برای فرمانده نیروی انتظامی در هیچیک از مواد قانون اختیار تعقیب متهم و یا حق تجدید نظرخواهی نسبت به آراء محاکم پیش بینی نگردیده است
تاریخ : 10/4/1377 کلاسه پرونده : 77/21 - 125 شماره دادنامه : 427
مرجع رسیدگی : شعبه 21 دادگاه تجدید نظر استان تهران مستقر در دادگاه انقلاب اسلامی تهران
هیئت رسیدگی کننده : علی مبشری رئیس، منوچهر کاظمی و میر هاشم موسوی آهی مستشاران
تجدید نظر خواه : فرماندهی ...
تجدی نظر خواسته : دادنامه شماره 323 مورخ 2/10/1376 صادره از شعبه 31 دادگاه عمومی تهران
گردشکار : پس از وصول پرونده و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده جلسه رسیدگی با حضور امضاء کنندگان ذیل تشکیل است . پس از ملاحظه و مطالعه اوراق، تشخیص کفایت مطالعات و انجام مشاوره ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
تجدید نظرخواهی فرماندهی ... نسبت به خواسته نقض قرار موقوفی تعقیب آقای جعفر معانی قاضی دادگستری شهرستان خوی و تعقیب مشارالیه از حیث جنبه عمومی بزه ایراد ضرب و شتم نسبت به مامورین آن حوزه وجاهت قانونی ندارد. زیرا اگر چه نیروی انتظامی ضابط قوه قضائیه محسوب می گردد و کلیه ضابطین نیز در جهت کشف جرائم و انجام تحقیقات مقدماتی و اقدامات لازم برای جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم یا مرتکب جرم دارای وظایف و تکالیفی هستند و لیکن به نص صریح ماده 3 قانون آئین دادرسی کیفری اقامه دعوی و تعقیب مجرم یا متهم به جرم از حیث حقوق عمومی بر عهده مدعی العموم بوده که این اختیار در سال 1373 و به موجب تبصره ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به رئیس دادگستری محول شده است و برای فرمانده نیروی انتظامی در هیچیک از مواد قانون اختیار تعقیب متهم و یا حق تجدید نظرخواهی نسبت به آراء محاکم پیش بینی نگردیده است . بنا بر این تجدید نظرخواهی فرماندهی ... قابل پذیرش نیست و قرار رد آن صادر می گردد. این رای قطعی است .
رئیس شعبه 21 دادگاه تجدید نظر استان تهران - علی مبشری
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 427
تاریخ تصویب : 1377/04/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
عرضه و فروش آبمیوه و بستنی غیر قابل مصرف - تخفیف مجازات نامه های رئیس شعبه یازدهم دادگاه انقلاب و نامه دادستان وقت انقلاب با توجه به قوانین جاریه کشور نمی تواند مجوزی برای طرح دعاوی به طرفیت اشخاص در مراجع قضائی باشد
