضاع و احوال منعکس در پرونده اتهام انتسابی را به نامبرده محرز دانسته مستندا به ماده 3 از قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 29 خرداد ماه 1334 متهم نامبرده را به ششماه حبس ( تعزیری ) و پرداخت پنجاه هزار ریال جزای نقدی محکوم می نماید حکم صادره حضوری و ظرف 20 روز از ابلاغ و در صورت اعتراض قابل رسیدگی در دادگاه تجدید نظر مستقر در تهران می باشد.
رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی ورامین - مهدی پور
بسمه تعالی
بتاریخ : 27/8/74 کلاسه پرونده : ت4/74/957 شماره دادنامه :
مرجع رسیدگی : شعبه 4 دادگاه تجدید نظر دادگستری استان تهران
هیئت شعبه : آقایان سی-د حسین جعف-ری رئیس عباس عباس نژاد مستشار
تجدید نظر خواه : آقای محمدحسین ... به نشانی ...
تجدید نظرخوانده : شبکه بهداشت و درمان ...
تجدید نظرخواسته : تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 239 - 6/3/74 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی ورامین
گرشکار : پس از وصول درخواست تجدید نظر خواه به دفتر کل محاکم تجدید نظر دادگستری استان تهران و ارجاع به این شعبه و ثبت آن به کلاسه بالاو انجام امور، دفتری و رسیدگی و اقدامات ضروری اینک جلسه دادگاه تشکیل است با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید.
رای دادگاه
تجدید نظر خواهی آقای محمد حسین ... از دادنامه شماره 239 - 6/3/74 شعبه دوم دادگاه عمومی ورامین که طی آن نامبرده به تحمل شش ماه زندان و پرداخت پنجاه هزار تومان جریمه نقدی بلحاظ اتهام دخالت در امر پزشکی محکوم شده است از آنجا که نامبرده در لایحه اعتراضیه خود هیچگونه مطلبی که موجبات فسخ دادنامه تجدید نظر باشد ایراد و اقامه نکرده است وجهات قانونی تجدید نظر خواهی را که در ماده 25 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مندرج است رعایت ننموده است . و دادنامه تجدید نظر خواسته نیز فاقد اشکال قانونی است فلذا ضمن رد غیر موجه نمودن اعتراض وارده دادنامه تجدید نظر خواسته تائید می گردد. این رای قطعی است .
رئیس شعبه 4 دادگاه تجدید نظر استان تهران - جعفری
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 239
تاریخ تصویب : 1374/03/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تحریر نامه بر حسب وظیفه اداری بوده و سوء نیت مشتکی عنه برای دادگاه احراز نمی شود برای صدور ارز به صورت قاچاق غیر از جزای نقدی حبس تعیین نگردیده است و ارز از جمله کالای ممنوع الصدور نیست
